‌ وفي مادة وأل نقل رأي ابن الحاجب في لفظ الأول قال وذكر حرف الأول هنا وهم من الجوهري فإن أصول حروفه واو وواو ولام كذا في القاموس وفي مختصر ابن الحاجب - الراموز على الصحاح

9 -

‌

‌وينقل عَن المطرزي فِي

تَفْسِير الشكال فِي مَادَّة شكل بِأَن يكون الْبيَاض فِي يَد وَرجل من خلاف

وَفِي عثكل نقل رَأْيه فِي العثكال قَالَ العثكال والعثكول الشمراخ وَهُوَ فِي النّخل بِمَنْزِلَة العنقود فِي الْكَرم المطرزي الشمراخ شعبه مِنْهُ

10 -

‌

‌ وَفِي مَادَّة وأل نقل رَأْي ابْن الْحَاجِب فِي لفظ الأول قَالَ وَذكر حرف الأول هُنَا وهم من الْجَوْهَرِي فَإِن أصُول حُرُوفه وَاو وواو وَلَام كَذَا فِي الْقَامُوس وَفِي مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب

وَهَكَذَا يسْتَمر فِي استعراض أَقْوَال الْعلمَاء ليؤكد فيا مادته اللُّغَوِيَّة قد لَا يَكْتَفِي بأقوال اللغويين فَيرجع إِلَى الْفُقَهَاء لَعَلَّهُم يمدونه بِمَا لم يجده عِنْد اللغويين فَإِنَّهُ مَتى سنحت الفرصة فِي الْمَادَّة فَإِنَّهُ يذكر من أَقْوَالهم مَا يستشهد بِهِ بيد أَن الملاحظ على أَقْوَال الْفُقَهَاء الَّتِي ذكرهَا أَنَّهَا تنتمي للْمَذْهَب الْحَنَفِيّ ونادرا مَا ينْقل عَن غير الاحناف ونسوق هُنَا بعض الشواهد للتدليل على ذَلِك

1 -

فَفِي مَادَّة رسل قَالَ وَقَول الْفُقَهَاء لَا يجب غسل مَا استرسل من اللِّحْيَة أَي تدل وَنزل من الذقن وَمعنى ذَلِك ان هَذَا القَوْل لفقهاء الاحناف وَقد ذكره المطرزي فِي الْمغرب

2 -

وَفِي مَادَّة زمل أَيْضا نقل قَول الْفُقَهَاء بقوله الزامل بعير يستظهر بِهِ الرجل يحمل مَتَاعه وَطَعَامه عَلَيْهِ ثمَّ سمى بِهِ الْعدْل الَّذِي فِيهِ زَاد الْحَاج من كعك اَوْ تمر وَعَلِيهِ قَول الْفُقَهَاء اكترى بعير محمل فَوضع عَلَيْهِ زاملة يضمن لِأَنَّهَا أضرّ مِنْهُ

3 -

وَنقل فِي مَادَّة نصل قَول الْفُقَهَاء يجوز السّلم فِي نصل القبيعة أضيف إِلَيْهَا الْفرق بَينه وَبَين نصل السهْم

4 -

وَمن آراء الْفُقَهَاء غير الأحناف الَّذين ذكرهم مَا نَقله عَن الإِمَام الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى فِي مَادَّة وصل قَالَ وواصله مُوَاصلَة ووصالا وَمِنْه المواصلة فِي الصَّوْم وَغَيره وَنهى عَن المواصلة فِي الصَّلَاة قَالَ الشَّافِعِي رضي الله عنه هِيَ فِي مَوَاضِع مِنْهَا أَن يَقُول الإِمَام وَلَا الضَّالّين فَيَقُول آمين مَعًا وَكَانَ عَلَيْهِ مِنْهَا تَقُولهَا بعد أَن يسكت الإِمَام وَمِنْهَا أَن يصل الْقِرَاءَة بِالتَّكْبِيرِ وَمِنْهَا أَن يصل التسليمة الثَّانِيَة بِالْأولَى فَالْأولى فرض وَالثَّانيَِة سنة فَلَا يجمع بَينهمَا وَمِنْهَا إِذا كبر فَلَا يكبر مَعَه حَتَّى يسْبقهُ وَلَو بواو

وَهَكَذَا نجد المُصَنّف يدعم مادته اللُّغَوِيَّة بالشواهد الْمُخْتَلفَة