‌7 - باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١

‌

‌7 - بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ

69 -

حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رضي الله عنه، يَقُولُ:((جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي، وَأَنَا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ، [فَدَعَا بِوَضُوءٍ] فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ (نَضَحَ) عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ [أَوْ قَالَ: ((صُبُّوا عَلَيْهِ))](فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ)، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ المِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلالَةٌ (إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ)، فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ (آيَةُ الْمِيرَاثِ)))، [فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]، قَالَ:((هَكَذَا أُنْزِلَتْ))].

‌

‌[الحكم]:

متفق عليه (خ، م) دون الزيادة الأخيرة، فلمسلم.

‌

‌[الفوائد]:

قال ابن حبان بإثره: ((في صَبِّ المصطفى صلى الله عليه وسلم وضوءَه على جابر بيان واضح بأن الماء المتوضَّأ به طاهر ليس له أن يتيمم؛ لأنه واجد الماء الطاهر وإنما أباح الله عز وجل التيمم عند عدم الماء الطاهر وكيف التيمم لواجد الماء الطاهر)) (الصحيح بإثر حديث 1266).

‌

‌[التخريج]:

[خ 194 ((واللفظ له))، 5676 ((والزيادة الثانية له))، 6743 ((والزيادة

الأولى والرواية الأولى والثالثة له)) / م 1616 ((والرواية الثانية والرابعة والزيادة الأخيرة له)) / كن 6495، 7669/ حم 14186/ مي 751 مختصرًا/ حب 1261/ عه 6042، 6043/ طي 1815 مختصرًا/ طبر (6/ 459 - 460) / سعد (4/ 385) / مشكل 5230/ منذ 6779/ جعد 1667/ حل (7/ 157) / منذس 1444 مختصرًا/ هق 1134، 12329/ هقغ 2267/ تمهيد (5/ 189) / بغ 2219/ بغت (2/ 176) / نبغ 659/ شخل (3/ 835) / كما (4/ 451) / مس 16/ شجاعة 221].

‌

‌[السند]:

رواه البخاري (194)، والدارمي (751) - وغيرهما -، عن أبي الوليد الطيالسي.

ورواه البخاري (6743) - وغيره - من طريق ابن المبارك.

ورواه أحمد (3/ 298)، والبخاري (5676) - وغيره -، عن محمد بن بشار بندار، كلاهما (أحمد وبندار)، عن محمد بن جعفر غندر.

ورواه مسلم (1616)، وابن الجعد (1667) من طريق النضر بن شميل، وأبي عامر العقدي.

ورواه مسلم (1616)، وابن الجعد (1667)، والطبري (6/ 459 - 460) وغيرهم من طريق وهب بن جرير - قرَنه مسلم وابن الجعد بالنضر ومن معه -.

ورواه مسلم (1616) من طريق بهز وهو ابن أسد العمي.

ورواه أحمد (3/ 298)، وأبو عوانة (5605)، عن يوسف بن سعيد

المصيصي، كلاهما (أحمد ويوسف)، عن حجاج بن محمد - قرَنه أحمد بغندر -.

ورواه الدارمي (751)، عن سعيد بن الربيع الهروي - قرَنه بأبي الوليد -.

ورواه ابن المنذر في (الأوسط 6779) من طريق عفان.

ورواه ابن الجعد (1667) من طريق قُرَاد أبي نوح - قرَنه بالنضر وغيره -.

ورواه النسائي في (الكبرى 6495، 7669) من طريق خالد بن الحارث.

ورواه ابن سعد في (الطبقات 4/ 385)، عن عمرو بن الهيثم أبي قطن.

ورواه الطحاوي في (المشكل 5230) من طريق بشر بن عمر - قرَنه بوهب -.

كلهم، عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابرًا يقول:

…

)) الحديث، غير أن لفظ سعيد وعفان مختصر، ليس فيه التعرض لمسألة الميراث.

ولفظ ابن المبارك وأبي الوليد ووهب

(1)

وبشر: ((فنزلت آية الفرائض))، وهكذا لفظ غندر عند البخاري وابن عبد البر في (التمهيد).

وفي حديث النضر، والعقدي وحجاج وخالد وأبي قطن:((فنزلت آية الفرض))، وهكذا لفظ غندر عند أحمد وأبي عوانة وابن المنذر في (التفسير).

فأما بهز بن أسد فقال فيه: ((فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ))، وزاد فيه بهز، عن شعبة:((فقلت لمحمد بن المنكدر: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}، قال: ((هَكَذَا أُنْزِلَتْ)).

وأشار مسلم إلى تفرد بهز بهذه الزيادة، فقال بعد أن رواه من طريق النضر والعقدي ووهب:((وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر)).

وكذا لم نجده في رواية غيرهم عن شعبة، وبهز ثقة ثبت (التقريب 771)، ووقع في رواية حجَّاج عند أبي عوانة الجزم بتعيين آية الميراث هذه، وفيها وهم غريب:

فرواه أبو عوانة (6042) عن يوسف بن سعيد المصيصي، عن حجَّاج بن محمد، عن شعبة به، وقال فيه:((فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} قَالَ: آيَةُ الْفَرْضِ)).

هكذا وقع في المطبوع، فإِنْ كان المراد هو الآية (127) من سورة النساء:{ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} ، فهذه الآية ليس لها علاقة بالميراث، والظاهر أنه أراد الآية المذكورة في رواية بهز، فوهم أو سبقه القلم كما حصل له ذلك في رواية ابن عُيَينَة المخرجة عنده قبل هذه الرواية بحديث، وقد تنبَّه هناك المحقق وأثبت الآية على الصواب مشيرًا لما في المخطوط من وهم، لكنه غفل هنا لأنَّ الآية لم تكتمل! .

ويوسف المصيصي هذا ثقة حافظ (التقريب 7866)، غير أنَّ الإمام أحمد قد رواه عن حجَّاج به إلى قوله:((آية الفرض))، ولم يعين الآية كما سبق، وهذا هو الموافق لما رواه جماهير أصحاب شعبة، ومنهم: غندر، وابن المبارك، وأبو الوليد، وخالد بن الحارث، والنضر بن شميل،

وأبو عامر العقدي، ووهب بن جرير، وغيرهم ممن سبق ذكرهم.

ولكن رواه أبو داود الطيالسي (1815) عن شعبة عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابرًا، يقول:((دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فنفخ في وجهي، فأفقت، ونزلت آية الْفَرِيضَةِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ})).

وأبو داود وإِنْ كان ثقة حافظًا، إلَّا أنَّه كان يخطئ كثيرًا كما قاله أبو حاتم وغيره، وانظر كلام الباجي في (التعديل والتجريح 1316)، وغُندر، وأبو الوليد، وخالد بن الحارث، والنضر بن شميل، كل منهم بمفرده أتقن وأثبت من أبي داود، فكيف وقد اجتمعوا؟ ! ، وكيف وقد تابعهم عدد آخر من الثقات؟ ! .

وقد جاء ما يوهم المتابعة لأبي داود:

فقد رواه أبو نعيم في الحلية (7/ 157) من طريق أبي داود وهو الطيالسي، وأبي النضر وهو هاشم بن القاسم، وأبي الوليد وهو الطيالسي، وسليمان بن حرب، قالوا: ثنا شعبة، قال: أخبرني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابرًا، يقول:

…

الحديث، وفيه:((إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً، فَأُنْزِلَتْ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ})).

هكذا رواه بالجزم بتعيين الآية التي نزلت في هذه الواقعة، من رواية هؤلاء الأربعة الثقات جميعًا، دون أن يعزو اللفظ لواحد منهم! وصنيعه هذا فيه نظر؛ فقد سبق أنَّ البخاري (194) رواه عن أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، به إلى قوله:((آية الفرائض))، ولم يعين الآية كما سبق، وتوبع عليه البخاري:

فرواه أبو عوانة، عن سليمان بن سيف الطائي، وهو ثقة حافظ (التقريب 2571).

ورواه ابن حبان، عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، وهو ثقة (السير 14/ 8).

ورواه البيهقي في (الكبرى 1134) من وجهين، عن محمد بن أيوب الرازي - وهو ثقة حافظ (السير 13/ 449) -، ثلاثتهم، عن أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، به مثل رواية البخاري، وكذلك رواه الدارمي (751) عن أبي الوليد، لكنه اختصر متنه كما سبق.

فكل هذا يدلُّ على أنَّ أبا نعيم قد حمل لفظ أبي الوليد على لفظ أحد أولئك الأربعة المقرونين معه، لاسيّما وحديث أبي الوليد عند أبي نعيم من طريق محمد بن أيوب الرازي الحافظ، وقد رواه البيهقي من وجهين عنه، عن أبي الوليد موافقًا لرواية الجماعة! .

وإذا ثبت أنَّ رواية أبي الوليد الطيالسي عند أبي نعيم محمولة على رواية غيره، وأنَّ المحفوظ عنه إبهام الآية، فمن الجائز أن تكون رواية سليمان بن حرب محمولة كذلك، لاسيّما وهي عنده أيضًا من طريق محمد بن أيوب عنه مقرونًا بأبي الوليد، فالظاهر أنَّ سياقتيهما للحديث عند محمد بن أيوب سياقة واحدة، وإلَّا لميَّز ذلك ابن أيوب، فإنه إمام عارف حافظ، ولم نجد رواية سليمان هذه عند غير أبي نعيم، فالظاهر أنه حملها أيضًا على رواية غيره.

فأما رواية أبي النضر، فإن لم تكن محمولة هي الأخرى، فهي عند أبي نعيم من رواية محمد بن أحمد بن علي بن مخلد، عن الحارث، عن

أبي النضر، وابن مخلد هذا يعرف بابن المحرم، روى الدارقطني عنه في غرائب مالك حديثًا منكرًا في عائد المريض ثم قال:((هذا باطل لا يصحُّ، وشيخنُا ضعيف)) (اللسان 6417 - 5/ 51)، وقال عنه ابن أبي الفوارس:((كان يقال: في كتبه أحاديث مناكير، ولم يكن عندهم بذاك))، وقال مرة:((ضعيف))، وقال البرقاني:((لا بأس به)) (تاريخ بغداد 2/ 165)، وقول البرقاني هذا نسبه الذهبي في (السير 16/ 60) للدارقطني، وهو وهم، فإنَّ الدارقطني قد ضعَّفه كما قاله الذهبي نفسه في (الميزان 3/ 462)، وبيَّنه ابن حجر في (اللسان)، ولذا قال ابن كثير في ابن المحرم هذا:((كان يضعف في الحديث)) (البداية والنهاية 11/ 266)، هذا ولو كان الحديث عند أبي النضر لما فات أحمد ومسلم وغيرهما من المشاهير.

فسواء كان اللفظ الذي ذكره أبو نعيم إنما هو لأبي داود الطيالسي، أو كان لأبي النضر، أو لفق من سياقتيهما، وحمل عليه لفظ الآخرين، فلا يعتدُّ به، لضعف الطريق إلى أبي النضر، ولما في حفظ أبي داود من كلام، فهو لا يقوى على مخالفة هذا الجمع الغفير من أصحاب شعبة، فتبيَّن من ذلك أنَّ المحفوظ عن شعبة إبهام الآية، وهو ما يدل عليه زيادة بهز - إِنْ كانت محفوظة -، فإنَّ مقتضاها أنَّ الحديث عند شعبة خاليًا من تعيين الآية، ولذا سأل عنها ابن المنكدر، فتأمل.

فإن قيل: أليس جواب ابن المنكدر على سؤال شعبة يدل على التعيين؟ .

قلنا -كما قال الحافظ ابن حجر-: بل إِنَّ جوابه ((ليس صريحًا في المراد، فإنَّه يحتمل أنه أراد بقوله: ((هكذا أنزلت)) أي: كما حدثتك بغير تعيين، ويحتمل أنه أشار إلى الآية بعينها)) (العجاب في بيان الأسباب 2/ 844).

والاحتمال الأول هو الأولى أن يتمسك به؛ لعدم ذكر هذا التعيين في

روايات عامة أصحاب شعبة، فلو كان الاحتمال الثاني هو المراد، لاعتمده شعبة، وحدث به أصحابه، ثم إِنَّ الاحتمال الثاني - إِنْ صحَّ - ليس فيه التصريح بأن هذا التعيين من قبل جابر، فيكون مرفوعًا، بل يحتمل أنه من اجتهاد ابن المنكدر، والله أعلم.

واعلم أن حديث جابر هذا يرويه عنه كل من: ابن المنكدر، وأبي الزبير، ويرويه عن ابن المنكدر كلٌّ من: شعبةَ، والثوريِّ، وابنِ عُيَينَة، وابنِ جُرَيجٍ، وعمرو بن أبي قيس.

فأما شعبة فالمحفوظ عنه إبهام الآية كما سبق، وكذلك الثوري كما سيأتي، وأما ابنُ جُرَيجٍ فعينها بآية الميراث الأولى من سورة النساء، وكذلك في رواية ابن أبي قيس، وخالفهما ابن عُيَينَةَ، فعينها بآية الميراث المذكورة في آخر النساء، وكذلك في رواية أبي الزبير عن جابر، ورجَّح البيهقي، وابن كثير، وغيرُهما روايةَ ابنِ عُيَينَة، ورجَّح ابن حجر روايةَ ابنِ جُرَيجٍ، وسيأتي تفصيل ذلك مع بيان الراجح بعد الانتهاء من ذكر بقية الروايات وطرقها، والله المستعان.

رِوَايةُ: فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ:((مَرِضْتُ مَرَضًا، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي، وَ [مَعَهُ] أَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَانِي [قَدْ] أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ (صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ)، فَأَفَقْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ:[{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]])).

‌

‌[الحكم]:

متفق عليه (خ، م)، دون الزيادة الأخيرة فلمسلم وغيره.

‌

‌[التخريج]:

[خ 5651 ((واللفظ له))، 6723، 7309/ م 1616 ((والزيادات والرواية له ولغيره)) / د 2873/ ت 2229، 3258، 3259/ ن 143 ((مختصرًا)) / جه 1418 ((مختصرًا))، 2737/ كن 82 مختصرًا، 6496، 7655، 11244/ حم 14298/ خز 113/ عه 6040/ حمد 1264/ عل 2018/ بخ 511/ حا 4886، 6328/ جا 974/ مشكل 5229/ سعد (4/ 385) / طبر (7/ 715 - 716) / هق 12398 مختصرا، 12399/ طوسي 1597، 1598/ وسيط (2/ 145) / تمهيد (5/ 189) / كر (11/ 233) / دمياط (الثالث 19) / زاهر (سباعيات) 142].

‌

‌[السند]:

رواه بهذه السياقة عن ابن المنكدر كلٌّ من ابنِ عُيَينَةَ والثوري:

1 -

رواية ابن عُيَينَة:

اختلف على ابن عُيَينَة في تعيين الآية المذكورة في هذا الحديث:

فرواه البخاري في الصحيح (5651)، وفي (الأدب المفرد 511) عن عبد الله بن محمد، وهو الجعفي المسندي.

ورواه البخاري في صحيحه أيضًا (7309) عن علي بن عبد الله، وهو المديني.

ورواه ابن ماجه (1418) عن محمد بن عبد الله الصنعاني.

ورواه ابن الجارود في (المنتقي 974)، وابن أبي حاتم في (التفسير 4886، 6328)، والطوسي في (المستخرج 1597) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ.

ورواه الطوسي في (المستخرج 1598) عن عبد الله بن محمد الزُّهري.

ورواه ابن عبد البر في (التمهيد 5/ 189) من طريق ابن أبي شيبة.

ورواه الحميدي في (مسنده 1264).

سبعتهم، عن ابن عُيَينَة، عن ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، به إلى قوله:((آية الميراث))

(1)

،

وقال ابن أبي شيبة: ((آية الكلالة)) غير أنَّ رواية محمد بن عبد الله الصنعاني جاءت مختصرة جدًّا بلفظ: ((عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَاشِيًا وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَنَا فِي بَنِي سَلِمَةَ))، ولم يذكر الميراث.

وكذلك رواه النسائي في (الصغرى 143)، و (الكبرى 82) عن محمد بن منصور، عن ابن عُيَينَة به مختصرًا إلى قوله: ((

…

فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ))، ولكن قد طولَّه عنه النسائي في مواضع أخرى من (الكبرى) وفيها تعيين الآية كما

سيأتي.

فأما بقية السبعة، - وهم المسندي، وابن المديني، ومحمد ابن المقرئ، وعبد الله بن محمد الزُّهرِيّ، وابن أبي شيبة، والحميدي - فلم يعين واحد منهم في روايته هذه الآية التي نزلت، غير أنَّ ابن المقرئ قد زاد في حديثه عن سفيان أنه قال:((وقال أبو الزبير: قال - يعني: جابرًا -: ((أُنْزِلَتْ فِيَّ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176])).

وهذا يعني أن تعيين الآية لم يتحمله ابن عُيَينَة عن ابن المنكدر، وإنما أخذه من حديث أبي الزبير، وإنما قلنا: من حديثه؛ لأنه لم يسمعه من أبي الزبير! .

فقد روى الحميدي (1265) عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:((نَزَلَتْ فِيَّ آيَةُ الْمِيرَاثِ)). قال الحميدي: ((ولم يسمعه سفيان عن أبي الزبير)).

واختلف عن قتيبة بن سعيد:

فرواه البخاري (6723) عن قتيبة عن ابن عُيَينَة، عن ابن المنكدر، عن جابر، به إلى قوله:((حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ)).

ورواه النسائي في (الكبرى 7655) عن قتيبة، عن ابن عُيَينَة بنحوه، وفيه تعيين الآية، حيث قال:((فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: {يستفتونك قل الله يفتيكم})) قال ابن المنكدر: ((قَالَ جَابِرٌ: فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ)).

ونخشى أن يكون ذِكْر ابن المنكدر في آخر الحديث وهمًا، فإنه تحصيل حاصل، ولعل أصله هو ما ذكره ابن المقرئ والحميدي، عن سفيان: قال أبو الزبير:

…

! .

وقد رواه جماعة عن ابن عُيَينَة بتعيين الآية أيضًا كرواية قتيبة عند

النسائي:

فرواه مسلم (1616) عن عمرو بن محمد بن بكير الناقد.

ورواه أحمد (14298) - وعنه أبو داود (2873)، وهذا من طريقه البيهقي في الكبرى (12399) -، وابن سعد في (الطبقات 4/ 385).

ورواه الترمذي (2229، 3259) عن الفضل بن الصباح البغدادي.

ورواه النسائي في (الكبرى 6496، 11244) عن محمد بن منصور المكي.

ورواه أبو عوانة (6040) عن أبي يحيى بن أبي مسرة، عن الحميدي! .

ورواه ابن خزيمة (113) عن عبد الجبار بن العلاء.

ورواه الطبري (7/ 715 - 716) عن شيخه المثنى بن إبراهيم.

رواه البيهقي في الكبرى (12398) - مختصرًا - من طريق أبي بكر بن خلاد.

كلّهم من طرق، عن ابن عُيَينَة، عن ابن المنكدر، عن جابرٍ به مع تعيين الآية، قالوا: ((

…

حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176])).

وزاد الترمذي والطبري قبل ذكر الآية: ((وَكَانَ لَهُ تِسْعُ أَخَوَاتٍ))، زاد الطبري:((وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدٌ وَلَا وَلَدٌ))، وزاد الترمذي بعد الآية:((قَالَ جَابِرٌ: فِيَّ نَزَلَتْ))، وعند الطبري:((قَالَ ابنُ الْمُنْكَدِرِ: قَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآَيَةُ فِيَّ))، وقال الترمذي:((هذا حديث حسن صحيح)).

ولفظ ابن خزيمة: ((حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ

أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] الْآيَةَ)) وقال مرة: ((حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ)).

وهذا يعني أنه كان يتردد في تعيينها، فمرّة يعينها، ومرّة يبهمها.

ووقع في رواية أحمد زيادة استَدلَّ بها ابن حجر على أنَّ التعيين كلّه مدرجٌ من كلام ابن عُيَينَة، ولفظه: ((

…

فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} -كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ- {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت} )).

فقوله: ((كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ))، جملة اعتراضية ذُكِرَتْ لتفسير لفظة الكلالة، وفي رواية أبي داود عن أحمد وقف بالمتن عند قوله: ((

…

{فِي الْكَلَالَةِ} ))، ولم يذكر هذا التفسير، وهو اختصار لا ندري ممن؟ ، فقد رواه البيهقي في (الكبرى 6/ 224) من طريق أبي داود به وفيه:((فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ)).

فذكر تفسير الكلالة ولم يُتمَّ الآية، فهذا التفسير ثابت في رواية المسند، ومع ذلك حذَفه محققوا المسند (14298 / ط. الرسالة)، وقالوا في الحاشية:((أُقحم في منتصف الآية في (م) و (س) و (ق): ((كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ))، ولم تردْ في (ظ 4) فحذفناها)) اهـ! . كذا قالوا، رغم ثبوته في الميمنية (3/ 307)، و (طبعة المكنز 14519)، و (طبعة دار الحديث 14232)، و (طبعة عالم الكتب 14349).

وهذه الزيادة التي حذفوها وقف عليها الحافظ ابن حجر، واستَدلَّ بها على أنَّ تعيين الآية كلّه مدرجٌ من كلام ابن عُيَينَة، فقال ابن حجر: ((ورواية

أحمد بن حنبل عن ابن عُيَينَة تشير إلى أنَّ تعيين الآية من جهة ابن عُيَينَة، وأن آخر الحديث عنده كما عند الثوري وشعبة. قال أحمد عن ابن عُيَينَة:((حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} وَكَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ)). والذي يظهر أن من قوله: {يستفتونك} إلى آخره من كلام ابن عُيَينَة، أدرج في الخبر، لخلو رواية الباقين عن قوله: وكان له أخوات إلى آخره)) (العجاب 2/ 842، 843).

قلنا: بل خلوه من رواية الباقين - وهم كبير جدًّا - يعطي احتمالًا بأن يكون التفسير من قبل أحمد، لا سيّما ولم يصرِّح في الرواية بكونه من قول ابن عُيَينَة أو غيره، ومع هذا الاحتمال يضعف الاستدلال بهذه الزيادة على الإدراج، بل وعلى القول بأنَّ التفسير من كلام ابن عُيَينَة، فالصحيح في مثل هذا أن يحكم بالإدراج على الجملة الاعتراضية فقط، وليس الآية كما هو بيّن، وله نظائر كثيرة.

نعم، يترجَّحُ الإدراج بأدلة أخرى، منها:

1 -

رواية الحميدي والمقرئ، حيث أُبهمت فيها الآية من حديث ابن المنكدر، وعُيِّنت من حديث أبي الزبير، فلو كان التعيين عنده من حديث ابن المنكدر لما احتاج أنْ يأتي به من حديث أبي الزبير، لاسيّما وحديث ابن المنكدر عنده مسموع، بخلاف حديث أبي الزبير على ما قاله الحميدي.

2 -

ما رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق 11/ 233) بسند صحيح، عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، عن ابن المنكدر به، وفيه:((حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ))، يَرَوْنَهَا:{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} ، يَقُولُ:((فَهَذِهِ نَزَلَتْ فِيهِ)).

فهذه الرواية ظاهرة الدلالة على أنَّ تعيين الآية ليس من قول جابر.

وإسحاق بن إبراهيم المذكور في الإسناد هو ابن أبي إسرائيل، وهو ثقة حافظ، وإنما تُكلِّمَ فيه لوقفه في القرآن، وكان ذلك منه تورعًا كما قاله الذهبي في (السير 11/ 476، 477).

فأما ما رواه الطحاوي في (المشكل 5229) عن أحمد بن الحسن الكوفي، عن سفيان به، وفيه:((حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ)) قال: ((فَكَانَ لَهُ سَبْعُ أَخَوَاتٍ، ولم يَكُنْ لَهُ وَالِدٌ، وَلَا وَلَدٌ))، فقالوا:((أَيُّهَا هَذِه الْآيَةُ؟ ))، فقال:{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} إلى آخر الآية، وقال محمد بن المنكدر: قال جابر: ((فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ)).

فأحمد بن الحسن الكوفي قال فيه الدارقطني وغيره: ((متروك))، وقال ابن حبان:((كذَّاب)) (الميزان 1/ 90)، ولذا قال الذهبي:((متروك، متهم)) (ديوان الضعفاء 19).

هذا وقد رُوِيَ عن ابن عُيَينَة تعيين الآية بآية أخرى:

فرواه أبو يعلى (2018) عن إسحاق - هو ابن أبي إسرائيل -، عن سفيان، به، وفيه:((حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ، يَعْنِي قَوْلَهُ: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11])).

وقوله: ((يعني)) يدل على أنَّ التعيين ليس من قبل جابر أيضًا، ولعلَّه هنا من أبي يعلى نفسه، فقد سبقت رواية إسحاق بن أبي إسرائيل، وفيها:((حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ))، يَرَوْنَهَا:{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} )) وهذا هو الموافق لما ذكره عامة الرواة عن سفيان سواء بالإدراج أو بدونه، ولكن ذكر ابن حجر أنَّ الإسماعيلي أخرجه من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عنه

فقال في آخره: حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ {يوصيكم الله في أولادكم} )) (الفتح 8/ 244)، فإِنْ كان الإسماعيلي رواه من طريق أبي يعلى، فالأمر كما قلنا، وإلا فهو اختلاف على إسحاق.

وقد رواه الترمذي (3258) عن عبد بن حميد، عن يحيى بن آدم، عن ابن عُيَينَة، عن ابن المنكدر، عن جابر:((مَرِضْتُ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَلَمَّا أَفَقْتُ، قُلْتُ: كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَسَكَتَ عَنِّي، حَتَّى نَزَلَتْ: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11])).

هكذا بدون ذكر قصة الوضوء، قال الترمذي:((هذا حديث حسن صحيح))، وكذلك قال عقب رواية الفضل بن الصباح، عن ابن عُيَينَة، رغم اختلافهما في تعيين الآية! .

وابن حميد، ويحيى بن آدم ثقتان حافظان، ولكن هذا التعيين غريب عن ابن عُيَينَة، وسنبين فيما بعد أنه أيضًا غير مناسب لقصة جابر بالمرة.

وقد رُوِيَ عن ابن عُيَينَة بالجمع بين الآيتين! :

فرواه ابن ماجه (2737) عن هشام بن عمار، عن سفيان به، وفيه:((حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ فِي آخِرِ النِّسَاءِ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} [النساء: 12] الْآيَةَ، و {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] الْآيَةَ)).

كذا بالجمع بين الآيتين، وهو غريب أيضًا، لم يأت به سوى ابن عمار، وفي متنه إشكال، فإنه قال فيه: ((آيَةُ المِيرَاثِ فِي آخِرِ النِّسَاءِ

…

)) ثم ذكر الآيتين، التي في أول السورة، والتي في آخرها، فذكر الأولى لا يستقيم مع قوله:((آخر))، وذكر الآيتين لا يستقيم مع قوله:((آية))، ولذا قال السندي:

((وفي نسخة الدميري: ((حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فِي النِّسَاءِ {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} أَوْ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ})) بسقوط لفظ الأخرى بالعطف بالواو، وهذا لا إشكال فيه)) (سنن ابن ماجه بشرح السندي 3/ 321 - ط. المعرفة).

هكذا جاء النقل عن هذه النسخة بـ ((أو)) التي هي للشك، مع توضيح السندي لما فيها بقوله:((بسقوط لفظ الأخرى بالعطف بالواو))، وهذه عبارة غير مستقيمة أيضًا، فإما أن يكون صوابها:((بسقوط لفظ الأخرى والعطف بالواو))، وإما أن يكون صوابها:((بسقوط لفظ الأخرى وبالعطف بالواو)).

فالأولى تعني أنه بسقوط كلمة ((آخر))، وسقوط العطف بالواو زال الإشكال، ولكن كيف يخفى عليه معرفة الآية التي في آخر السورة حتى يذكر الآيتين بالشك؟ ! .

والثانية: تعني أنه بسقوط كلمة ((آخر)) وحدها زال الإشكال، مع بقاء العطف بالواو، أي والمعنى: حتى نزلت آية كذا وآية كذا، بالجمع بين الآيتين، وعلى هذا فلفظة ((أو))، محرَّفة من الواو، لا سيّما ولم يأتِ في كلامه ذكر لـ ((أو)) التي للشك، والله أعلم.

2 -

رواية الثوري:

رواه مسلم (1616) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي -، حدثنا سفيان، قال: سمعت محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول:((عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ .. )) الحديث إلى قوله: (( .... فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ))، هكذا دون تعيين الآية.

ولم يروه عن ابن مهدي بهذه السياقة المطولة سوى القواريري، وهو ثقة ثبت (التقريب 4325)، وقد رواه جمع من الأئمة الثقات عن ابن مهدي به مختصرًا بلفظ:((جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلًا، وَلَا بِرْذَوْنًا))

(1)

.

وكذلك رواه ابن سعد (4/ 385)، وأبو عوانة (5604) عن أبي العباس الغزي، كلاهما (ابن سعد والغزي)، عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن ابن المنكدر، عن جابر، قال:((جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي فَنَزَلَتْ فِيَّ آيَةُ الْمِيرَاثِ))، هكذا مختصرًا، ودون تعيين الآية أيضًا.

ورواه أبو عوانة (6041) عن الحسن بن عفان، عن معاوية بن هشام، عن سفيان بمثل رواية قبيصة، غير أنه زاد فيه تعيين الآية، فقال: ((

…

آيَةُ الْمِيرَاثِ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 176])).

ومعاوية بن هشام؛ قال فيه أحمد بن حنبل: ((هو كثير الخطأ))، وسُئل ابن معين عن حاله في الثوري؟ فقال:((صالح، وليس بذاك))، وقال الساجي:((صدوق يهم))، وذكر ابن عدي له بعض أحاديث أخطأ فيها على الثوري وغيره، ثم قال:((وقد أغرب عن الثوري بأشياء، وأرجو أنه لا بأس به)) (الكامل 9/ 683)، (تهذيب التهذيب 10/ 218)، ولذا قال ابن حجر:((صدوق له أوهام)) (التقريب 6771).

فالذي يظهر لنا أن تعيينه للآية في هذا الحديث من أوهامه على الثوري، والله أعلم.

• وَفِي رِوَايةٍ عَنْ جَابِر، قال:((عَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا أَعْقِلُ شَيْئًا، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ [مِنْهُ] فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَزَلَتْ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ]} [النساء: 11])).

‌

‌[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

‌

‌[التخريج]:

[خ 4577 ((واللفظ له)) / م 1616 ((والزيادتان له ولغيره)) / كن 6495، 11201/ عه 6038/ جا 972/ طبر (6/ 460) / هق 12330/ هقغ 2248/ هقل (6/ 162) / حد (ص 144، 145) / كر (11/ 232) / منذس 1432].

‌

‌[السند]:

رواه البخاري (4577) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام، أن ابن جُرَيجٍ أخبرهم، قال: أخبرني ابن المنكدر، عن جابر، به.

وإبراهيم بن موسى هو الفراء الصغير، ثقة حافظ، روى له الجماعة،

(التقريب 259)، وهشام هو ابن يوسف الصنعاني، ثقة روى له الجماعة سوى مسلم، (التقريب 7309)، وقد توبع عليه هشام:

فرواه مسلم (1616)، والنسائي في (الكبرى 6495، 11201)، وأبو عوانة (5601)، والطبري في (التفسير 6/ 460)، والواحدي في (أسباب النزول / ص 144) من طريق حجَّاج بن محمد الأعور.

ورواه ابن الجارود (972)، وأبو عوانة (6039)، والبيهقي في (الكبرى 12330)، و (الصغرى 2248)، و (الدلائل 6/ 162)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق 11/ 232) من طريق ابن وهب

(1)

.

ورواه ابن المنذر في (التفسير 1432) من طريق محمد بن ثور الصنعاني.

ثلاثتهم (حجَّاج، وابن وهب، وابن ثور)، عن ابن جُرَيجٍ، به.

وابن جُرَيجٍ أحد الأئمة الثقات، ولكن قد انتُقِد عليه تعيين الآية في روايته هذه، قال ابن حجر:((هكذا وقع في رواية ابن جُرَيجٍ وقيل: إنَّه وهم في ذلك، وأنَّ الصواب أنَّ الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء وهي: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176]، لأنَّ جابرًا يومئذٍ لم يكن له ولد ولا والد، والكلالة من لا ولد له ولا والد، وقد أخرجه مسلم، عن عمرو الناقد والنسائي، عن محمد بن منصور، كلاهما، عن ابن عُيَينَة، عن ابن المنكدر فقال في هذا الحديث: حَتَّى نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ الْمِيرَاثِ: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة})) (الفتح 8/ 243).

وممن صرَّح بذلك:

1 -

البيهقي، حيث خرَّج حديث ابن جُرَيجٍ في (الصغرى 2248)، ثم قال ((ورواه ابن عُيَينَة، عن ابن المنكدر، وقال: نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176]، وكذلك رواه أبو الزبير، عن جابر رضي الله عنه، وأما آية الوصية فإنها نزلت في ابنتي سعد بن الربيع رضي الله عنه).

ثم خرَّجه البيهقي في (الصغرى 2267) من حديث شعبة، بلفظ:((فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرْضِ)) كما سبق، ثم قال البيهقي:((وأراد بآية الفرض: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176]، وذلك بينٌ في رواية ابن عُيَينَة عن ابن المنكدر عن جابر، وفي رواية هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر، وفي حديثهم أنه قال: وَلِي أَخَوَاتٌ، وجابر بن عبد الله قُتل أبوه يوم أُحدٍ، وآية الكلالة نزلت بعده، فقد قال البراء بن عازب: آخر آية نزلت: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176]، فحين مرض جابر لم يكن له ولد ولا والد، وإنما كانت له اخوات، فأنزل الله تعالى في أخواته آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، فلذلك قلنا: الكلالة من لا ولد له ولا والد)).

2 -

القرطبي، حيث قال:((وأما إِنْ كان الذي نزل في جوابه: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}، فيكون هذا السؤال بعد نزول {يوصيكم الله}، وقبل نزول آية الكلالة، وهذا هو الأقرب والأنسب لقوله: ((إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ)) (المفهم 4/ 570)

3 -

ابن كثير، فبعد أن ذكر سببين لنزول آية الوصية،

الأول: هو حديث جابر الذي رواه ابن جُرَيجٍ،

والثاني: حديثه في قصة ابنتي سعد بن الربيع، فقال ابن كثير:((والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي، فإنَّه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات وإنما كان يورث كلالة، ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعًا للبخاري رحمه الله فإنه ذكره هاهنا، والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية، والله أعلم)) (التفسير 2/ 225).

وخالف في ذلك ابن العربي المالكي عند شرحه لرواية عمرو بن أبي قيس عند الترمذي وفيها تعيين الآية بآية {يوصيكم} ، فذكر الرواية المبهمة، ورواية من عيَّنَ الآية بـ {يستفتونك} ، ثم قال:((هذا تعارض لم يتفق بيانه إلى الآن، اللهم إلَّا أنَّ يكون معنى قوله: ((نَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ)) صحيحًا، وقوله:(({قل الله يفتيكم في الكلالة})) وهم من الراوي، فإنها آخر آية نزلت)) (عارضة الأحوذي 8/ 248).

وقد تعرَّض ابن حجر لهذا الخلاف ورجَّح روايةَ ابن جُرَيجٍ، وله في ذلك كلام كثير، ألخصه هنا في نقاط:

1 -

((اختلف الرواة عن ابن المنكدر، فالأكثر أبهموا الآية، فممن أبهمها سفيان الثوري، وشعبة، وكشفها ابنُ جُرَيجٍ وابنُ عُيَينَةَ، فأما ابن عُيَينَة فقال: حتى نزلت {يستفتونك} الآية، وكلها في الصحيح، ورواية أحمد بن حنبل عن ابن عُيَينَة تشير إلى أنَّ تعيين الآية من جهة ابن عُيَينَة، وأنَّ آخر الحديث عنده كما عند الثوري وشعبة)) (العجاب في بيان الأسباب 2/ 842).

((ولمسلم من طريق شعبة عن ابن المنكدر قال في آخر هذا الحديث: ((فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ))، فقلت لمحمد بن المنكدر: {يستفتونك قل الله يفتيكم

في الكلالة}؟ قال: هَكَذَا أُنْزِلَتْ))، وقد تفطن البخاري بذلك فترجم في أول الفرائض قوله {يوصيكم الله في أولادكم} إلى قوله {والله عليم حليم} ثم ساق حديث جابر المذكور عن قتيبة عن ابن عُيَينَة وفي آخره: حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ، ولم يذكر ما زاده الناقد فأشعر بأنَّ الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عُيَينَة)) (فتح الباري 8/ 243).

((وقد أخرجه البخاري أيضًا عن ابن المديني وعن الجعفي وعن قتيبة، كلهم عن ابن عُيَينَة بدون تعيين، وهو المحفوظ، فالحاصل أنَّ المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث أو آية الفرائض، والظاهر أنها يوصيكم الله كما صرح به في رواية بن جُرَيجٍ ومن تابعه)) (فتح الباري 8/ 244).

2 -

((وقد اضطرب فيه ابن عُيَينَة أيضًا، فأخرجه ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عنه بلفظ: ((حتى نزلت آية الميراث: {إن امرؤ هلك ليس له ولد}))، وقال مرة:((حتى نزلت آية الكلالة))، وأخرجه عبد بن حميد - والترمذي عنه - عن يحيى بن آدم عن ابن عُيَينَة بلفظ:((حَتَّى نَزَلَتْ: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}))، وأخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عنه، فقال في آخره:((حتى نزلت آية الميراث: {يوصيكم الله في أولادكم}))، فمراد البخاري بقوله في الترجمة:((إلى قوله: {والله عليم حليم})) الإشارة إلى أن مراد جابر من آية الميراث قوله: (({وَإِنْ كَانَ رجل يورث كلالة})) (الفتح 8/ 243، 244).

3 -

((لم ينفرد ابن جُرَيجٍ بتعيين الآية المذكورة، فقد ذكرها ابن عُيَينَة أيضًا على الاختلاف عنه، وكذا أخرجه الترمذي والحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس، عن ابن المنكدر، وفيه: ((نزلت {يوصيكم الله في أولادكم}))، ((فلذلك رأى البخاري أنَّ تعيين ابن جُرَيجٍ أولى بالقبول من

تعيين ابن عُيَينَة))، ((وهذا من المواضع التي تواردوا بها على استغراب ما وقع عند البخاري، ولم يقفوا على دقة نظره في ذلك)) (العجاب في بيان الأسباب 2/ 843)، و (الفتح 8/ 244).

4 -

((وأما الآية الأخرى وهي قوله: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} فهي من آخر ما نزل، ومن قال: إنها هي التي نزلت في قصة جابر؛ فعمدته أنَّ جابرًا لم يكن له حينئذٍ ولدٌ وإنما كان يورث كلالة، فكان المناسب لقصته نزول الآية الأخيرة، لكن ليس ذلك بلازم لأنَّ الكلالة مختلف في تفسيرها، فقيل: هي اسم المال الموروث، وقيل: اسم الميت، وقيل: اسم الإرث، وقيل: ما تقدَّم، فلما لم يعين تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد؛ لم يصحَّ الاستدلال، لما قدَّمته أنها نزلت في آخر الأمر، وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة؛ كما أخرج أحمد وأصحاب السنن - وصحَّحه الحاكم - من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابرٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بنِ الرَّبيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا؟ قَالَ: ((يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ)) فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَمِّهِمَا

(1)

فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمْنَ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. وهذا ظاهر في تقدُّم نزولها، نعم وبه احتجَّ من قال: إنها لم تنزل في قصة جابر إنما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع، وليس ذلك بلازم؛ إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معًا، ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهي قوله:{وَإِنْ كَانَ رجل يورث كلالة} في قصة جابر، ويكون مراد جابر: فنزلت: {يوصيكم الله

في أولادكم} أي: ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية، والله أعلم. وإذا تقرَّر جميع ذلك ظهر أنَّ ابن جُرَيجٍ لم يهم كما جزم به الدمياطي ومن تبعه، وأنَّ من وهمه هو الواهم، والله أعلم)) (الفتح 8/ 244).

5 -

وأما حديث أبي الزبير، عن جابر ((فهذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت فيما يظهر لي)) (الفتح 8/ 268).

6 -

((ويظهر أن يقال: إنَّ كُلًّا من الآيتين لما كان فيها ذكر الكلالة نزلت في ذلك، لكن الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الإخوة من الأم استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة فنزلت الأخيرة، فيصحُّ أنَّ كُلًّا من الآيتين نزل في قصة جابر؛ لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة، وأما سبب نزول أولها فوَرَدَ من حديث جابر أيضًا في قصة ابنتي سعد بن الربيع)) (الفتح 12/ 4).

هكذا دافع الحافظ عن رِوَايةِ ابن جُرَيجٍ وحكم على رواية ابن عُيَينَة بالإدراج ثم بالاضطراب، وكلامه عليه مؤاخذات، منها:

1 -

قوله بأن ((المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث أو آية الفرائض))، أي: ولم يعين، فيلزم منه أن التعيين في رواية ابن جُرَيجٍ وعمرو بن أبي قيس مدرج أيضًا، مثله في رواية ابن عُيَينَة، ويكون البحث بعد ذلك في بيان من أصاب منهم في اجتهاده في تعيين الآية، وحينئذٍ يستشهد لتعيين ابن عُيَينَة برواية أبي الزبير عن جابر.

2 -

استدلاله على صحة رواية ابن جُرَيجٍ بمتابعة عمرو بن أبي قيس فيه نظر، فعمرو هذا في حديثه خطأ كما قال أبو داود، ولذا قال ابن حجر:((صدوق له أوهام)) (التقريب 5101)، وقد جاء في روايته ما يدلُّ على أنه

أخطأ في الحديث ولم يحفظه، فذكر - كما عند الترمذي وغيره - أن جابرًا قال في الحديث:((كَيْفَ أَقْسِمُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي؟ ))، والذي ذكره الثقات في هذا الحديث أنَّ جابرا قال:((إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ))، ومن المشهور أن جابرًا لم يكن له حينئذٍ أولاد، بل مات وليس له عقب كما ذكره ابن سعد في ترجمته، فتبين بذلك أن عَمْرًا قد غلط غلطًا فاحشًا، ولذا فلا يعتدُّ بروايته، ومن أخطأ في أمر مشهور، يخطئ فيما سواه.

وكذلك استدلاله برواية يحيى بن آدم، وإسحاق بن أبي إسرائيل عن ابن عُيَينَة؛ فيه نظر أشد؛ لأنَّه قد حكم على رواية ابن عُيَينَة بالإدراج وبالاضطراب، ثم راحَ يستشهد برواية اثنين من أصحابه، مع أنه قد خالفهم من أصحاب ابن عُيَينَة من هم أوثق وأكثر عددًا، فضلًا عمَّا ذكرناه آنفا بشأن رواية ابن أبي إسرائيل عن ابن عُيَينَةَ.

3 -

اعتراضه على ترجيح تعيين ابن عُيَينَة بأن آية {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} من آخر ما نزل، وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة كما دلت عليه رواية ابن عقيل عن جابر في قصة ابنتي سعد بن الربيع، فهذا الاعتراض لا ندري كيف استساغه الحافظ، فآية المواريث التي ذكر الحافظ أنها نزلت قبل ذلك بمدة هي غير الآية التي عينها ابن عُيَينَة، ورجَّحها المخالف له! ، فهذا اعتراض في غير محله.

ومع ذلك، فرواية ابن عقيل - على ما فيه - ليست صريحةً في تقدم نزول الآية الأخرى، إذ يمكن أن يجاب بما قاله الشيخ مقبل:((فعلى فرض صحة حديث جابر في بنات سعد بن الربيع، لا يلزم أنها قسمت تركته بعد موته، على أنه لا ينبغي أن تعارض الأحاديث الصحيحة بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل فهو سيئ الحفظ كما هو معروف من ترجمته)) (الصحيح المسند

من أسباب النزول ص 82).

4 -

اعتراضه على ترجيح تعيين ابن عُيَينَة بأنَّ الكلالة مختلف في تفسيرها، ولم يعين تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد، فهذا اعتراض في غير محله أيضًا، إذ ليس الشأن في معنى الكلالة، وإنما الشأن في أي الآيتين تناسب قصة جابر، وتصلح جوابًا عن سؤاله، وهذا وحدَه كافيًا للبت في المسألة، فمن المتفق عليه أنَّ الكلالة المذكورة في أول السورة خاصة بميراث الإخوة من الأم، والكلالة المذكورة في آخر السورة خاصة بميراث غيرهم من الإخوة كما ذكره الحافظ نفسه، فكيف تكون الآية الأولى هي التي نزلت في قصة جابر وهو يسأل عن ميراث إخوته من أبيه؟ ! فأخوات جابر هم أولاد أبيه قطعًا، وانظر في ذلك (صحيح البخاري 2781، 4053/ صحيح مسلم 715/ مسند أحمد 15281)، فآية الكلالة الأولى من سورة النساء لا تناسبهم البتة، إذ الميراث المذكور فيها ليس ميراثهم بالإجماع، وإنما ميراثهم هو المذكور في آية الكلالة المذكورة في آخر السورة، فهذه هي التي تناسب سؤال جابر، وهو ما قرَّره البيهقي، وابن كثير، ونصَّ عليه واضحًا في رواية أبي الزبير الآتي تخريجها قريبًا، وقول الحافظ بأنها قصة أخرى لجابر - على فرض صحته - لا يغير من الأمر شيئًا، إذ عدم مناسبة الآية الأولى لحالة جابر لا يزال قائمًا، ولذا فلا يستقيم أيضًا ما ذكره الحافظ وغيره من احتمال كون الآيتين قد نزلتا في قصة جابر، لما قررناه، والله أعلم.

‌

‌[تنبيه]:

علق ابن حجر على رواية شعبة عند البخاري (194) في الطهارة، والتي فيها:((فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ))، فقال ابن حجر: ((والمراد بآية الفرائض هنا

قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176] كما سيأتي مُبينًا في التفسير)) (الفتح 1/ 301).

هكذا قال الحافظ، ولما جاء في التفسير خالف ما جزم به هنا!، ورجَّح رواية ابن جُرَيجٍ التي فيها أنَّ الآية التي نزلت هي آية:{يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11]، فلا ندري أوهم الحافظ في الموضع الأول؟ أم تغيّر اجتهاده قبل وصوله إلى كتاب التفسير؟.

رِوَايةُ: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ] 1، فَنَفَخَ (فَنَضَحَ) 1 فِي وَجْهِي [مَاءً] 2، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ

(1)

؟ قَالَ: ((أَحْسِنْ (احْبِسْ) 2))، قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ قَالَ:

((أَحْسِنْ (احْبِسْ) 3))، ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي، فَقَالَ:((يَا جَابِرَ، لَا أُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ))، قَالَ: فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ: ((أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيَّ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176])).

‌

‌[الحكم]:

رجاله ثقات، وصحَّحه الألباني.

‌

‌[التخريج]:

[د 2874 ((واللفظ له)) / كن 6498، 6499، 7670 ((والرواية الأولى والزيادة الثانية له ولغيره)) / حم 14998/ عه 6045 ((والزيادة الأولى له)) / عل 2180 مختصرًا/ حميد 1064 ((والرواية الثانية والثالثة له)) ولغيره/ طبر (7/ 714، 715) / سعد (4/ 385) / منذ 6782/ حد (ص 187، 188) / مشكل 5231/ ميمي 13/ هق 12456/ تمهيد (5/ 189) معلقا/ محلى (8/ 266)].

‌

‌[السند]:

رواه أبو داود (2874) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا هشام يعني الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، به.

ورواه أحمد: عن كثير بن هشام وأزهر بن القاسم، عن هشام، به.

ومداره عندهم على هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، إلَّا أنَّ أبا الزبير المكي، مُتكلَّمٌ في عنعنته عن جابر خاصة، وقد عنعنه.

ومع هذا صحَّحه الألباني في (تعليقه المختصر على سنن أبي داود) المسمَّى

(صحيح وضعيف أبي داود 2887). ولعله لما له من شواهد.

‌

‌[تنبيه]:

هذا الحديث رواه الطيالسي (1848) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في (التفسير 6335)، وأبو نعيم في (الحلية 6/ 284)، والبيهقي في (الكبرى 12456) - عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:((دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ لِي: ((يَا جَابِرَ، إِنِّي لَأَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ مَرَضِكَ هَذَا، فَبَيِّنِ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ))، فَأَوْصَى لَهُنَّ بِالثُّلُثَيْنِ، قَالَ: فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ هَذِهِ الْآيَةَ فِيَّ نَزَلَتْ: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} [النساء: 176])).

هكذا رواه الطيالسي، ليس فيه نضح الماء في وجه جابر، ولا طلب جابر الوصية، بل ظاهره أنه طلب منه ذلك! ، وفيها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:((يَا جَابِرَ، إِنِّي لَأَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ مَرَضِكَ هَذَا))، والذي في سائر المراجع الأخرى من رواية غير واحد من الثقات أنه صلى الله عليه وسلم قال له:((يَا جَابِرَ، [إِنِّي] لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا))، هكذا بالنفي عندهم جميعًا، غير أنَّ رواية وهب بن جرير عند ابن المنذر (6782)، والبيهقي (الكبرى 12456) قد جاء فيها أنه قال:((يَا جَابِرَ، مَا أُرَاكَ إِلَّا مَيِّتًا))، زاد البيهقي:((أو قال: ((مَا أُرَاكَ مَيِّتًا)))) هكذا بالشك عنده، والموافق لعامة ما ذكره أصحاب هشام هو الصواب، والله أعلم.

رِوَايةٌ: زَادَ فِي آخِرِهَا: (صَلِّ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَوْ أَنْ تُومِئَ):

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ رضي الله عنهما وقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فِي مَرَضِي وحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَتَوَضَّأَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَبَّ عَلَى وَجْهِي مِنْ وَضُوئِهِ؛ فَأَفَقْتُ، فَقَالَ:((كَيْفَ أَنْتَ يَا جَابِرَ؟)) ثُمَّ قَالَ: ((صَلِّ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَوْ أَنْ تُومِئَ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا بهذا السياق.

‌

‌[التخريج]:

[حنف (حارثي 239)، (خوارزم 1/ 427)].

‌

‌[السند]:

قال الحارثي في ((مسند أبي حنيفة)). حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن خالد القاضي الحبال الرازي، ثنا محمد بن المهدي القومسي، ثنا محمد بن بكير بن محمد بن بكير بن شهاب، ثنا أبي، عن جدي محمد بن بكير قاضي الدامغان، قال: كتبت إلى أبي حنيفة في المريض إذا ذهب عقله في مرضه كيف يعمل به في وقت الصلاة؟ فكتب إليَّ يخبرني، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد مظلم مسلسل بالمجاهيل؛ فمِن شيخِ الحارثي إلى أبي حنيفة: لم نجد لهم ترجمة، وأبو حنيفة وإِنْ كان إمامًا في الفقه إلَّا أنه ضعيف في الحديث جدًّا، حتى قال فيه أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري:((سكتوا عنه، وعن رأيه، وعن حديثه)) (التاريخ الكبير/ الكنى 2253).