لا يشترط ذلك عند جمهور الفقهاء، وذهب السادة الشافعية إلى - الصوم جنة

لا يشترط ذلك عند جمهور الفقهاء، وذهب السادة الشافعية إلى اشتراط نية الترخص للفطر ليلاً، إن كان المرض متقطعاً، أما لو كان مستمراً مُطبِقاً، فلا يشترط الترخص - بنية الإفطار ليلاً - عندهم، والله أعلم.

‌

‌(2) السفر:

وهو عموماً عبارة عن خروج من بلد الإقامة، خروجاً يتكلف فيه الخارج مؤنة - أي: نفقة - ويفصله فيه بُعْدٌ في المسافة عن بلده.

والسفر من العوارض المبيحة للفطر، لقوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَة: 185] .

مسألة:

ما هي الشروط التي ينبغي توافرها ليكون السفر مرخِّصا للفطر؟

هذه الشروط أربعة، هي:

أولاً: أن يكون السفر طويلاً، بحدٍّ يُقاس على الحد

في تقصير الصلاة، حيث إنه لم يرد من الشارع نص في المسافة المعتبرة لقصر الصلاة، ولا للسفر المرخِّص للفطر، لكنْ ورد تنبيه عليه في قوله عليه الصلاة والسلام:«لا يَحِلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرةَ يوم وليلة ليس معها حُرْمة» (117)، - أي:«إلا ومعها رجل ذو حُرْمة منها» ، كما عند مسلم رحمه الله وهذه المسيرة قدّرها الفقهاء بمرحلتين، وهي أربعة بُرُدٍ، أو ستة عشر فرسخًا، والفرسخ مُقدَّر بما يقارب (5544) م، فتكون المسافة التي تعتبر سفراً مبيحاً للفطر (88.704) كلم، على وجه التقريب.

ثانياً: ألَاّ ينوي المسافرُ الإقامةَ أربعة أيام بلياليها (118) .

ثالثاً: أن يكون سفره مباحاً (في غير معصية) ، وذلك لأن الفطر رخصة للمسافر وتخفيف عنه، فلو سافر لمعصية كقطع طريق مثلاً، أو لتجارة بخمر، فإنه

قد بنى سفره على معصية، فلا يستحق هذه الرخصة بسفره (119) .

رابعاً: أن يشرع المسلم بالسفر وأن يجاوز عمران بلد الإقامة قبل طلوع الفجر، وكذلك لو طلع الفجر وهو مسافر، فإنه يجوز له الفِطْر، حيث إنه متصف بالسفر، عند وجود سبب وجوب الصوم، وهو طلوع الفجر.

مسألة:

متى تنقطع الرخصة في السفر؟

تسقط الرخصة في السفر اتفاقاً بأمرين:

الأول: إذا نوى المسافر الإقامة مطلقاً (الإقامة الدائمة) ، أو بلغت إقامته حد الأيام الأربعة بلياليها، أو تجاوزت ذلك، فيُتِمّ عندها الصلاة، ويصوم ولا يُفطِر.

الثاني: إذا عاد المسافر إلى بلد الإقامة ليلاً أو نهاراً [بتفصيل ليس هذا مقام بسطه، لكن ينظر في مظانّه من كتب الفروع] .