‌4 - بيان ما يوقع في الوهم من كلام المنذري في عزو الأحاديث: - عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب - ط المعارف - ناقصة - جـ ٣

موطن الاستدراك في السند أو رجاله أو في المتن، ومستشهداً لذلك بأقوال أهل العلم ولذلك أمثلة عديدة منها:

فقرة 26: ذكر المنذري حديثاً من ابن ماجة من طريق حميد بن أبي سوية وقال: حسّنه بعض مشايخنا، فاستدرك عليه المؤلف بقوله: كيف وحميد له مناكير

…

فقرة 148: ساق المنذري حديث عائشة المرفوع: "لا تفنى أمتي

…

" من أحمد وأبي يعلى والطبراني والبزار، وقال: وأسانيد الكل حسان فتعقبه المؤلف في تعميمه هذا، ثم فصّل في بيان الحكم على كل رواية، وبيّن بأنّ رواية أبي يعلى سندها ضعيف.

فقرة 195: أورد حديثاً من الطبراني وقال: رواه بإسناد جيد، فتعقبه المؤلف بأنّ فيه: إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس، ضعيف، وشيخه: مربع مجهول.

فقرة 414: ذكر المنذري حديثاً من ابن ماجة وقال: رواه بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم وصحح إسناده، فتعقبه المنذري بقوله: إنه اغتر بابن حبان والحاكم في تصحيح سنده، وذكر أن فيه فطر بن خليفة وشرحبيل بن سعد، وقد تكلم فيهما.

فقرة 434: ذكر حديثاً وقال: رواته ثقات، فتعقبه بقوله: كيف وفيه ابن لهيعة. وانظر نحو ذلك في الفقرات:

20 -

39 - 88 - 249 - 546 - 559 وغيرها.

‌

‌4 - بيان ما يوقع في الوهم من كلام المنذري في عزو الأحاديث:

وذلك كأن يعزو المنذري الحديث الذي أورده بأكثر من رواية إلى مصدرين من مصادر السنة أو أكثر، فيعزوه مثلاً للبخاري ومسلم، وتكون إحدى الروايات مما انفرد به أحدهما عن الآخر، فيُتوهم أنّ الروايات عند الجميع، وليس كذلك. وهناك صور أخرى من الإيهام، كأن يكون الحديث قد ورد مرفوعاً في بعض مصادر العزو، وفي أخرى غير مرفوع، فيطلق ولا يميز، فيتوهم أنه مرفوع عند الجميع، وغير هذه من الصور.