‌408 - باب كيفية المسح على الخفين - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٠

‌

‌408 - بَابُ كَيْفِيَّةِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ

2471 -

حديثُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ:

◼ عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه، قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، ((وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيهِ)).

‌

‌[الحكم]:

مختلفٌ فيه؛

فصَحَّحَهُ: عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وعبدُ الغنيِّ المقدسيُّ، وابنُ الجزريِّ، وابنُ حَجَرٍ، والمباركفوريُّ، وأحمدُ شاكر، والألبانيُّ.

وجوَّدَ إسنادَهَ: ابنُ مُفلحٍ، وابنُ كَثيرٍ.

وأعلَّهُ: الشافعيُّ، والأثرمُ، والبزارُ، والدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وهو ظاهر صنيع النسائيِّ.

وهو الراجحُ لدينا.

‌

‌[التخريج]:

[د 161 ((واللفظ له))، 163/ قط 769، 783/ بغ 239/ هقغ 136/ هق 1400، 1401/ هقخ 999/ هقع 673، 2079/ هقم 219/ محلى (2/ 111) / حزم (إحكام 6/ 43) / تحقيق 244/ تمهيد (11/ 149 - 150) / قشيخ 93/ مناقب 79].

‌

‌[التحقيق]:

انظره بعد الروايتين الآتيتين.

روايةُ مَا كُنْتُ أَرَى بَاطِنَ القَدَمَيْنِ:

• وفي روايةٍ: عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قال:((مَا كُنْتُ أَرَى بَاطِنَ القَدَمَيْنِ (الخُفَّينِ) إِلَّا أَحَقَّ بِالغَسْلِ، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ (قَدْمَيْهِ))).

‌

‌[الحكم]:

مختلفٌ فيه؛ والراجحُ أنه معلولٌ.

‌

‌[الفوائد]:

مَنْ أطلقَ في روايته لفظ: "القَدَمَينِ"، فإنما أُريدَ به قدما الخُفِّ، كما فسَّرتْهُ الرواياتُ الأُخرَى، وكذا فسَّره وكيعٌ، كما ذكر أبو داود عقب الحديث، وعلى هذا حمله البيهقيُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، ومن قبلهم الدارقطنيُّ، حيثُ صوَّب قولَ من عبَّر بـ (الخُفِّ) على قولِ غيرِهِ. وانظر التحقيق.

‌

‌[التخريج]:

[د 162 ((واللفظ له)) / قط 770 ((والرواية الأولى له)) / هق 1402، 1403 ((والرواية الثانية له)) / مدينة (1/ 40) / حرب (طهارة 283) / قشيخ 94].

‌

‌[السند]:

رواه أبو داود (161) قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص -يعني: ابنَ غياث-، عنِ الأعمشِ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ خَيرٍ، عن عليٍّ

…

به. بلفظ الرواية الأُولى، وفيها: ((لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى

…

)).

وأعادَهُ أبو داود (163) بهذا الإسناد، بلفظ: ((لَكَانَ بَاطِنُ القَدَمَيْنِ أَحَقَّ

…

)) وفي آخره: ((وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ظَهْرِ خُفَّيهِ)).

وكذا رواه ابنُ أبي شيبةَ في (المصنف 1907) عن حفص بن غياث

…

به.

ورواه أبو داود (162) قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا يزيد بن عبد العزيز، عنِ الأعمشِ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ خَيرٍ، عن عليٍّ

…

، بلفظ الرواية الثانية.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الشيخينِ، غير عبد خير، وهو: ابن يزيد الهمدانيُّ، ثقةٌ مخضرمٌ من رجالِ السنن الأربعة، وَثَّقَهُ ابنُ مَعينٍ، وأحمدُ، والعجليُّ، وابنُ حِبانَ، انظر (تهذيب التهذيب 6/ 124).

ولذا صَحَّحَ الحديثَ: عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى 1/ 179 - 180)، وعبدُ الغنيِّ المقدسيُّ، كما في (تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 1/ 338)، وابنُ الجَزريِّ في (مناقب الأسد الغالب 79)، وابنُ حَجَرٍ في (التلخيص الحبير 1/ 28)، وفي (فتح الباري 4/ 192)، والمباركفوريُّ في (تحفة الأحوذي 1/ 271)، وأحمد شاكر في (تحقيق المسند 737، 917، 918)، والألبانيُّ في (إرواء الغليل 103)، و (صحيح أبي داود 1/ 288 - 294).

وجوَّدَ إسنادَهَ ابنُ مُفلحٍ في (أصول الفقه 3/ 1329)، وابنُ كثيرٍ في (إرشاد الفقيه 1/ 47).

ولكن رواه جماعة منَ الثقاتِ الأثباتِ عن حفص بن غياث، عنِ الأعمشِ، في المسحِ عَلَى (القَدَمِ)، دون ذكر (الخُفَّينِ):

رواه ابنُ أبي شيبةَ في (المصنف 1907) -ومن طريقه: الهرويُّ في (ذم

الكلام 270) -،

ورواه البزارُ (788) عن عبد الله بن سعيد الكنديِّ،

ورواه أبو الشيخ في (ذكر الأقران 94) من طريق عمر بن حفص بن غياث،

ثلاثتهم: عن حفصِ بنِ غِياثٍ، عنِ الأعمشِ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ خَيرٍ، عن عليٍّ، (في المسحِ على القَدَمِ، دون ذكر الخُفَّينِ).

وقد رواه كذلك عنِ الأعمشِ جماعةٌ أيضًا:

فرواه أحمد في (المسند 737)، وابن أبي شيبة في (المصنف 183)، ورواه عبدالله في (زوائده على المسند 917، 1013) -ومن طريقه الضياء في (المختارة 2/ 283/662) - عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ورواه عبدالله في (المسند 1013) - ومن طريقه الضياء في (المختارة 2/ 283/662) -، وأبو يعلى (346، 613) -ومن طريقه الضياء في (المختارة 2/ 283/663) - كلاهما: عن أبي خيثمة -قَرَنَهُ عبدُ اللهِ بإسحاقَ-، أربعتهم:(أحمد، وابن أبي شيبة، وإسحاق، وأبو خيثمة) عن وكيعٍ.

ورواه النسائي في (الكبرى 148) عن إسحاق بن راهويه، ورواه ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث/ صـ 108) -ومن طريقه الذهبي في (السير 13/ 300) - عن محمد بن زياد الزيادي، كلاهما: عن عيسى بن يونس.

ورواه البزار (789)، والهروي في (ذم الكلام 270)، من طريق محاضر بن المورع، ثلاثتهم:(وكيع، وعيسى، ومحاضر) عنِ الأعمشِ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ خَيرٍ، عن عليٍّ (في المسحِ على القَدَمِ).

وثمتْ خِلافاتٌ أُخْرَى على وكيعٍ، وعلى عيسى بن يونس، عنِ الأعمشِ،

كما اختُلِفَ كذلك على أبي إسحاقَ السبيعيِّ في مَتْنِهِ: فرووه بعضُهم في (المسحِ عَلَى الخُفَّينِ)، وبعضُهم في (غَسلِ القَدَمَينِ)، وبعضُهم في (المسحِ عَلَى القَدَمَينِ)، وبعضُهم في (المسحِ عَلَى النَّعْلَينِ).

وأبو إسحاقَ السبيعيِّ، مدلسٌ، ولم يثبتْ تصريحُهُ له بالسماعِ من عبدِ خَيرٍ، فروايتُهُ ضعيفةٌ على أيةِ حَالٍ، مع هذا الاضطرابِ في متنِهِ.

وقد سبقَ تفصيلُ الكلامِ على كُلِّ هذه الرواياتِ في باب: "مَا رُوِيَ فِي الاقْتِصَارِ عَلَى مَسْحِ القَدَمَينِ فِي الوُضُوءِ".

* * *

روايةُ المَسْحِ عَلَى النَّعْلَينِ:

• وفي روايةٍ: عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ، لَرَأَيْتُ أَنَّ بَاطِنَ القَدَمَينِ هُوَ أَحَقُّ بِالمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا.

‌

‌[الحكم]:

منكر بلفظ: "النَّعْلَينِ".

‌

‌[التخريج]:

[حم 1264 ((واللفظ له)) / مي 715/ بز 794/ حل (8/ 190)].

‌

‌[السند]:

رواه أحمدُ والدارميُّ: عن أبي نُعَيمٍ (الفضل بن دكين)، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن عبد خير

…

به.

ومداره عند الجميع على يونسَ بنِ أبي إسحاقَ، عن أبي إسحاقَ

…

به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، عدا يونس بن أبي إسحاق، فهو وإن وَثَّقَهُ جماعةٌ، فقد تَكلَّم فيه آخرون؛ قال أحمدُ:"حديثُهُ مضطربٌ"، وضَعَّفَ أحمدُ روايتَهُ عن أبيهِ، وقال يحيى بنُ سعيدٍ:"كانتْ فيه غفلةٌ"، وقال أبو حاتم:"صدوقٌ، لا يُحتجُّ به"(تهذيب التهذيب 11/ 433 - 434).

وقد رواه الأعمشُ وغيرُهُ عن أبي إسحاقَ به، وليس فيه ذكر (النَّعْلَينِ) إنما جاء عنه بلفظ:(الخُفِّ)، وفي روايةٍ بلفظِ:(القَدَمَينِ)، وكذا رواه المسيبُ بنُ عبدِ خَيرٍ عن أبيه

…

بلفظ:

(القَدَمَينِ)، كما سبقَ.

فلفظ: (النَّعْلَينِ) منكرٌ، أخطأَ فيه يونسُ؛ ولذا استغربه أبو نعيم، فقال:"غريبٌ من حديثِ أبي إسحاقَ بذكر (النَّعْلَينِ)، لم نكتبه إلا من حديثِ يُونسَ عنه".

وقد وَرَدَ ذكرُ (النَّعْلَينِ) في رواية عند أحمد (970) من طريق سفيان، عن السدي، عن عبدِ خيرٍ، عن عليٍّ

…

به.

ولكنها لا تثبتُ أيضًا، كما سبقَ بيانُهُ في بابِ "صفة الوضوء".

مع العلم بأنه قد ثبتَ عن عليٍّ: (المسْحُ عَلَى النَّعْلَينِ) موقوفًا عليه، رواه الطحاويُّ في (شرح معاني الآثار 1/ 97/ 615)، من طريقِ شعبةَ، والبيهقيُّ في (السنن 1379) من طريق الثوريِّ، كلاهما: عن سلمةَ بنِ كُهيلٍ، ورواه البيهقيُّ في (السنن 1380) من طريقِ الأعمشِ، كلاهما (سلمة، والأعمش): عن أَبِي ظَبْيَانَ عن عليٍّ

…

به.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في (صحيح أبي داود 1/ 292)،

و (تمام المنة صـ 115)، وغيرهما.

وعلَّق البيهقيُّ عليه قائلًا: "والمشهورُ عن عليٍّ رضي الله عنه: أنه غسلَ رجليه حينَ وَصَفَ وضوءَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وهو لا يخالفُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ فأما مَسْحُهُ عَلَى النَّعْلَينِ: فهو محمولٌ على غَسْلِ الرجلينِ في النَّعْلَينِ، والمسْحُ عَلَى النَّعْلَينِ؛ لأنَّ المسحَ رُخْصَةٌ لمنْ تَغَطَّتْ رِجْلَاهُ بالخُفَّينِ فلا يُعدَّى بها موضعها، والأصلُ وجوبُ غَسلِ الرجلينِ إلا ما خَصَّتْهُ سُنَّةٌ ثابتةٌ، أو إجماعٌ لا يُختلفُ فيه، وليسَ في المسحِ عَلَى النَّعْلَينِ، ولا على الجَوْرَبَينِ واحدٌ منهما، والله أعلم"(السنن 1379).

* * *

2472 -

حديثُ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:

◼ عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه، قَالَ:((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ الخُفَّينِ)).

‌

‌[الحكم]:

صحيحُ المتنِ مِن حديثِ عليٍّ، وأما من حديثِ المغيرةِ فمنكرٌ بذكرِ الكيفيةِ.

‌

‌[التخريج]:

[ت 99/ حم 18156، 18228 ((واللفظ له)) / جا 83/ طي 727/ طب (20/ 377/ 882) / قط 754/ منذ 473/ هق 1398/ عراق 29/ تحقيق 245/ تخ (8/ 185) / تخأ (3/ 193 - 194) / تمهيد (11/ 150)].

‌

‌[السند]:

قال الترمذيُّ: حدثنا علي بن حُجْرٍ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة بن شعبة

…

به.

ومداره عند الجميع على عبد الرحمن بن أبي الزناد

…

به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: عبد الرحمن بن أبي الزناد، والجمهورُ على تضعيفه. انظر (تهذيب التهذيب 6/ 171 - 172).

وبه ضَعَّفَ الحديثَ: ابنُ عبدِ الهادي في (تنقيح التحقيق 1/ 338 - 339).

وقد اختُلِفَ على ابنِ أبي الزنادِ في سندِهِ أيضًا؛ فرُوِيَ عنه مرة، عن أبيه، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، كما في السندِ.

وروي مرة ثانية: عنه، عن أبيه، عن عروة بن المغيرة، كما عند الطيالسيِّ.

وروي عنه مرة ثالثة: عنه، عن أبيه، عن عروة، مهملًا.

ولذا قال البيهقيُّ -وقد رواه من طريقِ الطيالسيِّ-: "كذا رواه أبو داود الطيالسيُّ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، وكذلك رواه إسماعيل بن موسى، عن ابن أبي الزناد، ورواه سليمان بن داود الهاشميُّ، ومحمد بن الصباح، وعلي بن حُجْرٍ، عن ابنِ أبي الزنادِ، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة".

قلنا: وحديثُ المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين في (الصحيحين) وغيرهما من وجوه عنه: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الخُفَّينِ))، دون ذكر الصفة.

وقد أشارَ لهذه العلةِ الترمذيُّ -مع تحسينه له- فقال: "حديثٌ حسنٌ، وهو حديثُ عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة، ولا نَعْلَمُ أحدًا يَذْكُرُ، عن عروةَ، عنِ المغيرةِ (عَلَى ظَاهِرِهِمَا) غيرَهُ".

وعقَّبَ عليه النوويُّ، بقولِهِ: "فإن قيلَ: كيفَ حكمَ الترمذيُّ بأنه حديثٌ حسنٌ وقد جَرَّحَ جماعةٌ من الأئمةِ ابنَ أبي الزنادِ؟ فجوابُهُ من وجهينِ:

أحدهما: أنه لم يثبتْ عنده سببُ الجرحِ فلم يعتدَّ به، كما احتجَّ البخاريُّ، ومسلمٌ، وغيرُهُما بجماعةٍ سبقَ جرحهم حِينَ لم يثبتْ جرحُهُمْ مُبِينَ السببِ.

والثاني: أنه اعتضدَ بطريقٍ أو طُرُقٍ أُخرَى، فَقَوِّي وصارَ حسنًا كما هو معروفٌ عند أهلِ العلمِ بهذا الفنِ، والله أعلم" (المجموع 1/ 517).

قلنا: ومع ذلك فقد صَحَّحَهُ النوويُّ في (الخلاصة 249)! .

روايةُ مسح أَعْلَى الخُفَّينِ وَأَسْفَلَهُمَا:

• وفي روايةٍ: عَنِ المغِيرَةِ رضي الله عنه، قَالَ:((وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَمَسَحَ أَعْلَى الخُفَّينِ، وَأَسْفَلَهُمَا)).

‌

‌[الحكم]:

منكرُ بهذا اللفظِ، وضَعَّفَهُ: عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْديٍّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، والبخاريُّ، وأبو زرعةَ، وأبو حاتمٍ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وموسى بنُ هارونَ، والدارقطنيُّ، وابنُ حَزمٍ، والبيهقيُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، والبغويُّ، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وابنُ الجَوزِيِّ، وابنُ الصلاحِ، والمنذريُّ، والنوويُّ، وابنُ عبدِ الهادي، وابنُ القَيمِ، والزيلعيُّ، وابنُ كَثيرٍ، وابنُ الملقنِ، وابنُ الوزيرِ، وابنُ حَجَرٍ، والكشميريُّ، والمباركفوريُّ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[د 164 ((واللفظ له)) / ت 99/ جه 550/ حم 18197/ طب (20/ 396/ 939) / طش 451، 2118/ جا 84/ قط 752، 753/ تخ (8/ 185) / تخأ (3/ 193) / هق 1391، 1392، 1393/ هقغ 135/ هقخ 996/ هقع 2060 - 2063/ ميمي 350/ علت 70/ منذ 472/ علحا 78، 135/ علقط 1238/ تمام 577/ صحم 689/ محلى (2/ 113) / أسد (5/ 238) / تحقيق (1/ 213) / علج 594/ تمهيد (11/ 147) / حل (5/ 176) / خط (2/ 506) / مزن (مختصر 8/ 103) / حرب (طهارة 278)].

‌

‌[السند]:

قال أبو داود: حدثنا موسى بن مروان، ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى، قالا: حدثنا الوليد -قال محمود-: أخبرنا ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة

…

به.

ومداره عند الجميع، على الوليد بن مسلم

…

به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه أربعُ عللٍ:

الأُولى: الإرسال، فقد رواه ابن المبارك، عن ثور

…

به، فأرسله، لم يذكرْ فيه المغيرة كما سيأتي، وابنُ المباركِ إمامٌ لا شَكَّ في تقديمه على الوليدِ، وقد رُوي عنِ الوليدِ أيضًا مرسلًا كما سيأتي.

ولذا قال الإمامُ أحمدُ: "ذكرتُ -أي: الحديث- لعبدِ الرحمنِ بنِ مهديٍّ، فذكرَ عنِ ابنِ المباركِ، عن ثورٍ قال: حُدِّثتُ عن رجاء، عن كاتبِ المغيرةِ، ولم يذكرْ فيه المغيرة"(مسائل أحمد رواية ابنه صالح 689)، وانظر أيضًا:(مختصر اختلاف العلماء 1/ 138).

وقال أحمدُ: "ليسَ هو بحديثٍ ثبتٍ عندنا"(مسائل صالح 323).

وقال أبو حاتمٍ، وأبو زرعةَ:"رواه الوليدُ هكذا! ورواه غيرُهُ، ولم يذكرِ المغيرة، وأفسدَ هذا الحديثُ حديثَ الوليدِ؛ وهذا أشبهُ، والله أعلم"(علل الحديث لابن أبي حاتم 78).

وقال أبو حاتمٍ أيضًا: "ليسَ بمحفوظٍ، وسائرُ الأحاديثِ عنِ المغيرةِ أصحُّ"(علل الحديث لابن أبي حاتم 135).

وقال الترمذيُّ -عقب الحديث-: "وهذا حديثٌ معلولٌ، لم يسنده عن ثورِ بنِ يزيدَ غير الوليد بن مسلم، وسألتُ أبا زرعةَ، ومحمدًا عن هذا الحديثِ، فقالا: "ليس بصحيحٍ، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء، قال: حُدِّثْتُ عنِ كاتبِ المغيرةِ، مرسلٌ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرْ فيه المغيرة". وانظر أيضًا (العلل الكبير 70).

وقال الدارقطنيُّ: "لا يثبتُ، لأن ابنَ المباركِ رواه عن ثورِ بنِ يزيدَ، مرسلًا"(علل الدارقطني 1238).

الثانيةُ: الانقطاع بين رجاء وكاتب المغيرة -واسمه رواد-، فقد ذكرَ العلائيُّ، وابنُ حَجَرٍ عن أحمدَ: أن رجاءً لم يلقَ رواد كاتب المغيرة (جامع التحصيل 187)، (تهذيب التهذيب 3/ 266).

الثالثةُ: الانقطاع بين ثور ورجاء، فقد رواه ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، قال: حُدِّثْتُ عن رجاءِ بنِ حيوةَ، عن كاتبِ المغيرةِ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وهو الصوابُ كما قال أحمدُ، والبخاريُّ، وأبو زرعةَ، وغيرُهُم.

ولذا قال أبو داود: "وبلغني أنه لم يسمعْ ثور هذا الحديث من رجاء".

وبمثله قال موسى بن هارون كما في (التلخيص الحبير 1/ 281).

وقال البيهقيُّ: "وضَعَّفَ الشافعيُّ في القديم، حديثَ المغيرةِ، بأن لم يسم رجاء بن حيوة كاتب المغيرة بن شعبة. وفيه وجه من الضعف: وهو أن الحُفاظَ يقولون: لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء بن حيوة، رواه عبد الله بن المبارك، عن ثور، وقال: حُدِّثْتُ عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، ولم يذكرِ المغيرة"(معرفة السنن 2/ 124).

وقال البغويُّ: "والحديثُ مرسلٌ، لأنه يرويه ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة، وثور لم يسمع هذا من رجاء"(شرح السنة 1/ 463).

الرابعةُ: أن الوليدَ يُدلِّسُ تَدليسَ التسويةِ، وهو وإن صَرَّحَ بالسماعِ من ثور إلَّا أنه عنعنه فيما بعد ذلك من طبقاتِ الإسنادِ، وقد بَيَّنتْ روايةُ ابنِ المباركِ المذكورة أنه (أي: الوليد) قد سوَّى إسنادَهُ.

وقد رواه الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، من طريقِ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ، عن داودَ بنِ رشيدٍ، عنِ الوليدِ، عن ثورٍ، حدثنا رجاءٌ،

…

به.

وقال ابنُ حَجَرٍ: "فهذا ظاهره أن ثورًا سمعه من رجاءٍ فتزول العلةُ، ولكن رواه أحمدُ بنُ عُبيدٍ الصَّفارُ في (مسنده)، عن أحمد بن يحيى الحلواني، عن داود بن رشيد، فقال: عن رجاءٍ، ولم يقلْ: حدثنا رجاءٌ؛ فهذا اختلافٌ على داودَ يمنعُ من القولِ بصحةِ وصله مع ما تقدَّم في كلامِ الأئمةِ"(التلخيص الحبير 1/ 281 - 282).

وقد رواه الشافعيُّ، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ أبي يحيى الأَسْلَميِّ، عن ثورٍ

…

به مثل رواية الوليد.

وتمسَّكَ بعضُهم بهذه الروايةِ كمتابعةٍ للوليدِ، وهذا مدفوعٌ بأن إبراهيمَ بنَ محمدٍ هذا متروكٌ كذَّابٌ. كما تقدَّم بيانُهُ مرارًا.

وذكرَ الدارقطنيُّ: أن محمدَ بنَ عيسى بنِ سُميْعٍ رواه عن ثورٍ أيضًا، مثل روايةِ الوليدِ.

وابنُ سُميعٍ هذا صدوقٌ مُدلِّسٌ كما في التقريب، وقد ردَّ الدارقطنيُّ روايتَهُ هو والوليد، بروايةِ ابنِ المباركِ المرسلةِ فقال:"وحديثُ رجاءِ بنِ حيوةَ الذي فيه ذِكْرُ (أَعْلَى الخُفِّ، وأَسْفَلِهِ) لا يثبتُ؛ لأنَّ ابنَ المباركِ رواه عن ثورِ بنِ يزيدَ مرسلًا"(العلل 1238).

وقال أيضًا: "ورُوِيَ هذا الحديثُ عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ، عن وَرَّادٍ، عنِ المغيرةِ، لم يذكرْ فيه: (أسفل الخُفِّ) ".

وعليه: فلا يُتمسكُ به كشاهدٍ لروايةِ الوليدِ؛ إذ خلا متنُهُ من محلِ الشاهدِ، وهو: مَسْحُ أَسْفَلِ الخُفِّ.

وقد ضَعَّفَ الحديثَ أيضًا غيرُ مَن تقدَّم ذكرُهُم: ابنُ حزمٍ في (المحلى 2/ 114)، وابنُ عبدِ البرِّ في (التمهيد 11/ 147)، وعبدُ الحقِّ الإشبيليِّ في (الأحكام الوسطى 1/ 180)، وابنُ الجوزيِّ في (إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه صـ 99)، وابنُ الصلاحِ كما في (البدر المنير 3/ 28)، والمنذريُّ في (مختصر سنن أبي داود 1/ 125)، والنوويُّ في (المجموع 1/ 517)، و (الخلاصة 253)، وابنُ عبدِ الهادي في (تنقيح التحقيق 1/ 340 - 341)، وابنُ القَيمِ في (حاشيته على سنن أبي داود 1/ 193 - 196)، والزيلعيُّ في (نصب الراية 1/ 181)، وابنُ كَثيرٍ في (إرشاد الفقيه 1/ 46)، وابنُ الملقنِ في (البدر المنير 3/ 20 - 28)، وابنُ الوزيرِ في (الروض الباسم 2/ 557 - 558)، وابنُ حَجَرٍ في (التلخيص الحبير 1/ 281 - 282)، وفي (بلوغ المرام 59)، والكشميريُّ في (العرف الشذي 1/ 130)، والمباركفوريُّ في (تحفة الأحوذي 1/ 271)، والألبانيُّ في (الضعيفة 5553)، وفي (ضعيف أبي داود 23).

ومع ما ذَكرنَاه من عللِ هذا الحديثِ، وتَضعيفِ كَثيرِ من أهلِ العلمِ لَهُ:

فقد ذَكَرَهُ ابنُ السكنِ في (صِحَاحِهِ)، كما في (تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 92).

وَصَحَّحَهُ: ابنُ التركماني في (الجوهر النقي 1/ 290 - 291)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 2/ 230)، والبوصيريُّ في (مصباح الزجاجة 227)، والعينيُّ في (البناية شرح الهداية 1/ 591)، وفي (شرح أبي داود 1/ 385 - 386)، والسنديُّ في (حاشية ابن ماجه 1/ 195)، وأحمد شاكر في (تحقيق جامع الترمذي 1/ 163 - 164)!!.

وانظر رَدِّ الشيخِ الألبانيِّ عليهم في (الضعيفة 5553).

* * *

روايةٌ مُطَوَّلَةٌ فِي بَيَانِ الكَيْفِيَّةِ:

• وفي روايةٍ: عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه، قَالَ:((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الأَيْمَنِ، وَيَدَهُ اليُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الأَيْسَرِ، ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً، حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الخُفَّينِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ الذهبيُّ، والبوصيريُّ، وابنُ حَجَرٍ.

‌

‌[التخريج]:

[ش 1969 ((واللفظ له)) / مش (مط 108)، (خيرة 707) / هق 1399].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ أبي شيبةَ: حدثنا أبو بكرٍ الحنفيُّ، عن أبي عامرٍ الخزازُ، حدثنا الحسنُ، عنِ المغيرةِ بنِ شُعبةَ

…

به.

ورواه البيهقيُّ من طريقِ ابنِ أبي شيبةَ، عن أبي أسامةَ، عن أَشعثَ، عن الحسنِ، عنِ المغيرةِ

…

به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأولى: الانقطاع، فالحسنُ لم يسمعْ منَ المغيرةِ، قاله الدارقطنيُّ في (العلل 3/ 294).

وبهذه العلةِ أعلَّه الذهبيُّ في (المهذب 1/ 289)، وابن حجر في (التلخيص الحبير 1/ 283)، و (المطالب) كما سيأتي.

الثانية: أبو عامرٍ الخزازُ، مختلفٌ فيه، ولخَّصَ حالَهُ ابنُ حَجَرٍ فقال:"صدوقٌ كثيرُ الخطأِ"(التقريب 2861).

قال ابنُ حَجَرٍ -عقب الحديث-: "حديثُ المغيرةِ بنِ شعبةَ رضي الله عنه في المسحِ في الكتبِ الستةِ بغيرِ هذا السياقِ، وأبو عامرٍ الخزازُ، اسمه: صالحُ بنُ رُسْتُم، فيه ضعفٌ، والحسنُ لم يسمعْ -عندي- منَ المغيرةِ"(المطالب 108)، وبنحوه البوصيري في (الإتحاف).

قلنا: ورواه البيهقيُّ من طريقِ أبي بكرِ بنِ أبي شيبةَ، عن أبي أسامةَ، عن أشعثَ، عنِ الحسنِ، عنِ المغيرةِ بنِ شعبةَ

…

به.

وهذا ضعيفٌ أيضًا لانقطاعِهِ، ويبدو لي أنه قد حَدَثَ خطأٌ في طريقِ البيهقيِّ هذا، فإنَّ ابنَ أبي شيبةَ قد قال في (المصنف): حدثنا أبو أسامة، عن أشعث، عن الحسن، قال:

((يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّينِ مَسْحَةً وَاحِدَةً)) هكذا من قولِ الحسنِ، وبعد هذا بحديثٍ قال: حدثنا الحنفيُّ عن أبي عامرٍ

…

فَسَاقَ الحديثَ بسندِهِ ومَتْنِهِ كما سبقَ، ومعلومٌ أنَّ الفَسَويَّ الحافظَ روى مصنفاتِ ابنِ أبي شيبةَ عنه، فلعلَّه انتقلَ نظرُهُ من آخر سندِ أبي أُسامةَ عن أشعث إلى أولِ متنِ حديثِ أبي عامرٍ، ويظهرُ هذا لمن تأمَّلَ في سياقِ سندِ أبي أسامةَ عندَ البيهقيِّ، وابنِ أبي شيبةَ، فهو واحدٌ تمامًا والمتنُ مختلفٌ، وكذلك متنُ البيهقيِّ، ومتنُ روايةِ أبي عامرٍ، عندَ ابنِ أبي شيبةَ واحدٌ تمامًا، والسندُ مختلفٌ، ولم أجدْ هذا المتنَ عندَ ابنِ أبي شيبةَ بالسندِ الذي ذكره البيهقيُّ، وكذلك لم يشرْ إليه الحافظُ، مما يَدُلُّ على ما ذكرتُ.

ثم إنَّ هذا المتنَ إنما هو محفوظٌ من فعلِ الحسنِ غيرُ مرفوعٍ، كما رواه

ابنُ أبي شيبةَ، عن أبي أسامةَ، وكذلك رواه عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، عن أيوبَ، عنِ الحسنِ فعله، والله أعلم.

* * *

2473 -

حديثُ كَاتِبِ المُغِيرَةِ مُرسلًا:

◼ عَنْ كَاتِبِ المُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:((أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى الخُفَّينِ، وَأَسْفَلَهُمَا)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ لانقطاعِهِ وإرسالِهِ، وضَعَّفَهُ مَن سَبَقَ في الروايةِ قبلَ السابقةِ.

‌

‌[التخريج]:

[صحم 689/ تخ (8/ 185) / تمهيد (11/ 147 - 148) ((واللفظ له)) / خط (2/ 506)].

‌

‌[السند]:

رواه أحمد -كما في (مسائل ابنه صالح)، ومن طريقه: الخطيبُ في (تاريخه) -:

عن عبدِ الرحمنِ بنِ مَهْديٍّ، عنِ ابنِ المباركِ، عن ثورٍ، قال: حُدِّثْتُ عن رجاءِ بنِ حيوةَ، عن كاتبِ المغيرةِ

…

به مرسلًا، ليس فيه المغيرة.

وعلَّقَهُ البخاريُّ في (تاريخه) عن أحمدَ

…

به

(1)

.

ورواه ابنُ عبدِ البرِّ: من طريقِ الحكمِ بنِ مُوسى، قال: حدثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ، عن ثورِ بنِ يزيدَ، عن رجاءِ بنِ حيوةَ، عنِ كاتبِ المغيرةِ

…

مرسلًا أيضًا.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، إلَّا أنه مرسلٌ ضعيفٌ.

والمحفوظُ عنِ الوليدِ الموصولُ، وهو معلولٌ بعدَّةِ عللٍ، كما تقدَّم الكلامُ عليه مفصلًا.

* * *

2474 -

حديثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ، يَغْسِلُ خُفَّيهِ، فَنَخَسَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ:((لَيْسَ هَكَذَا السُّنَّةُ، أُمِرْنَا بِالمَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ هَكَذَا، وَأَمَرَّ يَدَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ ابنُ الملقن.

‌

‌[التخريج]:

[طس 1135].

‌

‌[السند]:

رواه الطبرانيُّ: عن أبي الفوارسِ أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحرانيِّ، عن عبيد بن جناد، قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن جرير بن يزيد الكندي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر

…

به.

قال الطبرانيُّ: "لا يُروى هذا الحديثُ عن جابرٍ إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به: بقية".

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: جرير بن يزيد، قال الذهبيُّ:"لا يُعْرَفُ"(الكاشف 773)، وقال في (الميزان 1472):"تفرَّدَ عنه بقيةُ، لا يُعْتَمدُ عليه لجهالتِهِ".

وضَعَّفَهُ الحافظُ في (التقريب 917)، ورجَّحَ أنه البجليُّ، حفيد جريرِ بنِ عبدِ اللهِ.

وبه أعلَّه ابنُ الملقنِ فقال: "وجرير هذا ليس بالمشهور، لم يرو عنه غير

بقية، فيما أعلم" (البدر المنير 3/ 30).

الثانية: (بقية) يُدَلِّسُ ويُسوِّي، وقد سَوَّى هذا الإسنادَ فأسقطَ منه أحدَ الضعفاءِ -وهو المنذر- بين جرير، وابن المنكدر، وقد صرَّح بذكره في روايةِ ابنِ ماجه، وأبي يعلى الآتية.

وقد أشارَ إلى ذلك ابنُ حَجَرٍ في (الدراية 1/ 80).

الثالثة: أبو الفوارس، قال أبو عروبة:"ليس بمؤتمن على دينِهِ"، وقال ابنُ عَدِيٍّ:"يُكْتَبُ حَدِيثُهُ"(لسان الميزان 607).

روايةٌ بِلَفْظِ إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِهَذَا:

• وفي روايةٍ بِلَفْظِ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ، وَهُوَ يَغْسِلُ خُفَّيْهِ، فَنَخَسَهُ بِيَدِهِ، وَقَالَ:((إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِهَذَا، [إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالمَسْحِ]))، قَالَ: فَأَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: بِيَدِهِ مِنْ مَقْدَمِ الخُفَّينِ (أَطْرَافِ الأَصَابِعِ) إِلَى [أَصْلِ] السَّاقِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (وَخَطَّطَ بِالأَصَابِعِ).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، وَضَعَّفَهُ: ابنُ عبدِ الهادي، -وأقرَّهُ الزيلعيُّ- وابنُ الملقنِ، والبوصيريُّ، وابنُ حَجَرٍ، والألبانيُّ.

‌

‌[التحقيق]:

[جه (طبعة دار إحياء الكتب العربية 551)

(1)

((والزيادتان والروايتان له)) / عل 1945 ((واللفظ له)) / حق (مط 97)، (خيرة 708/ 1) / تحقيق 246].

‌

‌[السند]:

قال أبو يعلى: حدثنا داودُ بنُ رُشيدٍ، حدثنا بقيةُ، عن جريرِ بنِ يزيدَ الحميريِّ، حدثني المنذرُ، عن محمدِ بنِ المنكدرِ، عن جابرٍ

…

به.

ومداره عندهم على بقيةَ

…

به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عللٍ:

الأُولى، والثانيةُ: عنعنةُ بقيةَ، وضَعْفُ جرير، وقد تقدَّم بيانُهُما في الروايةِ السابقةِ.

وبهاتينِ العلتينِ ضَعَّفَ الحديثَ: ابنُ عبدِ الهادي في (تنقيح التحقيق 1/ 342)، والبوصيريُّ في (إتحاف الخيرة 1/ 394).

الثالثةُ: المنذرُ، هو: أبو يحيى غير منسوب، قال الحافظُ:"مجهولٌ"(التقريب 6895).

وقال ابنُ عبدِ الهادي: "ومنذرٌ كأنه ابن زياد الطائي، وقد كذَّبَهُ الفلاسُ، وقال الدارقطنيُّ: متروكٌ"(تنقيح التحقيق 1/ 342)، وأقرَّه الزيلعيُّ، وبمثلِهِ قال ابنُ الملقنِ في (البدر المنير 3/ 31)، وهذا محتملٌ؛ فإن الطائيَّ هذا يكنى أبا يحيى، ويُروي عنِ ابنِ المنكدرِ أيضًا.

والحديثُ ضَعَّفَهُ جدًّا: ابنُ حَجَرٍ في (التلخيص 1/ 283)، والألبانيُّ في (ضعيف ابن ماجه 109).

‌

‌[تنبيه]:

وقال ابنُ الصلاحِ معلقًا على قولِ صاحبِ الوسيطِ أنه: "لم ينقلْ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم -إلَّا أنه مَسَحَ على الخُفِّ خُطوطًا-: "معناه: لم ينقلْ فيما يرجعُ إلى الاستيعابِ وضده إلا هذا، وليس ما ذكره من المسحِ خُطوطًا ثابتًا في الروايةِ فيما علمناه، ولا وجدناه أصلًا في كتبِ الحديثِ، وقول صاحبِ "النهاية" فيه إنه حديثٌ صحيحٌ، غيرُ صحيحٍ، والله أعلم" (شرح مشكل الوسيط 1/ 256).

قلنا: قد وجدنا له أصلًا، ولكن لا يثبتُ كما قال رحمه الله.

روايةُ مَسْحَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَى فَوْقَ:

• وفي روايةٍ: عَنِ الفَضْلِ بْنِ مُبَشِّرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَوَضَّأُ، وَيَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ عَلَى ظُهُورِهِمَا، مَسْحَةً وَاحِدَةً إِلَى فَوْقَ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا، وقَالَ:((وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ، فَأَنَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ)).

وفي روايةٍ: ((رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا بَالَ، أَوْ أَحْدَثَ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ بِفَضْلِ طَهُورِهِ الخُفَّينِ

…

)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ.

‌

‌[الفوائد]:

قال ابن المنذر -عقب هذا الحديث-: "وبهذا نقولُ، ولا أَعْلمُ أحدًا يَرى أن مَسْحَ أَسْفَل الخُفِّ وحدَهُ يجزيُ من المسحِ، وكذلك لا أَعْلَمُ أَحدًا أَوجَبَ الإعادةَ على مَنِ اقتصرَ على مسحِ أَعلَى الخُفِّ".

‌

‌[التخريج]:

[منذ 474 ((واللفظ له)) / حرب (طهارة 276) / طبر (8/ 156) ((والرواية له))].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ المنذرِ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا زكريا بن زحمويه، ثنا زياد بن عبد الله البكائي، ثنا الفضل بن مبشر

…

به.

ومداره عندهم على زياد البكائي

…

به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأولى: الفضل بن مبشر، قال ابنُ حَجَرٍ:"فيه لين"(التقريب 5416).

الثانية: زياد بن عبد الله البكائي، ضعيفٌ إلا في روايته المغازي عنِ ابنِ إسحاقَ، كما ذهبَ إليه ابنُ مَعينٍ وغيرُهُ، وفي (التقريب 2085):"صدوقٌ ثبتٌ في المغازي، وفي حديثِهِ عن غيرِ ابنِ إسحاقَ لِينٌ".

‌

‌[تنبيه]:

الحديثُ عندَ ابنِ ماجه في (سننه 515)، كما سبقَ تخريجُهُ في "كتاب الوضوء"، ولكن ليسَ فيه ذِكْرُ المسحِ على الخُفَّينِ، ولِذَا لم نذكره هنا.

* * *

2475 -

حديثُ أَبِي أُمَامَةَ، وَعُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ:

◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، وَعُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ رضي الله عنهما:((أَنَّهُمَا رَأَيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ أَسْفَلَ الخُفَّينِ، وَأَعْلَاهُمَا)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[موهب (مغلطاي 2/ 231) / مدونة (1/ 143)].

‌

‌[السند]:

رواه ابنُ وهبٍ في (مسنده) - كما في (شرح ابن ماجه لمغلطاي 2/ 231) -: عن رَجُلٍ، عن آخرَ، عن رَجُلٍ من رعين، عن أشياخٍ لهم، عنهما

…

به.

ورواه سحنونُ في (المدونة)، عن ابنِ وهبٍ، عن رَجُلٍ من رعين، عن أشياخٍ لهم، عن أبي أُمامةَ الباهليِّ، وعبادةَ بنِ الصَّامتِ

…

به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا، مسلسلٌ بالمبهمين المجاهيل.

2476 -

حديثُ عُمَرَ:

◼ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ((يَأْمُرُنَا بِالمَسْحِ عَلَى [ظَهَرِ] الخُفَّينِ [إِذَا لَبِسَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ]، لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)).

‌

‌[الحكم]:

صحيحُ المتنِ مُفَرَّقًا، وإسنادُهُ ضعيفٌ بهذا السياقِ، وضَعَّفَهُ:

ابنُ المدينيِّ، والبزارُ، والدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، والضياءُ، والغسانيُّ، وابنُ دَقِيقٍ، وابنُ كَثيرٍ.

‌

‌[التخريج]:

[ش 1884/ بز 128/ عل 170 ((والزيادتان له ولغيره))، 171 ((واللفظ له)) / مش (إمام 2/ 151) / قط 755/ شا 57/ هق 1405/ تحقيق 237/ ضيا (1/ 300/ 190) / طيل 374/ علخ (مغلطاي 2/ 220) / علقط (1/ 95) / مصفار (إمام 2/ 151 - 152)].

‌

‌[السند]:

أخرجه ابنُ أبي شيبةَ، عن زيد بن حباب، عن خالد بن أبي بكر، أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر

…

به.

ومداره عند الجميعِ على زيد بن الحُبابِ

…

به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأُولى: خالدُ بنُ أبي بكرٍ العمريُّ، "لينُ الحديثِ" كما في (التقريب 1618).

وبه ضَعَّفَ الحديثَ:

الدارقطنيُّ في (العلل 1/ 95)، والبيهقيُّ في (السنن 1405) و (معرفة السنن والآثار 2/ 125)، والضياءُ في (المختارة 1/ 301)، والغَسَّانيُّ في (تخريج الأحاديث الضعاف 134)، وابنُ دَقِيقٍ في (الإمام 2/ 161).

وخالدٌ هذا، ذكره ابن حبان في (الثقات 6/ 254)، وقال:"يُخطئُ"، بل قال البخاريُّ:"لخالدِ بنِ أبي بكرٍ مناكيرُ، عن سالم بن عبد الله"(جامع الترمذي 4/ 684).

قلنا: وهذا مما أُنُكرَ عليه، فقد تفرَّدَ بهذا اللفظِ عن سالمٍ، وخُولِفَ فيه؛ وهي:

العلةُ الثانيةُ:

قال عليُّ بنُ المدينيِّ: ((لم يرفعْ هذا الحديثَ أحدٌ إلا شيخٌ ضعيفٌ يقالُ لَهُ: خالدُ بنُ أبي بكرٍ بن عُبيدِ اللهِ، فقد رواه سالمٌ، ونافعٌ، وعبدُ اللهِ بنُ دينارٍ، وأبو سلمةَ، فلم يرفعوه)) (مسند الفاروق 1/ 125).

وقال البزارُ: ((هذا الحديثُ لم يُروَ عن عمرَ في التوقيتِ إلَّا من هذا الوجهِ، وقد رواه عن عمرَ جماعةٌ - (عبدُ اللهِ، وعبيدُ اللهِ بنُ عُمرَ، وغيرُهُما) - فلم يذكروا فيه توقيتًا، وخالد بن أبي بكر لَينُ الحديثِ، وقد رَوى عنه غيرُ واحدٍ من أهل العلم)) (المسند 1/ 242).

وقال الدارقطنيُّ: ((ورواه خالد بن أبي بكر

…

وأَغربَ فيه بألفاظٍ لم يأتِ بها غيرُهُ، ذكر فيه المسح، وقال فيه: على ظهرِ الخُفِّ، وذكرَ في التوقيتِ ثلاثًا للمسافر، ويومًا وليلةً للمُقيمِ، وخالد بن أبي بكر العمري هذا ليس بقوي)) (العلل للدارقطني 1/ 95)، وتبعه مغلطاي في (شرح سنن ابن ماجه

2/ 220).

وقال ابنُ كَثيرٍ: ((وقال الدراقطنيُّ: ليس هذا الحديث بالقوي. قلت: إنما يُنكرُ من هذا الحديث ذكر التوقيت فيه، وإلا فأَصلُه محفوظٌ، ثم إن المحفوظَ عن عمرَ رضي الله عنه عدمُ التوقيتِ في مسحِ الخُفَّينِ)) (مسند الفاروق 1/ 125).

قلنا: وقولُ الدارقطنيِّ "ليس بقوي"، إنما أراد به خالد، وكذا نقله عنه الضياء، وابن عبد الهادي.

وفي عللِ الخَلَّالِ: ((سَأَلَ عليُّ بنُ حُجْرٍ أحمدَ بنَ حنبلٍ عنِ المسحِ على أَعْلَى الخُفِّ وأسفله، فقال -يعني: نوحَ بنَ حَبيبٍ- لأحمدَ: لعلكَ تَأخُذُ بحديثِ عُمرَ؟ قال: أيُّ حديثٍ هو؟ قلتُ: حدثنا زيد بن الحباب، عن خالد بن أبي بكر، وذكرت هذا الحديث -فضحك- يعني: أبا عبد الله-، ثم قال: أَعِدْ، فأَعدتُ، فقال: أَعِدْ، وقال: لم أسمعْ أنا هذا الحديث)) (شرح ابن ماجه 2/ 220).

ومع هذا قال مغلطاي في موضع آخر: ((ذكره أبو بكر بن أبي شيبة في (مسنده) بإسنادٍ حسنٍ))! (شرح ابن ماجه 2/ 230).

وقال ابنُ عبدِ الهادي: ((إسنادُ حديثِ عمرَ: صالحٌ))! (تنقيح التحقيق 1/ 329 - 330).

* * *