الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه، إلا أنه قال:
"وفي الباب: عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت، ومعاذ بن عفراء، وكعب بن مرة، وأبي أمامة، وعمرو بن عبسة، وعائشة رضي الله عنهم، والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم".
3 -
شرحه للغريب، فقد قام رحمه الله عقب بعض الأحاديث بضبط الغريب وشرحه، ولكنه لم يشرح كل الغريب، وهو في هذا الشرح لا ينقل عن غيره إلا القليل، كنقله عن الخطابي ص (9)، ونقله عن "سنن أبي داود" كما في ص (205) تحت "باب تفسير أسنان الإِبل".
4 -
بيانه لبعض المبهمات -وإن كان نادرًا- كقوله عقب الحديث رقم (707): "الرجل: هو ماعز بن مالك".
هذه باختصار أهم ملامح منهج الحافظ عبد الغني رحمه الله في هذا الكتاب النفيس.
6 - ملاحظات لا مؤاخذات
1 -
لاحظت أن الصنف رحمه الله-على غير عادته- أورد عددًا من الأحاديث غفلًا من التخريج، وهذه الأحاديث بأرقام (232 - 233 - 234 - 599 - 627 - 694 - 698 - 746).
2 -
لاحظت أنه في الأحاديث المتفق عليها يكثر من عبارة "متفق عليه" وأحيانا يستعمل الرمز "خ م"، وفي حديث واحد (252) قال:"م خ" بتقديم مسلم على البخاري، وكان الحديث لمسلم وحده!
كما لاحظت على هذا النوع من الأحاديث أنه يكتفي غالبًا بالعزو للصحيحين، وقد يضيف لهما غيرهما، كما في الحديث رقم (4) فقد خرجه بقوله:"متفق عليه د ت س ق"، وقد يعبر عن ذلك بتعبير آخر، فقد قال عقب الحديث (91):"رواه الجماعة"، وأيضًا في حديث (377) قال:"أخرجه الجماعة". والمراد بالجماعة هم أصحاب الكتب الستة.
3 -
أما إذا كان الحديث في غير "الصحيحين"، فلم أجده اهتم بعزوه إلى أصحاب السنن جميعًا، وإنما يكتفي ببعضهم، كما في الحديث رقم (792) وغيره.
4 -
لكني وجدته في بعض الأحاديث قد عزاها لأدنى الأعلى! مثل الأحاديث (43 - 364 - 484 - 485 - 491).
فقد عزا الأحاديث الأول والثاني والرابع والخامس للترمذي، وكلها عند مسلم، وعزا الثالث للترمذي أيضًا، وهو في "الصحيحين".
والحديث رقم (268) عزاه لأبي داود والنسائي، وهو عند مسلم.
والحديث رقم (697) عزاه لأبي داود والنسائي والترمذي، وهو عند البخاري.
وقد يهم -أحيانًا- في العزو، فمثلًا:
الحديث رقم (21) عزاه للبخاري، وهو لمسلم.
والحديث رقم (34) عزاه لابن ماجة في جملة من عزاه لهم، ولم يروه ابن ماجة.
والحديث (183) عزاه للبخاري ومسلم، ولم يروه البخاري.
والحديث رقم (513) عزاه للبخاري ومسلم وهو من أفراد مسلم. والحديثان رقم (676 و 834) عزاهما للبخاري ومسلم، وهما من أفراد البخاري.
5 -
لاحظت أنه قال في حديث واحد: "صحيح. متفق عليه"، ولم يتكرر هذا منه في هذا الكتاب، وهذا الحديث برقم (9)، وانظر مقدمة "بلوغ المرام"، وما كتبته هناك.
6 -
لاحظت أنه رحمه الله في بعض الأحاديث المتفق عليها بين "الكبرى" و"الصغرى" يزيد في "الكبرى" روايات لنفس الحديث لا يذكرها في "الصغرى"، انظر مثلًا (369 و 371 و 560).
7 -
لاحظت أنه تصرف في بعض الأحاديث -وهذا نادر- فأوردها بالمعنى، انظر رقم (56).
8 -
لاحظت أنه أفصح بحكمه على بعض الأحاديث في هذا الكتاب، وإن لم يكن هذا منهجًا له، انظر مثلًا:(9 و 152 و 258 و 275 و 335 و 336 و 359 و 361).
9 -
له تنبيهات وترجيحات لبعض الأوهام الواقعة في بعض الأحاديث ومن ذلك: (169 و 197 و 718).
10 -
القاعدة الأساسية عند الحافظ عبد الغني أنه إذا أراد نقل كلام أحد
المصنفين ممن روى الحديث أَخَّرَ علامته؛ ليتبعه بالقول المنقول عنه.
كصنيعه عند الحديث رقم (12)، فإنه قال:"د ت طرفًا منه، وقال: حديث حسن صحيح". فالذي روى الطرف وقال هذا القول هو الترمذي.
وكمثل صنيعه عند الحديث رقم (112)، فإنَّه قال:"د س مختصر"، فيكون الذي روى الحديث مختصرًا هو النسائي.
وكقوله في الحديث رقم (37): "د س نحوه"، فتكون الرواية لأبي داود، ونحوها للنسائي.
وكقوله في الحديث رقم (188): "خ د وزاد
…
"، فقوله: "وزاد" عائد لأبي داود. . . وهكذا. فاعرف هذا؛ فإنه مهم.
وأما إن خالف هذه القاعدة أفصح عن مراده.
فمثلًا الحديث رقم (562)، قال فيه:"د ت"، ثم ذكر زيادة لأبي داود، فنص على ذلك صراحة، وقال:"زاد أبو داود".
ولكني لاحظت أنه خالف هذا المنهج في مواطن - وما كان يحسن ذلك - ليست كثيرة، منها:
أ- حديث رقم (151)، قال فيه. "ت ق وقال
…
"، والقول للترمذي وليس لابن ماجة.
ب- حديث رقم (249)، قال فيه: "م ت ق وقال
…
"، والقول أيضًا للترمذي، وليس لابن ماجة.
جـ- حديث رقم (811)، قال في تخريجه:"خ ت م" هكذا"، ثم قال: "وزاد
…
"، والزيادة للترمذي.
هذه بعض الملاحظات على هذا الكتاب النفيس أجملتها هنا، ولم أدّخر جهدًا في التعليق على كل ما عَنّ لي مما يخدم الكتاب ويقربه للقارئ، أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في ذلك.