المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: إنكار بعض الأحكام الشرعية الأخرى: - القرآنيون، نشأهم - عقائدهم - أدلتهم

[علي محمد زينو]

فهرس الكتاب

- ‌الإهداء

- ‌مقدمة البحث:

- ‌سبب اختيار البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌مصادر البحث:

- ‌العقبات التي واجهها هذا البحث:

- ‌التمهيد

- ‌الفصل الأول: بذور مُنكِري السُّنّة (في تاريخ المسلمين القديم)

- ‌المبحث الأول: البذور الأولى:

- ‌المبحث الثاني: الخوارج

- ‌المطلب الأول: إنكار بعض الأحكام الشرعية الأخرى:

- ‌المطلب الثاني: ردُّهُم لأحاديثِ فضائلِ بعض كُبراءِ الصحابة:

- ‌المطلب الثالث: واقعة قتل عبد الله بن خباب بن الأرتّ:

- ‌المبحث الثالث: المعتزلة

- ‌المطلب الأول: رفض أحاديث رؤية الله تبارك وتعالى:

- ‌المطلب الثاني: رفضُ بعض أعلام المعتزلة لبعض الأحاديث الشريفة:

- ‌الفصل الثاني: جذور مُنكِري السُّنّة (في تاريخ المسلمين الحديث)

- ‌المبحث الأول: أهل القرآن في شبه القارة الهندية:

- ‌المبحث الثاني: المشككون بالسنّة الشريفة في العالم العربي:

- ‌المبحث الثالث: جماعة حزب التحرير مثالاً للتلاعب بالنصوص الشرعية

- ‌الفصل الثالث: فرقة «القرآنيون»

- ‌المبحث الأول: شخصية فرقة «القرآنيون»:

- ‌المطلب الأول: نشأتها:

- ‌المطلب الثاني: أبرز أعلامها المعلنين انتماءهم إليها:

- ‌المبحث الثاني: عقائد القرآنيين

- ‌المطلب الأول: القرآنيون ورسول الله محمدٌ صلى الله عليه وسلم:

- ‌المطلب الثاني: القرآنيون والشريعة الإسلامية:

- ‌المطلب الثالث: القرآنيون والإيمانيات والغيبيات:

- ‌المثال الأول: مهاجمة الاعتقاد بعذاب القبر

- ‌المثال الثاني: إنكار روايات الإسراء والمعراج:

- ‌المثال الثالث: تجويز الردة عن الإسلام:

- ‌المثال الرابع: الجنة ليست للمسلمين فقط:

- ‌المطلب الرابع: القرآنيون والصحابة رضي الله عنهم:

- ‌المطلب الخامس: القرآنيون والأمة الإسلامية:

- ‌النقطة الأولى: تكفير الأمة كلّها

- ‌النقطة الثانية: التطاول على السلف الصالح:

- ‌النقطة الثالثة: التطاول على باقي الأمة:

- ‌المبحث الرابع: فقه القرآنيين وفتاواهم

- ‌المطلب الأول: القرآنيون والصلاة:

- ‌المطلب الثاني: القرآنيون والزكاة

- ‌المطلب الثالث: منوعات من فقه القرآنيين:

- ‌الفصل الرابع: الكَرَّةُ على القرآنيّين:

- ‌المبحث الأول: بعضُ أدلة القرآنيين وتفنيدها:

- ‌المطلب الأول: «القرآن وكفى»

- ‌المطلب الثاني: السلطة التشريعية لله وحده:

- ‌المطلب الثالث: اتباع الوحي:

- ‌المطلب الرابع: أحاديثُ ومرويات:

- ‌أـ رواياتُ عرض الحديث على السنة:

- ‌ب ـ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة حديثه:

- ‌ج ـ ما أُثرِ عن الصحابة من النهي عن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ء ـ ما أُثرِ عن عمر من قوله: «حسبنا كتاب الله»:

- ‌المبحث الثاني: آياتٌ قرآنية وأسئلة موجهة إلى القرآنيين

- ‌المطلب الأول: كيف جاءَنا القرآن

- ‌المطلب الثاني: طاعة النبيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌المطلب الثالث: الحكمة:

- ‌المطلب الرابع: التاريخ:

- ‌المطلب الخامس: من الكاذب

- ‌خاتمة البحث: النتائج والتوصيات:

- ‌مسرد المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الأول: إنكار بعض الأحكام الشرعية الأخرى:

‌المبحث الثاني: الخوارج

(2):

تمثيلاً على إنكار السنن النبوية، المروية بالأسانيد الصحيحة عن خير البرية، صلى الله عليه وسلم لدى فِرَقِ الخوارج أسوقُ هذه النماذجَ الثلاثةَ التي تؤكد أنهم لم يرُدّوا السنةَ جملةً، بل هم قد ردّوا ما لا يحلو لهم منها فحسب.

وسيأتي عن قريبٍ في خبرٍ فيه ردُّهم حديثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم بادَروا بطلب سماعِ حديثٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم! (1).

‌المطلب الأول: إنكار بعض الأحكام الشرعية الأخرى:

إنّ مما اشتُهِرَت به الأزارقة (إحدى أكبر فرق الخوارج)(2) أنّ من بدعهم «إسقاط الرجم عن الزاني؛ إذ ليس في القرآن ذكره، وإسقاط حد القذف عمّن قذف المحصَنين من الرجال مع وجوب الحدّ على قاذف المُحصَنات من النساء» (3).

«وأنكرت الأزارقةُ الرجمَ واستحلوا كفر الأمانة التي أمر الله تعالى بأدائها وقالوا: إن مخالفينا مشركون فلا يلزمنا إذا أمانتنا إليهم ولم يقيموا الحد

(1) قال الشهرستاني في «الملل والنحل» ص 132:

«كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان» .

وقال ص 133:

«ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما، ويقدمون ذلك على كلِّ طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك.

ويُكفّرون أصحابَ الكبائر، ويَرَون الخروجَ على الإمام إذا خالف السنة حقّاً واجباً».

ينظر لبيان فرقهم وعقائدهم:

«الملل والنحل» للشهرستاني ص 131 - 161، «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي ص 72 - 113، و «الفِصل في الملل والأهواء والنِّحل» 5/ 51 - 56.

(2)

سيردُ في المطلب الثالث من هذا المبحث.

(3)

تنتسب هذه الفئة إلى نافع بن الأزرق، وهي من أكثر فرق الخوارج تطرُّفاً وجرأةً في التكفير، واستباحة الدماء.

يُنظر: «الملل والنحل» ص 137 - 141، و «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي ص 82 - 87، و «الفصل في الملل والأهواء والنِّحل» 5/ 52.

(4)

«الملل والنحل» للشهرستاني ص 140.

ص: 27

على قاذف الرجل المحصن وأقاموه على قاذف المحصنات من النساء، وقطعوا يد السارق في القليل والكثير، ولم يعتبروا في السرقة نصاباً» (1).

وذُكرَ عنهم أنهم «أوجبوا على الحائضِ الصلاةَ والصيامَ في حيضِها» (2).

وقد أتى مبتدعُ الفرقة الميمونية (3)، «بضلالة اشتقّها من دين المجوس! وذلك أنه أباح نكاح بنات الأولاد من الأجداد وبنات أولاد الإخوة والأخوات، وقال: إنما ذكر الله تعالى في تحريم النساء بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخوات، ولم يذكر بنات البنات ولا بنات البنين، ولا بنات أولاد الإخوة ولا بنات أولاد الأخوات، فإنْ طَرَدَ قياسَهُ في أمهات الأمهات وأمهات الآباء والأجداد انْمَحَضَ في المجوسية، وإن لم يُجِزْ نكاحَ الجدات وقاس الجدات على الأمهات؛ لزمه قياسُ بنات الأولاد على بنات الصلب، وإن لم يطَّرِدْ قياسُه في هذا الباب نقض اعتلاله» (4).

وحُكي عنهم «أنهم أنكروا أن تكون سورةُ يوسفَ من القرآن، وُمنكِرُ بعضِ القرآن كمُنكِرِ كلِّه، ومن استحلّ بعضَ ذوات المحارم في حكم المجوس، ولا يكون المجوسي معدوداً في فرق الإسلام» (5).

ورأى بعضُهم «أن لا صلاةَ واجبةً إلا ركعة واحدة بالغداة، وركعة أخرى بالعشي فقط، ويرون الحجّ في جميع شهور السنة» (6).

(1)«الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي ص 84.

ويُنظَر كذلك «الملل والنحل» ص 149 و «الفصل في الملل والأهواء والنِّحل» 5/ 53.

(2)

ذكره ابن حزم في «الفِصَل» 5/ 51 - 52.

(3)

سماه الشهرستاني في «الملل والنحل» ص 149: «ميمون بن خالد» ، ولم يزد البغدادي في «الفرق بين الفرق» ص 280 على اسمه الأول «ميمون» .

وقد ذكرا أنه كان من الخوارج العجاردة؛ لذلك ذكر الشهرستاني «الميمونية» في أصناف العجاردة.

بينما ذكرهم البغدادي في الفرق الغالية الخارجة عن الإسلام.

(4)

«الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي ص 281.

ويُنظَر كذلك «الملل والنحل» ص 149، و «الفصل في الملل والأهواء والنِّحل» 5/ 53.

(5)

«الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي ص 281.

ويُنظَر كذلك «الملل والنحل» ص 149، و «الفصل في الملل والأهواء والنِّحل» 2/ 271 حيث ذكرهم وذكر قولهم دون أن يُسمِّيَهُم.

(6)

ذكره ابن حزم في «الفِصَل» 5/ 51 - 52 عن الأزارقة.

ص: 28