المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحبير المقال في حديث الأوعال - نفح العبير - جـ ١

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌إدراكه صلى الله عليه وسلم مع النبوة فضيلة الشهادة

- ‌من فضائل التوحيد

- ‌ظهور ملك الموت عيانًا لمن كان قبل موسى صلى الله عليه وسلم

- ‌التبيان في صوم النصف الآخر من شعبان

- ‌المسك المدوف في حل حديث عبد الرحمن بن سمرة في الكسوف

- ‌الزهو المعطر في تخريج حديث «قاء فأفطر»

- ‌توالي النذر في بيان حديث «هذه ثم ظهور الحصر»

- ‌حكم الموالاة في الغسل

- ‌كشف الغمة عن حديث النور والظلمة

- ‌هل يشرع التكبير لسجود التلاوة

- ‌قطف الأترج في حل حديث أم سلمة في الحج

- ‌مدة المهادنة مع الكفار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌من أفطر يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغب هل يقضي أم لا

- ‌التحرير في حكم قتل الخنزير قبل نزول عيسى صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في كلام أهل العلم

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل من مات وهو محرم هل يكمل حجه

- ‌من مات وهو محرم هل يكمل حجه

- ‌تحبير المقال في حديث الأوعال

- ‌بزوغ القمرين في تخريج حديث نهيت عن صوتين

- ‌بحث في صلاة من أغمى عليه

- ‌بحث في مشروعية ستر قبر المرأة عند الدفن

- ‌إيقاد المجامر بضعف حديث المطاهر

- ‌تخريج حديث إباحة الصلاة بمكة في وقت النهي

- ‌حصول السعادة في الرضي والإستخارة

- ‌البرهان في تخريج حديث استحواذ الشيطان

الفصل: ‌تحبير المقال في حديث الأوعال

‌تحبير المقال في حديث الأوعال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

حديث العباس بن عبد المطلب سدد خطاكم قال: (كنا جلوسًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أتدرون ما هذا؟» قلنا: السحاب. قال: «والمُزن» ، قلنا: المزن، قال:«والعنان» ، قال: فسكتنا، قال:«هل تدرون كم بين السماء والأرض؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال:«بينهما مسيرة خمسمائة سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة، وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال، بين رُكبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تبارك وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء» .

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، وابن خزيمة، وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية، وعلى المريسي، وابن أبي عاصم، والآجري، وأبو الشيخ، وابن منده، واللالكائي، والطبري، والبيهقي، وأبو يعلى، والجوزقاني (1)، وابن الجوزي من طرق عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف بن قيس عن العباس سدد خطاكم به .. وقد رواه عن سماك أربعة، وهم: إبراهيم بن طهمان، وعمرو بن أبي قيس،

(1) اختلف في نسبته فقيل الجَورقاني، وقيل الجُورقاني، وقيل الجُوزقاني، وبه ضبطه ابن حجر في «اللسان». وقال شيخنا: يقال: والجوزقي.

ص: 66

والوليد بن أبي ثور، وشعيب بن خالد .. وهذا تفصيل رواياتهم:

أما رواية إبراهيم بن طهمان فقد أخرجها أبو داود «عون» (13/ 10) في سننه، وابن منده في «كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله» (1/ 115)، والآجري في «الشريعة» ص [292]، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (2/ 158)، والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (1/ 77) كلهم من طرق عنه به.

وأما رواية عمرو بن أبي قيس فقد أخرجها أبو داود «عون» (13/ 10) والترمذي في جامعه «تحفة» (9/ 233) وابن أبي عاصم في «كتاب السنة» برقم [577]، وابن خزيمة في «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» (1/ 234)، وابن منده في «التوحيد» (1/ 114)، وأبو الشيخ في «العظمة» (2/ 566)، واللالكائي، والطبري في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (3/ 389) كلهم من طرق عنه به.

وأما رواية الوليد بن أبي ثور فقد أخرجها أحمد في «مسنده» (1/ 207)، وأبو داود في سننه «عون» (13/ 5)، وابن ماجه في «سننه» (1/ 69)، وابن خزيمة في «التوحيد» (1/ 236)، والآجري في «الشريعة» ص [292]، واللالكائي، والطبري في «شرح أصول الاعتقاد» (3/ 390)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 24) كلهم من طرق عنه به.

وأما رواية شعيب بن خالد فقد أخرجها أحمد في «مسنده» (1/ 206)، وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» برقم [6713]، والحاكم في «مستدركه» (1/ 378)، وابن الجوزي في «العلل» (1/ 23) عنه به، ولكنها لا تصح؛ لأنها عندهم من طريق يحيى بن العلاء عن شعيب، ويحيى كذبه أحمد وقال في «التقريب»:(رمي بالوضع).

تنبيه: سقط من طريق شعيب الأحنف بن قيس بين ابن عميرة والعباس سدد خطاكم مداره على عبد الله بن عميرة وتلميذه سماك بن حرب، قال في «التهذيب»:(5/ 344) عن عبد الله بن عميرة:

ص: 67

كوفي روى عن الأحنف بن قيس عن العباس حديث الأوعال، وعنه سماك بن حرب وفيه عن سماك اختلاف، وقال البخاري:(لا يعلم له سماع من الأحنف، وذكره ابن حبان في الثقات، وحسَّن الترمذي حديثه .. ولخص الكلام عليه في «التقريب» بقوله: (مقبول).

وسماك بن حرب «قال أحمد: مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق، وقال صالح جزرة: يضعف، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال ابن المديني: روايته عن عكرمة مضطربة، وقال يعقوب بن شيبة: هو في غير عكرمة صالح الحديث، وليس من المتثبتين» قاله في «الميزان» .

وقال في «التقريب» : صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيَّر بآخره فكان ربما تلقن.

طريق آخر: عن الحسن عن أبي هريرة سدد خطاكم مرفوعًا، رواه أحمد في مسنده (2/ 370) قال: حدثنا سريج، حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن به.

والترمذي «تحفة» (9/ 185): قال حدثنا عبد بن حمُيد وغير واحد - المعنى واحد - قالوا: أخبرنا يونس بن محمد شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدث الحسن به.

وابن أبي عاصم في «السنة» (1/ 254): قال حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، حدثنا أبو جعفر الرازي عن قتادة به.

والبيهقي في «الأسماء والصفات» (2/ 143) من طريق آدم بن أبي إياس، حدثنا شيبان حدثنا قتادة به.

ولفظه عندهم نحو حديث العباس دون ذكر الأوعال في آخره. وفيه الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه عند الجمهور.

طريق آخر: عن أبي ذر سدد خطاكم مرفوعًا:

ص: 68

رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (2/ 144) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ذر سدد خطاكم ومن طريق البيهقي أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 26) غير أنه زاد بين الأعمش وأبي ذر أبا نصر، وهو مختصر دون ذكر الأوعال.

طريق آخر موقوف على ابن مسعود سدد خطاكم.

قال الطبراني في «الكبير» (9/ 228): حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، حدثنا هدبة بن خالد، ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود مختصر دون ذكر الأوعال .. قال في «المجمع» (1/ 86): ورجاله رجال الصحيح.

ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (2/ 245): من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد به، ورواه البيهقي أيضًا من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود سدد خطاكم .. دون ذكر الأوعال.

ورواه الحاكم في «مستدركه» (2/ 378) من طريق شريك عن سماك .. غير أنه وقفه على العباس سدد خطاكم ولفظه عن العباس سدد خطاكم في قوله تعالى: {وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ} [الحافة: 17]. أملاك على صورة الأوعال بين أظلافهم وركبهم مسيرة ثلاث وستين سنة أو خمس وستين سنة.

فائدة: انقسم العلماء في الحكم على هذا الحديث ثلاثة أقسام:

قسم رأى جودته وصحته منهم ابن خزيمة، فقد صرح في مقدمة كتاب التوحيد أنه لا يذكر إلا ما صح وثبت، وقد ذكره كما تقدم، وحسنه الترمذي، وسكت عنه أبو داود، وقد قال: وما سكت عنه فهو صالح، وصححه الجوزقاني في كتاب الأباطيل، وقواه أبو العباس بن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (3/ 191)، وابن القيم في «تهذيب

ص: 69

السنن» (7/ 91)، وكذلك صححه الحاكم.

وقسم بالغ فقال: هو مُتلقف من الإسرائيليات قاله ابن العربي في «شرح الترمذي» (12/ 218) وتوسط جمع كثير فقالوا: ضعيف، والله أعلم.

تنبيه: وقع في بعض الروايات تقدير المسافة بخمسمائة سنة، وفي بعضها باثنتين أو ثلاث وسبعين سنة.

قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (7/ 94): (فحيث قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالسبعين أراد به السير الريع سير البريد، وحيث قدر بالخمسمائة أراد به السير الذي يعرفونه سير الإبل والركاب، فكل منهما يصدق الآخر، ويشهد بصحته، {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82] (1).

(1) تم إعداده وقراءته يوم الخميس 13/ 6/1413هـ، وعلَّق الشيخ بقوله:(إن حديث الأوعال لا بأس به حسن).

ص: 70