المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌433 - باب: ما روي في غسل الفرج عند المعاودة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢١

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ الجَنَابَةِ

- ‌419 - بَابٌ: المُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ وَإِنْ أَجْنَبَ

- ‌420 - بَابٌ: مُمَاسَّةُ الجُنُبِ وَمُضَاجَعَتُهُ

- ‌421 - بَابٌ: الجُنُبُ لَا يُصَلِّي

- ‌422 - بَابٌ: الجُنُبُ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا

- ‌423 - بَابٌ: قِرَاءَةُ الجُنُبِ لِلْقُرْآنِ

- ‌424 - بَابٌ: مَسُّ الجُنُبِ لِلْمُصْحَفِ

- ‌425 - بَابٌ: مُكْثُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ

- ‌426 - بَابٌ: جُلُوسُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌427 - بَابٌ: مُرُورُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ

- ‌428 - بَابٌ: جَوَازُ نَوْمِ الجُنُبِ وَأَكْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌429 - بَابٌ: مَا وَرَدَ فِي نَوْمِ الجُنُبِ دُونَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً

- ‌430 - بَابٌ: هَلْ يَتَيَمَّمُ الجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ وَكَسِلَ عَنِ الوُضُوءِ

- ‌431 - بَابٌ: الوُضُوءُ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ الجِمَاعَ

- ‌432 - بَابٌ: الغُسْلُ لِمَنْ عَاوَدَ الجِمَاعَ

- ‌433 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الفَرْجِ عِنْدَ المُعَاوَدَةِ

- ‌434 - بَابٌ: المُسْلِمُ يُسْتَشْهَدُ جُنُبًا

- ‌435 - فَصْلٌ فِيمَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ غَسَّلَتْ حَمْزَةَ أَيْضًا

- ‌436 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَقْرَبُ الجُنُبَ

- ‌437 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ مَنْ يُتَوفَّى جُنُبًا

- ‌438 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ

- ‌439 - بابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ الجُنُبَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يُقَلِّمُ ظُفُرَهُ، وَلَا يَنْتِفُ إِبْطَهُ

- ‌كِتَابُ الغُسْلِ وَآدَابِهِ

- ‌440 - بَابٌ: وُجُوبُ الِاغْتِسَالِ لِلْجَنَابَةِ

- ‌441 - بَابٌ: الغُسْلُ الوَاحِدُ يَكْفِي لِأَكْثَرَ مِنْ جَنَابَةٍ

- ‌442 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اغْتِسَالِ الجُنُبِ فِي المَاءِ الدَّائِمِ

- ‌أَبَوابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌443 - بَابٌ: فِي حِرْصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّسَتُّرِ عِنْدَ الغُسْلِ، وَحَثِّهِ عَلَى ذَلِكَ

- ‌444 - بَابٌ: فِيمَا وَرَدَ فِي الأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌445 - بَابٌ: مَا يَصْنَعُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌446 - بَابٌ مِنْهُ

- ‌447 - بَابٌ: مَشْرُوعِيَّةُ الِاغْتِسَالِ عُرْيَانًا إِذَا أَمِنَ رُؤْيَةَ العَوْرَةِ

الفصل: ‌433 - باب: ما روي في غسل الفرج عند المعاودة

‌433 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الفَرْجِ عِنْدَ المُعَاوَدَةِ

2624 -

حَدِيثُ عُمَرَ:

◼ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ)).

[الحكم]:

منكَر. وضَعَّفَهُ: البخاري، والبَيْهَقي، وابنُ كَثير، والهَيْثَميُّ، والبُوصيري، والألبانيُّ. وأعلَّه: أبو حاتم، والدَّارَقُطْني، والإشبيلي.

والصواب بلفظ: ((الْوُضُوء)) من حديث أبي سعيد مرفوعًا، ومن حديث عُمرَ موقوفًا.

[التخريج]:

[عل (مط 181)، (خيرة 3170) / حق (مط 181)، (خيرة 3170) / مسد (مط 181)، (خيرة 3170) / علت 79/ ثحب (5/ 571) / فقط (أطراف 3520) / هق 14206].

[السند]:

رواه إسحاقُ، ومُسَدَّد: عن المُعْتَمِر بن سُلَيمانَ، عن لَيْثِ بنِ أبي سُلَيمٍ، عن عاصمٍ، عن أبي المُسْتَهِل

(1)

، عن عُمرَ، به.

(1)

ووقع في مطبوع (التاريخ الكبير): (أبي المتوكل)، وعلَّق عليه محقِّقُه قائلًا:"وكان في الأصل: أبي المستهلِّ، تحريفٌ، والصوابُ: أبي المتوكل"! ! اهـ.

كذا تصرَّف في الأصل، وادَّعَى أن صنيعَه هو الصواب، وهو خطأٌ، وليس في الاسمِ تحريفٌ؛ فقد رواه ليثٌ هكذا، وروايةُ أبي المتوكل روايةٌ أخرى وطريقٌ آخرُ رواها الثقاتُ.

ص: 300

ورواه أبو يَعْلَى في (مسنده): عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمرَ القَوارِيري.

وابنُ حِبَّانَ في (الثقات): من طريقِ ابنِ أبي السَّرِي.

والبَيْهَقيُّ في (السنن 14206): من طريقِ محمد بنِ أبي بكر.

كلُّهم: عن المُعْتَمِر بنِ سُلَيمانَ، عن لَيْثِ بنِ أبي سُلَيمِ، عن عاصمٍ

به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأُولى: أبو المُسْتَهِل؛ لا يُعرَفُ مَن هو، قال البخاريُّ:"لا أدري مَن أبو المُسْتَهِل".

وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 5/ 571)، وقال:"يَروي عن عُمرَ، وروَى عنه عاصمٌ".

فهو في عِداد المجهولين.

ولم يقفِ الألبانيُّ على ذِكرِ ابنِ حِبَّانَ له في (الثقات)، فقال:"لم أجدْ له ترجمةً"(الضعيفة 5/ 225).

الثانية: لَيْثُ بنُ أبي سُلَيمٍ؛ ضَعَّفَهُ الأئمةُ، وقد أخطأَ في سندِهِ ومتْنِهِ:

فقد رواه الحُفَّاظُ: (شُعبةُ، وابنُ المبارَك، والثَّوْريُّ، وغيرُهُم) عن عاصمٍ،

ص: 301

عن أبي المتوكِّلِ الناجي، عن أبي سعيدٍ، به بلفظ: ((

فَلْيَتَوَضَّأْ))، كما سبقَ ذِكرُه.

وسألَ التِّرْمِذيُّ البخاريَّ عن هذه الروايةِ؟ فقال: "هو خطأٌ، ولا أدري مَن أبو المُسْتَهِل، وإنما روَى عاصمٌ، عن أبي عثمانَ، عن سَلْمانَ بنِ ربيعةَ، عن عُمرَ، قولَه، وهو الصحيح"(علل الترمذي 79).

قلنا: والروايةُ الموقوفةُ التي ذكرها البخاريُّ أخرجها عبد الرزاق (1070 - واللفظ له)، وابنُ أبي شَيْبةَ (875)، من طريق أبي عثمانَ النَّهْدِي، قال: رأيتُ سَلْمانَ بنَ ربيعةَ الباهِليَّ أَصْغَى إلى عُمرَ، فسأله عن شيءٍ، فقلنا: عَمَّ سألْتَه؟ فقال: سألْتُه عن الرجلِ يُجامِعُ امرأتَه، ثم يريدُ أن يعودَ؟ فقال:((يَتَوَضَّأُ)).

وهذا موقوفٌ صحيحٌ، وهو موافقٌ للفظِ حديثِ أبي سعيدٍ المرفوعِ.

وهذا هو الصوابُ الذي رجَّحَه أبو حاتم كما في (العلل 67).

وقال الدَّارَقُطْنيُّ: "وقولهم أَوْلى بالصوابِ من قولِ لَيْثٍ"(العلل 2/ 240).

قلنا: لأنهم أضبطُ روايةً، وأكثرُ عددًا.

وقال الدَّارَقُطْنيُّ أيضًا: "تفرَّدَ به مُعْتَمِرٌ، عن ليثٍ، عن عاصمٍ الأحولِ بهذا الإسنادِ. والمعروف: عن عاصم، عن أبي المتوكِّل"(أطراف الغرائب 3520).

والحديثُ ضَعَّفَهُ البَيْهَقي، فقال:"لَيْث بن أبي سُلَيْم لا يُحتج به".

وقال الإشبيلي: "وهِمَ فيه اللَّيْث، والصحيح ما رواه شُعبةُ، والثَّوْري، وابنُ المبارَك، وحفْصُ بن غِيَاث، وابنُ أبي زائِدةَ، ومَرْوان بن مُعاويةَ، وجَرير، وغيرُهم، عن عاصم: من الوُضوء، وهو حديث مسلم الذي قبل

ص: 302

هذا" (الأحكام الوسطى 1/ 140).

وقال ابنُ كَثير: "هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه، وأبو المُسْتَهِلِّ هذا لا أعرفه، ولم يَذْكره ابنُ أبي حاتم"(مسند الفاروق 1/ 217).

وقال الهَيْثَميُّ: "رواه أبو يَعْلَى في الكبير، وفيه لَيْثُ بن أبي سُلَيم، وهو مدلِّس"(مجمع الزوائد 7567).

قلنا: لَيْث بن أبي سُلَيم ضعيفٌ، ولم يَصِفْه أحدٌ من المتقدِّمين بالتدليس.

وقال البُوصيري: "مدار إسناد حديثِ عُمرَ هذا على لَيْث بن أبي سُلَيم، وهو ضعيف"(إتحاف الخِيَرة 4/ 62).

وقال الألبانيُّ: "ضعيف"(الضعيفة 2199).

[تنبيهان]:

الأول: وقع في (علل التِّرْمِذي) وهَمٌ غريب؛ فقد رواه عن عبد الله بن الصَّبَّاح الهاشمي البصري، حدثنا مُعْتَمِر بن سُلَيمانَ، قال: سمعت أبي، عن عاصم، عن أبي المُسْتَهِل، عن عُمرَ، به.

كذا رواه عبد الله بن الصَّبَّاح (عن المُعْتَمِر عن أبيه)، وعبد الله ثقةٌ من رجال الشيخين، ولكن روايته هذه خطأٌ محْضٌ؛ فقد رواه مُسَدَّد، وابنُ راهُويَهْ، ومحمد بن أبي بكر، وعُبَيدُ الله القَوارِيري، وابنُ أبي السَّرِي، جميعًا: عن المُعْتَمِر، عن لَيْث، به.

الثاني: جاء في (الأحكام الوُسطى) للإشبيلي (عن أبي المنتهل)! وهو تصحيف، والصواب:(أبو المُسْتَهِل).

* * *

ص: 303