‌منهج العمل في الكتاب - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - المقدمة

‌

‌منهج العمل في الكتاب

حين كان الشروع في وضع تصور لما يمكن أن يكون عليه العمل في تحقيق هذا الكتاب الجليل، كانت أولى النقط التي أخذت في الحسبان هي ما يحتويه من مادة علمية، لتحديد العمل اللازم لتحقيقه بشكل شامل، وما ينبغى الاعتناء به بشكل خاص. ولما كان هذا الكتاب من أكبر كتب الحديث والآثار، كان الواجب في المقام الأول، هو تحرير سياقاته وتدقيق ألفاظه مبنى وضبطا ومعنى.

وكانت كتب السنة هي المرجع الأول في ضبط هذه المرويات التي تضمنها الكتاب؛ للحذو حذو ما حرره العلماء والاستضاءة بجهدهم الذي بذلوه، إلا أن سياق البيهقي لرواياته غالبا ما يتضمن زيادة أو تغييرا عن روايات غيره من المصنفين، حتى تلك الروايات التي ساقها بأسانيده من طرق الأئمة المصنفين قبله، كأحمد وأبي داود وابن أبي شيبة وغيرهم. وكذلك وهو يُتبع روايته بذكر رواية صاحبى الصحيحين لهاـ ولا يلزم من ذلك أن يتطابق لفظ روايته مع ألفاظ رواياتهم. ولذلك -مع وجود الرواية- فإن ضبط سياق البيهقي قد احتاج لجهد غير مسبوق، خاصة حين نجد الطبعة، بل الطبعات، للكتب التي أخرجت الروايات خالية من ضبط اللفظ وتدقيقه.

وقد أوضح العمل في "كتاب السنن الكبير" مدى القصور الواقع في

ضبط النص النبوى، مع ما ينبنى على الوجوه المختلفة لمبنى الكلمة أو ضبطها، من اختلاف في المعاني، ولا شك أن هذا القصور لا يتساهل فيه؛ لأن أوجب ما ينبغى أن يقوم به من يتصدى لتحقيق كتب السنة، هو ضبط نصوصها، وتوضيح المبهم من ألفاظها.

وفي الحقيقة كان هذا هو العبء الأكبر في هذا العمل، ونحن بصدد أن نخرج طبعة مدققة من الكتاب، لا سيما وقد ألزمنا أنفسنا من أول يوم تصدينا فيه لتحقيق التراث، بضبط النصوص التي نعمل على تحقيقها، وكانت هذه هي المرحلة الصعبة في عملنا، بالقدر الذي ربما لا يتصوره الكثيرون، خاصة وأنه حتى لو استساغ محقق أن يجتهد في ضبط نصوص الكتب التي فيها كلام الناس، فإن ذلك غير مستساغ بحال مع كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي من اللَّه، ودين نعبده على هداه، فلهو -والله- أمر عظيم، لا يسوغ التصرف في ألفاظه بالرأي.

وقد بذلنا ما وسعنا من جهد في البحث في تحقيق سياقات الأحاديث وضبط كلماتها كلمة كلمة، بل وحين وضع نقطة هنا أو فاصلة هناك، أو تنصيصا يميز اللفظ النبوى الشريف عن غيره، مستعينين بكل ما يعين في ذلك من كلام العلماء الذين بينوا ذلك في شروحهم. وما وجدنا فيها من شئ لم نخرج عنه مطلقا، وكذلك ما أورده العلماء الذين صنفوا في غريب الحديث.

أما الأحاديث التي لم نجدها إلا في مصنفات لم تُشرح أو لم يُعتنَ بضبط

نصوصها، أو التي لم يخرجها غير البيهقي رحمه الله، ولم نجدها بعينها في كتب الغريب، فتلك كانت هي غاية الصعوبة التي واجهتنا. ولا يَظنّن ظان أن ذلك عذر يسوغ الاجتراء على كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لنوجهه بما يروق لنا، أو بما يتفق مع أفهامنا؛ لا، بل اجتهدنا أن نستهدى في ضبط المشكل منها، بما يماثل هذه السياقات فيما ضبط أو شرح في غيرها من الأحاديث.

وكذلك -والحمد لله- وفرت لنا نسخة الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله ذخيرة عظيمة جليلة النفع في هذا الشأن. وكم كان الأمر في غاية العظمة ونحن نجد الضبط سواء بالحركات على الكلمات داخل النص، أو بالحروف على حواشي النسخة، وحين يتبعها الناسخ بأنها من خط المصنف، أو يشير إلى أن ذلك من خط ابن الصلاح بقوله: بخطه. وكان ذلك والحمد لله أكبر عون لنا في هذا الجانب من العمل، بل وقد بعث في قلوبنا الطمأنينة أننا نؤدى عملنا كما يجب بكل أمانة. وجدير بالذكر أننا في كل الأحوال نعتمد ضبط المصنف للكلمات أو الأعلام، ولا نغيره ولو كان بحثنا قد أدانا إلى غير ذلك، وإنما نكتفى بالإشارة إلى ذلك في الحاشية، إبقاء على ما هو في نسخة الأصل بما أثبته المصنف، أو أثبته ابن الصلاح، إلا في أضيق الحدود وبدليل قوى من تحريرات العلماء.

وكذلك كان الشأن في ضبط أعلام الكتاب، سواء كانوا شيوخ المصنف أو غيرهم من رجال الأسانيد. ولا بد أن نذكر أننا لو ذهبنا نثبت كل ما وقفنا عليه من مادة خلال البحث في تحقيق كلمة أو ضبطها لطالت حواشي الكتاب

جدًّا، بل إننا نقصد أولًا إلى معرفة الصواب لنثبته، ثم قد نكتفى بذلك، وقد نحيل إلى ما يرجع إليه في ذلك من مصدر أو اثنين فقط، وقد نذكر شيئًا مختصرًا من كلام العلماء.

أما المنهج الذي اتبعناه في إخراج هذه النسخة المحققة من كتاب السنن الكبير، والتي حاولنا أن تكون كما أرادها المصنف رحمه الله، فكان عملنا فيه كما يلي:

1 -

مقابلة النسخ الخطية التي توفرت لنا بعضها ببعض وبالنسخة المطبوعة في الهند، والاستفادة من هذه النسخ في إخراج النص على أصح ما يمكن، وهو ما نقلته نسخة الأصل غالبا. وقد اتبعنا طريقة التلفيق بين النسخ كما هو منهجنا، وأثبتنا ما رأيناه الصواب في المتن، وأشرنا إلى غيره في الحاشية.

ونحن لا نثبت من الاختلافات ما هو من قبيل أخطاء النساخ أو ما لا فائدة من إثباته. وكذلك لم نشر إلى فروق النسخ فيما يتعلق بعبارات الترضى أو الترحم وما أشبه ذلك.

2 -

ضبط النص ضبطًا يزيل والإشكال، وتركنا كثيرًا من الضبط الذي يستغنى عنه، مع الاعتناء التام بالضبط المتعلق بالإعراب والأعلام، مع الإشارة في الحاشية إلى الاختلاف في الضبط إن وجد من خلال المصادر الأصلية.

3 -

التعليق على بعض المواضع بما يستدعيه المقام، من تفسير لفظ غريب، أو توضيح معنى مستغلق، أو التعريف ببلد أو موضع من مصادرها

المعتمدة؛ لتقريب المراد إلى القارئ.

4 -

ترقيم أحاديث الكتاب وآثاره، بإعطاء كل رواية جديدة رقمًا جديدًا، وما يذكره المصنف عقب الرواية من تعليقات فهو مندرج تحت رقمها.

وأحيانا يورد المصنف الطرف الأخير من الرواية، من آخر الإسناد ومتن الرواية، ثم يورد إسناده إليها عقبها، فوضعنا رقم الرواية عند أول ما ذكر المصنف منها، وليس عند ذكره لأول الإسناد.

5 -

كتابة الآيات برسم المصحف المطبوع وفق رواية حفص عن عاصم، مع إتباع كل آية برقمها واسم السورة. وما كان من قراءة متواترة مخالفة لها، فقد أشرنا إليها مع ذكر من قرأ بها من العشرة، وإن كانت قراءة شاذة ذكرنا ذلك ونبهنا عليه.

6 -

ترجمة شيوخ المصنف في أول موضع يرد فيه الشيخ، بترجمة مختصرة من كلام أهل العلم. والمصنف رحمه الله يكثر من ذكر الكنى للشيخ الواحد، ويتفنن في ذلك، فجمعنا في موضع ترجمته ما ذكره المصنف من ذلك لئلا يلتبس على القارئ فيظنه آخر. ولم نقف على تراجم بعض شيوخ المصنف رحمه الله.

7 -

وفيما يتعلق بتخريج روايات الكتاب كان المنهج المتبع كما يلي:

أولًا: البدء بتوثيق الروايات التي ساقها المصنف، من طريق من سبقه من أصحاب التصانيف بدون كلمة: أخرجه، اختصارًا. فهو يروى من طريق

عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة أو أبي داود وغيرهم. فنذكر موضع الحديث من هذه الكتب، بيانا للاتفاق أو الاختلاف في السند أو المتن، مع التنبيه على ذلك، مع البدء بكتب المصنف التي أورد فيها الرواية بنفس الإسناد، بدءًا من شيخه إلى آخر السند، وكان الغرض من ذلك ربط كتب المصنف بعضها ببعض، والاطمئنان إلى أن ما ذكره هنا موافق لما في كتبه الأخرى، باعتبارها أصولًا لمادة الكتاب، وقد نجد أحيانا اختلافات في كتبه الأخرى بحسب المطبوعات فكنا نشير إلى ذلك.

ثانيًا: إتباع هذا التوثيق بتخريج الحديث من طرقه المختلفة على طبقات السند، من خلال الكتب الستة ومسند أحمد وصحيحى ابن خزيمة وابن حبان، من خلال الراوي الذي اجتمع إسناد المصنف فيه مع إسناد أصحاب هذه الكتب، ولم نخرج عن هذه الكتب إلا قليلًا. ونفصل بين كل طريقين بنقطة (.) دون تكرار لفظ "أخرجه".

ثالثًا: إذا لم تكن الرواية في هذه الكتب، أوكانت في واحد منها فقط، أضفنا إليه غيره، وقد نضيف ذلك لفوائد توثيق لفظة أو طريق.

رابعًا: نتبع ذلك في حاشية مستقلة بتوثيق ما يذكره المصنف عقب الروايات من إخراج صاحبي الصحيحين أو أحدهما للرواية" بذكر رقم الرواية عندهما.

وقد راعينا دائما أن نختصر في صياغتنا لحواشي الكتاب، فنستغنى قدر الإمكان عن الجمل أو الكلمات التي يدلس عليها غيرها، فمثلا: بدلا من أن

نكتب: "عبد الرزاق في مصنفه" أو "مصنف عبد الرزاق" نكتب: "عبد الرزاق" إلا إذا خيف الالتباس.

وحيث أطلق في التخريج "مالك" فالمقصود به "الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي"، وبـ "الشافعي" ما رواه في كتابه "الأم"، وبـ "ابن وهب" في "موطئه"، وبـ "يعقوب بن سفيان" كتابه "المعرفة والتاريخ" وبـ "ابن خزيمة" كتابه المسمى "صحيح ابن خزيمة". وإذا كان الحديث في أكثر من موضع في المصدر اكتفينا بالموضع الذي يشارك المصنف في أعلى طبقاته، ولا نزيد إلا لفائدة.

وهناك من الروايات ما لم نجده عند غير المصنف، فلم نخرجها، ويكثر هذا في الموقوفات والمقطوعات وما شابه ذلك، وكثيرمن هذه الروايات تجد من أوردها من العلماء يعزوها للبيهقي وحده، وقد نشير إلى ذلك تأكيدا.

ويأتي بعد ذلك بيان حال هذه الروايات من حيث الصحة والضعف. وبالنظر إلى منهج البيهقي في الكتاب، فإننا نجده في بعض الأحيان يتبع الرواية بحكمه عليها بالصحة أو بالضعف، أو ينقل كلام واحد أو أكثر من أئمة الجرح والتعديل على الحديث أو على إسناده، أو على راو أو أكثر فيه. وفي هذه الحالة رأينا ألا حاجة لإقحام كلام غيره عليه. ومن الروايات -وهي كثيرة- ما أتبعه البيهقي بذكر رواية الصحيحين أو أحدهما له، وهذا كاف في بيان حكم الحديث.

ثم يتبقى من الروايات ما يخلو بما سبق، فاجتهدنا أن نثبت من كلام

العلماء ما يلقى الضوء باختصار على حالة الرواية صحة أو ضعفا، وخاصة الذين يُسند الحديث من كتبهم، مثل أبى داود والحاكم وغيرهما، وكذا كلام الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم.

وكان الحافظ الذهبى في اختصاره لكتاب المصنف، المسمى "المهذب في اختصار السنن الكبير" هو المرجع الأول بعد ذلك، ثم يأتى بعده ما أمكن من كلام غيره. وقد اعتبرنا هذا الاختصار نسخة من النسخ التي صححنا عليها الأصل، فأفدنا منه وأشرنا إلى ذلك في الحواشى، وكان من أفضل الفوائد التي أفادها هذا الكتاب أنه يحكم على روايات سكت عنها المصنف، فنقلنا كلامه في ذلك، وقد يخالفه في الكلام على حديث أو راو فذكرنا ذلك أيضا. فكان عملنا هذا متضمنا لأهم ما في كتاب الذهبي، فجمعنا بين هذين العملين لهذين العالمين الجليلين.

وكان الحرص على الاختصار مقصودًا؛ لعدم تكرار مجهودات سُبقنا إليها، وحين نحيل القارئ على موضع الحديث في مسند الطيالسى من طبعتنا مثلا، فإن المقصود منه الإحالة على حواشى الكتاب التي فيها إسهاب في بيان كتب الحديث التي أخرجته، مع الحكم على الحديث. وكذلك في مسند أحمد، والإحسان بتقريب صحيح ابن حبان، ومسند أبى يعلى الموصلي بأرقام طبعة مؤسسة الرسالة، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

8 -

تناول المصنف رحمه الله كثيرا من الرواة بالجرح، سو اء كان ذلك بذكر كلام غيره من العلماء أو من كلامه هو رحمه الله، فرأينا إتماما للفائدة أن نترجم للراوى في أول موضع ذكره فيه المصنف، بذكر اسمه وكنيته

ولقبه، ونحيل في ذلك على المصادر التي ترجمت له لمن أراد التوسع، ومن كان منهم من رجال التهذيب فقد ذكرنا حكم ابن حجر عليه في التقريب.

9 -

تخريج كل قول ذكره المصنف رحمه الله من مصادره الأصلية أو التي شاركت المصنف في الإسناد، وذلك للاطمئنان إلى صحة المنقول عن هؤلاء العلماء، ولمقابلة نص المصنف بما عند غيره.

10 -

صناعة فهارس فنية للكتاب، تيسر الوصول للمراد منه وهي:

(1)

فهرس الآيات القرآنية.

(2)

فهرس الأحاديث القولية.

(3)

فهرس الأحاديث غير القولية والآثار.

(4)

فهرس القوافي.

(5)

فهرس الأعلام.

(6)

فهرس شيوخ المصنف.

(7)

فهرس الرواة المتكلم فيهم.

(8)

فهرس الأماكن.

(9)

فهرس الفرق والقبائل والأمم.

(10)

فهرس الأيام والوقائع والغزوات.

(11)

فهرس الكتب.

(12) فهرس مراجع التحقيق.

(13)

فهرس كشاف المسائل الفقهية.

* * *

صور النسخ الخطية

وجه الورقة الأولى من نسخة المصنف

اللوحة الأخيرة من نسخة المصنف

اللوحة الأولى من الأصل ج 1

ظهور اللوحة الأخيرة من الأصل ج 1

وجه الورقة الأولى من الأصل ج 3

الورقة الأخيرة الأصل ج 3

اللوحة الأولى من الأصل ج 4

اللوحة الأخيرة من الأصل ج 4

الورقة الأولى من الأصل ج 5

اللوحة الأخيرة من الأصل ج 5

الورقة الأولى من الأصل ج 6

اللوحة الأولى من الأصل ج 7

اللوحة الأخيرة من الأصل ج 7

اللوحة الأولى من الأصل ج 8

اللوحة الأخيرة من الأصل ج 8

اللوحة الأولى من الأصل ج 9

اللوحة الأولى من الأصل ج 10

اللوحة الأخيرة من الأصل ج 10

اللوحة الأولى من المخطوط (أ)

الورقة الأخيرة من (أ)

اللوحة الأولى من (ب)

اللوحة الأخيرة من (ب)

الورقة الأولى من (د)

الورقة الأخيرة من (د)

الورقة الأولى من (ص 1)

اللوحة الأخيرة من (ص 1)

الورقة الأولى من (ص 2)

اللوحة الأخيرة من (ص 2)

الورقة الأولى من (ص 3)

الورقة الأخيرة من (ص 3)

الورقة الأولى من (ص 4)

اللوحة الأخيرة من (ص 4)

الورقة الأولى من (ص 5)

الورقة الأخيرة من (ص 5)

الورقة الأولى من (ص 6)

الورقة الأخيرة من (ص 6)

الورقة الأولى من (ص 7)

الورقة الأخيرة من (ص 7)

الورقة الأولى من (ص 8)

اللوحة الأخيرة من (ص 8)

الورقة الأولى من (ص 9)

آخر الموجود من (ص 9)

اللوحة الأولى من النسخة (س) ج 1

اللوحة الأخيرة من النسخة (س) ج 1

اللوحة الأخيرة من النسخة (س) ج 2

اللوحة الأولى من النسخة (س) ج 3

اللوحة الأخيرة من النسخة (س) ج 3

اللوحة الأولى من النسخة (س) ج 4

اللوحة الأخيرة من النسخة (س) ج 4

اللوحة الأولى من النسخة (س) ج 5

اللوحة الأخيرة من النسخة (س) ج 5

اللوحة الأولى من النسخة (س) ج 6

اللوحة الأخيرة من النسخة (س) ج 6

اللوحة الأولى من النسخة (س) ج 7

اللوحة الأخيرة من النسخة (س) ج 7

اللوحة الأولى من النسخة (س) ج 8

اللوحة الأخيرة من النسخة (س) ج 8

اللوحة الأولى من النسخة (س) ج 9

اللوحة الأخيرة من النسخة (س) ج 9

اللوحة الأولى من النسخة (س) ج 10

اللوحة الأولى من النسخة (س) ج 10

الورقة الأولى من المخطوط (ز)

الورقة الأخيرة من المخطوط (ز)