‌ ‌8 - قرائن التَّرجيح والموازنة بين الرِّوايات المختلِفة: ويظهر بعد التَّتبع - قواعد العلل وقرائن الترجيح

‌

‌8 - قرائن التَّرجيح والموازنة بين الرِّوايات المختلِفة:

ويظهر بعد التَّتبع والسبر أن القرائن المسلوكة عند علماء العلل نوعان:

‌

‌أ- قرائن أغلبية

.

وهذه القرائن يعود الجمع والتَّرجيح إليها في أكثر الأحاديث، وهي ستة:

‌

‌1. العدد:

وهي تعدُّ من أقوى القرائن المسلوكة للتَّرجيح بين الرِّوايات المختلفة. واعتمدها كثير من الحفَّاظ السَّابقين. ومن أشهرهم يحيى القطَّان حيث قال: «كنَّا نظنُّ أنَّ الثَّوريَّ وهم فيه لكثرة من خالفه» (1) .

ونصَّ عليها الشافعي فقال: «والعدد أولى بالحفظ من الواحد» (2) .

وقال أيضاً: «إنَّما ندع تثبيت ما خالفه فيه غيره مما هو أكثر منه عدداً فأمَّا ما لم يكن يخالفه فيه أحد وهو لفظ غير الَّلفظ الذي خولف فيه وأمر غير الأمر الذي خولف، فنثبته إذا لم يكن فيه مخالف» (3) .

وقال أيضاً: «إنَّما يغلط الرَّجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء

في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ، وهم عدد وهو منفرد» (1) .

وقال أبو حاتم محتجاً بهذه القرينة في حديثٍ: «اتفق ثلاثة أنفس على التَّوصيل» (2) .

وقال ابن معين في حديث: «الناس يحدثون به مرسلاً» (3) .

وقال البيهقي: «وكما رجَّح الشَّافعي إحدى الرِّوايتين على الأُخْرَى بزيادة الحفظ، رجَّح أيضاً بزيادة العدد» (4) .

وقال أيضاً: «والجماعة أولى بالحفظ من الواحد» (5) .

وقال الخطيب: «ويرجَّح بكثرة الرُّواة لأحد الخبرين، لأن الغلط عنهم والسَّهو أبعد، وهو إلى الأقلِّ أَقرب» (6) .

وقال الدَّارقطني في حديث: «واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه ابن أبي كثير يدلُّ على ضبطهم للحديث» (7) .

وسئل الدَّارقطني عن الحديث إذا اختلف فيه الثِّقات، فقال: «ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة، فتقبل تلك