‌المصنفات والدراسات حول السنن الكبير - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - المقدمة

رتب كتاب السنن كترتيب مختصر المزنى في الفقه الشافعي، وهو يبدأ بالطهارة من أبواب العبادات.

ومن حيث تراجم الأبواب، فإن البيهقي يكثر جدًّا من وضع التراجم؛ حيث يضع لكل مسألة ترجمة خاصة، وهو في هذا يشبه النسائي، بحيث يمكن أن نقول: إن تراجمه أشبه بمتون الفقه، ولكنه يكثر من ذكر ما تحتويه الترجمة من الأحاديث والأخبار غالبًا، كما أن تراجم البيهقي تعبر عن رأيه الذي هو رأي الشافعية في أكثر المواضع، وهو في هذا الموقف يشبه الدارقطني إلى حد كبير، وإن كان أكثر منه ذكرًا للتراجم، وأكثر ذكرًا لما تحويه من الأحاديث والأخبار.

‌

‌المصنفات والدراسات حول السنن الكبير

حظى كتاب السنن الكبير بعناية العلماء أكثر من أي كتاب آخر من كتب البيهقي، فقد تناولوه بالنقد والمعارضة، والتهذيب والاختصار، والانتقاء من زوائده، والاختيار منه، وغير ذلك من الدراسات، ومن هذه الكتب:

1 -

فوائد المنتقى من زوائد البيهقي، لأحمد بن أبي بكر البوصيرى (ت: 740 هـ):

عمد البوصيرى إلى الروايات التي ليست في الصحيحين ولا السنن الأربعة، وهي التي تعرف بالزوائد. فانتقى بعضها، ثم ذكر لكل حديث شواهد، وميز بين نص البيهقي وما يأتى به هو بقوله:"قلت".

ويذكر مع كل خبر إسناده كما أورده البيهقي مع ذكر رأيه في رجال

الأسانيد التي يذكرها.

ويوجد من هذا الكتاب نسخة بدار الكتب المصرية من ثلاثة أجزاء، الموجود منها الجزء الثاني والثالث تحت رقم 357 حديث، ويبدأ الثاني بأبواب كتاب الزكاة، وينتهى بآخر أبواب الرجعة، ويقع في 232 ورقة. أما الثالث فيبدأ بأبواب كتاب الطلاق وينتهي بآخر (عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها)، ويقع في 218 ورقة.

2 -

المهذب في اختصار السنن الكبير، لشمس الدين الذهبي (ت: 748 هـ):

وضح الذهبي نهجه في هذا الكتاب في مقدمته فقال: لم أختصر متون الأحاديث، بل اختصرت أسانيدها، وأبقيت من السند ما يعرف به مخرج الحديث

…

فأما متونها فأثبتها إلا في مواضع قليلة من المكرر، أحذفها إذا قرب الباب من الباب، وآتى ببعض المتن، وقد تكلمت على كثير من الأسانيد بحسب اجتهادي، والله الموفق، وقد رمزت على الحديث بمن خرجه من الأئمة الستة

…

ولم أتمم هذا العمل، فإن فسح الله في الأجل طالعت عليه الأطراف لشيخنا أبي الحجاج الحافظ إن شاء الله تعالى، وهذا أمر هين، كل من هو محدث يقدر أخذ أحاديث الكتاب من الأطراف، قوما خرج عن الكتب الستة فقد بينت لك إسناده ومخرجه، فاكشف عنه -إن شئت- من كتب الجرح والتعديل.

وأهم ما في كتاب الذهبي هو حكمه على الأسانيد، والذهبي يضع على الرجال رموزًا لمن خرج لهم، ويحكم عليهم، فمثلًا: نقل عن البيهقي

(مالك عن أبي الزناد

…

ووضع فوق مالك) خ. م، أي أخرج له البخاري ومسلم. ومن حكمه على الرجال أن البيهقي حكم -مثلًا- على يحيى بن هاشم بأنه متروك، وقال الذهبي: بل كذاب. وقد رأينا أن من تمام الفائدة أن نذكر كلام الذهبي في الحاشية بقولنا: قال الذهبي. والكتاب مطبوع كاملًا بتحقيق دار المشكاة للبحث العلمي، طبعة دار الوطن.

3 -

الجوهر النقي في الود على البيهقي، لابن التركمانى (ت: 750 هـ):

وهو علي بن عثمان بن مصطفى الماردينى الأصل، علاء الدين ابن التركمانى الحنفي، ولد سنة 683 هـ، وتوفي في المحرم سنة 750 هـ

(1)

.

وقد بين غرضه من هذا الكتاب بقوله: هذه فوائد علقتها على السنن الكبرى للبيهقي، أكثرها اعتراضات عليه ومباحث معه.

وقد اتجهت هذه الانتقادات وجهات مختلفة، كنقده له في الرجال، والحكم على الأخبار، واستنباط الأحكام الفقهية من الأحاديث والتراجم، ومدى مناسبتها لما تحويه من أحاديث، وأصول الفقه، وعزو الأخبار إلى الصحيحين، وتتبعات لغوية. ففى الرجال، كانت أغلب الانتقادات التي وجهها الماردينى إلى البيهقي في أنه قد جرح بعض رواة يرى الماردينى أنهم ثقات، أووثقه البيهقي فجرحه الماردينى، أو يسكت عنه البيهقي يشعر بثقته، فيجرحه الماردينى، أو يسكت عنه في باب ويجرحه في باب آخر، أو

يجرحه البيهقي بصيغ مختلفة، فيتعقبه. وكذلك تعقبه في مواضع عدة في حكمه على الأخبار.

وأما نقده له في استنباط الحكم من الحديث فمظاهره كثيرة، ولعلها ترجع إلى الاختلاف بين مذهبيهما؛ فالبيهقي شافعى، بينما المادرينى حنفى. وأما نقده له في التراجم ومدى مناسبتها لما تحتويه من أخبار وآثار، فقد كنا نتوقعه بسبب اختلاف وجهات النظر حول ما يمكن أن يفهم أو يستنبط من المادة العلمية المذكورة تحت الترجمة، وقد تكون المناسبة بعيدة عن الترجمة والمادة العلمية، فينتقده الماردينى بأنه بعيد المناسبة. كما انتقد في بعض المواضع قصور الترجمة وعدم دقتها.

وانتقده كذلك لمخالفته -من وجهة نظره- أصول الفقه، كالاستدلال بمفهوم اللقب، وتسمية العام مطلقًا، والاستدلال بمفهومى الغاية والشرط معًا والاستدلال بالقراءات الشاذة، رغم أن الاستدلال بها يتفق مع أصول مذهب المارديني، ولكنه يختلف مع أصول مذهب البيهقي.

ومن هذه الأصول، جعله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب مطلقًا، والاستدلال بفعل الصحابة، مع أنه بذلك يخالف الجديد من مذهب الشافعي.

ومن العجب أن يوجه الماردينى النقد إلى لغة البيهقي أو لغة الشافعي عندما يرتضيها البيهقي.

وبالطبع فإن الكثرة الكاثرة من انتقادات وتعقبات الماردينى مردود عليه

فيها. والكتاب مطبوع مع السنن الكبير طبعة الهند.

4 -

وقد اختصره أيضًا إبراهيم بن علي المعروف بابن عبد الحق الدمشقي (ت 744 هـ) في خمسة مجلدات، واختصره عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى (ت 974 هـ)، ولم يعثر على مختصريهما.

- ومنها أيضًا الدر النقى من كلام الإِمام البيهقي في الرجال، قام بها حسين بن قاسم تاجحي الكلدارى، طبعة دار الفتح- الشارقة.

- ومنها الدراسة القيمة التي قام بها الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان في كتابه (أبو بكر البيهقي وجهوده في خدمة الحديث النبوى).