‌ ‌مناهج المخالفين في التكفير ‌ ‌أولا: الخوارج … مناهج المخالفين في التكفير ما سبق ذكره - أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة - جـ ٢

‌

‌مناهج المخالفين في التكفير

‌

‌أولا: الخوارج

…

مناهج المخالفين في التكفير

ما سبق ذكره هو موقف أهل السنة من التكفير ويخالفهم في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والرافضة، وسنذكر مذهب كل فرقة من هؤلاء في هذا الموضوع.

أولا: الخوارج

الخوارج هم كل من كفر المسلمين وخرج على إمامهم.

وقد ابتلي المسلمون بهذه الفتنة وهذه الفرقة في عصر مبكر من تاريخ المسلمين حيث كان أوائلهم ظهر في عهد عثمان رضي الله عنه، وهم الذين قتلوه رضوان الله عليه ثم خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم وقتلهم إلا أنهم قتلوه غيلة بعد، ثم خرجوا على حكام المسلمين تباعا إلى أزماننا هذه، ويعتبر الخوارج من أشد بلايا المسلمين عبر تاريخهم الطويل حيث نشروا القتل والدمار في كل مكان وجدوا فيه، بل صاروا من أكبر العقبات في انتشار الإسلام وانطلاقه إلى أمم الأرض بسبب إشغالهم الدول الإسلامية والخلفاء واستنزافهم لطاقات الدول وجهودها ومجهودها.

موقف الخوارج من التكفير:

الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب فيرون أن من ارتكب كبيرة من الكبائر فقد كفر بذلك وخرج من الإسلام وهو في الآخرة مخلد في النار لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.

ومنهم من يرى ذلك في الكبائر والصغائر 1.

وهم يغلون في هذا غلوا شديدا حتى قد يعدون ما ليس ذنب ذنباً، كما فعلوا مع عثمان رضي الله عنه فكفروه بأمور أخذوها عليه وعلى ولاته هي في حقيقتها ليست ذنبا فضلا عن أن تكون كفرا، وكذلك فعلوا مع علي رضي الله عنه فكفروه في مسألة التحكيم وخرجوا عليه مع أن الحق كان معه فيما فعل، وليس عليه فيما فعل ذنب فضلا عن أن يكون كفراً.

ومنهم من يكفر من لا يخرج معهم ولا يكون في معسكرهم وهم يرون أن من كفروه فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا1.

والإباضية من الخوارج يسمون مرتكب الكبيرة كافر نعمة وكافر نفاق ويجرون عليه أحكام الموحدين في الدنيا أما في الآخرة فحكمه الخلود في نار جهنم لا يخرج منها أبداً ولا تقبل فيه شفاعة2.

واحتج الخوارج لقولهم بالتكفير بأدلة منها:

قوله عز وجل: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ} [التغابن2] ، فزعموا أن الله ذكر أن الناس فريقان كافر ومؤمن.

واستدلوا أيضا بقوله عز وجل: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ} [المؤمنون102، 103] ، فدل ذلك على أن كل من يدخل النار لا بد أن يكون كافرا 3.

وكذلك قوله – صلى الله عليه وسلم "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" 4 ونحوهما ويستدلون لذلك أيضا بأن الإيمان كل لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب

كله. وعندهم أن الإيمان قول واعتقاد وعمل فإذا نقص شيء من القول أو العمل انهدم الإيمان كله وبطل.

الرد عليهم:

ما سبق ذكره هو من أهم أدلتهم في تكفير أصحاب الذنوب.

والرد عليهم من شقين:

الشق الأول: أنه ثبت بالشرع أن الفاسق من أهل الإسلام لا يكفر وذلك بأدلة كثيرة منها:

أولا: أدلة تدل على عدم تكفيره:

قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات9] ، فسماهم مؤمنين مع وجود القتال.

وقال عز وجل عن القاتل {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة178]

فسمى القاتل أخا لولي المقتول، فهذا دليل على عدم تكفيره، كما أن الشارع لم يعامل مرتكب الذنوب معاملة الكافر حيث أوجب في شارب الخمر الجلد والتغريب وفي السارق القطع، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحدود على من وقع منه شيء من تلك المنكرات ولو كانوا بذلك كفاراً لوجب قتلهم لردتهم.

ثانياً: أدلة دلت على أنه في الآخرة تحت المشيئة، ومن دخل النار يخرج منها، فقد دلت الأدلة العديدة على أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة من ذلك قوله عز وجل:{إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء48] .

كما دلت الأدلة على أن من دخل النار من أهل الإيمان فإنه يخرج منها وقد سبق ذكر ذلك.

فهذا كله يدل على عدم تكفير مرتكب الكبيرة.

الشق الثاني: بيان بطلان استدلالهم بما استدلوا به.

الرد على استدلالهم بالآية الأولى، بأن يقال: إن الآية نصت على أن الناس صنفان مؤمنون وكفار، ومرتكب الكبيرة لا نعده من الكفار بل هو من المؤمنين وإن كان ناقص الإيمان فإنه لم يخرج عن دائرة الإيمان بما سبق ذكره من الأدلة.

أما الآية الثانية، فإن من خفت موازينه بالكفر بدليل أن الله تبارك وتعالى ذكر في آخر الآية علة خفة موازينهم ودخولهم النار بقوله:{أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ} [المؤمنون105] ، وأهل الكبائر ليسوا من المكذبين لآيات الله عز وجل.

أما الأحاديث الوارد فيها إطلاق لفظ الكفر على بعض الأعمال فليس المراد به الكفر المخرج من الملة وإنما هو كفر دون كفر، وقد سبق ذكر الدليل على أن الشارع أطلق مثل هذه الألفاظ على بعض الأعمال، ولم يقصد بها الكفر المخرج من الملة.

أما قولهم: بأن الإيمان كل لا يتجزأ فإذا ذهب بعضه ذهب كله: فهذه حجة غير صحيحة لأن الإيمان مركب من أجزاء وشعب، وزوال الاسم في المركبات على وجهين:

منها ما يكون التركيب شرطاً في إطلاق الاسم، مثل اسم العشرة، شرط في إطلاق الاسم على ما يتكون من عشرة أجزاء،إذا نقصت عن العشرة زال عنها اسم العشرة وصارت تسعة أو ثمانية.

ومنها ما يكون التركيب ليس شرطا في إطلاق الاسم بل يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء، وأكثر المركبات من هذا النوع مثل المكيلات والموزونات فالحنطة وهي بعد النقص حنطة وكذلك التراب والماء لا يتغير اسمه بالنقص.

واسم الإيمان من هذا النوع، فلا يلزم من زوال بعض شعبه زوال الاسم بالكلية وذلك مثل الصلاة والحج فإنه إذا نقص يعض أعمالها لا يلزم بطلانها وإنما

تكون ناقصة، ما لم يكن النقص أتى على ما يكون بقاء الاسم شرطا فيه مثل الركوع والسجود بالنسبة للصلاة فتبطل بذلك، وكذلك الإيمان يبطل لو كان النقص أتى على أصل من أصوله مثل الشهادتين أو أحد أركان الإيمان، وما لم يكن كذلك فإنه لا يزول الاسم به،وإنما يزول عنه اسم الكمال فيكون إيمانه ناقصا بارتكابه لشيء من المنهيات لكن لا يزول عنه اسم الإيمان1.