‌ أوهامه في تصحيح الموضوعات - الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين - جـ ١

أحاديث في الشواهد والمتابعات.

وهكذا يخرج لنعيم بن حماد الخزاعي، ويقول: صحيح على شرط البخاري. والبخاري لم يخرج له في "الصحيح" سوى موضع أو موضعين، كما في "مقدمة الفتح"، ثم نعيم مختلف فيه والراجح ضعفه.

وللحاكم أوهامٌ كثيرة، منها قدر ثلاثمائة حديث، الذي يقول فيه: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، أو على شرط البخاري ولم يخرجاه، أو على شرط مسلم ولم يخرجاه، أو صحيح ولم يخرجاه. مع أنهما قد أخرجاه.

فإن مد الله في العمر فإني إن شاء الله أجمع ذلك في مؤلف مستقل (1)، حتى يستريح الباحث من البحث في سند الحاكم الطويل، ويثق بأن الحديث في "الصحيح".

أما‌

‌ أوهامه في تصحيح الموضوعات

، فشيء كثير. وإني ذاكر لك جملة من الأحاديث التي تعقبه عليها الحافظ الذهبي بشدة:

1 -

ذكر الحاكم (ج 1 ص 234) حديث أنس: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلْفَ عُمَرَ، وَخَلْفَ عُثْمَانَ، وَخَلْفَ عَلِيٍّ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِقِرَاءَةِ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} .

فتعقبه الذهبي فقال: قلت: أما اسْتَحْيَى المؤلف أن يورد هذا الحديث الموضوع، فأشهد بالله ولله بأنه كذب.

2 -

(ج 3 ص 32) ذكر الحاكم حديث مبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن ود يوم الخندق: «أَفْضَلُ مِنْ أَعْمَالِ أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

قال الذهبي: قلت: قبح الله رافضيًّا افتراه.

3 -

وقال الحاكم (ج 3 ص 60) في حديث ابن مسعود، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أَوَّلُ مَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ جِبْرِيلُ

…

» إلخ.

قال الحاكم: عبد الملك بن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد مجهول، لا نعرفه بعدالةٍ ولا جرحٍ، والباقون كلهم ثقات.

فقال الذهبي: قلت: بل كذبه الفلَّاس، قال -يعني الحاكم-: والباقون ثقات. قلت: وهذا شأن الموضوع، يكون كل رواته ثقات سوى واحد، فلو استحيى الحاكم لما أورد مثل هذا.

4 -

قال الحاكم رحمه الله (ج 3 ص 98) في حديث سهل بن سعد: «أَفِي الْجَنَّةِ بَرْقٌ؟

…

» الحديث، قال الحاكم: إن كان الحسين بن عبيد الله هذا حفظه عن عبد العزيز بن أبي حازم، فإنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

فقال الذهبي متعقبًا للحاكم: قلت: ذا موضوع، وهذا هو الحسين بن عبيد الله العجلي الذي يروي عن مالك وغيره الموضوعات، أفيحتج عاقل بمثله، فضلًا عن أن يورد له في الصحاح؟

5 -

ذكر الحاكم (ج 3 ص 127) حديث: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا» .

فقال الذهبي: قلت: العجب من الحاكم وجرأته في تصحيح هذا وأمثاله من البواطيل، وأحمد هذا (يعني أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني

أحد رجال السند) دجال كذاب.

6 -

قال الحاكم (ج 3 ص 129) في حديث: «عَلِيٌّ إِمَامُ الْبَرَرَةِ» : صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

فقال الذهبي: بل والله موضوع، وأحمد كذاب (يعني أحمد بن عبد الله المتقدم)، ثم قال الذهبي: فما أجهلك على سعة معرفتك.

7 -

قال الحاكم (ج 3 ص 131) في الكلام على حديث الطير: وقد قال صحيح على شرط الشيخين. فتعقبه الذهبي فقال: قلت: ابن عياض لا أعرفه (يعني محمد بن أحمد بن عياض)، ولقد كنت زمانًا طويلًا أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في "مستدركه"، فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء.

8 -

وقال الحاكم (ج 3 ص 160) في حديث ميناء: «أَنَا الشَّجَرَةُ وَفَاطِمَةُ فَرْعُهَا

…

» الحديث: هذا متنٌ شاذٌّ، وإن كان كذلك فإن إسحاق الدبري صدوق، وعبد الرزاق وأبوه وجده ثقات، وميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قد أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمع منه، والله أعلم.

قتعقبه الذهبي فقال: قلت: ما قال هذا بشر سوى الحاكم، وإنما ذا تابعيٌّ ساقط، وقال أبو حاتم: كذاب يكذب. وقال ابن معين: ليس بثقة. ولكن أظن أن هذا وضع على الدبري، فإن ابن حيويه متهم بالكذب. أفما استحييت أيها المؤلف أن تورد هذه الأخلوقات من أقوال الطرقية فيما يستدرك على الشيخين؟ !