‌الباب السادسفي العمومات - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٣

‌

‌الباب السادس

في العمومات

وفيه سبعة فصول:

الفصل الأول: في أدوات العموم.

الفصل الثاني: في مدلوله.

الفصل الثالث: في مخصصاته.

الفصل الرابع: فيما ليس من مخصصاته.

الفصل الخامس: قيما يجوز التخصيص إليه.

الفصل السادس: في حكمه بعد التخصيص.

الفصل السابع: في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء.

الباب السادس في العمومات

وفيه سبعة فصول.

ش: شرع المؤلف رحمه الله (1) ها هنا في العموم.

والعموم لغة معناه: الشمول، والاستغراق، والإحاطة بالشيء، و (2) منه قولهم: عمهم (3) المطر أو العدل: إذا شملهم (4) ومنه تسمية العامة لاشتمالها على الخاصة (5).

وجمعه المؤلف أنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع لصدقه على القليل، والكثير من جنسه، فاستغني (1) بذلك عن تثنيته وجمعه، وإنما (2) جمعه اعتبارًا بأدواته ومدلوله وأحكامه.

واعلم (3) أن العموم من عوارض الألفاظ باتفاق، حقيقة فيها، ومعنى ذلك: أن كل لفظ تصح شركة الكثيرين (4) في معناه يسمى عامًا حقيقة، فعروض العموم للفظ إنما هو باعتبار معناه.

واختلفوا في عروض العموم للمعاني على ثلاثة أقوال:

قيل: ليس من عوارضها، وهو شاذ.

[وقيل: من عوارضها (5) مجازًا](6).

وقيل: هو (7) من عوارضها حقيقة، كالألفاظ، وهو الصحيح (8)؛ لأنه

شاع وفشا (1) عند أرباب اللغة.

دليله: قولهم: رحمة (2) عامة، وعادة عامة، وقاعدة عامة.

وقولهم: عم الملك الناس بالعطاء، وعم المطر الناس، وعم الخصب البلاد، ونحو هذا (3).

وهذه الأمور كلها في المعاني لا في الألفاظ، والأصل في الإطلاق الحقيقة دون المجاز، ولكن المشهور عندهم: أن العموم حقيقة في الألفاظ مجاز في المعاني.

قال بعضهم: عموم الألفاظ يقال فيه: عام وخاص، وأما عموم المعاني فلا يقال فيه إلا أعم وأخص، بصيغة أفعل التفضيل؛ لأن المعاني (4) أفضل من الألفاظ؛ لأن المعاني هي (5) المقصودة (6).

…