‌تتمة تقريظ(أحسن الكلام) - مجلة المنار - جـ ٦

‌

‌تتمة تقريظ

(أحسن الكلام)

أورد المصنف - بعد مقدمته تلك - حديث أبي هريرة الصحيح في النهي عن

الكلام وقت خطبة الجمعة وهو (إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصتْ. والإمام

يخطب فقد لغوتَ) ، وقال: إنه قد أخرجه الستة، ونقول: إن ابن ماجه لم يخرجه.

وأورد بعده احتجاج أبي حنيفة بأقوال الصحابة على منع الكلام من وقت

خروج الإمام، وأن صاحبيه خالفاه؛ لأنهما لا يحتجّان برأي الصحابي؛ لأن

المجتهد لا يقلد مجتهدًا، واستنتج من ذلك أن الترقية المتعارفة في زماننا جائزة عند

الصاحبين ما لم تشتمل على تغنٍّ وتلحين مخل، قال:(وإلا فهي مكروهة اتفاقًا) ،

ثم قال: إنه لا وجه للإنكار على الترقية مع هذا الخلاف بين المجتهدين، (وإنما

يجب الإنكار فيما اتفق الكل، وأجمعوا على عدم جوازه) .

ونقول: الظاهر أن مصنف الرسالة هو الذي استنبط هذا الجواز من قواعد

الصاحبين، فإن كان يدعي أن بدعة الترقية كانت في عهدهما، وأنهما نصَّا على

جوازها فليدلنا على النص، وإذا كان هو المستنبط للجواز فلنا في استنباطه

إشكالات:

أحدها: إنه ليس لمثله أن يستنبط ولا أن يرجح، وإنما هو من الطبقة التي لا

يُقبل منها إلا نقل نصوص المذهب كابن عابدين، ولا يدعي أنه فوق طبقة ابن

عابدين الذي صرح بأنه لا يُقبل منه إلا النقل لنصوص المذهب المرجحة، بل قالوا:

إن أبحاث الكمال بن الهمام لا يعمل بها إذا خالفت نصوص المذهب.

ثانيها: إذا فرضنا أنه ادّعى أنه فوق الكمال في الفقه، وأن له أن يستنبط من

نصوص أئمته فلماذا لا يستعمل هذه الموهبة في وظيفة ويزحزح عن المحكمة

بعض قيود الفقهاء الذين ضيقوا مذهب الحنفية؟! وأكثرهم من الذين لم يبلغوا هذه

الدرجة - درجة الاستنباط من أصول المذهب - وإذا كان المؤلف وصل إليها فلا

يجوز له التقيد بأقوال مَن هم دونه من الفقهاء، وأي نعمة على المحاكم الشرعية في

مصر؛ بل على مذهب الحنفية من وجود مجتهد فيه ينقحه، ويسهل وعورته،

فيصلح به حال هذه المحاكم التي يحتج قضاتها بأنهم ممنوعون عن الإصلاح بقيود

الفقهاء التي كُلفوا بالجمود عليها، وعدم التصرف فيها كأنما ألفاظها قرآن تعبّدوا به

تعبدًا.

ثالثها: أن ما يُنقل عن الصحابة عليهم الرضوان إن كان من قبل الرأي فهو

الذي لا يكلف المجتهد باتباعهم فيه إلا إذا وافق دليله دليلهم، وأما إذا كان مما لا

مجال للرأي فيه كالعبادات، فله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم،

والأقرب أن مسألتنا من هذا القسم، فإن لم يسلم بأنه الأقرب فلا أراه ينكر أنه

الأحوط.

رابعها: أن الكلام الذي أجازوه في المسجد في غير وقت الخطبة ليس فيه

شبهة التعبد به، واتخاذه شعارًا لازمًا، كما هو الشأن في الترقية المعروفة في هذه

الأزمنة، فقياس الترقية على الكلام قياس مع الفارق، على أن ما كان من قبيل

الشعائر الدينية والتعبد لا يجوز القياس فيه، كما تقدم في النبذة الماضية؛ لأنه مما

يجب فيه الوقف عند نص الشارع؛ فثبت بهذا أن الترقية بدعة منكرة لا وجه

لجوازها في مذهب من المذاهب.

خامسها: أن الترقية المسؤول عنها مشتملة على التغني والتلحين المخل،

فهي منكرة حتى في رأي المصنف؛ ولكن إيراد قياسه على تقدير خلوها من ذلك

والحكم بأنه لا وجه لإنكارها يوهم من يطلع على الرسالة من غير أهل التدقيق أنه

بذلك القياس يجيز ما عليه الناس، وهو إنما أجاز صورة من صور الترقية غير

موجودة، وخلاصة القول إن هذه الرسالة لا تبيح الترقية المعهودة الآن، وإنما تبيح

ترقية مشروطة بشرط غير موجود بناءً على قياس في غير محله.

ثم تكلم المصنف في حكم قراءة سورة الكهف، فقال: (إنها جائزة اتفاقًا،

ولا وجه للقول بمنعها) ، ثم ذكر أنها عبادة لم يرد النهي عنها بخصوصها، (ولم

يدخل ذلك تحت نهي عام، واستثنى من ذلك القراءة وقت الخطبة، أو عند خروج

الإمام على الخلاف المار) ، ثم صرح بأن قراءتها برفع الصوت في المسجد لا

تمنع، وأورد حديث:(لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)، وقال: إنه على

فرض صحته لا يصلح حجة للمنع وكذلك حديث: (لا ضرر ولا ضرار) قال:

(وعلى فرض وجود مصلٍّ لنحو تحية مسجد وقت قراءتها فلا يحصل من ذلك

تشويش عليه) ، ثم قال:(إنه ورد أحاديث كثيرة بطلب قراءتها) ، وأورد منها

حديثين، ثم نفى أن يكون الاجتماع الخاص في المسجد لسماعها بدعة لدخوله في

عموم الترغيب في الاجتماع للذكر.

نقول: إن في هذا الاستدلال نظرًا ظاهرًا، لا سيما على قواعد الحنفية الذين

يقلدهم المصنف، فإنهم نصوا في كتبهم على أن قراءة (الم.. السجدة)

و (الإنسان) في فجر الجمعة مكروهة، مع أن الأحاديث فيها صحيحة ليست

كأحاديث قراءة سورة الكهف، وعللوا الكراهة بأن فيها هجرًا لباقي القرآن، بل

قالوا باتجاه التحريم في ذلك، فإن قيل: إنهم قالوا بذلك لأن النبي - صلى الله عليه

وسلم - لم يلتزم قراءة (الم.. السجدة) و (الإنسان) في فجر الجمعة؛ بل

ورد أنه قرأ غيرهما أيضًا، فقالوا بكراهة المواظبة عليهما، نقول: إن ما ورد

فيهما أصح مما ورد في غيرهما، ويدل على التكرار، ولم يرد حديث صحيح في

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والناس يواظبون عليها مع الاجتماع والتوقيت،

حتى كأنها من شعائر الإسلام المنصوصة، مع أنها معارَضة بأحاديث منها ما رواه

الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعًا: (مَن قرأ السورة التي يُذكر فيها آل

عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته، حتى تحجب الشمس) ، ومنها ما

رواه ابن مردويه عن كعب مرفوعًا بسند صحيح: (اقرؤوا سورة هود يوم

الجمعة) ، نعم، إنه مرسل، ولكن الحنفية يحتجون بالمرسل، وإن لم يحتج به

مصنف الرسالة في منع الكلام عند خروج الإمام إلى الجمعة، ومنها حديث

الطبراني في الكبير عن أبي أمامة: (مَن قرأ حم.. الدخان في ليلة الجمعة أو يوم

الجمعة بنى الله له بيتًا في الجنة) ، ومنها أحاديث في قراءة سورة في ليلة الجمعة.

وأما الأحاديث التي اختارها مما ورد في قراءة سورة الكهف فهي كما ذكرها

بالنص، قال: منها ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعًا: (مَن قرأ

سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عَنان السماء، يضيء

له إلى يوم القيامة، وغُفر له ما بين الجمعتين) . وما رواه غير واحد عن أبي

سعيد الخدري: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه

وبين البيت العتيق) .

أقول: قد طعن في سند كل منهما، بل قال الحافظ ابن حجر في تخريج

أحاديث الأذكار: إن أقوى ما ورد في قراءة سورة الكهف حديث أبي سعيد عند الحاكم

في التفسير والبيهقي في السنن: (مَن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له

من النور ما بين الجمعتين) ، وقد أورده الحاكم من طريق نعيم بن حماد عن هشيم

عن أبي هاشم وصححه؛ ولكن قال الذهبي في الميزان: بل نعيم بن حماد ذو

مناكير، وقد ورد في قراءة آيات مخصوصة من الكهف بدون ذكر الجمعة روايات

قوية، وبعضها في صحيح مسلم.

وأما تشويش هؤلاء القراء في المساجد على المصلين فهو مما لا شك فيه،

وما فرضه صاحب الرسالة من وجود المصلين وقت قراءة سورة الكهف في المسجد

أمر واقع مشاهَد؛ ولكن هؤلاء الفقهاء يتكلمون بالفروض كأنهم في كون مفروض

غير موجود.

وكون التشويش على المصلين غير جائز مما لا ينبغي أن يشك فيه، والصلاة

هي المقصودة من المساجد بالذات؛ ولذلك صرح الفقهاء بمنع الجهر بالتلاوة في

المسجد إذا كان فيه مَن يصلي. وقد أوَّل المصنف حديث: (لا يجهر بعضكم على

بعض بالقراءة) ورواه (بالقرآن) بأن معناه الظاهر: (لا يذم أحد أحدًا بالقرآن،

أو لا يشتم بعضكم بالقرآن انتصارًا على البعض الآخر) ، ولم يعلم أنه عُلل بإيذاء

المصلي، رواه الخطيب عن جابر.

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري: (اعتكف رسول الله صلى الله عليه

وسلم في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر، وقال: ألا إن كلكم

مناجٍ لربه، فلا يؤذِ بعضكم بعضًا، ولا يرفعْ بعضكم على بعض في القراءة) ؛

ولكن أكثر المشتغلين بالفقه لا يطلعون على كتب السنة إلا قليلاً. ولا يخفى أن

إيذاء من يجهر لمَن يسر بالصلاة أو القراءة أشد من إيذائه لمن يجهر مثله؛ لأن

الجهر يُدفع بالجهر. فسقط جميع استدلال المصنف، وثبت أن قراءة سورة الكهف

في المسجد يوم الجمعة - في الوقت الذي يجتمع الناس فيه للصلاة - بدعة

محظورة، لا سُنة مطلوبة.

(للتقريظ بقية)

_________

تقاريظ

…

...

(كتاب إصابة السهام فؤادَ مَن حاد عن سنة خير الأنام)

أهدانا الشيخ محمود محمد أحمد خطاب السبكي أحد علماء الأزهر نسخة من

كتاب له جديد سمّاه بهذا الاسم، وهو في بيان البدع والمنكرات الفاشية بين أهل

العلم والدين، وفي المساجد وحلقات الدروس وغير ذلك، ولم تتيسر لنا مطالعته،

وإنما أخذناه الآن في يدنا، وقرأنا جملة من فهرسه، فإذا فيها:

(مطلب تحريم القراءة إذا لزم عليها تشويش خلافًا لمن قال بالكراهة) ، فراجعنا

هذا المطلب، وأحببنا أن ننقل منه تأييدًا لما ذكرنا آنفًا في الانتقاد على رسالة الشيخ

بخيت ما يأتي، قال المصنف - في سياق الكلام على المنكرات الفاشية في الجامع

الأزهر ومنها التشويش على المصلين برفع الصوت بالنية - ما نصه:

(قال ابن العماد: لو توسوس المأموم من تكبيرة الإحرام على وجه يشوش

على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك، كمن قعد يتكلم بجوار المصلي، وكذا

تحرم عليه القراءة جهرًا على وجه يشوش على المصلي بجواره) . اهـ

وقوله: (من المأمومين) : يعني مثلاً، وكذا قوله:(على المصلي) ، وإلا

فالتشويش حرام، ولو على النائم، وأما قول ابن حجر بكراهة القراءة عند التشويش،

وردّه قول ابن العماد بالحرمة فهو المردود، وكيف لا، وقد أضر بقراءته المتعبدين،

ورسوله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) . اهـ

ثم رأيت فيه مبحث قراءة سورة الكهف في المساجد فأحببت نقله أيضًا، وهو:

ومنها - أعني البدع التي اخترعوها في الجامع الأزهر ونحوه - قراءة سورة

الكهف يوم الجمعة بصوت مرتفع وترجيع، والمسجد ممتلئ من الناس ما بين راكع

وساجد وذاكر وقارئ ومتفكّر إلى غير ذلك، ومع ذلك يرتبون للقارئ لها أجرة من

الوقف، وذلك ممنوع من وجوه:

(الأول) كونه مخالفًا لما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمن

أصحابه والسلف، والخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع والأحاديث في

ذلك معلومة.

(الثاني) أن فيه تشويشًا على مَن بالمسجد متلبّسًا بعبادة، وقد تقدم غير مرة

أن التشويش ممنوع بالإجماع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ملعون مَن

ضارَّ مؤمنًا) .

(الثالث) فيه صرف المال في غير مصرف شرعي؛ بل هو منكر، وهو

ممنوع، ولا سيّما من مال الوقف.

(الرابع) أن ذلك كان سببًا في اعتقاد العوام أن قراءة السورة المذكورة بهذه

الصفة من معالم الدين، فأدخلوا في الدين ما ليس منه، وتقدّم أنه ممنوع بنص

رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(الخامس) فيه رفع الأصوات في المسجد لغير ضرورة شرعية، وقد ورد

النهي عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: (لا يجهر بعضكم على بعض في

القراءة) ، وقال عليه الصلاة والسلام: (يا عليُّ، لا تجهر بقراءتك ولا بدعائك

حيث يصلي الناس؛ فإن ذلك يفسد عليهم صلاتهم) .

وقال في الدر المختار للسادة الحنفية: (يحرم رفع الصوت في المسجد بذكر

إلا للمتفقهة) . اهـ.

ولعل موضوعه فيما إذا كان في تشويش، وقال ابن العماد الشافعي: (تحرم

القراءة جهرًا على وجه يشوش على نحو مصلٍّ) اهـ ومر.

ويأتي النص على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون

رفع الصوت بالذكر والقرآن، ولا سيّما في المساجد، فإذًا عند التشويش لا يشك

في التحريم، نعم، ورد النص على فضل قراءة هذه السورة ليلة الجمعة ويومها،

ولكن ليس كما اعتاده هؤلاء الناس، بل يقرأ لنفسه في بيته مطلقًا، أو في المسجد

بدون رفع صوت؛ حذرًا من التشويش، وعبارة (قرة العين) مع شرحها (فتح

المعين) للعلامة زين الدين المليباري الشافعي نصها: (وسُن قراءة سورة الكهف

يوم الجمعة وليلتها لأحاديث فيها، وقراءتها نهارًا أوكد، وأولاها بعد الصبح

مسارعة للخير، وأن يكثر منها ومن سائر القرآن فيهما، ويكره الجهر بقراءة

الكهف وغيرها إن حصل به تأذٍّ لمصلٍّ أو نائم، كما صرّح به النووي في كتبه)

وقال شيخنا في شرح الباب: (ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد، وحمل

كلام النووي بالكراهة على ما إذا خِيفَ التأذي، وعلى كون القراءة في غير المسجد)

اهـ.

قال محشيّه السيد علوي قوله: (.. لأحاديث) فقد صح أن من قرأها

ليلتها أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. اهـ

وفي فتاوى قاضي خان: (رجل يقرأ وبجنبه رجل يكتب الفقه لا يمكنه أن

يستمع كان الإثم على القارئ؛ لأنه قرأ في موضع يشتغل الناس بأعمالهم، ولا

شيء على الكاتب) . اهـ

فما بالك بمَن كان مشغولاً بنحو صلاة، ويشوش القارئ عليه كالحاصل

بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ونحوه في الفتح عن الخلاصة قال: (وعلى هذا

لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم) . اهـ، قال ابن عابدين: (أي لأنه يكون

سببًا لإعراضهم عن استماعه، أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم) ، ثم قال: (يجب على

القارئ احترام القرآن بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال، فإذا قرأ فيها

كان هو المضيع لحرمته، فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعًا للحرج)

اهـ

(وكذا في مذهب السادة الحنبلية وغيرهم، فتحصل أن قراءة السورة

المذكورة بهذه الكيفية التي اعتادها كثير من الناس ممنوعة بإجماع المسلمين،

وكيف لا وهي من الحدث في الدين لمخالفتها لما كان عليه رسول الله صلى الله

عليه وسلم وآله وأصحابه وصالح السلف، ومعلوم أن كل ما خالف ذلك فهو في

شَرَك الوبال والتلف) . اهـ.

هذا ما رأينا نقله الآن من كتاب السبكي من غير بحث فيه، وسنعود إلى

النقل عن هذا الكتاب الذي نودّ أن يطلع عليه جميع المسلمين، ونشكر لمؤلفه

عنايته بخدمة الدين.

***

(تقويم المؤيد)

صدر تقويم المؤيد للسنة الهجرية الجديدة، وفيه من الفوائد والمباحث العلمية

والتاريخية والسياسية والأدبية ما جمع - على اختصاره - بين الفائدة واللذة، وقد

توسع فيه بالكلام عن مصر والسودان، حتى إنه يُغني عن كتاب (دليل مصر)

لما فيه من بيان أحوال البريد والسكك الحديد

…

وذكر في باب وفيات الأعيان

ملخص تراجم كبار الرجال الذين ماتوا في العام الماضي، ومنهم باي تونس والسيد

الكواكبي، وذكر في باب القضاء أهم المسائل التي يحتاج إلى معرفتها المتخاصمون

في المحاكم المصرية مرتبة على حروف المعجم، وفي باب الإحصاء طلبة العلم

والعلماء بمساجد مصر، البريد المصري، سكك الحديد في العالم، الأمم المدمنة

السكر، نسبة المتعلمين في الأمم، العائلات وضعف التناسل، الجرائد في العالم،

سكان الأرض، السفن، اللغات، الزنا في فرنسا، النساء في الولايات المتحدة،

أعمار النساء، وغير ذلك.

وجملة القول في هذا التقويم: إنه نديم المقيم، ورفيق المسافر، وقاموس العلم،

ومكتبة الحبيب، وهو يُطلب من مؤلفه محمد أفندي مسعود المحرر بالمؤيد، ومن

المكاتب الشهيرة، وثمنه خمسة قروش.

***

(النخبة الأزهرية في تخطيط الكرة الأرضية)

كتاب حافل في تقويم البلدان يدخل في أربعة أجزاء:

الجزء الأول: عموميات على الدنيا، الجزء الثاني: مصر والحكومة

السودانية، الجزء الثالث: إفريقيا وأوربا، الجزء الرابع: آسيا وأمريكا

والأقيانوسية والأقاليم القطبية، وفيه 47 خريطة ملونة و66 صورة وشكلاً، ومؤلفه

إسماعيل أفندي علي الموظف بنيابة الاستئناف الأهلية، ومدرس علم تقويم

البلدان بالجامع الأزهر الشريف.

هذا ملخص التعريف بالكتاب، ونقول إن قُراء العربية في أشد الحاجة إلى

كتب مطولة في هذا الفن ومن العجيب أن وُجدت كتب مطولة في أكثر العلوم

العصرية دون هذا العلم الذي يجب أن يكون عامًّا، ومن الفضائح أن يجهله ذكر أو

أنثى، فمن نعم الله تعالى على قراء العربية أن سخر لهم رجلاً من أوسعهم اطلاعًا

وتدقيقًا فيه، فوضع لهم هذا الكتاب، وهو مؤلفه إسماعيل أفندي علي الذي زاول

تعليمه في المدارس الأميرية أعوامًا طويلة، ثم لا يزال يعلّمه في الأزهر إلى

اليوم.

ومن شكر النعم أن يبادورا إلى اقتناء الكتاب والاستفادة منه؛ لأن الشكر إنما

يكون بوضع النعمة في موضعها الذي وجدت لأجله، ومن آيات الجهل الفاضحة أن

يحبس هذا الكتاب الجليل في مكاتب الباعة زمنًا طويلاً، ومن الإساءة أن ينفق هذا

المؤلف زمنًا طويلاً من وقته في التعريب والتأليف ووضع الخرائط بالعربية، ثم

يصرف مبلغًا كبيرًا من ماله في نفقات طبع الكتاب، ولا تكون أقل مكافأة له من

الأمة سرعة الإقبال على كتابه.

أما صفحات الكتاب فهي 640 من الشكل الكبير جدًّا، وثمنه أربعون قرشًا

صحيحًا، ومَن لاحظ الصعوبة في طبع الخرائط الملونة بالألوان الكثيرة، وصعوبة

وضعها يعلم أن ثمن الكتاب رخيص بصرف النظر عن فائدته.

إننا تصفحنا بعض الكتاب بالإجمال، وإنما نثق به لثقتنا بسعة اطلاع مؤلفه

على كتب الإفرنج الحديثة، وله العذر إذا وقع فيه شيء من الخطأ في إحصاء

أهالي بلاد كالبلاد العثمانية، لا يتيسر له الوقوف على كتب حديثة فيها كما يتيسر

له في غيرها، وقد كان أول مَن انتقد ذلك في الكتاب هو أول المعجبين به صديقنا

رفيق بك العظم، قال:(إنه اعتمد على الإحصاءات القديمة) ، كقوله - عن

سكان دمشق - إن عددهم 60 ألفًا، مع أن الإحصاء الجديد الوارد ذكره في سلنامة

الولاية الرسمية هو 143321، وفي الحقيقة إنه يزيد عن هذا العدد أيضًا؛ إذ يقدر

العارفون سكان دمشق بمائة وستين ألفًا، وعلى هذا يقاس ما ذكره عن عدد نفوس

بقية البلدان الكبيرة في الزيادة والنقصان كحلب وبيروت وحماة وغيرها، ولو

اعتمد في النقل على سلنامات الدولة الرسمية لكانت خدمته العظيمة أتم، ووضعه

الجميل أكمل، وانتقد عليه أيضًا عدم تعيينه درجات العرض للبلدان الكبيرة

بالتفصيل، أو الأقطار بالإجمال، ولو فعل لأغنى المطالع عن مراجعة الخرائط

الموجودة في الكتاب لمعرفة عرض كل بلد أو قطر، كما فعل غيره في كتب أصغر

من كتابه، وانتقد أيضًا اختصار الكلام في المملكة العثمانية، وهو يرجو - كما

نرجو - أن يضع لها كتابًا مخصوصًا.

_________