فعل فهو أفعل أو فعلان أو فعل، ك (العشى) و - الشافية في علمي التصريف والخط

فعل فهو أفعل أو فعلان أو فعل، ك (العشى) و (الصّدى) و (الطّوى)؛ لأنّ نظائرها:

الحول والعطش والفرق، والغراء شادّ، والأصمعيّ يقصره، وجمع فعلة وفعلة ك (عرى) و (جزى)؛ لأنّ نظائرهما قرب وقرب.

ونحو (الإعطاء) و (الرّماء) و (الاشتراء) و (الاحبنطاء)(1) ممدود؛ لأنّ نظائرها:

الإكرام والطّلاب والافتتاح والاحرنجام، وأسماء الأصوات المضموم أوّلها ك (العواء) و (الثّغاء)؛ لأنّ نظائرها النّباح والصّراخ، ومفرد أفعلة نحو (كساء) و (قباء)؛ لأنّ نظائرها حمار وقذال، و (أندية) شادّ.

والسّماعيّ نحو (العصا) و (الرّحى) و (الخفاء) و (الإباء) ممّا ليس له نظير يحمل عليه.

‌

‌ذو الزيادة

حروفها (أليوم تنساه) أو (سألتمونيها) أو (ألسّمان هويت)، أي الّتي لا تكون الزّيادة لغير الإلحاق والتّضعيف إلاّ منها.

ومعنى الإلحاق أنّها إنّما زيدت لغرض جعل مثال على مثال أزيد منه؛ ليعامل معاملته، فنحو (قردد) ملحق، ونحو (مقتل) غير ملحق؛ لما ثبت من قياسها لغيره، ونحو (أفعل) و (فعّل) و (فاعل) كذلك؛ لذلك، ولمجيء مصادرها مخالفة.

ولا تقع الألف للإلحاق في الاسم حشوا؛ لما يلزم من تحريكها.

وتعرف الزّيادة بالاشتقاق، وعدم النّظير، وغلبة الزّيادة فيه.

والتّرجيح عند التّعارض.

والاشتقاق المحقّق مقدّم، فلذلك حكم بثلاثيّة (عنسل) و (شأمل) و (شمأل) و (نئدل) و (رعشن) و (فرسن) و (بلغن) و (حطائط) و (دلامص) و (قمارص) و (هرماس) و (زرقم) و (قنعاس) و (فرناس) و (ترنموت)(2).

وكان (ألندد) أفنعلا، و (معدّ) فعلاّ؛ لمجيء (تمعدد)، ولم يعتدّ ب (تمسكن) و (تمدرع) و (تمندل)؛ لوضوح شذوذه، و (مراجل) فعالل؛ لمجيء (ثوب ممرجل)، و (ضهيأ) فعلا؛ لمجيء ضهياء، و (فينان) فيعالا؛ لمجيء فنن، و (جرائض) فعائلا؛ لمجيء جرواض، و (معزى) فعلى؛ لقولهم: معز، و (سنبتة) (1) فعلتة؛ لقولهم: سنب، و (بلهنية) فعلنية، من قولهم:(عيش أبله)، و (العرضنة)(2) فعلنة؛ لأنّه من الاعتراض، و (الأوّل) أفعل؛ لمجيء الأولى والأول، والصّحيح أنّه من (وول)، لا من (وأل) ولا من (أول)، و (إنقحل)(3) إنفعلا؛ لأنّه من قحل أي يبس، و (أفعوان) أفعلانا؛ لمجيء أفعى، و (إضحيان) إفعلانا؛ من الضّحى، و (خنفقيق) فنعليلا؛ من خفق، و (عفرنى) فعلنى؛ من العفر.

فإن رجع إلى اشتقاقين واضحين ك (أرطى) و (أولق)، حيث قيل: بعير آرط وراط، وأديم مأروط ومرطيّ، ورجل مألوق ومولوق، جاز الأمران، وك (حسّان) و (حمار قبّان)؛ حيث صرف ومنع.

وإلاّ فالتّرجيح، ك (ملأك)، قيل: مفعل من الألوكة، ابن كيسان: فعأل من الملك، وأبو عبيدة: مفعل من لأك إذا أرسل، و (موسى) مفعل من أوسيت أي حلقت، والكوفيّون: فعلى من ماس، و (إنسان) فعلان من الأنس، وقيل: إفعان من نسي؛ لمجيء أنيسيان، و (تربوت) فعلوت من التّراب عند سيبويه؛ لأنّه الذّلول، وقال في (سبروت) (4):

فعلول، وقيل: من السّبر، وقال في (تنبالة): فعلالة، وقيل: من النّبل للصّغار؛ لأنّه القصير، و (سرّيّة) قيل: من السّرّ، وقيل من السّراة، و (مؤونة) قيل: من مان يمون، وقيل:

من الأون؛ لأنّها ثقل، وقال الفرّاء: من الأين، وأمّا (منجنيق) فإن اعتدّ ب (جنقونا) فمنفعيل، وإلاّ فإن اعتدّ ب (مجانيق) ففنعليل، وإلاّ فإن اعتدّ بسلسبيل على الأكثر ففعلليل، وإلاّ ففعلنيل، ومجانيق يحتمل الثّلاثة، و (منجنون) مثله؛ لمجيء (منجنين) إلاّ في منفعيل، ولولا (منجنين) لكان فعللولا ك (عضرفوط)، و (خندريس) ك (منجنين).

فإن فقد الاشتقاق فبخروجها عن الأصول، كتاء (تتفل) و (ترتب)، وكنون (كنتأل) و (كنهبل)، بخلاف (كنهور)، ونون (خنفساء) و (قنفخر)(1)، أو بخروج زنة أخرى لها، كتاء (تتفل) و (ترتب) مع (تتفل) و (ترتب)، ونون (قنفخر) مع (قنفخر) و (خنفساء) مع (خنفساء)، وهمزة (ألنجج) مع (ألنجوج).

فإن خرجتا معا فزائد أيضا، كنون (نرجس) و (حنطأو)(2)، ونون (جندب) إذا لم يثبت جخدب، إلاّ أن تشذّ الزّيادة، كميم (مرزنجوش) دون نونها؛ إذ لم تزد الميم أوّلا خامسة، ونون (برناساء)، وأما (كنأبيل) فمثل خزعبيل.

فإن لم تخرج فبالغلبة، كالتّضعيف في موضع أو موضعين مع ثلاثة أصول للإلحاق وغيره، ك (قردد) و (مرمريس) و (عصبصب) و (همّرش)، وعند الأخفش أصله هنمرش كجحمرش؛ لعدم فعّلل، قال: ولذلك لم يظهروا.

والزّائد في نحو (كرّم) الثّاني، وقال الخليل: الأوّل، وجوّز سيبويه الأمرين.

ولا تضاعف الفاء وحدها، ونحو (زلزل) و (صيصة) و (قوقيت) و (ضوضيت) رباعيّ وليس بتكرير لفاء ولا عين؛ للفصل، ولا بذي زيادة لأحد حرفي اللّين؛ لرفع التّحكّم، وكذلك (سلسبيل) خماسيّ على الأكثر، وقال الكوفيّون:(زلزل) من زلّ، و (صرصر) من صرّ، و (دمدم) من دمّ؛ لاتّفاق المعنى.

وكالهمزة أوّلا مع ثلاثة أصول فقط، ف (أفكل): أفعل، والمخالف مخطئ، و (إصطبل): فعللّ، كقرطعب.

والميم كذلك، ومطّردة في الجاري على الفعل.

والياء زيدت مع ثلاثة فصاعدا، إلاّ في أوّل الرّباعيّ إلاّ فيما يجري على الفعل، ولذلك كان (يستعور) ك (عضرفوط)، و (سلحفية) فعلّية.

والواو والألف زيدتا مع ثلاثة فصاعدا، إلاّ في الأوّل، ولذلك كان (ورنتل) ك (جحنفل).

والنّون كثرت بعد الألف آخرا، أو ثالثة ساكنة، نحو (شرنبث) و (عرند)، واطّردت في المضارع والمطاوع.

والتّاء في تفعيل ونحوه، وفي نحو (رغبوت) و (جبروت).

والسّين اطّردت في استفعل، وشذّت في (أسطاع)، قال سيبويه: هو أطاع، فمضارعه (يسطيع) بالضّمّ، وقال الفرّاء: الشّادّ فتح الهمزة وحذف التّاء، فمضارعه بالفتح، وعدّ سين الكسكسة غلط؛ لاستلزامه شين الكشكشة.

وأمّا اللاّم فقليلة، ك (زيدل) و (عبدل)، حتّى قال بعضهم في (فيشلة): فيعلة مع فيشة، وفي (هيقل) مع هيق، وفي (طيسل) مع طيس للكثير، وفي (فحجل) ك (جعفر) مع أفحج.

وأمّا الهاء فكان المبرّد لا يعدّها، ولا يلزمه نحو (اخشه)؛ فإنّها حرف معنى كالتّنوين وباء الجرّ ولامه، وإنّما يلزمه نحو أمّهات ونحو [من الرجز]

أمّهتي خندف والياس أبي (1)

و (أمّ) فعل، بدليل الأمومة، وأجيب بجواز أصالتها، بدليل تأمّهت، فتكون (أمّهة) فعّلة ك (أبّهة) ثمّ حذفت الهاء، أو هما أصلان ك (دمث) و (دمثر)، و (ثرّة) و (ثرثار)، و (لؤلؤ) و (لأّل)، ويلزمه نحو أهراق إهراقة.

أبو الحسن يقول: (هجرع) للطّويل من الجرع للمكان السّهل، و (هبلع) للأكول من البلع، وخولف، وقال الخليل:(الهركولة) للضّخمة هفعولة؛ لأنّها تركل في مشيها، وخولف.

فإن تعدّد الغالب مع ثلاثة أصول حكم بالزّيادة فيها أو فيهما، ك (حبنطى)، فإن تعيّن أحدهما رجح بخروجها، كميم (مريم) و (مدين)، وهمزة (أيدع)، وياء (تيّحان)، وتاء (عزويت)، وطاء (قطوطى) ولام (ادلولى) دون ألفهما؛ لعدم فعولى وافعولى ووجود فعوعل وافعوعل، وواو (حولايا) دون يائها، وأوّل (يهيرّ) والتّضعيف دون الثّانية، وهمزة (أرونان)(2) دون واوها، وإن لم يأت إلاّ (أنبجان)، فإن خرجتا رجّح بأكثرهما، كالتّضعيف في (تئفّان)، والواو في (كوألل)، ونون (حنطأو) وواوها، فإن لم تخرج فيهما رجح بالإظهار الشّادّ، وقيل: بشبهة الاشتقاق، ومن ثمّ اختلف في (يأجج)