‌باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢٤

الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ

‌

‌بَاب إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

6656 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ خَرَجْتُ بِسِلَاحِي لَيَالِيَ الْفِتْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أُرِيدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ قِيلَ فَهَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ

ــ

الإشراف ، قوله (رجل لم يسمه) قالوا هو هشام بن حسان القردوسي بضم القاف والمهملة وسكون الراء بينهما وبالواو والمهملة و (أبو بكرة) بفتح الموحدة نفيع مصغر ضد الثقفي و (ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله تعالى عنه و (تواجه) أي ضرب كل واحد منهما وجه الآخر أي ذاته و (أهل النار) أي مستحق لها وقد يعفو الله عنه، فان قلت علي ومعاوية كلاهما كان مجتهدا غاية مافي الباب أن معاوية كان مخطئا في اجتهاده فله اجر واحد وقد كان لعلى رضي الله عنه أجران، قلت المراد بما في الحديث المتواجهان بلا دليل من الاجتهاد ونحوه ، فإن قلت مساعدة الإمام الحق ودفع البغاة واجب فلم منع أبو بكرة منها، قلت لعل الأمر بعد لم يكن ظاهرا له، اعلم أن المتواجهين إما أن يكونا مخطئين في الاجتهاد والتأويل أو أحدهما مصيب والآخر مخطئ ولا ثالث لهما إذ محال أن يكونا محقين إذ الحق عند الله واحد أولا يعلم شيء منها ففي الأول يجب الإصلاح

قَتْلَ صَاحِبِهِ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَيُّوبَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ يُحَدِّثَانِي بِهِ فَقَالَا إِنَّمَا رَوَى هَذَا الحَدِيثَ الْحَسَنُ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

6657 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا وَقَالَ مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَحْنَفِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَرَوَاهُ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ

ــ

بينهما إن كان مرجوًا وإلا فالاعتزال ولزوم البيوت وكسر السيوف وفي الثاني تجب مساعدة المصيب وحكم الثالث كالأول وههنا قسم آخر وهو أنهما لا يكونا متأولين بل ظالمين صريحا متواجهين عصبية وتغلبا فهو أيضا كالأول ثم إن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليست بداخله في هذا الوعيد إذ كانوا مجتهدين فيها وكان اعتقاد كل طائفة أنه على الحق وخصمه على خلافه ووجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله تعالى لكن علي رضي الله تعالى عنه كان مصيبا في اجتهاده وخصومه كانوا على الخطأ ومع ذلك كانوا مأجورين فيه أجرا واحدا رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وأما من امتنع أو منع فذلك لأن اجتهاده لم يؤد إلى ظهور الحق عنده وكان الأمر مشكلا عنده فرأى التوقف فيه خيرا مر الحديث في كتاب الإيمان، قوله (أراد) فان قلت مريد المعصية إذا لم يعلمها فكيف يكون من أهلها قلت إذا جزم بفعلها وأصر عليه يصير به عاصيا «ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم» ، قوله (يونس ابن عبيد) مصغرا البصري و (الأخنف) بالمهملة والنون ابن قيس التميمي وفي هذا الطريق ثبت الواسطة بين الحسن وأبى بكرة و (مؤمل) بمفعول التأميل ابن هشام و (معلى) بلفظ مفعول التعلية بالمهملة ابن زياد بكسر الزاي وخفة التحتانية القردوسي بضم القاف و (بكار) بفتح الموحدة وتشديد