‌بحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء - الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني - جـ ١

(1) في المخطوطة [لقوله] والصواب ما أثبتناه.

(2)

[الرعد: 41].

(3)

[ق: 29].

(4)

كذا في المخطوط ولعلها [يطلبها].

(5)

انظر قطر الولي على حديث الولي (ص 424 - 425 وص 479 - 491).

(6)

في السنن رقم (2139) وقال هذا حديث حسن غريب.

(7)

لم يخرجه ابن حبان والحاكم من حديث سلمان.

(8)

لم يخرجه ابن حبان والحاكم من حديث سلمان.

(9)

(6/ 251 رقم 6128). وفي "الدعاء"(2/ 799 رقم 30).

(10)

لم أجده في الأجزاء المطبوعة. قلت: وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (4/ 169) والقضاعي في مسند الشهاب (2/ 36 رقم 832 - 833).

وفي سنده أبو مولود اسمه فضة وهو بصري مشهور بكنيته ضعفه أبو حاتم في الجرح والتعديل (9317) وقال عنه ابن حجر في التقريب (2/ 112): فيه لين. وقد أورده المنذري في الترغيب رقم (2437) والدمياطي في المتجر الرابح رقم (1374).

وخلاصة القول أن الحديث حسن بشاهد حديث ثوبان الآتي.

قال الشوكاني في تحفة الذاكرين ص 34: فيه دليل -أي حديث سلمان- على أنه سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد، وقد وردت بهذا أحاديث كثيرة، ويؤيد ذلك قوله تعالى:(يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)، [الرعد: 39].

(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 277، 282) وابن ماجه رقم (90) والنسائي في السنن الكبرى (2/ 133 - كما في تحفة الأشراف). والحاكم في المستدرك (1/ 493) والطبراني في المعجم الكبير (2/ 100) وابن أبي شيبة في المصنف (10/ 441 - 442) والبغوي في شرح السنة (13/ 6) وابن حبان في صحيحه رقم (872). وهو حديث صحيح.

قال ابن القيم في "الجواب الكافي" ص 27: إن هذا المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه، ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور وهكذا، كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال، ودخول النار بالأعمال .. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب، وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء، ولا أبلغ من حصول المطلوب ".

(2)

في المستدرك (1/ 492) وقال الحاكم: هذا حديث " صحيح الإسناد " وتعقبه الذهبي بقوله: زكريا مجمع على ضعفه.

(3)

في مسنده (3/ 29 - 30 رقم 2165 - كشف).

(4)

3/ 66 رقم 2498) وفي الدعاء (2/ 800 رقم 33).

(5)

في تاريخه (8/ 452 - 453).

(1)(10/ 146) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وفيه زكريا بن منظور، وثقه أحمد بن صالح المصري، وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات.

قلت: وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 359 - 360) وقال: هذا حديث لا يصح وأعله بزكريا ونقل بعض أقوال النقاد فيه.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 1068) في ترجمة زكريا بن يحيى من طريق زكريا بن منظور عن عطاف بن خالد به.

(2)

أنزلت النص الآتي من صلب الرسالة إلى الهامش؛ لأنه زيادة مقحمة فيه كما يتضح من تحقيق الرسالة.

[رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي، وهو ثقة].

(3)

قال البخاري في " التاريخ الكبير"(3/ 424): " ليس بذاك ". وقال النسائي في " الضعفاء "(ص 109 رقم 221) ضعيف. وقال ابن حبان في المجروحين (1/ 314) منكر الحديث جدا، يروي عن أبي حازم ما لا أصل له من حديثه.

(4)

أي تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ص 35.

يعتلجان: أي يتصارعان. " النهاية "(3/ 286).

قال الشوكاني: فيه دليل على أن الحذر لا يغني عن صاحبه شيئا من القدر المكتوب عليه، ولكنه ينفع من ذلك الدعاء، ولذلك عقبه صلى الله عليه وسلم بقوله: والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل.

(5)

في السنن رقم (1488).

(6)

في السنن رقم (3556) وقال: هذا حديث حسن غريب.

(7)

في السنن رقم (3865).

(8)

في صحيحه رقم (876).

(1) في المستدرك (1/ 497). وهو حديث صحيح.

(2)

أي الحاكم في المستدرك (1/ 498) وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: عامر بن يساف ذو مناكير.

(3)

في الأوسط (5/ 270 رقم 5286).

(4)

في مسنده (6/ 3232) بنحوه وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 148). وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

(5)

في صحيحه رقم (871) بإسناد ضعيف لضعف عمر بن محمد بن صهبان.

(6)

في المستدرك (1/ 494) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: لا أعرف عمرا، تعبت عليه.

(7)

في المختارة (5/ 136 رقم 1760).

(8)

قال الشوكاني في تحفة الذاكرين ص 37: " وعدم معرفته -أي الذهبي- له لا تستلزم عدم معرفة غيره له، نعم قال الذهبي في الميزان (3/ 207) حاكيا عن أبي حاتم أنه مجهول، وهذا قادح صحيح. ولهذا قال ابن حجر في لسان الميزان (4/ 325) وقد تساهل الحاكم في تصحيحه، ولكن لا يخفاك أن تصحيح ابن حبان والضياء يكفي ولا يحتاج معه إلى غيره، وعلى تقدير أن في إسنادهما هذا الرجل الذي قيل: إنه مجهول، فمعلوم أنهما لا يصححان الحديث المروي من طريقه إلا وقد عرفاه وعرفا صحة ما رواه، ومن علم حجة على من لم يعلم.

قلت: عمر بن محمد هو بن صهبان الضعيف لا ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كما ظن الحاكم وابن حبان والضياء. فقد جاء مصرحا به عند أبي نعيم في أخبار أصفهان (2/ 232) والعقيلي في الضعفاء (3/ 188) وقال العقيلي عمر بن محمد لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 1674) وقال: عمر بن صهبان عامة أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه. والغلبة على حديثه المناكير.

ومما تقدم يظهر لنا ضعف كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. والخلاصة أن الحديث إسناده ضعيف.

(1) في السنن رقم (3370) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

(2)

في المستدرك (1/ 490): وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قلت: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (712) والطيالسي في المسند رقم (2585) وأحمد (2/ 362) وابن ماجه رقم (3829). وهو حديث حسن.

(3)

لم يخرجه من حديث سلمان، والله أعلم.

(4)

في المستدرك (1/ 492) من حديث علي وقال: هذا حديث صحيح. قلت: بل ضعيف لجهالة محمد بن الحسن بن أبي يزيد.

(5)

في المسند (1/ 344 رقم 439).

(6)

في المسند رقم (182). وأورده الهيثمي في المجمع (10/ 147) وقال: رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف. وهو حديث ضعيف.

(7)

ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق من "تحفة الذاكرين (ص 38) ".

(1) في المخطوطة مكررة.

(2)

(2/ 448). وأورده الهيثمي في المجمع (10/ 148) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف.

(3)

(2/ 474 رقم 2426).

(4)

رقم (711).

(5)

في المستدرك (1/ 497) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهو حديث صحيح لغيره.

(6)

في المسند (3/ 18).

(7)

في مسنده رقم (3134، 3144 - كشف).

(8)

في مسنده رقم (46/ 1019).

(9)

في الترغيب والترهيب (2/ 475 رقم 2427). قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 493) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في المجمع (10/ 148) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة. والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم.

(10)

(10/ 200).

(1) في السنن رقم (1479).

(2)

في السنن رقم (3247) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

في السنن الكبرى رقم (11464).

(4)

في صحيحه رقم (890).

(5)

[غافر: 60].

(6)

في السنن (5/ 456).

(7)

في صحيحه (3/ 172).

(8)

في المستدرك (1/ 491) وصححه ووافقه الذهبي.

قلت: وأخرجه أحمد (4/ 267) والبغوي في شرح السنة رقم (1384)، والطيالسي رقم (801) والبخاري في الأدب المفرد رقم (714) وابن ماجه رقم (3828) وأبو نعيم في الحلية (8/ 120) كلهم من حديث النعمان بن بشير. وهو حديث حسن.

(9)

في السنن رقم (3371)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.

وقال الألباني: رحمه الله ضعيف بهذا اللفظ.

(10)

في السنن رقم (3373).

(11)

في المستدرك (1/ 491) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. واللفظ: " من لا يدعو الله يغضب عليه ". قلت: وأخرجه أحمد (2/ 442، 443، 447) والبخاري في الأدب المفرد رقم (658) والبغوي في شرح السنة (5/ 188) وابن ماجه رقم (3827).

(1)(10/ 200)

(2)

في المستدرك (1/ 491). والخلاصة: إن الحديث حسن والله أعلم.

(3)

في صحيحه رقم (53/ 2707).

(4)

كالبخاري في صحيحه رقم (6347) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جهد البلاء.

(5)

أخرجه أبو داود رقم (1425، 1426) والترمذي رقم (464) وابن ماجه رقم (1178) من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما. وهو حديث صحيح.

(6)

وهو كما قال الشوكاني رحمه الله، انظر التعليقة السابقة.

(7)

رأي الشوكاني في المسألة: ذهب الشوكاني إلى أن أجل الإنسان يزيد وينقص، وأن الله سبحانه يمحو ما يشاء مما في اللوح المحفوظ ويثبت ما يشاء منه واستدل على ذلك بأدلة كثيرة:- قال تعالى: (لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)[الرعد: 38 - 39].

وقال الشوكاني عند تفسيره الآية: "أي لكل أمر مما قضاه الله، أو لكل وقت من الأوقات التي قضى الله بوقوع أمر فيها كتاب، الله يكتبه على عباده ويحكم به فيهم: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) أي يمحو من ذلك الكتاب، ويثبت ما يشاء منه ثم قال: " وظاهر النظم القرآني العموم في كل شيء مما في الكتاب، فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر، أو خير أو شر

…

".

وأورد اثني عشر قولا في معنى الآية ورجَّح أن الآية عامة وأن العمر فرد من أفرادها

…

فالمراد من الآية أنه يمحو ما يشاء مما في اللوح المحفوظ

".

انظر تفصيل ذلك " فتح القدير " للشوكاني (3/ 88) قطر الولي (504 - 506).

ولكن الرأي الراجح أن المحو والإثبات في المكتوب عند الملائكة وأن ما في سابق علمه سبحانه وفي اللوح المحفوظ لا يقع فيه المحو والإثبات، وقد ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع فتاوى (14/ 490 - 492) و (8/ 517، 540) وابن أبي العز الحنفي في " شرح العقيدة الطحاوية " ص 152، وابن حجر في الفتح (4/ 353 - 354)(11/ 497).

وعلى هذا القول فإن الكتاب كتابان: أحدهما الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق - عن أنس بن مالك قال: " وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد؟ فما الرزق فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه ".

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (6595) ومسلم في صحيحه رقم (2646) - وذلك الكتاب محل المحو والإثبات والكتاب الثاني أم الكتاب أو اللوح المحفوظ، وهو الكتاب المشتمل على تعيين جميع الأحوال العلوية والسفلية، وهو الباقي لا يغير فيه شيء.

انظر: تفسير ابن كثير (2/ 538) زاد المسير (4/ 339) وجامع البيان (13/ 167) لابن جرير.

قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في تيسير الكريم المنان (4/ 117):-

قال تعالى: (يمحو الله ما يشاء) الآية " يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه. فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل، ولهذا قال (وعنده أم الكتاب) أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها، وهي فروع وشعب فالتغيير والتعديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا، ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة وجعل التعرض لذلك سببا للعطب، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ.

وعلى هذا فإن زيادة الآجال ونقصها بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، لا بالنسبة إلى ما في سابق علم الله وقضائه، فلا زيادة فيه ولا نقص وهو معنى قوله تعالى:(فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)[الأعراف: 34، النحل: 61].

ومن الأدلة على أن الآجال لا تتغير ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (2663) من حديث عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية قال: فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ".

(1)(منها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5986) ومسلم رقم (2557) من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه".

(ومنها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5985). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من سره أن يُبسط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره، فليصل رحمه ".

(2)

(منها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1395) ومسلم رقم (19) والترمذي رقم (625) وأبو داود رقم (1584) والنسائي (5/ 52، 55) وابن ماجه رقم (1783). من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".

(3)

أخرج أبو داود رقم (1536) والترمذي رقم (3448) وابن ماجه رقم (3862) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم ". وهو حديث حسن.

(4)

أخرج الترمذي رقم (1905) وابن ماجه رقم (1752) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء. يقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين". وهو حديث صحيح.

(1) أخرج الترمذي في السنن رقم (3475) وابن ماجه رقم (3857). من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ويدي في يده، فإذا رجل يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطي، وإذا دعي به أجاب ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار، أو عذاب القبر كان خيرا وأفضل ".

هذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير. ولهذا جمع العلماء بين هذا الحديث وما في معناه من الآيات.

- قال تعالى: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)[الأعراف:34].

- قال تعالى: (ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها)[المنافقون: 11].

وبين ما ورد في زيادة العمر لمن وصل رحمه، وأجابوا بأجوبة منها: أن الزيادة كناية عن البركة في العمر، والتوفيق إلى الطاعات، وما يبقى بعده من الثناء الجميل فكأنه لم يمت. انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (16/ 114).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن تلك البركة وهي زيادة في العمل والنفع هي أيضًا مقدرة مكتوبة

…

مجموع فتاوى (14/ 491 - 492).

(2)

سبق ذكر التعليقة ص 400.

(3)

[ق: 29].

(4)

[غافر: 60].

(1)[الرعد: 39].

(2)

زيادة يقتضيها السياق.

(3)

[يوسف: 110].

(4)

[محمد: 7].

(5)

قال تعالى: (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين)[الأنفال: 9].

قال تعالى: (وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما)[يونس: 12].

قال تعالى: (وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه)[الزمر: 8].

وقال تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون)[البقرة: 186].

(6)

أخرج البخاري في صحيحه رقم (933) ومسلم في صحيحه رقم (897) عن أنس قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، أتاه أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزعة، فواالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار سحاب كأمثال الجبال، ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت الماء يتحارد على لحيته فمطرنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى

…

".

وما أخرجه الترمذي رقم (3514) بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم استجب لسعد إذا دعاك ". فكان لا يدعو إلا استجيب له. سيأتي (ص 1073).

انظر: " تهذيب الخصائص النبوية الكبرى "(ص 335 - 345).

(1) انظر الرسالة رقم (26) من هذا القسم -العقيدة-. فقد تم التعريف بهذه الكتب.

(2)

انظر الرسالة رقم (26) من هذا القسم -العقيدة-. فقد تم التعريف بهذه الكتب.

(3)

انظر الرسالة رقم (26) من هذا القسم -العقيدة-. فقد تم التعريف بهذه الكتب.

(4)

الرسالة رقم (26) من هذا القسم بعنوان " بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء ".

(5)

أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (8\ ص 13/ 167 - 168) عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود

(6)

ومثاله كأن يقال للملك: إن عمر فلان مائة مثلا إن وصل رحمه، وستون إن قطعها، وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر. والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله تعالى:(يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه ألبتة - ويقال له القضاء المبرم، ويقال للأول القضاء المعلق. فتح الباري (10/ 416).

وأشار إلى ذلك ابن تيمية في مجموع فتاوى (8/ 517) حيث قال: والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله، وأجل مقيد، وهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم:" من سره أن يبسط في رزقه، وينسأ في أثره فليصل رحمه" - تقدم تخريجه (ص 402) - فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا؟ لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر".