‌429 - باب: ما ورد في نوم الجنب دون أن يمس ماء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢١

‌

‌429 - بَابٌ: مَا وَرَدَ فِي نَوْمِ الجُنُبِ دُونَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً

2616 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [يُجْنِبُ، ثُمَّ] 1 يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً، [حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ] 2)).

‌

‌[الحكم]:

مختلَفٌ فيه:

* فأنكره: شُعبةُ، ويزيدُ بنُ هارونَ، والثَّوْريُّ، وإسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ، وأبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ، وأحمدُ، والأَثْرَم، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والتِّرْمِذيُّ، والجُوزَجانيُّ، وأحمدُ بنُ صالحٍ المِصريُّ، والطَّحاويُّ، والدَّارَقُطْنيُّ، والإشبيليُّ، وابنُ رُشْدٍ، والنَّوَويُّ، وابنُ القيِّمِ، وابنُ رجبٍ، وابنُ حَجَرٍ، والعَيْنيُّ.

* وصحَّحه: الحاكمُ، والبَيْهَقيُّ، والسُّيوطيُّ، وأحمد شاكر، والألبانيُّ.

والراجح: أنه معلولٌ.

‌

‌[التخريج]:

[د 227 (واللفظ له) / ت 118، 119/ جه 571 (والزيادتان له ولغيره) / كن 9200، 9201 / حم 24706، 24708، 25135/ عب 1091/ طي 1500/ منذ 602/ طوسي 89/ طح (1/ 124، 125) /

هق 989، 990/ ناسخ 129 - 130/ خط (4/ 462) / سمك 75/ عد (9/ 686) / حاكم (معرفة ص 125) / محلى (1/ 87)، (2/ 221) / أصبهان (1/ 375) و (2/ 53) / ثوري 31/ حكيم (منهيات ص 149) / خلع 702/ صمد 44/ ياني 59/ مزكي 53، 54/ قشيخ 45، 46/ معقر 1120/ كر (51/ 221) / معكر 1155/ بغ 268/ بغا 62، 63/ نجار (20/ 45) / جوزي (ناسخ ص 152) / تذ (4/ 89) / نبلا (12/ 483)، (20/ 493)].

‌

‌[التحقيق]:

انظر تفصيلَ الكلامِ عليه عَقِبَ الروايات الآتية.

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ:((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يُصْبِحَ (حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ))).

[جعد 1764، 1765 (واللفظ له) / عق (3/ 284) / تمام 707 "والرواية له" / خط (4/ 462) / متشابه (1/ 274) / ذهبي (1/ 365)].

رِوَايَةُ ((فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ إِلَى أَهْلِهِ وَاغْتَسَلَ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصِيبُ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ (يُصِيبُ) مَاءً، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ إِلَى أَهْلِهِ وَاغْتَسَلَ)).

‌

‌[الحكم]:

معلولٌ.

‌

‌[التخريج]:

[حم 24755 (واللفظ له) / طا (رواية محمد بن الحسن 56) / حنف (نعيم ص 157، 158) (والرواية له) / يوسف 120/ شيباني 46/ سلفي (الجزء الحادي والعشرون 25)].

‌

‌[التحقيق]:

انظرْ تفصيلَ الكلامِ عليه عَقِبَ الروايات الآتية.

رِوَايَةُ ((ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجْنِبُ، ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ، لَا يَمَسُّ مَاءً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ آخِرَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

معلول.

[جه (582، 583 ط. دار إحياء الكتب العربية)

(1)

/ ش 687 / حق 1512، 1518 "واللفظ له" / عل 4729/ ناسخ 131 / حنف (نعيم ص 157) / محلى (2/ 221)].

‌

‌[التحقيق]:

انظر تفصيلَ الكلامِ عليه عَقِبَ الروايات الآتية.

رِوَايَةٌ مطولةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَجَعَ مِنَ المَسْجِدِ صَلَّى مَا قَضَى اللهُ لَهُ، ثُمَّ مَالَ إِلَى فِرَاشِهِ [وَإِلَى أَهْلِهِ]، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَاهَا، ثُمَّ نَامَ كَهَيْئَتِهِ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً، فَإِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ -وَلَمْ يَقُلِ: الأَذَانُ- وَثَبَ -وَلَمْ يَقُلْ: قَامَ-، فَإِذَا كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ -وَلَمْ يَقُلِ: اغْتَسَلَ-، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ)).

‌

‌[الحكم]:

معلولٌ.

‌

‌[التخريج]:

[ناسخ 668 (واللفظ له) / طح (1/ 125) (والزيادة له) / حاكم (معرفة ص 125) / محلى (2/ 221)].

‌

‌[التحقيق]:

انظر تفصيل الكلام عليه عَقِبَ الروايات الآتية.

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ مُطَوَّلةٍ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ الأَسْوَدَ بنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: ((كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيُحْيِي آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ، قَالَتْ: وَثَبَ -وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتْ: قَامَ-، فَأَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ -وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتْ: اغْتَسَلَ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا تُرِيدُ-، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ)).

‌

‌[الحكم]:

صحيحُ المتنِ دونَ قولِه: ((قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً))؛ فقد أنكره كثيرٌ من أهلِ العلمِ على أبي إسحاقَ السَّبِيعيِّ كما تقدَّم، وأصل الحديث في (الصحيحين) دون هذه العبارة.

‌

‌[التخريج]:

[حم 24706، 24708 (واللفظ له) / عل 4794/ تمييز 40/ حق 1515، 1516، 1517/ جعد 2563/ طح (1/ 125) / حاكم (معرفة ص 125) / بغ 945/ هق 990/ محلى (2/ 221) / تمهيد (17/ 41) / صلاة 46/ مسن 1680/ نبغ 582].

‌

‌[التحقيق]:

هذا الحديثُ له طريقان:

الطريق الأول:

رواه عبد الرزاق (1082). ورواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن كَثير. ورواه التِّرْمِذيُّ وابنُ ماجَهْ: من طريق وَكِيع. ثلاثتُهم: عن سفيانَ الثَّوْري.

ورواه أحمدُ (24756)، والتِّرْمِذيُّ، وابنُ ماجَهْ: من طريقِ أبي بكر بن عيَّاش، قال: ثنا الأعمش.

ورواه أحمدُ (25377) قال: ثنا هُشَيْم، عن إسماعيلَ بن أبي خالد.

ثلاثتُهم (سفيان، والأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد): عن أبي إسحاقَ، عن الأسود، عن عائشةَ، به.

فمدار هذا الطريقِ على أبي إسحاقَ السَّبِيعيِّ، به.

وهذا سندٌ رجالُهُ ثقات، رجالُ الشيخين، ولكنْ وهَّمَ جماعةٌ من أهلِ العلمِ أبا إسحاقَ السَّبِيعيَّ في قوله في متن الحديث:((مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً))؛ والمحفوظُ عن عائشةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ)). كذا رواه عُروةُ وأبو سلَمةَ عن عائشةَ، وتابعهما الأَسْودُ بنُ يزيدَ من رواية إبراهيمَ النَّخَعيِّ وابنِه عبدِ الرحمن، كما تقدَّم في الصحيحين وغيرِهما.

فخالفهما أبو إسحاقَ فرواه عن الأَسْودِ بلفظ: ((يَنَامُ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً))، وهذا اللفظُ يحتملُ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان ينامُ وهو جُنُبٌ، ولا يَمَسُّ ماءً للغُسلِ، وكان يَتَوَضَّأُ، كما قال بعضُ أهلِ العلمِ؛ فيكون موافقًا لروايتهما.

ويحتمل أيضًا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ترَكَ الغُسلَ والوُضوءَ معًا، فاختصارُ أبي إسحاقَ للحديثِ أخلَّ بمعناه.

ولهذا أعلَّ روايةَ أبي إسحاقَ هذه جماعةٌ منَ النُّقَّادِ، وهم:

* شُعبةُ بنُ الحَجَّاجِ؛ قال: "قد سمِعتُ حديثَ أبي إسحاقَ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان ينامُ جُنُبًا، ولكني أتَّقِيه"(العلل لابن أبي حاتم 115).

وسيأتي من كلام الترمذي أن شُعبةَ غلَّطَ أبا إسحاقَ فيه.

* سفيانُ الثَّوْريُّ؛ قال: "هذا الحديثُ خطأٌ"(التمهيد 17/ 39)، ونقله عنه التِّرْمِذي أيضًا كما سيأتي. وقال ابنُ مَهْدي:"سألتُ سفيانَ عن هذا الحديثِ، فأبَى أن يحدِّثني"، وقال:"هو وهَمٌ، يعني: حديثَ الثَّوْري، عن أبي إسحاقَ، عن الأَسْود، عن عائشة"(الأوسط لابن المُنْذِر 602).

* إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ؛ قال سفيانَ الثَّوْريِّ عقبه: ذَكَرْتُ الْحَدِيثَ يَوْمًا، فَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: "يا فَتَى، يُشَدُّ هذا الحديثُ بشيءٍ

(1)

" (سنن ابن ماجه -ط. دار إحياء الكتب العربية

(2)

- عَقِبَ رقْم 583).

* يزيدُ بنُ هارونَ؛ قال: "هذا الحديثُ وهَمٌ؛ يعني: حديثَ أبي إسحاقَ"(سنن أبي داود 228).

* أحمدُ بنُ حنبلٍ؛ فقد سأله مُهَنَّا عنه، فقال:"ليس صحيحًا". قال: لِمَ؟ قال: "لأن شُعبةَ روَى عن الحَكَم، عن إبراهيمَ، عن الأَسْود، عن عائشةَ رضي الله عنها: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)) ". قال: مِن قِبَلِ مَن جاءَ هذا الاختلافُ؟ قال: "مِن قِبَلِ أبي إسحاقَ"(شرح ابن ماجَهْ لمُغْلَطاي 2/ 365).

وفي (علل الأَثْرَم) عن أحمدَ: "لو لم يخالِف أبا إسحاقَ في هذا إلا إبراهيمُ وحدَه لكفى، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأَسْود؟ ! "(التلخيص الحبير 1/ 140).

* مسلمُ بنُ الحجاجِ؛ قال: "هذه الرواية عن أبي إسحاقَ خاطئةٌ؛ وذلك أن النَّخَعيَّ وعبدَ الرحمن بنَ الأَسْود جاءا بخلاف ما روَى أبو إسحاقَ"(التمييز ص 181)، ونقلَ ابنُ حَجَر عن مسلمٍ أنه قال:"إن أبا إسحاقَ غلِطَ في هذه الزيادة"؛ ثم قال ابنُ حَجَر: "فكأنه حذفها لَمَّا أخرج الحديثَ في الصحيح"(النكت الظراف 11/ 380).

* أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ، وأبو بكر الأَثْرَمُ، والجُوزَجاني، نقل ابنُ رجب عنهم أنهم ممن أنكروه على أبي إسحاقَ. (فتح الباري 1/ 362).

* أحمدُ بنُ صالحٍ المِصريُّ؛ قال: "لا يحلُّ أن يُروَى هذا الحديثُ". قال ابنُ رجب: "يعني: أنه خطأٌ مقطوعٌ به، فلا تحلُّ روايتُه من دون بيان علته"(فتح الباري لابن رجب 1/ 363).

* أبو داودَ السجستانيُّ؛ حيثُ نقلَ كلامَ يزيدَ بنِ هارونَ وأقرَّه، وقال -في رواية ابنِ العبد-:"هذا الحديثُ ليسَ بصحيحٍ"(النكت الظراف 11/ 380).

* التِّرْمِذيُّ؛ قال -عَقِبَ الحديث-: "وقد روَى غيرُ واحدٍ عن الأَسْودِ، عن عائشةَ رضي الله عنها، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ))، وهذا أصحُّ من حديثِ أبي إسحاقَ عن الأَسْودِ، وقد روَى عن أبي إسحاقَ هذا الحديثَ: شُعبةُ، والثَّوْري، وغيرُ واحد، ويَرَوْن أنه غلَطٌ من أبي إسحاقَ" اهـ.

* الطَّحاويُّ: قال: "هذا مختصَرٌ من حديثِ زُهَير بنِ مُعاوية، عن أبي إسحاقَ،

عن الأَسْودِ، عن عائشةَ رضي الله عنها:((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيَجِيءُ آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ، وَإِنْ نَامَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ)) " (مختصر اختلاف العلماء 1/ 175).

ونقلَ في (شرح معاني الآثار 1/ 125)، عن بعضِ أهل العلم أنهم قالوا:"هذا الحديثُ غلَطٌ؛ لأنه حديثٌ مختصَرٌ، اختصره أبو إسحاقَ من حديثٍ طويلٍ، فأخطأَ في اختصارِهِ إيَّاه".

* الدَّارَقُطْنيُّ؛ قال: "ويقالُ: إن أبا إسحاقَ وهِمَ في هذا عن الأَسْودِ؛ لأن عبد الرحمن بنَ الأَسْود، والحَكَمَ بنَ عُتَيْبةَ، رَوَيَاه فخالفا أبا إسحاقَ، رواه عبدُ الرحمنِ بنُ الأسودِ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:((كَانَ إِذَا أَجْنَبَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ))

…

والصحيحُ من ذلك ما رواه عبدُ الرحمنِ بنُ الأَسْود، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ، عن الأَسْودِ، عن عائشةَ.

وقال بعضُ أهل العلم: يُشبِه أن يكون الخبران صحيحين، وأن عائشةَ رضي الله عنها قالت: ربما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم قدَّم الغُسلَ، وربما أخَّرَه، كما حكَى ذلك غُضَيْف بن الحارث، وعبد الله بن أبي قيس، وغيرُهما، عن عائشةَ، وأن الأَسْود حفِظَ ذلك عنهما، فحفِظَ عنه أبو إسحاقَ تأخيرَ الوُضوءِ والغُسل، وحفِظَ عبدُ الرحمن بنُ الأَسْود، وإبراهيمُ: تقديمَ الوُضوءِ على الغُسلِ" (علل الدارقطني 3598).

* ابنُ مُفَوِّز: حيث قال: ((وأما حديثُ أبي إسحاقَ من روايةِ الثوريِّ وغيره فأجمعَ مَن تقدَّم منَ المحدثين ومن تأخَّر منهم أنه خطأٌ منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم

…

)) (تهذيب السنن لابن القيم 1/ 261).

ونقله عنه الحافظ ابن حجر بلفظ: "أجمعَ المحدِّثون على أنه خطأٌ من أبي إسحاقَ".

ثم تعقَّبه قائلًا: "كذا قال! وتساهَل في نقل الإجماع؛ فقد صحَّحه البَيْهَقيُّ

…

" (التلخيص 1/ 141).

وانظر فيمن ردَّه أيضًا: مُغْلَطاي في (شرح ابن ماجه 2/ 367).

* عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ؛ قال: "هذا الحديثُ رواه أبو إسحاقَ السَّبِيعيُّ، عن الأَسْودِ، عن عائشةَ رضي الله عنها، وقد روَى غيرُ واحدٍ عن الأَسْودِ، عن عائشةَ رضي الله عنها، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ)). وهذا أصحُّ من حديثِ أبي إسحاقَ، وحديثُ أبي إسحاقَ عندَهم غلَطٌ، ذكر ذلك التِّرْمِذيُّ وغيرُه"(الأحكام الوسطى 1/ 194).

* ابنُ رُشْدٍ؛ قال: "حديثٌ ضعيفٌ"(بداية المجتهد 1/ 48).

* النَّوَويُّ؛ حيثُ ضَعَّفَهُ في (الخلاصة 511).

* ابنُ القيِّم؛ قال: "الصوابُ ما قاله أئمةُ الحديثِ الكبارُ، مِثْل: يزيدَ بنِ هارونَ، ومسلمٍ، والتِّرْمِذيِّ، وغيرِهم، من أن هذه اللفظةَ وهَمٌ وغلَطٌ، والله أعلم"(تهذيب السنن 1/ 262).

* ابنُ رجبٍ؛ قال -بعد أن ذكر اختلافَ الروايات على أبي إسحاقَ-: "وهذا كلُّه يدلُّ على أن أبا إسحاقَ اضطربَ في هذا الحديثِ، ولم يُقِم لفظَه كما ينبغي، بل ساقَه بسياقاتٍ مختلفةٍ متهافتةٍ"(فتح الباري لابن رجب 1/ 365).

* ابنُ حَجَرٍ العسقلانيُّ؛ قال: "معلولٌ"(بلوغ المرام 118).

* العَيْنيُّ؛ حيثُ ضَعَّفَهُ في (شرح أبي داود 1/ 508).

وفي مقابل هؤلاء الأئمةِ، ذهبَ آخرون إلى تصحيحه، وجمَع بعضُهم بينه وبين حديث النَّخَعيِّ ومَن تابعه عن الأَسْوَد، ومن هؤلاء:

* الحاكمُ؛ حيثُ قال -بعد أن ساقَ الرواياتِ المختلفةَ بأسانيدها-: "فهذه الأسانيدُ صحيحةٌ كلُّها، والخبران يعارِض أحدُهما الآخَرَ، وأخبارُ المدنيِّينَ والكُوفيِّينَ متَّفِقةٌ على الوُضوءِ، وأخبارُ أبي إسحاقَ السَّبِيعيِّ معارضةٌ لها"(معرفة علوم الحديث ص 125).

* البَيْهَقيُّ؛ قال: "حديثُ أبي إسحاقَ السَّبِيعيِّ صحيحٌ من جهةِ الروايةِ؛ وذلك أن أبا إسحاقَ بيَّن سماعَه منَ الأَسْوَدِ في روايةِ زُهَيرِ بنِ مُعاويةَ عنه، والمدلِّسُ إذا بيَّن سماعَه ممن روَى عنه وكان ثقةً؛ فلا وجْهَ لردِّه. ووجْهُ الجمع بين الروايتين على وجهٍ يُحتمَل، وقد جمعَ بينهما أبو العباس بن سُرَيج، فأحسنَ الجمْعَ، وذلك فيما أخبرنا

…

"، وساقَ بسندِهِ إلى أبي العباس أنه قال عن الحديثين: "الحُكْم بهما جميعًا، أمَّا حديثُ عائشةَ رضي الله عنها فإنما أرادتْ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يَمَسُّ ماءً للغُسلِ، وأمَّا حديثُ عُمرَ فمفسَّرٌ ذُكِر فيه الوُضوءُ، وبه نأخذُ" (السنن الكبرى عقب حديث 992).

* السّيوطيُّ؛ حيثُ رمزَ لصحته في (الجامع الصغير 7179).

* أحمد شاكر؛ حيثُ صَحَّحَهُ في (حاشية المحلَّى لابن حَزْم 1/ 87).

* الألبانيُّ؛ حيثُ صحَّحه في (صحيح أبي داود 224).

* وقال ابنُ حَجَر: "وعلى تقديرِ صحته فيُحمَل على أن المرادَ لا يَمَسُّ ماءً للغُسلِ، ويؤيِّده روايةُ عبد الرحمن بنُ الأَسْود، عن أبيه، عند أحمدَ، بلفظ:((كَانَ يُجْنِبُ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً))، أو

كان يفعلُ الأمرين لبيان الجواز. وبهذا جمَع ابنُ قُتَيْبةَ في اختلاف الحديث، ويؤيِّده ما رواه هُشَيْم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها، مِثْلَ روايةِ أبي إسحاقَ عن الأَسْود، وما رواه ابن خُزَيمةَ وابنُ حِبَّانَ في (صحيحيهما) عنِ ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما، أنه سَأَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أَينامُ أحدُنا وهو جُنُبٌ؟ قال: ((نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ))، وأصْلُه في (الصحيحين) دون قولِه:((إِنْ شَاءَ)) " (التلخيص 1/ 141).

قلنا: أمَّا روايةُ عطاء عن عائشةَ، فردَّها أحمدُ بأن رواية عطاء عن عائشةَ لا يُحتجُّ بها إلا أن يقول:"سمِعتُ"، قال:"ولو قال في هذا: سمِعتُ؛ كانت تلك الأحاديثُ أقوى"(شرح مُغْلَطاي (2/ 366).

ولعطاء في هذا الباب عن عائشةَ رضي الله عنها روايتان:

إحداهما: بنحو رواية الباب، وهي معلولة كما سيأتي.

والثانية: في اغتساله منَ الجنابةِ بعد طلوع الفجر وهو صائم، وسيأتي تخريجُها وبيانُ أنها غيرُ رواية الباب، ففي الاستشهاد بها نظرٌ، كما سيأتي.

وكلتا الروايتين من رواية العَرْزَمي عن عطاءٍ، لكن ذكر مُغْلَطاي أن الروايةَ التي ردَّها أحمدُ من روايةِ عبدِ الملكِ بنِ عُمَيْر. فالله أعلم.

وأمَّا حديثُ ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما فهو من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعُمرَ ولأُمَّته، وهذا غيرُ حديث الباب الذي هو في بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل نام بلا وُضوء أم لا؟

وقال الحافظُ ابنُ رجبٍ: "وأما الفقهاءُ المتأخرون فكثيرٌ منهم نظر إلى ثقة رجاله، فظنَّ صحتَه، وهؤلاء يظنُّون أن كلَّ حديثٍ رواه ثقة فهو صحيح، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث، ووافقهم طائفةٌ من المحدِّثين المتأخرين: كالطَّحاوي، والحاكمِ، والبَيْهَقي"(فتح الباري لابن رجب 2/ 61).

قلنا: أما ما نسب للطَّحاويِّ ففيه نظرٌ، فقد سبقَ نقلُ إعلالِه للحديث.

الطريق الثاني:

رواه العُقَيليُّ: عن عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ حَنْبَل، قال: حدثني محمد بن مُحْرِز التَّميمي، قال: حدثنا عيسى بن يزيدَ، عن ابن أبي ذئب، عن يزيدَ بن رُومانَ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، به.

ورواه تَمَّام في (الفوائد 707)، والخطيب في (4/ 54)، من طريق عبد الله بن أحمدَ، به.

وهذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه: عيسى بنُ يزيدَ المَدَني، وهو ابن دَابٍ، قال فيه خلَفٌ الأحمر:"كان يضعُ الحديثِ". وقال البخاريُّ وغيرُه: "منكَر الحديث". (اللسان 5962).

قال العُقَيلي: "ولا يُحفظُ من حديثِ ابنِ أبي ذئبٍ ولا من حديثِ يزيدَ بنِ رُومانَ إلا عن ابن دَابٍ، وما لا يتابَع عليه من حديثه أكثرُ مما يتابَع عليه، وهذا الحديثُ يُروَى -بغيرِ هذا الإسنادِ- من جهةٍ تثبُت"(الضعفاء 3/ 391).

ولعلَّه يشيرُ بذلك إلى الطريقِ السابقِ، وإن سُلِّم بهذا؛ فإنه يُستفاد منه أن العُقَيليَّ ممن يصحِّح روايةَ أبي إسحاقَ السَّبِيعيِّ السابقةَ.

وقد جاء هذا الحديثُ من وجهٍ آخَرَ، وبلفظٍ آخَرَ، كما في الروايةِ الآتيةِ.

رِوَايَة: ((ثُمَّ يَنْتَبِهُ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجْنِبُ، ثُمَّ يَنَامُ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ، ثُمَّ يَنَامُ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ ابنُ عبدِ الهادِي.

‌

‌[التخريج]:

[حم 24799 (واللفظ له) / طس 6088].

‌

‌[السند]:

رواه أحمد: عن الأَسْود بن عامر شَاذانَ، عن شَرِيك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن كُرَيْب، عن عائشةَ، به.

ورواه الطَّبَراني: من طريق شاذانَ، به.

وقال: "لم يَروِ هذا الحديثَ عن كُرَيب إلا محمد بن عبد الرحمن، ولا عن محمدٍ إلا شَرِيكٌ، تفرَّدَ به شاذانُ".

‌

‌[التحقيق]:

هذا سندٌ ضعيفٌ؛ فيه شَرِيكٌ النَّخَعيُّ؛ وهو سيِّئُ الحفظِ، ولذا قال ابنُ عبدِ الهادِي:"إسنادُهُ غيرُ قوي"(المحرر في الحديث 123).

قلنا: ومع ضعْفِ شَرِيكٍ، قدِ اضطربَ فيه؛ وهذا أحدُ أوجُهِ اضطرابِه فيه، وقد تقدَّم بيانُها في الباب السابق.

* * *

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرَةٍ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ، والذي في (الصحيحين) من حديثها:((أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ إِذَا نَامَ جُنُبًا)).

‌

‌[التخريج]:

[كن 9202].

‌

‌[السند]:

رواهُ النَّسائي: عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هُشَيْم، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، عن أبي إسحاقَ، عن الأَسْود، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا السندُ من طريقِ أبي إسحاقَ السَّبِيعي -صاحبِ الروايةِ الأُولى؛ ففيه من التعليق ما سطرْناه هناك-، وأضِف إليه هنا علتين أُخْرَيين:

الأولى: العلاء بن هلال؛ ضَعَّفَهُ أبو حاتم، وقال:"منكَرُ الحديثِ"(الجرح والتعديل 1997). وقال الحافظ: "فيه لِينٌ"(التقريب 5259).

الثانية: هُشَيْم؛ مدلِّس، وقد عنعن، وقد تقدَّم الكلامُ عنه.

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجَامِعُ نِسَاءَهُ ثُمَّ لَا يَمَسُّ مَاءً، فَإِنْ أَصْبَحَ فَأَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ عَاوَدَ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ اغْتَسَلَ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف.

‌

‌[التخريج]:

[طس 7589 (واللفظ له) / أصبهان (1/ 375)].

‌

‌[السند]:

رواه الطَّبَراني -وعنه أبو نُعَيم- قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر

(1)

، نا عمِّي محمد بن عامر، نا أَبي، نا زياد أبو حمزة، عن حمزةَ الزيَّات، عن أبي إسحاقَ، عن الأَسْود، عن عائشةَ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا السندُ من طريقِ أبي إسحاقَ السَّبِيعيِّ -صاحبِ الروايةِ الأُولى-؛ ففيه من التعليقِ ما سطرْناه هناك، وأضفْ إليه هنا: أن فيه محمدَ بنَ إبراهيمَ بنِ عامرٍ، شيخَ الطَّبَراني؛ وهو مجهول الحال، انظر:(تراجم شيوخ الطبراني 770).

وأبو حمزة هو: زياد التَّميمي؛ مجهولُ الحالِ، ترجمَ له أبو الشيخ في (طبقاته 100)، وقال:"روَى عنه عامر"، ولم يذكر فيه شيئًا، غير أنه ذكر له حديثًا، وقال فيه:"غريب".

2617 -

حَدِيثُ عَلِيٍّ:

◼ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ((نَامَ عَلَى إِثْرِ الجَنَابَةِ، [وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً] حَتَّى أَصْبَحَ)).

‌

‌[الحكم]:

منكَر، وأنكره: ابنُ أبي داودَ، وابنُ عَدِيٍّ، والدَّارَقُطْنيُّ، وابنُ القَيْسَراني.

‌

‌[التخريج]:

[عد (5/ 41) (واللفظ له) / ناسخ 667/ ضياء (مرو ق 43/ب) / علقط (14/ 248) (والزيادة له)].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ عَدِي: حدثنا ابنُ سلْم، وعبدُ الله بنُ سُلَيمانَ بنِ الأَشْعثِ، حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزَّرْقاء، حدثنا رَوَّاد، عن سفيانَ الثَّوْري، عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ، به.

ومداره عندَهم على رَوَّاد بنِ الجَرَّاح، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عللٍ:

الأولى: الحارثُ، وهو ابنُ عبد الله الأعور؛ وهو ضعيفٌ، قال الحافظ:"في حديثِهِ ضعْفٌ، كذَّبه الشَّعْبيُّ في رأيه، ورُمِي بالرفضِ"(التقريب 1029).

الثانية: رَوَّاد بنُ الجَرَّاح؛ قال عنه الحافظ: "صدوقٌ اختلَطَ بأَخَرَةٍ فتُرِك، وفي حديثِهِ عن الثَّوْريِّ ضعْفٌ شديدٌ"(التقريب 1958).

قلنا: وقد أخطأ فيه رَوَّادٌ، وهي:

العلة الثالثة: المخالفة؛ فإن المحفوظَ عن الثَّوْريِّ، عن أبي إسحاقَ، عن الأَسْودِ، عن عائشةَ، كما تقدَّم.

ولهذا قال الدَّارَقُطْنيُّ -وسُئِلَ عن هذا الحديثِ-: "هو حديثٌ يَرويه هكذا رَوَّادُ بنُ الجَرَّاح، عن الثَّوْري، عن أبي إسحاقَ

(1)

. ووهِمَ فيه رَوَّاد؛ وإنما رواه الثَّوْريُّ، عن أبي إسحاقَ، عن الأَسْودِ، عن عائشةَ" (العلل 330).

وقال أبو بكر ابنُ أبي داودَ: "هذا أخطأ فيه رَوَّادٌ؛ إنما هو عن أبي إسحاقَ، عن الأَسْودِ، عن عائشةَ"(المنتقَى من مسموعات مَرْوَ للضِّياء ق 43/ ب).

وذكره ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل) ضِمْنَ الأحاديثِ التي رواها رَوَّادٌ عن الثَّوْريِّ وأُنكِرتْ عليه.

ولذا قال ابنُ القَيْسَراني: "وهذا الحديثُ أحدُ ما أُنكِر على رَوَّاد؛ روايته عن الثَّوْري"(ذخيرة الحفاظ 1780).

* * *