الشبع والسرور، ووجدت برهانه صحيحًا، وقال في تفسير:{حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} (النساء: 89) حيث رأيتموهم، وفي تفسير {وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ} (النمل:

23) ، وقوله:{وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ} (النمل: 24) : إنه وجود

بالبصر والبصيرة، فلقد كان منه مشاهدة بالبصر، واعتبار بالبصيرة.

فقوله تعالى: {وَجَدَهَا تَغْرُبُ} (الكهف: 86) بمعنى رآها، وذلك كما

نراها ونحن مسافرون في البحر تطلع منه وتغرب فيه، وكذلك نراها في السواحل،

ويرى بعض الناس أن المراد بهذه العين الحمئة البحر المحيط الغربي المعروف

بالأتلانتيك، وكانت العرب تسميه بحر الظلمات، ويجوز أن يراد بها بعض

البحيرات التي جفت أو الباقية، فإن ذا القرنين قديم لا يُعرف في أي عصر كان،

وليس هو الإسكندر المكدوني المشارك له في اللقب، وقد كانت الأرض مغمورة

بالمياه وظهرت اليابسة منها بالتدريج البطيء، كثيرًا ما حصل في الأقاليم الاستوائية

أن توجد البحيرة ثم تجف في مدة قصيرة.

زعم ابن خلدون أن أكثر حملة العلم في الإسلام من العجم

(ج2) أخطأ ابن خلدون في هذه المسألة، فقد كان للعلم في الإسلام دول أو

مناطق متعددة؛ واحدة في الشام والحجاز، وثانية في العراق وبلاد فارس، وثالثة

في مصر وما وليها من إفريقية، ورابعة في الأندلس وما جاورها. وكان في كل

منطقة من هذه المناطق العلمية ألوف من العلماء، برعوا في العلوم والفنون الدينية

واللغوية والأدبية والعقلية والنظرية والعملية، ولم يكن العجم كثيرين إلا في واحدة

منها؛ وهي منطقة البلاد الفارسية وما جاورها، على أن الذين نبغوا في العلوم

هنالك، لم يكونوا كلهم من العجم، ولا يمكن الحكم على أكثرهم أيضًا؛ لأن الإسلام

بمؤاخاته بين العرب والعجم، ومَزْجه بعضهم ببعض، صار علماء العرب ينسبون

إلى البلاد التي يقيمون فيها من بلاد العجم، وهي بلادهم مذ صارت دار إسلام،

فيقال في صاحب القاموس المحيط هو (مجد الدين الفيروزبادي الشيرازي) ، فيظن

الجاهل لنسبه أنه عجمي النسب وهو عربي صدِّيقي، كان يرفع نسبه إلى أبي بكر

الصديق رضي الله عنه ، قال الحافظ ابن حجر: ولم يكن مدفوعًا فيما قاله،

ويقال في صاحب الأغاني أبو الفرج الأصبهاني، فيظن أنه عجمي النسب وهو

عربي أموي. ومن الناس من يحكم في النسب بدلالة الاسم واللقب، فإذا وجد اسم

الرجل أو اسم أبيه أعجميًّا قال: إنه من العجم، وليس هذا بدليل، ولو صح دليلاً

لحكمنا بأن أكثر العجم المسلمين من العرب؛ لإطلاق الأسماء والألقاب العربية

عليهم، ولا يمكن أن يتصل قوم بقوم إلا ويأخذ بعضهم الأسماء والعادات من بعض

ولكن الأدنى يكون أكثر أخذًا عن الأعلى، فهذا عبد القادر الجيلي لم يخرجه تلقيب

أبيه أو جده (بجنكي دوست) عن كونه عربي النسب عَلويّه، وإنا نعرف الآن عدة

أعلام فارسية وتركية، قد استعملها العرب كلفظ أرسلان ونازلي، بل نرى العرب

حرفوا كثيرًا من الأعلام وغير الأعلام من لغته؛ اتباعًا للترك، ولعنا نوفي هذا

الموضوع حقه في مقال خاص؛ خدمة للتاريخ وإلا فالعرب والعجم في الإسلام

سواء.

المصاهرة بين العرب والعجم

(ج 3) يجوز للعربي أن يتزوج القرشية والشريفة العلوية الفاطمية،

وللعجمي أن يتزوج الأعرابية (البدوية) والعربية وإن كانت شريفةً، إذا هي

رضيت ورضي أولياؤها. وإنما تَرِد مسألة الكفاءة إذا لم يتفق الأولياء والزوجات

على ذلك، فليس للولي وإن كان أبًا أو جدًّا أن يزوج بنته بدون رضاه لرجل ليس

كفؤًا لها، حتى عند من يرى أن الأب ولي مجبر كالشافعية، وليس للمرأة أن تزوج

نفسها من غير كفؤ إذا لم يرضه أولياؤها، حتى عند من يقول: إن أمرها في الزواج

لنفسها كالحنفية، على ما للفريقين من الشروط في ذلك، والكفاءة تعتبر في النسب

عند بعض الفقهاء، وصرح بعضهم بأن غير الشرفاء ليسوا أكفاء للشرفاء، وأن

العجم ليسوا أكفاء للعرب؛ ولا نص على ذلك في الكتاب ولا في الأحاديث التي

يحتج بها، وإنما العبرة في ذلك بالعرف، فكل من يعدّ تزويجه في عرف قوم عارًا

عليهم، لا يكون كفؤًا لمن يلحقهم العار بين قومهم بمصاهرته. ولكن العادات

الضارة والعرف الضار ينبغي للعقلاء أن يقاوموهما، وقد حررنا هذه المسألة في

المجلدين السابع والثامن، فراجع في الأول لفظ الزواج حرف الزاي من الفهرس،

وفي الآخر لفظ كفاءة الزواج من حرف الكاف في فهرسه.

_________

ص: 825

الفصل السابق الفصل التالى