‌أسئلة رفعت إلى مفتي الديار المصرية - مجلة المنار - جـ ٦

‌

‌أسئلة رُفعت إلى مفتي الديار المصرية

كتب أحمد ابن الحاج مصطفى التركي الجزائري كتابًا للأستاذ الإمام يقترح

عليه أن يؤلف كتابًا مختصرًا فيما تجب معرفته من العبادات على الجاهل، ويسأله

هل يجوز الأخذ بقول أي مذهب من المذاهب الأربعة أم لا، وعن أخذ الأوراد من

مشايخ الطرق، وعن التوسل بالأولياء مثل: اللهم يا رب بحق فلان

…

إلخ، وعن

التبرك بكتابة الفاتحة في صحن وشربها للعافية من المرض أو من العين والسحر،

وعن اتخاذ حرز من الأدعية النبوية التي في صحيح البخاري لا غيرها مثل الزناتي

وأبي معشر، (قال) : فهذا الحقير يعترف بأنه باطل. ثم قال: (لأن الحقير يميل

بالطبع إلى الاقتداء بمذهب السلف الصالح، ولما كانت حضرتكم إمامنا في هذا

الزمان الذي كثر فيه الخلط والتخبط خصوصًا في بلادنا، ولم نجد من يرشدنا؛

انزوى الفقير لبابكم فلا تردوه خائبًا، والله يحفظكم ويرعاكم، وإذا ظهر لكم نشر ما

ذكرت لكم في المنار الأغر فذلك ما كنا نبغي والسلام) .

وقد أعطانا الأستاذ هذه الأسئلة لنجيب عنها بما يأتي:

أما الأول: فالعامي لا مذهب له؛ وإنما مذهبه مذهب مفتيه، فعليه أن يسأل أي

عالم عن حكم الله في المسائل التي تعرض له، وأن يأخذ بما يرشده إليه، وليس

عليه أن يسأله عن مذاهب العلماء وآرائهم.

وأما مشايخ الطرق فمنهم العالم بالشرع والجاهل به، فإذا أرشد العالم تلميذه

ومريده إلى التوبة والذكر والفكر والأدعية المأثورة في الكتاب والسنة الصحيحة فله

أن يتخذه مرشدًا ومربيًا، وأن يهتدي بهديه السالم من البدع، ولا يجوز لأحد أن

يأخذ شيئًا عن مشايخ الطرق الجاهلين بعلم الدين - وأهمه علم الأخلاق وآفات

النفس - لأنهم مضلون لا مرشدون.

وأما كتابة الآيات والأدعية في الأواني والأوراق لأجل دفع الأمراض والآفات

فهو استعمال لها في غير ما أُنزلت لأجله من هداية الناس، وتوجيه قلوبهم إلى الله

تعالى وحده حتى لا يعول على غيره في دفع الضر وجلب النفع بعد اتخاذ الأسباب

المعروفة للناس. وما ورد من نحو إجازة بعض الرقى - وهي من هذا القبيل - فلا

بد أن يكون له سبب خاص في واقعة حال خاصة، ولذلك ورد في حديث البخاري

وغيره أن من علامات المؤمن الصادق الذي يدخل الجنة بغير حساب أن لا يرقي ولا

يسترقي؛ بل يتوكل على الله تعالى في دفع ما لا يعرف سببًا عاديًّا لدفعه، وهذا ما

جرى عليه السلف الصالح رضي الله عنهم.

وإنما التوسل الصحيح؛ هو التقرب إلى الله تعالى بما شرعه من العلم والعمل

الصالح، والتوسل بالصالحين من سلف الأمة باتباع طريقتهم في الورع والتقوى

وتحري العمل بالكتاب والسنة مطلوب.

وإننا نختم هذه الأجوبة بما جاء في آخر الصفحة 113 وعامة الصفحة 114

من كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم، فقد ذكر بعد بيان الفتنة بالدعاء عند القبور

وتوهم تأثيرها في الإجابة ما نصه بعد العنوان:

الإقسام على الله تعالى ببعض عباده

والمقصود أن الشيطان يلطف كيده بحسن الدعاء عند القبر، وأنه أرجح منه

في بيته ومسجده وأوقات الأسحار؛ فإذا تقرر ذلك عنده نقله إلى درجة أخرى من

الدعاء عنده إلى الدعاء به، والإقسام على الله به، وهذا أعظم من الذي قبله؛ فإن

شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه، وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك؛

فقال أبو الحسن القدوري في شرح كتاب الكرخي: قال بشر بن الوليد: سمعت أبا

يوسف يقول: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. قال: وأكره أن

يقول: أسألك بمعقد العز من عرشك، وأكره أن يقول: بحق فلان وبحق أنبيائك

ورسولك، وبحق البيت الحرام. قال أبو الحسن: أما المسألة في غير الله فمنكرة

في قولهم؛ لأنه لا حق لغير الله عليه؛ وإنما الحق لله على خلقه. وأما قوله: بمعقد

العز من عرشك؛ فكرهه أبو حنيفة ورخص فيه أبو يوسف قال: وروي أن النبي

صلى الله عليه وسلم دعا بذلك. قال: ولأن معقد العز من العرش إنما يراد به القدرة

التي خلق الله بها العرش مع عظمته فكأنه سأل الله بأوصافه. وقال ابن بلدجي في

شرح المختار: ويكره أن يدعو الله تعالى إلا به فلا يقول: أسألك بفلان أو بملائكتك

أو بأنبيائك ونحو ذلك؛ لأنه لا حق للمخلوق على خالقه. أو يقول في دعائه: أسألك

بمعقد العز من عرشك، وعن أبي يوسف جوازه، وما يقول فيه أبو حنيفة

وأصحابه (أكره كذا) هو عند محمد حرام وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى

الحرام أقرب، وجانب التحريم عليه أغلب، وفي فتاوى أبي محمد بن عبد السلام:

أنه لا يجوز سؤال الله سبحانه بشيء من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم، وتوقف

في نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث وأنه لم يعرف

صحة الحديث.

فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به، والدعاء به أبلغ في تعظيمه

واحترامه، وأنجع في قضاء حاجته نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله،

ثم نقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثنًا يعكف عليه، يوقد عليه القنديل،

ويعلق عليه الستور، ويبني عليه المسجد، ويعبده بالسجود له، والطواف به

وتقبيله واستلامه والحج إليه، والذبح عنده.

ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته، واتخاذه عيدًا ووثنًا، وأن

ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. قال شيخنا قدس الله روحه: وهذه الأمور

المبتدعة عند القبور مراتب:

أبعدها عن الشر أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من

الناس. قال: وهؤلاء من جنس عباد الأصنام ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في

صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعباد الأصنام، وهذا يحصل للكفار من المشركين

وأهل الكتاب؛ يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانًا، وقد يخاطبهم

ببعض الأمور الغائبة، وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبيله.

المرتبة الثانية: أن يسأل الله عز وجل به وهذا يفعله كثير من المتأخرين،

وهو بدعة باتفاق المسلمين.

الثالثة: أن يسأله نفسه.

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء في

المسجد؛ فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه، فهذا أيضًا من

المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين، وهي محرمة وما علمت في ذلك نزاعًا بين

أئمة الدين، وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك ويقول بعضهم: قبر فلان ترياق

مجرب. والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من

الكذب الظاهر اهـ.

_________