الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب الغصب)
(1972 ـ قوله: ولا يلزم رد جلد ميتة)
أما على القول الصحيح إذا غصبه مدبوغاً فهو مال له أحكام المال. (تقرير)
(1973 ـ إذا كان التحليل يعرضها للتلف أو النقص عوض قبله)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية (المحترم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشير إلى المعاملة الدائرة بشأن مخلفات المتوفي بالحجر الصحي بجدة (رجا بن طالع) الرويلي المنتهية بخطابكم لنا رقم 12215 في 18/8/80هـ وأن المذكور كان مصاباً بالسل الرئوي. الخ.
ونفيدكم بأن المخلفات ذات القيمة إذا كانت تتعرض للتلف بعد الغلي أو يحصل عليها نقص فلا يجوز ذلك إلا بعد تعويض أصحابها من قبل وزارة الصحة، وكذلك الأشياء التي يراد إتلافها إذا كان فيها ما ينفع به (1) فلابد من التعويض عنه حيث "لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه " كما ورد الحديث بذلك (2) .
(1974 ـ غرامة ما أتلف بدعوى غش لم تثبت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
(1) كذا بالأصل. وصوابه: ما ينتفع به.
(2)
رواه الدارقطني والبيهقي وسكت عنه أبو داود والمنذري.
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 14/10/199 وتاريخ 7/9/76هـ الخاصة بتشكي عبد العزيز الشاعر من بلدية جدة لأخذها ثلاثين تنكة سمن من محله بدعوى أنها مغشوشة، وتبين بعد الكشف عليها سلامتها من الغش ـ إلى آخر ما جرى من تطور القضية.
ونفيدكم أنه اتضح لنا من دراسة جميع أوراق المعاملة أن البلدية مدانة، فيلزم أن ترد على عبد العزيز الشاعر "مثل سمنه " لتسرعها في المسألة، ولعدم الكشف على السمن في محل مالكه، ولعدم ردها السمن إليه، فإنه لا يجوز لها الإقدام على مثل هذا إلا عن تثبت، وإذا صدر منها ذلك عن تثبت فإنه ينبغي أن تكشف على السمن في محله، ولما لم تفعل ذلك وأقدمت على نقله قبل أن تكشف عليه وتتحقق غشه ـ فعليها بعدما كشفت عليه وتحققت سلامته أن ترده إلى صاحبه، ومن الدليل على ذلك عموم قوله تعالى:{ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (1) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه"(2) ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"(3) إلى آخره، فإنه مع غيره من الأدلة تدل على أن الأصل في مال المسلم يتلفه متلف أو يفسده مفسد بمباشرة أو سبب الضمان: حتى يدل دليل خاص في قضية من القضايا على عدم الضمان، ولا دليل هنا والله يحفظكم (ص ـ ف 706 في 15/9/1376هـ) .
(1975 ـ حكم الأموال المنهوبة إذا عرف أصحابها)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب رئاسة مجلس الوزراء برقم 14845 وتاريخ 29/6/1380 هـ حول البئر التي يدعيها وكالة عبد الرحمن عطا الشايع من فهاد الطلاسي الذي ورثها عن والده الذي ثبت تملكه لها ونهبت منه إثر المعارك التي حصلت بين ابن رشيد وابن شعلان، وتوقف قاضي الجوف عن البت فيها لما يعرفه من أن أمثال هذه القضية من المنهوبات في هذه النواحي كثيرة إلى آخر ما قاله:
ونفيدكم بأن الأموال المنهوبة في تلك السنين غصوب يجرى فيها حكم الغصب وما يترتب عليه، وما دام قد ثبت لدى القاضي ملكية البئر لوالد فهاد الطلاسي ثبوتاً شرعياً وأنها نهبت منه بعد قتله فيجرى فيها حكم الأموال المنهوبة وعرف أصحابها، وكلام العلماء حولها مبسوط في كتبهم "كالرسائل والمسائل النجدية " و " مختصر الفتاوى" وغيرهما مما لايخفى على طلبة العلم. وبالله التوفيق والله يحفظكم.
(ص ـ ف 1139 في 27/7/1380هـ)
(1976 ـ إذا بنوا في أرض وتبين أنها ليست لهم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
…
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إشارة إلى خطاب سموكم المحال إلينا برقم 10230 وتاريخ
1/11/1377هـ بشأن شكوى واصلة بنت مسعود.
نحيطكم علماً بأنه جرى منا الاطلاع على المعاملة مشفوعة خطاب سموكم، وما قرره معاون رئيس محكمة المدينة من ثبوت عائدية الأرض التي أقيم عليها البناء والواقعة بتلعة سفع جبل سلع لصاحبيها عبد العزيز العثمان وعبد الله المطلق ملكاً بالشراء الشرعي من وكيل ورثة عبد القادر كردي بموجب الصكوك الشرعية، وبعدما تقدم ذكره من دراسة المعاملة المشار إليها وجدنا ما أجراه فضيلة معاون رئيس المحكمة من الحكم الصادر منه برقم 34 وتاريخ 16/1/77هـ حول القضية ظاهره الصحة. غير أنه من المستحسن أن يعرض على مالكي الأرض على سبيل المشورة بأن يدفعها لمشغلي الأرض بالبناء تعويضاً مناسباً عما بذلوه فيها من مواد البناء أو أن يقبل مالكاً الأرض قيماً مناسبة من جانب مشغلي الأرض تقدرها هيئة من أرباب الخبرة، لما في هذا العرض من المصلحة المفوتة لما سيلحق بسكان الأرض من ذهاب الخسارة والنفقة التي بذلوها فيها، هذا والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص ـ ف 1258 في 15/11/77هـ.
(1977 ء بذل أكثر من قيمة المثل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 1945 وتاريخ 17 - 27/1/1380هـ حول استدعاء المدعو عثمان محمد برناوي ضد المدعو محمد بن محمود رفلي لتعديه
على بعض الأرض المملوكة له ـ المشتملة على الحكم الصادر فيها من محكمة المدينة المنورة بعدد 767 في 3/12/1379هـ.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه الصادر من الشيخ عبد القادر الجزائرلي المتضمن أنه تحقق لديه أن النقص الذي يدعيه المدعي عثمان ليس كما جاء في دعواه، بل حسبما جاء في قرار أرباب الخبرة تحققاً صحيحاً شرعياً وبموجبه يكون المدعى مخيراً في التسامح عن ذلك الجزء الزهيد، أو المطالبة بقيمة مثله بنسبة قيمة المثل لكامل المخزن. وبدراسته وجد ما أجراه ظاهره الصحة، إلا أنه ينبغي إرضاء المدعي بقدر المستطاع حيث ثبت له شيء من دعواه، وأن يبذل له أكثر من قيمة المثل. والله يحفظكم
(ص ـ ف 315 في 5/3/1380هـ)
(1978 ـ هدم مباني في مقبرة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد أبرق إلينا محمد عامر نيازي أن مقبرة قرية رجال ألمع ممتهنة ومعتدى عليها بهدم سورها والبناء داخلها، فكتبنا لقاضي رجال ألمع لإفادتنا عن حقيقة ما ذكره محمد نيازي، فرفع لنا المعاملة المتعلقة بالمقبرة المذكورة منتهية بخطابه رقم 702 وتاريخ 8/2/86هـ المتضمن أنما ذكره صحيح، فقد وقع الاعتداء على المقبرة بهدم سورها وإقامة مبان داخل السور، كما أنه لم يكن لأحد من المعتدين عليها تملك.
وحيث الأمر ما ذكره فيتعين مجازاة هؤلاء المعتدين وهدم مبانيهم داخلها، وتكليفهم بإعادة السور على ما كان عليه، وأخذ التعهد اللازم عليها بعدم العودة لفعلهم الذميم، فللأموات حرمة في مقابرهم كحرمة الأحياء في منازلهم. لذا نرفق لسموكم بكامل أوراق القضية. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1184 في 22 ـ 4/1386هـ) .
(1979 ـ غصبها قبل أن تحيض فحاضت)
س: إذا غصبها ولم تحض ثم حاضت فكانت أنقص؟
جـ: يتوجه أن يقال فيه مثل مسألة الأمرد.
ويقارب هذه مالو غصبها وهي أم (13) فأخذت عنده إلى ثمانية عشر (تقرير)
الأيدي المترتبة على يد الغاصب
نظمها سماحته وأملاها وشرحها أثناء الدرس، فقال:
على يد الغاصب أيدٍ رتبت
…
عشر ضمانها لديهم قد ثبت
مستأجر، وغاصب، ومن قبض
…
عوض بضع، ومعارٌ ذا الغرض (1)
وقابض العين لحظ الدافع (2)
…
ومن ينمي ماله كالزارع (3)
وقابض تملكاً أدى العوض (4)
…
وقابض تملكاً بلا عوض (5)
(1) يعني جاءت منه بولد.
(2)
أي المعار الشيء المغصوب الذي أعاره الغاصب.
(3)
مثل الآكل والذابح للمغصوب.
(4)
مثل المودع ونحوه الذين يحفظون العين لحظ من دفعها اليهم.
(5)
يعني يستقر الضمان.