المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7) مخالفة الراوي لما روى: - قواعد العلل وقرائن الترجيح

[عادل الزرقي]

فهرس الكتاب

- ‌(مقدمة وتعريف)

- ‌1- تَعْرِيفُ العِلَّةِ:

- ‌2- أهمية علم العلل وصعوبته:

- ‌3- أقسام الحديث المعل:

- ‌4 - المؤلفات في العلل:

- ‌5 - طرق معرفة علة الحديث:

- ‌6 - طرق معرفة علة الحديث:الأمر الثاني:

- ‌7 - من مهمات علم العلل:

- ‌8 - قرائن التَّرجيح والموازنة بين الرِّوايات المختلِفة:

- ‌أ- قرائن أغلبية

- ‌1. العدد:

- ‌2. الحفظ:

- ‌3. الاختصاص:

- ‌4. سلوك الجادة:

- ‌5. غرابة السند واتفاق البلدان:

- ‌6. اتفاق البلدان:

- ‌ب - قرائن خاصة

- ‌1) رواية الراوي عن أهل بيته:

- ‌2) الرواية بالمعنى:

- ‌3) اختلاف المجلس:

- ‌4) سعة رواية المختلف عليه:

- ‌5) شذوذ السند:

- ‌6) فقدان الحديث من كتب الراوي:

- ‌7) مخالفة الراوي لما روى:

- ‌8) وجود تفصيل أو قصة في السند أو المتن:

- ‌9) التفرد:

- ‌10) غرابة المتن:

- ‌11) اختلاف ألفاظ الروايتين:

- ‌12) اضطراب إحدى الروايتين:

- ‌13) وجود أصل للرواية:

- ‌14) وجود رواية تجمع الوجهين المختلفين:

- ‌15) تصحيح الحفاظ لإحدى الروايات:

- ‌16) تشابه الاسمين:

- ‌17) رواية أهل المدينة:

- ‌18) احتمال التدليس ممن وصف به:

- ‌19) التصريح بالسماع:

- ‌تعارض القرائن:

- ‌عِلَلُ أَلْفَاظِ حَدِيثِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه في المَسْحِ

- ‌أما بعد:

- ‌ ترجمة موجزة لراوي الحديث:

- ‌ بيان لتلك الألفاظ، وطرقها وتخريجها وبيان عللها

الفصل: ‌7) مخالفة الراوي لما روى:

وقال أيضاً: «هذا الحديث ليس هو في كتاب أبي صالح عن الليث، نظرت في أصل الليث، وليس فيه هذا الحديث» (1) .

وكذلك قال الدَّارقطني: «ولا يثبت هذا الحديث، لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة المصنفات» (2) .

‌7) مخالفة الراوي لما روى:

وليس المراد هنا ما يذكره الأصوليون، بل إن حفَّاظ الحديث قد يعلُّون الحديث المرفوع - من جهة الثبوت لا الدلالة - إذا ورد عن الرَّاوي نفسه ما يدلُّ على وهم الرفع، أو على مخالفته الصريحة، سواء اختلف في رواية الرفع أم لا.

قال ابن رجب (3) مبيناً ذلك: «قاعدة: في تضعيف حديث الرَّاوي إذا روى ما يخالف رأيه. قد ضَعَّفَ الإمام أحمد وأكثر الحفَّاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا» ، ثم ذكر أمثلة لذلك ومنها: حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة رفعت صبياً للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ألهذا حج؟ قال " نعم، ولك أجر ". فقد ذكر البخاري في تاريخه الكبير الاختلاف على إبراهيم ابن عقبة والثوري في وصله وإرساله. ثم قال: «أخشى أن يكون هذا مرسلاً في الأصل

» ثم ذكر رواية أبي ظبيان وأبي السفر عن ابن عباس قال: «أيما صبي حج ثم أدرك فعليه الحج» قال البخاري عَقِبَه: «وهذا المعروف عن ابن عباس» (4) .

(1) العلل لابن أَبي حاتم (2/353) .

(2)

العلل (5/346) .

(3)

شرح العلل (2/796) .

(4)

التاريخ الكبير (1/198-199) ، والمرفوع أخرجه مسلم في صحيحه (1336) وغيره.

ص: 95

فرجح البخاري الإرسال للاختلاف فيه، وجعل الموقوف المخالف قرينة على ترجيحه، لا سبباً وحيداً لذلك.

ومن المعلوم أن الرِّواية مقدَّمة على الرأي المجرَّد إذا ثبتا جميعاً. ولكن الحفَّاظ جعلوا مخالفة الرَّاوي لما روى، قرينةً على وهم الرِّواية لا مُقَدَّمَةً عليها، وفرق بين الأمرين واضح، هذا مع ما قد يحتفُّ بالطُّرق من قرائن أخرى يتبين بها الصَّواب.

ومن الأمثلة على ذلك مما قد تخفى مخالفته، ما رواه مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب:«قل يا أيها الكافرون» ، و «قل هو الله أحد» (1) .

قال مسلم معِلاً هذه الرِّواية: «وهذا الخبَرُ وهمٌ عن ابن عمر. والدليل على ذلك الرِّوايات الثابتة عن ابن عمر أنه ذكر ما حفظ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم من تطوع صلاته بالليل والنهار، فذكر عشر ركعات، ثم قال: «وركعتي الفجر، أخبرتني حفصة

» قال مسلم: «فكيف سمع منه أكثر من عشرين مرة قراءته فيها؟ ثم يخبر أنه حفظ الركعتين من حفصة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم» (2) .

وبنحو هذا أعلَّ أبو حاتم الرَّازي أَيْضَاً (3) .

وكذا أعلَّ البخاري حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من استقاء فقد

(1) أخرجه ابن أَبي شيبة في المصنف كتاب الصلاة / باب ما يقرأ فيهما (2/50) ومسلم في التمييز (ص207) .

(2)

التمييز (ص208) .

(3)

العلل لابن أَبي حاتم (1/118) .

ص: 96