المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌360 - باب ترك الوضوء من النوم - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٧

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أبوابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الوُضُوءُ وَمَا لَا يَجِبُ

- ‌353 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ الحَدَثِ

- ‌354 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ البَوْلِ وَالغَائِطِ

- ‌355 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ المَذْيِ

- ‌356 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ الوَدْيِ

- ‌357 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ التقَاءِ الخِتَانَيْنِ

- ‌358 - بَابُ نَسْخِ الوُضُوءِ مِنَ التِقَاءِ الخِتَانَيْنِ، وَالأَمْرِ بِالغُسْلِ

- ‌359 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌360 - بَابُ تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌361 - بَابٌ: لَا وُضُوءَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّوْمِ بِخَاصَّةٍ

- ‌362 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنْ لَا وُضُوءَ إِلَّا عَلَى المُضْطَجِعِ

- ‌363 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي النَّوْمِ فِي الصَّلَاةِ، هَلْ يَنقُضُ الوُضُوءَ

- ‌364 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي وُضُوءِ مَنْ خَالَطَ النَّوْمُ قَلْبَهُ

- ‌365 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الوُضُوءِ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلَّا مَنْ خَفَقَ بِرَأْسِهِ

- ‌366 - بَابُ مَا رُوِيَ في أَنَّ الغِشْيَانَ حَدَثٌ

- ‌367 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

- ‌368 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الوُضُوءِ مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ

- ‌369 - بَابُ تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ عَامَّةً

الفصل: ‌360 - باب ترك الوضوء من النوم

‌360 - بَابُ تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

2156 -

حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: ((أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، ورَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى [بِهِمْ])).

• وَفِي رِوَايَةٍ 2: ((أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ)).

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[فائدة]:

جاء في بعض الروايات في هذا الحديث: "حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ القَوْمِ"، وسيأتي تخريج هذا اللفظ، وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقًا. انظر (فتح الباري 2/ 124).

[التخريج]:

تخريج السياقة الأولى: [خ 6292 "واللفظ له" / م (376/ 124) "والزيادة له" / حم 12314 / خز 1617 / عه 811، 1392 / جعد 1444 / مسن 828 / نبغ 377 / حداد 296].

تخريج السياقة الثانية: [خ 642 "واللفظ له" / م (376/ 123) / حم

ص: 356

11987 / د 541 / ن 803 / كن 954 / بز 6379 / خز 1617 / دحم (ص 440) / ش 4198 / سرج 1101 / سراج 31 / عه 1391 / مسن 827 / مخلص 2389 / محلى (3/ 163) / هق 2329 / حداد 638 / كر (36/ 143) / تحقيق 807].

[السند]:

أخرجه البخاري (6292) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد العزيز، عن أنس، به بلفظ السياقة الأولى.

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد العزيز،

وكذا أخرجه مسلم (376/ 124): عن عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، به.

وأخرجه البخاري (642) قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، به بلفظ السياقة الثانية.

وكذا أخرجه مسلم (376/ 123) قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّةَ، (ح) وحدثنا شيبان بن فَرُّوخَ، حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز، عن أنس، به.

ص: 357

رِوَايَةُ: ((أُقِيمَتْ صَلَاةُ العِشَاءِ-حَتَّى نَامَ)) وزاد [وَلَمْ يَذكُرْ وُضُوءًا]:

• وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: ((أُقِيمَتْ صَلَاةُ العِشَاءِ [الآخِرَةِ]، فَقَالَ رَجُلٌ: [يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ] لِي حَاجَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِيهِ، حَتَّى نَامَ القَوْمُ - أَوْ بَعْضُ القَوْمِ- ثُمَّ صَلَّوْا (صَلَّى بِهِمْ))). [وَلَمْ يَذكُرْ وُضُوءًا].

[الحكم]:

صحيح (م) دون الزيادات وهي صحيحة.

[التخريج]:

[م (376/ 126) "واللفظ له" / أثرم 140 والزيادات له ولغيره والرواية له ولغيره / هق 5918].

[السند]:

أخرجه مسلم، قال: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس، به.

ورواه البيهقي من طريق أحمد بن سعيد، به مثله

(1)

.

ورواه الأثرم في (السنن) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أبنا ثابت البُناني، أن أنس بن مالك قال:

فذكره بالزيادات.

وسنده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد رواه أبو داود من طريق موسى بلفظ (النُّعَاس) بدل (النوم) وكذا رواه جماعة عن حماد كما سيأتي قريبًا.

(1)

وقرنه البيهقي بطريق آخر بلفظ مغاير، سيأتي قريبًا.

ص: 358

رِوَايَةٌ دَالَّةٌ عَلَى التَّكْرَارِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: ((إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ لَتُقَامُ فَيَعْرِضُ الرَّجُلُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيُكَلِّمُهُ فِي الحَاجَةِ حَتَّى يَنَامَ بَعْضُ القَوْمِ)).

• وَفِي رواية 2: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الحَاجَةِ، بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ، فَيُكَلِّمُهُ حَتَّى يَنْعَسَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ)).

[الحكم]:

في الصحيحين بغير هذا اللفظ.

[التخريج]:

[بز 6836 والسياق الأول له / سراج 1100 والسياق الثاني له / طس 1417].

[التحقيق]:

له طريقان:

الطريق الأول:

أخرجه البزار (6836) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن الفياض، وإسماعيل بن بِشْر

(1)

بن منصور، قالا: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حميد، عن ثابت، عن أنس، بلفظ السياقة الأولى.

وعبد الأعلى هو السامي. وحميد هو الطويل. وثابت هو البُناني.

ثم قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حميد، عن ثابت، عن أنس إلا عبد الأعلى".

(1)

- في المطبوع: "بشير" وهو خطأ. والصواب المثبت كما في كتب التراجم.

ص: 359

يعني بإثبات ثابت بينهما، فقد رواه غيره عن حميد عن أنس كما في الطريق الثاني.

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، سوى شيخي البزار: محمد بن يحيى بن فياض، وهو:"ثقة"(التقريب 6392)، وإسماعيل بن بِشْر:"صدوق تُكُلِّم فيه للقَدَر"(التقريب 426).

فالإسناد صحيح، ولكن:

قد رواه البخاري (643) من طريق عياش بن الوليد.

ورواه أبو داود (539) والبيهقي (5919) من طريق حسين بن معاذ.

ورواه ابن الحداد في (جامع الصحيحين 637) من طريق محمد بن يحيى بن فياض!

ورواه أبو الحسن القزويني في (مجلس من أماليه 6) من طريق إسماعيل بن بشر!

كلهم عن عبد الأعلى، به، بلفظ:"أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ". فلم يذكروا فيه نوم بعض القوم، ولفظهم لا يدل على التَّكرار!

فهذا يعني أن البزار رحمه الله هو المتصرف في سياقة المتن. ويبدو أن هذا من أوهامه في (المسند) -راجع ترجمته من (اللسان 690) -. ويؤيده أنه رواه خارج المسند كرواية الجماعة، فرواه الذهبي في (التذكرة 2/ 167/675) من طريق البزار عن ابن فياض وحده، به، نحو رواية الجماعة.

ص: 360

الطريق الثاني:

رواه أبو العباس السراج في (حديثه 1100)، عن يعقوب الدرورقي، عن وكيع. والطبراني في (الأوسط 1417)، من طريق مَخْلَد بن يزيد. كلاهما رواه عن سفيان، عن حميد، عن أنس، بلفظ السياقة الثانية. ولفظ مَخْلَد:((إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ لَتُقَامُ، فَيَقُومُ الرَّجُلُ فَيُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَنْعَسَ بَعْضُ النَّاسِ)).

وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن رَوَى الحديث جماعة عن حميد عن أنس، بما لا يفيد التَّكرار أيضًا، وذكروا فيه نُعَاس بعض القوم كما سيأتي.

ص: 361

رِوَايَةُ: حَتَّى نَعَسَ القَوْمُ- أَوْ: بَعْضُ القَوْمِ- بَدَلَ: نَامَ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: ((أُقِيمَتْ صَلَاةُ العِشَاءِ [الآخِرَةِ، ذَاتَ لَيْلَةٍ]، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي حَاجَةً! فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ القَوْمُ- أَوْ: بَعْضُ القَوْمِ- ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ)). وَلَم يَذكُرْ وُضُوءًا (وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُمْ تَوَضَّئُوا)2.

[الحكم]:

صحيح على شرط مسلم، وصححه أبو عوانة وابن حبان وأبو نعيم، حيث خرجوه في صحاحهم، وصححه الألباني.

[التخريج]:

[د 200 "واللفظ له" / حم 12633"والزيادة له ولغيره"، 13832 / حب 4572 "والرواية الثانية له ولغيره" / عه 812 / عل 3309، 3310 / حميد 1324 / دحم (ص: 440) / مشكل 3445 / هق 596، 5918 / تمهيد (18/ 249)].

[السند]:

أخرجه أبو داود (200) -ومن طريقه البيهقي وابن عبد البر- قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البُناني، أن أنس بن مالك قال

فذكره.

وأخرجه أحمد (13832) عن عفان، عن حماد، به.

وأخرجه أيضًا (12633) قال: ثنا أبو كامل وعفان قالا: ثنا حماد، به.

وأخرجه عبد بن حميد، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان، من طرق عن حماد، به.

فمداره عندهم على حماد بن سلمة، به.

ص: 362

[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح، وهو من رواية أحمد على شرط مسلم. وكذا قال الألباني في إسناد أبي داود:"صحيح على شرط مسلم"(صحيح أبي داود 1/ 376).

ورواية (لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُمْ تَوَضَّئُوا): أخرجها ابن حبان (4572) عن الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هُدْبَة بن خالد، قال: حدثنا حماد، به.

والحسن بن سفيان حافظ شهير (تذكرة الحفاظ 2/ 197 - 198) وبقية الإسناد صحيح على شرط مسلم.

الطريق الثاني:

أخرجه الطحاوي في (المشكل 3446) من طريق سعيد بن منصور.

وأخرجه ابن حبان في (صحيحه 2033) من طريق قتيبة بن سعيد.

كلاهما عن هشيم، قال: حدثنا حميد عن أنس بن مالك به، وفيه الرواية الأولى:(فَكَلَّمَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ).

وهذا إسناد صحيح، فقد خَرَّج البخاري لقتيبة عن هُشيم، وخَرَّج مسلم لسعيد عنه. وهشيم وإن كان مدلسًا فقد صرح بالتحديث من حميد. ورواية حميد عن أنس في الصحيحين. ولذا صححه الألباني في (الثمر المستطاب 1/ 540).

ولكنْ حميد -وهو الطويل- كان يدلس لاسيما في حديثه عن أنس، وقيل: تَحَمَّله عن ثابت.

وهذا الحديث قد رواه البخاري (643)، وأبو داود (539)، والبزار (6836)، والبيهقي (5919) من طريق عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ،

ص: 363

قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا البُنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:((أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)). وزاد فيه البزار وحده نوم بعض القوم كما سبق.

قال الحافظ: "إنه ظاهر في كونه أخذه عن أنس بواسطة، وقد قال البزار: إن عبد الأعلى بن عبد الأعلى تَفَرَّد عن حميد بذلك

".

ثم قال الحافظ: "لم أقف في شيء من طرقه على تصريح بسماعه له من أنس، وهو مدلس، فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هي المتصلة"(الفتح 2/ 125).

قلنا: وعلى هذا القول، فالسند صحيح أيضًا؛ لأن الواسطة بينهما قد عُرِف أنه ثابت البُناني، وهو ثقة، ولكن لفظ حميد عن ثابت مختصر، ليس فيه ذكر نعاس ولا نوم، باستثناء رواية البزار، وقد تقدم أنه وَهِم فيها، ولم نجد ذكر نعاس القوم من طريق حميد إلا عن أنس. ولولا أنه قد رواه غيره عن أنس ما حكمنا بصحته. والله أعلم.

ولحميد فيه سياقة أخرى كما سيأتي قريبًا.

ص: 364

رِوَايَةُ: ((رَأَيْتُ بَعْضَنَا يَنعَسُ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ:«لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ، يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ [فِي حَاجَةٍ تَكُونُ لَهُ، فَ] يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَمَا يَزَالُ [قَائِمًا] يُكَلِّمُهُ، فلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَنَا يَنعَسُ مِنْ طُولِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ» .

[الحكم]:

صحيح. وصححه: الترمذي، والبوصيري، والألباني.

[التخريج]:

[ت 524 "واللفظ له" / حم 12642 "والزيادتان له ولغيره" / عب 1947 / حميد 1249 / سراج 33 / عدني (خيرة 1549/ 1) / محلى (4/ 115)].

[السند]:

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1947) - ومن طريقه أحمد، والترمذي، وابن حميد، والسراج، وابن حزم - قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أن رواية معمر عن ثابت متكلم فيها، ولكنه مُتابَع كما سبق من حماد بن سلمة.

ولذا قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

وقال البوصيري: ((رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند الصحيح)) (إتحاف الخيرة المهرة 2/ 308).

وصححه الألباني على شرط الشيخين (صحيح أبي داود 1/ 367).

ص: 365

قلنا: بل هو على شرط مسلم كما مر، لكن عذر الشيخ في هذا ما وقع في طبعة المسند التي عزا إليها الشيخ من زيادة (عن الزهري) في سنده، وهي زيادة مقحمة، كما نبه على ذلك محققو المسند (طبعة الرسالة). كما أن مدار الحديث على عبد الرزاق، وهو عنده في المصنف بدون ذكر الزهري.

ص: 366

رِوَايَةُ: ((أَخَّرَ صَلَاةَ العِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ إلَى شَطْرِ اللَّيْلِ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ صَلَاةَ العِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ إلَى شَطْرِ اللَّيْلِ [حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ القَوْمِ- أَوْ: نَعَسَ القَوْمُ-] ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ)). وَلَمْ يَذْكُرِ الوُضُوءَ.

[الحكم]:

إسناده صحيح.

[التخريج]:

[عل 3306 "واللفظ له" / سرج 936 / سراج 34 "والزيادة له"].

[التحقيق]:

رواه أبو يعلى قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس، به.

وإبراهيم هو السامي، "ثقة يهم قليلًا"(التقريب 162)، وقد توبع:

فرواه السراج في مسنده (34) قال: حدثني أبو يحيى، ثنا يونس بن محمد، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، به مع الزيادة.

وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح، أبو يحيى هو البزاز، المعروف بصاعقة، "ثقة حافظ" من شيوخ البخاري. ويونس هو المُؤدِّب، "ثقة ثبت" من رجال الشيخين، وروايته عن حماد بن سلمة على شرط مسلم.

وقد سبق الحديث من رواية جَمْع من أصحاب حماد عنه، دون ذكر شطر الليل. فالله أعلم.

ص: 367

رِوَايَةُ: ((حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ القَوْمِ)) بِلَا شَكٍّ:

• وَفِي رِوَايَةٍ 1: ((أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ (أَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ) وَعَرَضَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَحَبَسَهُ] فِي حَاجَةٍ لَهُ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ [1 بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ] ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ [2)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 2: ((أُقِيمَتْ صَلَاةُ العِشَاءِ الآخِرَةِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي حَاجَةً! فَقَامَ مَعَهُ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ القَوْمِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى)) وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُمْ تَوَضَّئُوا.

[الحكم]:

صحيح كما تقدم.

[التخريج]:

[حم 13134، 13428 والزيادة الثانية له ولغيره والرواية له / حب 2033 والزيادة الأولى له ولغيره / طس 1188/ عه 1390 / سراج 1099 / مشكل 3443 والسياق الثاني له ولغيره، 3446 / مسن 830].

[التحقيق]:

له أربعة طرق:

الطريق الأول:

رواه أبو عوانة (1390): عن داود بن سليمان بن ماهان الفارسي قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أنبأ إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَجِيٌّ لِرَجُلٍ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ القَوْمِ» .

ص: 368

إسحاق هو ابن راهويه. وإسماعيل هو ابن عُلَيَّة.

وهذا سند رجاله ثقات مشاهير، سوى ابن ماهان هذا، فلم نجده.

ولكن قال ابن حجر: "ووقع عند إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن علية عن عبد العزيز في هذا الحديث: (حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ القَوْمِ) وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس. وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقًا"(الفتح 2/ 124).

قلنا: نخشى أن يكون ابن حجر قد اعتمد في ذلك العزو على رواية أبي عوانة هذه، فإن الحديث محفوظ عن ابن علية بهذا الإسناد بلفظ النوم وليس النعاس.

أخرجه ابن أبي شيبة (4198)، وأحمد (11987)، ومسلم (379/ 123) عن أبي خيثمة. والنسائي (803) من طريق زياد بن أيوب. وابن خزيمة (1617) من طريق الدورقي. وأبو عوانة (1391) من طريق النُّفيلي. والطوسي في (المستخرج 486) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني. والمخلص (2389) من طريق ابن البهلول. وأبو نعيم في (المستخرج 827) من طريق زحمويه. وابن الحداد (638) من طريق محمد بن عبد الله المُخَرِّمي. كلهم عن ابن علية، به، وقد سبق.

فهؤلاء أحد عشر رجلًا قد اتفقوا على روايته بلفظ النوم، وهو المحفوظ في رواية ابن صهيب.

فإن كان ما نقله الحافظ عن ابن راهويه صحيحًا فهو وهمٌ؛ فإن لفظ النعاس لا يُحفظ إلا من رواية حميد وثابت عن أنس، فلعله رواه بالمعنى. والله أعلم.

ص: 369

الطريق الثاني:

رواه أحمد في (المسند 13134) عن محمد بن أبي عدي. وفي (13428) عن علي بن عاصم. ورواه ابن حبان في (صحيحه 2033)، والسراج في (حديثه 1099)، والطحاوي في (مشكل الآثار 3446) من طريق هشيم. ثلاثتهم (هشيم، وعلي، وابن أبي عدي) رووه عن حميد عن أنس، به.

وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكنْ حميد -وهو الطويل- كان يدلس لاسيما في حديثه عن أنس، وقيل: تَحَمَّله عن ثابت. وهذا الحديث قد رواه البخاري (643) وغيره من طريق عبد الأعلى، قال: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قال: سَأَلْتُ ثَابِتًا البُنَانِيَّ - عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ - فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ» .

قال الحافظ ابن حجر: "إنه ظاهر في كونه أخذه عن أنس بواسطة، وقد قال البزار: إن عبد الأعلى بن عبد الأعلى تفرد عن حميد بذلك

". ثم قال: "لم أقف في شيء من طرقه على تصريح بسماعه له من أنس وهو مدلس، فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هي المتصلة" (الفتح 2/ 125).

قلنا: ومما يرجح كونه أخذه عن أنس أن هذه الألفاظ رواها ثابت عن أنس، كما في الطريق الثالث.

الطريق الثالث:

رواه الطحاوي في (مشكل الآثار 3443)، وأبو نعيم في (المستخرج 830) من طريق حَجَّاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البُناني ،

ص: 370

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " أُقِيمَتْ صَلَاةُ العِشَاءِ الآخِرَةِ

فذكره بسياق الرواية الثانية.

وهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات رجال مسلم.

الطريق الرابع:

رواه الطبراني في (الأوسط 1188) من طريق خالد بن يوسف السمتي، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، عن أنس بن مالك، به.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

العلة الأولى: الأعمش رأى أنسًا ولم يسمع منه، بينهما يزيد الرَّقَاشي. قال علي بن المديني:((الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك، إنما رآه رؤية بمكة يصلي خلف المقام. فأما طرق الأعمش عن أنس فإنما يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنس)) (المراسيل لابن أبي حاتم 297)، و (جامع التحصيل، ص 188).

قلنا: ويزيد الرَّقَاشي "ضعيف"(التقريب 7683).

العلة الثانية والثالثة: خالد بن يوسف السمتي ضعيف، وأبوه ساقط. قال الذهبي عن خالد:"أما أبوه فهالك وأما هو فضعيف"(ميزان الاعتدال 2488).

ص: 371

رِوَايَةُ: حَتَّى نَعَسَ -أَوْ: كَادَ يَنْعَسُ-

• وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللهِ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ، حَتَّى نَعَسَ -أَوْ: كَادَ يَنْعَسُ- بَعْضُ القَوْمِ» .

[الحكم]:

رجاله ثقات.

[التخريج]:

[حم 12128 "واللفظ له"، 12881].

[السند]:

قال أحمد في (الموضعين): حدثنا يحيى، عن حميد، عن أنس، به.

يحيى هو ابن سعيد القطان.

[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح إن كان حميد سمعه من أنس، وإلا فقد تحمله عن ثابت وهو ثقة. فالسند صحيح على أية حال كما بيناه آنفًا.

ص: 372

رِوَايَةُ: كَادَ أَنْ يَنْعَسَ بِلَا شَكٍّ

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ حَتَّى كَادَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ يَنْعَسَ)).

وَفِي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ أُقِيمَتْ، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ حَتَّى كَادَ القَوْمُ أَنْ يَنْعَسُوا)).

[الحكم]:

رجاله ثقات.

[التخريج]:

[حم 13060 / عل 3733 والسياقة الثانية له، 3885 / منذ 1951 / مخلص 95 / قند (1/ 220)].

[السند]:

رواه أحمد في (المسند) عن عبد الواحد بن زياد.

وأبو يعلى في الموضعين من طريق إسماعيل ابن علية.

وابن المنذر في (الأوسط)، والمخلص في (فوائده) من طريق يزيد بن زُريع.

والنسفي في (القند) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري.

أربعتهم: عن حميد، عن أنس، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح إن كان حميد سمعه من أنس، وإلا فقد تحمله عن ثابت وهو ثقة. فالسند صحيح على أية حال كما بيناه آنفًا.

ص: 373

رِوَايَةُ ((أَنَّ المُؤَذِّنَ كَانَ يُقِيمُ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَنَّ المُؤَذِّنَ كَانَ يُقِيمُ، فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ القَوْمِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ)).

[الحكم]:

صحيح دون ذكر ((المُؤَذِّن)) فشاذ.

[التخريج]:

[بغ 443 / زاهر (سباعيات 1/ ق 263/ب)].

[السند]:

رواه البغوي في (شرح السنة)، والشحامي في (الأول من السباعيات) من طريق حاجب بن أحمد الطوسي، عن عبد الرحيم بن منيب، عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن ثابت، عن أنس، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد مقارب، فحاجب الطوسي: ثقة على الراجح؛ وثقه ابن منده (سير أعلام النبلاء 15/ 337)، والخليلي في (الإرشاد 3/ 866)، وروى ابن طاهر (المقدسي) حديثًا من طريقه، وقال:"رواته كلهم ثقات أثبات"(لسان الميزان 2/ 508).

وقال مسعود السجزي: سألت الحاكم عنه فقال: "لم يسمع قط حديثا لكنه كان له عم قد سمع الحديث فجاء البلاذري إليه وقال: هل كنت مع عملك في المجلس؟ فقال: بلى فانتخب من كتب عمه تلك الأجزاء وهي خمسة"(سؤالات السجزي 24).

ولكن قال الحاكم في (تاريخه): "بلغني أن شيخنا أبا محمد البلاذري

ص: 374

كان يشهد له بلقي هؤلاء" (لسان الميزان 2/ 508).

قلنا: فالرجل ثقة، لا مغمز فيه سوى كلام الحاكم، وهو غير صريح في الطعن كما ترى، ومع هذا أغرب الذهبي فقال:"ضعفه الحاكم وغيره! ! "(ديوان الضعفاء 804). ولم نقف على غير الحاكم طعن فيه، بل لم ينقل الذهبي في (الميزان 1603) سوى كلام الحاكم.

وقال المعلمي اليماني - موجهًا كلام الحاكم-: "فظهر بهذا أن قوله أولًا: (لم يسمع حديثاً قط) إنما أراد به أنه لم يتصد للسماع بنفسه، وإنما كان عمه يحضره معه مجالس السماع، والبلاذري حافظ أثنى عليه الحاكم .. ، ولم يغمزوا حاجبًا في عدالته، ولا أنكروا عليه شيئًا من مروياته، ويأخذ مما تقدم أنه أنما كان يروي تلك الأجزاء التي انتخبها له البلاذري من أصول عمه ولم يتعده، وأحاديثه في (سنن البيهقي) أحاديث معروفة تتدل على صدقه وأمانته"(التنكيل 1/ 429).

وأما شيخه عبد الرحيم بن منيب، فترجم له الذهبي في (تاريخ الإسلام 6/ 115)

(1)

فقال: "روى عنه ابن أبي حاتم - وقال: كان صدوقًا -، وحاجب الطُّوسيّ".

قلنا: ولكن ذكر ((المُؤَذِّن)) لم يأت سوى في هذا الطريق النازل - وفيه من ذكرنا حالهم -، وطريق آخر ضعيف - سيأتي -، فالذي يظهر لنا أنها لفظة شاذة غير محفوظة. والله أعلم.

(1)

إلا أنه وقع في طبعة دار الغرب: "عبد الرحيم بن منير الأبيوردي"، وجاء على الصواب في الطبعات الأخرى، ولكن قول ابن أبي حاتم هذا لم نجده في المطبوع من (الجرح والتعديل)! ، فالله أعلم.

ص: 375

وأما قول البغوي عقبه: ((هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أنس)) (شرح السنة للبغوي 2/ 321). فإنما يعني أصل الحديث، كما هي عادته.

رِوَايَةُ ((حَتَّى تَخْفِقَ عَامَّتُهُمْ رُءُوسُهُمْ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَنَسٍ: ((أَنَّ المُؤَذِّنَ -أَوْ: بِلَالًا- كَانَ يُقِيمُ [الصَّلَاةَ]، فَيَدخُلُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَيَسْتَقْبِلُهُ الرَّجُلُ [فَيُكَلِّمُهُ] فِي الحَاجَةِ، فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى تَخْفِقَ عَامَّتُهُمْ رُءُوسُهُمْ)).

[الحكم]:

ضعيف بهذا اللفظ.

[التخريج]:

[حم 13503 "واللفظ له" / عل 3401 / طس 8891 "والزيادتان له" / خل 31 / عد (7/ 462) / رفا (ص: 22)].

[السند]:

رواه أحمد قال: ثنا حسن بن موسى، ثنا عمارة- يعني ابن زاذان- ثنا ثابت، عن أنس، به.

ورواه (أبو يعلى) - وعنه (أبو الشيخ، وابن عدي) - قال: حدثنا شيبان، حدثنا عمارة، به.

ورواه الطبراني في (الأوسط) قال: حدثنا مقدام، ثنا أسد بن موسى، ثنا عمارة بن زاذان، به.

ص: 376

قال الطبراني: "لم يَرْوِ هذا الحديث عن عمارة بن زاذان إلا أسد بن موسى"! !

كذا قال، وقد رواه عنه اثنان آخران كما رأيت.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح عدا عمارة بن زاذان، وهو مختلف فيه، وقال الحافظ ملخصًا حاله:"صدوق كثير الخطأ"(التقريب: 4847).

قلنا: وقد خولف في قوله: ((حَتَّى تَخْفِقَ عَامَّتُهُمْ رُءُوسُهُمْ))، فخالفه حماد بن سلمة حيث رواه عن ثابت بلفظ:((حَتَّى نَامَ القَوْمُ- أَوْ: بَعْضُ القَوْمِ-)) رواه مسلم (376/ 126)، وفي غير مسلم رواه حماد بلفظ:((حَتَّى نَعَسَ القَوْمُ- أَوْ: بَعْضُ القَوْمِ-)) وقد تقدم.

ومع هذا قال الألباني: "سنده على شرط مسلم"! (الثمر المستطاب ص 239).

ص: 377

رِوَايَةُ: ((ثُمَّ يَنْتَبِهُونَ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِعِشَاءِ الآخِرَةِ، فَيَقُومُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الرَّجُلِ، يُكَلِّمُهُ، حَتَّى يَرْقُدَ طَوَائِفُ مِنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ يَنْتَبِهُونَ

(1)

إِلَى الصَّلَاةِ».

[الحكم]:

إسناده ضعيف بهذا اللفظ.

[التخريج]:

[تمام 103 "واللفظ له" / كر (37/ 206)].

[السند]:

رواه تمام -ومن طريقه ابن عساكر- قال: أخبرنا أبو مُحْرِز عبد الواحد بن إبراهيم بن عبد الواحد العيسي

(2)

، قراءة عليه من كتاب أبيه، في سنة خمس وأربعين وثلاثمائة، ثنا أبي إبراهيم بن عبد الواحد العيسي، ثنا جدي لأمي الهيثم بن مَرْوان، ثنا زيد بن يحيى بن عُبيد، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن عبد العزيز بن صُهَيْب، عن أنس، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه: أبو محرز عبد الواحد بن إبراهيم، ترجم له ابن عساكر في (تاريخ دمشق) وساق له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وكذلك لم نجد ترجمة لأبيه إلا عند ابن عساكر في (تاريخ دمشق 7/ 43) برواية جماعة عنه، ولم يذكر فيه شيئًا، فهو مجهول الحال.

والهيثم بن مَرْوان قال عنه الحافظ: "مقبول"(التقريب 7377).

(1)

- في (تاريخ دمشق): "ينتهون"!!

(2)

- في (تاريخ دمشق): "العَبْسي".

ص: 378

2157 -

حَدِيثٌ آخَرُ لِأَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: ((كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ)).

[الحكم]:

صحيح (م).

[التخريج]:

[م (376/ 125) "واللفظ له" / ت 79 / حم 13941 / عه 810 / عل 3240 / أثرم 139/ سرج 1102 / هقخ 414 / مسن 829 / محلى (1/ 224) / مشكل 3448].

[السند]:

قال مسلم: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسًا يقول

فذكره. قال - يعني شعبة -: قلتُ: سمعتَه من أنس؟ قال: إِيْ والله.

[تنبيه]:

روى أبو نعيم الحديث في (المستخرج 829) من طريق بندار، ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:((كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُونَ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ)) قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: إِيْ وَاللهِ.

هكذا ورد في المطبوع: ((ابن أبي عدي عن سعيد)).

ونرى أن ذكر سعيد تصحيف؛ لأن أبا نعيم نفسه قال عقبه: ((رواه مسلم عن يحيى بن حبيب عن خالد بن الحارث))، وقد أخرج مسلم حديث خالد

ص: 379

ابن الحارث عن شعبة كما في خانة السند.

كما أن لفظ الحديث وإيقاف قتادة على التحديث معلوم أنه منهجٌ لشعبة لا سعيد بن أبي عروبة.

كما أن لفظ سعيد سيأتي بعد قليل وهو مغاير عن لفظ شعبة. والله أعلم.

رِوَايَةُ بزيادة: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

• وَفِي رِوَايَةٍ بمثلِ الرِوَايةِ السَابقةِ، ولكن زَادَ فِي آخِرِهِ:((عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

[الحكم]:

زيادة شاذة.

[التخريج]:

[دحم (ص 439) / هق 594].

[السند]:

رواه أبو داود في (مسائله عن الإمام أحمد) قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، به.

ورواه البيهقي: من طريق تمتام، حدثنا محمد بن بشار، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ ولذا صححه الألباني على شرط الشيخين (صحيح أبي داود 1/ 362).

ص: 380

ولكن هذه الزيادة شاذة لا تَثبت؛ وذلك لأمور:

الأول: أن بندارًا اختُلف عليه في ذكرها على النحو التالي:

فرواه عنه أبو داود في (مسائله لأحمد)، وتمتام عند البيهقي في (السنن الكبير)، كما هنا.

وخالفهما: الترمذي، كما في (جامعه 79)، ومحمد بن عبد السلام الخُشَني، كما عند قاسم بن أصبغ في (مصنفه)، كما في (بيان الوهم والإيهام 5/ 589) و (إتحاف المهرة 2/ 236) -ومن طريقه ابن حزم في (المحلى 1/ 224) -.

كلاهما عن ابن بشار

به، ولم يذكرا الزيادة.

ورواية الترمذي ومَن تابعه لا شك هي الأَوْلى؛ وذلك أنهما توبعا متابعة قاصرة.

فرواه أحمد في (المسند 13941) -وعنه الأثرم 139) -.

وعبيد الله بن سعيد كما عند السراج في (1102).

كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة به. ولم يذكرا فيه: ((عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

وأحمد أثبت الناس في يحيى القطان، فروايته تُقَدَّم على غيره.

الأمر الثاني: أن بندارًا وإن كان ثقة، فالراجح أنه لم يضبط هذا الحديث جيدًا.

وذلك أنه زاد زيادتين لم يذكرهما الإمام أحمد ومَن تابعه. منهما هذه الزيادة المخرج لها. والأخرى زيادة: ((يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ)) رواه محمد بن عبد السلام الخُشَني عنه، كما سيأتي تحقيقها قريبًا.

وبندار وإن كان ثقة - كما أشرنا -، فقد تُكلم في بعض حفظه.

ص: 381

الأمر الثالث: أن الحديث رواه عن شعبة جماعة غير يحيى بن سعيد، لم يذكروا فيه هذه الزيادة، وهم:

1 -

خالد بن الحارث، عند مسلم في (صحيحه 376/ 125).

2 -

أبو عامر العَقَدي، عند أبي عوانة في (مستخرجه 810).

3 -

هاشم بن القاسم، عند الطحاوي في (مشكل الآثار 3448).

4 -

شَبَابة، عند أبي يعلى في (مسنده 3240).

5 -

ابن أبي عدي، عند أبي نعيم في (المسند المستخرج 829).

الأمر الرابع: أن شعبة تابعه جماعة، لم يذكروا هذه الزيادة، وهم:

1 -

هشام الدَّسْتَوائي، عند أبي داود في (المسند 199)، وغيره.

2 -

سعيد بن أبي عَروبة، عند أبي داود في (مسائله لأحمد ص 439)، والبزار (7077)، وغيرهما.

3 -

معمر، عند عبد الرزاق في (المصنف 487)، وغيره.

ثلاثتهم وغيرهم رووه عن قتادة، ليس في روايتهم:((عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

ص: 382

رِوَايَةُ: ((حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْتَظِرُونَ [صَلَاةَ] العِشَاءِ الآخِرَةِ [فَيَنْعَسُونَ] حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَّئُونَ» .

[الحكم]:

إسناده صحيح، وصححه: النووي، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني.

[التخريج]:

[د 199 "واللفظ له" / ش 1408 / سرج 1103 والزيادة الثالثة له ولغيره / دحم (ص 438 - 439) / أثرم 138 / هق 593 / تمهيد (18/ 248) / منذ 45 "والزيادة الأولى له" / ذهبي (1/ 296)].

[التحقيق]:

له طريقان:

الطريق الأول: أخرجه (أبو داود) -ومن طريقه البيهقي في (الكبير) و (المعرفة 899) - قال: حدثنا شاذّ بن فياض، حدثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس، به.

وشاذ بن فياض صدوق له أوهام وأفراد (التقريب 2730)، لكنه مُتابَع:

فأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع.

وأخرجه السراج في (حديثه) عن عبيد الله السَّرَخْسي عن يحيى بن سعيد القطان.

وأخرجه ابن المنذر في (الأوسط) من طريق وهب بن جرير.

ثلاثتهم: عن هشام به.

ص: 383

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم من رواية وكيع والقطان، وعلى شرط البخاري من رواية وهب.

وصححه النووي في (المجموع 2/ 17)، وفي (الخلاصة 264).

وقال ابن الملقن: "هذا إسناد كل رجاله ثقات"(البدر المنير 2/ 508).

وصححه ابن حجر في (الفتح 1/ 314).

وصححه الألباني في (صحيح أبي داود 1/ 361).

قلنا: لكن هذه الرواية في ظاهرها تخالف رواية شعبة المتقدمة؛ لأن شعبة قال: ((يَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَّئُونَ))، بخلاف رواية هشام:((تَخْفِقُ رُءُوسُهُمْ)) وهذا يعني: وهم جلوس.

وستأتي قريبًا رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وفيها:((كَانُوا يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ)).

وشعبة وهشام وسعيد هم أصحاب قتادة المُقَدَّمون فيه، فالميل إلى أحدهم ليس بأَوْلى من الآخَر.

ولذا قال الإمام أحمد: ((اختَلف شعبة وسعيد وهشام في حديث أنس: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَخْفُقُ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَّئُونَ - في اللفظ، وكلهم ثقات)) (مسائل أحمد، رواية أبي داود ص 438).

وقال أيضًا: ((وذكر حديث أنس فقال: ما مِن شيء أحسن من حديث أنس، قال: ((كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَّئُونَ)) قال أبو عبد الله: هكذا قال بعضهم. وقال هشام: ((كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَخْفِقُونَ بِرُءُوسِهِمْ)) وقال ابن أبي عَروبة: ((يَضَعُونَ جُنُوبَهَمْ)) فتبسم

ص: 384

أبو عبد الله

(1)

) (سنن الأثرم ص 274).

وقال أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النَّيسابوري: قيل لأبي عبد الله: ((حديث أنس أنهم كانوا يضطجعون؟ قال: ما قال هذا شعبة قَطُّ. وقال: حديث شعبة: "كانوا ينامون"، وليس فيه: "يضطجعون"، وقال هشام: "كانوا ينعسون"، وقد اختلفوا في حديث أنس)) (مسائل أحمد، رواية ابن هانئ ص 44)، و (حاشية الإلمام بأحاديث الأحكام، لابن عبد الهادي 1/ 36).

(1)

- وقع طمس بالمطبوع، فاستدركناه من (شرح ابن ماجه لمغلطاي 1/ 520)، و (التلخيص الحبير 1/ 209).

ص: 385

رِوَايَةُ: ((فَيَنَامُونَ -أَحْسَبُهُ قَالَ: قُعُودًا-)):

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: ((كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ فَيَنَامُونَ -أَحْسَبُهُ قَالَ: قُعُودًا- حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَّئُونَ)).

[الحكم]:

صحيح لغيره.

[التخريج]:

[أم 39 "واللفظ له" / شف 66 / هقع 898 / بغ 163 / بغت (2/ 224)].

[السند]:

رواه الشافعي في (الأم، والمسند) -ومن طريقه البيهقي في (المعرفة)، والبغوي في (شرح السُّنة) - قال: أخبرنا الثقة، عن حميد الطويل، عن أنس، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات غير شيخ الشافعي فمجهول لم يُسَمَّ.

وأما وصف الشافعي له بـ (الثقة)؛ فهذا من باب التعديل على الإبهام، والراجح: عدم الاحتجاج به؛ لأنه إن كان ثقة عنده فقد يكون مجروحًا عند غيره بما لم يطلع عليه توثيق الموثق. وقد وَثَّق الشافعي إبراهيم الأسلمي، وضَعَّفه جماهير أهل العلم جدًّا، ومنهم مَن يكذبه.

كما أن توثيق المُحَدِّث شيخه مع عدم التصريح باسمه- يوقع ريبة في قَبول حديثه.

ص: 386

قال العراقي: ((التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل- كما إذا قال: (حدثني الثقة) ونحو ذلك، من غير أن يسميه- لا يُكتفى به في التوثيق، كما ذكره الخطيب أبو بكر، والفقيه أبو بكر الصيرفي، وأبو نصر بن الصباغ من الشافعية

وغيرهم.

وحكى ابن الصباغ في " العدة " عن أبي حنيفة أنه يُقبل. وهو ماشٍ على قول من يحتج بالمرسل، وأَوْلى بالقَبول.

والصحيح الأول؛ لأنه وإن كان ثقة عنده، فربما لو سماه لكان ممن جَرَّحه غيره بجرح قادح. بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددًا في القلب.

بل زاد الخطيب على هذا بأنه لو صرح بأن جميع شيوخه ثقات، ثم روى عمن لم يسمه- أنا لا نعمل بتزكيته له)) (التبصرة والتذكرة، للعراقي 1/ 346)، وانظر (فتح المغيث 2/ 38).

قلنا: وقد تَكلف أقوام الكشف عن مشائخ الشافعي الثقات الذين أبهمهم، واضطربوا في ذلك. انظر (التبصرة والتذكرة 2/ 39)، و (فتح المغيث 2/ 39 - 40)، وغيرها.

وأسند البيهقي عن الحاكم أنه قال: "إذا قال الشافعي: (أخبرنا الثقة عن حميد الطويل) فإنه يكني بالثقة عن إسماعيل ابن علية"(الخلافيات 416)، و (معرفة السنن والآثار 899).

ونقله ابن الأثير في (الشافي في شرح مسند الشافعي 1/ 218)، والحافظ في (التلخيص 1/ 209) مُقِرَّين له.

ولهذا صححه ابن الملقن، فقال:"هذا أثر صحيح"(البدر المنير 2/ 507)، والألباني في (صحيح أبي داود 1/ 361).

ص: 387

وعلى كُلٍّ، ففي رواية أبي داود ما يشهد لهذه الزيادة، وهو قوله:"حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُم".

[تنبيه]:

قال الألباني - عقب رواية الشافعي هذه-: ((وقد أخرجه المصنف-أي: أبو داود- في "المسائل" (ص 318) عن إسماعيل- وهو ابن عُلَيَّة- إلا أنه لم يَسُقْ لفظه، ولكنه أحال على الحديث الآتي (رقم 197). فهو إسناد آخر صحيح، والأول صححه النووي أيضًا)) (صحيح أبي داود 1/ 361).

قلنا: الحديث الذي خرجه أبو داود ولم يَسُقْ متنه- يختلف في متنه عن حديث الشافعي هذا؛ إنما هو حديث ابن عُلَيَّة، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:((أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَجِيٌّ لِرَجُلٍ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ)). أخرجه مسلم (376/ 123)، وغيره. وتقدم تخريجه قريبًا.

ص: 388

رِوَايَةُ: ((يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِلَفْظِ: «أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا [يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ، فَـ] يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ [فَيَنَامُونَ] ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ» .

[الحكم]:

إسناده صحيح، وصححه: ابن القطان، والهيثمي والبوصيري، وابن حجر، والألباني.

[الفوائد]:

1 -

قال ابن بطال: "فبان بهذا الحديث أن من استغرق في نومه مضطجعًا أو جالسًا، فهم الذين كانوا يتوضئون. ومَن كان نومه خفيفًا فهم الذين كانوا لا يتوضئون كما قلنا"(شرح صحيح البخاري 2/ 196).

2 -

قال الألباني: "هذا اللفظ خلاف اللفظ الأول: " تخفق رءوسهم " فإن هذا إنما يكون وهم جلوس كما قال ابن المبارك.

فإما أن يقال: إن الحديث مضطرب، فيَسقط الاستدلال به.

وإما أن يُجمع بين اللفظين فيقال: كان بعضهم ينام جالسًا، وبعضهم مضطجعًا، فمنهم من يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ.

وهذا هو الأقرب، وحينئذٍ فالحديث دليل لمن قال: إن النوم لا ينقض الوضوء مطلقًا. وقد صح ذلك عن أبي موسى الأشعري، وابن عمر، وابن المسيب كما في "الفتح".

وهو باللفظ الآخَر لا يمكن حمله على النوم ممكنًا مقعدته من الأرض، وحينئذ فهو معارض لحديث صفوان بن عسال المذكور في الكتاب بلفظ: ((

لكن من غائط وبول ونوم))؛ فإنه يدل على أن النوم ناقض مطلقًا كالغائط

ص: 389

والبول. ولا شك أنه أرجح من حديث أنس؛ لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس كذلك حديث أنس؛ إذ من الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب الوضوء من النوم" (تمام المنة 1/ 100).

[التخريج]:

[بز 7077 "واللفظ له" / دحم (ص 439) "والزيادة الثانية له" / منذ 48 / أصبغ (وهم 5/ 589)، (إتحاف 2/ 236) / محلى (1/ 224) "والزيادة الأولى له ولغيره"].

[التحقيق]:

له طريقان:

الطريق الأول:

أخرجه أبو داود في (مسائله عن أحمد ص 439)، والبزار (7077)، قالا - والسياق للبزار-: حدثنا ابن مثنى، حدثنا عبد الأعلى

(1)

،

حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، به.

وأخرجه ابن المنذر في (الأوسط 48) من طريق عبدة بن سليمان.

كلاهما

(2)

عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنس، به.

(1)

- هكذا جاء في المصدرين، ونقله الهيثمي عن البزار في (الكشف 282) وفيه:"ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد"، فأبدل (ابن أبي عدي) بـ (عبد الأعلى) وكذلك نقله البوصيري في (الإتحاف 623/ 2):(ابن أبي عدي)!

ويؤيد المثبت ما نقله مغلطاي عن الأثرم قال: "قال أبو عبد الله - عند ذكر حديث عبد الأعلى: يضعون جنوبهم-

" (شرح ابن ماجه 1/ 521).

(2)

وكذا رواه خالد بن الحارث عن سعيد - عند أبي يعلى (3199) -، ولكنه شك في ذكر أنس، ولذا فصلناه بتخريج مستقل، سيأتي.

ص: 390

هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وهو من طريق عبد الأعلى وخالد على شرط الشيخين.

وصححه البوصيري في (الإتحاف 1/ 354). وابن حجر في (الفتح 1/ 315).

وقال الهيثمي: "رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح"(مجمع 1289).

وقال الألباني: "إسناده صحيح على شرطهما"(صحيح أبي داود 1/ 364).

الطريق الثاني:

رواه قاسم بن أصبغ في (مصنفه) كما في (بيان الوهم والإيهام 5/ 589)، و (إتحاف المهرة 2/ 236) -ومن طريقه ابن حزم في (المحلى 1/ 224) - قال: ثنا محمد بن عبد السلام الخُشَني، ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا شعبة، به.

وصححه ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام 5/ 589). وأقره مغلطاي في (شرح سنن ابن ماجه 1/ 520)، والألباني في (صحيح أبي داود 1/ 363).

قلنا: ولكن هذه الزيادة من حديث شعبة شاذة غير محفوظة، حيث انفرد بها عبد السلام الخشني عن بندار، وخالفه جماعة فلم يذكروها، وهم:

1 -

أبو داود في (مسائله لأحمد، ص 439).

2 -

الترمذي في (جامعه 79).

3 -

تمتام عند البيهقي في (السنن الكبير 594).

ص: 391

ثلاثتهم: عن بندار عن يحيى بن سعيد بسنده، فلم يذكروا فيه:((يضعون جنوبهم)).

وكذا رواه غير بندار، عن يحيى:

فأخرجه أحمد في (مسنده 13941)، وغيره.

وعبيد الله بن سعيد، عند السراج في (حديثه 1102).

كلاهما عن يحيى بن سعيد بلفظ: ((ينامون)) ولم يقولا: ((يضعون جنوبهم)).

ورواه جماعة غير يحيى؛ كخالد بن الحارث، وأبي عامر العَقَدي، وهاشم بن القاسم وغيرهم، عن شعبة، لم يذكروا هذه اللفظة.

قال أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري: قيل لأبي عبد الله: ((حديث أنس أنهم كانوا يضطجعون؟ قال: ما قال هذا شعبةُ قَطُّ! وقال: حديث شعبة: "كانوا ينامون")) (حاشية الإلمام لابن عبد الهادي 1/ 36)، وانظر (المحرر في الحديث ص 116).

وقال الأثرم: "قال أبو عبد الله -عند ذكر حديث عبد الأعلى: ((يضعون جنوبهم)) -: "ما في هذا أحسن من حديث أنس: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ"، هكذا قال شعبة، وقال هشام:((يخفقون برءوسهم)) وقال ابن أبي عروبة: ((فيضعون جنوبهم)) فتبسم أبو عبد الله، وقال: هذا مرة، يضعون جنوبهم" (السنن للأثرم، ص 274)، مع (شرح ابن ماجه لمغلطاي 1/ 521).

ولهذا قال ابن عبد الهادي: ((وهذه الزيادة ليست معروفة في حديث شعبة، إنما رواها ابن أبي عَروبة)) (حاشية الإلمام، لابن عبد الهادي 1/ 36).

ص: 392

وقال ابن حجر: ((قال: وروى أحمد بن حنبل هذا الحديث عن يحيى القطان بسنده، وليس فيه: ((يضعون جنوبهم)) وكذا أخرجه الترمذي عن بندار بدونها، وكذا أخرجه البيهقي من طريق تمام عن بندار

وقال أحمد بن حنبل: لم يقل شعبة قط: ((كانوا يضطجعون)). قال: وقال هشام: ((كانوا ينعسون)). وقال الخلال: قلت لأحمد: حديث شعبة: ((كانوا يضعون جنوبهم))؟ فتبسم، وقال: هذا بمرة يضعون جنوبهم)) (التلخيص الحبير 1/ 119).

وعلى كُلٍّ، فهذا اللفظ صحيح من رواية ابن أبي عروبة، وقد أشار أحمد إلى صحته.

قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: " اختلف شعبة وسعيد وهشام في حديث أنس: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .... " وذكر الحديث، قال أحمد:"وكلهم ثقات"(المسائل، ص 438).

قال الألباني: "وهو يدل على أن أحمد يرى صحتها جميعًا، وهو الصواب"(صحيح أبي داود 1/ 365).

ومع كل ما سبق، قال الشوكاني:"وأما ما ورد في بعض الروايات أنهم كانوا يضعون جنوبهم، فهو لا يصلح للتمسك به في معارضة إيجاب الوضوء على نوم من نام مضطجعًا. ثم الاضطجاع لا يستلزم النوم فقد يضطجع منتظرًا للصلاة للاستراحة، فيظن من رآه كذلك أنه نائم. على أن هذا اللفظ- أعني قوله: ((كانوا يضعون جنوبهم)) لم يثبت من وجه يصلح للاحتجاج به! ! "(السيل الجرار 1/ 97).

كذا قال، وهو مردود قطعًا بما سبق.

ص: 393

[تنبيه]:

نَسَب الحافظ رواية شعبة في وضعهم جنوبهم إلى البزار، وتبعه على ذلك الألباني. وإنما رواه البزار من طريق سعيد، فكأنه تصحف عليهم، كما سبق الإشارة إلى ذلك.

رِوَايَةُ: ((يُوقَظُونَ لِلصَّلَاةِ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: «لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوقَظُونَ لِلصَّلَاةِ، وَإِنِّي لَأَسْمَعُ لِبَعْضِهِمْ غَطِيطًا - يَعْنِي: وَهُوَ جَالِسٌ -[ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ،] فَمَا يَتَوَضَّئُونَ» .

[الحكم]:

صحيح، وصححه الدارقطني، والألباني.

[الفوائد]:

حَمَل ابن المبارك ما في هذا الحديث على أنه كان من الصحابة وهم جلوس، بحيث إن مقاعدهم كانت متمكنة من الأرض، فلا يُحْدِثون.

قال البيهقي: "وعلى هذا حَمَله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي".

قلنا: وهذا الحمل قد جاء منصوصًا عليه عند عبد الرزاق في المصنف. فيحتمل أن يكون التفسير من عبد الرزاق نفسه. ويحتمل أن يكون من معمر. ويحتمل أن يكون من قتادة أو من أنس نفسه. والأول أقرب. والله أعلم.

وقد اعترض ابن القطان - وتبعه ابن دقيق ومغلطاي والحافظ ابن حجر

ص: 394

وغيرهم - على مَن حمل هذا الحديث على الجالس، مانعين ذلك بما ثبت في بعض روايات الحديث من أنهم كانوا يضعون جنوبهم.

انظر (بيان الوهم والإيهام 5/ 589)، و (المحرر في الحديث 1/ 116)، و (شرح مغلطاي على ابن ماجه 1/ 520)، و (البدر المنير 2/ 508)، و (التلخيص 1/ 119).

وهذا الاعتراض فيه نظر؛ لأن أنسًا إنما قال: "وَإِنِّي لَأَسْمَعُ لِبَعْضِهِمْ غَطِيطًا"، ولم يقل:"لجميعهم"، وكما ثبت وضع جنوبهم في رواية، ثبت في أخرى أنهم كانوا يخفقون رؤوسهم، وهذا لا يكون إلا وهم جلوس، كما جاء منصوصًا عليه في رواية الشافعي المتقدمة.

والجمع بين الروايتين أن بعضهم كان ينام جالسًا وبعضهم مضطجعًا، كما قرره الألباني فيما سبق.

وعلى هذا فالذي سُمع له الغطيط يحتمل أن يكون ممن نام جالسًا، ويحتمل أن يكون ممن نام مضطجعًا. وحَمْل ابن المبارك ومَن معه لصاحب الغطيط على أنه الجالس منهم- لا يمنع منه مانع.

ومجاراة في البحث نقول: ولو افترضنا أن صاحب الغطيط كان ممن نام مضطجعًا.

فالجواب: أنه قد صح أيضًا في بعض روايات الحديث أنه كان من هؤلاء النائمين مَن يتوضأ ومنهم مَن لا يتوضأ. فلا يمتنع حينئذٍ القول بأن من كان غطيطه في حالة اضطجاع فهو الذي توضأ. وأما من كان منه ذلك في حالة جلوس فهو الذي لم يتوضأ.

ص: 395

وقد سبق قول ابن بطال: "فبان بهذا الحديث أن من استغرق في نومه مضطجعًا أو جالسًا، فهم الذين كانوا يتوضئون، ومن كان نومه خفيفًا فهم الذين كانوا لا يتوضئون كما قلنا"(شرح صحيح البخاري، لابن بطال 2/ 196).

وحينئذٍ، فليس ثَمة تعارض بين هذا الحديث وحديث صفوان بن عسال الذي هو من أقوى أدلة الموجبين للوضوء من النوم مطلقًا. والحمد لله على توفيقه.

[التخريج]:

[عب 487 "واللفظ له" / جعفر 459 / قط 474 / هق 595 "والزيادة الأولى له ولغيره"].

[السند]:

أخرجه عبد الرزاق: عن معمر، عن قتادة، عن أنس، به.

قال معمر: فحدثت به الزهري، فقال رجل عنده:(أو خطيطًا) قال الزهري: لا؛ قد أصاب: غطيطًا.

وأخرجه الدارقطني، والبيهقي: من طريق محمد بن حميد، نا ابن المبارك، أنا معمر، به.

قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس.

وأخرجه أبو جعفر البختري: من طريق الواقدي: حدثنا معمر، به.

فمداره عندهم على معمر بن راشد، عن قتادة، به.

ص: 396

[التحقيق]:

إسناده -من رواية عبد الرزاق- رجاله ثقات رجال الشيخين

(1)

. ولكن تَكلم الدارقطني في رواية معمر عن قتادة، فقال:"معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش"(العلل 6/ 221).

وقد قال معمر: "جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ أسانيده"(تاريخ ابن أبي خيثمة/ السِّفر الثالث 1203).

وهذا المتن ليس فيه زيادة على ما سبق سوى ذكر الغطيط، وقد أقره الزهري على ذكره، فكأنه تابعه؛ ولذا، فإن الدارقطني نفسه -بعد ذكره هذا الحديث- قال:"صحيح"(سنن الدارقطني، طبعة المعرفة 1/ 130).

(1)

ولم يقف الألباني على رواية عبد الرزاق، فعزاه للدارقطني والبيهقي فقط، وقال:"ورجاله كلهم ثقات غير محمد بن حميد - وهو الرازي- وهو ضعيف، لكن قال أحمد: "حديثه عن ابن المبارك وجرير صحيح "! وهذا من حديثه عن ابن المبارك؛ فهو عند أحمد صحيح

والله أعلم" (صحيح أبي داود 1/ 364).

قلنا: رواية عبد الرزاق تغني عن كل هذا.

ص: 397

رِوَايَةُ: ((نَأْتِي مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ 1: ((كُنَّا نَجِيءُ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِنُصَلِّيَ، فَنَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، فَمِنَّا مَنْ نَعِسَ أَوْ نَامَ، فَلَا يُحْدِثُ وُضُوءًا)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 2: ((فَمِنَّا مَنْ يَنْعَسُ وَيَنَامُ - أَوْ: يَنْعَسُ- ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 3: ((كُنَّا نَنَامُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا نُحْدِثُ لِذَلِكَ وُضُوءًا)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 4: ((كُنَّا نَجِيءُ إِلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، فَمِنَّا مَنْ يَقْعُدُ، وَمِنَّا مَنْ يَنَامُ، فَلَا يُعِيدُونَ وُضُوءًا)).

[الحكم]:

ضعيف بهذا السياق، وضَعَّفه ابن عدي، وأقره ابن القيسراني.

[التخريج]:

]

جعد 3125 / مع (خيرة 1027/ 2)، (مط 147/ 2) والسياق الأول له ولغيره / سراج 32 / مشكل 3444 "والسياق الثاني له" / طالوت 52 "والسياق الثالث له ولغيره" / عد (9/ 266) / خط (5/ 209) والسياق الرابع له [.

[السند]:

رواه أحمد بن منيع في (مسنده) - كما في (المطالب العالية 147/ 2) - عن عبد الملك التمار،

ورواه السراج في (حديثه) من طريق سليمان بن بلال.

ورواه أبو القاسم البغوي في (الجعديات 3125): عن علي بن الجعد.

ص: 398

وكذا رواه البغوي في (نسخة طالوت): عن طالوت بن عباد.

ورواه الطحاوي في (مشكل الآثار) من طريق حجاج.

ورواه الخطيب في (تاريخه) من طريق أبي نعيم.

جميعهم: عن أبي هلال محمد بن سليم الراسبي، عن قتادة، عن أنس، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات غير أبي هلال محمد بن سليم الراسبي، فضعيف في قتادة خاصة.

قال أحمد: ((قد احتُمل حديثه، إلا أنه يخالف في حديث قتادة، وهو مضطرب الحديث عن قتادة)).

وقال الحسين بن الحسن: سألت يحيى بن معين عن أبي هلال الراسبي، كيف روايته عن قتادة؟ فقال:((فيه ضعف، صويلح)) (الجرح والتعديل 7/ 273 - 274).

وقال ابن عدي عقب روايته هذا الحديث وغيره: ((وهذه الأحاديث لأبي هلال عن قتادة عن أنس. وله غيرها عن قتادة عن أنس. كل ذلك أو عامتها غير محفوظة)).

وقال ابن القيسراني: ((محمد ليس بالقوي، والحديث غير محفوظ)) (ذخيرة الحفاظ 4/ 1897).

ص: 399

2158 -

حَدِيثُ أَنَسٍ- أَوْ: أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

◼ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسْ - أَوْ: عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّهُمْ كَانُوا يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ، فَيَنَامُونَ، مِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ)).

[الحكم]:

صح عن أنس بغير شك كما تقدم.

[التخريج]:

[عل 3199].

[السند]:

قال أبو يعلى: حدثنا عبيد الله، حدثنا خالد، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس- أو: عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات، ولكن المحفوظ عن أنس - بلا شك -، عن الصحابة.

كذا أخرجه أبو داود في (مسائله عن أحمد ص 439)، والبزار (7077): من طريق عبد الأعلى.

وأخرجه ابن المنذر في (الأوسط 48) من طريق عبدة بن سليمان.

كلاهما عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنس، قال: كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم

الحديث.

وكذا رواه شعبة وهشام عن قتادة عن أنس، مع اختلاف بينهم في بعض ألفاظه، كما تقدم بيانه.

ص: 400

2159 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ [صَلَاةَ] 1 العِشَاءِ [الأَخِيرَةِ] 2 ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى نَامَ القَوْمُ ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا، ثُمَّ نَامُوا ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا [ثُمَّ نَامُوا ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا] 3، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلَاةَ [الصَّلَاةَ] 4 يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ)). وَلَم يَذْكُرْ أَنَّهُمْ تَوَضَّئُوا.

[الحكم]:

صحيح، وصححه أحمد شاكر، وأصله في الصحيحين دون قوله:"وَلَم يَذْكُرْ أَنَّهُمْ تَوَضَّئُوا".

[التخريج]:

[حم 2195 "واللفظ له" / حميد 634 "والزيادة الثالثة والرابعة له" / أثرم 141/ سراج 577، 1123 / مشكل 3442 / أصم 365 / طب (11/ 155/ 11345 "والزيادة الأولى والثانية له ولغيره"، 11346) / طس 577].

[السند]:

أخرجه أحمد قال: ثنا يونس وعفان قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب - (قال عفان: أخبرنا أيوب)

(1)

- وقيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، به.

وأخرجه عبد بن حميد: عن أبي الوليد الطيالسي.

(1)

- في الميمنية: "قال عفان: قال: حماد: أنا أيوب"، والمثبت من طبعة الرسالة. والمعنى واحد.

ص: 401

وأخرجه الأثرم: عن موسى بن إسماعيل.

وأخرجه الطبراني، والطحاوي في (المشكل) من طريق حجاج بن المنهال.

كلهم: حماد بن سلمة، عن أيوب وقيس، عن عطاء، به. عدا الطحاوي فلم يذكر فيه قيسًا.

فمدار عند الجميع على حماد بن سلمة، به.

[التحقيق]:

إسناده صحيح، وهو على شرط مسلم من طريق أيوب، ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. وأيوب هو السَّختياني. وقيس هو ابن سعد المكي، قرنه حماد بأيوب.

ولذا صححه أحمد شاكر في (تحقيق المسند 2195).

ورواه عبيد الله بن محمد بن عائشة، عن حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، قرنه مرة بأيوب، وأخرى بقيس بن سعد. أخرجه الطبراني في (الكبير 11346) ، و (الأوسط 577).

قال الطبراني: "لم يَرْوِ هذا الحديث عن يونس إلا حماد، تَفَرَّد به يونس بن محمد المؤدب وابن عائشة".

قلنا: كلاهما ثقة.

وأصل الحديث في الصحيحين دون فقرة الوضوء، فقد أخرجه البخاري (571)، ومسلم (642) من طريق ابن جريج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً بِالعِشَاءِ، حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا،

ص: 402

وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا؛ فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الخَطاب فَقَالَ: الصَّلَاةَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا" الحديث، ليس فيه قوله:"وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُمْ تَوَضَّئُوا".

ص: 403