‌363 - باب ما ورد في النوم في الصلاة، هل ينقض الوضوء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٧

‌

‌363 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي النَّوْمِ فِي الصَّلَاةِ، هَلْ يَنقُضُ الوُضُوءَ

؟

2172 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ ويَنْفُخُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ (نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ- أوْ: نَفَخَ- ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي). قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: [يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ] 1 صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتَ؟ ! فَقَالَ: ((إِنَّمَا الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا (إِنَّ الوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا)؛ [فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ] 2)).

‌

‌[الحكم]:

منكر، وأنكره: أحمد، والبخاري، وأبو داود، والترمذي، وإبراهيم الحربي، وموسى بن هارون، وابن المنذر، وابن أبي داود، وابن عدي، وأبو أحمد الحاكم، والدارقطني، والقاضي عبد الوهاب المالكي، وابن القصار المالكي، وابن بطال المالكي، وابن حزم، والبيهقي، وابن عبد البر، وابن العربي المالكي، وأبو الحسن الخزرجي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن الجوزي-في أحد قوليه-، والمنذري، والنووي، وابن عبد الهادي، والذهبي، والزيلعي، ومغلطاي، وابن كثير، وصدر الدين المناوي، وابن أبي العز الحنفي، وابن الملقن، والعراقي، وابن حجر، والألباني.

‌

‌[التخريج]:

[د 201 "واللفظ له مع الزيادة الثانية وهي عند غيره أيضًا" / ت 78 "والروايتان والزيادة الأولى له ولغيره" / عل 2610 /

…

].

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في الباب السابق: "بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنْ لَا وُضُوءَ إِلَّا عَلَى المُضْطَجِعِ "، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

2173 -

حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَامَ العَبْدُ فِي سُجُودِهِ، بَاهَى اللهُ عز وجل بِهِ مَلَائِكَتَهُ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رُوحُهُ عِنْدِي وَجَسَدُهُ فِي طَاعَتِي» .

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا. وضَعَّفه: البيهقي، وابن الصلاح، والنووي، وابن الملقن، والحافظ، والصنعاني، والألباني. وأنكر ابن العربي وجوده.

‌

‌[الفوائد]:

قال البيهقي: "والقصد منه - إن صح - الثناء على العبد المواظب على الصلاة حتى يغلبه النوم. وقد أَمَرَ في الرواية الصحيحة عن أنس بالانصراف إذا نعس"(الخلافيات).

‌

‌[التخريج]:

[تهج 406 / تمام 1670 / كر (41/ 292) / هقخ 412 / شيو 728 / آجر (قيام 22)].

‌

‌[التحقيق]:

رُوي عن أنس من ثلاثة طرق:

الطريق الأول:

أخرجه (تمام) - ومن طريقه (ابن عساكر) - قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن جعفر بن عبد الله بالرملة.

وأخرجه البيهقي (الخلافيات) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن السُّلَمي، أنا أحمد بن محمد بن واضح الحافظ.

كلاهما عن محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا يزيد بن مَوْهَب، ثنا إسحاق بن عبد الواحد، عن داود بن الزِّبْرِقان، عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك، به.

هذا إسناد ساقط؛ فيه داود بن الزبرقان، قال ابن حجر:"متروك، وكَذَّبه الأزدي"(التقريب 1785).

وقال البيهقي - مضعفًا لحديث -: "ليس هذا بالقوي"(الخلافيات 2/ 144).

وهذه عبارة هينة، ومثلها قول ابن حجر:"وفيه داود بن الزبرقان، وهو ضعيف"(التلخيص 1/ 120).

والرجل متروك كما نص عليه الحافظ نفسه كما سبق.

الطريق الثاني:

أخرجه أبو بكر الآجري في (فضل قيام الليل والتهجد)، وقاضي المرستان في (مشيخته): من طريق أبي قُرَّة، عن زَمْعة بن صالح، عن زياد بن سعد، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

وهذا إسناد ضعيفٌ جدًّا؛ فأبان متروك الحديث، كما في (التقريب 142).

قال ابن حجر: "ورُوِي من وجه آخر عن أبان عن أنس. وأبان متروك"(التلخيص 1/ 120).

ورواية أبان هذه مع وهائها ذكر ابن الملقن أنها موقوفة، فقال:"ولحديث أنس هذا طريق ثانٍ من حديث حماد عن أبان عنه موقوفًا عليه: "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، إِنَّ اللهَ عز وجل لَيُبَاهِي بِهِ مَلَائِكَتَهُ إِذَا كَانَ نَائِمًا فِي سُجُودِهِ،

يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رُوحُهُ عِنْدِي وَجَسَدُهُ فِي طَاعَتِي".

أسنده الحافظ زكي الدين المنذري في القطعة التي له على (أحاديث المهذب)، ثم علله بأبان، وقال:"إنه ضعيف"(البدر المنير 2/ 444، 445).

وهذا الموقوف له حكم الرفع؛ لأنه ليس للرأي فيه مجال. وعلى كل فهو لا يصح؛ لأن أبان راويه - وهو ابن أبي عياش - متروك كما ذكر الحافظ، وعبارة المنذري فيها تساهل.

وزمعة بن صالح: ((ضعيف)) كما في (التقريب 2036).

الطريق الثالث:

أخرجه ابن أبي الدنيا في (التهجد 406) قال: حدثني محمد بن عثمان، حدثنا حسين بن علي الجُعْفي، عن زائدة، حدثنا شيخ من أهل البصرة، عن أنس، به.

وهذا إسناد واهٍ؛ لجهالة الشيخ المبهم الذي رواه عن أنس. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

ويحتمل أن يكون الشيخ المبهم هو أبان صاحب الطريق السابق؛ فإنه بصري أيضًا، وأبهمه زائدة لضعفه.

والحديث أنكره جماعة من الأئمة:

وقال عنه ابن الصلاح: "حديث ليس بثابت"(البدر المنير 2/ 445).

وقال النووي: "هو حديث ضعيف جدًّا"(المجموع 2/ 17).

وضَعَّفه: ابن الملقن في (البدر المنير 2/ 444، 445)، وابن حجر في (التلخيص 1/ 120)، والصنعاني في (سبل السلام 1/ 62)، والألباني في

(الضعيفة 953).

وأنكره وجوده، القاضي ابن العربي (التلخيص 1/ 120).

2174 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا نَامَ العَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ اللهُ عز وجل: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رُوحُهُ عِنْدِي وَبَدَنُهُ سَاجِدٌ لِي وَجَسَدُهُ! » .

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا، وضَعَّفه الدارقطني، وابن حزم، وابن عبد الهادي، وابن الملقن، وابن حجر.

‌

‌[التخريج]:

[سمع 59 / ناسخ 199].

‌

‌[السند]:

أخرجه (ابن سمعون، وابن شاهين) قالا - والسياق لابن شاهين -: حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد المطيري قال: حدثنا حماد بن الحسن قال: حدثنا حَجاج بن نُصير قال: حدثنا المبارك بن فَضَالة، عن الحسن، عن أبي هريرة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيف جدًّا؛ فيه أربع علل:

العلة الأولى: الانقطاع بين الحسن البصري وأبي هريرة؛ فالحسن لم يسمع من أبي هريرة عند جماهير النقاد والمحدثين، وجزموا بتخطئة ما رُوِي عنه من تصريحه بالسماع. انظر (جامع التحصيل 1/ 164).

وبهذ أعله ابن الملقن في (البدر المنير 2/ 445)، وابن حجر في (التلخيص 1/ 337).

العلة الثانية: عنعنة المبارك بن فَضَالة، فقد قال فيه ابن حجر: "صدوق يدلس

ويسوي" (التقريب 6464).

العلة الثالثة: ضَعْف حَجاج بن نُصير؛ قال ابن حجر: "ضعيف، كان يقبل التلقين"(التقريب 1139).

ومع ضعفه فقد خولف فيه، وتلك هي:

العلة الرابعة: الخطأ في رفعه؛ فقد خالف ابنُ المبارك حجاجًا في رفع هذا الحديث:

فرواه في (الزهد 1213) عن المبارك عن الحسن قال: أنبئت أن العبد إذا نام وهو ساجد

…

فذكره.

وهكذا أخرجه المروزي من طريق ابن المبارك به (تعظيم قدر الصلاة 298).

ورواه سَلَّام بن مسكين عن الحسن من قوله، ولم يرفعه.

أخرجه أحمد في (الزهد، ص 280)، والمروزي في (تعظيم قدر الصلاة 299).

والحديث ذكره الدارقطني في (العلل) من رواية عَبَّاد بن راشد، عن الحسن، عن أبي هريرة، مرفوعًا، ثم قال: "وقال حزم بن أبي حزم عن الحسن: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

".

قال الدارقطني: "ولا يَثبت سماع الحسن من أبي هريرة"(العلل 1552).

وقال ابن حزم عن الرواية المرسلة: "وهذا لا شيء؛ لأنه مرسل لم يخبر الحسن ممن سمعه، ثم لو صح لم يكن فيه إسقاط الوضوء عنه"(المحلى 1/ 228).

وأعله ابن عبد الهادي بالإرسال أيضًا (الصارم المنكي 1/ 300).

والتعبير هنا بالإرسال إنما هو على ظاهر الرواية التي ذكرها الدارقطني عن ابن أبي حزم.

وأما على رواية ابن المبارك وأحمد والمروزي، فلا يَحسن التعبير بالإرسال؛ لأنه عندهم مقطوع، أي: موقوف على الحسن من قوله، وهو الصحيح.

وقوله في رواية ابن المبارك: "أُنبئت" لا يفيد رفعًا، ما لم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم.

2175 -

حَدِيثُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ:

◼ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، قَالَ:((أُنْبِئْتُ أَنَّ العَبْدَ إِذَا نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ- أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رُوحُهُ عِنْدِي، وَجَسَدُهُ فِي طَاعَتِي)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 2، قَالَ:((إِذَا نَامَ العَبْدُ سَاجِدًا، بَاهَى اللَّهُ بِهِ المَلَائِكَةَ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، يَعْبُدُنِي وَرُوحُهُ عِنْدِي وَهُوَ سَاجِدٌ)).

‌

‌[الحكم]:

مرسل، كذا قال ابن حزم، وابن رجب الحنبلي، وابن حجر.

‌

‌[التخريج]:

[زمب 1213 واللفظ الأول له / زحم 1606 والرواية الثانية له / ش 36749 / تعظ 298، 299].

‌

‌[السند]:

رواه ابن المبارك في (الزهد) - ومن طريقه المروزي في (تعظيم قدر الصلاة 298) - قال: أخبرنا المبارك، عن الحسن. بلفظ السياق الأولى.

ورواه أحمد بن حنبل في (الزهد 1606) قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا سلام قال: سمعت الحسن، يقول:

…

فذكره بالسياق الثاني.

ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف)، ومحمد بن نصر في (تعظيم قدر الصلاة 299) من طريق سَلَّام بن مسكين، به.

‌

‌[التحقيق]:

إسناده رجاله ثقات. ولكن الحسن البصري تابعي، وقوله هذا يتعلق بأمر من أمور الغيب مما لا مجال للاجتهاد فيها، فهل يُعطى حكم الرفع كما لو قاله صحابي أم لا؟

مختلف فيه، والصحيح أن يُحكم عليه بالإرسال. انظر (فتح المغيث 1/ 166).

وقد يقال: إنه مما أُخذ من الإسرائيليات، وهو ما يُستبعد؛ وذلك لاختصاص أمتنا بهيئة الصلاة المعروفة. والله أعلم.

قال ابن حزم: ((وهذا لا شيء ; لأنه مرسل، لم يخبر الحسن ممن سمعه، ثم لو صح لم يكن فيه إسقاط الوضوء عنه)) (المحلى 1/ 228).

وقال ابن رجب الحنبلي: ((وفي مراسيل الحسن: إذا نام العبد وهو ساجد، باهى الله به الملائكة

…

فذكره)) (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى-ضمن مجموع رسائله 4/ 9).

وقال ابن حجر: ((ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد)) (التلخيص الحبير 1/ 212).

2176 -

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ:

• عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إِنَّ اللهَ عز وجل لَيَضْحَكُ إِلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: رَجُلٍ قَامَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ ثُم صَلَّى. وَرَجُلٍ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ. وَرَجُلٍ يَحْمِي كَتِيبَةً مُنْهَزِمَةً، فَهُوَ عَلَى فَرَسٍ جَوَادٍ، لَوْ شَاءَ أَنْ يَذْهَبَ لَذَهَبَ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف جدًّا، وضَعَّفه ابن الملقن، والهيثمي، وابن حجر.

‌

‌[التخريج]:

[ناسخ 200].

‌

‌[السند]:

قال ابن شاهين: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال: حدثنا عيسى بن المختار، عن محمد بن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد واهٍ؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: عطية، وهو ابن سعد العوفي؛ قال عنه الحافظ:"صدوق، يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًّا مدلسًا"(التقريب 4616).

قال ابن الملقن: وعلته عطية هذا، وهو ضعيف بالإجماع (2/ 447).

الثانية: ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن؛ قال عنه الحافظ:"صدوق، سيئ الحفظ جدًّا"(التقريب 6081).

قال الهيثمي: وفيه محمد بن أبي ليلى، وفيه كلام كثير لسوء حفظه لا

لكذبه (مجمع الزوائد 3541).

الثالثة: أحمد شيخ ابن شاهين، هو ابن عقدة الحافظ، والكلام فيه كثير ومعروف كما سبق مرارًا.

ومع كل ذلك اقتصر الحافظ على قوله: "وإسناده ضعيف"(التلخيص 1/ 121).

2177 -

حَدِيثُ أُسَامَةَ:

◼ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا عَيْنًا

(1)

بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ. وَعَيْنًا فُقِئَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَعَيْنًا غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ. وَعَيْنًا بَاتَتْ سَاهِرَةً سَاجِدَةً، يُبَاهِي اللهُ تَعَالَى بِهِ المَلَائِكَةَ ويَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رُوحُهُ عِنْدِي وَجَسَدُهُ فِي طَاعَتِي، وَقَدْ تَجَافَى بَدَنُهُ عَنِ المَضَاجِعِ، يَدعُونِي خَوْفًا مِنْ عَذَابِي، وَطَمَعًا فِي رَحْمَتِي، اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده ساقط.

‌

‌[التخريج]:

[مهتد (الجزء الثاني ق 202/ب) "واللفظ له" / تد (2/ 110)].

‌

‌[السند]:

رواه أبو الحسين ابن المهتدي في (الجزء الثاني من مشيخته) قال: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خُبَيْقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدًا بِالكُوفَةِ، فَإِذَا أَنَا بِشَابٍّ يُنَاجِي رَبَّهُ وَهُوَ فِي سُجُودِهِ يَقُولُ: سَجَدَ وَجْهِي مُتَعَفِّرًا فِي التُّرَابِ لِخَالِقِي، وَحُقَّ لِي! ! فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ!

فَلَمَّا انْفَجَرَ الفَجْرُ نَهَضْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ، تُعَذِّبُ نَفْسَكَ وَقَدْ فَضَّلَكَ اللهُ بِمَا فَضَّلَكَ؟ ! فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ

أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

…

فذكر الحديث.

ورواه الرافعي في (أخبار قزوين) من طريق أبي الحسن محمد بن القاسم الفارسي، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر، عن عيسى بن عبد الله العثماني، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ساقط؛ فيه عيسى بن عبد الله العثماني؛ قال عنه الذهبي: "متهم بالكذب. قال المستغفري: "يكفيه في الفضيحة أنه ادعى السماع من آمنة بنت أنس بن مالك لصُلْبه" (الميزان 3/ 317). وقال أيضًا: "روى عن ابن أبي الشوارب وعلي بن حُجْر وأبي حفص الفلاس، وأتى بالطامات" (تاريخ الإسلام 6/ 585)، وقال في موضع آخر: "شيخ حَدَّث بما وراء النهر بالعجائب" (تاريخ الإسلام 7/ 373). وقال في (ذيل ديوان الضعفاء 323): "مجهول، ليس بثقة".

وأسباط بن واصل الشيباني والد يوسف؛ لم نجد من وثقه، وترجم له ابن عساكر وقال عنه:" شاعر مَدَح يزيد بن الوليد، وكان قَدَريًّا"(تاريخ دمشق 8/ 95).

وكذا عبد الله بن خبيق الأنطاكي، لم نجد من وثقه في الرواية، وقد ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 5/ 46) وقال:"كتب إلى أبي بجزء من حديثه"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال الذهبي:"الزاهد، صاحب يوسف بن أسباط، له كلام حسن في التصوف والمعاملة"(تاريخ الإسلام 6/ 102).

وأما عبد الله بن أحمد بن جعفر، فهو أبو محمد بن أبي حامد الشيباني

النيسابوري، قال الحاكم:"أكثر أقرانه في بلدنا سماعًا وتفقه على الحديث، وهو إن شاء الله صدوق في أكثر ما حَدَّث به، وإنه كان يخمن ولا يميز بين سماعه وغير ذلك"(سؤالات السجزي له 22). ووثقه الخطيب وأثنى عليه، (تاريخ بغداد 11/ 34).