‌فصل في ذكر بعض قبائح أهل البدع والضلال وتماديهم مع الغي وارتكاب المحال - لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية - جـ ٢

‌

‌فصل في ذكر بعض قبائح أهل البدع والضلال وتماديهم مع الغي وارتكاب المحال

قال الناظم -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن بين نهج أهل الحق وسبيل أصحاب الاتباع والصدق، كأنه يقول قد بينا ما يجب اعتقاده مما خالفنا فيه أهل البدع فاحذر أن تقول بقولهم، وتعتقد اعتقادهم، فحيث علمت ذلك فالزم مذهب أهل الحق.

(ولا تكفرن) بضم التاء الفوقية وسكون الكاف وكسر الفاء وفتح الراء فهو مؤكد بالنون الخفيقة، أي لا تعتقد تكفير (أهل الصلاة) المعهودة التي هي أحد أركان الإسلام ومباني الدين (1). . . (*)(المحرم قتلها)(2).

والكفر ضد الإيمان وتفتح الكاف كالكفور والكفران بضمها، أي بضم الكاف فيهما.

وفي الحديث: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما"(3).

لأنه إما أن يصدق عليه أو يكذب، فإن صدق فهو كافر، وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه المسلم.

قال في النهاية: "الكفر صنفان: أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ضده، والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج به عن أصل الإيمان".

قال: "وقيل الكفر على أربعة أنحا:

كفر إنكار بأن لا يعرف اللَّه أصلا ولا يعترف به.

وكفر جحود، ككفر إبليس يعرف اللَّه بقلبه ولا يقر بلسانه.

وكفر عناد، وهو أن يعترف بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به حسدًا وبغيًا ككفر أبي جهل وأضرابه.

وكفر نفاق، وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه.

قال الهروي (1) سئل الأزهري (2) عمن يقول بخلق القرآن أتسميه كافرًا؟

فقال الذي يقوله كفر فأُعيد عليه السؤال ثلاثًا، وهو يقول مثل ما قال، ثم قال في الآخر قد يقول المسلم كفرًا" (3).

ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]. (قال هم كفرة)(1) وليسوا كمن كفر باللَّه واليوم الآخر" (2).

ومنه حديثه الآخر: "ان الأوس والخزرج ذكروا ما كان منهم في الجاهلية فثار بعضهم إلى بعض بالسبوف فأنزل اللَّه تعالى: {وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ} [آل عمران: 101] ولم يكن ذلك على الكفر باللَّه، ولكن على (تغطيتهم) (3) ما كانوا عليه من الألفة والمودة"(4).

ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا قال الرجل للرجل أنت لي عدو، فقد كفر أحدهما بالإسلام"(5) أراد كفر نعمته لأن اللَّه ألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانًا فمن لم يعرفها فقد كفرها (6).

وفي الحديث الآخر: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء لكفرهن، قيل أيكفرن باللَّه؟ قال: لا ولكن يكفرن الإحسان ويكفرن العشير"(7)

أي يجحدن إحسان أزواجهن" (1).

و (الأحاديث)(2) في المعنى كثيرة جدًا واللَّه أعلم* (3).

(وإن عصوا) بارتكاب الذنوب كبيرها وصغيرها ولو كانت تلك الذنوب (4)(و) المعاصي قتل النفوس (5) تعمدًا، خلافًا للخوارج والمعتزلة.

قال الحافظ العلامة شمس الدين محمد بن عبد الهادي الحنبلي (6) من بني قدامة في مناقب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس اللَّه روحه-: "أول خلاف حدث في الملة في الفاسق الملي هل هو كافر أو مؤمن؟

فقال الخوارج إنه كافر.

وقالت الجماعة إنه مؤمن.

وقالت طائفة المعتزلة هو لا مؤمن، ولا كافر، منزلة بين المنزلتين وخلدوه في النار، واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه فسموا معتزلة" (1).

وأما أهل السنة فلم يخرجوه من الإسلام، ولم يحكموا عليه بالخلود في النار، وإنما هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وهو في مشيئة اللَّه تعالى (2).

والخوارج يكفرون كل مرتكب لذنب ولو صغيرة، لأن عندهم كل ذنب كبيرة نظرًا لعظمة من عصي.

وكل كبيرة كفر، فصاحب الذنب عندهم يخرج من الإيمان ويدخل (في)(3) الكفر ويخلد في النار، قالوا لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار، وعندهم من دخل النار لا يخرج منها أبدًا، وطريقة المعتزلة أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين الكفر والإيمان، ومع ذلك يخلدونه في النار مع قولهم: إن مرتكبي الكبائر لسيوا بكفار، فوافقوا الخوارج في خلود مرتكبي الكبائر في النار وخالفوهم بقولهم: إنهم ليسوا بكفار ودخول النار عندهم جميعًا مشترط حيث لم يتوبوا قبل معاينة الموت.

والمعتزلة (من أول فرقة من فرق أهل الضلال)(4) بعد الخوارج أسسوا قواعد

الخلاف لما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم في باب العقائد. .

وذلك أن رئيسهم واصل بن عطاء أبا حذيفة المعروف بالغزال المعتزلي مولى بني منبه، وقيل مولى بني مخزوم كان أحد البلغاء المتكلمين يجلس في حلقة الحسن البصري، وكانت الخوارج قد أظهرت القول بكفر مرتكبي الكبيرة، فقال واصل: إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، فأثبت منزلة بين منزلتين وألف كتابه:"المنزلة بين المنزلتين".

فقال له الحسن البصري -رحمه اللَّه تعالى-: اعتزل عنا فسموا المعتزلة (1).

وهم يسمون أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب الثواب للمطيع والعقاب على العاصي على اللَّه تعالى.

والتوحيد يعنون به نفي (2) الصفات القديمة عنه تعالى (3).

وفي تاريخ ابن خلكان (4) ذكر السمعاني (5) في كتاب الأنساب في ترجمة المعتزلي (6) أن واصل بن عطاء كان يجلس إلى الحسن البصري -رحمه اللَّه تعالى- فلما ظهر الاختلاف فقالت الخوارج بتكفير مرتكبي الكبائر، وقالت الجماعة بأنهم

مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر فخرج واصل بن عطاء عن الفريقين وقال: إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين منزلتين فطرده الحسن من مجلسه فاعتزل عنه وجلس إليه عمرو بن عبيد فقيل لهما ولأتباعهما (معتزلون)(1).

وذكر ابن خلكان في تاريخه أيضًا في ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه وكان تابعيا عالمًا كبيرًا -قال: إنه دخل مسجد البصرة فإذا بعمرو بن عبيد ونفر قد اعتزلوا من حلقة الحسن البصري وحلقوا وارتفعت أصواتهم فأمهم وهو يظن أنها حلقة الحسن فلما صار معهم عرف أنها ليست هي فقال: إنما هؤلاء المعتزلة ثم قام عنهم فمنذ يومئذ سموا المعتزلة (2).

إذا علمت ما قررنا فالحق مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة أن مرتكبي الكبائر في مشيئة اللَّه تعالى وعفوه لأن أصل الإيمان من التصديق باللَّه والمعرفة والإذعان موجود، فإذا مات مرتكب الكبيرة مصرًا على ذنبه فأمره مفوض إلى ربه وسعة رحمته (3).

(فكلهم): أي العباد إلا من عصمه اللَّه من المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو حفظه من خواص الأولياء.

(يعصى): من العصيان خلاف الطاعة، يقال عصاه يعصيه عصيًا ومعصية وعاصاه فهو عاص، والمعصية تشمل الكبائر والصغائر.

فما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة.

وزاد شيخ الإسلام: "أو ورد في ارتكاب المعصية وعيد بنفى إيمان (أو لعن) (1) "(2).

وقيل: ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، وما عدا ذلك فهو من الصغائر.

(وذو): أي صاحب.

(العرش): العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وهو العالى عليها من جميع الجوانب.

(يصفح): من الصفح وهو الإعراض عن المؤاخذة.

وفي حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة تصف أباها رضي الله عنهما: "صفوح عن الجاهلين"(3): أي كثير الصفح والعفو والتجاوز عنهم.

ومنه: "الصفوح" في صفة اللَّه تعالى (4) وهو العفو عن ذنوب العباد المعرض

عن عقوبتهم تكرمًا. كما في نهاية ابن الأثير (1) فالمولى الكبير يغفر الذنب الكبير، ولا يؤاخذ بالتقصير.

وقد ورد في الكتاب والسنة ما يؤيد ما ذهب إليه أهل الحق وأجمعوا عليه من الحق والصدق.

كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية (2)[البقرة: 178].

وفي ذلك يقول: "فمن عفي له من أخيه شيء" فأثبت له أخوة الإيمان (3).

وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا} [التحريم: 8].

وقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. . .} [الحجرات: 9 - 10] إلى قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفّي منكم فأجره على اللَّه ومن أصاب من ذلك شيئًا. . . (4) فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا

ثم ستره اللَّه فهو إلى اللَّه إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه".

قال: فبايعناه على ذلك (1).

وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى: "ابن آدم لو لقيتنى بقراب (2) الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك (3) بقرابها مغفرة"(4) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (5) وأبو عوانة (6) في مسنده من حديث أبي ذر.

ورواه أيضًا الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر (1).

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول اللَّه تعالى: من تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعًا، ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة"(2).

وأخرج الإمام أحمد من رواية أخشن السدوسي قال: دخلت على أنس رضي الله عنه فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم اللَّه لغفر لكم"(3).

وقال صلى الله عليه وسلم: "من مات لا يشرك باللَّه شيئًا دخل الجنة"(1).

وقال: "من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا اللَّه دخل الجنة"(2).

وقال: "إن اللَّه حرم على النار من قال لا إله إلا اللَّه يبتغي بذلك وجه اللَّه"(3).

فالتوحيد أعظم أسباب المغفرة كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].

فدلت الآية مع حديث أنس أن من جاء مع التوحيد بملء الأرض خطايا لقيه اللَّه بملئها مغفرة مع مشيئة اللَّه تعالى فإن شاء غفر له وإن شاء وأخذه بذنبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار، بل يخرج منها ثم يدخل الجنة.

قال بعض المحققين الموحد لا يلقى في النار، كما يلقى الكفار، ولا يبقى فيها كما تبقى الكفار (4).

فدل الكتاب والسنة واتفاق الفرقة الناجية على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد.

وأما قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا} [النساء: 93].

ونظائر أمثالها من نصوص الوعيد كقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الجن: 23](1).

وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10].

وكذا ما ورد من السنة كقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ (2) بها خالدًا مخلدًا في نار جهنم"(3).

ونظائره كثيرة.

فحمله قوم على المستحل فيكون كافرًا.

وأما من فعل هذه الأفعال من غير استحلال لم يلحقه وعيد الخلود وإن لحقه وعيد الدخول، وقد أنكر سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه هذا القول وقال: لو

استحل ذلك ولم يفعله كان كافرا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال من فعل كذا وكذا.

وقالت فرقة أخرى الاستدلال بنصوص الوعيد هذه مبني على ثبوت العموم، قالوا: وليس في اللغة ألفاظ عامة وقصدوا بذلك تعطيل هذه الأدلة عن استدلال الخوارج والمعتزلة بها، لكن ذلك يستلزم تعطيل جملة الشرع فردوا باطلًا بأبطل منه وأبطلوا بدعة بأقبح منها، فكانوا كمن رام أن يبني قصرًا فهدم مصرًا.

وقالت فرقة أخرى في الكلام إضمار فمنهم من قال بإضمار الشرط أي فجزاؤه كذا إن جازاه أو إن شاء.

ومنهم من قال بإضمار الاستثناء والتقدير: فجزاؤه كذلك إلا أن يعفو.

وقالت فرقة أخرى هذا وعيد واخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح فيجوز على اللَّه إخلاف الوعيد لا إخلاف الوعد.

والفرق بينهما أن الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة وإسقاط ذلك منه من موجبات كرمه وجوده وإحسانه وامتنانه. والوعد أوجبه على نفسه بموعده واللَّه لا يخلف الميعاد.

ولهذا مدح به كعب (1) بن زهير رضي الله عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حيث قال:

نبئت أن رسول اللَّه أوعدني

…

والعفو عند رسول اللَّه مأمول (1).

و (2) كان قد تناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء (3) أحد القراء السبعة وعمرو بن عبيد المعتزلي رفيق واصل بن عطاء فقال عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو لا يخلف اللَّه وعده وقد قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ} [النساء: 93] فقال أبو عمرو: ويحك يا عمرو من العجمة أتيت إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذمًا، بل جودًا وكرمًا، أما سمعت قول الشاعر (4):

ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي

…

ولا أختتي (5) من صولة المتهددِ

وإني إن أوعدته أو وعدته

…

لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

وعلى كل حال فقد قام الدليل على ذكر الموانع من إنفاذ الوعيد بعضها بالإجماع وبعضها بالنص، فالتوبة مانعة بالإجماع.

والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا من الموانع بالنص فلا تعطل هذه النصوص وأضعاف (أضعاف)(1) أضعافها. فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين.

ومن ثم قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارًا لمقتضى العقاب ومنعه إعمالًا لأرجحها، وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وبناء الأحكام الشرعية، والأحكام القدرية وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلفًا وأمرًا، وقد جعل اللَّه تعالى لكل ضد ضدا يدافعه ومانعًا يمانعه، ويكون الحكم للأغلب منهما حكمة باهرة" (2). وقدرة قاهرة، تحير في مجاري تصاريفها العقول، وتعجز عن الإحاطة بتعاريفها النقول.

والحاصل واللَّه تعالى أعلم: كون المذنب الملي وإن كثرت ذنوبه وعظمت خطاياه في مشيئة مولاه إن شاء عافاه (3).

وعلى كل حال القول بخلود أهل التوحيد في النار يعد من المحن والوبال، وهو من شعار أهل البدع والضلال، والصواب اجتناب اعتقاده وعدم الالتفات إلى من

تمادى في جهله وعناده والتعويل على مذهب أهل الحق ووجوب اعتقاده وباللَّه التوفيق (1).

فصل في الكلام على الإيمان وبيان تباين أقوال الناس فيه وترجيح المستحق للرجحان بالدليل الثابت وإقامة البرهان

قال الناظم -رحمه اللَّه تعالى- معتمدًا مذهب السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان: (وقل) بلسانك معتقدًا بجنانك مذعنًا بأركانك (إنما) أداة حصر.

(الإيمان): وهو لغة التصديق واصطلاحًا: تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه.

وهذا القدر متفق عليه ثم وقع الاختلاف هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب إذْ التصديق من أفعال القلوب، أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك كفعل المأمورات وترك المحظورات، وهذا هو الذي اشتهر من مذهب السلف (1) ولذا قال: الإيمان عند السلف ومن نحا منحاهم من الخلف: (قول) باللسان فمن لم يقر وينطق بلسانه مع القدرة لا يسمى مصدقًا، فليس هو إذًا بمؤمن كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

(ونية): أي قصد إذْ النية هى القصد أي عقد بالجنان فمن تكلم بكلمة التوحيد غير جازم بها بقلبه إما مع الشك (والتردد)(2) وإما مع اعتقاده خلاف ما شهد به فهو منافق، وليس بمؤمن خلافًا للكرامية الزاعمين بأن الإيمان هو القول الظاهر

فعندهم الإيمان مجرد الكلمة، وإن لم يكن معتقدًا لها بقلبه، وإذا كان مصدقًا بقلبه غير ناطق بلسانه مع القدرة فهو غير مؤمن أيضًا عند سلف الأمة خلافا للجهمية ومن وافقهم من المتكلمة.

قال اللَّه تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} [البقرة: 8].

فنفى تعالى الإيمان عن المنافقين وهذا يرد مذهب الكرامية فإن المنافق ليس بمؤمن وقد ضل من سماه مؤمنًا، وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول وما جاء به ويعاديه كاليهود وغيرهم ممن سماه اللَّه كافرًا ولم يسمهم مؤمنين قط ولا دخلوا في شيء من أحكام الإيمان فهم كفار خلافًا للجهمية ومن وافقهم في زعمهم أنهم إذا كان العلم في قلوبهم فهم مؤمنون كاملوا الإيمان حتى زعموا أن إيمانهم كإيمان النبيين والصديقين. وفي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يقلع شروش (1) هذا الضلال ويقمع رؤوس هذا الوبال ممن اتبع هواه وخالف مولاه.

كقوله تعالى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. . .} الآية [النمل: 14].

{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: 146].

{فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ} [البقرة: 89].

إلى غير ذلك من الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة.

(وفعل): بالأركان وهذا هو اللفظ الوارد عن السلف ولذا قال رحمه الله: (على قول النبي) صلى الله عليه وسلم (مصرح) به بالرفع صفة لفعل وما قبله من القول والنية.

قال البخاري في صحيحه: "الإيمان قول وعمل"(1).

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح البخاري: "هذا هو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك".

وقد روى مرفوعًا (2).

قال: والمراد بالقول: النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقادات (3) والعبادات ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه، إنما هو بالنظر إلى ما عند اللَّه تعالى فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان.

وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله ومن هنا نشأ عنهم (4) القول بزيادة

الإيمان ونقصه كما يأتي بعد هذا.

والمرجئة (1) قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط.

والكرامية (2) قالوا: هو نطق به فقط.

والمعتزلة (3) قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد كالسلف (4).

والفرق بين المعتزلة وبين السلف: أن المعتزلة جعلوا الأعمال شرطًا في صحته والسلف جعلوها شرطًا في كماله وهذا بالنظر إلى ما عند اللَّه تعالى أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن بإقرن بإقراره فعل يدل على كفره كالسجود للصنم، فإن كان

الفعل لا يدل على الكفر كالفسق: فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر، ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته.

وأما المعتزلة فأثبتت الواسطة كما مر فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر" (1). انتهى.

وقال الحافظ ابن رجب (2) في "شرح الأربعين" وغيره:

"المشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان"(3).

وفي كتاب الأم للإمام الشافعي رضي الله عنه في باب النية: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون:

"الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر"(4).

قال الحافظ ابن رجب: "انكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارًا شديدًا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله محدثًا: سعيد (5) بن جبير،

وميمون (1) بن مهران، وقتادة (2)؛ وأيوب السختياني (3)؛ والنخعي (4)، والزهري (5)؛ ويحيى بن (أبي) كثير (6) وغيرهم" (7).

وقال الثوري: (8)"هو رأى محدث أدركنا الناس على غيره"(9).

وقال الأوزاعي: (10) "كان من مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل فمن استكملهما استكمل الإيمان، ومن لم يستكملهما لم يستكمل

الإيمان" ذكره البخاري في صحيحه (1).

وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} [الأنفال: 2 - 4].

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: "آمركم بأربع: الإيمان باللَّه، وهل تدرون ما الإيمان باللَّه؟ شهاده أن لا إله إلا اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس"(2).

وفي الصحيحين أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا اللَّه، وأدناها

إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان" (1).

قال شيخ الإسلام -روح اللَّه روحه-: قال (أبو القاسم)(2) الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعالى (3) بعد أن ذكر قول أصحابه الأشاعرة من أن الإيمان مجرد التصديق.

وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها وعبروا عنه بأنه: إتيان ما أمر اللَّه فرضًا ونفلًا والانتهاء عما نهى عنه تحريمًا وأدبًا، قال: وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي (4) من متقدمي أصحابنا وأبو العباس القلانسي (5).

وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد اللَّه بن مجاهد (1) وهذا قول مالك بن أنس (2) إمام دار الهجرة ومعظم أئمة السلف رضي الله عنهم فكانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان" (3). زاد بعض السلف من أهل السنة: واتباع السنة لأن العمل لا يكون محبوبًا للَّه تعالى إلا بذلك.

كما قال سهل بن عبد اللَّه التستري (4): "الإيمان قول وعمل ونية وسنة لأن الإيمان إن كان قولًا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولًا وعملًا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولًا وعملًا ونية بلا سنة فهو بدعة"(5).

قال شيخ الإسلام -روح اللَّه روحه-: "الإيمان الذي أصله في القلب لابد فيه من شيئين: تصديق القلب وإقراره ومعرفته، ويقال لهذا قول القلب، فإذا كان في القلب معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة فلا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن في الجسد مضغة

إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب" (1).

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "القلب ملك والأعضاء جنوده"(2).

قال شيخ الإسلام: "لابد في الإيمان القلبي من حب اللَّه ورسوله وأن يكون اللَّه ورسوله أحب إليه مما سراهما، والمحبة تستلزم إرادة والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل فيمتنع أن يكون الإنسان محبًا للَّه ورسوله مريدًا لما يحبه اللَّه ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله.

فإذا لم يتكلم بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه اللَّه عليه.

ومن هنا يظهر خطأ قول جهم ومن وافقه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعمله ثم جعلوا إيمان القلب هو الإيمان وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب اللَّه ورسوله ويعادي أولياء اللَّه ويوالي أعداء اللَّه ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار ويهين المؤمنين.

قالوا: وهذه كلها معاصي لا تنافي الإيمان الذي في القلب، بل يفعل هذا وهو عند اللَّه مؤمن في الباطن.

قالوا: وإنما تثبت له في الدنيا أحكام الكافر، لأن هذه الأقوال والأفعال أمارة على الكفر فيحكم بالظاهر، كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وشهد الشهود به.

فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذبًا في الآخرة.

قالوا: هذا دليل على انتفاء التصديق، والعلم من قلبه والكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم.

وربما قالوا: الكفر تكذيب القلب والإيمان تصديقه فإنهم متنازعون، هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو (1).

قال شيخ الإسلام: "وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام، قال وقد كَفَّرَ السلف كوكيع (2) بن الجراح والإمام أحمد وأبي عبيد (3) وغيرهم رضي الله عنهم من يقول بهذا القول".

وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن، وإنما كفره باستكباره وامتناعه من السجود لآدم لا لكونه كذب خبرًا، وكذلك فرعون وقومه، قال اللَّه تعالى:{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} [النمل: 14].

وقال موسى عليه السلام لفرعون: {قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَثْبُورًا} [الإسراء: 102].

فموسى هو الصادق المصدوق يقول لفرعون؛ لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني الآيات البينات إلا رب السموات والأرض بصائر. فدل على أن فرعون كان عالمًا بأن اللَّه تعالى أنزل هذه الآيات، وهو من أكثر خلق اللَّه عنادًا وبغيًا وفسادًا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه" (1).

قال شيخ الإسلام وهؤلاء غلطوا في أصلين:

أحدهما: أنهم ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقًا، فإن أعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفية أحوالًا ومقامات أو منازل السائرين إلى اللَّه أو مقامات العارفين أو غير ذلك كلما فيها مما فرضه اللَّه ورسوله فهو في الإيمان الواجب وكل ما فيه مما أحبه اللَّه ورسوله، ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب.

فالأول: لابد لكل مؤمن منه ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين.

والثاني: للمقربين السابقين.

والأصل الثاني: الذي غلطوا فيه: ظنهم أن كل من حكم الشارع أنه كافر مخلد في النار، فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق.

وهذا أمر خالفوا فيه الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار فإن الإنسان قد يعرف الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس، ويحمله ذلك على أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو في قلبه يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن الحسد وإرادة العلو والرياسة

وحبهم لما هم عليهم والفهم لما ارتكبوا أوجب لهم التكذيب والمعاداة لهم" (1).

فإن قلت: إذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر اللَّه به ورسوله صلى الله عليه وسلم فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل المعاصي كما هو قول الخوارج، أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما هو قول المعتزلة، وكلا القولين باطل خبيث وهو شر من قول المرجئة، فإن من المرجئة جماعة من العباد والعلماء المذكورين عند (الأمة)(2) بخير.

وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة من جميع الطوائف مطبقين على ذمهم.

فالجواب: أولًا ينبغى أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة، هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار فإن هذا القول من البدع المشهورة.

وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع فيمن يأذن اللَّه له بالشفاعة فيهم من عصاة الموحدين وأهل الكبائر من أمته" (3) كما تقدم (4).

"ومن بدع الخوارج الخارجة تكفيرهم المسلم بالذنب.

وسلب المعتزلة عنه اسم الإيمان فهو عندهم ليس بمسلم ولا كافر كما تقدم (5).

وهذه بدع قبيحة مخالفة للسنة والصحابة والتابعين لهم ولأئمة السلف من أهل السنة والجماعة، والحق مذهب أهل الحق أنه مؤمن ناقص الإيمان فهو مؤمن، بإيمانه فاسق بمعصيته فلا يعطى الاسم المطلق من الإيمان ولا يسلب مطلق الاسم".

"وأما (1) قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فممنوع، وهذا مع كونه باطلًا فاسدًا ممنوعًا فهو الأصل الذي تفرعت منه البدع في الإيمان فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله.

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الإيمان هو مجموع ما أمر اللَّه به ورسوله وهو الإيمان المطلق -كما قاله أهل الحديث- قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار.

وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم لا يذهب من الإيمان شيء لا بارتكاب الكبائر ولا بترك الواجبات الظاهرة إذ لو ذهب منه شيء لم يبق منه شيء فيكون شيئًا واحدًا يستوى فيه -عندهم- البر والفاجر" (2).

ومذهب أهل الحق من السلف ومن وافقهم:

أن الإيمان يتفاضل فيزيد وينقص.

ولذا قال الناظم -رحمه اللَّه تعالى-: (وينقص): أي الإيمان يعني إيمان العبد المؤمن.

(طورًا): أي حالًا ومرة ويجمع الطور على أطوار.

قال في القاموس: الطور: التارة (1).

وفي حديث سطيح: (2)"فإن ذاك الدهر أطوار دهارير"(3).

قال في النهاية: "الأطوار: الحالات المختلفة والتارات والحدود واحدها طور أي مرة ملك ومرة هلك ومرة بؤس ومرة نعم"(4).

(بالمعاصي): جمع معصية وهي ما يذم مرتكبها من كبيرة وصغيرة.

(وتارة): أي مرة ونوبة، قال في القاموس: التارة: المرة ترك همزها لكثرة الاستعمال والجمع تير" (5).

(بطاعته): أي العبد المؤمن من ذكر وأنثى.

(ينمو): أي يزيد، يقال نمى الشيء ينمو نموًا زاد وارتفع وكثر.

(وفي الوزن): أي الميزان.

(يرجح): ويثقل لزيادته بالطاعات.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شرح الإيمان والإسلام، مذهب أهل السنة والحديث على أن الإيمان يتفاضل وجمهورهم يقول: يزيد وينقص.

ومنهم من يقول: يزيد ولا يقول ينقص.

كما يروى عن الإمام مالك في إحدى الروايتين.

ومنهم من يقتصر على القول بأنه يتفاضل كالإمام عبد اللَّه بن المبارك.

وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان في الإيمان عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يعلم لهم فيه مخالف منهم، وقد نطق القرآن بالزيادة في الإيمان في عدة آيات كقوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [الأنفال: 2].

قال شيخ الإسلام: "وهذا يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات ازداد قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانية من علم الإيمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن فيزداد علمه باللَّه ومحبته لطاعته وهذا زيادة الإيمان.

وقال تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173]. فهذه الزيادة عند (تخويفهم)(1) بالعدو لم يكن عند آية نزلت فازدادوا يقينًا وتوكلًا على اللَّه وثباتًا على الجهاد وتوحيدًا بأن لا يخافوا المخلوق بل خافون اللَّه الخالق وحده.

وقال تعالى: {وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا} [التوبة: 124]. وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن اللَّه أنزلها بل زادتهم بحسب مقتضاها فإن كانت أمرًا بالجهاد وغيره ازدادوا رغبة فيه، وإن كانت نهيًا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه.

ولهذا قال: {وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} والاستبشار غير مجرد التصديق.

وقال تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} [المدثر: 31]. وهذه نزلت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان، والسكينة هي الطمأنينة في القلب (1).

وقوله تعالى: {يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: 11] هداه لقلبه زيادة في إيمانه، كما قال تعالى:{وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} [محمد: 17] وقال تعالى: {إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} [الكهف: 13].

وقد روي من وجوه كثيرة شهيرة عن حماد بن سلمة (2) عن أبي جعفر (3) عن جده عمير (4) بن حبيب الخطمي -وهو من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: "الإيمان يزيد وينقص، قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا اللَّه تعالى ووحدناه وسبحناه فتلك زيادته وإذ غفلنا ونسينا فذاك نقصانه"(5).

وكذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: "الإيمان يزيد وينقص"(1).

وروى سيدنا الإمام أحمد ثنا يزيد ثنا جرير في عثمان قال: سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال: "إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أنه يزداد إيمانه أم ينقص وأن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى يأتيه"(2).

وروى إسماعيل بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "الإيمان يزيد وينقص"(1).

وروى الإمام أحمد عن (ذر)(2) قال: "كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: "هلموا نزداد إيمانًا فيذكرون اللَّه عز وجل" (3).

وقال أبو عبيد (4) في "الغريب" في حديث علي رضي الله عنه: إن الإيمان يبدو لمظة في القلب كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظة" (5).

قال الأصمعي (1): "اللمظة مثل النكتة أو نحوها"(2).

وفي نهاية ابن الأثير في حديث علي: "الايمان يبدو في القلوب لمظة" اللمظة بالضم مثل النكتة من البياض ومنه فرس ألمظ إذا كان بجحفلته بياض يسير" (3).

والجحفلة بتقديم الجيم على الحاء المهملة للخيل بمنزلة الشفة وهي خاصة بالخيل والبغال والحمير (4).

وروى الإمام أحمد عن عبد اللَّه بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: "اللهم زدنا وإيمانًا ويقينًا وفقهًا"(5)

وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: "ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان:

إنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم".

ذكره البخاري في صحيحه. (1).

وقال ابن عمر وجندب بن عبد اللَّه وغيرهما من الصحابة تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فأزددنا إيمانًا" (2).

والآثار في هذا كثيرة جدًا -كما قال شيخ الإسلام روح اللَّه روحه- رواها المصنفون لآثار الصحابة في هذا الباب (3) قال: (4) وزيادة الإيمان من وجوه منها الإجمال والتفصيل فيما أمروا به فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان باللَّه

ورسوله، ووجب على كل أمة التزام ما يأمر (1) به رسولهم مجملًا، فمعلوم أنه لم يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره فمن عرف القرآن والسنن ومعانيهما لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لم يلزم غيره.

ولو آمن الشخص باللَّه والرسول باطنًا وظاهرًا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنًا بما وجب عليه من الإيمان وليس ما وجب عليه وما وقع منه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها بل إيمان هذا أكمل وجوبًا ووقوعًا.

وأما قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3].

فالمراد في (2) التشريع بالأمر والنهي لا أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة وأنه فعل ذلك، بل الناس متفاضلون في الإيمان أعظم تفاضل. ومنها الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم فمن طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل ممن عرف ما يجب عليه والتزم به وأقر به ولم يعمل بذلك كله، وهذا الشخص المقر المقصر في العمل إنْ اعترف بذنبه وكان خائفًا من عقوبة ربه على ترك العمل أكمل إيمانًا ممن لم طب معرفة ما أمر به الرسول، ولا عمل بذلك ولا هو خائف أن يعاقب، بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول مع أنه مقر بنبوته باطنًا وظاهرًا، فكل ما علم القلب بما جاء به الرسول فصدقه وما أمر به فالتزمه كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك، وإن كان معه إقرار عام وإلزام.

وكذلك من عرف أسماء اللَّه تعالى ومعانيها فآمن بها، كان إيمانه أكمل ممن لم

يعرف تلك الأسماء، بل آمن بها إيمانًا مجملًا أو عرف بعضها.

وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء اللَّه تعالى وصفات وآياته كان إيمانه أكمل.

ومنها أن العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك والريب وهذا أمر مشهود لكل ذي لب كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية الناس الهلال وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض وكذلك سماع الصوت وشم الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعام، فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعدده.

(والمعاني)(1) التي يؤمن بها من معاني أسماء اللَّه تعالى وكلامه يتفاضل الناس في معرفة ذلك أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها.

ومنها أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله.

فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به فهذا علمه أوجب له محبة اللَّه تعالى وخشيته والرغبة فيما عنده من الرضوان والنعيم والجنة والهرب من النار.

والذي لم يعمل بعلمه لم يوجب له ذلك مع أن كلًا منهما يعلم أن اللَّه حق والرسول حق والجنة حق والنار حق، فعلم الأول أكمل لأن قوة المسبب تدل على قوة السبب.

وقد نشأت هذه الأمور عن العلم، فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف

يستلزم الهرب منه، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم.

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "ليس "المخبر" (1) كالمعاين (2) فإن موسى عليه السلام لما أخبره ربه أنّ قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم عاكفين على عبادته ألقاها. وليس ذلك لشك موسى في خبر اللَّه لكن المخبر وإن جزم بصدق الخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، ولهذا جعلوا اليقين ثلاثة أنواع: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين.

ومنها أن الأعمال الظاهرة والباطنة من الإيمان والناس يتفاضلون في ذلك عيانًا (3).

وعلى كل حال الناس متفاضلون في الإيمان تفاضلًا ظاهرًا لا يخفى على ذي حس وعلم.

ولهذا كان ما عليه سلف الأمة وجل الأئمة:

أن الإيمان: قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

قال الإمام عبد البر (4) في التمهيد: "أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان

قول وعمل ولا عمل إلا بنية قال: والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة (1) وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانًا، قالوا إنما الإيمان التصديق والإقرار ومنهم من زاد المعرفة" (2) وذكر ما احتجوا به إلى أن قال: "وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك (3)؛ والليث (4) بن سعد، وسفيان (5) الثوري، والأوزاعي (6)؛ والشافعي (7)؛ وأحمد بن حنبل (8)، وإسحاق (9) بن راهويه، وأبو عبيد (10) القاسم بن سلام، وداود بن علي الظاهري (11)؛ والطبري (12) ومن سلك سبيلهم قالوا: الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة.

وقالوا: كل ما يطاع اللَّه به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان، قالوا: والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال: وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكملى الإيمان -كما مر- ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"(1) الحديث: يريد مستكمل الإيمان ولم يرد به نفى جميع الإيمان عن فاعل ذلك بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر، إذا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة المسلمين من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الأحوال" (2).

ثم قال: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتيا في الأمصار.

قال: "وهذا مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد للَّه"(3).

ثم رد على المرجئة وعلى الخوارج والمعتزلة بالموارثة وبحديث عبادة بن الصامت "من أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له"(4).

وقال: الإيمان مراتب بعضها فوق بعض فليس ناقص الإيمان ككامله، قال اللَّه تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ

زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [الأنفال: 2] إلى قوله: {حَقًّا} أي هم المؤمنون حقًا.

ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا" رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (1).

وروى الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا وخياركم خياركم لنسائهم"(2) إلي غير ذلك من الأحاديث.

ومعلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص منه وقوله صلى الله عليه وسلم: "أوثق عرى الإيمان الحب في اللَّه" رواه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (3).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا إيمان لمن لا أمانة له"(1).

فهذه الأحاديث تدل على أن بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض" (2).

وكذلك ذكر أبو عمر الطلمنكي (3) إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ونية (4).

قال شيخ الإسلام: "ولما صنف الفخر الرازي (5) " مناقب الإمام الشافعي رضي الله عنه ذكر قوله في الإيمان: أنه إقرار باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان (6) كقول الصحابة والتابعين.

(استشكل قول الشافعي جدًا لأنه كان فد انعقد في نفسه شبهة)(1) أهل البدع في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر المرجئة وهو أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله".

قال شيخ الإسلام: "لكن الرازي لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم".

وأجاب شيخ الإسلام -قدس اللَّه روحه-: بأنه يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعه كما كانت لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر أجزائها" (2).

-يعني كبدن الإنسان إذا ذهب منه أصبع أو يد أو رجل ونحو ذلك لم يخرج عن كونه إنسانًا بالاتفاق، وإنما يقال له إنسان ناقص- (3).

والشافعي كسائر السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة المقتدى بهم يقولون: إن الذنب يقدح في كمال الإيمان، ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء كالزاني والسارق وشارب الحمر ونحوهم، فإن ذلك المجموع الذي هو الإيمان الكامل لم يبق مجموعًا مع الذنوب لكن يقولون: بقى (4) بعضه إما أصله، وإما أكثره وإما غير ذلك فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه.

ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة، لأنهم يزعمون أنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضًا متعددًا عند من يقول بذلك وهم الخوارج والمعتزلة.

وأما الجهمية فهو واحد عندهم، فلا يقبل التعدد فيثبتون واحدًا لا حقيقة له كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب عز وجل ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم.

والأصل الذي أوقعهم في هذا اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الكفر وبعض الإيمان أو ما هو كفر وما هو إيمان. وزعموا أن هذا متفق عليه بين المسلمين كما ذكر ذلك أبو حسن الأشعري وغيره من النظار (1).

ولأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة، بل وصرح غير واحد بكفر من قال بقول جهم في الإيمان (2).

قال شيخ الإسلام: وقد قال لي بعضهم مرة الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان فقلت له: قولك من حيث هو كقولك (الإنسان)(3) من حيث (هو)(3) إنسان، و (الحيوان)(3) من حيث (هو)(3) حيوان و (الوجود)(3) من حيث هو وجود فتثبت (4) لهذه المسميات وجودًا مطلقًا عن جميع القيود والصفات

وهذا لا حقيقة له في الخارج وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه كما يقدر موجودًا لا قديمًا ولا حادثًا ولا قائما بنفسه ولا بغيره والماهيات من حيث هي هي شيء يقدر في الأذهان لا في العيان.

وهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن بل هو مجرد عن كل قيد، بل ما تم إيمان في الخارج إلا مع المؤمنين كما لا (1) ثم إنسانية في الخارج إلا ما أتصف بها الإنسان.

فكل إنسان له إنسانية تخصه، وكل مؤمن له إيمان يخصه فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو، وليست هي هي والاشتراك إنما هو في أمر كلي مطلق يوجد في الأذهان دون الأعيان، فلا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراده، فإذا قيل إيمان زيد مثل إيمان عمرو فإيمان كل واحد يخصه، وذلك الإيمان يقبل الزيادة والنقصان، ومن نفى التفاضل تصور في نفسه إيمانًا مطلقًا كما يتصور إنسانًا مطلقًا، ووجودًا مطلقًا عن جميع الصفات المعينة له ثم يظن أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس، وذلك لا يقبل التفاضل بل لا يقبل في نفسه التعدد إذْ هو تصور معين قائم في نفس متصوره.

ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شيء واحد هي واحدة في الشخص والعين حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علمًا وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود وتصوروا هذا في أنفسهم فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهم ثم ظنوا أنه اللَّه تعالى اللَّه عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا".

فجعلوا رب العالمين هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط إلا في نفس متصوره لا

يكون في الخارج أبدًا وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا (1) أعدادًا مجرده وحقائق مجرده ويسمونها المثل الأفلاطونية وزمانًا مجردًا عن الحركة والمتحرك، وبعدًا مجردًا عن الأجسام وصفاتها ثم ظنوا وجود ذلك في الخارج".

قال: "وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في أذهانهم بما في الأعيان"(2). وتولد من هذا بدع ومفاسد كثيرة واللَّه المستعان.

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: "ذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص وأنكر ذلك أكثر المتكلمين".

قال الإمام النووي: "والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا تعتريه الشبهة (3) ".

قال (4)(ويؤيده) أن كل واحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى أنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقينًا وإخلاصًا وتوكلًا منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها".

وما نقل عن السلف يعني أن الإيمان يزيد وينقص صرح به عبد الرزاق (5) في

مصنفه عن سفيان الثوري (1)؛ ومالك بن أنس (2)؛ والأوزاعي (3)؛ وابن جريج (4)؛ ومعمر (5)؛ وغيرهم وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم.

وكذا نقله أبو القاسم اللآلكائي (6) في كتاب السنة عن الشافعي (7)، وأحمد (8) بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (9)؛ وأبي عبيد (10)؛ وغيرهم من الأئمة (11).

و (يروى)(12) بسند صحيح عن البخاري (13) قال: لقيت أكثر من ألف

رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص (1) وأطنب ابن أبي حاتم (2) واللآلكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحاية والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الأئمة (3)، وحكاه فضيل بن عياض (4)، ووكيع (5)، عن أهل السنة" (6).

وقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث معاذ بن جبل مرفوعًا: "الإيمان يزيد وينقص"(7).

وأخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا أيضًا (8).

وتقدم ما نقلناه من الآثار عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين من أهل السنة والجماعة المعتبرين وأئمة الحدث وأعلام علماء الصوفية أهل المعرفة والتمكين بأن الإيمان قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة ويضعف بالعصيان واللَّه ولي الإحسان (1).

ولما ذكر الناظم -رحمه اللَّه تعالى- الإيمان وأنه قول وفعل ونية وأنه يزيد وينقص بعد نهيه عن القول بتكفير أهل الصلاة وإن اقترفوا كبائر الذنوب أردف ذلك بالنهي عن اعتقاد رأى الخوارج فقال: (ولا تعتقد) بجنانك. . . (2)(رأى الخوارج): جمع خارج وأصلهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه

بسبب التحكيم كما مر وكانوا اثنى عشر ألفًا فأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما فجادلهم ووعظهم فرجع بعضهم وأصر على المخالفة آخرون.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق"(1) فقتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وطائفته وقال صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج المارقين: "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا عند اللَّه تعالى لمن قتلهم يوم القيامة"(2).

وقد روى مسلم أحاديثهم في صحيحه من عشرة أوجه (3).

واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم وفرح علي بقتالهم وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره به (4).

ولما قيل له رضي الله عنه: الحمد للَّه الذي أراح (5) منهم العباد قال: كلا والذي نفسي بيده إن منهم لفي أصلاب الرجال، وإن منهم لمن يكون مع الدجال (6).

ولقبح سيرتهم وخبث سريرتهم قال الناظم -رحمه اللَّه تعالى-: (إنه) أي رأي الخوارج الذي هو اعتقادهم الخارج.

(مقالٌ): شنيع ورأى فظيع (لمن) أي لكل (1) إنسان.

(يهواه): ويميل إلى صريحه وفحواه وينحو منحاه.

(يرديه): في مهاوى هواه (ويفضحه) في الآخرة عند مولاه، ولا ينفعه ما ألحمه (2) وأسداه وينكشف ستره ويظهر مغطاه ولا ينفعه الندم عند زلة القدم ولا قوله يا ويلتاه.

وهؤلاء تشعبوا إلى (سبع)(3) فرق مارقة وهم أشد إلحادًا من الزنادقة.

الأولى: المحكمة الذين خرجوا على أمير المؤمنين -علي رضي الله عنه عند التحكيم وكفروه وهم أثنا عشر ألف كما مر ومن رأيهم أنه من نصب من قريش وغيرهم وعدل فهو إمام، ولم يوجبوا نصب الإمام واعتقدوا كفر عثمان بن عفان وأكثر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين- واعتقدوا كفر كل مرتكب معصية.

الثانية: البيهسية: وهم اتباع (أبي)(4) بيهس (واسمه)(5) الهيصم، زعموا

أن الإيمان هو العلم باللَّه تعالى وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فمن وقع فيما لا يعرف أهو حلال أم حرام فهو كافر لوجوب الفحص عنه وقيل لا حتى يرجع إلى الإمام فيحده وما لا حد فيه فمغفور، وقيل إذا كفر الإمام كفرت الرعية حاضرًا كان أو غائبًا، والأطفال كآبائهم إيمانًا، وكفرًا".

الثالثة: الأزارقة أتباع نافع بن عبد اللَّه بن الأزرق الخارجي اللعين، وقد خرج معه قوم من البصرة والأهواز وغيرهما من بلدان فارس وغيرها وعظمت شوكتهم وتملكوا الأمصار وكانت له آراء ومذاهب دانوا بها معه منها: أنه كفر عليًا رضي الله عنه بسبب التحكيم وزعم أن قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. . .} [البقرة: 204] نزل (1) في حق علي رضي الله عنه وزعم أنه نزل في حق عبد الرحمن بن ملجم -قبحه اللَّه- {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} [البقرة: 207].

ومنها: أنه كفر من لم يقل برأيه واستحل دمه وكفر القعدة عن القتال وتبرأ ممن قعد عنه.

ومنها: أن من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام وكان مخلدًا في النار مع سائر الكفار، وأستدل لذلك بكفر إبليس، وقال ما ارتكب إلا كبيرة حيث أمر بالسجود فامتنع، وإلا فهو عارف بوحدانية اللَّه تعالى.

وحرم التقية وجوز قتل (أولاد)(2) المخالفين ونسائهم، وقال لا حد للقذف، ولا للزنا حكى عنه خالد بن خداش قال: لما تفرقت آراء الخوارج ومذاهبهم، أقام نافع بن الأزرق بسوق الأهواز يتعرض الناس وكان متشككًا في ذلك، فقالت له

امرأة إن كنت كفرت بعد إيمانك وشككت فدع نحلتك ودعوتك، وإن كنت خرجت من الكفر للإيمان فاقتل الكفار حيث لقيتهم، تعنى المسلمين المخالفين لمذهبه وأثخن في النساء والصبيان كما (1) قال نوح:{رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} [نوح: 26] فقبل قولها وبسط سيفه فقتل الرجال والنساء، فإذا وطئ بلدًا كان ذلك دأبه حتى يجيبه أهلها فيضع عليهم الجباية والخراج. . .

واشتدت شوكته وفشى عماله في السواد فارتاع لذلك أهل البصرة فمشوا إلى الأحنف بن قيس وشكوا إليه أمرهم، وقالوا ليس بيننا وبين القوم إلا ليلتان، فقال لهم الأحنف: إن سيرتهم في مصركم إن ظفروا بكم مثل سيرتهم في سواكم فخذوا في جهاد عدوكم وحرضهم الأحنف فاجتمع إليه زهاء عشرة آلاف في السلاح فأمر عليهم مسلم (بن عبيس)(2) وكان شجاعًا دينا فخرج فلما صار بموضع يعرف بدولاب خرج إليه نافع بن الأزرق ومعه نحو ستمائة نفر فاقتتلوا قتالًا شديدًا فقتل في المعركة ابن عبيس (3) وهو أمير على أهل (4) البصرة وقتل نافع بن الأزرق أيضًا، فعجب الناس من قتل الأميرين، ثم أمر غيرهما وعاد القتال، فانهزم البصريون وتبعهم الخوارج فألقوا نفوسهم في دجيل (5) فغرق منهم خلق كثير أكثرهم من الأزد وفي ذلك يقول شاعر الأزارقة:

يرى من جاء ينظر في دجيل

…

شيوخ الأزد طافية لحاها (1)

فقلق أهل البصرة لذلك، ودخل الرعب في قلوبهم من الخوارج فبينما هم كذلك إذ ورد المهلب بن أبي صفرة متوجهًا إلى خراسان وقد كتب له عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنهما عهده يها فلما مر بالبصرة قال الأحنف لوجوه أهل البصرة، واللَّه ما للخوارج غير المهلب فكلموه في ذلك فقال: هذا عهدي على خراسان وما كنت لأدع أمر أمير المؤمنين يعني عبد اللَّه بن الزبير فاتفق أهل البصرة مع الأحنف على أن يفتعلوا كتابًا على ابن الزبير يأمره بقتال الخوارج فكتبوه وفيه: أما بعد فإن الحسن بن عبد اللَّه كتب إليَّ يخبرني أن الخوارج أصابوا جندًا من المسلمين وأنهم أقبلوا نحو البصرة، وكنت كتبت عهدك على خراسان ووجهتك، وقد رأيت أن تبتدئ بقتال الخوارج، فإن الأجر فيه أعظم من مسيرك إلى خراسان، فلما قرأ المهلب الكتاب قال: واللَّه ما أسير إليهم حتى يجعل لي ما غلبت عليه وتقووني من بيت المال وانتخب من رجالكم وفرسانكم من شئت، فأجابوه إلا طائفة منهم من بني مسمع فحقد عليهم المهلب، وسار إلى الخوارج فكان عليهم أشد من كل من قاتلهم وبلغ ابن الزبير افتعال الكتاب فلم يقل شيئًا، وأقره على ذلك، وقتل المهلب أميرهم عبد اللَّه بن الماخور وكسر شوكتهم بعد وقائع يشيب لها الرضيع وخدائع يحتار فيها ذو الرأي البديع ومصارع يلين لها الصلد (2) المنيع، واللَّه المستعان.

الرابعة: من فرق الخوارج: النجدية أتباع كدة بن عامر (الحنفي)(1) ومن رأيهم (أنه)(2) لا حاجة إلى الإمام ويجوز نصبه ووافقوا الأزارقة على التكفير.

الخامسة: (الأصفرية)(3) وهم أتباع زياد بن الأصفر خالفوا الأزارقة في تكفير القعدة، وفي منع الحد على الزنا وفي قتل أولاد الكفار.

وقالوا: المعصية الموجبة للحد لا يدعى صاحبها إلا بها، وما لا حد فيه لعظمه (كترك)(4) الصوم كفر ويزوجون المؤمنة من الكافر في دار التقية دون العلانية.

السادسة: الأباضية أتباع عبد اللَّه بن أباض، قالوا مخالفونا كفار غير مشركين تجوز مناكحتهم وتقبل شهادة مخالفيهم عليهم، ومرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن، والاستطاعة قبل الفعل ومخلوق العبد مخلوق للَّه تعالى، ومرتكب الكبائر كافر كفر نعمة لا كفر ملة وكفروا عليًا وأكثر الصحابة، ثم افترقوا أربع فرق:

* الحفصية أتباع أبي حفص بن أبي المقدام: زادوا أن بين الإيمان والشرك معرفة اللَّه، فمن كفر بأمر سوى الشرك أو بارتكاب كبيرة فكافر لا مشرك.

* واليزيدية: زعموا أن سيبعث نبي من العجم بكتاب يكتب من السماء وتترك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ملة الصابئة وعندهم كل ذنب شرك.

* والحارثية: أتباع أبي الحارث الأباضي، خالفوا في العذر والاستطاعة قبل الفعل.

* وفرقة رابعة منهم قالوا: بطاعة لا يراد بها اللَّه.

السابعة: من فرق الخوارج: العجاردة: أتباع عبد الرحمن بن عجرد زادوا على النجدية وجوب دعوة الطفل إلى الإسلام إذا بلغ وأطفال المشركين في النار وتتشعب هذه الفرقة إلى إحدى عشر (1) فرقة.

وقد ذكرتهم في شرح الدرة: "لوامع الأنوار"(2) واللَّه ولى الأسرار، وجميع فرق الخوارج مارقة وللدين القويم مفارقة إلا من أتبع هداه وصادم هواه واللَّه أعلم.

تنبيه: هذا البيت والذي بعده في الكلام على المرجئة (3) يليان بيت: ولا تكفرن أهل الصلاة. . . إلخ.

على ما في طبقات الأصحاب (4) للعليمي (5) ولكن في النسخة التي كنا

شرحناها أولا كما ذكرناها (1) وكنت رأيت القصيدة على ما شرحنا في مجموع من خط العلامة الشيخ موسى الحجاوي (2) الحنبلي صاحب "الإقناع" رحمه اللَّه تعالى فلذلك اعتمدتها.

ثم قال الناظم -رحمه اللَّه تعالى-: (ولا تك) بحذف النون تخفيفًا -كما مر أول القصيدة- واسمها ضمير يرجع للمخاطب و (مرجئا) خبرها.

والمرجئة: هم الذين يرجئون الأعمال عن النية والاعتقاد أي يؤخرونها فلذلك سموا المرجئة من الإرجاء وهو التأخير، أو لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لأن الإيمان عندهم هو التصديق والقول.

وعند الجهمية: مجرد التصديق.

وعند الكرامية: مجرد قول اللسان فقط كما مر، وربما سمى متكلموا المرجئة وفقهاؤهم الأعمال إيمانًا مجازًا لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتصاه ولأنها دليل عليه ويقولون في قوله صلى الله عليه وسلم:"الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا اللَّه وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"(1): هذا مجاز.

قال شيخ الإسلام -روح اللَّه روحه- في كتابه شرح الإيمان والإسلام:

المرجئة ثلاثة أصناف: الأول الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب. ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة كما ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه (2) وذكر فرقًا كثيرة يطول ذكرهم ومنهم من لا يدخلها كالجهم بن صفوان ومن اتبعه كا (الصالحي)(3) (وهذا

الذي نصره هو وأكثر أصحابه) (1).

الثاني: من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية.

الثالث: تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم" (2)

قال شيخ الإسلام: "وهؤلاء غلطوا من وجوه:

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه اللَّه على العباد متماثل في حق العباد وعليهم وأن ما وجب على شخص يجب مثله على كل شخص، وليس الأمر كذلك، بل ذلك يتفاوت ويتفاضل أشد تفاوت وتفاضل -كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئًا واحدًا في حق جميع الناس.

الثاني: من غلط المرجئة: ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب -كما تقدم عن جهمية المرجئة.

الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون شيء من الأعمال،

ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له.

والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة ويمتنع أن يقوم كالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر" (1).

قال شيخ الإسلام -روح اللَّه روحه- (2): "ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وفوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب مثل قولهم: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهو لا يسجد للَّه تعالى سجدة ولا يصوم رمضان ويزنى بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار رمضان، فيزعمون أن هذا مؤمن تام الإيمان فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار"(3) ويعدون مثل هذا أنه يلعب بدينه ويهزأ بإيمانه.

ولهذا قال الناظم -رحمه اللَّه تعالى: (ولا تك مرجئا لعوبًا بدينه) ولعوب من أبنية المبالغة.

أي كثير اللعب واللعب ضد الجد.

وفي الحديث: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا جادًا"(4) أي يأخذه ولا

يريد سرقته ولكن يريد إدخال الهم والغيط عليه فهو لاعب في السرقة جاد في الأذية (1).

قال سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه: ثنا (خالد)(2) بن حيان، ثنا معقل ابن عبيد اللَّه (العبسى)(3) قال قدم علينا سالم الأفطس (4) بالإرجاء فنفر منه أصحابنا نفورًا شديدًا، منهم: ميمون بن مهران (5)؛ وعبد الكريم بن مالك (6) فإنه عاهد اللَّه أن لا يأويه وإياه سقف بيت إلا المسجد، قال معقل: فحججت فدخلت

على عطاء بن أبي رباح (1) في نفر من أصحابي وهو يقرأ: {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا} [يوسف: 110](2).

قلت: إن لنا حاجة فأخل لنا ففعل (فأخبرته) بالإرجاء وأن ناسًا أتوا به وأن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، قال أوليس اللَّه يقول:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5] فالصلاة والزكاة من الدين، وذكر من أقوالهم وزعموا أنهم انتحلوك فتبرأ منهم. . . .

وكذلك نافع (3) تبرأ منهم، وكذلك الزهري (4)، فقال (5) سبحان اللَّه قد أخذ الناس في هذه الخصومات، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"(6).

والجميع تبرأوا منهم وقالوا: "ليس إيمان من أطاع اللَّه تعالى كإيمان من عصاه"(1).

قال شيخ الإسلام (روح اللَّه روحه)(2): "المرجئة كلهم يقولون: الصلاة والزكاة ليستا من الإيمان وأما من الحدين فحكي عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين ولا نفرق بين الإيمان والدين".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا المعروف من أقوالهم (3) ولم أر في كتاب أحد منهم أنه قال إن الأعمال ليست من الدين بل يقولون: ليست من الإيمان".

(وكذلك)(4) حكى أبو عبيد (5) عمن ناظره منهم فإن أبا عبيد وغيره يحتجون بأن الأعمال من الدين فذكر قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]. أنها نزلت في حجة الوداع فأخبر تعالى أنه أكمل الدين في آخر الإسلام في حجة

النبي صلى الله عليه وسلم قال وزعم هؤلاء أنه كان كاملًا قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعى الناس إلى الإقرار، قال حتى لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه الحجة إلى أن قال: إن الإيمان ليس بجميع الدين، ولكن الدين ثلاثة أجزاء فالإيمان جزء والفرائض جزء والنوافل جزء.

قال شيخ الإسلام: "هذا هو مذهب القوم".

قال أبو عبيد: "وهذا غير ما نطق به الكتاب ألا تسمع إلى قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85]{وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].

فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته، وهؤلاء يزعمون أنه ثلث الدين" (1).

ولما كان الإمام أحمد، وكذا أبو ثور (2) ونحوهما قد عرفوا قول المرجئة وهو قولهم: إن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه، فلا يكون ذا عدد اثنين أو ثلاثة فإنه إذا كان ذا عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه بل لا يكون إلا شيئًا واحدًا، قال لهم الإمام أحمد: من زعم أن الإيمان الإقرار فما يقول في المعرفة هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار وهل يحتاج أن يكون مصدقًا بما عرف فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد أقر أنه من اثنين وإن قال إنه يحتاج أن يكون مقرًا ومصدقًا بما عرف (3) فهو من ثلاثة أشياء وإن جحدو قال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد

قال قولًا عظيمًا.

قال: ولا أحسب أحدًا يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء" (1) انتهى.

قال شيخ الإسلام: "قالت الجهمية: الإيمان شيء واحد في القلب، وقالت الكرامية: هو شيء واحد على اللسان، كل ذلك فرار من تبعيض الإيمان وتعدده فالزمهم أبو ثور بما اجتمع عليه فقهاء المرجئة من أنه تصديق وعمل ولم يكن بلغة قول متكلميهم وجهميتهم، أو أنه بلغه ذلك ولم يعد خلافهم خلافًا.

ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأئمة أهل علم ودين، ولم يكفر أحد من السلف أحدًا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد، فإن كثيرًا من النزاع فيها لفظي" (2).

ولم يثبت المدح إلا على إيمان معه عمل لا على إيمان خال من العمل كما جاء عن عطاء.

فإذا اعترفوا أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون لفظيًا مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل، فهذا كفر صريح كما قاله شيخ الإسلام وهو ظاهر لا وقفة فيه.

قال -قدس اللَّه روحه-: وبعض الناس يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون: "إن اللَّه

فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها، ولا يضرهم تركها، قال: وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن ما علمت معينًا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله، وقد يكون من لا خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا انتهى" (1).

وهذا مشهور عنهم فإنهم يقولون: كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية.

وأما إذا اعتقدوا أنهم مؤاخذون بترك المأمور وارتكاب المحظور فالخلف (2) معهم بحسب اللفظ فقط نعم اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلافه ولاسيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم (و)(3) إلى ظهور الفسوق فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال.

فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم (4) النخعي "لفتنتهم يعني المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة"(5) يعني الخوارج

الذين تقدم ذكرهم (1).

ولهذا الناظم قرن الطائفتين وعطف المرجئة على الخوارج.

وقال الزهري: (2)"ما ابتدع في الإسلام بدعة أضر على أصله من الإرجاء"(3).

وقال الأوزاعي: (4)"كان يحيى بن أبي كثير (5)؛ وقتادة (6) يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء"(7).

وقال شريك (8) القاضي: "المرجئة أخبث قوم حسبك بالرافضة خبثًا، ولكن المرجئة يكذبون على اللَّه"(9).

وقال سفيان الثوري: (1)"تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري"(2).

ولهذا قال الناظم -رحمه اللَّه تعالى-: (ألا): أداة استفتاح وتفيد التحقيق لما بعدها لتركبها من الهمزة ولا، وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق كما في القاموس وغيره.

و (إنما): أداه حصر، (المرجي): بياء النسبه إلى طائفه من المرجئه وترك الهمز للوزن أو هو لغة والحق الثاني.

قال في القاموس: "أرجأ الأمر أخره والناقة دنا نتاجها والصايد لم يصب شيئًا وترك الهمز لغة في الكل".

وقوله تعالى: {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ} [التوبة: 106] أي مؤخرون حتى ينزل اللَّه فيهم ما يريد.

قال في القاموس: ومنه سميت المرجئة وإذا لم تهمز فرجل مرجي بالتشديد، وإذا همزت فرجل مرجئ كمرجع لا مرج كمعط وهم المرجئة بالهمز والمرجية بالياء مخففة" (1).

(بالدين): القويم والإيمان المستقيم.

(يمزح): من مزح كمنع مزحًا والمزاحة ومزاحا بضمها دعب ولعب والدعابة بالضم اللعب وداعبه مازحه، وذلك لأن حاصل قول غلاة المرجئة: أنه كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا قول خبيث ينقض عرى الإسلام، وهو سلم لترك الصلاة ومنع الزكاة والحج وترك الصيام وذريعة لمعاطاة الزنا واللواطة وسائر الآثار، ولا يرتاب ذو لب أن هذا مزاح بالدين ولعب، ومن نهج هذا المنهج فهو على شفا جرف هار وهو لسيرة أهل الكفر والإلحاد أقرب منه لسيرة الأبرار.

وحاصل ما لأهل الإسلام في الإيمان خمسة أقوال:

الأول: هو ما عليه المعول مذهب سلف الأمة وخالص الأئمة: أنه عقد بالجنان،

وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة، وينقص بالعصيان -كما تقدم ذلك بالنص والبرهان- فهو مركب من الثلاثة.

والثاني والثالث والرابع: أن الإيمان بسيط لا مركب فهذه الثلاثة مذاهب:

الأول: منها التصديق وحده، وهو قول الجهم بن صفوان ومن وافقه من الأشاعرة وغيرهم.

الثاني: القول وحده، وهو مذهب الكرامية.

الثالث: العمل وحده وعزاه الكرماني (1) في شرح البخاري للمعتزلة -ولعله قول لبعضهم- وأما مذهب المعتزلة فقد قدمنا أنه كمذهب السلف إلا أنهم يخرجون مرتكبي الكبائر من الإيمان، من ترك مأمور، أو معاطاة محظور ويخلدونه إذا مات على كبيرته في النار، فهذا مذهب إمامهم واصل بن عطاء (2)؛ وعمرو بن عبيد (3)، والجبائي (4) وغيرهم وهو من شر مذاهب أهل البدع (5).

الخامس: قول المرجئة وهو مركب ثنائي من التصديق والقول باللسان فقط.

تنبيه: هل القول بقبول الإيمان للزيادة والنقصان مختص بمذهب السلف ومن تبعهم ممن يدخل الأعمال فيه من الحلف كالقلانسي (6) وغيره من الأشاعرة أو يعم مذهب من قال إنه التصديق فقط؟

الحق كما قاله الإمام النووي (7) وغيره وجماعة من محقق علماء الكلام أن الزيادة والنقصان تدخل الإيمان، ولو قيل إنه التصديق والإذعان (8) لأن التصديق

القلبي يزيد وينقص أيضًا بكثرة النظر ووضوح البرهان وعدم ذلك، وما اعترض على هذا القول من أنه متى قبل ذلك كان شكًا مدفوع بأن مراتب اليقين متفاوته مع أنها لا شك معها وفي القرآن العظيم ما حكى عن خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم:{وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260].

وتقدمت قصة موسى الكليم لما رأى قومه عاكفين على عبادة العجل مع ما كان أخبره اللَّه تعالى به من ذلك فحصل له من الغضب وإلقاء الألواح وأخذه بلحية أخيه هارون عليه السلام ورأسه ما لم يحصل له بإخبار اللَّه تعالى مع جزمه وتيقنه صدق الخبر ووقوع المخبر عنه بخبر من لا يبقي في القلب أدنى شك ولا ريبة، وباللَّه التوفيق (1).

تتمة: مذهب السلف ومن وافقهم من الأشعرية جواز الاستثناء في الإيمان يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء اللَّه خلافًا لمن يمنعه كالجهمية والمرجئة (2).

وخلافًا لمن يوجبه كابن كلاب (3). ومن وافقه والقول بجواز الاستثناء مذهب أصحاب الحديث كالثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة.

ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصرة وهو مذهب الإمام أحمد وغيره من علماء السنة فإنهم يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم لأن الإيمان عندهم يتضمن فحل جميع الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى من غير شك في إيمانهم كما هو منصوص الشافعي وأحمد رضي الله عنهما خلافًا لأبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين- (1).

ثم قال الناظم -رحمه اللَّه تعالى-: " (ولا تك من قوم) يعم أهل الاعتزال وأهل الرفض والوبال وأهل الكلام المحدث الذي ذمه وأهله السلف وبدعوا الذاهبين إليه والمعولين عليه.

والحاصل أن الناظم أراد كل من اكتفى بالمعقول (2) عن المنقول ومال إلى ما أصَّله الفلاسفة ونحوهم عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال: (تَلَهَّوا) أي تلاعبوا (بدينهم) الذي أمروا به من ربهم وجاء به نبيهم.

واللهو: هو اللعب، يقال لهوت بالشيء الهو لهوا وتلهيت به إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غيره والهاه عن كذا أشغله، ولهيت عن الشيء بالكسر الهى بالفتح لهيًا إذا سلوت عنه.

ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استأثر اللَّه بشئ فاله عنه"(1) أي أتركه وأعرض عنه ولا تتعرض له.

وتلاعب مثل هولاء بدينهم أن يحدثوا له أصولا ويرتبوا له أبوابًا وفصولًا معتمدين على قواعد تعدوها وآراء اعتمدها زاعمين أنهم إنما يهتدون إلى الصواب بالعقول لا بالمنقول، وبابتداع الأصوال لا بقول الرسول.

وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يحفظوها فقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا"(2).

وقال رضي الله عنه: أيها الناس اتهموا الرأي في الدين فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم برأى فاجتهد ولا آلو وذلك يوم أبي جندل" (3) -يعني في قصة الحديبية-".

وأضل كل رأي وأبطله وأفسده وأعطله الرأي المتضمن لتعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلالة من الخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية ومن ضاهاهم من أهل الكلام حيث استعملوا قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة، والآيات الصريحة فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل بتكذيب رواتها وتخطئتهم وحرفوا المعاني التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلًا فقابلوا النوع الأول بالتكذيب، والنوع الثاني بالتحريف والتأويل.

وإلى الأول أشار الناظم -رحمه اللَّه تعالى- بقوله (فتطعن) أي تقع وتخوض.

(في أهل الحديث): أي رواته وناقليه بالأسانيد المقبولة والروايات المنقولة.

(وتقدح) في عدالتهم وصدقهم وتنسبهم إلى ما هم بريئون منه من الغلط وعدم

الضبط والكذب والتخليط وعدم الحفظ مع كونهم حفاظًا عدولًا مقبولين (1) الرواية معلومين (2) العدالة. .

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يكون المؤمن طعانًا (3) أي وقاعًا في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما وهو فعال من طعن فيه وعليه بالقول يطعن بالفتح والضم إذا عابه. . . ".

هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين".

قال مهنا: سألت الإمام أحمد عن هذا الحديث وهو عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري فذكره فقلت كأنه كلام موضوع.

قال الإمام أحمد: لا هو صحيح، فقلت له سمعته أنت؟ قال من غير واحد، قلت: من؟ قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن.

ورواه الخلال من حديث معان عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه الحافظ أبو أحمد بن عدي عن عبد اللَّه البغوى ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حماد بن زيد ثنا بقية بن الوليد ثنا معان بن رفاعة عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره.

وقد روى من حدث أبي هريرة وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم مرسلًا ومرفوعًا وفي لفظهما: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين"(1).

وقد أعتنى بهذا الحديث الإمام الحافظ ابن عبد البر وحاول تصحيحه واحتج به في أن كل من حمل العلم يعني علم الحديث فهو عدل (1).

وقال الفضل (2) بن أحمد: سمعت الإمام أحمد وقد أقبل أصحاب الحديث بأيديهم المحابر فأوما إليها وقال: هذه سرج الإسلام، يعني المحابر (3).

وقال الحافظ ابن الجوزي: قال الإمام الشافعي: "لولا المحابر لخطبت الزنادقة

على المنابر (1).

وقد نص الإمام أحمد على أن أصحاب الحديث هم الطائفة في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق"(2).

ونص أيضًا على أنهم الفرقة الناجية في الحديث الآخر (3).

وكذا قال يزيد بن هارون (4).

ونص سيدنا الإمام أحمد "على أن للَّه تعالى أبدالًا في الأرض"(5).

وقال عنهم: إن لم يكونوا هؤلاء الناس يعني أهل الحديث فلا أدري من الناس (1).

ونقل نعيم (1) بن طريف عنه رضي الله عنه أنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزال اللَّه تعالى يغرس غرسًا يشغلهم في طاعته. . . "(2) قال: هم أصحاب الحديث.

وروى البويطي (3) عن الإمام الشافعي أنه قال: "عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابًا"(4).

وقال أيضًا: "ومن كتب الحديث قويت حجته"(1).

وقال سفيان: "سماع الحديث عز لمن أراد الدنيا ورشاد لمن أراد به الآخرة"(2).

وقال عبد الملك بن مروان (3) للشعبي (4): يا شعبي عهدي بك وإنك لغلام في الكتاب فحدثني فما بقى معي شيء إلا وقد مللته سوى الحديث الحسن وأنشد (5):

ومللت إلا من لقاء محدث

…

حسن الحديث يزيدني تعليمًا (6)

وقال المعافى (7) بن زكريا الجريري -وإنما قيل له الجريري لتفقهه على مذهب محمد بن جرير الطبري- في مثل قول عبد الملك:

ولقد سئمت مآربي

…

وكان أطيبها الحديث

إلا الحديث فإنه

…

مثل اسمه أبدا حديث (1)

ولسنا بصدد ذكر مناقب أهل الحديث فإن مناقبهم شهيرة، ومآثرهم كثيرة، وفضائلهم غزيرة، فمن انتقصهم فهو خسيس ناقص، ومن (بغضهم)(2) فهو من حزب إبليس ناكص.

كيف وقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "نضر اللَّه امرءًا سمع منا شيئًا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع" رواه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث ابن مسعود مرفوعًا وحسنه الترمذي (3).

فدعا لأصحاب الحديث بالنضارة وهى: النعمة والبهجة والحسن فيكون تقديره: جمله اللَّه وزينه (4).

قال الخطابي في قوله صلى الله عليه وسلم: "نضر اللَّه امرءًا" بتشديد الضاد المعجمة وتخفيفها (1).

ورواه الإمام أحمد (2)؛ وابن ماجة (3)؛ والطبراني (4) من حديث جبير بن مطعم قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قول -بالخيف- خيف منى-: "نضر اللَّه عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل (5) عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل للَّه والنصيحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحفظ من ورائهم".

وفي لفظ رواية الطبراني: "تحيط"(6) بياء بعد الحاء وأحد إسنادي الإمام

أحمد فيه حسن (1).

وقال صلى الله عليه وسلم: "اللهم ارحم خلفائي، قلنا: يا رسول اللَّه ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس"(2) رواه الطبراني في الأوسط عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وفي حديث رواه ابن ماجة عن أبي سعيد رضي الله عنه: "سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحبًا بوصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (3) (واقنوهم) "(4).

وللنجم الغزي الشافعي العامري (1) -رحمه اللَّه تعالى-:

لقد أوصى النبي الصحب يومًا

…

بقوم يسألون العلم عنه

إذا جاءوهم أن يكرموهم

…

وينبوهم بما سمعوه منه

فمن طلب الحديث فجل قدرًا

…

ولا يدرك له كنه فكنه (2)

وللحافظ جلال الدين السيوطي -رحمه اللَّه تعالى-:

من كان من أهل الحديث فإنه

…

ذو نضرة في وجهه نور يسطع

إن النبي دعا بنضرة وجه من

…

أدى الحديث كما تحمل واتبع

وله أيضًا رحمه الله:

إن خفت يوم الحشر من هوله

…

ورمت أن تحظى بكل المرام

فعش على سنة خير الورى

…

مقتفيًا أهل الحديث الكرام

هم الألَى ينجون من هوله

…

حين يقادون لدار السلام (3)

وإلى النوع الثاني وهو ما لا يقدرون على الطعن في رواته والتكلم في نقلته من

النصوص القرانية والأحاديث الصحيحة الشهيرة التي قد بلغت مبلغ التواتر أو كانت متواترة بالتحريف والتأويل بمقتضى رأيهم:

فقال: (ودع) أي: أترك وذر (عنك) غير محتفل به ولا مكترث له، ولا مهتم به، يقال ودع الشيء يدعه ودعا إذا تركه.

والنحاة يقولون: إن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدره واستغنوا عنه بترك.

والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وقد استعمله في قوله: "لينتهين (1) أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن اللَّه على قلوبهم"(2).

وإنما يحمل قولهم على قلة استعماله فهو شاذ في الاستعمال صحيح في القياس، وقد جاء في غير حديث حتى قرئ به (قوله تعالى) (3) {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [الضحى: 3] بالتخفيف (4) وشذوذ الاستعمال إنما هو في الماضي منه ومصدره، وأما الأمر فشايع مشهور.

(آراء الرجال): الآراء جمع رأي مصدر رأى رأيًا مهموز، وهو التفكر في مبادئ الأمور.

(ونظر)(1) عواقبها وعلم ما يؤول إليه من الخطأ والصواب.

وأصحاب الرأي عند الفقهاء هم أصحاب القياس والتأويل كأصحاب أبي حنيفة، وأصحاب أبي الحسن الأشعري -رحمهم اللَّه تعالى- (2) وهم (ضد أصحاب الظاهر (من)(3) داود بن علي الأصبهاني) وأبي محمد بن حزم ومن اتبعهما.

وأما أصحاب التأويل فهم ضد أصحابنا من أتباع المأثور والمرور كما جاء عن الشارع مع التفويض (4) واعتقاد التنزيه عن التمثيل والتشبيه، فإن اللَّه تعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11].

وقد أنشد ابن حزم (5) رحمه الله لنفسه (6):

من عذيري من أناس جهلوا

…

لم ظنوا أنهم أهل النظر

ركبوا الرأي عنادًا فسروا

…

في ظلام تاه فيه من غبر

وطريق الرشد نهج مهيع

…

مثل ما أبصرت في الأفق القمر

وهو الإجماع والنص الذي

…

ليس إلا في كتاب أو أثر

والرجال جمع رجل والمراد آراء مطلق الناس من ذكر بالغ أو غير بالغ، أو آراء النساء، ولكن لما كان الغالب أن يكون أصحاب الرأي رجالًا خصهم بالذكر (و) دع عنك (قولهم) لا تهتم به ولا تجعله لك مذهبا لأنه عرضة للخطأ وغير مضمون لأصحابه الصواب، ولكن إن كنت تبغي النجاة والفوز بالدرجات العالية والنعيم المقيم (فـ) أتبع (قول رسول اللَّه) صلى الله عليه وسلم المعصوم من الزلل والخطأ والمضمون الإصابة في كل ما بلغه لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

فهو (أزكى): أفعل تفضيل مأخوذ من زكى يزكو زكاء وزكرا نمى كأزكى أي أطهر وأصفى وأخلص من جميع أقوال الناس وآراءهم لأنه خرج من مشكاة نور الهداية وينبوع عين الفلاح.

(وأشرح) أي أبين وأوضح وأوسع وأفسح من مقالات المتحذلقين وآراء المتعمقين وتأويلات المتنطعين فإنهم حرفوا النصوص عن مواضعها وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأى المجرد الذي حقيقته زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار وعصارة الأوهام ووساوس الصدور وحوادس الخواطر فملأوا به الأوراق سوادًا والقلوب شكوكًا والعلم فسادًا، فكل من له مسكة من علم ودرية من فهم يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الآراء على الوحي والهوى عن النقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه ولا في أمة إلا وفسد أمرها أتم فساد (1).

وقد قال سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه: رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار (1).

وروى ابن عبد البر (2) بسنده عن عبد اللَّه الحافظ المتقن ابن الإمام أحمد عن أبيه رضي الله عنه (3):

دين النبي محمد آثار

…

نعم المطية للفتى الأخبار

لا تعد عن علم الحديث وأهله

…

فالرأي ليل والحديث نهار

ولربما جهل الفتى طرق الهدى

…

والشمس طالعة لها أنوار

وقال غيره من أهل العلم (4):

العلم قال اللَّه قال رسوله

…

قال الصحابة ليس خلف فيه

ما العلم نصبك للخلاق سفاهة

…

بين النصوص ودين رأي فقيه

كلا ولا رد النصوص تعمدًا

…

حذرًا من التجسيم والتشبيه

حاشا النصوص من الذي رميت به

…

من فرقة التعطيل والتمويه

وقال أبو محمد هبة اللَّه (5) بن الحسن الشيرازي -رحمه اللَّه تعالى- (6):

عليك بأصحاب الحديث فإنهم

…

على منهج للدين ما زال معلمًا

وما النور إلا في الحديث وأهله

…

إذا ما دجى الليل البهيم وأظلما

وأعلى البرايا من إلى السنن اعتزى

…

وأغوى البرايا من إلى البدع انتما

ومن ترك الآثار قد ضل سعيه

…

وهل يترك الآثار من كان مسلما

وقال المجد بن أحمد الأربلي (1) -رحمه اللَّه تعالى-:

إذا شئت أن تتوخى الهدى

…

وأن تأتي الحق من بابه

فدع كل قول ومن قاله

…

لقول النبي وأصحابه

فلم ينج من محدثات الأمور

…

بغير الحديث وأصحابه (2)

وقال غيره:

أحب الحديث وأصحابه

…

وللفوز نفسي لهم راجية

وسجاياهم عذبه المجتبى

…

وعيشتهم رغدة راضية

فإن ما دجت ليلة في الظلام

…

فهم أنجم الليلة الداجية

وإن ما نجت فرقة في المعاد

…

فما هم سوى الفرقة الناجية

وقال آخر (3):

عليكم بالحديث فليس شيء

…

يعادله على كل الجهات

نصحت لكم فإن الدين نصح

…

ولا أخفي (نصائح)(1) واجبات

وجدنا في الرواية كل فقه

…

وأحكام ومن (كل)(2) اللغات

(لذكر المسندات جعلت حفظي)(3)

…

وحفظ العلم خير العائدات

أئمته (4) النجوم وهل رشيد

…

تكلم في النجوم الزاهرات (5)

وقال الأوزاعي (6) عليك بالأثر وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم (7).

وقد روى الناظم ابن أبي داود رحمهما اللَّه تعالى قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد ابن حنبل قال: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: لا تكاد ترى أحدًا نظر في الرأي إلا في قلبه دغل (8).

وروي عن الحافظ عبد العظيم المنذري (1) قال: أنشدنا أبو الحسن المقدسي (2) لنفسه (3):

أيا نفس بالمأثور عن خير مرسل

…

وأصحابه والتابعين تمسكي

عساك إذا بالغت في نشر دينه

…

بما طاب من نشر له أن تمسكي

وخافي غدًا يوم الحساب جهنما

…

إذا نفحت نيرانها أن تمسك

وأنشد الشيخ أبو طاهر الأصبهاني (4) بسنده لبعض الفضلاء (5):

قناديل دين اللَّه تسعى بحملها

…

رجال بهم يحيا حديث محمد

هم حملوا الآثار عن كل عالم

…

تقي صدوق فاضل متعبد

محابرهم زهر تضيئ كأنها

…

قناديل حبر ناسك وسط مسجد

تساق إلى من كان بالفقه عالمًا

…

ومن صنف الأحكام من كل مسند

وكم وكم في مدح المأثور من منظوم ومنثور واللَّه ولي الأمور.

تنبيه: المذموم من الرأي، هو الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قياس جلي، أو كان قياسًا ولو جليًا في مقابلة نص فمذموم أيضًا.

والحاصل أن الرأي المذموم هو الذي مستنده الحدس والتخمين والخرص والتفكير، فهذا الذي ذمه السلف وعابوه وحذروا منه (وأنبوّة)(1) بخلاف الرأي المستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده، أو من نص آخر معه في الأحكام فهذا من أحسن فهم النصوص وأدقه وأنفعه، وكل ما ورد عن السلف مما يشعر بمدح الرأي وقبوله فالمراد به هذا، وما يشعر بالذم والتحذير فالمراد به الأول (2) واللَّه أعلم.

ثم قال الناظم -رحمه اللَّه تعالى- (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بما في جوابه من فعل وشبهه على المشهور.

و (ما): زائدة لمزيد إثبات ما بعدها.

(اعتقدت): الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم فإن وافق الواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن خالف الراقع في نفس الأمر فهو اعتقاد فاسد وحاصل تعريف الاعتقاد: أنه أمر خبري يحتصل متعلقه النقيض عند الذاكر على الفرض والتقدير ثم ينظر فإن طابق هذا الاعتقاد لما في نفس الأمر فهو اعتقاد صحيح وإلا ففاسد، وتقدم في صدر الشرح لهذه المنظومة ما لعله يشفي ويكفي (3).

(الدهر)؛ أي مد الزمان الطويل والأمد الممدود وهو بفتح الدال المهملة وسكون الهاء وقد تفتح أمد مفعولات اللَّه في الدنيا أو فعله لما قبل الموت.

وزعم الدهرية والمعطة أن الدهر حركات الفلك وأمد العالم ولا شيء عندهم سواه، وهذا خطأ فاحش وكفر عظيم، وإنما الدهر هو الزمان وهو مخلوق من جملة خلق اللَّه تعالى، وغلط من عد من أسمائه تعالى وتقدس (1) والجمع أدهر ودهور.

(يا صاح): مرخم صاحب وهو شاذ لعدم علميته، ولكنه استعمل كثيرًا.

(هذه): الأصول المذكورة في هذه المنظومة فإنه ضمنها جملة صالحة من المسائل الاعتقادية السلفية التي قد خالف فيها أكثر الناس من المعتزلة والقدرية والجبرية والخوارج والروافض والمرجئة والجهمية والفلاسفة والملاحدة ومن نحا نحوهم.

وقد أشرنا إلى خلاف كل طائفة من هؤلاء في الأصل الذي خالفوا أهل السلف وأصحاب الأثر فيه فراجعه تظفر بما تريد.

(فأنت): الفاء في جواب إذا وأنت مبتدأ، كائن.

(على خير): ومستمر على هدى لتمسكك بالمأثور واعتقادك ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين المعول عليهم دون رأي فلان ونظر فلان.

(تبيت): في خير وأمن مطمئن القلب سالم من شكوك المتكلمة وظنون المتحذلقة وخواطر الملحدة وأفكار النظار، قد اتبعت المأثور واقتفيت الرعيل الأول، والصدر الذي عليه المعول والرب المشكور.

(وتصبح): في أمن وأمان (واطمأنينة)(1) صدر وعرفان لا تستفزك الأشكال الفلسفية ولا القواعد الاعتزالية ولا الخواطر السالمية، ولا المقدمات الكلامية، قد ألجأت ظهرك وأسندته إلى ركن وثيق، وأدخلت قلبك في حصن حصين سالم من الدخل والضيق، وجعلت معولك على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان من أهل العلم والتحقيق واعتقدت أن النجاة كل النجاة في اقتفاء آثارهم والتعويل على أخبارهم، دون ما اعتمده كل متحذلق وملحد وزنديق، فإن من لم يسلم لم يسلم ومن لم يقتف السلف لم يربح ولم يغنم. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

جاء في نسخة الأصل ما يلي:

قال شيخنا الشيخ محمد السفاريني فرغت من تعليقه بعون اللَّه تعالى وتوفيقه نهار السبت لعشر بقيت من شعبان من شهور سنة ألف ومائة و (ست)(2) وسبعين من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.

ووافق الفراغ من كتابة هذه النسخة نهار الثلاثاء لأربع ليال خلون من ذى القعدة الذي هو من شهور سنة ألف ومائة و (ست)(1) وسبعين على يد أحقر الورى وأذل الفقراء الراجي لعفو ربه العلي الفقير عيسى القدومي الحنبلي عامله اللَّه بلطفه الخفي والجلي إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.

ثم ذكر بعد ذلك فائدة تتعلق بعدد الأنبياء والرسل والكتب.

ثم ذكر نقولًا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله.

ثم قال: فائدة في ذكر سند شيخنا الشيخ محمد السفاريني لمنظومة الإمام العلامة عبد اللَّه أبي بكر بن أبي داود هذه التي شرحها قال: أنبأني كل واحد من مشايخي الثلاثة: الشيخ عبد القادر التغلبي مفتى السادة الحنابلة وقدوتهم في عصره ومصره، وفي سائر بلاد الإسلام والشيخ عبد الغني العارف ابن الشيخ إسماعيل الشهير بالنابلسي والشيخ عبد الرحمن المجلد المعمر كلهم عن الشيخ الإمام عبد الباقي الحنبلي الأثري مفتي السادة الحنابلة بدمشق المحمية، قال: أنا الشيخ حجازي الواعظ عن ابن أركماس عن الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري عن أبي إسحاق إبراهيم البعلي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار أخبرنا ابن عمر الأموي أخبرنا أبو الفتوح الهمذاني أخبرنا أبو محمد السمعاني قال: أخبرنى والدي عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني لنفسه:

تمسك بحبل اللَّه واتبع الهدى

…

ولا تك بدعيًا لعلك تفلح

. . . إلى آخر القصيدة في العقيدة وهو سندي فإني أخذتها عن شيخي شارحها وهو أخذها عن مشايخه الذين ذكرهم.

والحمد للَّه على ذلك.

وجاء في آخر النسخة "ظ":

تم وكمل والحمد للَّه رب العالمين وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قال مؤلفها رحمه اللَّه تعالى نجز بعون اللَّه تعالى وتوفيقه نهار السبت لعشر بقيت من شعبان من شهور سنة ألف ومائة و (ست) وسبعين من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.

وقد تمم كتابة هذا الشرح الحسن المبارك أحقر العباد وأحوجهم إليه يوم التناد المسيء المخطئ مصطفى بن محمود بن معروف الشطي غفر اللَّه له ولوالديه ولكل المسلمين أجمعين.

ليلة الأربعاء ثالث عشر صفر الخير سنة 1232 هـ.

ثم قال: فائدة في ذكر سندي لمنظومة الإمام عبد اللَّه أبي بكر بن أبي داود هذه التي شرحتها.

ثم ذكر السند -كما مر- في النسخة الأولى.

ثم ذكر القصيدة كاملة.