‌ قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم - جـ ١

وصف زائد، وكونها واحدة هو نفس الشرط لا وصف زائد، وقد عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرفا كانت أو غيره.

الثاني: أنا لو سلمنا جدليا أنه مفهوم شرط لتساقط المفهومان لاستوائهما، ويطلب الدليل من خارج، وقد ذكرنا الأدلة على كون البنتين ترثان الثلثين كما تقدم.

الثاني: إن قيل: فما الفائدة في لفظة "فَوْقَ اثْنَتَيْنِ" إذا كانت الاثنتان كذلك؟ فالجواب من وجهين:

الأول: هو ما ذكرنا من أن حكم الاثنتين أخذ من قوله قبله: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} كما تقدم، وإذن فقوله:{فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} تنصيص على حكم الثلاث فصاعدا كما تقدم.

الثاني: أن لفظة فوق ذكرت لإفادة أن البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ.

وأما ادعاء أن لفظة فوق زائدة، وادعاء أن فوق اثنتين معناه اثنتان فما فوقهما فكله ظاهر السقوط كما ترى، والقرآن ينزه عن مثله وإن قال به جماعة من أهل العلم.

•‌

‌ قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}

. المراد في هذه الآية بالإخوة الذين يأخذ المنفرد منهم السدس، وعند التعدد يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم سواء أخوة الأم، بدليل بيانه تعالى أن الإخوة من الأب أشقاء أو لا يرث الواحد منهم كل المال، وعند اجتماعهم

يرثون المال كله، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في المنفرد:{وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} "، وقال في جماعتهم:{وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ، وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء الإخوة هم الإخوة من الأب، كانوا أشقاء أو لأب، كما أجمعوا على أن قوله:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} الآية. أنها في إخوة الأم وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم.

والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع كما قال الناظم:

ويسألونك عن الكلالة

…

هي انقطاع النسل لا محالة

لا والد يبقى ولا مولود

…

فانقطع الأبناء والجدود

وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأكثر الصحابة وهو الحق إن شاء الله تعالى.

واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالد، وعلى الميت الذي لم يخلف والدا ولا ولدا، وعلى الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد، وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد، إلا أنه استعمال غير شائع.

واختلف في اشتقاق الكلالة، واختار كثير من العلماء أن أصلها من تكاله إذا أحاط به، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، والكل لإحاطته بالعدد؛ لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه، لا من أصله ولا فرعه.

وقال بعض العلماء: أصلها من الكلالة بمعنى الإعياء؛ لأن