‌جواباته عن الفرع الأول، وتحته اثنا عشر مثالا - طليعة التنكيل وتعزيز الطليعة وشكر الترحيب - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ٩

‌

‌الباب الثاني

في النظر في أجوبته عن اعتراضاتي في «الطليعة»

‌

‌جواباته عن الفرع الأول، وتحته اثنا عشر مثالًا

وموضوع هذا الفرع: تبديل الأستاذ في الأسانيد التي يجب الطعن فيها الراوي الثقة بسَمِيٍّ له متكلَّم فيه.

* المثال: (1 و 2). راجع «الطليعة» (ص 11 - 20)

(1)

.

حاول الأستاذ (ص 24 - 30) الجواب عما في «الطليعة» (12 - 20)، ودعاه إلى التطويل أنها أول صدمة! ولا بأس بأن أسايره، ليتبين مقدار فوزه أو خيبته!

أصل السند في «تاريخ الخطيب»

(2)

هكذا: «أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمذان، حدثنا صالح بن أحمد التميمي الحافظ، حدثنا القاسم بن أبي صالح، حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا إبراهيم بن بشار، قال: سمعت سفيان بن عيينة» .

فقال الأستاذ في «التأنيب» (ص 97): «في سنده صالح بن أحمد التميمي، وهو ابن أبي مقاتل القيراطي، هروي الأصل، ذكر الخطيب عن ابن حبان: أنه كان يسرق الحديث

…

والقاسم بن أبي صالح الحذَّاء: ذهبت كتبه بعد الفتنة، فكان يقرأ من كتب

الناس، وكُفّ بصره. قاله العراقي. ونقله ابن حجر في «لسان الميزان»

(1)

.

ومحمد بن أيوب بن هشام الرازي: كذَّبه أبو حاتم

…

».

[ص 19] وفي «الطليعة» (ص 13): «أما صالح المذكور في السند فهو صالح بن أحمد، وهو موصوف في السند نفسه بأنه:

1 -

تميمي.

2 -

وحافظ.

3 -

ويظهر أنه هَمَذاني؛ لأن شيخه والراوي عنه هَمَذانيان.

4 -

ويروي عن القاسم بن أبي صالح.

5 -

ويروي عنه محمد بن عيسى بن عبد العزيز.

6 -

وينبغي بمقتضى العادة أن يكون توفي بعد القاسم بمدة.

7 -

وينبغي بمقتضى العادة أن [لا]

(2)

يكون بين وفاته، ووفاة الراوي عنه مدة طويلة مما يندر مثله.

وهذه الأوجه كلها منتفية في حق القيراطي، فلم يوصف بأنه تميمي، ولا بأنه حافظ، وإن قيل: كان يُذكر بالحفظ، فإن هذا لا يستلزم أن يطلق عليه لقب «الحافظ» ، ولم يذكر أنه همذاني، بل ذكروا أنه هروي الأصل سكن بغداد، ولم تُذكر له رواية عن القاسم، ولا لمحمد بن عبد العزيز رواية عنه. وكانت وفاته سنة (316)، أي: قبل وفاة القاسم باثنتين وعشرين سنة، وقبل وفاة محمد بن عيسى بن عبد العزيز بأزيد من مائة سنة».

ولم أكن وقفت على وفاة محمد بن عيسى، وإنما بنيت ما تقدم على ما صرحوا به من أن الخطيب أدركه بهمذان، وتاريخ رحلة الخطيب معروف، ثم بعد الإرسال للطبع وقفت على الترجمة في «تاريخ بغداد» نفسه (ج 2/ ص 406)، وفيها أنه قتل سنة (430).

ووقع هناك «محمد بن عيسى بن العزيز» ، وقد أشار إليه الأستاذ (ص 29) من «الترحيب» ، ولكن يظهر أنه عرف أني لم أكن وقفت على الترجمة، فضنَّ عليّ بالتصريح! بل قال:«على أن زيادة «عبد» على جد محمد بن عيسى، المدوَّن في «تاريخ الخطيب» باسم «العزيز» ، ليكون: ابن عبد العزيز، المتأخر الوفاة، ربما تكون مما لا يقتنع به سوى الأستاذ الناقد الذي لا يرى بأسًا في جعل «الصواف» هو «السواق» ».

وهذه العبارة موجَّهة، يمكن حمل قوله:«المدون في تاريخ الخطيب» على ما وقع في السند، فقد يكون الأستاذ قصد هذا الإيهام، لكي أردَّ عليه بأن الذي في السند «محمد بن عيسى بن عبد العزيز» ، وأنه نفسه أثبته كذلك في «التأنيب» ، وفي «الترحيب» ، فحينئذٍ يتضاحك الأستاذ قائلًا:«هذا اليماني يتغالط، ليرميني بدائه، [ص 20] فقيسوا سائر كلامه على هذا» !

وفي الترجمة في «التاريخ» : «سمع

…

، وصالح بن أحمد الهمذاني الحافظ،

…

وكتبت أنا عنه بهمذان».

والأستاذ يرى ....

(1)

أنه هو الذي في السند، سقط من نسخة «التاريخ» لفظ «عبد» ، ولذلك اقتصر في التوقف عن ذلك على قوله:«ربما» .

أقول: فعلى هذا، يبدل مكان قولي في آخر العبارة السابقة المنقولة عن «الطليعة»:«بأزيد من مائة سنة» ، بلفظ «بمائة وأربع عشرة سنة» .

فأنا إنما احتججت بسبعة أوجه، كما أثبته مع الأرقام، ومعلوم أنه إذا كان منها ما لا يكفي بمفرده لإثبات الدعوى، ولكن المجموع كافٍ، لم ينبغِ لعالم المناقشة بأن منها ما لا يكفي وحده.

على أنّ مَن تتبع صنيع أهل العلم في التمييز بين المتفقين وجدهم كثيرًا ما يفزعون إلى قرينة إنما تفيد الرجحان. راجع «فتح المغيث» (ص 449 - 450)

(1)

.

ومما قاله هناك: «ويزول الإشكال عند أهل المعرفة بالنظر في الروايات

…

أو باختصاص الراوي بأحدهما، إما بأن لم يرو إلا عنه فقط

…

أو بأن يكون من المكثرين عنه، الملازمين له، دون الآخر

…

أو بكونه ــ كما أُشير إليه في معرفة أوطان الرواة ــ بَلَديّ شيخه، أو الراوي عنه إن لم يُعْرَف بالرحلة، فإن بذلك وبالذي قبله يغلب على الظن تبيين المهمل. ومتى لم يتبين ذلك بواحد منها

…

فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب».

ومعلوم أن المعروفين بصحبة جابر بن عبد الله الصحابي، إذا قال أحدهم ــ وإن كان مدلسًا ــ: «سمعت جابرًا يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

…

» = لا يتردَّد أهل العلم ــ قديمًا وحديثًا ــ في حمله على جابر بن عبد الله الصحابي، وإن عرفوا أنه كان في عصر الراوي أو بلده كثيرون اسم كل منهم «جابر» .

وهكذا الحال في «أنس» وغيره، وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى.

والأستاذ نفسه يجري على ذلك حيث لا يخالفه هواه.

ونظير ذلك صنيع أهل العلم في الترجيح بين النصوص المتعارضة، فإنهم يكتفون بأدنى مرجِّح.

[ص 21] ثم بينتُ بعد ذلك أن تلك الأوجه السبعة إنما تنطبق على الحافظ صالح بن أحمد بن محمد أبي الفضل التميمي الهمذاني، روى عن جماعة، منهم: القاسم بن أبي صالح، وروى عنه جماعة، منهم: محمد بن عيسى، وكانت وفاته سنة (384)، ووقع في «الطليعة» (ص 15):«وإذ كانت وفاة هذا الحافظ سنة (384)، فهي متأخرة عن وفاة القاسم بستة (كذا) وأربعين سنة، ومتقدمة على وفاة محمد بن عيسى بنيف وثلاثين سنة» .

أما إذا تبين أن وفاة محمد بن عيسى كانت سنة (430) ــ على ما مر ــ فينبغي أن تُجْعَل هذه العبارة هكذا: « .... فهي متأخرة عن وفاة القاسم بست وأربعين سنة، ومتقدّمة على وفاة محمد بن عيسى بست وأربعين سنة

…

».

ثم قلت: «ومثل هذا يكثر في العادة

…

».

فاعترض الأستاذ في «الترحيب» أولًا جزمي بأن المذكور في السند هو صالح بن أحمد بن محمد أبو الفضل التميمي الهمذاني الحافظ الثقة المأمون، لا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل الهروي المطعون.

قال الأستاذ (ص 25): «فيقول [اليماني] في شخص اكتنفه راويان من أعلى وأسفل همذانيان: ينبغي أن يكون ذلك الشخص همذانيًّا أيضًا. وينبغي أيضًا أن لا يحدِّث هرويٌّ في همذان، ولا همذاني في هراة» .

أقول: هذا حله في الوجه الثالث من السبعة، وحاصل ذاك الوجه: أنا إذا

وجدنا رواية لمحمد بن عيسى الهمذاني عن صالح بن أحمد عن القاسم بن أبي صالح الهمذاني، ثم وجدنا في الرواة «صالح بن أحمد» رجلين، أحدهما همذاني دون الآخر، فالأقرب أن يكون الهمذاني هو الواقع في السند.

وأنت خبير أن كون هذا أقرب لا يدفع أن يكون خلافه محتملًا احتمالًا قريبًا، وهو الذي أبداه الأستاذ.

فالنتيجة أن احتمال «صالح بن أحمد» في المثال المذكور لأن يكون هو غير الهمذاني قريب، واحتمال أن يكون هو الهمذاني أقرب.

فبقيت دعواي سالمة.

قال: «وينبغي ــ أيضًا ــ أن لا ينسب من هو تميمي نسبًا إلى هراة بلدًا» .

أقول: يريد بهذا الخدش في الوجه الأول، وأنت خبير أن حاصل الوجه الأول أنَّا إذا وجدنا [ص 22] لمحمد بن عيسى رواية عن صالح بن أحمد التميمي عن القاسم بن أبي صالح، ثم وجدنا رجلين: نُسِب أحدهما في ترجمته في الكتب بأنه تميمي، ولم يُنْسَب الآخر في ترجمته، على تعدد مواضعها هذه النسبة= فإنه يكون الأقرب أن الواقع في السند هو المصرَّح في ترجمته بأنه تميمي.

واعتراض الأستاذ هاهنا أبعد من الذي قبله، كما لا يخفى على المتدبِّر. وإنما يكون في هذا احتمالٌ قريبٌ، واحتمالٌ بعيدٌ، لا قريب وأقرب.

قال الأستاذ: «وينبغي ــ أيضًا ــ أن لا يدعى حافظًا من يذكر بالحفظ» .

أقول: يريد بهذا الخدش في الوجه الثاني.

وحاصله: أننا إذا وجدنا رواية لمحمد بن عبد العزيز عن صالح بن أحمد الحافظ عن القاسم بن أبي صالح، ففتشنا، فوجدنا رجلين يقال لكل منهما: صالح بن أحمد، أحدهما منعوت في ترجمته حيث وقعت بـ «الحافظ» ، ولا يُكاد يُذكر في غيرها إلا مع هذا النعت، وهو مذكور في طبقات الحفاظ. والآخر لم يُطْلَق عليه هذا اللقب، لا في ترجمته حيث وقعت، ولا حيث يذكر، وإنما في ترجمته أن بعض أهل العلم ذكره وقال:«كان يُذْكَر بالحفظ» .

والحال في هذا الوجه كالحال في وجه «الهمذاني» ، إن لم يكن كوجه «التميمي» .

قال الأستاذ: «فيبني [اليماني] على هذه الانبغاءات البتّ في الرجل الثقة الذي يحاول إحلاله محل الضعيف» .

أقول: قد علمت أنني لو بنيتُ الحكمَ على واحدٍ من هذه الثلاثة، بناء على أنه الأرجح، لكان لذلك وجه، لكني لم أبنِ على واحدٍ منها، ولا على تلك الثلاثة، بل على مجموع سبعة، هذه الثلاثة أضعفها! فشاغب الأستاذ في تلك الثلاثة، ثم ذكر أنه لا فائدة للمشاغبة في رجل أو رجلين! !

ثم ذكرت في «الطليعة»

(1)

أن الأستاذ زعم أن «محمد بن أيوب» ، الواقع في السند، هو محمد بن أيوب بن هشام ــ الضعيف ــ. والنظرُ يقتضي أنه محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس الحافظ الثقة. وذلك لوجهين:

الأول: أن المشهور في ذلك العصر، والمتبادر عند الإطلاق، إذا أطلق

«محمد بن أيوب» هو ابن الضريس الحافظ.

الثاني: أن الواقع في السند يروي عن إبراهيم بن بَشّار الرمادي، وأن المِزِّي ذكر في ترجمة إبراهيم في الرواة عنه: محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس.

وعضدتُ ذلك بقولي: «وقد احتج الكوثري (ص 114) في معارضة ما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي سريج بما رواه الخطيب عن البرقاني عن أبي العباس بن حمدان عن محمد بن أيوب عن ابن أبي سريج، وذلك بناءً من الكوثري على أن شيخ ابن حمدان هو محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس؛ لشهرته، هذا مع أنه لا يُعْرَف لابن الضريس رواية عن ابن أبي سريج» .

ثم ذكرتُ ما ظهر لي من القرائن التي تدلُّ أن التبديل كان عمدًا. ثم ذكرتُ أنه لم يكن للأستاذ فائدة في كلامه في هذا السند؛ فإن تلك المقالة نفسها ثابتة عن إبراهيم بن بشار من غير هذه الطريق. ذكرها ابنُ عبد البر في «الانتقاء» (ص 148)

(1)

عن «تاريخ ابن أبي خيثمة» قال: حدثنا إبراهيم بن بشار

…

و«الانتقاء» تحت نظر الكوثري كل وقت

…

قال الأستاذ (ص 25) من «الترحيب» : «ولم يدر [اليماني] المسكين أن ذلك الخبر في السقوط بحيث لا يمكن أن يقوم على قدم، فضلًا عن قدمين

…

لاستحالة المتن، ووجود ما يسقط الخبر سوى هذا الرجل» يعني: صالح بن أحمد.

[ص 24]

(1)

وقال (ص 27): «ومحمد بن أيوب: أعدُّه ابن هشام الرازي ــ المضعَّف ــ، وهو يجعله ابن الضريس ــ الموثَّق ــ، فماذا يفيد ذلك؟ » .

وقال (ص 25): «فما الفائدة المرجوَّة من المشاغبة في رجل أو رجلين في السند، بعد استحالة المتن في العادة، ووجود إبراهيم بن بشار الرمادي

…

».

[ص 25] أقول: أما أنا فقد بينتُ مقصودي في الباب الأول

(2)

، والذي ينبغي أن يُسأل هو الأستاذ، فيقال له: فما الذي دعاك إلى تلك المغالطة، ثم إلى هذه المكابرة؟ !

[ص 26] ثم ذكر في (ص 26) أنه قد سبقه إلى القول بأن صالحَ بن أحمد في السند [هو المضعّف]

(3)

الملكُ المعظّم، واللجنة الأزهرية القائمة بالتعليق على «تاريخ الخطيب» .

قال: «ولا أدري كيف فات الأستاذ الناقد كل هذا؟ » .

أقول: لم أقف إلى الآن على رد الملك عيسى، ولا على الطبعة الثانية للمجلد الثالث عشر من «تاريخ بغداد» ، وإنما تيسر لي الوقوف على الطبعة الأولى.

ثم أقول: أما الملك عيسى، فقد شرحتُ بعض حاله في ترجمة الشافعي

(4)

، وقد عهدتُ من الأستاذ لا يقلده، بل خالفه في بعض المواضع.

قال (ص 56) من «التأنيب» في ذِكْر مسدَّد بن قطن: «وأبو مسدد قطن بن

إبراهيم

…

، وليس المراد: قطن بن نسير كما ظن ذلك الملك المعظم، وما وقع في كتاب الملك المعظم ــ المطبوع ــ من ذكر «بشير» بدل «نسير» تصحيف، وكذلك ما وقع في تعليق الطبعة الثانية من ذكر «بشر» بدل «نسير» تصحيف آخر، ومتابعة للواهم في «قطن» ، ولا شأن لابن نسير هنا، وإنما المراد هو أبو مسدد قطن بن إبراهيم، لما ذكرنا، ولم يكن لقطن بن نسير ابن يُسمَّى مسدّدًا».

وفي هذا بيانٌ لقيمة كلام الملك عيسى في زعمه أن صالحًا هو ابن أبي مقاتل، ولقيمة متابعة اللجنة الأزهرية ــ إن كانت تابعت الملك عيسى، ولم تقلد الأستاذ ــ، وبيان لأن الأستاذ لا يقلد عيسى ولا اللجنة.

وفي «الطليعة» قرائن استدللت بها على معرفة الأستاذ بالواقع وتغافله عنه، والعلم عند الله عز وجل.

ثم أعاد الأستاذ (ص 28) ذِكْر سَبْق الملك عيسى واللجنة الأزهرية إلى ما ذكر، ثم قال:«ومع هذا .. لا مانع لدي من قبول تحقيق الأستاذ اليماني في عدِّ صالح بن أحمد في السند هو الموثَّق، مقدّرًا بحثه، شاكرًا فضله، ومعترفًا بأني كنت وهمت» .

أقول: لا جَرَم لو بدأ الأستاذ بهذا ونحوه، ثم عَدَل في قوله، وجرى على هذا المنهاج؛ لاتهمت نفسي فيما زعمت من أنه فعل ما فعل عن عمد، ولتلقيت صنيعه بغاية الشكر والتقدير، والتبجيل والتوقير، لا لأن في ذلك إظهار مزية لي، فإن قدري عند نفسي حقير، ولكن لشرف الرجوع إلى الحق إذا تبين، وفضيلة الاعتراف بسبق الوقوع فيما لا يُسْتَحسن، ثم لبعثني ذلك على تغيير كثير من عبارات [ص 27]«التنكيل» .

لكن جاء هذا الاعتراف مدفونًا فيما لا يناسبه، فقد قال الأستاذ عقب

ذلك: «لكن قبولي لتحقيقه هكذا لا يوصله إلى نتيجة يتوخَّاها من إثبات أن أبا حنيفة جريء في دين الله» .

أقول: قد علمتَ أن المتن لم يكن يهمني، وأنه إذا ثبت كان له محامل سائغة.

ثم حاول الأستاذ الرجوع فيما وهب! فقال: «على أن صالح بن أحمد المضعَّف عند الملك المعظَّم واللجنة العلمية الأزهرية، وصالح بن أحمد الموثَّق عند الأستاذ الناقد، كلاهما من طبقة واحدة، على تأخُّر وفاة أحدهما، وبعد ثبوت المعاصرة بينهما لا يقبل في الطبقات المتأخرة ادعاء أن هذا أخذ عن فلان، وعنه فلان، بخلاف ذاك، إلا من جِهْبِذ خِرِّيت، وأين هو؟ » .

أقول: يأبى الأستاذ إلا أن يعيدها جَذَعة!

فأقول: بين وفاتي الرجلين ثماني وستون سنة، فإن ساغ للأستاذ مع ذلك أن يعدَّهما من طبقة واحدة، فبين وفاة الراوي عن صالح بن أحمد ووفاة القيراطي مائة وأربع عشرة سنة!

وقد عَلِم الأستاذ ــ وعَلِم كلُّ عارفٍ بعلوم الرواية ــ أن الجِهْبِذ الخِرِّيت ــ إن كان هناك من الأئمة من يعترف له الأستاذ بهذا اللقب! ــ كان يجزم بنحو ما جزمت به لدليل دون مجموع تلك الأوجه السبعة بكثير.

ثم ذكر (ص 29) أنه لا يبعد سقوط اسم بين اسمي الراويين.

يعني أن يكون الأصل: محمد بن عبد العزيز البزاز بهمذان

…

حدثنا صالح بن أحمد التميمي الحافظ. فيكون بين محمد وصالح رجل سقط، ويكون صالح هو القيراطي.