‌423 - باب: قراءة الجنب للقرآن - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢١

‌

‌423 - بَابٌ: قِرَاءَةُ الجُنُبِ لِلْقُرْآنِ

2566 -

حَدِيثُ عَلِيٍّ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلِمَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَا وَرَجُلَانِ: رَجُلٌ مِنَّا، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ -أَحْسَبُ-، فَبَعَثَهُمَا عَلِيٌّ رضي الله عنه وَجْهًا، وَقَالَ:((إِنَّكُمَا عِلْجَانِ، فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا))، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ المَخْرَجَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً، فَتَمَسَّحَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ القُرْآنَ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ:((إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا القُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ -أَوْ قَالَ: يَحْجِزُهُ- عَنِ القُرْآنِ شَيْءٌ؛ لَيْسَ الجَنَابَةَ)).

‌

‌[الحكم]:

مختلَفٌ فيه: قال الشافعيُّ: "أهلُ الحديثِ لا يُثبِتونه" -وأقرَّهُ البَيْهَقيُّ.

وضَعَّفَهُ: أحمدُ -وأقرَّهُ الخَطَّابيُّ-، وابنُ المُنْذِرِ، والمُنْذِريُّ، والنَّوَويُّ، وابنُ رَجَبٍ، والألبانيُّ.

بينما صَحَّحَهُ: التِّرْمِذيُّ -وتبِعه البَغَويُّ-، وابنُ خُزَيمةَ، وابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ، وابنُ السَّكَنِ، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، والشَّوْكانيُّ، وأحمد شاكر. وجوَّدَهُ: ابنُ المُلَقِّنِ. وحَسَّنَهُ: ابنُ حَجَرٍ.

والراجحُ: أنه ضعيفٌ.

‌

‌[اللغة]:

((المَخْرَج)): -بفتح الميم- هو الخَلَاءُ. (الفائق 2/ 71)، سُمِّيَ به؛ لأنه موضعُ خروجِ البولِ والغائطِ (شرح سنن أبي داود للعَيْنيِّ 1/ 509).

((عِلْجَانِ)): العِلْجُ: الرجلُ الشديدُ الغليظُ، وقيل: هو كلُّ ذِي لِحْيةٍ، والجمعُ: أَعْلاج، وعُلُوج. انظر:(لسان العرب 2/ 326).

((فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا)): قال الخَطَّابي: "جاهِدا عن دينكما، ودافِعا عنه"(غريب الحديث 2/ 144). وقال الزَّبِيديُّ: "أي: مارِسا العملَ الذي نَدَبتُكما إليه، واعمَلا به"(تاج العروس 1/ 1461).

‌

‌[الفوائد]:

لو صحَّ الحديثُ فلا يَعْدو أن يكون النبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يتركُ قراءةَ القرآنِ حالَ الجنابةِ، والتَّرْكُ لا يلزمُ منه التحريمُ؛ فقد يتركُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُمورًا تنزُّهًا ولا يمنعُ أُمَّتَهُ من فعلِهَا، فقد تركَ صلى الله عليه وسلم رَدَّ السلامِ بغيرِ وُضوءٍ، ولم يمنعْ أُمَّتَهُ من ذلكَ. فعلى فرضِ صحةِ هذا الحديثِ، ليس فيه حُجَّةٌ على منعِ الجُنُبِ من قراءةِ القرآنِ. قال ابنُ حَزْمٍ:"ليسَ فيه نهيٌ عن أن يقرأَ الجُنُبُ القرآنَ، وإنما هو فِعلٌ منه عليه السلام لا يُلزم، ولا بَيَّنَ عليه السلام أنه إنما يمتنعُ من قراءةِ القرآنِ من أجْل الجنابةِ"(المحلَّى 1/ 78)، وانظر:(الأوسط 2/ 100).

ولم يثبتْ حديثٌ صحيحٌ صريحٌ في منعِ الجُنُبِ من قراءةِ القرآنِ، ولكن ثبتَ ذلك عن بعضِ الصحابةِ كعُمرَ وعليٍّ رضي الله عنهما، والأخْذُ به أحوطُ.

‌

‌[التخريج]:

[د 228 (واللفظ له) / ن 265/ كن 323/ جه 578/ حم 840، 639، 1011/ خز 220/ ك 549، 7279/ عل 287، 406 - 408/

بز 708/ طي 103/ جا 94/ طح (1/ 87) / ضيا (2/ 214 - 217/ 596 - 599) / هق 417/ جعفر 193/ هقع 774 - 782/ هقخ 311 - 313، 315/ شعب 1933/ منذ 623/ جعد 59/ كما (15/ 54) / بغ 273/ بغت (2/ 220) / عبد (ص 192) / كر (7/ 4/ 425) / مستغفض 215/ حرب (طهارة 246، 247) / مج 2595/ مزكي 52/ خطف 47/ سمرقندي (حديث - ق 307/ أ) / ضياء (مرو 678) / نبغ 499].

‌

‌[التحقيق]:

انظرْ تفصيلَ الكلامِ فيه عَقِبَ الروايةِ الرابعةِ.

رِوَايَةٌ مُخْتَصَرَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرَةٍ، بِلَفْظ:((أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ مِنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا)).

‌

‌[الحكم]:

مختلَفٌ فيه، والراجحُ: أنه ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[حب 792، 793 (واللفظ له) / عل 348، 524، 579/ طس 6697، 7039/ حمد 57/ قط 429/ حمل 77/ فشن 711/ هقخ 314/ خطج 1363/ تحقيق 162/ ضح (2/ 486/ 479) / كر (7/ 3) / صلاة 134، 166/ فيل 12/ خلال (واحد 14) / جيه 9/ جعفر 88/ نقاش (رواية أبي طالب 17) / سلفي (21/ 41) / سمأ (ص 65) / جريه 9].

‌

‌[التحقيق]:

انظرْ تفصيلَ الكلامِ فيه عَقِبَ الروايةِ الرابعةِ.

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُنَا القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا)).

‌

‌[الحكم]:

مختلَفٌ فيه، والراجحُ: أنه ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[ت 147 (واللفظ له) / ن 271/ كن 324/ حم 627، 1123/ عل 623/ بز 706، 707/ طش 1621/ ش 1084، 1085، 1113/ طح (1/ 87) / علقط (3/ 251) / ضيا (2/ 216/ 600) / استذ (2/ 104)، (2/ 474) / عد (6/ 471)، (4/ 357)، (5/ 70) / عبد (ص 193) / فقط (أطراف 431) / حما 151/ سمأ (1/ 65) / طوسي 130/ خلع 1139 / نظيف (ص 17) / مصيصي (ص 50)].

‌

‌[التحقيق]:

انظرْ تفصيلَ الكلام فيه عَقِبَ الرواية الرابعة.

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ:((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ وَهُوَ يَأْكُلُ، وَيَقْرَأُ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا)).

‌

‌[الحكم]:

مختلَفٌ فيه، والراجحُ: أنه ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[قشيخ 286/ سلفي (21/ 40)].

‌

‌[السند]:

قال أبو داود: حدَّثنا حفص بن عمر، ثنا شُعبةُ، عن عَمرو بن مُرَّةَ، عن عبد الله بن سلِمة، قال: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَا وَرَجُلَانِ: رَجُلٌ مِنَّا، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ

…

وذكر الحديثَ.

ورواه الطَّيالسيُّ، وابنُ الجَعْدِ، عن شُعبةَ، به.

ورواه البَزَّارُ، وأبو يَعْلَى، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجهْ، وابنُ خُزَيمةَ، وابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ، وغيرُهم، من طرقٍ، عن شُعبةَ، به.

وتُوبِعَ عليه شُعبةُ:

فرواه التِّرْمِذيُّ، والنَّسائيُّ، من طريقِ الأعمشِ -قرَنه التِّرْمِذيُّ بابنِ أبي ليلى- عن عَمرِو بنِ مُرَّةَ، عن عبد الله بن سلِمة، عن عليٍّ، به، بلفظ الرواية الثالثة.

ورواه الحُمَيديُّ عن سفيانَ، عن مِسْعَرٍ وابنِ أبي ليلى وشُعبةَ، عن عَمرِو بن مُرَّةَ، به، بلفظ الرواية الثانية.

ومدارُه عندهم على عَمرِو بنِ مُرَّةَ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

العلةُ الأُولى: تَفَرُّدُ عبد اللهِ بنُ سلِمةَ المُرَاديّ شيخ عَمرِو بنِ مُرَّةَ بهذا الحديثِ، ولم يتابَعْ عليه، وهو ممن لا يُحتمَل تفردُّهُ، وإليك بيانَ حالِه:

أولًا: عبدُ الله بنُ سلِمةَ هذا لم يَروِ عنه غيرُ عَمرِو بنِ مُرَّةَ، وقيل: روَى عنه غيرُهُ، ولا يصحُّ ذلك. انظر:(تهذيب التهذيب 5/ 242).

ثانيًا: أقوالُ النُّقَّادِ فيه: وَثَّقَهُ يعقوبُ بنُ شَيْبةَ، والعِجْليُّ. وقال ابنُ عَدِيٍّ:"أرجو أنه لا بأسَ به"(تهذيب التهذيب 5/ 242). وقال الحاكمُ: "عبدُ اللهِ بنُ سلِمةَ غيرُ مطعونٍ فيه".

وفي مُقَابلِ كلامِ هؤلاءِ قال عنه تلميذُهُ وراوي حديثِهِ عَمرُو بنُ مُرَّةَ: "كان عبد الله بن سلِمةَ يحدِّثنا، فنَعرِفُ ونُنكِرُ، كان قد كَبِرَ". وقال أبو حاتم: "تعرِفُ وتُنكِرُ". (تهذيب التهذيب 5/ 242). وقال البخاريُّ: "لا يتابَعُ في حديثِهِ"(التاريخ الكبير 5/ 99). ونقلَ الخَطَّابيُّ عن أحمدَ "أنه كان يُضَعِّفُ أمْرَ عبدِ اللهِ بنِ سلِمةَ"(معالم السنن 1/ 76). وقال أبو أحمدَ الحاكمُ: "حديثُهُ ليسَ بالقائمِ". وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 5/ 12)، وقال:"يُخطئُ". وقال الساجيُّ: "كان يَهِمُ"(شرح مُغْلَطاي 2/ 391). وقال ابنُ حَجَرٍ: "صدوقٌ، تغيَّرَ حفظُهُ"(التقريب 3364).

فمِثْلُ هذا يُنظَرُ في تحسينِ حديثِهِ، فضلًا عن تصحيحِهِ.

وقال مُغْلَطاي: "ولقائلٍ أن يقولَ: في هذا الكلامِ ردٌّ على الحاكمِ؛ لزعمه ألا طعْنَ فيه، ويجابُ بأن الحاكمَ أرادَ طعنًا موجِبًا لردِّ حديثِهِ، وأمّا الخَرَفُ فذا لا طَعْنَ! "(شرحه على سنن ابن ماجه 2/ 391).

قلنا: مما هو معلومٌ في مصطلحِ هذا الفنِّ أن اختلاطَ الراوي وتغيُّرَهُ سببٌ في رَدِّ حديثِهِ عندَ جماهيرِ أهلِ العلمِ، ثم إن الحافظَ مُغْلَطاي نفْسَه توقَّفَ عن تصحيحِ الحديثِ؛ لأجلِ هذه العلةِ ذاتِها! ! وانظرْ كلامَه فيما يأتي.

وقد حَدَّثَ به عبدُ اللهِ بنُ سلِمةَ بعدما كَبِرَ وتغيَّرَ؛ قال شُعبةُ: "روَى هذا الحديثَ عبدُ اللهِ بنُ سلِمةَ بعدما كَبِرَ"(الكامل 4/ 170).

وأسندَ ابنُ الجارُودِ عن يحيى القَطَّانِ أنه قال: "وكان شُعبةُ يقولُ في هذا الحديثِ: ((نعرِفُ ونُنكِرُ))؛ يعني: أن عبدَ اللهِ بنَ سلِمةَ كان كبِر حيثُ أدركه عَمرٌو"(المنتقى 94).

قال الألبانيُّ: "ففي هذا النصِّ إشارةٌ إلى أن ابنَ سلِمةَ كان تغيَّرَ حفْظُهُ في آخرِ عمرِهِ، وأن عَمرَو بنَ مُرَّةَ إنما روَى عنه في هذه الحالةِ، فهذا مما يوهِنُ الحديثَ ويضعِّفُهُ، وقد صرَّحَ بذلك جماعةٌ من الأئمةِ

…

"، ثم ذَكَرَ أقوالَهم، ثم قال: "وما قاله هؤلاء المحققون هو الراجحُ عندنا؛ لتفرُّدِ عبدِ اللهِ بنِ سلِمةَ به، وروايتِهِ إيَّاه في حالةِ تغيُّره" (الإرواء 2/ 242 - 243).

قلنا: بل إن شُعبةَ كان يقولُ عن هذا الحديثِ: "واللهِ، لأُخْرِجنَّهُ من عُنقِي، ولأُلْقِينَّه في أعناقكم"(الضعفاء الكبير للعقيلي 2/ 261).

وعليه؛ فالتمسُّكُ بتوثيقِ يعقوبَ بنِ شَيْبةَ والعِجْليِّ لا يُجْدِي ههنا.

ولكنْ صحَّ عن شُعبةَ أنه قالَ: "ليسَ أُحدِّثُ بحديثٍ أجودَ من ذَا! "(العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية عبد الله 1556).

ويمكنُ تأويلُ قولِهِ ذلك بأن هذا الحديثَ هو أجودُ ما رواه شُعبةُ في هذا البابِ، ولا يلزمُ من ذلك أن يكونَ صحيحًا، فكم من حديثٍ جيِّدٍ قد رواه

شُعبةُ أفضلُ من هذا بكثيرٍ!

ولعلَّه كان لشُعبةَ مع هذا الحديثِ قصةٌ أو رحلةٌ ما، ولذا قال ما قال، ويؤيِّدُ ذلك ما روَى ابنُ خُزَيمةَ بإسنادِهِ عن شُعبةَ أنه قال:"هذا الحديثُ ثُلُثُ رأسِ مالي"(صحيح ابن خزيمة 1/ 104).

وقد كانوا يستحسنون الأحاديثَ لأُمورٍ أُخَرَ، لا علاقةَ لها بثبوتها من عدمِهِ، وإلَّا فلا يستقيمُ حمْلُ كلامِهِ هذا على ثبوتِ الحديثِ عنده مع ما سبقَ نقلُه عنه، ولذا قال مُغْلَطاي:"ولولا قولُ مَن قالَ: إنَّ عَمْرًا أَخذَ عنه هذا الحديثَ بعد الكِبَر؛ لكان قولُ مَن صَحَّحَ على قولِ المضعِّف أرجحَ"(شرحه سنن ابن ماجه 2/ 391).

وهذا كلامٌ سديدٌ. فهذه علةٌ تمنعُ من صحةِ الحديثِ بلا ريب.

العلةُ الثانيةُ: أن الصوابَ في هذا الحديثِ عن عليٍّ رضي الله عنه موقوفًا مِن قولِهِ؛ فقد رواه الدَّارَقُطْنيُّ (425): من طريقِ يزيدَ بنِ هارونَ، نا عامر بن السِّمْط، نا أبو الغَرِيفِ الهَمْدانيُّ، قال:((كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فِي الرَّحْبَةِ، فَخَرَجَ إِلَى أَقْصَى الرَّحْبَةِ، فَوَاللهِ مَا أَدْرِي أَبَوْلًا أَحْدَثَ أَوْ غَائِطًا، ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ قَبَضَهُمَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ صَدْرًا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: ((اقْرَءُوا القُرْآنَ مَا لَمْ يُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَا، وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا)). قال الدَّارَقُطْنيُّ: "هو صحيحٌ عن عليٍّ".

وهكذا رواه عبدُ الرزاقِ (1317) عن الثَّوْريِّ، وابنُ أبي شَيْبةَ (1092) عن شَرِيكٍ، والبَيْهَقيُّ (421) من طريقِ الحسنِ بنِ حَيٍّ.

ثلاثتُهم عن عامرِ بنِ السِّمْطِ

(1)

، عن أبي الغَرِيفِ، عن عليٍّ، موقوفًا.

وأبو الغَرِيفِ هذا قال فيه الحافظُ: "صدوقٌ، رُمِي بالتشيُّع"(التقريب 4286)

(1)

.

قال الألبانيُّ: "فقد عادَ الحديثُ إلى أنه موقوفٌ على عليٍّ من هذه الطريقِ، فإن صحَّتْ؛ فهي دليلٌ آخَرُ على وهَمِ عبدِ اللهِ بنِ سلِمةَ في الحديثِ؛ حيثُ رفعه وهو موقوفٌ"(ضعيف أبي داود 1/ 85).

قلنا: قد صحَّتْ هذه الطريقُ، ونصَّ على صحتها الدَّارَقُطْنيُّ كما سبقَ، ويَعْضُدُهُ متابعةُ الحارثِ الأعورِ -وهو ضعيفٌ-؛ حيث رواه عن عليٍّ موقوفًا كذلك. أخرجه ابنُ أبي شَيْبةَ (1119) وغيرُهُ.

هذا، وقد جنَحَ مُغْلَطايُ إلى قولِ مَن صَحَّحَ الحديثَ مرفوعًا، مستدلًّا له بهذه الروايةِ الموقوفةِ، فقال:"فهذا مما يؤكِّدُ قولَ مَن صَحَّحَ الحديثَ، ويدلُّ أن له أصلًا عن عليٍّ".

قلنا: لا شَكَّ أن للحديثِ أصلًا عن عليٍّ رضي الله عنه، ولكن هذا الأصل موقوفٌ عليه، وهذا يُعتبَرُ علةً للمرفوعِ، وليس شاهدًا له؛ لأن القصةَ واحدةٌ، وهذا ما تقتضيه القواعدُ الحديثيةُ: أن القصةَ إذا كانتْ واحدةً، ورُويتْ مرفوعةً وموقوفةً؛ فلا تَعْضُد إحداهما الأُخرى، بل يؤخَذُ بالأصحِّ. ومَن تأمَّلَ الروايةَ المطوَّلةَ عند أبي داود، وقابلها بهذه الروايةِ الموقوفةِ؛ تبيَّنَ له أنها قصةٌ واحدةٌ، وهِمَ فيها عبدُ اللهِ بنُ سلِمةَ بسبب تغيُّرِهِ، فأخطأَ ورفعَ

الحديثَ، وحَفِظَهُ أبو الغَرِيف فوقَفَهُ. وهذا ما ذهبَ إليه الألبانيُّ، وهو الموافقُ للقواعدِ، والله أعلم.

وقد اختلفتْ أحكامُ العلماءِ على هذا الحديثِ؛ فمنهم مَن صَحَّحَهُ، ومنهم مَن ضَعَّفَهُ.

فأمَّا مَن صَحَّحَهُ، فمنهم:

1 -

التِّرْمِذيُّ؛ قال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".

2 -

الحاكمُ؛ قال في (المستدرك): "هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ، والشيخان لم يحتجَّا بعبدِ اللهِ بنِ سلِمةَ، فمدارُ الحديثِ عليه، وعبدُ اللهِ بنُ سلِمةَ غيرُ مطعونٍ فيه".

3 -

ابنُ خُزَيمةَ وابنُ حِبَّانَ؛ حيثُ أخرجاه في (صحيحيهما).

4 -

ابنُ السَّكَنِ؛ حيثُ ذكره في (سننه الصِّحاح المأثورة). انظر (البدر المنير 2/ 554).

5 -

عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، في (الأحكام الوسطى 1/ 204).

6 -

البَغَويُّ، قال:"هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"(شرح السُّنَّةِ 2/ 42).

7 -

ابنُ المُلَقِّنِ؛ حيث قال: "هذا الحديثُ جيِّدٌ"(البدر المنير 2/ 551)، ثم أفصحَ فقال:"لا قدْحَ في إسنادِهِ إلا من جهةِ عبدِ اللهِ بنِ سلِمةَ؛ فإن ما عداه من رجالِ إسنادِهِ متفقٌ على الاحتجاجِ به"، ثم نقلَ أقوالَ العلماءِ في عبدِ اللهِ، ومما قاله:"وذكره ابنُ حِبَّانَ في (ثقاته)، وأخرجَ له مسلمٌ، فهو على شرطِهِم، وقول مَن قال فيه: ((يعرف وينكر)) ليس فيه كبيرُ جرْحٍ"(البدر المنير 2/ 557).

وفي كلامه مؤاخذاتٌ من وجوهٍ:

أولًا: قولُهُ: "وأخرجَ له مسلمٌ، فهو على شرطهم"، محضُ وهَمٍ؛ فلم يخرِّجْ له مسلمٌ شيئًا، وراجع ترجمتَه في (تهذيب الكمال 3313).

ثانيًا: قولُه: "وذكره ابنُ حِبَّانَ في ثقاته"، يوهِم أن ابنَ حِبَّانَ سكتَ عنه، مع أنه قال فيه:"يخطئُ" كما ذكرناه.

ثالثًا: قولُه: "وقول مَن قال فيه: ((يُعرَفُ ويُنكَرُ)) ليس فيه كبيرُ جرْحٍ"؛ فإن هذه الكلمةَ قِيلت دلالةً على تغيُّرِهِ، وأنه ينفردُ بأشياءَ، فما تُوبِع عليه فهو المعروفُ، وما تفرَّدَ به فمما يُنكَرُ عليه، وهذا الحديثُ مما تفرَّدَ به؛ ولذا قال شُعبةُ هذه الكلمةَ في هذا الحديثِ خاصَّةً.

ثم إنه تقدَّمَ أن أحمدَ كان يضعِّفُ أمرَهُ، وأن أبا أحمدَ الحاكمَ قال عنه:"حديثُهُ ليس بالقائمِ".

رابعًا: اعتمادُهُ على كلمةِ الحاكمِ وتوثيقِ ابنِ حِبَّانَ، وهما من المتساهلين في هذا البابِ، كما هو معروفٌ، والله أعلم.

هذا، وممن صَحَّحَهُ أيضًا:

8 -

ابنُ حَجَرٍ؛ حيثُ قالَ: "والحقُّ أنه من قَبِيلِ الحسنِ، يصلُحُ للحُجَّةِ، لكن قِيلَ: في الاستدلالِ به نظرٌ؛ لأنه فعْلٌ مجرَّدٌ؛ فلا يدلُّ على تحريمِ ما عداه"(فتح الباري 1/ 408).

9 -

الشَّوْكانيُّ؛ حيثُ قالَ: "صَحَّحَه جماعةٌ منَ الحُفَّاظِ، ولم يأتِ مَن تكلَّم عليه بشيءٍ يصلُحُ لأدنى قدْحٍ! "(السيل الجرار 1/ 107).

10 -

أحمد شاكر، صحَّحه في تحقيقه لـ (جامعِ التِّرْمِذيِّ 1/ 274).

وأمَّا مَن طعَنَ في الحديثِ، أو ردَّهُ، فمنهم:

1 -

الشافعيُّ؛ فقد توقَّفَ في ثبوتِهِ، حيثُ قال:"إن كان هذا الحديثُ ثابتًا؛ ففيه دلالةٌ على أن قراءةَ القرآنِ تجوزُ لغيرِ الطاهرِ ما لم يكنْ جُنُبًا".

وقد نسبَ الشافعيُّ عدمَ ثبوته لأهلِ الحديثِ، فقال:"وأُحِبُّ للجُنُبِ والحائضِ أن يَدَعا القرآنَ حتى يَطهُرا؛ احتياطًا لما رُوِي فيه، وإن لم يكن أهلُ الحديثِ يُثْبِتونه"(معرفة السنن والآثار 1/ 188).

قال البَيْهَقيُّ: "وإنما توقَّفَ الشافعيُّ رحمه الله في ثبوتِ الحديثِ؛ لأن مدارَهُ على عبد الله بن سلِمةَ الكوفيِّ، وكان قد كَبِرَ وأُنكِرَ من حديثه وعقلِهِ بعضُ النّكْرةِ، وإنما روَى هذا الحديثَ بعدما كَبِر، قاله شُعبةُ"(معرفة السنن والآثار 1/ 189).

2 -

أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ؛ قال الخَطَّابيُّ: "وكان أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ يُرخِّصُ للجُنُبِ أن يقرأَ الآيةَ ونحوَها، وكان يوهِّنُ حديثَ عليٍّ هذا، ويُضعِّف أمْرَ عبد الله بن سلِمةَ"(معالم السنن 1/ 76).

3 -

البَزَّارُ؛ فقد نصَّ على تفرُّدِ عبد الله بن سلِمةَ به، ثم أشارَ إلى تغيُّره، فقال:"هذا الحديثُ لا نعلمه يُروَى بهذا اللفظِ إلا عن عليٍّ، ولا يُروَى عن عليٍّ إلا من حديثِ عَمرو بن مُرَّةَ عن عبد الله بن سلِمةَ عن عليٍّ، وكان عَمرو بن مُرَّةَ يحدِّثُ عن عبد الله بن سلِمةَ فيقول: يُعرَفُ في حديثِهِ ويُنكَر".

4 -

ابنُ المُنْذِرِ؛ حيثُ قالَ: "وحديثُ عليٍّ لا يثبُتُ إسنادُهُ؛ لأن عبدَ اللهِ بنَ سلِمةَ تفرَّدَ به، وقد تكلَّم فيه عَمرُو بن مُرَّةَ

…

فإذا كان هو الناقل لخبره فجَرَحه؛ بَطَلَ الاحتجاجُ به" (الأوسط 2/ 223).

5 -

الخَطَّابيُّ؛ فقد نقلَ كلامَ الإمامِ أحمدَ وأقرَّه.

6 -

البَيْهَقيُّ؛ حيثُ أقرَّ الشافعيَّ على توقُّفِهِ في ثبوتِهِ، بل بيَّنَ عِلَّتَه في ذلك، كما تقدَّم قريبًا.

7 -

المُنْذِريُّ؛ حيثُ مالَ إلى تضعيفه في (مختصر سنن أبي داود 1/ 156).

8 -

النَّوَويُّ؛ حيثُ نقلَ تصحيحَ التِّرْمِذيِّ، ثم تَعقَّبه بقولِهِ:"وقال غيرُهُ من الحُفَّاظِ المحقِّقين: هو حديثٌ ضعيفٌ"(المجموع 2/ 180).

وقال في (خلاصته): "وخالفه الأكثرون، فضعَّفوه"(خلاصة الأحكام 525).

9 -

ابنُ رجبٍ؛ حيثُ قالَ -بعد أنْ ذكره-: "تكلَّمَ فيه الشافعيُّ وغيرُهُ؛ فإن عبد الله بن سلِمةَ هذا رواه بعدما كَبِر

…

"، وذكرَ كلامَ العلماءِ فيه، ثم قال: "والاعتمادُ في المنعِ على ما رُوِي عن الصحابةِ" (الفتح لابن رجب 1/ 430).

10 -

الألبانيُّ؛ وقد ضَعَّفَهُ في غيرِ مصدرٍ من كتبه، سبقَ منها (الإرواءُ)، وقال في (تمام المِنَّة):"التِّرْمِذيُّ معروفٌ عند العلماءِ بتساهلِهِ في التصحيحِ، حتى قال الذَّهَبيُّ في ترجمة كَثِير بن عبد الله بن عَمرو بن عَوْف من (الميزان): "ولهذا لا يَعتمدُ العلماءُ على تصحيحه"، وكذلك ابنُ السَّكَنِ ليس تصحيحُه مما إليه يُركَنُ، ولذلك لا بدَّ من النظرِ في سندِ الحديثِ إذا صحَّحه أحدُ هذين أو مَن كان مثلَهما في التساهلِ، كـ: ابنِ خُزَيمةَ، وابنِ حِبَّانَ؛ حتى يكونَ المسلمُ على بصيرةٍ من صحةِ حديثِ نبيِّه صلى الله عليه وسلم، وقد وجدْنا في الأئمةِ مَن ضعَّفَ الحديثَ ممن هُمْ أعلى كعبًا في هذا العلمِ وأكثرُ عددًا من التِّرْمِذيِّ وابنِ السَّكَنِ

…

فهذا الإمامُ الشافعيُّ، وأحمدُ، والبَيْهَقيُّ، والخَطَّابيُّ، قد ضَعَّفوا الحديثَ، فقولُهم مقدَّمٌ؛ لوجوهٍ:

الوجه الأول: أنهم أعلمُ وأكثرُ.

الوجه الثاني: أنهم قد بيَّنوا علَّةَ الحديثِ، وهي: كوْنُ راويه قد تغيَّرَ عقلُهُ وحدَّثَ به في حالة التغيُّرِ، فهذا جرْحٌ مفسَّرٌ، لا يجوزُ أن يُصرَفَ عنه النظر.

الوجه الثالث: أنه قد عارضه حديثُ عائشةَ رضي الله عنها، قالت:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ)) " (تمام المِنَّة 108، 109).

وقال أيضًا: "والحقُّ مع الذين ضعَّفوه؛ فإنهم أعلمُ من هؤلاءِ بعللِ الحديثِ ورجالِهِ، وأيضًا فقد بيَّنوا له علةً قادحةً، لم يتعرَّضْ لإزالتها أوِ الجوابِ عنها هؤلاء"(ضعيف أبي داود 1/ 82).

قلنا: قد أجابَ عنها الشيخُ أحمد شاكر بأن عبدَ اللهِ بنَ سلِمةَ قد تُوبِع على معنى حديثِهِ هذا، كما في حديثِ أبي الغَرِيفِ عن عليٍّ عند أحمدَ بنحوه، وقد رَدَّ الألبانيُّ هذا الجوابَ أيضًا؛ لأن الصوابَ أنهما حديثٌ واحدٌ وقَفه بعضُهم وهو الأصحُّ، ورفعه بعضُهم وهو خطأ، كما تقدَّمَ، وسيأتي الكلامُ عليه مفصَّلًا، مع بيانِ أنه لا يصلُحُ لتقويةِ هذا الحديثِ، بل هو في الحقيقةِ عِلَّةٌ له كما سبقَ.

* وينبغي التنبيهُ هنا على أن بعضَ الضعفاءِ قد أخطأَ في سندِ هذا الحديثِ، مما يُظَنُّ معه أن عبد الله بن سلِمةَ قد تُوبِع، وليس كذلك، وإليك البيانَ:

قال ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل 5/ 70): ثنا القاسم بن يحيى بن نصر، ثنا أبو عبد الرحمن الأَذْرَمي، ثنا زيادٌ البَكَّائي، عن الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّةَ، عن أبي البَخْتَري، عن عليٍّ، فذكره.

وهذا سندٌ رجالُهُ ثقاتٌ، عدا زيادًا البَكَّائي؛ فضَعَّفه ابنُ المَدِيني والنَّسائيُّ وغيرُهما، ومشَّاهُ ابنُ مَعِينٍ وغيرُهُ في السيرةِ خاصَّةً، ولذا قال الحافظُ:"صدوقٌ ثبْتٌ في المغازي، وفي حديثه عن غيرِ ابنِ إسحاقَ لِينٌ" (التقريب

2085).

قلنا: وهذا منها؛ فقد أخطأَ زيادٌ في هذا الحديثِ على الأعمشِ؛ قال ابنُ عَدِي: "ولا أعلمُ رواه عن الأعمشِ عن عَمرو بن مُرَّةَ، فقال: ((عن أبي البَخْتَري عن عليٍّ)) غيرُ زياد. وهذا رواه الأعمش، ورواه عنه أصحابُهُ، عن عَمرو بن مُرَّةَ، عن عبد الله بن سلِمةَ، عن عليٍّ، وهو الصواب"(الكامل 5/ 70 - 71).

قلنا: لم ينفردْ زيادٌ البَكَّائيُّ بهذا الوهَم؛ فقد رواه أبو جعفرٍ الرازيُّ، وجُنَادةُ بنُ سَلْم، ومحمدُ بنُ فُضَيل، ثلاثتُهم عن الأعمشِ، عن عَمرو بنِ مُرَّةَ، عن أبي البَخْتَري، عن عليٍّ، به.

إلَّا أن ابنَ فُضَيلٍ وقَفه، والآخران رفَعاه. قاله الدَّارَقُطْنيُّ في (العلل 1/ 405).

وأخرجه في (الأفراد) -كما في (الأطراف 431) - من طريقِ أبي البَخْتَري، ثم قال:"غريبٌ من حديثِ عَمرو بن مُرَّةَ عنه -أي: عن أبي البَخْتَري-، لم يَروه عنه غيرُ جُنَادةَ بنِ سَلْم، عن الأعمشِ. ورُوي عن أبي جعفرٍ الرازيِّ، واختُلِفَ عنه".

قلنا: وجُنادَةُ بنُ سَلْمٍ: ضعَّفهُ أبو زُرْعة وأبو حاتم.

وأبو جعفرٍ الرازيُّ: سيئُ الحفظِ كما سيأتي، وأما ابنُ فُضَيل فثقةٌ.

والصوابُ عن الأعمشِ: ما رواه الثقاتُ من أصحابِهِ، منهم: عيسى بنُ يونس كما عند النَّسائي (266)، وحفصُ بنُ غِيَاثٍ وعقبةُ بنُ خالدٍ كما عند التِّرْمِذي (146)، وحَجْوةُ بنُ مُدْرِكٍ كما عند الطَّبَرانيِّ في (مسند الشاميين 1621)، وغيرُهم، رَوَوْه عن الأعمشِ، عن عَمرو بن مُرَّةَ، عن عبد الله بن

سلِمةَ، عن عليٍّ، به.

وهكذا رواه شُعبةُ، ومِسْعَرُ بنُ كِدَامٍ، وابنُ أبي ليلى، ثلاثتُهم: عن عَمرو بنِ مُرَّةَ، عن عبد الله بنِ سلِمةَ، به، كما سبق.

وممن رواه عن عَمرِو بنِ مُرَّةَ أيضًا على الصوابِ:

رَقَبَةُ بنُ مَصْقَلةَ كما في (الجزء الثاني من فوائد ابن بشران)، والسندُ إليه فيه ضعْفٌ.

والعلاءُ بنُ المُسَيِّب، كما عند الطبراني في (الأوسط 7039)، والسندُ إليه فيه ضعْفٌ.

وأَبانُ بن تَغْلِبَ، كما في (مُوضِح الأوهام 2/ 486)، والسندُ إليه هالكٌ.

ووقعَ فيه اختلافٌ آخَرُ:

فرواه أبو الأَحْوَص، عن الأعمشِ، عن عَمرو بنِ مُرَّةَ، عن عَلِيٍّ، موقوفًا مرسَلًا.

أسقط منه عبد الله بن سلِمةَ، ووقَفه على عليٍّ رضي الله عنه. ذكره الدَّارَقُطْني في (العلل 1/ 405).

ورواه يحيى بن عيسى الرَّمْلي، عن ابنِ أبي ليلى، عن سلَمةَ بن كُهَيل، عن عبد الله بن سلِمةَ، به.

ذكره الدَّارَقُطْنيُّ، وقال:"ووهِمَ فيه، والصوابُ عن عَمرو بن مُرَّةَ"(العلل 3/ 250).

قلنا: والرَّمْليُّ ليَّنَه النَّسائيُّ وغيرُه، وقد خالفه جماعةٌ منَ الثقاتِ، فيهم: وَكِيع، وحفص، وأبو مُعاوية، وغيرُهم، رَوَوْه عن ابن أبي ليلى على الجادةِ

(عن عَمرو بن مُرَّةَ، عن عبد الله بن سلِمةَ، عن عليٍّ).

قال الدَّارَقُطْنيُّ: "والقولُ قولُ مَن قال: عن عَمرو بن مُرَّةَ، عن عبد الله بن سلِمةَ، عن عليٍّ"(العلل 1/ 405).

فهذا هو مدارُ الحديثِ في الحقيقةِ، وكلُّ ما عداه فوَهَمٌ لا أساسَ له من الصحةِ؛ ولذا جزمَ البَزَّارُ بتفرُّد عَمرِو بن مُرَّةَ به عن عبد الله بن سلِمةَ المُرَاديِّ كما سبقَ، والله وليُّ التوفيق.

رِوَايَة: اقْرَأِ القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ:((اقْرَأِ القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا)).

‌

‌[الحكم]:

باطلٌ بهذا اللفظِ. وضَعَّفَهُ: ابنُ صَخْرٍ، وابنُ القَطَّانِ. وضَعَّفَهُ الألبانيُّ جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[عد 4/ 357) / فوائد أبي الحسن ابن صخر (الأحكام الوسطى 1/ 204)].

‌

‌[التحقيق]:

هذا اللفظُ رُوي من طريقين:

الطريق الأول:

قال ابنُ عَدِيٍّ: ثنا محمد بن عبد الرحمن الدَّغُولي، ثنا خارِجَة بن مُصْعَب، ثنا مُغِيث بن بُدَيْل، ثنا أبو الحَجَّاج -يعني: خارِجةَ بنَ مُصْعَبٍ-

عن الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّةَ، عن أبي البَخْتَري الطائي، عن عليٍّ، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكره.

وينبغي التنبيهُ على الفرقِ بينَ خارِجةَ بنِ مُصْعَبٍ الذي يروي عن مُغِيث بنِ بُدَيلٍ وخارِجةَ بنِ مُصْعَبٍ الذي يَروي عن الأعمشِ؛ لئلا يتوهَّم القارئ أنهما واحدٌ فيَحدُثَ اللَّبْسُ

…

وخارِجةُ بنُ مُصْعَبٍ الثاني هو جدُّ الأولِ.

وهذا إسنادٌ تالفٌ؛ رجالُهُ موثَّقونَ، عدا خارجةَ بنَ مُصْعَب أبا الحَجَّاج الخُراسانيَّ السَّرَخْسي؛ قال فيه الحافظُ:"متروكٌ، وكان يدلِّسُ عن الكذَّابين، ويقالُ: إنَ ابنَ مَعِينٍ كذَّبه"(التقريب 1612).

ولذا قال الألبانيُّ: "هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا"(الضعيفة 2863).

وقد أخطأَ خارِجةُ هذا في سندِ الحديثِ ومتْنِه؛ فأمَّا في سندِهِ ففي قوله: "عن أبي البَخْتَري"، والصوابُ: عن عبد الله بن سلِمةَ؛ قال ابنُ عَدِي: "كذا قيل: عن عَمرٍو عن أبي البَخْتَري، وإنما هو: عن عَمرو بن مُرَّةَ، عن عبد الله بن سلِمةَ، عن عليٍّ"(الكامل 3/ 56).

وأمَّا في متْنِه ففي قولِهِ: "اقْرَأ

…

" إلخ، فقد جعله من قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لعليٍّ رضي الله عنه، والمعروفُ في متْنِه أنه حكايةٌ عن فعْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كما سبقَ عند أصحابِ السننِ وغيرِهِم، وبينهما فارقٌ كبيرٌ.

الطريق الثاني:

رواه ابنُ صَخْرٍ في (فوائده) من طريقِ يحيى بنِ أبي بُكَيْر، عن أبي جعفر الرازيِّ، عن الأعمش، عن عَمرٍو، عن أبي البَخْتَري، عن عليٍّ، به.

هكذا نقله الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى 1/ 204)، وقد أسقطَ من سندِهِ الوسائطَ ما بين ابنِ صخْرٍ إلى يحيى بنِ أبي بُكَير، ويبدو أن في هذه

الوسائط راويًا شديدَ الضعفِ؛ لأن الألبانيَّ عندما علَّقَ عليه في (الجامع الصغير 2990) للسُّيوطي -الذي عزاه لابنِ صخْرٍ- حَكَمَ عليه بأنه ضعيفٌ جدًّا. (ضعيف الجامع 1065).

وهذا يقتضي أن في سندِهِ علةً شديدةً، ويُؤكِّدُ ذلك قولُ ابن القَطَّانِ -متعقِّبًا على الإشبيليِّ-: "وذَكرَ مِن فوائدِ ابنِ صَخْرٍ: ((اقْرَأِ القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا وَأَنْتَ جُنُبٌ))، واقتطع الإسنادَ من يحيى بنِ أبي بُكَير

(1)

، وترك دونَه مَن لا يُعرَفُ" (بيان الوهم والإيهام 5/ 668).

أما ما أبرزه الإشبيليُّ من السندِ ففيه أبو جعفرٍ الرازيُّ، وهو صدوقٌ سيِّئُ الحفظِ، كما في (التقريب 8019)، وقد سبقَ قولُ الدَّارَقُطْنيِّ أنه اختُلِفَ فيه على أبي جعفرٍ، وأن قولَهُ:(عن أبي البَخْتَري) وَهَمٌ. والصوابُ: أنه من رواية عبد الله بنِ سلِمةَ، عن عليٍّ رضي الله عنه؛ ولذا قال ابنُ صَخْرٍ -عَقِبَ تخريجِهِ-:"هذا حديثٌ غريبٌ جدًّا إن كان محفوظًا، لم يَروِه غيرُ يحيى عن أبي جعفر، والمشهورُ عن الأعمشِ وغيرِهِ عن عَمرٍو عن ابنِ سلِمةَ"(الأحكام الوسطى 1/ 204)، و (شرح مُغْلَطاي على سنن ابن ماجه 2/ 389).

قلنا: وهذا المشهورُ إنما جاءَ بغيرِ هذا اللفظِ كما سبقَ بيانُهُ.

2567 -

حَدِيثُ أَبِي الغَرِيفِ، عَنْ عَلِيٍّ:

◼ عَنْ أَبِي الغَرِيفِ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِوَضُوءٍ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:((هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ)). ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ:((هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ، فَأَمَّا الجُنُبُ فَلَا [وَاللهِ]، وَلَا آيَةً)).

‌

‌[الحكم]:

المرفوعُ منه في (صفة الوضوء) صحيحٌ لغيرِهِ، وأما قولُهُ: (ثُمَّ قَرَأَ

…

). إلخ، فموقوفٌ، وإسنادُهُ حسَنٌ.

‌

‌[التخريج]:

[حم 872 (واللفظ له) / عل 365 (والزيادة له) / تخ (7/ 60) (مختصرًا) / عس (تهذيب التهذيب 14/ 26) / كما (14/ 26) / ضيا (2/ 244 - 245/ 621، 622) / مناقب 76].

‌

‌[السند]:

رواه أحمدُ -ومن طريقه الضِّياءُ (622)، والمِزِّيُّ، وابنُ الجَزَري- قال: حدثنا عائِذُ بنُ حَبيبٍ، حدثني عامر بن السِّمْط، عن أبي الغَرِيف، به.

ومداره عندهم على عائِذٍ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ حَسَنٌ؛ عائذُ بنُ حَبيبٍ وَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ. وقال غيرُهُ: صدوقٌ. وقال الحافظ: "صدوقٌ، رُمِي بالتشيُّعِ"(التقريب 3117).

وعامرُ بنُ السِّمْطِ "ثقةٌ"(التقريب 3091).

وأبو الغَرِيفِ اسمُهُ: عُبَيدُ اللهِ بنُ خليفةَ، وتقدَّمَ بيانُ حاله، وأنه صدوقٌ، حسَنُ الحديثِ إن شاء الله.

ولذا قال الهَيْثَميُّ: "ورجالُهُ موثَّقون"(المجمع 1509).

‌

‌[تنبيه]:

قولُهُ في الحديثِ: ((ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ

…

)). إلخ، الضميرُ فيه يرجعُ إلى عليٍّ رضي الله عنه، وليس إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فليستْ هذه العبارةُ معطوفةً على قوله: ((

…

تَوَضَّأَ))، بل هو كلامٌ مستأنَفٌ؛ فقد رواه يزيدُ بنُ هارونَ، والثَّوْريُّ، وشَرِيكٌ، والحسنُ بنُ حَيٍّ، أربعتُهم: عن عامرِ بنِ السِّمْطِ، به موقوفًا على عليٍّ رضي الله عنه، كما سبقَ ذِكرُه تحتَ الحديثِ السابق.

فروايةُ هؤلاءِ بيَّنتْ أن قولَهُ هنا: ((ثُمَّ قَرَأَ

…

)) إلخ، موقوفٌ، فالمرفوعُ في هذا الحديثِ هو صفةُ الوضوءِ فقط، وهذا واضحٌ لمَن تأمَّلَ.

وقد تُوبِع أبو الغَرِيفِ على فقرتَيِ الحديثِ -المرفوعةِ والموقوفةِ- من طريقين مختلفَيْن، اقتصر كلُّ طريقٍ على فقرةٍ منهما:

فرواه التِّرْمِذيُّ (48)، والنَّسائيُّ (115) من طريقِ أبي حَيَّةَ الوادِعيِّ، قال:"رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم".

ورواه ابنُ أبي شَيْبةَ في (المصنَّف 1119)، من طريقِ الحارثِ، عن عليٍّ، قال:((اقْرَأِ القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا)).

إذن، فقولُ عليٍّ رضي الله عنه:((هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ)) جملةٌ معترِضة بين وُضوءِ عليٍّ رضي الله عنه وبين قراءته للقرآنِ وقولِهِ: ((هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ)).

وعلى هذا؛ فروايةُ عائِذِ بنِ حَبيبٍ موافقةٌ لروايةِ الثقاتِ: يزيدَ والثَّوْريِّ وغيرِهما؛ فالقولُ بأن عائذًا رفع الحديثَ كلَّه -مخالفًا الثقات في وقْفِه- ليس عليه دليلٌ.

ولم يتنبَّه لذلك أحمدُ شاكر، فذهبَ في (تحقيقه لجامع التِّرْمِذي 1/ 274) إلى صحةِ حديثِ عبد الله بن سلِمةَ المُرَاديِّ السابق، مُستشهدًا له بهذا الحديثِ، على اعتبار أن صاحبَ الضميرِ في قولِهِ: ((ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ

…

)) إلخ، هو النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فتكونُ هذه العبارةُ مرفوعةً، معطوفةً على قوله: ((

…

تَوَضَّأَ)). وهذا غيرُ صحيحٍ؛ لأن الثقات رَوَوْا هذا الحديثَ عن عامر بن السِّمْط، وبيَّنوا أن هذه العبارةَ موقوفةٌ على عليٍّ رضي الله عنه.

وقد أشارَ إلى ذلك الألبانيُّ في رَدِّهِ على الشيخِ أحمد شاكر، حيثُ قال:"لو صحَّ فليس صريحًا في الرفعِ؛ أعني: موضعَ الشاهدِ منه، وهو قولُهُ: ((ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ)) "(الإرواء 2/ 234).

وقال أيضًا عن روايةِ عائِذٍ: "

…

غيرُهُ رواه موقوفًا، وإن كان هو نفْسُهُ لم يصرِّحْ برفعِ القطعةِ الأخيرةِ منه التي هي موضعُ الشاهدِ" (ضعيف أبي داود 1/ 84).

ثم ذَكَرَ في (الإرواء) روايةَ يزيدَ ومَن تابعه معلِّلًا بها روايةَ عائِذٍ هذه -على اعتبارِ كوْنِها مرفوعةً-، ثم قال:"فتبيَّنَ من هذا التحقيقِ أن الراجحَ في حديثِ هذا المتابِع أنه موقوفٌ على عليٍّ، فلو صحَّ عنه لم يصلُحْ شاهدًا للمرفرعِ، بل لو قيلَ: إنه علةٌ في المرفوعِ وأنه دليلٌ على أن الذي رفعه -وهو عبدُ اللهِ بنُ سلِمةَ- أخطأَ في رفعه لم يَبعُدْ عن الصوابِ"(الإرواء 2/ 234).

رِوَايَة: ((اقْرَءُوا القُرْآنَ مَا لَمْ يُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ:((كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فِي الرَّحْبَةِ، فَخَرَجَ إِلَى أَقْصَى الرَّحْبَةِ، فَوَاللهِ، مَا أَدْرِي أَبَوْلًا أَحْدَثَ أَوْ غَائِطًا، ثُمَّ جَاءَ، فَدَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ قَبَضَهُمَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ صَدْرًا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: ((اقْرَءُوا القُرْآنَ مَا لَمْ يُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَا، وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا)).

‌

‌[الحكم]:

موقوفٌ، إسنادُهُ حسنٌ. وصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[عب 1317/ ش 1092، 1097/ قط 425 (واللفظ له) / هق 421/ هقغ 1041/ هقخ 328/ منذ 616، 617/ خلال (واحد 24)].

‌

‌[السند]:

رواه عبدُ الرزاقِ عن الثَّوْريِّ، ورواه ابنُ أبي شَيْبةَ عن شَرِيكٍ، ورواه الدَّارَقُطْنيُّ من طريقِ يزيدَ بنِ هارونَ، ورواه البَيْهَقيُّ (421) من طريقِ الحسَنِ بنِ حَيٍّ، ورواه أيضًا (423) من طريقِ خالدِ بنِ عبدِ اللهِ الواسِطيِّ.

خمستُهُم: عن عامر بن السِّمْط

(1)

، قال: سمِعتُ أبا الغَرِيفِ الهَمْدانيَّ يقول:

…

فذكره موقوفًا.

‌

‌[التحقيق]:

إسنادُهُ حسَنٌ، وتقدَّمَ الكلامُ على رواتِهِ قريبًا.

وقال الدَّارَقُطْنيُّ: "هو صحيحٌ عن عليٍّ".

2568 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:

◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قَالَ:((لَا تَقْرَإِ الحَائِضُ وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ)).

‌

‌[الحكم]:

منكَرٌ. وقال أحمدُ: "باطلٌ". وَضَعَّفَهُ: البخاريُّ، والتِّرْمِذيُّ، وأبو حاتم، وابنُ القيِّمِ، والذَّهَبيُّ، وابنُ المُلَقِّنِ، وابنُ حَجَرٍ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[ت 132 (واللفظ له) / جه (595، 596 طبعة دار إحياء الكتب العربية)

(1)

/ علت 75/ بز 5925/ طح (1/ 88) / عق (1/ 248) / قط 419 - 424/ هق 1494/ هقغ 1044/ هقع 786/ هقخ 317 - 320/ شعب 1934/ علحم 5675/ علحا 116/ شيو 492/ عرفة 60/ آجر 77/ شجاعة (ص 177) / مر 10/ خط (2/ 523) / معقر 98/ بنس 68/ تحقيق 161/ عد (2/ 95)، (6/ 244) / تذ (4/ 192) / كر (7/ 88) / حمل 73/ طوسي 113/ حجة 209/ إمام (3/ 179) / بغد (5/ 4) / زينب 2/ تيمية 30/ دمياطي 3/ نيني (ص 113) / ذهبي (2/ 122) / نبلا (6/ 118)، (8/ 322) / إسلام (4/ 812 - 813) / سبكي (1/ 135) / دحم (ص 40) / حيان 11].

‌

‌[التحقيق]:

هذا الحديثُ مدارُه على موسى بنِ عُقْبةَ، وقد رُويَ عنه من ثلاثةِ طرقٍ:

الطريق الأول:

رواه التِّرْمِذيُّ، قال: حدثنا عليُّ بنُ حُجْرٍ والحسنُ بنُ عَرَفةَ، قالا: حدثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن موسى بن عُقْبة، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، فذكره.

ورواه البَزَّارُ، وابنُ ماجَهْ، والدَّارَقُطْنيُّ (419، 420)، وغيرُهُم: من طرقٍ عنِ ابنِ عيَّاشٍ، به.

فمدارُ هذا الطريقِ على ابنِ عيَّاشٍ.

قال التِّرْمِذيُّ: "لا نعرفُهُ إلا من حديثِ إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ".

وقال البَزَّارُ: "وهذا الحديثُ لا نعلمُ رواه عن موسى بنِ عُقْبةَ إلا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ".

قلنا: وإسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ شاميٌّ، لا يُحتجُّ به إلا في روايتِهِ عن أهلِ بلدِهِ، أمَّا في روايتِهِ عن المَدَنيِّين وغيرِهم فمخلِّطٌ، يأتي بالمناكير. قال الحافظُ في ترجمتِهِ:"صدوقٌ في روايته عن أهلِ بلدِهِ، مخلِّطٌ في غيرِهِم"(التقريب 473).

وهذا الحديثُ من روايته عنِ المَدَنيِّين؛ إذ إنَّ موسى بنَ عُقْبةَ مَدَنيٌّ، وعليه؛ فالإسنادُ ضعيفٌ، وقد أشارَ إلى ذلك التِّرْمِذيُّ عَقِب الحديثِ، فقال:"وسمِعتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ -يعني: البخاريَّ- يقول: ((إن إسماعيلَ بنَ عيَّاشٍ يَروي عن أهلِ الحجازِ وأهلِ العراقِ أحاديثَ مناكيرَ))، كأنه ضعَّفَ روايتَهُ عنهم فيما ينفردُ به، وقال: ((إنما حديثُ إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ عن أهلِ الشامِ)) ".

وذكر التِّرْمِذيُّ في ((العلل)) أنه سألَ البخاريَّ عن هذا الحديثِ، فقال: "لا أعرفه من حديثِ ابنِ عُقْبةَ، وإسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ منكَرُ الحديثِ عن أهلِ

الحجازِ وأهلِ العراقِ" (العلل الكبير 75).

ونقلَ البَيْهَقيُّ عبارةَ البخاريِّ هكذا: "إنما روَى هذا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ عن موسى بنِ عُقْبةَ، ولا أعرفه من حديثِ غيرِهِ، وإسماعيلُ منكَرُ الحديثِ عن أهلِ الحجازِ وأهلِ العراقِ"(السنن الكبرى 1494).

ولذا قال ابنُ سيِّدِ الناسِ: "وسكتَ عنه -أي: التِّرْمِذي- فلم يحكمْ عليه بشيءٍ، لكنَّه أشارَ إلى تضعيفه بتفرُّدِ ابنِ عيَّاشٍ عن موسى بنِ عُقْبةَ وهو حِجازيٌّ"(النَّفْح الشَّذِي 3/ 164، 3/ 170).

وقد روَى هذا الحديثَ جماعةٌ عنِ ابنِ عيَّاشٍ، وجعلوه عن موسى بنِ عُقْبةَ وعُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَر العُمَري:

فرواه الدَّارَقُطْنيُّ (421، 422) من طريقِ سعيدِ بنِ يعقوبَ الطالْقانيِّ، وإبراهيم بن العلاء الزُّبَيدي، عنِ ابنِ عيَّاش، عن موسى بنِ عُقْبةَ وعُبَيدِ اللهِ بنِ عُمرَ، عن نافعٍ، به.

وسعيدُ بنُ يعقوبَ ثقةٌ، كما في (التقريب 2424)، وإبراهيمُ مستقيمُ الحديثِ، ولكن ذكر ابنُ عَدِيٍّ أن عامَّةَ الرواةِ رَوَوْهُ عنِ ابنِ عيَّاشٍ عن موسى وحدَه، ثم قال:"وليس لهذا الحديثِ أصلٌ من حديثِ عُبَيدِ اللهِ"(الكامل 2/ 95).

وتعقَّبه الحافظُ مُغْلَطايُ في (شرحه على ابن ماجه 2/ 394) بكلامٍ فيه نظرٌ.

ورواه ابنُ عَدِيٍّ أيضًا عن صالحِ بنِ أحمدَ بنِ أبي مقاتل، ثنا الحسنُ بنُ عَرَفةَ، ثنا إسماعيل بن عيَّاش، حدثني موسى بن عُقْبةَ وعُبَيدُ الله بن عُمر، عن نافعٍ، به.

وصَالحٌ هذا قال فيه ابنُ عَدِيٍّ: "يسرقُ الأحاديثَ"، ورمَاه بسرقةِ هذا الحديثِ. انظر:(الكامل 6/ 244).

وذكر الحافظُ المِزِّيُّ متابعًا آخَرَ للطالْقاني والزُّبَيدي، فقال:"رواه محمد بن بُكَير الحَضْرَمي، عن إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ، عن موسى بنِ عُقْبةَ وعُبَيدِ الله بنِ عُمرَ، عن نافعٍ"(تحفة الأشراف 6/ 240).

ولم نظفرْ به من هذا الطريقِ، وعلى أيةِ حالٍ، لو كان ذِكرُ عُبَيدِ الله بن عُمرَ محفوظًا في هذا الحديثِ، فلن يُفيدَ ذلك شيئًا؛ لأن عُبَيدَ اللهِ مدنيٌّ أيضًا مثْلُ موسى، فالعلةُ لا تزالُ باقية، وهي روايةُ ابنِ عيَّاشٍ عن المَدَنيِّين.

الطريق الثاني:

رواه الدَّارَقُطْنيُّ (423) -ومن طريقه البَيْهَقيُّ في (الخلافيات 319) - قال: حدثنا محمد بن حَمْدُويَه المَرْوَزي، نا عبد الله بن حَمَّاد الآمُلي، ثنا عبد الملك بن مَسْلَمة، حدثني المُغيرة بن عبد الرحمن، عن موسى بن عُقْبة، عن نافع، عن ابن عُمرَ، به، بلفظ:((لَا يَقْرَأُ الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ)).

وهذا سندٌ رجالُهُ ثقاتٌ، عدا عبدَ الملكِ بنَ مَسْلَمةَ أبا مَرْوانَ الفقيهَ، وهو علةُ هذا الطريقِ؛ قال فيه أبو زُرْعةَ:"ليس بالقويِّ، هو منكَرُ الحديثِ". وقال أبو حاتم: "مضطرِبُ الحديثِ، ليسَ بقويٍّ، حدَّثَني بحديثٍ موضوعٍ"(الجرح والتعديل 5/ 371). وقال ابنُ يونسَ: "منكَرُ الحديثِ"(اللسان 267). وقال ابنُ حِبَّانَ: "يَروي عن أهلِ المدينةِ المناكيرَ الكثيرةَ التي لا خفاءَ بها على مَن عُنِيَ بعِلمِ السُّننِ"(المجروحين 730).

قلنا: وشيخُه المُغيرة مَدَنيٌّ أيضًا، فهذا الطريقُ منكَر من مناكير عبد الملك بن مَسْلَمةَ هذا، وعليه؛ فمتابعةُ المُغيرةِ لابنِ عيَّاشٍ غيرُ ثابتةٍ؛ فلا يُعتدُّ بها.

وقد نصَّ الدَّارَقُطْنيُّ على غرابةِ هذا الحديثِ عن المُغيرةِ، فقال:"عبدُ الملكِ هذا كان بمِصْرَ، وهذا غريبٌ عن مُغيرةَ بن عبد الرحمن، وهو ثقةٌ". يعني: المُغيرةَ.

* وقد وهِمَ الحافظُ أبو القاسم ابنُ عساكرَ، فقال:"رواه عبد الله بن حَمَّادٍ الآمُلي، عن القَعْنَبي، عن المُغيرةِ، عن موسى"(تحفة الأشراف 6/ 240).

هكذا قال: "عن القَعْنَبي"! وهو وهَمٌ، وقد تَعقَّبه في ذلك الحافظُ ابنُ عبد الهادي، فقال:"وقولُه: ((عن القَعْنَبي)) وهَمٌ؛ فإن عبدَ اللهِ بنَ حَمَّاد إنما رواه عن عبد الملك بن مَسْلَمةَ المِصري، وهو ضعيفٌ، كما تقدَّمَ"(تنقيح التحقيق 1/ 237).

وقال ابنُ حَجَرٍ: "قول ابنِ عساكرَ أنه ((القَعْنَبي)) خطأٌ فاحشٌ، وإنما رواه عبد الله بن حَمَّاد عن عبد الملك بن مَسْلَمةَ المِصْري، كذا هو عندَ الدَّارَقُطْنيِّ وابنِ عَدِيٍّ وغيرِهما"(النكت الظراف مع التحفة 6/ 239، 240).

قلنا: ولعلَّه تصحَّف على ابنِ عساكرَ من (عبد الملك) إلى (عبد الله)، فظنَّهُ القَعْنَبيَّ، فنقله هكذا.

وقد تبِعَ ابنَ عساكرَ على هذا الوهَمِ بعضُ العلماءِ، فصحَّحوا الحديثَ اعتمادًا على قولِ ابنِ عساكرَ أن الذي رواه عن المُغيرة هو القَعْنَبيُّ:

* فنقلَ ابنُ عبد الهادِي عن الحافظِ محمد بن عبد الواحد أنه قال: "إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ تَكلَّمَ فيه غيرُ واحدٍ من أهلِ العلمِ، غيرَ أن بعضَ الحُفَّاظِ قال: قد رُويَ من غيرِ حديثِهِ بإسنادٍ لا بأسَ به، والله أعلم". قال ابنُ عبدِ الهادِي: "وكأنَّه أشارَ إلى ما ذكره الحافظُ أبو القاسم"(تنقيح التحقيق 1/ 238).

* وكذلك صَحَّحَهُ ابنُ سيِّد الناسِ في (شرحه للترمذي) مُوثِّقًا رُواتَه، وقال -مبيِّنًا سببَ تضعيفِ التِّرْمِذيِّ له-:"فتلخَّصَ من هذا تضعيفُ الحديثِ عنده لِما ذكرناه، ولكن ليس هو كذلك؛ لأن إسماعيلَ بنَ عيَّاشٍ لم ينفردْ به عن موسى بنِ عُقْبةَ".

وتعقَّبه تلميذُهُ ابنُ المُلَقِّنِ قائلًا: "لكن فاتَ شيخَنا ذِكرُ حالِ عبدِ الملكِ بنِ مَسْلَمةَ الذي يرويه عن المُغيرةِ، وهو ضعيفٌ"(البدر المنير 2/ 545).

وقال ابنُ حَجَرٍ: "وصَحَّحَ ابنُ سيِّدِ الناسِ طريقَ المُغيرةِ، وأخطأَ في ذلك؛ فإن فيها عبدَ الملكِ بنَ مَسْلَمةَ، وهو ضعيفٌ، فلو سلِمَ منه؛ لصحَّ إسنادُهُ

…

وكأنَّ ابنَ سيِّدِ الناسِ تبِع ابنَ عساكرَ في قوله في (الأطراف): إن عبدَ الملكِ بنَ مَسْلَمةَ هذا هو القَعْنَبيُّ، وليس كذلك؛ بل هو آخَرُ" (التلخيص 1/ 138).

* أما أحمد شاكر فله مع هذا الطريقِ شأنٌ آخَرُ؛ إذ قال ما نصُّه: "وهذا الإسنادُ متابعةٌ جيِّدةٌ لروايةِ إسماعيلَ بنِ عيَّاش، وهو إسنادٌ صحيحٌ، فإن المُغيرةَ بنَ عبدِ الرحمنِ ثقةٌ، وعبد الملك وثَّقَه الدَّارَقُطْنيُّ، فقال -بعد أن ذكرَ الحديثَ-: "عبدُ الملكِ هذا كان بمِصْرَ، وهذا غريبٌ عن مُغيرةَ بن عبد الرحمن، وهو ثقةٌ"، والتوثيقُ هنا من الدَّارَقُطْنيِّ واضحٌ أنه يريدُ به عبدَ الملكِ، ولذلك صحَّحَ ابنُ سيِّدِ الناسِ هذا الإسنادَ"، ثم نقلَ الشيخُ كلامَ ابنِ يونسَ وابنِ حِبَّانَ في عبد الملك، وردَّه بقوله:"ويُعَارِضُ هذا توثيقُ الدَّارَقُطْنيِّ، وتصحيحُ ابنِ سيِّد الناس، وأكثرُ ما في رواية ابن عيَّاش خوْفُ الغلطِ منه، فمتابعةُ مثْلِ عبدِ الملك بن مَسْلَمةَ له ترفعُ احتمالَ الخطإِ، وتؤيِّدُ صحةَ الحديثِ"(جامع التِّرْمِذي 1/ 238 الحاشية).

هذا هو نصُّ كلامِه، وعليه مؤاخذات:

أولًا: توثيقُ الدَّارَقُطْنيِّ لا يَقصِدُ به عبدَ الملكِ، كما فهِمَ الشيخُ؛ بل الواضحُ أنه يَقصِدُ به المُغيرةَ بنَ عبد الرحمن، والدليلُ على ذلك عدةُ أمور:

1 -

أن الضميرَ يرجعُ إلى أقربِ مذكورٍ، وهو المُغيرةُ.

2 -

أن كلَّ مَن تَكلَّم عن عبد الملك قبْل الدَّارَقُطْني كأبي حاتم، وأبي زُرْعةَ، وابنِ حِبَّانَ، وابنِ يونسَ، كل هؤلاء جرَحوا عبدَ الملك وضعَّفوه، والأصلُ موافقةُ الدَّارَقُطْنيِّ لهم حتى يتبيَّنَ خلافُه بنصٍّ صريحٍ واضحٍ.

3 -

أن الحافظَ ابنَ عبدِ الهادِي، وابنَ المُلَقِّن، وابنَ حَجَر، كل هؤلاء وقفوا على عبارة الدَّارَقُطْنيِّ، ولم يَفهموا منها توثيقًا لعبد الملك، بل ضعَّفوه وأعَلُّوا به هذا الطريق، وقد سبقتْ أقوالُهم.

4 -

أن الذَّهَبيَّ والحافظَ ابنَ حَجَرٍ نَقَلا في ترجمة عبد الملك قولَ ابنِ يونسَ وابنِ حِبَّانَ، ولم يَذْكُرا فيه شيئًا عنِ الدَّارَقُطنيِّ، وهما حريصان على نقلِ كلامِهِ. (الميزان 5251)، و (اللسان 4928).

5 -

أن الدَّارَقُطْنيَّ ابتدأ بالكلامِ عن عبد الملك، فقال:"كان بمِصْرَ"، ثم تكلَّم عن الحديثِ، فذكرَ أنه غريبٌ عن المُغيرةِ، فأنهَى الدَّارَقُطْنيُّ كلامَه عن عبد الملك بدخوله في الكلام عن الحديث، فلو كان المرادُ توثيقَ عبدِ الملك؛ لكان الأليقُ به ذِكرَ ذلك بعدَ -أو قبْلَ- قولِه:"كان بمِصرَ".

ومع كلِّ ذلك؛ لو سلَّمْنا -جدَلًا- بما ذهبَ إليه أحمد شاكر، لكان قولُ أبي زُرْعةَ، وأبي حاتم، وابنِ يونسَ، وابنِ حِبَّانَ هو المقدَّمَ؛ لأنهم أكثرُ عددًا، وجرْحهم مفسَّر، وهو كوْنُ عبدِ الملكِ منكَرَ الحديثِ لا سيَّما عن

أهلِ المدينةِ -كما قال ابنُ حِبَّانَ-، وشيخُهُ في الحديثِ مَدَنيٌّ، فمثْلُ هذا الجرْحِ المفسَّرِ مقدَّمٌ على التوثيقِ كما هو معلومٌ. انظر:(الإرواء 1/ 209).

ثانيًا: أن ابنَ سيِّدِ الناسِ لم يصحِّحِ الحديثَ بِناءً على توثيقِ الدَّارَقُطْنيِّ لعبدِ الملكِ، كما قال الشيخُ؛ بل الصوابُ ما أشارَ إليه ابنُ حَجَرٍ-معلِّلًا تصحيحَ ابنِ سيِّد الناس لإسنادِهِ-، حيثُ قالَ:"وكأنَّ ابنَ سيِّدِ الناسِ تبِعَ ابنَ عساكرَ في قوله في (الأطراف): ((إن عبد الملك بنَ مَسْلَمةَ هذا هو القَعْنَبي)) ".

ويُؤيِّدُ ذلك أن ابنَ سيِّد الناس في (النَّفْح الشَّذِي 3/ 170) قد نَقلَ توثيقَ شيخِ الدَّارَقُطْني ابنِ حَمْدُويَه، وشيخِه ابنِ حَمَّاد، والمُغيرةِ، وأغفلَ ذِكْرَ عبدِ الملكِ، وهو أَوْلى بأن يُبيَّنَ حالُهُ ممن ذكرهم؛ فدلَّ ذلك على أنه تبِع ابنَ عساكرَ في ظنِّه أنه القَعْنَبي، فأغفله ولم يتعرَّضْ له ببيان؛ لشُهرةِ القَعْنَبي، والعِلمِ بحاله.

ثالثًا: أن عبدَ الملكِ لم يتابِعِ ابنَ عيَّاشٍ؛ فالذي تابعه هو المُغيرة، وهي متابعةٌ غيرُ ثابتةٍ كما ذكرْنا؛ لأن عبدَ الملكِ منكَرُ الحديثِ، لا سيَّما في المَدَنيِّين، وهذا منها؛ ولذا لم يعتدَّ البَيْهَقيُّ بهذه المتابعةِ، فقال -بعد أن أَعَلَّ روايةَ ابنِ عيَّاشٍ-:"وقد رُويَ عن غيره عن موسى بن عُقْبةَ، وليس بصحيحٍ"(السنن الكبرى 1/ 89).

وأمَّا ابنُ عيَّاشٍ فقد سبقَ بيانُ حالِهِ آنفًا، وسيأتي موقفُ الشيخِ منه، والردُّ عليه.

الطريق الثالث:

رواه الدَّارَقُطْنيُّ (424) -ومن طريقه البَيْهَقيُّ في (الخلافيات 320) -

قال: حدثنا محمد بن مَخْلَد، نا محمد بن إسماعيلَ الحَسَّاني، عن رجلٍ، عن أبي مَعْشَرٍ، عن موسى بن عُقْبةَ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

العلةُ الأُولى: أبو مَعْشَر هو نَجِيحُ بنُ عبدِ الرحمنِ؛ قال الحافظُ: "ضعيفٌ، أسَنَّ واختلطَ"(التقريب 7100).

العلةُ الثانيةُ: إبهامُ الرجلِ الذي رواه عن أبي مَعْشَر؛ فلا يُعرَفُ.

وهذا الطريقُ ضَعَّفَهُ ابنُ عبد الهادي في (التنقيح 1/ 135)، والزَّيْلَعيُّ في (نصب الراية 1/ 195)، وابنُ حَجَرٍ في (التلخيص 1/ 138)، و (النكت 6/ 240).

وعليه؛ فمتابعةُ أبي مَعْشَرٍ -مع ضعْفِهِ- لابنِ عيَّاشٍ غيرُ ثابتةٍ أيضًا؛ لأنها من روايةِ مجهولٍ لا يُعرَفُ مَن هو، فلا عِبرةَ بهذه المتابعةِ أيضًا كسابقتها.

وقد ضعَّف هذا الحديثَ جماعةٌ منَ العلماءِ، ذَكَرْنَا منهم: البخاريَّ، والتِّرْمِذيَّ.

وممن ضَعَّفَهُ أيضًا:

1 -

الإمامُ أحمدُ؛ فقد سألَ عبدُ اللهِ بنُ الإمامِ أحمدَ أباهُ عن هذا الحديثِ؟ فقال: "هذا حديثٌ باطلٌ". قال عبد الله: "أنكره على إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ؛ يعني: أنه وهَمٌ من إسماعيلَ"(العلل 5657).

2 -

أبو حاتم الرازيُّ؛ حيث قال: "هذا خطأٌ؛ إنما هو عنِ ابنِ عُمرَ قولَه"(علل الحديث 116).

3 -

البَيْهَقيُّ؛ فقد قال: "هذا الحديثُ ينفردُ به إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، وروايةُ إسماعيلَ عن أهلِ الحِجازِ ضعيفةٌ، لا يَحتجُّ بها أهلُ العلمِ بالحديثِ. قاله أحمدُ بنُ حَنْبَل، ويحيى بنُ مَعِين، وغيرُهما من الحُفَّاظِ. وقد رُويَ هذا عن غيرِهِ، وهو ضعيفٌ"(المعرفة 1/ 190).

4 -

النَّوَويُّ في (المجموع 2/ 174).

5 -

ابنُ حَزْمٍ في (المحلَّى 1/ 78).

6 -

الذَّهَبيُّ في (التنقيح 1/ 57)، و (السِّيَر 6/ 118).

7 -

ابنُ القيِّمِ في (إعلام الموقعين 3/ 23).

8 -

الحافظُ ابنُ عبدِ الهادي في (تنقيح التحقيق 1/ 236 - 238).

9 -

عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام 1/ 504).

10 -

الحافظُ مُغْلَطاي في (شرحه على ابن ماجه 2/ 393).

11 -

الزَّيْلَعيُّ في (نصب الراية 1/ 195).

12 -

ابنُ المُلَقِّنِ في (البدر المنير 2/ 543).

13 -

ابنُ حَجَرٍ في (التلخيص 1/ 138)، وقال في (الفتح 1/ 409):"وأما حديثُ ابنِ عُمرَ، فضعيفٌ من جميعِ طرقِهِ".

14 -

المُنَاويُّ في (الفيض 6/ 454).

15 -

الألبانيُّ في (الإرواء 1/ 206).

وفي مقابلِ تضعيفِ هؤلاءِ، ذهبَ المُنْذِريُّ إلى تحسينِهِ، وتبِعه الشَّوْكانيُّ، فقال: "وتضعيفُه بإسماعيلَ بنِ عيَّاش مندفِعٌ؛ لوروده من طريقِ غيرِهِ، وهو

أيضًا لم يُقدَحْ فيه بما يوجِبُ عدمَ صلاحيةِ حديثِه للاحتجاجِ به، قال المُنْذِريُّ:((هذا الحديثُ حسَنٌ، وإسماعيلُ تُكُلِّمَ فيه، وأثنَى عليه جماعةٌ منَ الأئمةِ)) " (السيل الجرار 1/ 108).

وقال أحمد شاكر: "وإسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ ثقةٌ، وما تَكلَّمَ فيه أحدٌ بحُجَّةٍ، وأكثرُ ما زعموا أنه يُخطئُ في روايتِهِ عن أهلِ الحِجازِ والعراقِ، ولا بأسَ بذلك، فإذا علِمْنا خطأَهُ في حديثٍ احترَزْنا منه، وكلُّ الرواةِ يُخطئونَ، فمنهم المُكْثِرُ ومنهم المُقِلُّ"(حاشيته على جامع التِّرْمِذي 1/ 237).

وهذا القولُ منهم -مع مخالفته لأئمةِ الفنِّ- مجانِبٌ للصوابِ؛ فإنه لا شَكَّ في ثقةِ ابنِ عيَّاشٍ، ولكن ذلك مقيَّدٌ بروايتِهِ عن أهلِ بلدهِ، أمَّا روايتُهُ عن غيرِهِم كالمدنيِّين وأهلِ العراقِ، فكلامُ الأئمةِ -بل وصنيعُهم العمليُّ- واضحٌ في تضعيفِ روايتِهِ في هذه الحالِ، وكلامُ البَيْهَقيِّ نصٌّ صريحٌ في ذلك، حيثُ قال:"وروايةُ إسماعيلَ عن أهلِ الحِجازِ ضعيفةٌ، لا يَحتجُّ بها أهلُ العلمِ بالحديثِ. قاله أحمدُ بنُ حَنْبَل، ويحيى بنُ مَعِين، وغيرُهما منَ الحُفَّاظِ".

وقد ذَكرَ له ابنُ عَدِيٍّ عددًا من المناكيرِ والغرائبِ مما رواه عن غيرِ أهلِ بلدِهِ، ثم قال: "وهذه الأحاديثُ من أحاديثِ الحجازِ

…

ومن حديثِ العِراقيِّينَ، إذا رواه ابنُ عيَّاشٍ عنهم، فلا يخلو من غَلَطٍ يغلَط فيه؛ إما أن يكونَ حديثًا يُرسِله، أو مرسَلًا يوصِله، أو موقوفًا يرفعه. وحديثُهُ عن الشاميِّينَ إذا روَى عنه ثقةٌ فهو مستقيمٌ. وفي الجملةِ: إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ ممن يُكتَبُ حديثُهُ ويُحتجُّ به في حديثِ الشاميِّين خاصَّةً" (الكامل 1/ 300).

أما ما أشارَ إليه الشَّوْكانيُّ من متابعاتٍ فهي غيرُ ثابتةٍ كما بيَّنَّاه فيما سبقَ،

ولذا لم يعتدَّ بها كلُّ مَن وقفَ عليها، كالبَيْهَقيِّ، وابنِ عبدِ الهادي، وابنِ المُلَقِّنِ، وابنِ حَجَرٍ، وغيرِهِم.

ولعلَّ هذا هو السببُ في جزْمِ كلٍّ منَ البخاريِّ والتِّرْمِذيِّ والبَزَّارِ بأن الحديثَ لا يُعرَفُ إلا من حديثِ ابنِ عيَّاشٍ، ويُؤيِّدُ ذلك صنيعُ البَيْهَقيِّ؛ حيثُ جزَمَ بتفرُّدِ إسماعيلَ به، فقال:"تفرَّدَ به إسماعيلُ، وليسَ بالقويِّ فيما يَروي عن غيرِ أهلِ الشامِ"(السنن الصغرى 1/ 564).

هكذا جزَمَ بتفرُّدِهِ، مع أنه وقفَ على المتابعاتِ الأُخْرَى، بل جمَعَ بينَ القولِ بالتفرُّدِ وذِكْرِ المتابعاتِ في مكانٍ واحدٍ، حيثُ قالَ: "هذا الحديثُ ينفردُ به إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ

…

وقد رُويَ هذا عن غيرِهِ، وهو ضعيفٌ" (المعرفة 1/ 190).

فعدمُ ثبوتِ المتابعةِ هو الذي سوَّغَ له الجزْمَ بتفرُّدِ ابنِ عيَّاشٍ به، ومن هذا الوجهِ يُتعَقَّبُ على ابنِ المُلَقِّنِ وغيرِهِ ممن تَعقَّب على البخاريِّ والتِّرْمِذيِّ والبَزَّارِ في هذا الأمرِ.

بل ويُتعَقَّبُ عليهم من وجهٍ آخَرَ؛ وهو أن هذه المتابعاتِ إنما هي أوهامٌ ظهرتْ بعد عصرِ البخاريِّ والتِّرْمِذيِّ والبَزَّارِ، وهُمْ غيرُ مسئولين عن أخطاءِ مَن جاءَ بعدهم.

2569 -

حَدِيثُ الغَافِقِيِّ:

◼ عَنْ مَالِكِ بنِ عَبْدِ اللهِ -وَقِيلَ: ابنُ عُبَادَةَ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللهِ بنُ مَالِكٍ- الغَافِقِيِّ قَالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا طَعَامًا، ثُمَّ قَالَ:((اسْتُرْ عَلَيَّ حَتَّى أَغْتَسِلَ)). فَقُلْتُ: [هَلْ] كُنْتَ جُنُبًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ:[إِنَّ] هَذَا يَزْعُمُ أَنَّكَ أَكَلْتَ وَأَنْتَ جُنُبٌ! فَقَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأْتُ أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ، وَلَا أُصَلِّي وَلَا أَقْرَأُ حَتَّى أَغْتَسِلَ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ: النَّوَويُّ، والغَسَّانيُّ، والهَيْثَميُّ، وشَمسُ الحقِّ الأباديُّ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[طب (19/ 295/ 656) (واللفظ له)، (إمام 3/ 75) / قط 427، 428/ طح (1/ 88) / هق 419 (مختصرًا) / هقخ 316/ صحا 4513 (والزيادتان له) / مصر (1/ 148)، (1/ 338) / عبد (ص 196) / صبغ 2388/ صمند (إصا 6/ 358)].

‌

‌[التحقيق]:

انظر الكلامَ عليه عَقِبَ الرواية الأخيرة.

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ: ((

…

نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأْتُ أَكَلْتُ، وَلَكِنْ لَا أَقْرَأُ القُرْآنَ إِلَّا وَأَنَا طَاهِرٌ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[قا (3/ 54) / صبغ 2993].

‌

‌[التحقيق]:

انظر الكلام عليه عَقِبَ الرواية التالية.

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ:((إِذَا تَوَضَّأْتَ وَأَنْتَ جُنُبٌ أَكَلْتَ وَشَرِبْتَ، وَلَا تُصَلِّي)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[قا (2/ 87)].

‌

‌[السند]:

رواه الطَّبَرانيُّ قال: حدثنا بكْر بن سَهْل، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا ابن لَهِيعةَ، [عن عبد الله بن سُلَيمان]

(1)

، عن ثَعْلَبةَ بن أبي الكَنُود، عن مالك بن عبد الله الغافِقي، به.

ورواه الباقون من طرقٍ عن ابنِ لَهِيعةَ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا سندٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاثُ عللٍ:

العلةُ الأُولى والثانيةُ: عبد الله بن سُلَيمانَ، وشيخُه ثَعْلبة؛ في عداد المجهولين:

فالأَولُ: لم نجدْ مَن وَثَّقَهُ، وذكره ابنُ أبي حاتم في (الجرح 5/ 75)، ولم

يذكرْ فيه شيئًا غيرَ روايةِ ابنِ لَهِيعةَ وغيرِهِ عنه.

والثاني: ذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 4/ 99)، وترجمَ له البخاريُّ في (التاريخ الكبير 2/ 175)، وابنُ أبي حاتمٍ في (الجرح والتعديل 2/ 463)، ولم يَذْكُرا فيه شيئًا.

العلةُ الثالثةُ: ابنُ لَهِيعةَ، والعملُ على تضعيفِ حديثِهِ، وقد نَقلَ الإجماعَ على ذلك البَيْهَقيُّ، وسبقَ نقلُهُ، سواءٌ في ذلك روايةُ العبادلةِ عنه وروايةُ غيرهم.

وذكرَ البَيْهَقيُّ أن الواقِديَّ تابَعَ ابنَ لَهِيعةَ على هذا الحديثِ، ورواه في (الخلافيات) من طريقه، والواقِديُّ متروكٌ؛ فلا تنفعُ متابعتُهُ.

وقال النَّوَويُّ: "إسنادُهُ ضعيفٌ"(المجموع 2/ 181).

وقال الهَيْثَميُّ: "رواه الطَّبَرانيُّ في (الكبير)، وفيه ابنُ لَهِيعةَ، وفيه ضعْفٌ، وفيه مَن لا يُعرَفُ"(مجمع الزوائد 1492).

وقال عبدُ اللهِ الغَسَّانيُّ: "لا يثبُتُ، وابنُ لَهِيعةَ لا يُحتجُّ به"(تخريج الأحاديث الضعاف 84).

وضَعَّفَهُ الألبانيُّ (الضعيفة 2501).

2570 -

حَدِيثُ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ:

◼ عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((نَهَى أَنْ يَقْرَأَ الجُنُبُ وَالحَائِضُ القُرْآنَ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[مستغفض 221].

‌

‌[السند]:

قال المُسْتَغْفِريُّ: حدثنا أبو ذَرٍّ عمَّار بن محمد بن مَخْلَدٍ البغداديُّ، أخبرنا الحسن بن أحمد بن الربيع الأَنْماطي، حدثنا الحسن بن عَرَفة، حدثنا عبد الله بن المبارَك، عن يونسَ بنِ يزيدَ، عن الزُّهْري، عن سَهْل بن سعد، عن أُبَيِّ بن كعب، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاثُ عللٍ:

العلةُ الأُولى: أبو ذَرٍّ عمَّار بن محمد بن مَخْلَد التميميُّ، قال أبو بكر ابن السَّمْعاني:"هو ثقةٌ"(تاريخ الإسلام 8/ 619)، ولكن روَى عنه الشِّيرازيُّ في الألقابِ حديثًا، ثم قال:"ولا أظنُّه إلا وَهِمَ فيه، ولم يكنْ من أهلِ الحديثِ"(لسان الميزان 5549).

العلةُ الثانيةُ: أن الحسنَ بنَ عَرَفةَ، وغيرَهُ، إنما رَوَوْا -بهذا الإسنادِ- حديثَ:((إِنَّمَا كَانَتِ الفُتْيَا فِي المَاءِ مِنَ المَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا)). انظر: (جزء ابن عرفة 14)، (مسند أحمد 21100).

فالذي يظهرُ لنا، أن روايةَ هذا الحديثِ بهذا الإسنادِ من أوهامِ أبي ذَرٍّ عمَّار بن محمد، وقد قال الشِّيرازيُّ: إنه لم يكنْ من أهلِ الحديثِ.

وحتَّى لو ثبَتَ هذا الإسنادُ عنِ ابنِ المبارَك، ففيه علةٌ أُخرى، وهي:

العلةُ الثالثةُ: أن يونسَ بنَ يزيدَ الأَيْليَّ، وإن كان ثقةً، فإن له مناكيرَ، خاصَّةً عنِ الزُّهْريِّ.

قال أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ: "يونسُ كثيرُ الخطإِ عن الزُّهْريِّ"، وقال مرَّة:"في حديثِ يونسَ بنِ يزيدَ منكَراتٌ عنِ الزُّهْريِّ"، وقال أيضًا:"لم يكنْ يَعرِفُ الحديثَ، وكان يكتُبُ "أُرَى" أولَ الكتاب فينقطع الكلام، فيكون أولُه عن سعيدٍ وبعضُه عن الزهريِّ، فيشتبه عليه"(تهذيب الكمال 32/ 552).

وقال وَكِيعٌ: "لقِيتُ يونسَ بنَ يزيدَ الأَيْليَّ، وذاكرْتُهُ بأحاديثِ الزُّهْريِّ المعروفةِ، وجَهَدْتُ أن يُقيمَ لي حديثًا فما أقامَ"(الجرح والتعديل 9/ 248).

وقال ابنُ سعدٍ: "ليس بحُجَّةٍ، وربما جاءَ بالشيءِ المنكَرِ"(الطبقات 9/ 527).

* * *

2571 -

حَدِيثُ أَبِي مُوسَى:

◼ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (([يَا عَلِيُّ، إِنِّي أَرْضَى لَكَ مَا أَرْضَى لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي] 1: لَا تَقْرَأِ القُرْآنَ وَأَنْتَ جُنُبٌ، وَلَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ، وَلَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ، [وَلَا تُقْعِ]

(1)

إِقْعَاءَ الكَلْبِ، وَلَا تُصَلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعَرَكَ، وَلَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَلَا تَلْبَسِ القَسِّيَّ، وَلَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَلْبَسْ خَاتَمَكَ فِي هَاتَيْنِ -يَعْنِي: السَّبَّابَةَ والوُسْطَى، [وَلَا تُدَبِّحْ تَدْبِيحَ الحِمَارِ] 2)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا بهذا التمامِ. وضَعَّفَهُ: ابنُ عبدِ الهادي، وابنُ المُلَقِّنِ، والهَيْثَميُّ، وابنُ حَجَرٍ، والألبانيُّ.

وقد صَحَّ هذا المتْنُ مفرَّقًا، دونَ قولِه:((لَا تَقْرَأِ القُرْآنَ وَأَنْتَ جُنُبٌ))، وقولِه:((وَلَا تُدَبِّحْ تَدْبِيحَ الحِمَارِ)).

‌

‌[اللغة]:

((الإِقْعَاءُ)): ((الإقعاءُ في الصلاةِ. قال أبو عُبَيدٍ: الإقعاءُ: جلوسُ الرجُلِ على أَلْيَتيْهِ ناصبًا فخذيه مثْلَ إقعاءِ الكلبِ والسَّبُعِ)). (غريب الحديث لابن سلام 1/ 210).

وهذا غيرُ الإقعاءِ الواردِ عنِ ابنِ عباسٍ -وصِفَتُه: أن يضعَ أَلْيتيْهِ على عَقِبَيْه بين السجدتين- فإنه سُنَّةٌ، والمذكورُ هنا هو المنهيُّ عنه.

((عَاقِصٌ)): من العقص، وعَقْصُ الشعرِ: ضَفْرُه، ولَيُّه على الرأْسِ. (لسان

العرب 7/ 55).

((القَسِّيُّ)): ((وهي ثيابٌ من كَتَّانٍ مَخْلوطٍ بحريرٍ، يُؤتَى بها من مِصر، نُسِبتْ إلى قريةٍ على شاطئ البحر قريبًا من تِنِّيس، يقال لها: القَسُّ -بفتحِ القاف-، وبعضُ أهلِ الحديثِ يَكْسِرها.

وقيل: أصْلُ القَسِّي: القَزِّي -بالزاي-، منسوبٌ إلى القَزِّ، وهو ضرْبٌ من الإِبْرَيْسَم، فأبْدل من الزاي سِينًا)) (النهاية في غريب الحديث 4/ 60).

((السَّبَّابَة)): هي الإصْبعُ التي بين الإبهامِ والوُسْطى، وهي المُسَبِّحةُ عند المصلِّين. (لسان العرب 1/ 455).

((تَدْبِيح الحِمَارِ))؛ هو: أن يُطَأْطِئ رأسَه حتى يكونَ أَخْفضَ من ظهره. (النهاية في غريب الحديث 2/ 97).

‌

‌[التخريج]:

[بز 3126 (واللفظ له)

(1)

/ قط 426 (والزيادةُ الأُولى والثانيةُ له) / مكرم 76].

‌

‌[السند]:

رواه البَزَّارُ، قال: أخبرنا محمد بن ثَوَاب، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن هانِئ، عن عبد الملك بن حسين، عن عاصم بن كُلَيْب، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى، (ح) وعن أبي إسحاقَ، عن الحارث، عن عليٍّ، قالا:

…

فذكره.

ورواه الدَّارَقُطْنيُّ من طريقِ أبي نُعَيمٍ النَّخَعيِّ عبد الرحمن بن هانئ، نا

أبو مالك النَّخَعيُّ

(1)

عبدُ الملك بن حسين

…

به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

العلةُ الأُولى: عبد الملك بن حسين أبو مالك النَّخَعيُّ؛ متروكٌ كما في (التقريب 8337).

العلةُ الثانيةُ: عبد الرحمن بن هانئ أبو نُعَيمٍ النَّخَعيُّ؛ كذَّبه ابنُ مَعِين، وضَعَّفَهُ أحمدُ، وأبو داود، والنَّسائي، وغيرُهُم، وقال البخاريُّ:"فيه نظرٌ، وهو في الأَصلِ صدوقٌ"(تهذيب التهذيب 6/ 290).

ولذا قالَ الحافظُ: "صدوقٌ، له أغلاط، أفرطَ ابنُ مَعِينٍ فكذَّبه". (التقريب 4032).

وفي حديثِ عليٍّ رضي الله عنه علةٌ ثالثةٌ، وهي: الحارثُ -وهو الأعورُ-؛ ضَعَّفَهُ الحافظُ في (التقريب 1029).

وقد رُويَ من وجهٍ آخَرَ:

فقال الدَّارَقُطْنيُّ -بعد أن ساقَهُ من طريقِ عبد الرحمن عن عبد الملك-: "قال أبو نُعَيمٍ: وأخبرني موسى الأنصاري، عن عاصم بن كُلَيْب، عن أبي بُرْدةَ، عن أبي موسى، به".

وهذا إسنادٌ واهٍ كسابقه؛ أبو نُعَيم النَّخَعيُّ سبقَ بيانُ حالِهِ، وموسى الأنصاري هذا لا يُعرَفُ مَن هو

(2)

.

أما الألبانيُّ فقال: "وأما شيخُهُ في الإسنادِ الثالثِ موسى الأنصاريُّ فالظاهرُ أنه موسى بن أبي كَثير الأنصاريُّ مولاهم أبو الصَّبَّاحِ؛ فإنه كوفيٌّ مثْلُ أبي نُعَيمٍ الذي دُونَه، وعاصمٍ الذي هو شيخُه، وهو صدوقٌ. فالآفةُ من أبي نُعَيمٍ؛ لأن مَن فوقه ثقات"(سلسلة الأحاديث الضعيفة 12/ 472).

وضَعَّفَهُ ابنُ عبدِ الهادي في (التنقيح 1/ 138)، وابنُ المُلَقِّنِ في (البدر المنير 3/ 601)، وابنُ حَجَرٍ في (التلخيص 1/ 241)، والهَيْثَميُّ في (المجمع 1508)، ووهِمَ في موضعٍ آخَرَ فقال:"وحديثُ أبي موسى رجالُهُ موثَّقون! "(المجمع 2461). وقال الألبانيُّ: "ضعيفٌ جدًّا بهذا التمامِ"(الضعيفة 5710).

وهذا الحديثُ إنما يُعرَفُ من حديثِ عليٍّ رضي الله عنه، وذِكْرُ أبي موسى فيه وهَمٌ، وأشارَ إلى ذلك البَزَّارُ في قولِهِ: "وهذا الحديثُ إنما يُعرَفُ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فجمَعَ هذا الرجلُ فيه أبا موسى مع عليٍّ، ولا نعلمُ أحدًا جمعَهما إلا عبدَ الملكِ بنَ حسينٍ، ولم يتابَعْ عليه.

قلنا: رواه التِّرْمِذيُّ (283)، وابنُ ماجَهْ (861) من طريقِ الحارثِ الأعورِ، عن عليٍّ رضي الله عنه، مقتصرًا على النهيِّ عنِ الإقعاءِ، وزاد فيه التِّرْمِذيُّ:((يَا عَلِيُّ، أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي)).

ورواه أحمدُ (619)، من طريقِهِ أيضًا، مقتصرًا على النهيِّ عنِ القراءةِ في الركوعِ والسجودِ.

ورواه أحمدُ (1244)، من طريقِ الحارثِ، به مطوَّلًا، ولم يَذكرْ فيه النهيَ عنِ القراءةِ، ولا عن التَّدْبِيحِ.

وكلُّ ما وردَ في المتنِ فثابتٌ، دون هاتين الفقرتين:

فأمَّا قولُهُ: ((يَا عَلِيُّ، إِنِّي أَرْضَى لَكَ مَا أَرْضَى لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي))، فيشهدُ له ما أخرجه أحمدُ (1154) بسندٍ حسَنٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لعليٍّ رضي الله عنه:((لَسْتُ أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي)).

وأمَّا النهيُ عن القراءةِ في الركوعِ والسجودِ، فأخرجه مسلمٌ (480) من حديثِ عليٍّ رضي الله عنه، وأخرجه مسلمٌ أيضًا (2078) من حديثِهِ، وفيه:((النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ)).

وعندَ البخاريِّ منه ((النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ)) من حديثِ البَراء رضي الله عنه.

وأخرجَ مسلمٌ أيضًا (2095) من حديثِ عليٍّ رضي الله عنه في ((النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا -يَعْنِي: السَّبَّابَةَ)).

وأمَّا ((النَّهْيُ عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ))، فله شاهدٌ عندَ مسلمٍ (498) من حديثِ عائشةَ رضي الله عنها.

وأمَّا ((النَّهْيُ عَنْ عَقْصِ الشَّعَرِ فِي الصَّلَاةِ))، فله شاهدٌ عند مسلمٍ (492) من حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما.

وأمَّا ((النَّهْيُ عَنْ إِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الكَلْبِ))، فله شاهدٌ من حديثِ أبي هريرةَ عندَ أحمدَ (8091) وسندُهُ ضعيفٌ، لكن أخرجَ مسلمٌ (498) من حديثِ عائشةَ رضي الله عنها في صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفيه:((وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ))، وفسَّره غيرُ واحدٍ بالإقعاءِ، وهو: أن يُلْصِقَ أَلْيَتيْهِ بالأرضِ ويَنصِبَ ساقيه ويضعَ يديه على الأرضِ، كما يفترِشُ الكلبُ وغيرُهُ من السباعِ، وهذا غيرُ الإقعاءِ الواردِ عنِ ابنِ عباسٍ وغيرِهِ، فذاكَ سُنَّةٌ، وهذا هو المنهيُّ عنه.

وسيأتي إن شاء الله التفصيلُ فيه في أبوابِ الصلاةِ.

2572 -

حَدِيثُ ابنِ رَوَاحَةَ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ رضي الله عنه، قَالَ:((نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا القُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا. وضَعَّفَهُ: البَيْهَقيُّ، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وابنُ دَقِيقٍ.

‌

‌[التخريج]:

[قط 430، 431 (واللفظ له) / فة (1/ 105) / هقخ 321/ كر (28/ 81) / صحا 4115/ مستغفض 222/ صبغ 2206].

‌

‌[السند]:

رواه الدَّارَقُطْنيُّ (430) قال: نا أبو بكر محمد بن عُمر بن أيوب المُعَدَّل بالرَّمْلة، والحسن بن الخَضِر المُعَدّل بمكةَ، قالا: نا إسحاق بن إبراهيمَ بنِ يونسَ البغداديُّ، نا يحيى بن عثمانَ السِّمْسَار، نا إسماعيل بن عيَّاش، عن زَمْعةَ بنِ صالحٍ، عن سَلَمةَ بن وَهْرَام، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عباس، عن عبد الله بن رَوَاحةَ، به.

وسيأتي ذِكرُ أسانيد بقية المراجع في التحقيق.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه أربعُ عِللٍ:

العلةُ الأُولى: سلَمةُ بنُ وَهْرَام؛ وَثَّقَهُ يحيى بنُ مَعِينٍ، وأبو زُرْعةَ، لكن تُكُلِّمَ في حديثِهِ إذا كان من روايةِ زَمْعةَ عنه؛ فقال الإمامُ أحمدُ:"روَى عنه زَمْعةُ أحاديثَ مناكيرَ، أخشى أن يكونَ حديثُهُ ضعيفًا". وقال أبو داود:

"ضعيفٌ". وقال ابنُ عَدِيٍّ: "أرجو أنه لا بأسَ بروايات الأحاديث التي يرويها عنه غيرُ زَمْعةَ"، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات)، وقال:"يُعتبَرُ حديثُهُ من غيرِ رواية زَمْعةَ بن صالح عنه". انظر: (تهذيب التهذيب 4/ 161).

وهذا الحديثُ من روايةِ زَمْعةَ عنه.

العلةُ الثانيةُ: زَمْعةُ بنُ صالحٍ؛ ضعيفٌ؛ ضَعَّفَهُ أحمدُ وغيرُهُ، وضَعَّفَهُ الحافظُ في (التقريب 2035).

العلةُ الثالثةُ: إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ؛ سبقَ قريبًا أنه ثقةٌ في روايتِهِ عن أهلِ بلدِهِ، أما عن غيرِهِم فضعيفٌ يأتي بالمناكيرِ، وهذا الحديثُ من روايتِهِ عن غيرِ أهلِ بلدِهِ، فزَمْعةُ يَمانيٌّ، وابنُ عيَّاشٍ شاميٌّ.

إلا أنَّ إسماعيلَ بنَ عيَّاشٍ قد تُوبِعَ من (عُمرَ بنِ زُرَيقٍ)، كما عند أبي نُعَيمٍ في (معرفة الصحابة)، من طريق محمد بن عبد الله بن عَمَّار المَوْصِلي، عن عُمرَ

(1)

به.

وعُمرُ بنُ زُرَيقٍ، مجهولٌ، وانظر الشاهد التالي.

العلةُ الرابعةُ: أنَّ ابنَ عيَّاشٍ قدِ اختُلِفَ عليه في سندِهِ:

فرواه عنه يحيى بنُ عثمانَ موصولًا بذِكْر ابنِ عباسٍ كما سبقَ.

وخالفه الحسنُ بنُ عرفةَ؛ كما عند أبي القَاسمِ البَغَويِّ في (معجم الصحابة)، و (الدَّارَقُطْني 424)، وابنِ عساكر؛ وعليُّ بن حُجْر كما عند المُسْتَغْفِري.

فلم يَذْكُرا في سندِهِ (ابنَ عباسٍ)، وقد أشارَ إلى ذلك الدَّارَقُطْنيُّ؛ حيثُ قالَ -عَقِب روايةِ يحيى بنِ عثمانَ عنِ ابنِ عيَّاشٍ-:"وغيرُهُ لا يَذكرُ: ((عن ابن عباس)) ".

قلنا: وهذا هو الصوابُ؛ فقد رواه الفَسَوِيُّ -ومن طريقه البَيْهَقيُّ- عن أبي نُعَيمٍ الفَضْلِ بنِ دُكَيْنٍ، عن زَمْعةَ بنِ صالحٍ، عن سلَمةَ بنِ وَهْرام، عن عِكْرِمةَ، قال: ((قال عبدُ اللهِ بنُ رَوَاحةَ

…

)) فذكره.

وأبو نُعَيمٍ ثقةٌ ثبْتٌ؛ فروايتُهُ مقدَّمةٌ على روايةِ ابنِ عيَّاشٍ، وقد بيَّنَ لنا أن السندَ مُعَلٌّ بالانقطاعِ؛ لأن عِكْرِمةَ لم يدرِكِ ابنَ رَواحةَ؛ فقد ماتَ ابنُ رَواحةَ في حياةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم سنة (8 هـ)، ووُلِدَ عِكْرِمةُ سنة (25 هـ) تقريبًا؛ أي: بعد وفاةِ ابنِ رَواحةَ بسبعَ عشْرةَ سنةً.

قال ابنُ دَقِيقٍ: "عِكْرِمةُ عن عبد الله بنِ رَواحةَ، منقطِعٌ"(الإمام 3/ 73).

وعليه؛ ففي طريقِ أبي نُعَيمٍ ثلاثُ عللٍ: (سلَمةُ، وزَمْعةُ، والانقطاعُ).

وفي طريقِ ابنِ عيَّاشٍ أربعُ عللٍ: (سلمةُ، وزَمْعةُ، وابنُ عيَّاشٍ، والاختلافُ في وصلِهِ وانقطاعِهِ).

والمنقطِعُ هو الصوابُ؛ ولذا قال البَيْهَقيُّ عن الموصولِ: "وليس بالقويِّ"(الخلافيات 324).

قال عبدُ الحَقِّ: "ولا يُروَى من وجهٍ صحيحٍ؛ لأنه منقطعٌ وضعيفٌ"(الأحكام الوسطى 1/ 205).

وبهذا تعلم ما في قولِ الدَّارَقُطْنيِّ من نظرٍ؛ حيثُ قال -عَقِبَ روايةِ يحيى بنِ عثمانَ عنِ ابنِ عيَّاشٍ-: "إسنادُهُ صالحٌ".

وفي السندِ اختلافٌ آخَرُ على زَمْعةَ. انظر الشاهد التالي.

‌

‌[تنبيه]:

قد عزا المتَّقي الهندي في (كَنز العمال 4201) هذا الحديثَ إلى الحاكمِ في (مستدركِهِ)، ولم نقفْ عليه بعد طُولِ البحثِ.

2573 -

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ -فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(1)

- وَقَالَ: ((إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا القُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[قط 430، 433 (واللفظ له) / هقخ 323].

‌

‌[السند]:

رواه الدَّارَقُطْنيُّ -ومن طريقه البَيْهَقيُّ- قال: حدثنا محمد بن مَخْلَد، ثنا الهَيْثَم بن خلَف، نا ابن عَمَّار المَوْصِلي، ثنا عُمرُ بن (زُرَيْق)

(2)

، عن زَمْعةَ بن صالح، عن سلَمةَ بن وَهْرام، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عباس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه أربعُ عللٍ:

العلة الأُولى والثانيةُ: زَمْعةُ بنُ صالحٍ وشيخُه سلَمةُ؛ وقد سبقَ الكلامُ عليهما.

العلةُ الثالثةُ: عُمرُ بنُ زُرَيقٍ؛ مَوْصليٌّ لا يُعرَفُ حالُهُ، ولا يُعرَفُ روَى عنه غيرُ ابنِ عَمَّارٍ الحافظِ. انظرْ ترجمتَهُ في (المؤتلف والمختلف 1021) للدارقطنيِّ، وفي (الإكمال 4/ 57) لابنِ ماكُولا، و (توضيح المشتبه 4/ 179) لابنِ ناصرِ الدينِ.

العلة الرابعة: أن عُمرَ بنَ زُرَيقٍ هذا قد خُولِفَ في سندِهِ:

فرواه أبو نُعَيمٍ، عن زَمْعةَ، عن سلَمةَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ رَواحةَ مُنقطعًا، كما سبقَ.

ورواه أبو نُعَيمٍ أيضًا وسعيدُ بنُ زكريا، عن زَمْعةَ، بإسنادِهِ، وأرسلَاهُ عن عِكْرِمةَ.

فذِكْرُ ابنِ عباسٍ في سندِهِ غيرُ محفوظٍ، والروايةُ المرسَلةُ هي الصوابُ.

ورغمَ كل ذلك، يقولُ مُغْلَطاي:"هذا متصِلٌ، لولا ضَعْفُ زَمْعةَ؛ لكان إسنادُهُ لا بأسَ به"(شرح مُغْلَطاي على ابن ماجه 2/ 396)!

* * *

2574 -

حَدِيثُ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: ((كَانَ ابنُ رَوَاحَةَ مُضْطَجِعًا إِلَى جَنْبِ امْرَأَتِهِ، فَقَامَ إِلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِي نَاحِيَةِ الحُجْرَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، وَفَزِعَتِ امْرَأَتُهُ فَلَمْ تَجِدْهُ فِي مَضْجَعِهِ، فَقَامَتْ وَخَرَجَتْ فَرَأَتْهُ عَلَى جَارِيَتِهِ، فَرَجَعَتْ إِلَى البَيْتِ، فَأَخَذَتِ الشَّفْرَةَ، ثُمَّ خَرَجَتْ، وَفَرَغَ فَقَامَ، فَلَقِيَهَا تَحْمِلُ الشَّفْرَةَ، فَقَالَ: مَهْيَمْ؟ ! فَقَالَتْ: مَهْيَمْ! لَوْ أَدْرَكَتُكَ حَيْثُ رَأَيْتُكَ لَوَجَأْتُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ بِهَذِهِ الشَّفْرَةِ! قَالَ: وَأَيْنَ رَأَيْتِنِي؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ عَلَى الجَارِيَةِ. فَقَالَ: مَا رَأَيْتِنِي، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا القُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ. قَالَتْ: فَاقْرَأْ. فَقَالَ:

أَتَانَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ

…

كَمَا لَاحَ مَشْهُورٌ مِنَ الفَجْرِ سَاطِعُ

أتَى بِالهُدَى بَعْدَ العَمَى فَقُلُوبُنَا

…

بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ

…

إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالمُشْرِكِينَ المَضَاجِعُ

فَقَالَتْ: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ البَصَرَ. ثُمَّ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ

(1)

نَوَاجِذُهُ صلى الله عليه وسلم).

‌

‌[الحكم]:

مرسَلٌ، ضعيفٌ جدًّا. وضَعَّفَهُ: عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، والنَّوَويُّ،

وابنُ عبدِ الهادي، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[قط 432 (واللفظ له) / شرف 238/ هقخ 322/ كر (28/ 116)، (28/ 118)].

‌

‌[السند]:

رواه ابنُ أبي الدنيا -ومن طريقه ابنُ عساكرَ (28/ 118) - قال: حدثني محمد بن عَبَّاد بن موسى، قال: حدثنا أبو نُعَيمٍ، عن زَمْعةَ بنِ صالحٍ، عن سلَمةَ بنِ وَهْرام، عن عِكْرِمةَ، به مرسَلًا.

ورواه الدَّارَقُطْنيُّ -ومن طريقه البَيْهَقيُّ- من طريقِ العباسِ بنِ محمدٍ الدُّوريِّ، ومحمدِ بنِ سُلَيمانَ الواسِطيِّ، قالا: نا أبو نُعَيمٍ، به.

وتُوبِع عليه أبو نُعَيمٍ:

فرواه ابنُ عساكرَ (28/ 116) من طريقِ سعيدِ بنِ زكريا، عن زَمْعةَ، به.

فالحديثُ مدارُهُ على زَمْعةَ بنِ صالحٍ، عن سلَمةَ، عن عِكْرِمةَ، به مرسَلًا.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عِللٍ:

العلةُ الأُولى والثانيةُ: زَمْعةُ بنُ صالحٍ، وشيخُه سلَمةُ، وقد سبقَ الكلامُ عليهما قريبًا.

العلةُ الثالثةُ: الإرسالُ؛ فعِكْرِمةُ تابعيٌّ معروفٌ.

وقد ضَعَّفَ هذه القصةَ غيرُ واحدٍ من أهلِ العلمِ:

قال عبدُ الحَقِّ: "ولا يُروَى من وجهٍ صحيحٍ؛ لأنه منقطعٌ وضعيفٌ"(الأحكام الوسطى 1/ 205).

وقال النَّوَويُّ: "إسنادُ هذه القصةِ ضعيفٌ ومنقطعٌ"(المجموع 2/ 181).

وضَعَّفَهُا ابنُ عبدِ الهادي في (التنقيح 1/ 426).

وقال السُّبْكيُّ -مشيرًا إلى غرابتها-: "ولم يُخرَّجْ هذا الأثرُ في شيءٍ من الكتبِ الستةِ"(طبقات الشافعية 1/ 265).

وقد حذفها الألبانيُّ من (مختصر العلو) للذهبيِّ، وهذا يقتضي أنها ضعيفةٌ عنده أيضًا؛ لأنه التزمَ في (المقدمة 1/ 12) حذْفَ كلِّ ما هو ضعيفٌ، وليس له من الشواهدِ ما يقويه. وانظر:(حاشية الخلافيات 2/ 35).

قلنا: وفي المتنِ نكارةٌ واضحةٌ؛ إذ كيف يُفْهِم الصحابيُّ زوجتَه أن ما قاله قرآنٌ، وهو ليس كذلك، فمثْلُ هذا يتنزَّه عنه المتقون، فضلًا عن سيد المرسلين وأصحابِه، فإن واضعَ الروايةِ يدَّعِي أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقرَّ صنيعَ ابنِ رَواحةَ! ولو افترضنا أن ذلك وقعَ من ابنِ رَواحةَ خوفًا من القتلِ؛ فيكونُ ذلك منه ضرورةً، أمَّا من النبيِّ صلى الله عليه وسلم فهذا يستحيلُ في حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم! ! .

ولذا، فقد حَكَمَ بوضْعِ هذه القصةِ الشيخُ محمد رشيد رضا، والشيخُ محمد حامد الفقي. انظر:(حاشية الخلافيات 2/ 35).

أمَّا قولُ ابنِ عبدِ البرِّ: "وقصتُهُ مع زوجتِهِ مشهورةٌ، رُوِّيناها من وجوهٍ صِحاحٍ"، ثم ذكرها دونَ إقرارِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لابنِ رَواحةَ (الاستيعاب 3/ 900).

فلم نجدْ وجهًا صحيحًا من هذه الوجوهِ التي أشارَ إليها! ولذا تعقَّبه الذَّهَبيُّ قائلًا: "قلتُ: رُوي من وجوهٍ مرسَلة"(العلو للذهبي 1/ 49).

ثم إن سياقَهُ لها ليس فيه إعلامُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بصنيعه، ولا إقرارُه صلى الله عليه وسلم على ذلك.

‌

‌[تنبيه]:

الأبياتُ المذكورةُ في القصةِ ثابتةٌ عنِ ابنِ رَواحةَ؛ فقد أخرجَ البخاريُّ في كتابِ: التهجُّدِ، باب: فضل مَن تَعارَّ من الليل فصلَّى، وفي كتاب: الأدب، باب: هِجاء المشركين، من حديثِ أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال:((إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ))، يعني: بذاك: ابنَ رَواحةَ، قال:

وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ

…

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ

أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا

…

بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ

…

إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَضَاجِعُ

وعليه؛ فضعْفُ قصةِ ابنِ رَواحةَ مع زوجتِهِ أو بُطلانُها لا يعني عدمَ ثبوتِ الأبيات المذكورةِ فيها.

2575 -

حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا:

◼ عَنِ الشَّعْبِيِّ: ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ رَوَاحَةَ أَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ، فَدَرَتْ بِهِ امْرَأَتُهُ، وَأَخَذَتْ شَفْرَةً، ثُمَّ أَتَتْهُ، فَوَافَقَتْهُ حَتَّى

(1)

قَامَ مِنْهَا، قَالَتْ: أَفَعَلْتَهَا يَا ابنَ رَوَاحَةَ؟ قَالَ: مَا فَعَلْتُ شَيْئًا. قَالَتْ: لَتَقْرَأَنَّ قُرْآنًا أَوْ لَأَبْعَجَنَّكَ بِهَا! قَالَ: فَفَكَّرْتُ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ وَأَنَا جُنُبٌ، فَهِبْتُ ذَلِكَ، وَهِيَ امْرَأَةٌ غَيْرَى، وَبِيَدِهَا شَفْرَةٌ، وَلَا آمَنُهَا؛ فَقُلْتُ:

وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ

…

إِذَا انْشَقَّ مَشْهُورٌ مِنَ الصُّبْحِ سَاطِعُ

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ

…

إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ

أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا

…

بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

قَالَ: فَأَلْقَتِ السِّكِّينَ، وَقَالَتْ: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ البَصَرَ. قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ. قَالَ: فَضَحِكَ، وَأَعْجَبَهُ مَا صَنَعْتُ)).

‌

‌[الحكم]:

مرسلٌ، ضعيفٌ جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[عيا 571/ ناس 164].

‌

‌[السند]:

رواه ابنُ أبي الدنيا في كتابيه (العيال، ومداراة الناس) قال: حدثنا محمد بن بكَّار، حدثنا (حفص بن عُمر)

(2)

، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، عن

الشَّعْبيِّ، به مرسَلًا.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

العلةُ الأُولى: الإرسالُ؛ فالشَّعْبيُّ من الوُسْطى من التابعين، ولم يدرِكْ عبدَ الله بنَ رَواحةَ ولا امرأتَه.

العلةُ الثانيةُ: حفْصُ بنُ عُمرَ، هو قاضي حلب؛ وهو شديدُ الضعفِ؛ قال فيه أبو زُرْعةَ:"منكَرُ الحديثِ". وقال أبو حاتم: "ضعيفُ الحديثِ، وهو دون حفْص بن سُلَيمانَ في الضعفِ". (الجرح والتعديل 3/ 179)، وحفْصٌ هذا متروكٌ عند أبي حاتم وغيرِه.

وقال ابنُ حِبَّانَ: "شيخٌ يَروي عن هشامِ بنِ حسَّانَ والثقاتِ الأشياءَ الموضوعاتِ، لا يحلُّ الاحتجاجُ به"(المجروحين 1/ 316).

وسبقَ الكلامُ عما في المتنِ منَ النَّكارةِ.

2576 -

حَدِيثُ عَبْدِ العَزِيزِ ابنِ أَخِي المَاجِشُونِ، مُرْسَلًا:

◼ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ ابنِ أَخِي المَاجِشُونِ، قَالَ: ((بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ جَارِيَةٌ يَسْتَسِرُّهَا [سِرًّا] عَنْ أَهْلِهِ، [فَبَصُرَتْ بِهِ امْرَأَتُهُ يَوْمًا قَدْ خَلَا بِهَا]، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: لَقَدْ رَأَيْتُكَ دَخَلْتَ مَعَ جَارِيَتِكَ، وَإِنَّكَ الآنَ لَجُنُبٌ مِنْهَا. فَجَاحَدَ ذَلِكَ. قَالَتْ: فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاتْلُ عَلَيَّ القُرْآنَ. فَقَالَ:

شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ

…

وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الْكَافِرِينَا

[قَالَتْ: فَزِدْنِي آيَةً أُخْرَى. فَقَالَ: ] 3

وَأَنَّ العَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ طَافٍ

…

وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّ الْعَالَمِينَا

وَتَحْمِلُهُ ثَمَانِيَةٌ شِدَادٌ

…

مَلَائِكَةُ الْإِلَهِ مُقَرَّبِينَا

قَالَتْ: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ البَصَرَ. فَأَتَى ابنُ رَوَاحَةَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَدَّثَهُ الحَدِيثَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[يزي (ص 102) (واللفظ له) / كر (28/ 112) (والزيادات له)، (28/ 114) / نبلا (1/ 238) / طبش (1/ 264، 265)].

‌

‌[التحقيق]:

رُويَ من طريقين عن عبد العزيز ابن أخي الماجِشُون:

الطريقُ الأولُ:

رواه اليَزيديُّ في (أماليه) -ومن طريقه ابنُ عساكرَ، والذَّهَبيُّ- قال:

حدثنا (أبو حرْب)

(1)

قال: حدثني محمد بن عَبَّاد

(2)

، قال: حدثني عبد العزيز ابن أخي الماجِشُون، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عللٍ:

العلةُ الأُولى: إعضالُهُ؛ فإن عبدَ العزيزِ -وهو ابنُ عبد الله بن أبي سلَمةَ- الماجِشُون من الطبقة السابعة -كبار أتباع التابعين-، فبيْنَهُ وبينَ ابنِ رَواحةَ عدةُ وسائطَ، وقد أسقطها.

العلةُ الثانيةُ: محمدُ بنُ عبَّادٍ، وهو ابنُ عبَّادٍ المُهَلَّبيُّ؛ قال عنه الحَرْبيُّ:"لم يكنْ بَصيرًا بالحديثِ"، وعَدَّدَ من تصحيفاته. انظر:(لسان الميزان 6956).

العلةُ الثالثةُ: أبو حَرْبٍ شيخُ اليَزيدي؛ وهو محمدُ بنُ خالدٍ المُهَلَّبيُّ، كما في أول كتاب الأمالي لليَزيدي، وليس هو محمدَ بنَ خالدِ بنِ خِدَاشٍ المُهَلَّبيَّ، والأول: لم نقفْ له على ترجمةٍ وهو صاحبُ سندِنا هذا، وانظر (تكميل النفع بما لم يثبتْ به وقْفٌ ولا رفع ص 79).

الطريقُ الثاني:

رواه ابنُ عساكرَ في (تاريخه)، والسُّبْكيُّ في (طبقات الشافعية)، من طريقِ الزُّبَيرِ بنِ بكَّار، حدثني موسى بن جعفر بن أبي كَثير، حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلَمةَ، عن الثقة، أن عبد الله بن رَواحةَ، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عللٍ أيضًا:

العلةُ الأُولى: موسى بن جعفر بن أبي كثير مجهولٌ؛ قال العُقَيليُّ: "مجهولٌ بالنقلِ، لا يتابَعُ على حديثِهِ". وقال الذَّهَبيُّ: "لا يُعرَفُ، وخبرُهُ ساقطٌ". انظر: (لسان الميزان 6/ 113).

العلةُ الثانيةُ: إبهامُ الثقةِ الذي حَدَّثَ عنه عبدُ العزيزِ ابنُ الماجِشُون، وكونُهُ ثقةً عنده لا يقتضي ثقتَهُ على الإطلاقِ، لا سيَّما وقد جاءَ هذا التوثيقُ بنقلِ راوٍ مجهول.

العلةُ الثالثةُ: انقطاعُهُ؛ فإن ابنَ الماجِشُونِ أقلُّ ما يمكنُ أن يكونَ بينه وبين ابن رَواحةَ راويان، وقد ذَكرَ واحدًا فقط.

2577 -

حَدِيثُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، مُرْسَلًا:

◼ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابنِ عُمَرَ، قَالَ: ((كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ [امْرَأَةٌ، وَكَانَ يَتَّقِيهَا، وَكَانَتْ لَهُ] 1 جَارِيَةٌ، فَكَانَ يُكَاتِمُ امْرَأَتَهُ غِشْيَانَهَا. قَالَ: فَوَقَعَ عَلَيْهَا ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاتَّهَمَتْهُ، [وَفَرِقَتْ] 2 أَنْ يَكُونَ وَقَعَ عَلَيْهَا، [فَقَالَتْ: إِنِّي لَأَرَاكَ جُنُبًا مِنْ جَارِيَتِكَ] 3. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ [قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! ] 4، [مَا فَعَلْتُ] 5. فَقَالَتْ لَهُ: اقْرَأِ القُرْآنَ إِذًا، [فَإِنَّكَ جُنُبٌ] 6، فَقَالَ:

شَهِدْتُ بِإِذْنِ اللهِ أَنَّ مُحَمَّدًا

…

رَسُولُ الَّذِي فَوْقَ السَّمَاوَاتِ مِنْ عَلُ

وَأَنَّ أَبَا يَحْيَى وَيَحْيَى (كِلَيْهِمَا)

…

لَهُ عَمَلٌ فِي دِينِهِ مُتَقَبَّلُ

فَقَالَتْ: أَوْلَى لَكَ، [لَوْلَا أَنَّكَ قَرَأْتَ] 7)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ منقطعٌ، وهو موقوفٌ.

‌

‌[اللغة]:

: ((فَرِقَتْ))؛ أي: خافتْ. (مرقاة المفاتيح 10/ 178).

‌

‌[التخريج]:

[ش 26547/ شأ 388 (واللفظ له) / عيا 573 (والزيادة الأولى والثانية والرابعة والسادسة له) / شرف 240/ علو 68/ اعتلال 493 (والزيادة الثالثة والخامسة والسابعة له) / كر (28/ 113)].

‌

‌[السند]:

رواه ابنُ أبي شَيْبةَ في (المصنَّف وفي الأدب) -ومن طريقه ابنُ قُدَامةَ في (إثبات صفة العلو) - قال: حدثنا أبو أُسامةَ، عن أُسامةَ، عن نافِعٍ، به.

ورواه ابنُ أبي الدُّنيا في (العيال، والإشراف) -ومن طريقه ابنُ عساكرَ- من طريقِ ابنِ وَهْبٍ، أخبرني أُسامةُ بنُ زيدٍ اللَّيْثيُّ، أن نافعًا حدَّثَهُ، به.

ورواه الخَرائِطيُّ من طريق جعفر بن عَوْن، عن أُسامةَ، به.

فمداره عندَهم على أُسامةَ بنِ زيدٍ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

العلةُ الأُولى: أُسامةُ بنُ زيدٍ اللَّيْثيُّ؛ مختلَفٌ في حالِهِ: فَضَعَّفَهُ أحمدُ، ووَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ، وليَّنَهُ النَّسائيُّ وأبو حاتم، وقال الحافظُ:"صدوقٌ يَهِم"(التقريب 317).

قلنا: ولكن روايته عن نافعٍ خاصَّةً متكلَّمٌ فيها؛ فقال أحمدُ: "روَى عن نافعٍ أحاديثَ مناكيرَ". فقال له ابنُه عبدُ اللهِ: "أرَاهُ حسَنَ الحديثِ". فقال أحمدُ: "إنْ تدبَّرْت حديثَه فستعرفُ فيه النُّكْرةَ"(تهذيب التهذيب 1/ 183).

وقد تفرَّدَ بهذا عن نافعٍ، فالظاهرُ أنه من مناكيرِهِ عنه، والله أعلم.

العلةُ الثانيةُ: الانقطاعُ؛ فنافعٌ تابعيٌّ لم يدرِكِ ابنَ رَواحةَ، ولم يذكرْ ممن سمِعَ القصةَ.

2578 -

حَدِيثُ ابنِ الهَادِ:

◼ عَنْ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الهَادِ: ((أَنَّ امْرَأَةَ ابنِ رَوَاحَةَ رَأَتْهُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، فَقَالَتْ لَهُ: وَعَلَى فِرَاشِي أَيْضًا! ! فَقَامَ يُجَاحِدُهَا. فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: اقْرَأْ آيَةً مِنَ القُرْآنِ؛ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ لَا تَقْرَأُ وَأَنْتَ جُنُبٌ)). فَقَالَ:

شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ

…

وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الْكَافِرِينَا

وَأَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ طَافٍ

…

وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّ الْعَالَمِينَا

وَتَحْمِلُهُ مَلَائِكَةٌ شِدَادٌ

…

مَلَائِكَةُ الْإِلَهِ مُسَوِّمِينَا

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ؛ لإعضالِهِ، وهو موقوفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[شرف 239/ عيا 572/ كر (28/ 114)].

‌

‌[السند]:

رواه ابنُ أبي الدنيا في (الإشراف، والعيال) -ومن طريقه ابنُ عساكرَ في (تاريخه) - قال:

(1)

حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السَّكُوني، قال: حدثني عبد الله بن وَهْب، عن عبد الرحمن بن سَلْمانَ، عن ابن الهاد، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لإعضالِهِ؛ فابنُ الهادِ من صِغارِ التابعينَ، ولم يدرِكِ ابنَ رَواحةَ رضي الله عنه، وأقلُّ ما يُمكنُ أن يكونَ بينهما راويان.

ورجالُهُ ثقاتٌ، عدا عبدَ الرحمنِ بنَ سَلْمانَ، وهو الحَجْريُّ المِصريُّ؛ مختلَفٌ فيه: فوَثَّقَهُ ابنُ يُونسَ كما في (الإكمال 3/ 84)، وأخرجَ له مسلمٌ حديثًا واحدًا، وقال البخاريُّ:"فيه نظرٌ"(التاريخ الكبير 5/ 293)، وقال أبو حاتمٍ:"مضطربُ الحديثِ". قال ابنُ أبي حاتمٍ: "ما رأيتُ في حديثِهِ منكَرًا، وهو صالحُ الحديثِ، أدخله البخاريُّ في (كتاب الضعفاء)، فسمِعتُ أبي يقولُ: يُحوَّل مِن هناكَ"(الجرح والتعديل 5/ 241). وعبارةُ ابنِ أبي حاتم هذه جاءتْ في الكتابِ موصولةً بكلامِ أبي حاتم، فنقلها المِزِّيُّ منسوبةً لأبي حاتم!

وذكره البَرْذَعيُّ في (الضعفاء لأبي زُرْعة الرازي 185). وقال النَّسائيُّ: "ليس بالقوي"(المتروكين 362). هكذا وجدْتُهُ في كتابِ النَّسائيِّ، ونقله عنه ابنُ الجَوْزي في (المتروكين 1872)، والذَّهَبيُّ في (المغني 3573)، ولكن قال ابنُ القَطَّانِ:"لا أعلمُ أحدًا وَثَّقَهُ غيرَ النَّسائيِّ، فإنه قال: "لا بأسَ به"، وأدخله البخاريُّ في (الضعفاءِ)، وكذلك فعلَ أبو أحمدَ، والعُقَيليُّ، والساجيُّ"(بيان الوهم والإيهام 3/ 18).

وقال ابنُ حَجَرٍ: "قال النَّسائيُّ: ليسَ به بأس"(تهذيب التهذيب 6/ 188).

واعتمده في (التقريب 3882)، فقال:"لا بأس به".

وهذا مما يَشْهَدُ لقولِ مَن قالَ بأن عبارةَ النَّسائيِّ: "ليسَ بالقويِّ" تعني: "ليس به بأس". وعلى كُلٍّ، فقولُ النَّسائيِّ:"ليس بالقوي" ليس بجَرْحٍ مُفْسِدٍ. انظر: (الموقظة 82).

2579 -

حَدِيثُ قُدَامَةَ:

◼ عَنْ قُدَامَةَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَاطِبٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ رَوَاحَةَ رضي الله عنه وَقَعَ بِجَارِيَةٍ لَهُ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: فَعَلْتَهَا؟ ! قَالَ: ((أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ القُرْآنَ)). فَقَالَتْ: ((أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَقْرَأُ القُرْآنَ وَأَنْتَ جُنُبٌ)). فَقَالَ: ((أَنَا أَقْرَأُ لَكِ)). فَقَالَ:

شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ

…

وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الْكَافِرِينَا

وَأَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ طَافٍ

…

وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّ الْعَالَمِينَا

وَتَحْمِلُهُ مَلَائِكَةٌ كِرَامٌ

…

مَلَائِكَةُ الْإِلَهِ مُسَوِّمِينَا

فَقَالَتْ: ((آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ الْبَصَرَ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ منقطِعٌ، وأعلَّه الذَّهَبيُّ بالانقطاعِ، ثم هو موقوفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[جهم 82].

‌

‌[السند]:

قال عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارِميُّ في (الرد على الجهمية): حدثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ المِصريُّ، أنبأنا يحيى بن أيوبَ، حدثني عُمَارةُ بنُ غَزِيَّة، عن قُدَامةَ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ قُدَامةُ من الوُسْطى منَ التابعين، ذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 5/ 319). وقال الحافظُ:"مقبولٌ"(التقريب 5525).

قلنا: ومع ذلك فهو منقطعٌ؛ قُدَامةُ لم يدرِكِ ابنَ رَواحةَ ولا امرأتَه، وبهذا

أعلَّه الذَّهَبيُّ في (العلو 49).

ويحيى بنُ أيوبَ: "صدوقٌ ربما أخطأ"(التقريب 7511).

2580 -

حَدِيثُ الهَيْثَمِ:

◼ عَنِ الهَيْثَمِ بنِ عَدِيٍّ، قَالَ: ذَكَرُوا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ رَوَاحَةَ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَكَتَمَ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ، وَقَدْ بَلَغَهَا، فَقَالَتْ لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ -وَبَلَغَهَا أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهَا-: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ ابْتَعْتَ جَارِيَةً. فَقَالَ لَهَا: مَا فَعَلْتُ. فَقَالَتْ: بَلَى، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ كُنْتَ عِنْدَهَا اليَوْمَ، وَلَا أَحْسَبُكَ إِلَّا جُنُبًا، فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاقْرَأْ آيَاتٍ مِنَ القُرْآنِ. فَقَالَ:

شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ

…

وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الْكَافِرِينَا

وَأَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ طَافٍ

…

وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّ الْعَالَمِينَا

وَتَحْمِلُهُ مَلَائِكَةٌ شِدَادٌ

…

مَلَائِكَةُ الْإِلَهِ مُقَرَّبِينَا

فَقَالَتْ لَهُ: أَمَّا إِذْ قَرَأْتَ القُرْآنَ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ مَكْذُوبٌ عَلَيْكَ. قَالَ: فَافْتَقَدَتْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَمْ تَجِدْهُ عَلَى فِرَاشِهَا، فَحَبَسَتْ نَفَسَهَا، فَلَمْ تَزَلْ تَطْلُبُهُ حَتَّى قَدَرَتْ عَلَيْهِ فِي نَاحِيَةِ الدَّارِ، فَقَالَتْ: الآنَ صُدِقْتُ فِيمَا بَلَغَنِي. فَجَحَدَهَا. فَقَالَتْ: اقْرَأِ الآيَاتِ مِنَ القُرْآنِ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؛ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ جُنُبًا لَمْ تَقْرَأْ. فَقَالَ:

وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ

…

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الصُّبْحِ سَاطِعُ

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ

…

إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَضَاجِعُ

أَتَى بِالْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا

…

لَهُ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

وَأَعْلَمُ عِلْمًا لَيْسَ بِالظَّنِّ أَنَّنِي

…

إِلَى اللهِ مَحْشُورٌ هُنَاكَ وَرَاجِعُ

فَحَدَّثَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، فَاسْتَضْحَكَ حَتَّى رَدَّ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ:((هَذَا لَعَمْرِي مِنْ مَعَارِيضِ الكَلَامِ، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا ابنَ رَوَاحَةَ، إِنَّ خِيَارَكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِكُمْ. فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي رَدَّتْ عَلَيْكَ حَيْثُ قُلْتَ مَا قُلْتَ؟ )). قَالَ: قَالَتْ لِي:

اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، أَمَّا إِذْ قَرَأْتَ القُرْآنَ فَإِنِّي أَتَّهِمُ ظَنِّي وَأُصَدِّقُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((لَقَدْ وَجَدْتَهَا ذَاتَ فِقْهٍ فِي الدِّينِ)).

‌

‌[الحكم]:

باطلٌ موضوعٌ.

‌

‌[التخريج]:

[كر (28/ 114، 115)].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ عساكر: قرأتُ بخطِ رَشَأ بنِ نَظِيف، وأنبأنِيه أبو القاسم عليُّ بن إبراهيم وأبو الوحْش سُبَيع بن المسلم عنه، أنا أبو الفتح إبراهيم بن عليِّ بن إبراهيمَ بن سِيبُخْت، نا أبو بكر محمد بن يحيى بن العباس الصُّولي، نا عَوْن -يعني: ابنَ محمد- عن أبيه، عن الهَيْثَم -وهو ابن عَدِي-، قال

…

فذكره.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ الهَيْثَمُ بنُ عَدِيٍّ هو: أبو عبد الرحمن الطائِيُّ؛ كذَّبَهُ البخاريُّ، وابنُ مَعِين، وأبو داودَ، وغيرُهُم. وقال النَّسائيُّ وغيرُهُ:"متروكٌ". انظر ترجمتَهُ في (اللسان 8312).

2581 -

حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَقْرَإِ الحَائِضُ وَلَا النُّفَسَاءُ [وَلَا الجُنُبُ] مِنَ القُرْآنِ شَيْئًا)).

‌

‌[الحكم]:

باطلٌ. وضَعَّفَهُ: ابنُ عَدِيٍّ، وابنُ طاهرٍ المَقْدِسيُّ، وابنُ عبدِ الهادي، ومُغْلَطايُ، والزَّيْلَعيُّ، وابنُ المُلَقِّنِ، وابنُ حَجَرٍ، والشَّوْكانيُّ، والمباركفوريُّ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[عد (9/ 157) / قط 1879 (واللفظ له) / حل (4/ 22) (والزيادة له) / مستغفض 223].

‌

‌[السند]:

قال الدَّارَقُطْنيُّ: حدثنا عبد الصمد بن عليٍّ، ثنا إبراهيم بن أحمد بن مَرْوان، ثنا عُمر بن عثمان بن عاصم، ثنا محمد بن الفَضْل، عن أبيه، عن طاوس، عن جابر، به.

ومدارُهُ عندَهم عن محمدِ بنِ الفَضْلِ، به.

قال ابنُ عَدِيٍّ: "وهذا لا يُروَى إلا عن محمدِ بنِ الفَضْلِ، عن أبيه، عن طاوسٍ".

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه: محمدُ بنُ الفَضْلِ بنِ عطيَّةَ؛ وقد كذَّبه أحمد، وابنُ مَعِين، والفَلَّاسُ، وغيرُهم، ولذا قال الحافظ:"كذَّبُوه"(التقريب 6225).

والحديثُ ذكره ابنُ عَدِيٍّ في ترجمتِهِ، وختمها بقوله: "ولمحمدِ بنِ

الفَضْلِ غيرُ ما ذكرتُ من الحديثِ، وعامَّةُ حديثِه ممَّا لا يُتابِعُهُ الثِّقَاتُ عليه" (الكامل 9/ 160).

وبه ضَعَّفَ الحديثَ: ابنُ القَيْسَراني في (ذخيرة الحفاظ 5/ 2628)، وابنُ عبدِ الهادي في (التنقيح 1/ 243)، ومُغْلَطاي في (شرح ابن ماجه 2/ 395)، والزَّيْلَعيُّ في (نصب الراية 1/ 195)، وابنُ المُلَقِّنِ في (البدر المنير 2/ 550)، وابنُ حَجَرٍ في (التلخيص 1/ 138)، والشَّوْكانيُّ في (نيل الأوطار 1/ 284)، والمباركفوريُّ في (تحفة الأحوذي 1/ 347)، والألبانيُّ في (الإرواء 1/ 209).

وقال العَيْنيُّ: "رواه الدَّارَقُطْنيُّ، ثم البَيْهَقيُّ، وقال: سندُهُ صحيحٌ"(عمدة القاري 3/ 261).

وهذا محضُ وهَمٍ؛ فلم يروِ البَيْهَقيُّ حديثَ محمدِ بنِ الفَضْلِ هذا، وإنما روَى في (الخلافيات 329) من طريقِ الدَّارَقُطْنيِّ بإسنادٍ آخَرَ إلى جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، موقوفًا عليه من قولِهِ، وقال عنه في (السنن 1/ 89):"ورُوي عن جابر بن عبد الله من قولِهِ في: ((الجُنُبِ وَالحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ))، وليس بقويٍّ".

وهذا الموقوفُ يُعتبَرُ علةً أُخْرى للمرفوعِ، ولكنْ سندُهُ وَاهٍ أيضًا:

فقد رواه (الدَّارَقُطْني 434) من طريقِ أبي الشَّعْثاءِ، عنِ ابنِ الحسنِ الواسِطيِّ، ثنا سُلَيمانُ أبو خالدٍ، عن يحيى، عن أبي الزُّبَير، عن جابرٍ -موقوفًا- قال:((لَا يَقْرَإِ الحَائِضُ وَلَا الجُنُبُ وَلَا النُّفَسَاءُ القُرْآنَ)).

ثم قال الدَّارَقُطْني: "يحيى هو: ابنُ أبي أُنَيْسةَ، ضعيفٌ".

قلنا: بل متروكٌ؛ كذا قال أحمدُ، والنَّسائيُّ، والدَّارَقُطْنيُّ، وغيرُهُم.

وقال ابنُ حَجَرٍ: "فيه يحيى بنُ أبي أُنَيْسةَ؛ وهو كذَّابٌ. وقال البَيْهَقيُّ: هذا

الأثرُ ليس بالقويِّ" (التلخيص 1/ 138).

وقد جاءَ هذا الموقوفُ من طريقٍ آخَرَ دونَ ذِكْرِ الجُنُبِ:

فرواه ابنُ المُنْذِرِ في (الأوسط 618) عنِ ابنِ عبدِ الحكمِ، أنا ابنُ وَهْب، أخبرني ابنُ لَهِيعةَ، عن أبي الزُّبَيرِ: أنه سَأَلَ جابرًا عن المرأةِ الحائضِ والنفساءِ: هل تقرأُ شيئًا منَ القرآنِ؟ فقال جابرٌ: ((لَا)).

* * *

2582 -

حَدِيثُ عُمَرَ:

◼ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانيِّ، قَالَ:((كَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ:((لَا يَقْرَإِ الجُنُبُ القُرْآنَ)).

‌

‌[الحكم]:

موقوفٌ صحيحٌ، وصَحَّحَهُ: البَيْهَقيُّ، وابنُ المُلَقِّنِ، وابنُ حَجَرٍ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[عب 1318 (واللفظ له) / ش 1086 (والرواية له) / مي 1015/ دكين 135/ طح (1/ 90) / منذ 615/ هق 423/ هقع 784/ هقخ 325، 326].

‌

‌[السند]:

رواه عبدُ الرزاقِ وابنُ دُكَيْنٍ: عنِ الثَّوْريِّ،

ورواه ابنُ أبي شَيْبةَ عن حفْصِ بنِ غِيَاثٍ، وأبي مُعاويةَ،

ثلاثتُهم: عنِ الأعمشِ، عن أبي وائل شَقِيق بنِ سلَمةَ، عن عَبِيدةَ، عن عُمرَ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ رجالُ الشيخينِ؛ عَبِيدةُ هو السَّلْمانيُّ أحدُ أئمةِ التابعين الكِبار، وكذلك أبو وائل شَقِيقُ بنُ سلَمةَ.

والأثرُ صَحَّحَهُ البَيْهَقيُّ في ((المعرفة)) وفي (الخلافيات)، وصَحَّحَهُ ابنُ

حَجَرٍ في (التلخيص 1/ 138)، وأقرَّهُ الألبانيُّ في (الإرواء 1/ 210).

وقد رواه البَيْهَقيُّ في (الكبرى) من طريقِ أيوبَ بنِ سُوَيْدٍ الرَّمْليِّ، عن سُفيانَ، عنِ الأعمشِ، عن أبي وائل: أن عُمرَ، به. فأسقط منه عَبِيدةَ.

وأيوبُ بنُ سُوَيدٍ ضَعَّفَهُ جمهورُ النُّقَّادِ، منهم: أحمدُ، وابنُ مَعِينٍ، والنَّسائيُّ، وأبو داودَ، والساجيُّ، وغيرُهُم. وليَّنه أبو حاتمٍ. وقال البخاريُّ:"يتكلَّمونَ فيه". ورَمَاهُ ابنُ حِبَّانَ وغيرُهُ بسوءِ الحفظِ. انظر: (تهذيب التهذيب 1/ 354). وقال الحافظُ: "صدوقٌ يُخطئُ"(التقريب 615).

وقد وهِمَ أيوبُ في إسنادِهِ؛ حيثُ أسقطَ منه عَبِيدةَ، والصوابُ إثباتُهُ كما رواه عبدُ الرزاقِ، وابنُ دُكَيْنٍ، عنِ الثَّوْريِّ.

وكذلك رواه حفْصٌ، وأبو مُعاويةَ، وزائِدةُ، ويَعْلَى بنُ عُبَيدٍ، عنِ الأعمشِ؛ ولذا قال البَيْهَقيُّ مُتعقِّبًا روايةَ أيوبَ:"ورواه غيرُهُ عنِ الثَّوْريِّ، عن الأعمشِ، عن أبي وائل، عن عَبِيدةَ، عن عُمرَ، وهو الصحيحُ".

ورُويَ هذا الأثرُ عن عُمرَ من وجهٍ آخَرَ:

فأخرجه الدارِميُّ (1015): أخبرنا أبو الوليد، حدثنا شُعبةُ، أخبرنا الحَكَمُ، عن إبراهيمَ، قال:((كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ -أَوْ: يَنْهَى- أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ)). قال شُعبةُ: وجدتُ في الكتابِ: ((وَالحَائِضُ)).

وأخرجه البَيْهَقيُّ في (الكبرى 423)، من طريقِ سُلَيمانَ بنِ حَرْبٍ، عن شُعبةَ، به.

قال البَيْهَقيُّ: "وهذا مرسَلٌ".

قلنا: وذلك؛ لأن إبراهيمَ -وهو: النَّخَعيُّ- لم يدرِكْ عُمرَ رضي الله عنه.