‌ المثال 3 - طليعة التنكيل وتعزيز الطليعة وشكر الترحيب - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ٩

وذهب الأستاذ يُقَرِّب احتمال ذلك!

[ص 28] وأقول: ذكَّرني هذا كلمة لأبي حنيفة في شأن المناظرة

(1)

، والأستاذ يعلم أن هذا الاحتمال الذي أبداه يحتاج مُدَّعيه إلى حجة، ولا حجة هنا، ولا شبهة، بل الأدلة متوفّرة على نفي ذلك، كما سبق.

ثم ذكر (ص 26 - 27) حال القاسم بن أبي صالح.

وفي كلامي في «الطليعة» (ص 16 - 17)

(2)

ما يُعْلَم به وهن كلام الأستاذ هنا وسقوطه، فلا حاجة لإعادته.

ثم قال (ص 29):

*‌

‌ المثال 3

. «الطليعة» (ص 20 - 22)

(3)

.

قال الأستاذ (ص 30): «فمن أين له أن يزعم أن من روى عنه التاجر لم يرو عنه حور؟» .

أقول: جواب هذا في «الطليعة» نفسها.

ثم قال (ص 31): «على أن التاجر على فرض أنه هو شيخ يعقوب الفسوي، يكون ممن لا يحتج به في نظر يعقوب، حيث يقول: كتبتُ عن ألف شيخ وكسر، كلهم ثقات، ما أحد منهم أتخذه عند الله حجة إلا أحمد بن صالح بمصر، وأحمد بن حنبل في العراق

…

فماذا يفيد توثيق من لا يحتج به. وقد حذف الأستاذ [اليماني] عجز كلام الفسوي هذا؛ لئلا يخدش في الاحتجاج به».

أقول: الذي في السند من رواية يعقوب عن أحمد بن الخليل.

فزعم الأستاذ أن أحمد بن الخليل هو الملقَّب «حور» ، وهو ضعيف جدًّا. وبينت أنا أنه أحمد بن الخليل الكاتب، وأقمتُ الدليلَ على ذلك.

فمن ذلك: أن رواية يعقوب عن أحمد بن الخليل الكاتب معروفة مذكورة في الكتب، دون «حور» . وأكدتُ ذلك بأن يعقوب إنما كتب عن الثقات، فالظاهر أن لا يروي عن «حور» الذي ليس بثقة. [ص 29] وذكرتُ شاهدًا لهذا المعنى الأخير عبارة يعقوب المذكورة، إلى قوله:«كلهم ثقات» .

وذلك محصّل لمقصودي على كلِّ حال؛ لأن بقية العبارة، وهو قوله:«ما أحد منهم أتَّخِذه عند الله حجة إلّا أحمد بن صالح بمصر، وأحمد بن حنبل في العراق» = لا ينافي مقصودي قطعًا، فإن مقصودي أنه يبعد أن يكون أحمد بن الخليل الواقع في السند هو «حور» ؛ لأن «حور» غير ثقة، ويعقوب كتب عن الثقات.

والقطعة التي تَرَكْتُها من عبارة يعقوب لا تنافي هذا، ضرورة أنها لا تعطي أن شيوخ يعقوب سوى الأحمدين ليسوا بثقات.

ودعوى الأستاذ في «الترحيب» أنه يصير المعنى: أن شيوخ يعقوب سوى الأحمدين ثقات لا يحتج بهم= مغالطة جديدة.

أما أولًا: ففي شيوخ يعقوب أمثال حِبَّان بن هلال، وأبي نُعيم الفضل بن دُكَين، وأبي الوليد الطيالسي، ممن هم عند أهل العلم أثبت من أحمد بن صالح، وقد احتجَّ بهم أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح ــ معًا ــ،

بل مدار السنة عليهم وعلى مَنْ هو مثلهم أو دونهم. فكيف يُعْقَل أن يزعم يعقوب أنه لا يحتج بهم؟ !

وأما ثانيًا: فالعبارة بظاهرها ــ فضلًا عن حقيقتها ــ لا تعطي هذا المعنى، إذ لا يلزم من كون الراوي ليس بحجة أن لا يكون ثقة؛ لأن كلمة «حجة» أبلغ من كلمة «ثقة» ، وقولهم:«فلان ليس بحجة» ، وإن كانت معدودةً من صيغ الجرح، فليس مثلها قولهم:«فلان ثقة وليس بحجة» .

وقد قال عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس: «ثقة وليس بحجة»

(1)

.

وروي عن أبي داود أنه سُئل عن رجل فوثقه، فقيل له: هو حجة؟ قال: الحجة أحمد بن حنبل

(2)

. ولا يخفى أن أبا داود يحتج بكثير جدًّا من الرواة غير أحمد بن حنبل.

وأما ثالثًا: فالذي يظهر من فحوى العبارة ــ مع ما قدمته ــ أن يعقوب لم يرد بقوله: «أتخذه عند الله حجة» الاحتجاج بروايته، وإنما أراد بها الاقتداء في العقيدة، والهدي، والسيرة، والفقه، والورع.

هذا، ولو وفق الأستاذ لما لا يبعد عن الصواب ذاك البعد، لقال: عبارة يعقوب إنما تعطي [ص 30] أن العدد الذي ذكره من شيوخه «ألف شيخ وكسر» ثقات، ولا يلزم من ذلك أن يكون شيوخه كلهم ثقات؛ أما أولًا: فلأن العدد لا مفهوم له، فقوله:«كتبت عن ألف شيخ وكسر» لا يلزم منه أنه لم