‌ الباب الرابع: خطة العمل في الكتاب - عمدة الأحكام الكبرى - المقدمة

•‌

‌ الباب الرابع: خطة العمل في الكتاب

1 -

إنه لمن نافلة القول التحدث عن نسخ المخطوط، ومقابلته بالمنسوخ.

ولكن ليس من ذلك بيان أن المقابلة قد قمت بها أكثر من مرة، إضافة إلى أن المخطوط لم يفارقني لحظة واحدة أثناء عملي، فكان دائمًا أمامي بجانب المنسوخ -ونظرة في هذا وأخرى في ذاك- حتى بعد أن أنهيت العمل قمت بمقابلة المخطوط مع الكتاب بعد تنضيده وتصحيحه.

2 -

رقمت الأحاديث ترقيمًا مسلسلًا من أول الكتاب إلى آخره، وبذلك يعرف عدد أحاديث الكتاب.

ولكن جعلت للأحاديث المشتركة بين العمدتين "الكبرى"، و"الصغرى" رقمين الأول منهما هو الرقم التسلسلي، وهو عارٍ عن الأقواس، والرقم الثاني هو رقم الحديث في "الصغرى"، وجعلته بين قوسين هكذا ().

فمثلًا الحديث الأول رقمه هكذا:

1 (2) - عن أبي هريرة

…

فالرقم الأول هو التسلسلي، والثاني هو رقم الحديث في "الصغرى". وأما الأحاديث الزائدة في "الصغرى"، فقد أثبتها في الحاشية.

3 -

قمت بضبط النص وشكله، وتفصيله، وتوزيعه توزيعًا فنيًا يقرب فهمه وأخذه لقارئه.

فمثلًا راعيت ما يحتاج إلى إبراز، كعناوين الكتب والأبواب، فاخترت لها أحرفًا وخطوطًا تناسب ذلك.

وكذلك بدايات الفقرات، والأرقام، ورموز التخريج.

4 -

قابلت نصوص الأحاديت النبوية الشريفة مع مصادرها التي عزاها إليها الحافظ عبد الغني مقابلة تامة، فإن كانت مطابقة، وإلا أشرت إلى مواطن الخلاف، ولم أتعجل في ذكر هذا الاختلاف؛ إذ الحافظ عبد الغني آية في الحفظ، وغاية في الدقة، وكثير من الكتب المطبوعة لا يوثق بها في مثل هذه المواطن مما جعلني أكثر من الرجوع إلى كثير من الأصول الخطية الصحيحة، والنظر في أكثر من طبعة للكتاب الواحد، ومراجعة كثير من الشروح، ومراجعة كلام أهل العلم المشهود لهم بالدقة في النقل والعزو مع صحة الأصول التي كانت بين أيديهم.

وقد لقيت في سبيل ذلك ما لقيت، وعانيت معاناة شديدة، يعرف مثلها كلُّ باحثٍ متأن، وأما الخابطون خبط عشواء - وإن كانوا كبارًا في السن والرياسة- فما لهم وذاك.

ومن الأمثلة على ذلك انظر الحديث رقم (542) ص (302 - 303)، وتعليقي عليه هناك، ثم ارجع إلى الطبعات الحديثة المزخرفة (1).

5 -

تفسير الغريب.

وقد قام الحافظ عبد الغني رحمه الله بتفسير بعض الغريب في كتابه هذا، ولكنه قليل جدًا.

فقمت أنا باستكمال ذلك، واعتمدت في هذا الباب على أصح الكتب التي اعتنت بذلك، ككتب الغريب، وكتب اللغة، وكتب الحديث، وكتب الشروح.

6 -

تراجم الأعلام.

ومنهجي في ذلك أنني ألخص ترجمة الراوي -من خلال قراءتي لترجمته في كتب الرجال- بأخصر عبارة، ذاكرًا الحكم الذي ارتضيته في الراوي، وقد أنقله عن بعض كبار الحفاظ -كالذهبي، أو ابن حجر مثلًا- لكني لا أثبته إلا وقد ارتضيته؛ إذ لا فائدة من إثقال الحواشي بتسويد صفحات في ترجمة كل راوٍ، خاصة المختلف فيهم دون ترجيح -كما نرى في كثير من الرسائل- لأنه في هذه الحالة لا يعدو الأمر عن كونه مجرد تقميش!!

هذا بالنسبة للأعلام فقد جعلت تراجمهم في الحواشي؛ إذ التكرار فيهم قليل.

أما رواة الأحاديث -وهم الصحابة رضي الله عنهم فقد كانت تراجمهم أيضًا في الحواشي، لكني رأيت أن لا تطبع الرسالة على هذا الشكل، وذلك لما ستكون عليه الحواشي من الإِثقال الذي ليس منه فائدة؛ لأنه قد تتكرر عبارة "تقدمت ترجمته" عشرات المرات للراوي الواحد، فكيف إذا كان ذلك في عشرات التراجم؟!

لذلك أجملت هذه التراجم ووضعتها مع فهرس رواة الأحاديث وأرقام مروياتهم في آخر الكتاب.

7 -

التعريف بالبقاع والبلدان.

قمت بالتعريف بما ورد في هذا الكتاب من البقاع والبلدان والجبال وذلك بالاعتماد على أصح الكتب في هذا الباب، وخاصة "معجم ما استعجم" للبكري، و"معجم البلدان" لياقوت.

وفي الأماكن التي تعرف اليوم من هذه البقاع زدت فيها ما يناسبها من الوصف القائم بها الآن.

8 -

بيان المبهمات.

وهذا من الفنون المستقلة في علم الحديث، وألَّف في هذا الباب كثيرٌ من أهل العلم، كالحافظ عبد الغني بن سعيد المصري مؤلف كتاب:"الغوامض والمبهمات"، وكالخطيب البغدادي له كتاب:"الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة"، وكابن بشكوال له كتاب:"الغوامض والمبهمات"، وغيرهم كثير. فحرصت على بيان ما وقع في هذا الكتاب من المبهمات قدر الطاقة والوسع.

9 -

تخريج الأحاديث والحكم عليها.

وهذا من أهم الأمور في العمل العلمي -بصفة عامة-؛ إذ تخريج الأحاديث ينطبق عليه -في الجملة- قول المصنف في مقدمته ص (3):

"وأضفتها -يعني: الأحاديث- إلى كتب الأئمة المتفق على كتبهم، المجمع على إتقانهم وضبطهم؛ ليركن القلبُ إليها، ويحصل الاعتماد عليها".

ثم كان مني بيان ثمرة هذا التخريج ألا وهو الحكم على الأحاديث بما تستحقه؛ من صحّةٍ، أو حُسنٍ، أو ضَعْفٍ.

وبنيت حكمي على دراسة كل حديث دراسة خاصة مستفيضة، مسترشدًا في ذلك بكلام أهل العلم -قديمًا وحديثًا- ولكن دونما تقليدٍ لأحدٍ، ثم سجلت خلاصة هذه الدراسة عند كل حديث - عدا أحاديث الصحيحين (1) كل ذلك تمشيًا مع خطة العمل الموافق عليها في هذه الرسالة، والمتلائمة مع طبيعة هذا الكتاب.

10 -

التعليق على بعض المسائل الفقهية.

علقت على بعض المسائل الفقهية التي رأيت أن التعليق عليها ضرورة يحتاج إليها قارئ هذا الكتاب، فضمنت الحواشي بعض الأبحاث النافعة إن شاء اللَّه -فيما أرى- سواء كانت هذه الأبحاث من قلمي وإنشائي، أو من كلام علماء أجلاء، ولكن الجامع لهذه الأبحاث متابعة الدليل، وإعلاء أمره، وتقديمه على كل قول ورأي.

عملًا بقوله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة.

وقال ابن القيم رحمه الله:

والحوف كل الخوف فهو على الذي

…

ترك النصوص لأجل قول فلان

11 -

وأخيرًا:

لم تخل هذه الرسالة من فوائد غير ما ذكر، وذلك مثل العناية التامة بالروايات الحديثية، والألفاظ، والزيادات، وذكر ما هو نافع، وهام، ومفيد من كل ذلك.

وكذلك نقل الفوائد الزائدة في "العمدة الصغرى"، كتفسير غريب أو اختلاف في لفظٍ، أو غير ذلك.

أيضًا لم تخل هذه الرسالة من فوائد لُغوية، أو تاريخية.

12 -

الفهارس.

ثم صنعت الفهارس العلمية التي تخدم هذا الكتاب، وتيسر تناوله

والوقوف على المراد منه، وكانت هذه الفهارس كالتالي:

أولًا: فهرس الآيات القرآنية الكريمة.

ثانيًا: فهرس الأطراف، وهو شامل للأحاديث -قولية وفعلية- والآثار وقد ضممت الآثار لندرتها.

ثالثًا: فهرس بأسماء رواة الحديث وأرقام مروياتهم.

رابعًا: فهرس البقاع والبلدان.

خامسًا: فهرس الأعلام.

سادسًا: فهرس الغريب.

سابعًا: فهرس الموضوعات (1).

وفي الختام

أسال اللَّه عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل وما بذلته فيه من جهد ووقت ومال، وأن يجعل كل ذلك خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتغمدني برحمته.

اللهم يا كريم يا منان احشرني تحت لواء خليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، ومنّ عليّ بالنظر لوجهك الكريم.

وأسالك اللهم أن تبارك لي في أهلي، وذريتي، وأن تجعلهم هداة مهتدين وعلى طريق نبيك ومنهاجه سائرين. آمين.

كتبه: سمير بن أمين الزهيري

مخطوط

مخطوط

القسم الثاني

تحقيق النص