‌7 - بين العمدتين - عمدة الأحكام الكبرى - المقدمة

‌

‌7 - بين العمدتين

لقد كتب الله عز وجل القبول لأحكام الصنف "الصغرى"، فتداولها الناس، وحفظها الطلاب، وشرحها العلماء، وأفردوا رجالها بالتراجم.

وفي هذه العجالة نحاول أن نقارن بين الكتابين "الكبرى"، و"الصغرى" وذلك من عدة أوجه:

أولًا: عدد الكتب والأبواب

تزيد عدد كتب "الكبرى" عن عدد كتب "الصغرى" بثلاثة كتب من حيث العدّ، فالصغرى تحوي (19) كتابًا، بينما "الكبرى" تحوي (22) كتابًا.

فأول ما نجد الخلاف نجده في "كتاب الفرائض" في "الكبرى"، ولكنه خلاف لفظي فقط، إذ هو موجود في "الصغرى"، ولكن ضمن "كتاب البيوع" وتحت "باب الفرائض"، لا "كتاب الفرائض".

وأول الخلاف الحقيقي هو ذكر "كتاب الظهار" في الكبرى، ولا وجود له في "الصغرى"، ولا لأحاديثه؛ وذلك لأنها ليست مما اتفق عليها الشيخان، ولا أخرجها أحدهما، وساق الصنف في "الكبرى" في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث هي من أحاديث السنن.

ثمَّ أفرد المصنف في "الكبرى" ص (477) كتابًا باسم: "كتاب السبق"، ولم يفعل ذلك في "الصغرى"، ولكنه أدرج حديثه ضمن "كتاب الجهاد".

هذا من حيث الكتب، أما من حيث الأبواب فلا شك أن الخلاف في ذلك كبير بين "الكبرى"، وبين "الصغرى".

فمثلًا عدد أبواب كتاب الطهارة في الصغرى (7) أبواب، بينما في

"الكبرى"(23) بابًا، وكتاب الصيام في "الصغرى" عدد أبوابه (4) أبواب، بينما في "الكبرى"(22) بابًا، ولم يبوب في "الصغرى" أثناء كتاب النكاح إلا لباب واحد، هو: باب الصداق، بينما في بوّب لستة أبواب.

فمثل هذه الكتب الفرق بين أبوابها في "الكبرى" و"الصغرى" كبير.

ولكن توجد كتب أخرى الفرق فيها ضئيل جدًا كمثل كتاب الصلاة، فأبوابه في "الصغرى"(23) بابًا، وفي "الكبرى"(25) بابًا.

بل توجد بعض الكتب في الكتابين بغير تبويب مطلقًا سوى اسم الكتاب، مثال ذلك كتاب الجنائز.

ثانيًا: الأحاديث

أ- عدد أحاديث "الصغرى" - حسب ترقيمي لها - (423) حديثًا، وأما عدد أحاديث "الكبرى" فهو (860) حديثًا، فالكبرى إذن أكثر من ضعف الصغرى.

ب- انفرد كل كتاب من الكتابين بأحاديث لا توجد في الكتاب الآخر.

فمثلًا انفردت "الكبرى" بالأحاديث التي من غير "الصحيحين" وهذا أمر طبيعي؛ وذلك للنهج الذي سار عليه المصنف في "الصغرى".

وانفردت "الكبرى" أيضًا بأحاديث في "الصحيحين" أو في أحدهما ولا غبار في ذلك أيضًا؛ وذلك لاختلاف حجم الكتابين.

وهناك بعض الأحاديث - وهي قليلة جدًا - انفردت "الكبرى" بزيادة روايات فقط في هذه الأحاديث عن "الصغرى"، وكذا عكسه أيضًا، ولا ضير في ذلك أيضًا.

أما أن تنفرد "الصغرى" بأحاديث لا توجد في "الكبرى" فهنا الغرابة تكون؛ وذلك لأهمية الأحاديث التي في "الصغرى"، وللدقة في اختيارها، وكلها أحاديث وثيقة الصلة بموضوع الكتاب، ومع ذلك وجدنا المصنف رحمه الله قد زاد في "الصغرى" أحاديث لم يوردها في "الكبرى"!

بل إن زيادات "الصغرى" ليست قليلة، فقد بلغت (89) حديثًا.

جـ - ترتيب الأحاديث في الكتابين واحد تقريبًا، وذلك في الأحاديث المتفق عليها بين "الصغرى" و"الكبرى"، فلم يحدث اختلاف في الترتيب سوى بعض التقديم والتأخير داخل أحاديث كتاب الجهاد، وسوى الحديث رقم (91) في "الكبرى" - وهو حديث العرنيين - فقد أورده في كتاب الطهارة تحت "باب البول يصيب الأرض، وغيره"، بينما أورده في "الصغرى" برقم (349) في كتاب الحدود، ولكل وجه، وهو من فقه الحافظ رحمه الله.

ثالثًا: الغريب

لا يكاد الفرق يذكر بين الكتابين في هذا الأمر، وإن كان شرح الغريب في "الصغرى" أكثر منه في "الكبرى"، وكذلك الأمر بالنسبة للمبهمات، وقد نقلت زوائد المصنف من "الصغرى" في حواشي "الكبرى".

رابعًا: دقة المصنف في الكتابين

هذه بعض النماذج من الكتابين تصلح للمقارنة في هذا الباب أسوقها

حسب ترتيبها في "الكبرى":

1 -

حديث رقم (9) في غسل المستيقظ من النوم يديه قبل إدخالهما في الإِناء، في هذا الحديث زاد المصنف في "الصغرى" لفظ:"ثلاثًا"، بعد قوله:

"في الإِناء"، ولم يذكر هذا اللفظ في "الكبرى"، وما في "الكبرى" أجود؛ لعدم وجود هذا اللفظ في "صحيح البخاري".

2 -

حديث رقم (118) وهو حديث قضاء الحائض للصوم دون الصلاة أورده المصنف في "الصغرى" على أنه متفق عليه، بينما عزاه في "الكبرى" لمسلم وأبي داود، وهو أدق؛ إذ ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم.

3 -

حديث رقم (228) أورده الحافظ في "الصغرى"، وعندما أورده في "الكبرى"، لم يعزه لغير أبي داود!

4 -

حديث رقم (305)، وهو حديث تكفين النبي صلى الله عليه وسلم، قال في "الصغرى": "

…

يمانية بيض، ليس فيها قميص

…

"، بينما في "الكبرى"، زاد: "سحولية من كرسف" بعد قوله: "بيض"، وما في "الكبرى" أدق؛ لوجود هذه الزيادة في "الصحيحين".

5 -

حديث رقم (396)، وهو حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن الوصال في الصوم. أورده الحافظ في "الصغرى" إلى قوله:" .... فليواصل إلى السحر"، وعزاه لمسلم! ولكنه في "الكبرى"، زاد فيه:"قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم؛ إني أبيت لي مطعم يطعمني، وساقٍ يسقيني" وعزاه للبخاري وحده.

والذي في "الكبرى" هو الصواب، وما في "الصغرى" وهم.

6 -

حديث رقم (401)، وهو في النهي عن صوم يوم الجمعة، أورده في "الصغرى"، وقال:"زاد مسلم: ورب الكعبة"، وأما في "الكبرى"، فنقله بلفظ:"ورب هذا البيت" وما في "الكبرى" هو الموافق لما في "صحيح مسلم".

7 -

حديث رقم (496)، وهو قول ابن عمر: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما.

جعله في "الصغرى" متفقًا عليه، بينما لما ساقه في "الكبرى"، قال:"كل"، بدل:"لكل"، وزاد لفظ:"كل"، بعد قوله:"إثر"، ثمَّ قال: "متفق عليه؛ لفظ البخاري. ومسلم نحوه، إلا أنه لم يذكر: ولم يسبح بينهما

…

إلى آخره."، وما في "الكبرى" هو غاية الدقة والصواب.

8 -

حديث رقم (501)، زاد في "الكبرى":"وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع"، وهي زيادة هامة، وهي في "الصحيحين"، وما ذكرها المصنف في "الصغرى".

9 -

حديث رقم (546)، أورده الحافظ في "الصغرى" بلفظ مسلم وسكت! بينما في "الكبرى" أورده بلفظ البخاري، وعزاه له وحده.

10 -

حديث رقم (554)، وهو حديث جابر بن عبد الله، قال: جعل- وفي لفظ: قضى- النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة.

أورده المصنف في "الصغرى" على أنه متفق عليه، وكان هذا الحديث محل انتقاد على الحافظ في "الصغرى".

ولكنه لما ساقه في "الكبرى"، قال:"رواه البخاري وحده".

ثمَّ أورده في "الكبرى"(556) أيضًا بلفظ آخر، وعزاه لمسلم وحده، وصنيعه رحمه الله في "الكبرى" صواب ودقيق، وسالم من النقد الموجه

إلى صنيعه في "الصغرى".

11 -

حديث رقم (730)، أورده في "الصغرى" دون تعقيب، وفي "الكبرى" قال:"مختصر من حديث طويل"، وهو كما قال.

12 -

حديث (838) أورده في "الصغرى" على أنه متفق عليه، وقال في "الكبرى":"متفق على معناه ت". وما في "الكبرى" أدق وأصوب.

وبعد: فهذه نماذج تبين جهد الحافظ في هذا الكتاب، وشدة تحريه، ودقته في الروايات، والعزو، وغير ذلك، وفي أثناء الكتاب هناك الكثير من هذا الباب، كما يتضح ذلك في تعليقاتي لكل قارئ.