‌550 - مسلم - الفرائد على مجمع الزوائد «ترجمة الرواة الذين لم يعرفهم الحافظ الهيثمي»

وسلم هذا روى له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود، وترجم له الحافظ المزّي في "تهذيبه"(1)، وذكر له روايته عن أبي سنان المدني -شيخه في هذا الحديث- وهو ثقة ثقة.

‌

‌549 - مسلم بن أبي مسلم الجرمي

قال (2): لم أجد مَن ترجمه.

قلت: ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(3)، وقال: مسلم بن عبد الرحمن الجرمي، من الغزاة، روى عنه المنذر بن شاذان، وقال: إنه قتل مائة ألف من الروم.

وذكره الخطيب في "تاريخه"(4) وقال: وكان ثقة.

وقال ابن حبان (5): ربما أخطأ. وقال الأزدي (6): حدث بأحاديث لا يتابع عليها.

وأورده ابن حجر في "اللسان"(7)، ولم يذكر توثيق الخطيب له، واقتصر في ذكر مَن غمزه، مع أنه قال في أول ترجمته: سكن بغداد. فكان ينبغي عليه البحث في تاريخ بغداد؛ لأنه مظنته.

‌

‌550 - مسلم

قال (8): لم أجد مَن وثقه ولا جرحه.

قلت: هو مسلم بن بديل الذي ذكره ابن حبان في "ثقاته"(9) وقال: مسلم بن بديل شيخ يروي عن أبي هريرة، قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب على راحلته، ثم ناول الذي عن يمينه" روى يونس بن عبيدة، عن الصلت بن غالب الهجيمي، عنه. أهـ.

وحديثه الذي ذكره ابن حبان هو الذي عند الهيثمي من رواية الإمام أحمد (1).

إلا أن البخاري فرَّق بين مسلم بن بديل، وبين مسلم الذي يروي عن أبي هريرة حديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته؛ فقال في "التاريخ الكبير" (2): مسلم بن بديل العدوي، روى عنه أبو نعامة، يعد في البصريين. أهـ.

ثم ترجم في باب: من أفناء الناس (3): لمسلم، وذكر له حديثه هذا.

وتبع البخاري على ذلك أبو حاتم الرازي، ففرَّق بين مسلم بن بديل (4)، وبين مسلم (5) الذي يروي عن أبي هريرة، ويروي عنه الصَّلْت بن غالب، إلا أنه زاد في ترجمة ابن بديل روايته عن أبي هريرة، وهذا ما لم يفعله البخاري.

والصواب هو ما ذكره ابن حبان بعدم التفرقة بينهما لأمور عدة، منها:

1 -

ذكر أبي حاتم أبا هريرة في شيوخ مسلم بن بديل، وهو شيخه في حديثه هذا.

2 -

أن البخاري ذكر في ترجمة ابن بديل أنه يعد في البصريين.

والراوي عن مسلم حديثه هذا هو الصلت بن غالب الهجيمي، والهجيمي هذه نسبة إلى محلة بالبصرة، نزلها بنو هجيم، فنسبت المحلة إليهم (6).

3 -

الراجح أن ابن حبان وقعت له هذه الرواية، وفيها انتساب مسلم لابن بديل، وإلا لما كان له أن يخالف صنيع البخاري، وهو المتبع له حذو القذة بالقذة، ولا تقع المخالفة منه للبخاري إلَّا بوقوع بعض الروايات له والتي لم تقع لغيره، كما هو الحال هنا.

ثم بعد كتابتي ذلك. اطلعت على كتاب "تعجيل المنفعة"(7) لابن حجر