الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بحث في تفسير قوله تعالى {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم}
تأليف العلامة
محمد بن علي الشوكاني
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد صبحي بن حسن حلاق
أبو مصعب
وصف المخطوط
1 -
عنوان الرسالة: بحث في تفسير قوله تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم} .
2 -
موضوع الرسالة: تفسير.
3 -
أول الرسالة: (صورة سؤال إلى شيخ الإسلام رضي الله عنه أشكل على محبه تفسير العلامة الزمخشري في قوله تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا} حيث قال
…
).
4 -
آخر الرسالة: (فإن الكلام قد صح بدون هذا الحمل والله أعلم. انتهى. منقولا من خط المجيب المولى شيخ الإسلام أسكنه الله في جنانه أعلى مقام. آمين آمن).
5 -
نوع الخط: خط نسخي معتاد.
6 -
عدد الأوراق: ورقتين.
7 -
المسطرة: الصفحة الأولى: 19 سطرا.
الصفحة الثانية: 18 سطرا.
الصفحة الثالثة: 18 سطرا.
الصفحة الرابعة: 10 سطرا.
8 -
عدد الكلمات في السطر:. 10 - 12 كلمة.
9 -
هذه الرسالة من " المجلد الخامس " من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني).
[بسم الله الرحمن الرحيم]
صورة سؤال إلى شيخ الإسلام- رضي الله عنه أشكل على محبكم العلامة الزمخشسري (1) في فوله تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا} (2) حيث قال: وأن في " أن لا تشركوا " مفسرة (3)، "ولا" للنهي.
فإن قلت: فهلا قلت: هي التي تنصب الفعل، وجعلت أن لا تشركوا بدلا (4) ما
حرم؟ قلت (5): وجب أن .... .... .... .... .... .... .... .....
(1) في " الكشاف "(41112).
(2)
[الأنعام: 151]
(3)
قوله "أن لا تشركوا "فيه أوجه أحدها: أن (أن) تفسيرية لأنه تقدمها ما هو. بمعنى القول لا حروفه و"لا" هي ناهية و"تشركوا" مجزوم ها، وهذا وجه ظاهر، وهو اختيار الفراء- في معاني القرآن (1/ 364) قال:" ويجوز أن يكون مجزوما "لا" على النهى كقولك أمرتك أن لا تذهب إلى زيد بالنصب والجزم. ثم قال: والجزم في هذه الآية أحب إلى كقوله تعالى: {أوفوا الميكال والميزان} [هود: 85]. " الدر المصون " (5/ 214).
(4)
في المخطوط (مما) وما أثبتناه من الكشاف (2/ 411).
(5)
الزمخشري، ثم تابع فقال: " فإن قلت فما تصنع بقوله: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه} [الأنعام:153]. فيمن قرأ بالفتح، وإنما يستقيم عطفه على ألا تشركوا، إذا جعلت أن هي الناصبة للفعل، حتى يكون المعنى: أتل عليكم نفى الإشراك والتوحيد، وأتل عليكم أن هذا صراط! مستقيما. قال:- الزمخشري- أجعل قوله: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه} [الأنعام: 153]
علة للإتباع بتقدير اللام كقوله تعالى: {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} [الجن:18]. بمعنى: ولأن هذا صراطا مستقيما فاتبعوه، والدليل عليه القراءة بالكسر، كأنه قيل:"واتبعوا صراطي، لأنه مستقيم " أو: " واتبعوا صراطي"، إنه مستقيم ".
فإن قلت: إذا جعلت: "أن " مفسرة لفعل التلاوة، وهو معلق مما حرم ردكم وجب أن يكون ما بعده منهيا عنه محرما كله، كالشرك، وما بعده مما دخل عليه حرف النهي، فما تصنع بالأوامر!
قلت: لما وردت هذه الأوامر مع النواهي، وتقدمهن جميعا معل التحريم، واشتركن في الدخول تحت حكمه، علم أن التحريم راجع إلى أضدادها، وهي الإساءة إلى الوالدين، وبحس الكيل والميزان، وترك العدل في القول، ونكث عهد الله {من إملاق} من أجل فقر ومن خشيته، كقوله تعالى:{خشيه إملاق} [الإسراء: 31]. {ما ظهر منها وما بطن} ، مثل قوله:{ظهر الإثم وباطنه} [الأنعام: 120]، {إلا بالحق} كالقصاص، والقتل على الردة والرجم. انتهى كلام الزنحشري.
[يكون](1)"لا تشركوا "، و" لا تقربوا "، و" تقتلوا "، "ولا تتبعوا السبل " نواهي لانعطاف الأوامر عليها (2)، وهي قوله:{وبالوالدين إحسانا} ؛ لأن التقدير: وأحسنوا بالوالدين إحسانا إلى آخر كلامه، فخطر في بال القاصر عن التحقيق أنه لم يقدر العلامة الزمخشري بأن يقول: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا، ويكون لا يريده ويقدر متعلق (3) وبالوالدين إحسانا وصماكم بالوالدين إحسانا،
(1) زيادة من الكشاف (2/ 411).
(2)
وأما عطف هذه الأوامر فيحتمل وجهين:
أحدهما: أنها معطوفة لا على المناهي قبلها فيلزم انسحاب التحريم عليها حيت كان في حيز " أن " التفسيرية، بل هي معطوفة على قوله:{تعالوا أتل ما حرم} أمرهم أولا لأمر يترتب عليه ذكر مناه ثم أمرهم ثانيا لأوامر وهدا معنى واضح.
الثاني: أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي وداخلة تحت " أن " التفسيرية، ويصح ذلك على تقدير محذوف تكون "أن " مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دل على حذفه، والتقدير: وما أمركم به فحذف وما أمركم به لدلالة ما حرم عليه، لأن معنى ما حرم ربكم: ما فاكم ربكم عنه فالمعنى: تعالوا أتل ما نهاكم ربكم عنه وما أمركم به، وإذا كان التقدير هكذا صح أن تكون " أن " تفسيرية لفعل النهي لدالة عليه التحريم وفعل الأمر المحذوف ألا ترى أنه يجوز أد تقول:" أمرتك أن لا تكون جاهلا وأكرم عالما". إذ يجوز أن يعطف الأمر على النهي والنهى على الأمر. " الدر المصون "(5/ 215)، " إعراب القرآن الكريم "، محيى الدين الدرويش (3/ 274).
(3)
انظر كلام الزمخشري في الكشاف (2/ 411) وقد تقدم.
وقال الرازي في تفسيره (13/ 232): فإن قيل: فقوله: {وبالوالدين إحسانا} معطوف على قوله {ألا تشركوا به شيئا} فوجب أن يكون قوله {وبالوالدين إحسانا} مفسرا لقوله {أتل ما حرم ربكم عليكم} يلزم أن يكون الإحسان بالوالدين حراما وهو باطل.
قلنا: لما أوجب الإحسان إليهما فقد حرم الإساءة إليهما. .
وقيل: لا يتعين أن تكون جميع الأوامر معطوفة على ما دخل عليه " لا " لأنا بينا جواز عطف {وبالوالدين إحسانا} على " تعالوا " وما بعده معطوف عليه، ولا يكون قوله {وبالوالدين إحسانا} معطوفا على أن لا تشركوا ".
الدر المصون (5/ 216). .
وقيل: أن تكون هي وما بعدها في محل نصب بإضمار فعل تقديره: أوصيكم أد لا تشركوا، لأن قوله:(وبالوالدين إحسانا & محمول على أوصيكم بالوالدين إحسانا. " معاني القرآن وإعرابه " (2/ 334).
لا ما قدره وهو أحسنوا، لأن: وصى وإن لم يكن من متعلقات الظروف العامة فقد قام كثرة الاستعمال بالتعليق، فوصى في هذه المواضع كثيرا قال تعالى {ووصينا الإنسان بولديه حسنا} وقراءة إحسانا، وفي القراءة الشاذة {ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا} ويكون من باب: علفتها (1) تبنا وماء باردا، وإن لم يكن هنا ثم تضمين، ودل أنه متعلق (2) بوصى قوله: عند تكميل الآيات} ذالكم ووصاكم به لعلكم تعقلون {} ذالكم وصاكم به لعلكم تذكرون &
(1) قال أبى هشام في مغني اللبيب (1/ 250 - 251): قوله تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا} فقيل: إن لا نافية، وقيل: ناهية وقيل زائدة، والجمع محتمل.
وحاصل القول في الآية أو (ما) خبربة بمعنى الذي منصولة بأثل و (حرم ربكم) صلة، و (عليكم) متعلقة محرم، هدا هو الطاهر، وأجاز الزجاج كود (ما) استفهامية منصوبة محرم، والحملة محكية بأثل، لأنه. بمعنى أقول، ويحوز أن يعلق عليكم بأثل، ومن رجح إعمال أول المتنازعين- وهم الكوفيون- رجحه على تعلقه بحرم، وفي أن وما لعدها أوجه: " أن يكونا في موضع نصب بدلا من (ما)، وذلك على أنها موصولة لا استفهامية، إذ لم يقترن البدل همزة الاستفهام.
(2)
قال أبى هشام في مغني اللبيب (1/ 250 - 251): قوله تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا} فقيل: إن لا نافية، وقيل: ناهية وقيل زائدة، والجمع محتمل.
وحاصل القول في الآية أو (ما) خبربة بمعنى الذي منصولة بأثل و (حرم ربكم) صلة، و (عليكم) متعلقة محرم، هدا هو الطاهر، وأجاز الزجاج كود (ما) استفهامية منصوبة محرم، والحملة محكية بأثل، لأنه. بمعنى أقول، ويحوز أن يعلق عليكم بأثل، ومن رجح إعمال أول المتنازعين- وهم الكوفيون- رجحه على تعلقه بحرم، وفي أن وما لعدها أوجه: " أن يكونا في موضع نصب بدلا من (ما)، وذلك على أنها موصولة لا استفهامية، إذ لم يقترن البدل همزة الاستفهام.
2/ أن يكونا في موضع رفع خبرا هـ (هو) محذوف.
أجازهما بعض المعربين، وعليهما فـ (لا) زائدة قاله ابن الشجري والصواب أنها نافية على الأول، وزائدة على الثاني.
3/ أن يكون الأصل أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، وذلك لأنهم إذا حرم عليهم رؤساؤهم ما أحف الله سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا، لأنهم جعلوا غير الله بمنزلته.
4/ أن الأصل أوصيكم بأن لا تشركوا، بدليل أن (وبالوالدين إحسانا {معناه وأوصيكم بالوالدين، وأن في آخر الآية} ذالكم وصاكم به {وعلى هذين الوجهين فحذفت الجملة وحرف الجر.
5/ أن التقدير أتل عليكم أن لا تشركوا، فحذف مدلولا عليه. مما تقدم، وأجاز الأوجه الثلاثة الزجاج.
6/ أن الكلام تم عند (حرم ربكم) ثم ابتدئ: عليكم أن لا تشركوا وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، وأن لا تقتلوا، ولا تقربوا فعليكم على هذا اسم فعل. بمعنى الزموا. و (أن) في الأوجه الستة مصدرية، وا لا) في الأوجه الأربعة نافية.
7/ أن (أن) مفسرة. بمعنى أي، ولا: داهية، والفعل مجزوم لا منصوب وكأنه قيل: أقول لكم لا تشركوا به شيئا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا وهذان الوجهان الأخيران أجازهما أبى الشجري.
وأنظر: " معاني القرآن وإعرابه " للزجاج (2/ 303 - 304)، " إعراب القرآن وبيانه " محط الدين الدرويش (3/ 268). " الدر المصون "(5/ 217).
هذا خلاصة السؤال انتهى [1أ]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين.- كثر الله فوائدكم- هذا الوجه الذي ذكرتم معناه صحيح لكنه ينبغي النظر في أطراف:
الأول: أن حذف حرف (1) النهي خلاف الظاهر لا سيما في مثل هذا المقام، فإن الكلام خرج هذا الحذف من الإنشاء إلى الإخبار.
الطرف الثاني: أن هذه المناهي (2) المسوقة في هذه الآية ينبغي أن يكون على نمط واحد، ومنهم متوافق، وهذا التقدير الذي ذكرتم صارت مختلفة، لأن قوله: أن لا تشركوا قد صار بالحذف لحرف النهى مخالفا لما بقيت فيه لا الناهية على بابها، غير محذوفة، وهو قوله:{ولا تقتلوا أولادكم} {ولا تقربوا الفواحش} {ولا تقتلوا النفس} {ولا تقربوا مال التيتم} .
الطرف الثالث: أن حذف حرف (1) النهى قد استلزم التخالف بين قوله: {ألا تشركوا} وبين قوله: {وبالوالدين إحسانا} لأنه " صار الأول بالحذف إخبارا. والثاني: على الوجه الظاهر، وهو تقدير فعل الأمر الناصب للمصدر صار إنشاء.
فإن قلت: فعلى تقدير وصاكم كما فعله السائل- كثر الله فوائده- يتطابقان في الإخبارية.
قلت: هذا وإن كان خلاف الظاهر (2) فقد خالف قوله: أن لا تشركوا ما بعده في النواهي، لأن لا الناهية فيها باقية على بابها، وخالف أيضًا قوله: وبالوالدين [1ب] إحسانا ما بعده من الأوامر، وهى قوله:{وأوفوا الكيل} ، وقوله {فاعدلوا} وقوله:{فاتبعوه} فإنها جملة إنشائية، وتقدير وصاكم فيها يستلزم تقدير حرف
(1) تقدم في بداية الرسالة.
(2)
انظر الأوجه السابقة (أن) وما بعدها (ص 1185 - 1186).
المصدر في كل واحد منها، وهو خلاف الظاهر.
الطرف الرابع: أن الكلام على تقدير وصاكم في المناهي الباقية قد خالف قوله: أن لا تشركوا من حيث الحذف في البعض، والإتيان في البعض، والإخبارية في البعض، والإنشائية في البعض الآخر، وهو خلاف ما تقتضيه أساليب الكلام الآخذ بعضه بحجزة بعض، المتعانقة أطرافه.
ولو قدرنا في هذه المناهي تعلقها. بما تعلق به أن لا تشركوا كان التقدير: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا لم يستقم الكلام فيها إلا بحذف (1) حرف النهي في جميعها، فيكون التقدير: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا، وأن تقتلوا النفس وأن تقربوا مال اليتيم، وهذا وإن كان معنى صحيحا يتفق معه حرف المناهي في التعلق والحذف، لكنه هاهنا قد كثر الحذف، وطال ذيله، واتسع خرقه، وذلك غير مألوف في فصيح الكلام، ولا واقع من البلاغة في محزها. وقد أمكن تصحيح الكلام بدونه كما فعله العلامة الزمخشري (2) وغيره. وهذا ما ظهر في بادئ النظر والله أعلم.
(1) قال محيى الدين الدرويش في "إعراب القرآن الكريم "(3/ 270): الفن الأول في هذه الآية- {ألا تشركوا به شيئا} - فن التوهيم وهو أد يأتي المتكلم بكلمة يوهم ما بعدها من الكلام أن المتكلم أراد تصحيفها وهو يريد عبر- ذلك، وذلك في قوله:{ألا تشركوا به شيئا} فإن ظاهر الكلام يدل على تحريم نفط الشرك، وملزومة خليل الشرك، وهذا محال، وخلاف المعنى المراد، والتأويل الذي يحل الإشكال هو أن في الوصايا المذكورة في سياق الآية وما بعدها ما حرم عليهم وما هم مأمورون به، فإن الشرك بالله، وقتل النفس المحرمة، وأكل مال اليتيم، مما حرم ظاهرا وباطنا، ووفاء الكيل والميزان بالقسط والعدل في القول، فضلا عن الفعل والوفاء بالعهد واتباع الصراط المستقيم من الأفعال المأمور
ها أمر وجوب، ولو جاء الكلام بغير "لا" لانبتر واحتل وفسد معناه، فإنه يصير المعنى حرم عليكم الشرك، والإحسان للوالدين، وهذا ضد المعنى المراد، ولهذا جاءت الزيادة التي أوهم ظاهرها فساد المعنى ليلجأ إلى التأويل الذي يصح به عطف بقية الوصايا على ما تقدم.
(2)
في "الكشاف "(2/ 412) وهو قوله: لما وردت هذه الأوامر مع النواهي وتقدمهن جميعا فعل التحريم-
وأما ما ذكره- كثر الله فوائده- من تصحيح ذلك الوجه الذي آثره على طريق 0000000000. (1) فلا يخفى [2أ] أن ذلك لا يصار إليه إلا لتصحيح ما يفسد من الكلام إن لم يحمل عليه كما في قوله: علفتها تبنا (2) وماء باردا، فإنه لو حمل الكلام على ظاهره، ولم يحمل على التقدير كان فاسدا، لأن من سقى دابته لا يقال: أنه علفها ماء، فكان الحمل على ذلك متعينا لتصحيح الكلام الذي يفسد بدون الحمل عليه، وليس في هذه الآن ما يوجب ذلك، فإن الكلام قد صح بدون هذا (3) الحمل. والله أعلم.
واشتركن ي الدخول تحت حكمه، علم أن التحريم، راجع إلي أضدادها، وهي الإساءة إلى الوالدين، وبخس الكيل والميزان
…
" وقد تقدم بكامله.
(1) بياض في الأصل.
(2)
وهو من شواهد ابن حني في الخصائص (2/ 431): " فصل في الحمل على المعنى " والشاهد من مقطوعة لخالد بن الطيفان:
علفتها تبنا وماء باردا
…
حتى شتت همالة عيناها
فهذا محمول على معنى الأول لا لفظه: أي وسقيتها ماء باردا. .
شتت: أي أقامت في الشتاء.
(3)
قال صاحب زاد المسير (3/ 147 - 148): وفي " لا " قولان:
أحدهما: أنها زائدة، كقوله:{ألا تسجد} [الأعراف: 12].
والثاني: أنها ليست رائدة وإنما هي نافية، فعلى هذا القول ي تقدير الكلام ثلاثة أقوال:
أحدهما: أن يكون قوله " أن لا تشركوا " محمولا على المعنى، فتقديره: أتل عليكم أن لا تشركوا أي: أتل تحريم الشرك.
الثاني: أن يكون المعنى: أوصيكم أن لا تشركوا، لأن قوله:{وبالوالدين إحسانا} [الإسراء: 23]
محمول على معنى أوصيكم بالوالدين إحسانا ذكرهما الزجاج في " معاني القرآن وإعرابه "(2/ 304).
الثالث: أن الكلام تم عند قوله: {حرم ربكم} ثم في قوله: {عليكم} قولان:
أحدهما: أنها إغراء، كقوله:{عليكم} [المائدة: 105] فالتقدير عليكم أن لا تشركوا. ذكره ابن الأنباري.
الثاني: أن يكون. بمعنى، فرض عليكم، ووجب عليكم أن لا تشركوا. وانظر "الجامع لأحكام القرآن "(7/ 131). وانظر "مفاتيح الغيب "(13/ 231 - 232).
انتهى. منقولا من خط المجيب المولى شيخ الإسلام- أسكنه الله في جنانه أعلم مقام. آمين آمين [2ب].