المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تفنيد بعض الفتاوى الصادرة عن برنامج (صناع الحياة) - فتاوى الشبكة الإسلامية - جـ ١٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

-

- ‌الأولى كتابة الحقوق المالية بين الناس

-

- ‌الدعاوى تحتاج بينات لثبوتها

- ‌حكم حلف المدعى عليه في المسجد الأقصى

- ‌هل تقدم البينة المثبتة على البينة النافية

- ‌الأرض المتنازع عليها ولا يوجد بينة لمن تكون

- ‌من ادعى على غيره مالا لم يعط بمجرد دعواه

- ‌مسائل المنازعات والمناكرات محلها القضاء الشرعي

- ‌الحكم الشرعي في القضاء الإداري

- ‌الادعاء يحتاج إلى بينة

- ‌الدعوى التي لا تشبه الصدق عرفا لا تسمع

- ‌حكم تولي المرأة تزويج نفسها

- ‌مجرد ادعاء شخص أن له حقا على آخر لا يعتبر

- ‌الدعوى…دليلها..وشروطها

- ‌بنى فوق منزل أبيه وإخوته لا يعترفون بذلك

- ‌لا يسقط الحق بالتقادم ولو سقط قبول الدعوى به

- ‌سقوط الدعوى بالتقادم.. رؤية شرعية

- ‌لا يلزمك التنازل عن نصيبك في الأرض ما لم تكن لديهم بينة

- ‌ادعاء المرأة بأنها اغتصبت هل يكفي في إثبات الجريمة

- ‌ادعى شخص أن له دينا على ولده المتوفى فهل يدفع له

- ‌اتهم ظلما بالسرقة فكيف يبرئ نفسه

- ‌مقاضة الزوجة لمطلقها لاسترداد حقوقها

- ‌كيف تثبت الدعوى

- ‌هل تقبل دعوى بغير وثيقة تثبت صحتها

- ‌حكم اتهام الجيران بالسرقة بغير بينة

- ‌وجود الشهود وإثبات دفع المال هل يكفي في ثبوت الشراكة

- ‌تزوج ورزق بأولاد ثم سافر وادعى أنه مات

- ‌سكت أبوه عن حقه فهل يقاضي عمه لأخذه

- ‌دعوى العم بأن أخاه قد أوصى له ببعض ماله

- ‌من أسقط حقة بالإكراه

- ‌دفع الضر عن النفس لا يبيح إلحاقه بالغير

- ‌اختلاف المعطي والآخذ حول المال هل هو قرض أم هبة

- ‌إذا ادعى الدافع أنه دفع المال قرضا وادعى الآخذ أنه هبة فمن يصدق

- ‌اليمين على نفي العلم

- ‌اليمين التي يبرأ بها من الحقوق

- ‌حكم المطالبة بمبلغ زائد على مبلغ الاتفاق

- ‌حكم من وجد سرقته بعينها عند إنسان

- ‌إذا اختلف المنفق والمنفق عليه

- ‌الأصل براءة السائق

- ‌من باع شيئا وادعى شخص بعد فترة طويلة ملكيته

- ‌لا يعطى المال بمجرد الدعوى

- ‌الاختلاف في تقديرقيمة المسروقات

- ‌الحكم على شخص بغير بينة شرعية

- ‌رفع دعوى بسبب التعرض للاعتداء

- ‌تنازلت عن حقها لخصومها ثم باعت الشقة موضوع النزاع

- ‌المدعي لا بد له من بينة يثبت بها دعواه

- ‌القول قول من نسب القصيدة لنفسه

- ‌حكم ادعاء الزوجة أن زوجها المتوفى كتب لها نصف البيت

- ‌الادعاء على أمر يجب أن تقارنه بينة

- ‌الاشتهار والاستفاضة دليلان قويان على الملك

-

- ‌يستحب الإشهاد على إعطاء المهر

- ‌ينبغي حفظ الحقوق بتسجيلها لدى الدوائر الرسمية

- ‌حكم الوساطة

- ‌الحكمة من توثيق عقود المعاملات

- ‌العدالة.. تعريفها.. وشروطها

- ‌الفرق بين الشهادة والإشهاد

- ‌البر بالوالد لا يمنع من الشهادة عليه بالقسط

- ‌الوساطة بين الجواز والحرمة

- ‌الحب الممنوع لا يجوز للشخص أن يتحدث عنه

- ‌حكم الحلف على شهادة كاذبة للتوصل لحق

- ‌شروط وجوب أداء الشهادة

- ‌شروط صحة كون الأخ شاهدا على نكاح أخته

- ‌حكم شهادة مجهول النسب

- ‌شهادة معلم الصبيان

- ‌شهادة شارب الخمر

- ‌لا تجوز الشهادة على أمر لم تطلع عليه

- ‌من شروط الشهادة

- ‌هل تجوز شهادة النساء في الحدود

- ‌ضوابط الشهادة لأحد الأبوين على الآخر

- ‌من شروط الشهادة

- ‌شهادة الموظف على آخر في نفس الشركة مقبولة بشروط

- ‌شروط الشهادة

- ‌واجب من وقع على أمر لم يره ولم يسمع به

- ‌الشهادة بين وجوب أدائها وعدمه

- ‌الأمر بكتابة الدين بين الوجوب والاستحباب

- ‌الدليل على نصاب الشهادة لإقامة حد الزنا

- ‌شهد زورا على عامل أنه أخذ مكافأة نهاية الخدمة

- ‌من لا تقبل شهادتهم وهل منهم الراعي ومدرس الأطفال

- ‌كيفية التوبة من شهادة الزور

- ‌شهادة المستأجر إذا كانت ستعيد الدكان المسلوب إلى مالكه

- ‌حكم شهادة الشاهد بما سمعه من غيره

- ‌الشهادة بعلم وبغير علم

- ‌حكم الشهادة ببراءة متهم بغير بينة

- ‌الشهادة على الولادة بمجرد السماع

- ‌التزوير خوف قطيعة الرحم

- ‌أخوه يسرق ودعي للشهادة عليه فماذا يفعل

- ‌شاهد الزور يغرم ما ضاع بسبب شهادته

- ‌حكم تسوية شهادة المرأة بالرجل

- ‌حكم فضح شاهد الزور

- ‌التوبة من شهادة الزور ورد الحق إلى أهله

- ‌شهادة الزور لضرورة معتبرة لا يمكن تفاديها

- ‌شهادة الزور بغرض حفظ المرأة أموال أولادها اليتامى

- ‌حكم شهادة الزور بقصد التوصل إلى الحق

- ‌حكم التورية في الشهادات

- ‌أحوال أداء الشهادة

- ‌القضاء يحكم بالبينات الظاهرة ولن تضيع الحقوق عند الله

- ‌شهادة الزور من الكبائر

- ‌ليس كل ضرر يجيز للشاهد كتمان الشهادة إذا تعينت عليه

- ‌حكم إعطاء شهادة وفاة

- ‌حكم شهادة من يقدم على المفسق المختلف فيه

- ‌حكم شهادة الزور للتوصل للحقوق

- ‌أحوال أداء الشهادة وكتمانها

- ‌الشهادة الزور لتخليص مسلم من كربة وكيفية التوبة

- ‌هل يترك الشهادة إذا كانت المصلحة تقتضي الستر على المذنب

- ‌حكم كشف المرأة وجهها عند الشهادة

- ‌الشهادة الزور إذا قصد بها التوصل إلى الحق

- ‌كتمان الشهادة بين الحرمة والحل

- ‌إحضار الشهود الزور لإعادة الطفل الذي انتزع بشهادة الزور

- ‌الشهادة من الأمور الخطيرة التي لا يتساهل فيها

- ‌حكم الشهادة على أمر لم يعاينه الشاهد للضرورة

- ‌شهادة المرء بما سمعه ولم يره

- ‌الشهادة وتزكية الشهود بدون علم من أكبر الكبائر

- ‌كتمان الشهادة إذا ترتب عليه ضياع حقوق الآخرين

- ‌شهادة المرء أمام المحكمة بما لم يتثبت منه

- ‌خطورة شهادة الزور

- ‌شروط الشهادة

- ‌هل يبلغ عمن قام بحرق سيارة غيره إذا علم به

- ‌أداء الشهادة بين اللزوم وعدمه

- ‌أسباب وجوب أداء الشهادة

- ‌الحلف كذبا أمام القاضي من الكبائر

- ‌أداء الشهادة بين الوجوب وعدمه

- ‌المال الموروث بشهادة الزور سحت وحرام لا يحل الانتفاع به

- ‌التوبة من الشهادة بالباطل

- ‌شهادة الزور لمساعدة القصر الفقراء

- ‌شهادة المرأة وقوامة الرجال

- ‌كتمان الشهادة إذا أدى إلى إدانة البريء

- ‌الشهادة.. حكمها.. من أحوال سقوطها

- ‌شهادة المرء بما سمع

- ‌تحمل الشهادة وأداؤها.. رؤية شرعية

- ‌كيف تكفر عن شهادة الزور

- ‌الشهادة على خلاف الحقيقة شهادة زور

- ‌كفارة شهادة الزور

- ‌قبول شهادة المختبئ على من ينكر الحق علانية

- ‌لا يتهم المرء بمجرد الشك والاشتباه

- ‌الشهادة الصحيحة والشهادة الزور

- ‌المقصود بشهادة الزور

- ‌حكم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة

- ‌شهادة الشاهد على أمر لم يره بعينه

- ‌سبب عدم قبول شهادة المرأة في الزنا

- ‌هل أجاز معاوية شهادة أم سلمة وحدها

- ‌شهادة الزور بقصد التوصل إلى حقه

- ‌الفيديو والشريط الصوتي لا يكفيان للإدانة

- ‌شهادة المرأة وشهادة الرجل

- ‌حكم شهادة الزور بقصد التوصل إلى الحق

- ‌هل تبطل الشهادة إذا لم يحلف الشهود

- ‌الشهادة التي تجر منفعة.. تعريف ومثال

- ‌هل يقدح الأكل في الطريق في الشهادة

- ‌حكم شهادة الولد لوالدته

- ‌يجب أداء الشهادة على الوجه الصحيح

- ‌حكم الإدلاء بالشهادة على الأب

- ‌توضيح حول شهادة المرأة

- ‌من شهد على أمر لم يحط خبرا بجميع ملابساته

- ‌البينة فيمن عرف بغنى ثلاثة شهود

- ‌شروط الإدلاء بالشهادة وحكم من كتمها

- ‌شهادة الزور من كبائر الذنوب

- ‌حكم أخذ الشاهد أجرة على الشهادة

- ‌ما يترتب على موت الشاهد قبل الإدلاء بشهادته

- ‌هل يشهد بما أسره إليه أحد الخصمين

- ‌حكم الإدلاء بشهادة تضر بالطرف الآخر

- ‌الحجة لا تقوم بشاهد واحد منفردا

- ‌لا تجوز الشهادة على عقد الزواج بين مسلمة ودرزي

- ‌شهادة الكافر على المسلم والكافر

- ‌كتابة ما على الشخص من الديون أو ودائع ونحو ذلك

- ‌كيفية التحلل من شهادة الزور

- ‌ماذا يفعل من ترتب على شهادته الزور ضياع الحقوق

- ‌الحكمة من كون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

- ‌من تعينت عليه الشهادة وجب عليه أداؤها

- ‌حكم شهادة امرأة بالرضاع

- ‌الشهادة…أقسامها وحكم كل قسم

- ‌يلزم القيام بالشهادة حال تعينها على شخص ما

- ‌التوثيق في المعاملات مطلوب شرعا

- ‌شهادة من يربي الحمام بين القبول الرد

- ‌الشهادة على الربا تجمع منكرين

- ‌عدم توثيق المعاملات لا يعني بالضرورة ضياع الحقوق

- ‌ماهية التوبة من إضاعة حق بشهادة زور

- ‌لا تثبت التهمة بالظن والتخمين

- ‌حكم شهادة الزور وكيفية التوبة من ذلك

- ‌الشهادة بين وجوب الأداء والامتناع

- ‌شهادة الزور لمصلحة الآخرين لا تجوز

- ‌حكم شهادة مربي الحمام

- ‌هل يلزم الشاهد باليمين

- ‌توثيق الدين بالكتابة ضمان لصاحبه

- ‌توثيق نفقة الأولاد بعد الطلاق لا بأس به

- ‌توثيق الدين أولى ضمانا للحقوق

- ‌الشهادة على ما لم يشاهده الشاهد…رؤية فقهية

- ‌الكتابة والإشهاد في الديون ليسا بواجبين

- ‌لابد في الشهادة أن تكون مطابقة لحال الإنسان

- ‌ادعاء المحرمية كذبا من أكبر الكبائر

- ‌التوثيق والإشهاد لا يعني سوء الظن

- ‌حكم استخراج شهادة إثبات المحرمية

- ‌حكم العمل في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية

- ‌الحكمة من اشتراط أربعة شهود في إثبات الزنا

- ‌لا إثم عليك في شهادتك إلا أنك ضامن

- ‌لايجوز لك أن تشهد أمام القضاء على مالم تر

- ‌يؤخذ في الرضاع بشهادة المرضعة وإن كانت وحدها

- ‌يشترط في الشهادة البلوغ وحق الصبي التحمل

- ‌لا يطلب من الشاهد أن يقسم قبل الشهادة

- ‌تجب التوبة من شهادة الزور

- ‌لا يؤاخذ من شهد زورا تحت تأثير السحر ولكن يضمن

-

- ‌اللجوء إلى التورية للتخلص من القضية المرفوعة ظلما

- ‌حكم رفع قضية تزوير وهمية للتخلص من الكفالة والدين

- ‌مقاضاة المماطل وأخذ بدل عما أنفق على القضية

- ‌تولي القضاء الشرعي تعتريه أحكام الشرع الخمسة

- ‌التحاكم إلى المحاكم الوضعية وكون القاضي امرأة متبرجة

- ‌إخبار البنت بمكان أبيها حتى يستوفى منه ما عليه من حقوق

- ‌حكم بين اثنين فلم يصطلحا فماذا يفعل

- ‌حكم المحكمة العرفية هل يبيح المال غير المستحق للمحكوم له

- ‌مقاضاة الجهة المقصرة في الأمن والسلامة

- ‌الكذب إذا ترتب عليه تضليل القضاء

- ‌خطأ الحاكم ونحوه هل يحل الحرام

- ‌اللجوء إلى المحاكم الوضعية للحصول على الحق المشروع

- ‌التحاكم إلى الطاغوت

- ‌هذه القضية من اختصاصات القضاء

- ‌للمحكمة أن تحكم بما يترجح لديها

- ‌شروط جواز الاتفاق مع شركة غربية تشترط التحاكم لقوانينهم

- ‌الواجب ما يلزمك به القضاء الشرعي

-

- ‌الصلح هو المتعين لفض نزاع ذوي الأرحام

- ‌قبول شهادة المختبئ على من ينكر الحق علانية

- ‌لا يتهم المرء بمجرد الشك والاشتباه

- ‌ثبوت القتل بالبصمات وعينات الدم.. رؤية شرعية

- ‌ليس له منك إلا يمينك

- ‌لا عبرة بما في الأوراق الرسمية إذا خالف الحقيقة الثابتة بالإقرار

- ‌هل تصدق المرأة إذا ادعت طلاقها بدون إثبات

- ‌الإقرار تحت الضغط والإكراه لا يعتبر

- ‌تعرض لظلم لإقراره لرجل بقرابته له

- ‌أقوال العلماء في قول الخصم للقاضي: لا أقر ولا أنكر

- ‌يؤخذ بإقرار المضارب

- ‌الاتهام بالتفريط يحتاج لبينة وتثبت

- ‌لا لإثم على من حكم بالبينات في الظاهر فأخطأ في الباطن

- ‌إنكار حقوق الناس ظلم عظيم

- ‌حكم من طلقها القاضي بناء على معلومات خاطئة

- ‌الأصل بقاء الملك على أصله حتى توجد بينة

- ‌البينة على المدعي واليمين على من أنكر

- ‌المتهم بريء حتى تثبت إدانته

- ‌حكم الشهادة على شخص بأمر عرف عنه دون مشاهدته

- ‌تحاكم الوالدين إلى ولدهما وأمره أحدهما بالحلف

- ‌أقول العلماء في رجوع اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه

- ‌القاضي يحكم على ما يظهر له من إقرار أو بينة أو قرينة ولا يعلم النيات إلا الله

- ‌مسائل متعلقة بالقضاء والخلع وفسخ النكاح

- ‌توبة المحامي الذي كان يجادل بالباطل

- ‌قاضته طليقته لزيادة نفقة الولد وأجرة الحضانة

- ‌هل يأثم القاضي إذا أخطأ في الحكم

- ‌طلب القاضي من المجني عليه قبول تعويض عن الجناية

- ‌حكم القاضي بعلمه في المذاهب الأربعة

- ‌حكم كشف الكذب بواسطة الأجهزة

- ‌هل يحكم بالردة على الشخص بمجرد إقراره

- ‌تولي القضاء في المحاكم الوضعية

- ‌وجوب رجوع القاضي للحق لو تبين له خطؤه

- ‌حكم عمل المرأة في القضاء والمحاماة وما يتعلق بهما

- ‌العمل في المحاماة مع الوقوع في المخالفات والشبهات

- ‌أحوال نقض القضاء

- ‌قضاء القاضي وهو غضبان هل ينفذ

- ‌قصة (والله ليمرن به ولو على بطنك)

- ‌وجه عزوف الأئمة الأربعة عن تولي القضاء

- ‌من رفعت إليه قضايا حدود كان يقترفها قبل أن يتوب

- ‌شروط القاضي، ومدى صلاحيات القضاء في الإسلام

- ‌المقاصد العامة للقضاء

- ‌من خاصم في باطل وهو يعلمه

- ‌حكم الدفاع عن المجرمين في ظل الأحكام الوضعية

- ‌عطلة القضاة

- ‌قاضيان في النار وقاض في الجنة

- ‌حكم العمل في النيابة الإدارية

- ‌نقض القضاء ونفاذه وجرائم التعزير

- ‌حكم التحاكم لدى اليهود

- ‌هل يجوز نقض حكم القاضي

- ‌مهنة المحاماة والقضاء في ظل القوانين الوضعية

- ‌حكم اشتراك المسلم في التحكيم في محاكم الكفار وبين غير المسلمين

- ‌المحاكم الشرعية لها منهجية محددة

- ‌لا حرج في العمل بالقول الأسهل عند المشقة

- ‌الرؤية الشرعية في التيسير والأخذ بالأحوط

- ‌حكم رجوع المفتي عما أفتى به

- ‌العمل بفتوى من يوثق بعلمه ودينه

- ‌استفتاء القلب.. رؤية شرعية

- ‌الحكم الشرعي لا يبنى على اعتبارات وتقديرات تخالف الواقع

- ‌ما يفعل المستفتي حين يجهل القول الراجح في المسألة

- ‌لا حرج في الإفادة من الفتاوى الموجودة في المواقع الموثوقة

- ‌شروط المفتي المقلد

- ‌كيف يفعل من نزلت به نازلة ولم يستطع سؤال أهل العلم

- ‌هل يجب على المفتي ذكر الدليل

- ‌الأخذ بفتيا من يوثق به وترك التشديد على النفس

- ‌أهمية تجنب الفتاوى التي توقع الفرقة بين المسلمين

- ‌حكم مخالفة الفتاوى الصادرة من الجهات المعتبرة

- ‌شروط نقل ونشر الفتاوى في المواقع

- ‌يعمل بفتوى من وجدت فيه صفة العلم بالفتيا مع ورع وعدم تساهل

- ‌ما الذي يختاره من وردته الفتوى من عدة جهات

- ‌حكم الاستفتاء عن الطلاق وغيره عن طريق النت

- ‌ضابط الإفتاء ونقل أقوال أهل العلم

- ‌الفتوى تختلف باختلاف الحالة المسئول عنها

- ‌فتاوانا مبنية على ما يترجح لنا بالدليل

- ‌لا مؤاخذة على من عمل بقول سائغ لدى أهل العلم

- ‌ايضاحات حول فتوى

- ‌معرفة الفتوى الصحيحة من غيرها

- ‌مسائل حول الفتوى والفريق الذي يتولى الإفتاء بالموقع

- ‌الفرق بين الفتوى الشرعية والفتوى القانونية

- ‌مناقشة الفتاوى بين القبول والرفض

- ‌الإفتاء مشافهة أفضل من المراسلة

- ‌حتى لا يفتى بغير علم

- ‌الأدلة على تأثر الفتوى بالظروف المكانية والزمانية

- ‌خطورة الفتوى وما يجب على الناظر في الفتاوى

- ‌الفتوى تكون على قدر سؤال السائل

- ‌حكم الأخذ بقول من خالف جمهور العلماء

- ‌هل تتغير الأحكام والفتاوى بتغير المكان والزمان والأحوال

- ‌هل ابن تيمية مجتهد مطلق وبيان أنواع الاجتهاد

- ‌ضابط عام فيما يعترض المسلم من مسائل الخلاف الفقهي

- ‌مقولة من قال لا أدري فقد أفتى

- ‌وجوب تجديد النظر فيما حكم به الحاكم من قبل

- ‌موقعنا في منصب الفتوى لا في منصب القضاء

- ‌الإفتاء في مسائل المناكرة والخصام يحتاج لمعرفه كاملة بالواقعة

- ‌المعيار الذي ينظر إليه عند الأخذ بالفتوى

- ‌هل تتأثر الفتوى بتغير أحوال الناس وعاداتهم

- ‌الأخذ بالأحوط في الأحكام الشرعية مستحب عند أهل العلم

- ‌تباين الإجابات في الفتاوى لمراعاة الحيثيات التي يثيرها السائل

- ‌الأخذ بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وسائر العلماء

- ‌آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع

- ‌الفتوى لا يتولاها إلا من هو أهل لها

- ‌توضيخ حول موقف ابن تيمية من (الكيمياء)

- ‌الرؤية الشرعية عند اختلاف الفتوى في قضية واحدة

- ‌لا يمكن للمفتي الفصل في قضايا المنازعات بدقة

- ‌لا تؤخذ الفتوى عن النبهاني

- ‌الفتوى الصحيحة والباطلة وكتمان المفتي العلم

- ‌لا بأس من قراءة الرجل فتاوى تتعلق بأحكام النساء

- ‌من أجابه عالم يثق بعلمه وتقواه فليعمل بما أفتاه به

- ‌حكم مخالفة الإجماع بدعوى اتباع القرآن والسنة

- ‌القول على الله تعالى بغير علم من أعظم الذنوب

- ‌النهي عن تتبع الرخص والأخذ بالأقوال الضعيفة

- ‌موقف المستفتي من خطأ المفتي

- ‌تفنيد بعض الفتاوى الصادرة عن برنامج (صناع الحياة)

- ‌واجب المفتي والمستفتي

- ‌الاحتياط في الفتوى أليق

- ‌لا تتحرج من قول لا أدري

- ‌لا يتبع المجتهد إذا أخطأ وإن كان معذورا مأجورا

- ‌توجيه التعارض الحاصل في كلام العالم في المسألة الواحدة

- ‌تحقيق المقال في عبارة \"من أفتى بغير علم فقد كفر

- ‌ما يفتي به المفتي عند عدم تبين الراجح

- ‌نقل الثقة لفتوى المفتي كاف في ثبوتها عن صاحبها

- ‌المفتي مبين لحكم الله حسب الدليل؛ لا الهوى أو الرأي

- ‌الاحتياط والورع الأخذ بالأثقل ولو كان مرجوحا

- ‌لا ينبغي لمن اعتقد صحة أحد القولين أن يثرب على الآخر

- ‌طريقة الفتوى بالموفع

- ‌آلية الفتوى بمركز الفتوى

- ‌المرجع في المسائل الاجتهادية والنوازل

- ‌الفتاوى في القنوات الفضائية

- ‌أعضاء فريق الفتوى

- ‌الفتوى في الشبكة الإسلامية

- ‌موقعنا مخصص للفتوى

- ‌ضوابط الفتوى الشرعية الصحيحة

- ‌لا يفتي إلا من كان أهلا للفتوى

- ‌حكم استفتاء من هو على مذهب الأشاعرة

- ‌الطرق التي يعرف بها أهل الإفتاء

- ‌الفرق بين الفتوى والاستشارات الدينية

- ‌ماهية الأنترنت.. يوجه لأهل الشأن

- ‌فتاوى شرعية تخص النساء

- ‌الموقع لا يجيب على تفسير الرؤى

- ‌مركز الفتوى ليس متخصصا في كتابة البحوث أوالتعاون مع من يكتبونها

- ‌عجز عن الترجيح بين فتويين فماذا يفعل

- ‌حكم العمل بفتوى المفتي إذا لم تطمئن النفس

- ‌موقع فتاوى ابن باز وابن عثيمين

- ‌الأجوبة العامة يقتضيها الحال

- ‌منهج الإفتاء في الشبكة الإسلامية

- ‌تفسير القرآن والفتوى بدون علم خطورة وأي خطورة

- ‌لا يجوز وصف عالم بالفسق لمجرد رأي فقهي خلافي

- ‌المجتهد لا يقلد غيره

- ‌الفتوى لا بد أن تكون مستندة إلى دليل

- ‌لو سألت عما تنتفع به في دينك أجبتك

- ‌الحرام لا يصير مباحا بفتوى

- ‌بيان خطأ العالم لا يعني القدح والذم

- ‌الاختلاف في المسائل الفقهية اختلاف تنوع لا تضاد

- ‌الفرق بين معنى الفتوى والقضاء

- ‌الاختلاف في الأحكام الشرعية…حكمته..وأسبابه

- ‌أخذ الأجرة على الإفتاء بين المجيزين والمانعين

- ‌الفتوى ومدى علاقتها بالزمان والمكان

- ‌لا يجب على الأمة تقليد رجل بعينه

- ‌منهج الفتوى في الشبكة الإسلامية

- ‌فتوى ظاهرة البطلان

- ‌إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

- ‌الافتاء عند عدم وجود نص…رؤية شرعية

- ‌النوازل لا تنقطع وجهابذة العلماء يستنبطون الأحكام لها

- ‌التقليد الفقهي بين الجواز وعدمه

- ‌منصب الفتوى خطير لا يقوم به إلا أهله

- ‌من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه

- ‌الفتوى لا تؤخذ إلا من أهلها

- ‌العامي ليس أهلا للنظر في الأحكام الشرعية

- ‌الحذر من الفتاوى المغرضة

- ‌وجود المذاهب الأربعة ليس من الابتداع في الدين

- ‌الإخبار بالمعصية مكروه إلا ما كان على وجه الاستفتاء والنصح

- ‌يختلف الحكم على من أفتى بجواز الربا باختلاف الحالة المستفتى عليها

- ‌اختلاف أقوال العلماء في المسائل الفرعية عن فقه وعلم لا عن جهل وهوى

- ‌معنى قولهم: ((من قال لاأدري فقد أفتى))

- ‌حكم عدم التزام بمذهب معين

- ‌يختار المفتي والمستفتي ماوافق الكتاب والسنة وسلم من الهوى والتأويل الفاسد

- ‌يختار المفتي والمستفتي ما وافق الكتاب والسنة والإجماع

- ‌رخص المذاهب وحكم تتبعها، واختلاف الأئمة

- ‌شروط المفتي

- ‌الإقدام على الفتيا بغير علم حرام

- ‌لاحرج في نقل الفتوى ونشرها بضوابطها

- ‌تقوم على الفتوى لجنة شرعية متخصصة

الفصل: ‌تفنيد بعض الفتاوى الصادرة عن برنامج (صناع الحياة)

‌تفنيد بعض الفتاوى الصادرة عن برنامج (صناع الحياة)

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ فترة وأنا أتابع برنامج الأستاذ عمرو خالد يسمي ب\"صناع الحياه\". الفكرة الأساسية لهذا البرنامج هو دعوة الشباب خاصة إلى التفكير بمستقبل الأمة والتحرك بإيجابية نحو التغيير للأفضل من خلال استغلال الطاقات والمشاركة الفعالة في المجتمع. ولكننا فوجئنا بتحول من الأستاذ عمرو (الذي كان يصر دائماً أنه ليس أهلاً للفتوى) في إحدى الحلقات التي أسماها \"ظلم المرأة\" وأدرج في هذه الحلقة ما يرى من وجهة نظره أنه ظلم للمرأة وأدرج تحتها: الختان، التعدد بدون سبب، لزوم السفر بمحرم، وعدم مشاركتها في الحياة السياسيه. وكان من رأيه أنه يجب على صاحب العمل أن يرجح المرأة على الرجل إذا تقدم الإثنان لشغل وظيفه معينة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون قال حديث (النساء ناقصات عقل ودين

) على سبيل الدعابة!!!!. وفي حلقة أخرى تسمي الثقافه والفن أطلق الفتوي بأن الموسيقى (المعازف) حلال ويجب أن نستغلها في الدعوة إلى الله وقدم للجمهور مطربا جديدا الذي فيما بعد أقام عدة حفلات وأقبل عليها الشباب بشكل كبير ظناً منهم أنه من المساهمة في نهضة الدين. وفي حديث له في إحدى المجلات المحلية انتقد الفنانات المعتزلات لتركهم الوسط الفني وناشدهم بالرجوع إلى عملهم وأن يساهموا في النهضة بأعمال هادفة بدلاً من أن يتركوا الوسط الفني للأعمال الهابطة!!!!!! يرجى الدخول إلى هذا الرابط لسماع المحاضرة كاملة http://www.amrkhaled.net/multimedia/multimedia495.html. وقد نتج عن ذلك أن منتدى عمرو خالد دوت نت أصبح يواجه فتنة رهيبة بين من يدافع عن الحق بالأدلة الشرعية وبين من يرى أن الأستاذ عمرو على حق دائماً ولا يلتفت إلى الأدلة الشرعية. بفضل الله قام الكثير من الإخوة بالرد على بعض الشبهات السابقة ولكننا نريد من حضرتكم الإفادة فيما إذا كان متابعة هذه الحلقات فيها أي مخالفة شرعية؟ وما إذا كان الأستاذ عمرو معه أي دليل على ما عرضه علينا ولو بحجة النهضة أو فقه الأولويات كما يسميه..وبماذا تنصح من يسلم بكل ما يقوله الأستاذ عمرو دون تمييز. ونسألكم سرعة الإجابه لأهمية الأمر

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجمع العلماء على تحريم سفر المرأة بلا محرم، وإن اختلفوا بعذ ذلك في بعض المسائل كسفرها للحج والعمرة والهجرة من دار الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم. وأصله في الصحيحين، وانظر الفتوى رقم:6693. وعلى ذلك، فإن من ادعى أن اشتراط المحرم لسفر المرأة ظلم لها، فقد رد حكم الله، وقد يصل ذلك بصاحبه إلى الكفر بالله العظيم، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب: 36} . وقال أيضاً: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً {النساء:65} . وكذلك الزعم بأن ختان المرأة فيه ظلم لها ـ جهل بالشريعة، لأن نبينا صلى لله عليه وسلم قد شرعه لنا، فقد قال للمرأة التي كانت تختن الإناث: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي. رواه الطبراني في المعجم الأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4487، 17741، 31783. والشأن في المسلم أن ينقاد ويستسلم لأمر الله، قال سبحانه: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون َ {النور:51} . بينما بين سبحانه وتعالى أن من صفات المنافقين أنهم: َإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ {النور:48} . هذا، وإن الذي يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن النساء إنهن: ناقصات عقل ودين. على سبيل الدعابة ولم يرد إثبات النقص حقيقة ـ فقد افترى على رسول الله الكذب، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بين نقصان عقلها ودينها في الحديث، وانظر الفتاوى: 7520، 15621، 33323، 16032. وكذلك الزعم بأن تعدد الزوجات بدون سبب فيه ظلم للمرأة رد لحكم الله تعالى، وذلك لأن الله أباح للرجال أن ينكحوا ماطاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والذي يقيد حكم الله، ويجعل الإباحة لأسباب فقد رد حكم الله، وأتى بحكم يوافق هواه،: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ {القصص: 50} . وانظر الفتاوى: 310، 1660، 2286، 3002، 10298.هذا، ولا ندري لماذا يحرص البعض على أن تتولى النساء شؤونهم وأن يدبرن أمورهم!! وانظر حكم تولي المرأة الولايات العامة في الفتوى رقم: 3935. ولمعرفة ضوابط عمل المرأة انظر الفتاوى: 7550، 522، 648، 1665. ولبيان حكم الإسلام في المعازف، انظر الفتويين: 987، 5555.هذا، وإن من علامات الساعة أن يتصدر من لم يتأهل، وأن يلتمس العلم عند الأصاغر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالماً ـ اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم. وعلى المستفتي أن لا يأخذ دينه إلا ممن يوثق بعلمه وأمانته واتباعه للحق، فقد قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأما أخذ الفتوى من الجاهل الذي يفتي بغير علم، فهو سبب للضلال، وافتراء على الله، وإن الفتيا بغير علم من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ولقد جعل الله ذلك قرين الشرك به، فقال تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ {لأعراف:33} . وقال سبحانه أيضاً: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ {النحل:116} . وانظر الفتوى رقم: 14585. فإن فيها مزيد بيان. هذا، وإن خطر الفتوى بغير علم لا يقتصر على صاحبه، بل ربما يتعداه إلى باقي المجتمع فيفسده ويضله عن دين الله تعالى، وهنا يكون الخطر الأعظم والإثم الأكبر، لأن المعصية المتعدية أعظم من المعصية القاصرة، وإن من أفتى بغير علم، فإن كل ما يترتب على فتواه من مخالفة الشرع، فإنه يتحمل وزرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو داود والحاكم، وحسنه الألباني. ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم يتحرجون من الفتوى ويتدافعونها ـ مع كثرة علمهم وحرصهم على إفادة الناس وإيصال النفع لهم ـ ولكن لخطورة شأن الفتوى كان بعضهم يحيلها إلى بعض، وربما عادت إلى الأول. وإن ما صدر منهم من فتاوى، كان الحامل عليهم هو خوفهم من كتمان العلم الذي حذر منه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

21 رمضان 1425

ص: 326