الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سادسًا: تاريخ النسخ
أما عن تاريخ النسخ، فهو بعد وفاة مصنفها الحافظ عبد الغني بخمس سنوات فقط. أي بتاريخ (605 هـ).
وقد أثبت هذا التاريخ في أكثر من مكان من النسخة، فمثلًا جاء على الغلاف ما يلي:
"عمدة الأحكام من أحاديث الحلال والحرام للإِمام الحافظ عبد الغني تقي الدين أبي محمد بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجمّاعيلي رواية محمد بن عمر بن أبي بكر المقدسي عنه وبخطه، دي رابع ربيع الآخر سنة (605)، وسماع تاج الدين شرف الحكام أبي العباس؛ أحمد بن الحسين ابن علي حاكم بلدة سروج وذلك في يوم الثلاثاء خامس عشر ربيع الآخر سنة (605) ".
وانظر ما يأتي بعده.
سابعًا: خاتمة النسخة
جاء في آخر الكتاب ما يلي:
"آخر الكتاب، والحمد للَّه كثيرًا، كما هو أهله، وصلى اللَّه على سيدنا محمدٍ النبيّ، وآله وسلم.
فرغ من كتابته محمد بن عمر بن أبي بكر المقدسي في يوم الجمعة قبل الصلاة رابع ربيع الآخر سنة خمس وستمائة بمحروسة سروج، حامدًا اللَّه، ومصليًا على نبيه محمدٍ وآله، وحسبنا اللَّه، ونعم الوكيل".
وجاء في آخره أيضًا:
"قرأت جميع كتاب الأحكام للحافظ الإِمام عبد الغني المقدسي رحمه الله وهو هذا الكتاب- بمجلس القاضي الإِمام العالم الزاهد العابد تاج الدين شرف الحكام أبي العباس؛ أحمد بن الحسين بن عليّ الحاكم يومئذٍ بمدينة سَرُوج، ورويته له نحو سماعي من مصنفه، وقابلت هذه النسخة بأصل نقلت منه، وهذه النسخة له، نفعه اللَّه به، وصح ذلك في مجالس، آخرها يوم الثلاثاء خامس عشر ربيع الآخر، سنة خمس وستمائة، وكتب: محمد بن عمر بن أبي بكر المقدسي .. ".
وفي آخر الكتاب جاء تملك هذه صورته:
"ملك هذا الكتاب المبارك من فضل اللَّه وإحسانه الراجي عفو ربه المقر بذنبه أبو بكر؛ علي البغدادي الشافعي المقيم يومئذٍ بقرية المزة، غفر اللَّه له ولوالديه، ولجميع المسلمين
…
".