‌المبحث الثانيمنهجي في تحقيق الكتاب، والتعليق عليه - عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب - ط المعارف - ناقصة - جـ ٣

‌

‌المبحث الثاني

منهجي في تحقيق الكتاب، والتعليق عليه

كان عملي في تحقيق الكتاب والتعليق عليه على النحو التالي:

1 -

حققت نصوص الكتاب بالاعتماد على ثلاث نسخ -سبق وصفها- وقد حاولت قدر المستطاع أن يخرج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف، وجعلت نسخة (ط) هي النسخة الأصلية، ثم أشرت إلى بدء صفحاتها بإثبات رقم الصفحة بين معكوفتين [] أثناء نص الكتاب، وذلك لكي يسهل الرجوع إلى الأصل عند الحاجة إلى ذلك.

2 -

التحقق من اسم الكتاب، وإثبات نسبته إلى المؤلف.

3 -

قمت بنسخ الكتاب ثم قابلت بين النسخ، وأثبت الفروق في الحاشية.

4 -

أثبت السقط أو الإضافة بين معكوفتين [] وأشرت إلى ذلك في الحاشية، وإن كان السقط كثيراً رقمت له في بدايته ونهايته.

5 -

وضعت أرقاماً متسلسلة لفقرات الكتاب، وذلك لأجل التسهيل وتقريب مادة الكتاب العلمية، وجعلت مقابل كل رقم في النص رقماً في الحاشية غالباً، وذلك إذا كانت الفقرة تتعلق بحديث من كتاب الترغيب، ثم أحيل على كتاب الترغيب والترهيب، على النحو الذي في الفقرة التالية:

6 -

الحديث الذي يتعقب عليه المؤلف أو يضبط لفظاً فيه أو نحو ذلك أورده في الحاشية إلا إذا كان حديثاً طويلاً، ولا يترتب على عدم ذكره بطوله عدمُ فهم كلام المؤلف، فإنني أكتفي بذكر طرف منه، مع الإشارة إلى الموضع الذي عليه التعقب أو الضبط أو نحو ذلك، ثم أعزوه إلى مصدر واحد أو أكثر ممن خرّجه.

7 -

بينت مواضع الآيات بذكر السورة ورقم الآية في الحاشية.

8 -

الأحاديث التي عزاها المؤلف وثقت تخريجها -ما أمكن- من المصادر التي عزا إليها، وذلك بتحديد الكتاب والباب والجزء والصفحة، ورقم الحديث.

90 -

وأضفت في تخريج الأحاديث -ما أمكن- من مصادر السنة الأخرى التي لم يعز إليها المؤلف.

10 -

خرَّجت الآثار الواردة في الكتاب.

11 -

بيَّنت درجة الأحاديث على ضوء النظر في الأسانيد ودراستها، والنظر في قواعد الجرح والتعديل، وذكر الشواهد والمتابعات -ما أمكن- والنظر في آراء العلماء إن وجدت. وهذا في الأحاديث التي ليست في الصحيحين أو أحدهما إن ما كان فيهما أو أحدهما لا أتعرض لدراسة إسناده، بل أكتفي بما قالاه فيه، أو أحدهما -وكفى بذلك حكماً-. وهذه الدراسة للأسانيد التزمتها في حالات أربع هي:

أ- ما كان فيه اعتراض المؤلف على المنذري من حيث الحكم على الحديث.

ب- الأحاديث التي رأى المؤلف أن المنذري أغفلها، أو أخلَّ بذكرها وهي على شرطه، فأوردها المؤلف استدراكاً عليه.

ج- الأحاديث التي عزاها المؤلف

…

إلى مصادر لم يذكرها المنذري.

د- الأحاديث التي يسوق المؤلف لها طرقاً أو أسانيد.

وأما ما سوى ذلك من الحالات من ضبط علم أو مكان أو لفظ، أو بيان معنى أو نحو ذلك فإنني لا أدرس أسانيدها، وإنما أكتفي بعزو الحديث المتعلق بها إلى مصدر واحد من المصادر التي ذكرها المنذري أو غيرها، وقد أُورِدُ كلامَ المنذري أو الهيثمي في مجمع الزوائد أو غيرهما على الحديث -ولكن على قلة ومن غير التزام بذلك-.

12 -

دراسة الأسانيد، كانت باختيار إسناد أحد الأئمة الذين خرَّجوا

الحديث، وهذا الاختيار مبنيٌّ على النظر المسبق في أحوال رجاله واتصاله، وذلك بعد إيراد الطريق الذي تلتقي فيه أسانيد مخرِّجيه، ثم انظر فيه على ضوء قواعد الجرح والتعديل وغيرها.

13 -

عرّفت بالأعلام المذكورين في الكتاب تعريفاً موجزاً، يتناول الاسم والنسبة وسنة الوفاة ومرتبته من الجرح والتعديل، أو شيئاً من الثناء عليه.

14 -

الرواة الذين يرد ذكرهم أثناء دراسة الأسانيد، أنظر في حالهم من خلال كتب الجرح والتعديل، ككتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أو الكامل لابن عدي، أو الميزان أو لسان الميزان وتهذيب التهذيب والتقريب، وغيرها من كتب الرجال، وأذكر دائماً مع التهذيب والتقريب كتاباً ثالثاً، وأذكر في الترجمة أهم ما قيل في الراوي من جرح أو تعديل، وأختم ذلك بقول الحافظ ابن حجر، وإن كان الراوي ثقة، أو ضعيفاً فإني غالباً ما أورد كلام الحافظ فيه، دون عزو القول إليه لتكرره، وآخذ في الحكم على الراوي بقول الحافظ غالباً، وفي بعض الأحوال آخذ برأي غيره كالذهبي أو غيره، إن رأيت أنه أنسب لحال الراوي، بما يؤيد ذلك من قواعد الجرح والتعديل.

وأحيل في التراجم المتأخرة على مواضع ورودها المتقدمة، دون ذكر لموضعها بالصفحة من الكتاب، اكتفاءاً بورود الاسم في الفهارس، وسهولة استنباطه منها.

15 -

وثقت النقول والأقوال الواردة في الكتاب، والتي استقاها المؤلف عن غيره من العلماء من أصولها ومصادرها مبيناً مواضعها بالجزء والصفحة، سواء كانت هذه الأصول مطبوعة أو مخطوطة، إلا ما تعسر الوقوف عليه، فإنني قد أُشير في الحاشية إلى أنني لم أجده، أو لم أقف عليه، وقد لا أشير لتكرر ذلك في بعض المواضع، ولتعدد مصادر المؤلف في الكتاب، كما تقدم ذكره في موارده.

16 -

شرحت بعض المفردات اللغوية الغريبة، وضبطت بالشكل ما رأيت أنه بحاجة إلى ضبط، وكذا عرّفت ببعض الأماكن والبلدان التي وردت في نص الكتاب.

17 -

لأن في الكتاب مقارنة بين نسخ الترغيب والترهيب حيث قابل المؤلف الكتاب على عدة نسخ -كما تقدم ذكره- رأيت تجاه هذا أن أجعل بين يدي نسخاً من كتاب الترغيب والترهيب، حتى أوضح واقع النسخ المطبوعة من الكتاب -وقد اكتفيت بثلاث نسخ مطبوعة- وجعلت معها نسخة خطية للكتاب. والمطبوعات الثلاث لكتاب الترغيب والترهيب، هي:

أ- الطبعة التي عُنيَ بإخراجها وضبط أحاديثها والتعليق عليها: مصطفى محمد عَمَارة، من منشورات دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة الثالثة سنة 1388 هـ-1968 م. وقد اتخذتها هي الأصل الذي اعتمدته في العزو إلى كتاب الترغيب، وقد أشار عمارة في مقدمته إلى أنه قابل الكتاب على عدة نسخ خطيّة، ويظهر ذلك في حواشي الكتاب، ورمزت لها بـ (عمارة).

ب- الطبعة التي حققها ورقمها وعلق عليها: محمد محيي الدين عبد الحميد من منشورات دار الفكر، الطبعة الثانية:(1393 هـ-1973 م) ويظهر من حواشي النسخة أنها قوبلت على عدة نسخ، ورمزت لها (محيي الدين).

ج- الطبعة التي عني بإخراجها: محمد منير الدمشقي، وصورتها مكتبة الإرشاد ويظهر من حواشيها أنها مقابلة على عدة نسخ، ورمزت لها (المنيرية).

أما النسخة المخطوطة، التي جعلتها ضمن نسخ الترغيب في الدراسة فهي نسخة مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة تشستربتي، تحت رقم 3084. ومنها مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (3084 ف) وهي نسخة تامة جيدة الخط كتبها: أبو الطاهر محمد بن حسن بن علي بن عبد العزيز البدراني الدمشقي، في الخامس من شهر شعبان سنة إحدى وعشرين وثمانمائة.

18 -

إذا تعقب المؤلف على الحافظ المنذري فإنني أحاول التحقق من ذلك، ومعرفة الراجح من الرأيين، فإن كان الصواب مع المؤلف، وثقت النقول ولم أعلق غالباً، وإن كان الصواب بخلاف ما تعقبه المؤلف، فإنني

أبين وجه خطأ المؤلف، واستشهد لما ذهبت إليه من الترجيح بنقل أقوال العلماء.

19 -

في بعض المواضع من إضافات المؤلف أو نقوله أو عباراته التي يسوقها أثناء كتابه أرى خطأ من المؤلف أو مبالغة ونحوه، فأحاول تسديد ما رأيت أنه بالغ فيه، وتصويب ما وهم أو أخطأ فيه قدر الاستطاعة، مع قلة البضاعة.

20 -

العزو لصحيح البخاري، على المتن المطبوع مع شرحه فتح الباري.

21 -

هناك بعض الاختصارات والرموز التي درجت على العمل بها في حاشية هذا الكتاب، أحببت أن أبينها هنا، وهي:

لفظ الحافظ: إذا أطلقته ولم أضفه لأحد فإنني أعني به الحافظ ابن حجر.

لفظ المغني: إذا ذكرته في مراجع ترجمة راوٍ، فإنني أعني به المغني في الضعفاء للحافظ الذهبي، وأما إذا ذكرته في مراجع الضبط والتقييد لاسم راو أو نسبته، فأعني به: المغني في ضبط أسماء الرجال، لمحمد طاهر الهندي.

هناك بعض الاختصارات في إيراد مسميات بعض الكتب:

فالتقريب، هو تقريب التهذيب - والتهذيب هو تهذيب التهذيب، والجرح هو الجرح والتعديل، وت بغداد، هو تاريخ بغداد، والحلية هي حلية الأولياء، والميزان هو ميزان الاعتدال، واللسان في التراجم لسان الميزان، وفي اللغة والغريب لسان العرب. والكنى لابن عبد البر هو:

الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى. ودراسة المتكلم

فيهم ، هي رسالة الدكتور عبد العزيز التخيفي عن رجال التقريب الذين قال

الحافظ فيهم: صدوق يهم أو صدوق له أوهام أو ثقة يهم.

والبداية هو البداية والنهاية، والشذرات: شذرات الذهب، والسير:

سير أعلام النبلاء، والتحفة: تحفة الأشراف، والتذكرة هي تذكرة الحفاظ.

الأقواس التي استعملتها، لم يكن متوفراً بين يدي في الطباعة على جهاز الكمبيوتر إلا أقواس قليلة؛ لذا فقد استعملتها كما يلي:

[] في النص، أضع بينهما السقط أو الإضافة فيما بين النسخ. وأما في الحاشية فهو ما أضيفه من تفسير أو توضيح في أثناء نقلي لكلام بعض أهل العلم.

() أضع بينها الآيات القرآنية أو الآثار الموقوفة.

" " أضع بينها الأحاديث النبوية المرفوعة.

22 -

ذيلت الكتاب بخاتمة وضعت فيها أهم النتائج التي خرجت بها من هذا التحقيق والدراسة.

23 -

ومن أجل حصول الاستفادة من الكتاب بأيسر الطرق، وضعت الفهارس العلمية المتنوعة في نهاية الكتاب.

والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المبحث الثالث

النص محققاً ومعلقاً عليه طبقاً للخطة المذكورة