‌الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم - شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - جـ ٢

1 هذا هو الفصل الثامن والأربعون، ويرجع فيه إلى: الإيجاز في الفرائض خ50، ومعرفة السنن والآثار 9/108، والإبانة في الفقه الشافعي خ192، والحاوي الكبير 10/247، والمهذب 2/32، والتلخيص في الفرائض 1/417، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/16، والكفاية في الفرائض خ38، وروضة الطالبين 6/32، وشرح الحاوي خ15، والنجم الوهاج خ3/133، وشرح أرجوزة الكفاية خ67، وإخلاص الناوي 2/524.

2 الغرقى: جمع غريق، فعيل بمعنى مفعول، وهو من مات بالغرق. والمراد بهم هنا: المتوارثون الذين التبس زمن موتهم كمن ماتوا بحادث عام كالغرق، والهم، والحريق، والانقلاب، والاصطدام وقتلى المعارك، والأمراض العامة كالطاعون ونحوه (الصحاح مادة غرق 4/1536، ولسان العرب 10/283، وحاشية ابن عابدين 6/798، وروضة الطالبين 6/32، والمطلع على أبواب المقنع 309) .

3 في (ج) : لتعذر.

4 في فصل شروط الإرث ص 107.

وهذا الذي ذكره المؤلف هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، =

= وتعليلهم واضح وهو عدم حياة الوارث عند موت المورث؛ ولأنا لو ورثنا أحدهما فهذا تحكم، ولو ورثناهما تيقنا الخطأ.

وخالف في ذلك الحنابلة في توريث بعضهم من بعض. وتحرير محل النزاع في هذه المسألة كما يلي:

أولاً: أن يعلم عين المتقدم من المتأخر من غير نسيان ولا التباس، فالمتأخر يرث المتقدم إجماعاً دون عكسه فلا يرثه.

ثانياً: أن يعلم أنهم ماتوا جميعاً في لحظة واحدة فلا توارث بينهم إجماعاً أيضاً، لعدم تحقق شرط الإرث، بل يرث كل ميت ورثته الأحياء دون من مات معه.

ثالثاً: أن يجهل حال موتهم، فلا يعلم هل ماتوا جميعاً، أو تعاقبوا، أو علم أنهم تعاقبوا موتاً ولكن لم يعلم عين المتقدم من المتأخر، أو علم ثم نسي فهذه الصور الثلاث هي محل الخلاف.

فالجمهور على أنه لا توارث بينهم في جميع هذه الصور ودليلهم: أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث، بعد موت المورث وهذا الشرط غير متحقق هنا، لأنه مشكوك فيه، ولا توارث مع الشك في السبب.

ولأن قتلى اليمامة، وقتلى صفين، والحرة لم يورث بعضهم من بعض، بل جعل إرثهم لعصبتهم الأحياء، وروي ذلك أيضاً عن زيد بن ثابت كما عند البيهقي في السنن الكبرى 6/222.

والمشهور من مذهب الحنابلة توارثهم من تلاد -قديم- أموال بعضهم دون طريفها.

إلا أن الشافعية وبعض الحنفية يرون في صورة النسيان التوقف في القدر المشكوك فيه إلى أن يتبين الأمر، أو يصطلح الورثة، لأن التذكر حينئذ غير ميؤوس منه ودليلهم: أن حياة كل منهما كانت ثابتة بيقين، والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر.

ولما روي عن عمر رضي الله عنه عندما كتب له في طاعون عمواس أنه قال: ورثوا بعضهم من بعض. رواه البيهقي في السنن الكبرى 6/222.

والراجح هو القول الأول -قول الجمهور- وذلك لقوة تعليلهم، وقال به من الصحابة أبو بكر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي، وهو أصح الروايتين عن عمر رضي الله عنهم وقد قضى به أبو بكر في قتلى اليمامة، وأخذ به الناس في قتلى الجمل، وصفين، والحرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن عمي موتهم فلم =

= يعرف أيهم مات أولاً فالنزاع مشهور فيهم، والأشبه بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعض بل يرث كل واحد ورثته الأحياء، وهو قول الجمهور وهو قول في مذهب أحمد، لكن خلاف المشهور في مذهبه، وذلك لأن المجهول كالمعدوم في الأصول، كالملتقط لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم فصار مالكاً لما التقطه لعدم العلم بذلك أ-هـ. (مصنف أبي شيبة 6/275، والمبسوط 30/27، وحاشية ابن عابدين 6/798، والاستذكار 15/506، وبلغة السالك 4/402، والحاوي الكبير 10/247، والمهذب 2/32، والتلخيص في الفرائض 1/798، والمغني 9/170، ومجموع الفتاوى 31/356) .

1 قال النووي رحمه الله في الروضة 6/33: أن يعلم سبق موته، ثم يلتبس فيوقف الميراث حتى يتبين أو يصطلحا، لأن التذكر غير ميؤوس منه، هذا هو الصحيح الذي عليه الأصحاب، وفيه وجه: أنه كما لو لم يعلم السابق، وإليه ميل الإمام أ-هـ.

2 في (هـ) : أماتا معاً، أو مرتباً.

3 في (هـ) : بنتين.

[1] وصورتها:

…

...

8

زوجة

…

1

—

8

…

1

بنت

…

1

—

2

…

4

عم

…

ب

…

3

[2]

وصورتها:

…

...

24

زوجة

…

1

—

8

…

3

بنت

…

2

—

3

…

8

بنت

…

8

عم

…

ب

…

5

[3]

في نسختي الفصول: فيجعل.

[4]

وصورتها: =

=

…

...

8

زوجة

…

1

—

8

…

1

بنت

…

1

— والباقي رداً

2

…

4

[1]

وصورتها:

…

...

4

زوج

…

1

—

4

…

1

ابن

…

ب

…

3

[2]

سقطت من (ج) .

[3]

في (هـ) : أماتوا معاً أم مرتباً.