‌ ‌(باب الوكالة) 1839- أصم وطاعن في العمر، ولا يستطيع الخصومة من محمد - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٨

‌

‌(باب الوكالة)

1839-

أصم وطاعن في العمر، ولا يستطيع الخصومة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة باللسمر وباللحمر

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

تجدون برفقه المعروض المقدم من المدعو محمد بن عبد الله بن سفر الأحمري، المقيد لدينا برقم 567 وتاريخ 3-2-82هـ المتضمن أنه رجل أصم وطاعن في العمر ولا يستطيع الخصومة، وحيث الحال ما ذكر نرغب النظر في حاله، ولا مانع من إقامته وكيلاً يتولى الخصومة عنه، مع إفادتنا عما يتم حيال قضيته، وإرفاق صك الحكم، وصورة ضبطه. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق203-1 في 3-2-1382هـ)

1840-

إقامة وكيل عن مختل الشعور ولو بأجرة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الخرمة

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

نشير إلى الأوراق المرفقة حول دعوى يحي بن صالح المرزوقي ضد سليمان السماري، وتشكيه من عدم سماعكم لدعواه حتى يعقل المدعى عليه، حيث أنه مختل الشعور.

ونفيدكم أنه يتعين عليكم إقامة وكيل يتولى المخاصمة عن المدعى عليه ما دام غير عاقل، ولا مانع من إعطاء الوكيل أجرة المثل

من ماله المدعى عليه المذكور إذا استدعى الحال ذلك، والنظر في الدعوى وإنهائها. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق3982-1 في 19-9-1385هـ)

1841-

إذا كان المتهم مريضاً أو مغفلاً فله التوكيل

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

وزير الداخلية

…

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المشفوعة بهذا والواردة رفق خطاب سموكم برقم 5513 وتاريخ 17-5-83هـ الخاصة بطلب مدير شرطة الأحساء منع المتهمين في قضايا السكر والزنا وما شابههما من الجرائم من التوكيل في قضاياهم، وما جاء بخطاب رئيس محاكم الأحساء من أنه لا يسوغ منع المتهم من إقامة وكيل يدافع عنه في المحكمة، لأنه قد لا يستطيع الدفع عن نفسه، وقد يكون مريضاً، إلى آخر ما ذكر.

وبناء على رغبة سموكم في إخباركم بما نراه نشعركم أن الذي نراه أنه إذا كان المتهم مريضاً أو قد ظهر منه التغفيل والفهاهة بحيث لا يتمكن من أجل ذلك من الدفع عن نفسه فلا ما نع من توكيله، وإذا لم يكن كذلك فالأولى حضوره بنفسه. والله يحفظكم. والسلام عليكم.

رئيس القضاة

(ص-ق1005-1 في 26-6-83هـ)

1842-

توكل ولو بأجرة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

وزير الداخلية

…

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

فنشير إلى خطاب سموكم رقم 1659-6 وتاريخ 13-5-84هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية المرأة فاطمة بنت سلطان من أبها ضد مطلقها عبد الرحمن المديميغ الموظف بوزارة الدفاع، بشأن ما تدعيه قبله من صداق متأخر بذمته ونفقة بنتها منه، وقد ذكرتم أنها عندا أفهمت بان القاعدة الشرعية تقضي بإقامة الدعوى حيث يقيم المدعى عليه، وأن عليها الشخوص للرياض للحضور مع المذكور أنا القضاة، كانت إجابتها بأنها ليس لها محرم تسافر معه لمقابلة خصمها، كما أنها لا تعرف وكيلاً لاستنابته في قضيتها، وترغبون الإطلاع واتخاذ ما نراه.

وعليه نشعركم بأن الذي نراه والحال ما ذكر أن على قاضي الجهة التي تقيم فيها المرأة وهو قضيلة رئيس محكمة أبها أن يكتب لقاضي الجهة التي يقيم فيها المدعى عليه لإحضاره وسؤاله عن دعوى المرأة، فإن اعترف بما تدعيه قبضه منه وأرسله إليها بواسطة قاضي جهتها. وإن لم يعترف فإن في إمكان المرأة ان تسأل عمن يصلح للوكالة وتوكله ولو بأجرة. والله يتولاكم ويحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق1055-1 في 19-10-84هـ)

1843-

تقدير أجرة الوكيل

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

فنبعث لكم من طيه أوراق دعوى عبد الله بن محمد بن غنيم ضد عبد العزيز بن هيشه، المرفوعة لنا بخطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض رقم 1040-1 في 29-3-88هـ.

ونشعركم بأنه نظراً إلى أن القضية التي يطالب المدعي بأجرة المخاصمة عليها كانت جارية بمحكمتكم، فإنه ينبغي أن تختاروا أربعة من أهل الخبرة والأمانة، ويجتهدوا في تقدير ما يستحقه المذكور حسب العرف والعادة. وبعد ذلك تفيدوننا. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق1474-3-1 في 11-5-88هـ)

1844-

قبول قول الوكيل ما لم يدع شيئاً يخالف العادة

من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة الأخ المكرم الأحشم

الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش

سلمه الله تعالى، وأسبغ عليه نعمه وآلاءه، آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأزكى وأشرف تحياته

…

وموجب تحرير هذا الكتاب هو إبلاغ السلام والسؤال عن حالك، أحوالنا بحمد الله ما على تحب، أوزعنا الله وإياكم شكر نعمه.

كذلك عرض عليّ صالح بن هديان ورقة فيها حساب له على يتيم الحواسى، وعليها تسجيل ابن بشر، بما حاصله أن قول الوكيل مقبول

فيما يدعي من النفقة ما لم يدع شيئاً يخالف العادة. ومقصود ابن هديان من عرضها عليّ أنني أسجل عليه، وتوقفت مخافة أن يكون في مسألته شيء. ووعدته أني بعد مراجعة الشيخ عبد الله بن دهيش واستفساره عن الحال وانتفاء الإشكال أسجل على الورقة. كذلك يا صلكم من يد عبد العزيز بن محمد بن ثنيان المجلد الأول من مجموع ابن قاسم، والثاني كمل طبعه ولا بعد وصل.

(12-6-1356هـ)

(من أسئلة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد رحمه الله

1845-

هل يعتمد أصل الوكالة بدون التأكد من الدائرة التي أصدرته

حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

نشير إلى خطابكم رقم 3907 في 13-4-82هـ عطفاً على خطاب رئيس محكمة جدة رقم 1208 في 29-3-89هـ حول شكوى عبد الله بارحيم من كاتب عدل جدة لرفضه الاستناد في توكيل الغير عنه بموجب صكي التوكيل الصادر من كاتب عدل الخبر برقم 1504 في 16-1-71هـ ورقم 10176 في 9-10-80هـ إلا بعد الاستفسار والتثبت من الجهة التي أصدرت الصكين، خشية أن يكون قد طرأ على سجلهما ما يبطل مفعولهما. إلخ.

ونفيدكم بأن النظام صريح في وجوب التثبت من كاتب العدل عن الصكوك والمستندات، المبرزة لديه وأنه لم يطرأ عليها ما يوجب

إلغاء مفعولها، وأن عليه بعث الصك إلى الدائرة التي صدر عنها للاستفسار منها عما إذا كان الصك سارياً مفعوله أم طرأ عليه ما يوجب بطلانه.. إلخ.

ونظراً لأن الاستفسار عن الصك من دواعي الحزم وأخذ الاحتياط عن تلاعب من ليس مستقيماً في تصرفاته، ولا يؤمن ذلك في مثل توكيل الوكلاء وطلب إصدار صكوك من كاتب العدل بذلك وخاصة إذا حصل الاختلاف بين الوكيل والموكل، وغاية ما يملك الموكل عند ذلك مراجعة الجهة التي صدر منها صك التوكيل ويقرر عزل الوكيل ويشرح على سجل الصك بذلك.

لذا نرى وجاهة الاستفسار من كاتب العدل عن صكوك الوكالات من الجهة التي أصدرت الصك قبل تنظيم الإقرار لديه بتوكيل الغير تمشياً مع ما تقتضيه عموم المادة (190) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي.

وما أشار إليه فضيلة رئيس محكمة جدة من أن معنى ذلك أن جميع الوكالات التي تصدر من كتاب العدل ومن كاتب العدل نفسه لا يمكن الاستناد عليها حتى تحال إليه للتثبت عنها وتكرار ذلك في كل مرة يريد الحاكم الشرعي أو كاتب العدل الاستناد على هذه الصكوك مما يدعو إلى التطويل.

فنشعركم بأنه لا داعي للاستفسار من الحاكم الشرعي عن مثل ذلك، وله الاستناد على الصكوك المبرزة لديه بدون أن يبعثها إلى الدائرة التي صدرت منها، إلا إذا وقع الاشتباه لدى الحاكم الشرعي في الصك وسريان مفعوله، فعندئذ يتعين الاستفسار والتأكد عن

كل وجه مما يرى فيه إبراز الحقيقة. فأبلغوا محكمة جدة بذلك ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق1044-3 في 7-5-82هـ)

1846-

إذا كان المحامي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحمل رخصة منع

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

وزير الداخلية

…

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم المرفق علىهذه الأوراق الخاصة بشكوى حسين بن محمد

…

ضد علي بن معيض الوزاب وجماعته، ورغبة سموكم في الإذن لوكيل حسن المذكور المدعو غرسان بن نجروش الزهراني في القيام بالخصومة عن موكله برغم ما صدر بحقه في خطاب نائبنا المدرج رقم 2058-3-ز وتاريخ 14-8-1385هـ من موافقة الرئاسة على ما قرره قاضي القرى من منع المذكور من التوكل على الغير، وذلك لما تحققه القاضي من تلاعب المذكور في الوكالات، وتغريره بالسذج، مع أنمه عامي لا يقرأ ولا يكتب، ولا يجمل رخصة محاماة.

وعليه نشعر سموكم بأن الذي ينبغي في مثل هذا أنه متى صدر في مسألة من المسائل قرار من رئاسة القضاء عن اجتهاد وتحر للحق فلا يلتفت إلى تشكي من يعارض ذلك، لأن هذا يفضي إلى تعقيد المسائل وعدم انتهائها. والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق867-1 في 22-2-1387هـ)

1847-

وإذا كان يتوكل في قضية أو قضيتين إلى ثلاث فله ذلك، ولو لم يكن بيده رخصة

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان

رئاسة مجلس الوزراء

…

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

نشير إلى خطابكم رقم 28650 في 6-12-83هـ عطفاً على خطاب وزارة الداخلية رقم 3559 في 17-10-83هـ بخصوص ما رفعته إمارة مكة المكرمة لها برقم 2404 في 11-9-83هـ بشأن التعميم الصادر منا بعد قبول وكالة من لا يحمل رخصة المحاماة.. إلخ.

وما أبدته إمارة مكة من وجود أضرار بحجز الوكالة في أشخاص معدودين، وخاصة بالنسبة للبادية، إلى آخر ما جاء في الخطاب المشار إليه.

ونفيدكم حفظكم الله أن التعميم الصادر منا برقم 284-3 في 23-6-83هـ لا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يوكل من شاء، كما أنه في نفس الوقت يدل على أنه لا يجوز لأي شخص أن يتوكل عمن شاء، وإنما في ذلك تقييد. فمن أراد أن يتخذ المحاماة مهنة وحرفة فهذا يشترط في حقه أن يتحصل على رخصة محاماة. وأما من أراد أن يتوكل في قضية أو قضيتين إلى ثلاث فقط لأشخاص معدودين، فهذا له حق التوكل بدون ان يحصل على رخصة شريطة ان لا تدوم مزاولته لتلك المهنة. ومن يتبين عدم ما قد يحتمل وجوده من مشاق في التعميم، علماً بأن التعميم صدر منا على أساس ما تقتضيه المادة (60) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، المتوج بالتصديق العالي رقم 109 في 24-1-1372هـ ونعيد لكم الأوراق بطيه. حفظكم الله.

رئيس القضاة

1848-

ابن القاضي لا يحامي في قضية منظورة أمامه

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الداخلية

لشئون رئاسة مجلس الوزراء

…

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

فنشير إلى الأوراق المرفقة الواردة إلينا بخطابكم رقم 16594 وتاريخ 25-7-81هـ الدائرة حول استفسار السيد حسن العوامي من القطيف عما إذا كان يجوز للقاضي أن يقبل ابنه المحامي وكيلاً عن المتقاضين في دعوى أمامه.

ونشعركم أن الذي ينبغي هو تباعد القاضي عن أن يكون ابنه محامياً في قضية منظورة أمامه. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق1133 في 23-11-1380هـ)(1)

1849-

تجديد الوكالة المثبتة للبقاء على الحياة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة

ورئيس مجلس الوزراء

…

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

فنرفع لجلالتكم بطيه خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها برقم 5257 وتاريخ 5-8-85هـ المتضمن أنه تلقى خطاباً من رئيس مالية أبها، مضمونه طلب مصلحة التقاعد من أصحاب المكافآت الذين يستلم عنهم وكلاء أن يقدموا إثباتات شرعية بأن صاحب المكافأة لا زال على قيد الحياة.

يوجد سقط صفحتين من الأصل

التي تكون بين القبائل وأصحاب القرى: هل يكتفي فيها عند المخاصمة بحضور الأعيان والرؤساء؟ أم لا بد من توكيل عموم أفراد القبيلة وأهالي القرية.

ونشعركم بأن الذي نراه في مثل هذه القضايا هو الاكتفاء بالأعيان وأنهم يقومون مقام غيرهم. كما هو المعروف من عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود التي كانت تفد عليه من نجران وغيره. والله يحفظكم. والسلام (1) .

رئيس القضاة

(ص-ق4486-1 في 11-11-85هـ)

1852-

الوكالة من عموم سكان البلد متعذرة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي شقراء وتوابعها

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

فقد جرى إطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم 471 وتاريخ 20-8-88هـ بخصوص صكوك الوكالات الصادرة من فضيلة قاضي القصب من أشخاص من بلدان الحريق والقصب والمشاش لمطالبة محمد بن شويل وإخوانه في روضة العكرشية. وتوقفكم في قبول هذه الوكالات، حيث أن الموكلين ليسوا كل أهالي هذه البلدان وإنما هم أفراد من سكانها. وطلبكم الإرشاد في قبولها من عدمه.

ونفيدكم إذا كانت هذه الوكالات صادرة من أعيان ورؤساء أهالي هذه البلدان، فقد جرى العمل والعرف المعهود على قبول مثلها،

حيث أن الوكالة من عموم سكان البلد متعذر حصولها، وأعيان البلدان هم المختصون برعاية مصالح البلاد، فاعتبار توكيلهم متجه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ق3175 -1 في 11-1-88هـ)

1853-

يكتفى باللجنة المخولة من قبل الجمعية العمومية للشركة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم كاتب عدل جدة

…

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

فإلحاقاً لخطابنا لكم رقم 3611-3-ج وتاريخ 19-9-83هـ ورقن 4039-3-ج وتاريخ 1-11-83هـ حول قضية إفراغ ملكية مصنع الدباغة والمصنوعات الجلدية لعوض عطيوي وأولاده.

نفيدكم أنه وردنا خطاب من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم و105-120 وتاريخ بدون، ذكر فيه امتناعكم عن إفراغ الملكية للمشتري إلا بحضور المساهمين في الشركة التي تملك المصنع وتوقيعهم فرداً فرداً بالوكالة والبيع، والحال أن البيع كان بواسطة اللجنة التي خولت من قبل الجمعية العمومية للشركة. ثم قال سموه: إن تحقيق هذا أمر غير ممكن من الناحية العملية، وأن عقد الشركة الذي وافق عليه المساهمون ينص على أن للجمعية العمومية للشركة السلطة في التوكيل والإنابة فيما يتعلق بإدارة المصنع والتصرف فيه. اهـ. وعليه فإنه متى ثبت ما ذكره سموه ثبوتاً شرعياً فإنه يتعين عليك إكمال ما يلزم من كتابة صك المبايعة الصادر من اللجنة المشار إليها. والسلام (1) .

1845-

وعضوها المنتدب ورئيس مجلس الإدارة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

أمير منطقة الرياض

…

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

فنعيد لكم برفقه الأوراق مع خطاب سموكم برقم 340-1 وتاريخ 1-1-89هت الخاصة بحادث اصطدام السيارة قيادة السائق سعد بن هليل بالسيارة القلابي التابع لشركة الجبس التي كانت واقفة بطريق الخرج، الذي نتج عنه وفاة السائق ابن هليل وخمسة من الركاب وإصابة آخرين، وتوقف النظر في القضية على توكيل الشركة من تراه لمقابلة وكيل ورثة المتوفين لدى المحكمة. وعند مراجعة عضو مجلس إدارة الشركة المنتدب عادل خاشقجي لكاتب العدل طالباً منه إثبات توكيله لشخص آخر في الخصومة توقف كاتب العدل عن ذلك، وترغبون تعميده بما يجب.

ونشعر سموكم بأنه إذا كان هذا العضو المنتدب هو المتولي للشركة والقائم بتدبير شئونها نيابة عن رئيس مجلس الإدارة الغائب، فإنه لا مانع من اعتماد توكيله عن الشركة شخصاً آخر يتولى المخاصمة في هذه القضية. وقد أعطينا فضيلة كاتب عدل الرياض صورة من خطابنا هذا للإحاطة والاعتماد. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق352-1 في 24-1-86هـ)

1855-

إذا وكل شخص شخصاً وأخذ الوكيل مدة ما أجابه ولا تصرف وتلف المال

ج: لا ضمان عليه، لزوم يرد له الخبر؟ (1)

1856-

لا تقبل استقالة الوكيل - إذا ضبطت الدعوى وتمت الإجراءات ولم يبق إلا وقوف الهيئة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

أمير منطقة الرياض

…

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

نشير إلى خطابكم المرفق رقم 5516-1 وتاريخ 13-5-1384هـ المعطوف على خطاب رئيس محكمة الرياض رقم 1497-1 في 9-5-84هـ بشأن المعاملة الخاصة بقضية أرض الجرادية، وطلب حسن بن بشر إقالته من الوكالة حيث جرى فسخ وكالته من قبل موكله في أثناء القضية، وما جاء في خطاب ناظر القضية الشيخ عبد الرحمن بن هويمل رقم 531 في 29-4-84هـ أن القضية قد ضبطت لدى فضيلته من مدة طويلة، وأكملت جميع إجراءاتها، ولم يبق سوى وقوف الهيئة والشهود بحضور الطرفين المتنازعين، ليجري رسم ما شده به الشهود وضبطه وتمييزه من قبل الهيئة، وأن في قبول استقالة الوكيل قبل إخراج الصك فتح باب للمتلاعنين، وتطويل للقضايا.

لذا فإن ما أفاد به القاضي وجيه، ومتعين، وينبغي الأخذ به وإنهاء ما يجب حياله، حفظاً لحقوق الغير. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق1201-3-ج في 87-3-1382هـ)

1857-

ولا قبيل البت في القضية

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة مرات

…

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

نعيد لكم برفقه الأوراق الخاصة بقضية وكيل الأوقاف إبراهيم بن شبيب، مع وكيل عبد الرحمن الطبيشي محمد بن إبراهيم الجيري، المرفوعة مع خطابك رقم 215 وتاريخ 25-6-1389هـ والذي ذكرت فيه أن الخصمين المذكورين حضرا لديك، وعندما انتهت الدعوى والإجابة والبينات بين الطرفين وأردت البت في القضية فسخ وكيل الطبيشي الوكالة، وقال: حتى يحضر موكلي، لأنه في الخارج ولا أدري متى يحضر، وذكرت أنه ظهر لك أن هذا تلاعب، ورغبت في الإفادة: هل تحكم في القضية ولو بدون حضور المدعى عليه؟ أم تؤجلها إلى أجل غير مسمى.

وعليه نشعركم بأنه ما دام أن إجراءات القضية قد انتهت، ولم يبق إلا البت في القضية، فاحكم فيها بما يظهر لك شرعاً ولمن لم يقنع طلب التمييز كالمتبع. والله يتولاكم.

رئيس القضاة

(ص-ق1763-3-1 في 26-7-1389هـ)

1858-

وكيل شريك في المبيع هل يجوز أن يشتري لموكليه

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

الأمير متعب بن عبد العزيز الموقر

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

وصلني خطاب سموكم الذي ذكرتم فيه أن أرضاً لك بها شراكة

وأن أولاد الأخ منصور رحمه الله طلبوا الشراء منها. وأنت الكيل الشرعي عليهم، وأن هذه الأرض ستباع قطعاً مجزأة بموجب خريطة توضع لها، وسيتقرر سعر جميع قطعها بالسعر الذي سيتقرر للجميع. وتسأل: هل يجوز لك الشراء لهم من هذه الأرض والحال أن لك فيها اشتراك.

والجواب: ما دام أن سعر جميع قطع الأراضي ستحدد كما ذكرتم فلا بأس أن تأخذ لهم بموجب السعر المحدد. ولا يحتاج في هذه الحالة إلى تعيين وكيل آخر يتولى الشراء لهم. وإذا كانوا يرغبون الواجهة كما ذكرت، ويعود ذلك بمصلحة عليهم: فهو أولى. وعليك الاجتهاد في اختيار ما فيه مصلحتهم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-م 1692 في 17-4-1387هـ)

1859-

هل يبيع العقار لموليه

المسألة التاسعة: هل يصح لغير أبي الصغير إذا كان ولياً لليتيم التصرف بنفسه من نفسه، بأن يتولى طرفي العقد فيبيع عقاره على موليه.

الجواب: لا يصح ذلك كما هو المشهور المفتى به، وهو المذهب.

(من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد رحمه الله

1859-

2 س: إذا باع الدلال، وقال المالك: ما أذنت لك بهذا الثمن

ج: الأصل مع المالك.

(تقرير)

1860-

إذا أذنت الحكومة لجهة بالتصرف فهل تدفع لها قيمة المبيع

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

نشير إلى خطابكم رقم 5322 في 5-6-82هـ عطفاً على خطاب مساعد رئيس المحكمة الكبرى بجازان رقم 3505-1 في 11-5-82 حول استفسار قاضي القحمة عن كيفية استلام قيمة الأراضي الحكومية المباعة بالقحمة: هل تدفع لإمارة جازان لتتولى بعثها إلى البلدية؟ أو توكل البلدية من قبلها من يتولى ذلك. إلخ.

ونفيدكم بأن القيمة تدفع لمن أذنت له الحكومة بالتصرف في الأراضي الحكومية بالبيع واستلام قيمتها، إلا إذا كان هناك أوامر حكومية تقضي بأن يتولى البيع مصلحة من المصالح الحكومية، ويتولى استلام القيمة مصلحة أخرى، فيعمل بموجبها. وعلى القاضي في ذلك وأمثاله ملاحظة الأوامر الحكومية وما يتمشى مع قواعد الشريعة. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق1437-3 في 30-6-1382هـ)

1861-

قوله: فإن كان الوكيل في القبض له الخصومة

وكان في ذلك تأملاً، وذلك أنه قد يرضي إنساناً في القبض لأمانته، ولكون له قوة في ملازمة المدين ونحوه إلى أن يعطيه، والخصومة ليس شيئاً فيها. وهذا متصور وواقع، بعض الناس عنده أمانة وقوة في القبض، أما عند الإدلاء بالحجج ودفع قسوة

حجج المخاصم فيكون عنده ضعف، والقاضي لا يقضي إلا بنحو ما يسمع. وقد يفرق فيما يخاف عليه التلف إذا لم يخاصم، وبينما لا يخشى التلف.

(تقرير 80هـ)

1862-

وكالة الاستحكام لا تخول المرافعة والخصومة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة مدير فرع رئاسة القضاة بمكة

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

…

وبعد

فقد اطلعنا على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم 2300ظ1 في 21-7-1383هـ المتعلقة بطلب وكيل أحمد بن محمد البوصي إثبات تملكه لإنقاض الدار القائمة على الأرض من الحوش وقف الظاهرية الكائن بالمسفلة في مكة المكرمة كما اطلعنا أيضاً على صورة الصك المستخرج من المحكمة المذكورة باستحكام الأنقاض برقم 302ج في 23-12-83هـ وعلى ما أبدته مديرية الأوقاف من الاعتراض على الصك المذكور كما اطلعنا على قرار هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 79 في 18 صفر 1383هـ وعليه تقرر موافقة هيئة التمييز من إعادة ملف القضية لفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة لإتمام ما يلزم لها من قبل فضيلته أو من يراه من سائر قضاة المحكمة، وإصدار حكم جديد في القضية، نظراً لأن وكالة الوكيل المذكور لا تخول له المرافعة والخصومة، فهي قاصرة على طلب حجة الاستحكام. والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق1339-1 في 6-9-1383هـ)