‌منهج البيهقي في "كتاب السنن الكبير - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - المقدمة

‌

‌منهج البيهقي في "كتاب السنن الكبير

":

نستطيع القول بأن "كتاب السنن الكبير" ليس مجرد مدونة حديثية -وإن كان من أكبر مدونات الحديث- لكنه مع ذلك حديثُ متفقهٍ، فالقضية الفقهية والحكم الذي يستنبط من الحديث مسألة حاضرة في كل صفحة من الكتاب.

والبيهقي وهو يقدم هذا الجهد الحديثى العظيم، والصنعة الحديثية الفائقة، والنفس الطويل في الدراسة والتحليل، الذي تعامل به مع الروايات والطرق والألفاظ، كل ذلكم كان بروح الباحث، الذي يبين ويؤكد نتيجة توصل إليها من بحث طويل، هي رجحان مذهب الشافعي الفقهى على غيره من المذاهب.

ونجده في هذا يسير على طريقة البخاري رحمه الله، في إبراز فقهه في تراجمه وسياق الأحاديث كالحجج لها، وكما فعل الطحاوي في تصنيفاته الحديثية حيث يورد الأحاديث ويوجهها بما يؤيد مذهب أصحابه الحنفية.

ومن أجل ذلك فإن أول ما نلحظه في ترتيبه للكتاب هو أنه رتبه على أبواب الفقه كما رتبها المزنى في "مختصره"، ولعل السر في ذلك يرجع إلى ما ناله هذا المختصر من شهرة واسعة في المذهب الشافعي، ولإعجاب البيهقي به رتب أكثر من كتاب من كتبه على ترتيبه، حتى كتابه "نصوص الشافعي"، فقد رتبه أيضًا ترتيب "المختصر".

وقد قسم الكتاب إلى كتب كلية مثل كتاب الطهارة،

…

ثم قسم الكتاب إلى وحدات أصغر منه وهي مجموعات الأبواب المتعلقة

بحكم واحد وسماها (جماع أبواب)، وهي وحدة جامعة للعديد من الأبواب الفرعية فيقول مثلًا (جماع أبواب ما يوجب الغسل)، ثم يدرج تحتها الأحكام التفصيلية على شكل أبواب يذكر فيها ما يدل على الحكم الذي ترجم به الباب.

وتراجم البيهقي هي المسائل الفقهية، والأحاديث التي تندرج تحتها هي الأدلة عليها، كقوله مثلًا: باب: الدليل على أن تارك الصلاة يكفر كفرًا يباح به دمه، ولا يخرج به عن الإيمان. وقوله باب: ما يستدل به على وجوب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة.

وتأتى التراجم معبرة عن اختيار البيهقي ورأيه، كقوله باب: ترك الوضوء بما مست النار. وقوله: باب التوضؤ من لحوم الإبل. وقوله: باب من كره صوم الدهر واستحب القصد في العبادة لمن يخاف الضعف على نفسه، فهذا القيد في الترجمة: لمن يخاف الضعف على نفسه. دليل واضح على توجيهه لأحاديث الباب وفهمه لها. وهو يصدر الباب بالآيات القرآنية التي يرى لها تعلقا بالمسألة وما يستنبط منها من استنباطات جليلة للصحابة فمن بعدهم، يسوقها كلها بأسانيده إليهم.

ولم يكتف البيهقي بإيراد الأدلة لمذهب الشافعي، بل يذكر ما يستدل به أصحاب المذاهب الأخرى فإننا نجده يترجم لها، كقوله مثلًا: باب من قال لا يقرأ خلف الإِمام على الإطلاق، ثم يقول: باب من قال يقرأ خلف الإِمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدًا،

وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها.

وقد جعل كتابه مستوعبًا لأحاديث الأحكام من أخبار وآثار بمختلف درجاتها مع التمييز بينها.

ومن منهجه أيضًا تكرار الأحاديث حسب ما يمكن أن يستنبط منها، ولعله في هذا التكرار يشبه البخاري، وقد زاد هذا التكرار من حجم الكتاب، فجاء في مائتى جزء حديثى كما يقول البيهقي نفسه. وقد يكرر البيهقي الحديث لفائدة فقهية تعرض له في الباب، أو لعلوّ في الإسناد، فإن منهجه قائم أساسًا على الاستدلال، فلا يخرج النص في الباب إلا لمقصد استدلالى يهدف من ورائه إلى هدف ما. ولم يكن البيهقي يكتفى بموضع الاستشهاد في الحديث دائمًا، بل كان كثيرا ما يذكره بأكمله.

وامتاز "السنن الكبير" بأنه جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث ووجه الجمع بين الأحاديث.

ونستطيع أن نستخلص أهم ما يتميز به الكتاب من نواحٍ عدة؛ فمن ناحية الإسناد نجد أن أهم ما يميزه أنه لا يخرج فيه حديثًا أو أثرًا أو حكاية أو شعرًا أو تعديلا أو تخريجا إلا بالإسناد.

ثم نجد اهتمامه بتعدد الأسانيد والطرق، فهو قد يورد عن الراوي الواحد أكثر من رواية؛ مرة بالانقطاع ومرة بالوصل، أو مرة بالوقف وأخرى بالرفع.

ولم يخل البيهقي كتابه من فائدة عظيمة هي بيان حال الرواة الذين

يرى فيهم ما يضعف روايتهم، سواء من رأيه هو فيهم أو بنقل أقوال أئمة هذا الشأن.

ومن ناحية المتن يمتاز عن غيره بإيراد الحديث الذي رواه غيره مختصرًا أو مجملا فيورده البيهقي مطولًا أو مفسرا.

ويذكر البيهقي أقوال الصحابة والتابعين، وقد اهتم بذكر آرائهم اهتمامًا واسعًا يجعل الكتاب من أهم مصادر أقوالهم، ويذكر أحيانًا أقوال فقهاء الأمصار وآراء نقاد الحديث وأقوال اللغويين ومناظرات العلماء.

ومن الأمور التي لاحظنا البيهقي يلتزمها عزو الأخبار إلى الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، وهذا العزو إنما يعني وجود أجل الخبر فيها، وقد يختلف بعض الاختلاف في لفظه مع سياقة البيهقي.

فالبيهقي إذا عزا الحديث لواحد من الصحيحين فإنما يعزو أجل الحديث لا ألفاظه

(1)

.

إلا إنه قد وقع في أحيان قليلة أن يعزو الخبر إلى "الصحيحين" معًا، وهو في أحدهما فقط، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"تعس عبد الدينار والدرهم". قالَ: أخرجه البخاري ومسلم؛ البخاري عن يحيى بن يوسف، ومسلم عن مسلم بن سلام

(2)

. والصواب أنه في البخاري فقط

(3)

. يقول