‌63 - باب التسمية بلفظ كائن ما كان - المساعد على تسهيل الفوائد - جـ ٣

‌

‌63 - باب التسمية بلفظ كائن ما كان

أي بلفظ أي لفظ؛ وجعل الفارسي ما في قولهم: لأضربنه كائناً ما كان، مصدرية، وكان صلتها، وهي مرفوعة بكائن، وكلاهما على التمام، والتقدير: كائناً كونه؛ وقيل: كائن من الناقصة، وكان ناقصة أيضاً، وما موصولة، استعملت لمن يعقل في المثال، كما استعملت له في: لا سيما زيد، وفي كائن ضمير هو اسمها، وما خبرها، وفي كان ضمير ما، وخبرها محذوف، أي كائناً الشخص الذي كان هو إياه؛ ويجوز كون ما نكرة موصوفة بكان، وهي تامة، وما خبر كائن، والتقدير: لأضربنه كائناً بصفة الوجود مطلقاً، من غير نظر إلى حال دون حال، ولعل هذا أولى من المذكورين قبله.

(لما سمى به من لفظ يتضمن إسناداً) - نحو: تأبط شراً، وزيد قائم.

(أو عملاً) - نحو: قائم أبواه.

(أو إتباعاً) - نحو: زيد وعمرو ورجل عاقل.

(أو تركيب حرفين) - نحو: كأنما، ولعل، فاللام عندهم زائدة.

(أو حرف واسم) - نحو: يا زيد، وأنت، فهو مركب من الضمير وتاء الخطاب.

(أو حرف وفعل) - نحو: هلم، مجرداً عن ضمير.

(ما كان له قبل التسمية) - فإن كان مما يحكى حكى، نحو ما عدا ما مثل به للعمل والاتباع؛ وإن كان مما يعرب أعرب، نحو ما مثل به لهما، فتقول: هذا زيد قائم، ورأيت زيد قائم، ومررت بزيد قائم، فلا يتأثر اللفظ بالعوامل، وكذا باقيها؛ وتقول: هذا قائم أبواه، ومررت بقائم أبواه، ورأيت قائماً أبواه، فيتغير قائم بحسب العوامل، ويبقى معموله بحاله؛ وكذا يعرب ما تضمن إعراباً، ويتبعه ما يليه في الإعراب.

(ولا يضاف ولا يصغر) - لأن المذكور إما جملة أو شبهها، والجملة لا يصح إضافتها ولا تصغيرها، فكذا ما شبه بها؛ وكذلك لا يثنى المذكور ولا يجمع.

(والمعطوف بحرف دون متبوع، كالجملة) - فيحكى كما تحكي، فلو سميت بنحو: وزيد، مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، حكيته فقلت: قام وزيد، ورأيت وزيد، ومررت بزيد.

(ويعرب ما سوى ذلك) - كزيد وقام، مجرداً عن ضمير وإن.

(فإن كان مثنى أو مجموعاً على حده) - وهو ما أعرب من المجموع بالواو رفعاً.

(أو جاريا مجرى أحدهما) - فالجاري مجرى المثنى كاثنين وثنتين، والجاري مجرى المجموع على المثنى، كعشرين وبابه.

(مطلقاً) - أخرج ما يجري كذلك بقيد نحو: كلا وكلتا، فلا يجريان مجرى المثنى في الأشهر، إلا مضافين إلى مضمر.

(أعرب بما كان له قبل التسمية) - فلو سميت بزيدين أو زيدين، لكان الأول بالألف رفعاً، والثاني بالواو، وكان الجر والنصب فيهما بالياء؛ ولو سميت بكلا وكلتا، أعربا تقديراً كالمقصور.

(أو جعل المثنى وموافقه كعمران) - فتلزمهما الألف، ويعربان على النون، إعراب ما لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون.

(والمجموع وموافقه، كغسلين) - فتلزمهما الياء، ويعربان على النون منصرفاً نحو: هذا زيدين، ورأيت زيديناً، ومررت بزيدين. وكذا عشرون ونحوه، وقلبت الواو ياءً لأنه لا يوجد مفرد آخره واو زيدت بعدها نون؛ وزيتون نونه أصلية.

(أو هارون) - فتلزمه الواو، ويعرب على النون غير منصرف للعلمية وشبه العجمة، فليس في المفرد العربي ما هو كذلك؛ وذكر السيرافي وجهاً رابعاً، قال: إنه صح عن العرب، وهو لزوم الواو، وفتح النون، لكنه نادر؛ وقد قالوا: هذا ياسمون البر، ورأيت ياسمون

البر، ومررت بياسمون البر، بالواو وفتح النون في الأحوال الثلاثة؛ ولم يذكر سيبويه إلا الوجهين الأولين؛ وكلام المصنف يقتضي في الثالث القياس؛ وبعض المغاربة قالوا: إنه شاذ لا يقاس عليه.

(مالم يجاوزا سبعة أحرف) - فيجري المثنى وموافقه مجرى عمران، ويجري المجموع وموافقه مجرى عسلين أو هارون، بالشرط المذكور، وذلك لأنه يصير حينئذ على خلاف قاعدة المفرد، فمنتهى الاسم بالزيادة سبعة أحرف، فلو سميت باشهيبابين أو اسهيبابين لم يجر فيهما إلا حكاية ما كان للمثنى والجمع على جده من الإعراب.

(ويجري نحو حاميم مجرى هابيل) - كطاسين وياسين، فيعرب غير منصرف للعلمية وشبه العجمة، لأن مثل هذا الوزن لا يوجد في لسانهم.

(وإن كان ما سمى به حرفي هجاء، ضعف ثانيهما، إن كان حرف لين) - فلو سميت بلو أو في أو لا، قلت: قام لو وفي ولأ، ورأيت لواً وفياً ولأاً، ومررت بلو وفي ولأ؛ وإنما ضعف لأنه لا يوجد اسم معرب آخره حرف لين متحرك، ويجب قلب الألف التي زيدت للتضعيف في لا همزة؛ ومن العرب من يهمز في المذكور قبل، فيقول: لوء. وخرج بحرف اللين، ما كان على حرفين ثانيهما ليس بلين، نحو: من

وقد، من: قد ضرب من؟ ، فيجعل الإعراب في آخره بلا تضعيف، ودخل في المنطوق والمفهوم، ما كان بعض كلمة، كأن تسمى بلى، من ليت، ورب، من ضرب.

(وإن كان حرفاً واحداً، كمل بتضعيف مجانس حركته، إن كان متحركاً، ولم يكن بعض كلمة) - فتقول في التسمية بالتاء، من ضربت أو ضربت أو ضربت: جاءني تو وتاء وتي، ورأيت تواً وتاءً وتياً، ومررت بتو وتاء وتي.

(وإن يكنه) - أي وإن يكن الحرف المسمى به بعض كلمة.

(وهو ساكن، فبالحرف الذي كان قبله على رأي) - فتقول في التسمية بالتاء من فتى: هذا فت ورأيت فتاً ومررت بفت.

(وبهزة الوصل على رأي) - وهو مذهب سيبويه، فتقول: هذا ات، وإن كان الساكن معتلاً، فحاله كحال لو علماً.

(وإن كان متحركاً فبالفاء إن كان عيناً) - فلو سميت بالميم من جمل قلت: جم.

(وبالعين إن كان فاء) - فتقول: في التسمية بالجيم من جمل: جم أيضاً.

(وبأحدهما إن كان لاماً) - فتقول في التسمية باللام من جمل: جل أو مل.

(لا بالتضعيف المستعمل فيما ليس بعضاً، خلافاً لمن رآه) - فلا يرد القائل به شيئاً من حروف الأصل، بل يضعف بمجانس الحركة التي للحرف؛ فلو سميت بالقاف من قفل قلت: قوا، ولو سميت بها من قتل قلت: قاء، أو من قتال قلت: قي؛ وفي البسط: إذا سميت بالباء من ضرب، قلت على رأي سيبويه والخليل باء، وعلى رأس الأخفش: ضب؛ وعلى رأي المازني: رب؛ وعلى رأي غيرهم رد الكلمة بأسرها.

(ويجعل فو فماً) - وذلك لأن الغرب حين أفردته قالت كذلك، ولولا هذا لكان يرد إلى أصله، وهو فوه لجمعه على أفواه.

(وذو المعرب: ذواً أو ذوّاً) - الأول لسيبويه والثاني للخليل.

والخلاف مبني على الخلاف في أصله، فعند سيبويه هو فعل كفتى فرد إلى أصله، وعند الخليل فعل بسكون العين. وخرج بالمعرب المبني، فذو الطائية في اللغة الشهرى لو سمي بها ضعفت كما تضعف لو، ويأتي ما سبق من الهمز عن بعض العرب.

(وتقطع همزة الوصل، إن كان ما هي فيه فعلاً) - فإذا سميت بانطلق قطعت الهمزة، لأن ما جاء من الأسماء بهمزة الوصل قليل لا يقاس عليه؛ وخرج بالفعل الاسم، فلو سميت بانطلاق، لم تقطع الهمزة، لأنك إنما نقلته من الاسمية؛ وقال ابن الطراوة: تقطع، لأن

همزة الوصل إنما كانت فيه حين كان جارياً على الفعل، وقد خرج عن ذلك بالعلمية؛ ورد بأن العرب لم تراع ذلك، بدليل هبة الله علماً.

(ويجبر الفعل المحذوف آخره) - فلو سميت بيغز من: لم يغز، رددت الواو، ثم قلبتها ياء، والضمة كسرة لتصح الياء، وإنما فعل ذلك، لأنه لا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة، فتقول: هذا يغز، ورأيت يغزى، ومررت بيغز، كما تفعل بالمنقوص.

(أو ما قبل آخره) - فلو سميت بيقم من: لم يقم، قلت: جاءني يقوم، ورأيت يقوم، ومررت بيقوم؛ وكذا ما أشبهه في الحذف نحو: قل وبع وخف.

(والمحذوف الفاء واللام) - كأن تسمى بعه، فتقول: قام وع، ورأيت وعاً، ومررت بوع.

(أو العين واللام) - فإذا سميت بره، حذفت هاء السكت، وردت العين، وهي الهمزة، واللام، وهي الياء، والهمزة إذا رددتها متحركة، ولا تتحرك في هذه الكلمة في الأصل إلا والراء ساكنة؛ فتسكن الراء حينئذ، فتأتي بألف الوصل، فتصير ارأى، تحركت

الياء، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفاً، فصار ارأا منوناً، لأنه منصرف، إذ لا مانع من صرفه، ووزنه افعل؛ هذا قول بعض النحويين، وبعضهم يقول: رأى كعصاً، فرد العين واللام، وترك الراء متحركة. ولو كان ما حذفت عينه ولامه على حرفين بحرف المضارعة، رددت اللام دون العين؛ فلو سميت بير، من: لم ير، قلت: قام يرى، ورأيت يرى، ومررت بيرى، ممنوعاً من الصرف للعلمية ووزن الفعل.

(برد المحذوف) - الباء متعلقة بيجبر، والعمل كما عرفت.

(وتحذف هاء السكت مما هي فيه) - كما سبق في: ره، مسمى به، وكذا لو سميت بارمه، حذفت هاء السكت، وتقطع همزة الوصل، وتنون في الرفع والجر، وتقول في النصب: رأيت ارمى.

(ويدغم المفكوك للجزم أو الوقف) - فلو سميت باردد أو يردد، من: لم يردد، أدغمت، وحذفت الهمزة من اردد، لأن موجب مجيئها فك الإدغام، وقد زال، فتقول، جاءني يرد، ورد، ورأيت يرداً، ورداً، ومررت بيرد ورد.

(وإعراب ما جر من حرف وشبهه، كائن على أكثر من حرف، وإضافته إلى مجروره، معطى ماله مستقلاً بالتسمية، أجود من حكايتهما) - فإذا سميت. بمن زيد، أو منذ اليوم، جاز لك وجهان:

أحدهما: إعراب المتضايفين، ولم يذكر سيبويه غيره، فتقول: هذا من زيد، ومنذ اليوم؛ ورأيت من زيد، ومنذ اليوم؛ ومررت بمن زيد، ومنذ اليوم؛ فتعطي الأول ما كان له لو سميت به مستقلاً، وتضيفه إلى ما بعده؛ واستثنى الجمهور من ذلك ما كان ثانيه حرف علة، نحو: في زيد، فلم يجيزوا فيه هذا، وعينوا الوجه الثاني، وهو الحكاية، فتقول: هذا من زيد، ومنذ اليوم، وفي زيد، وكذا الباقي؛ وأجاز المبرد والزجاج إعراب: في زيد، كالمتضايفين، فتقول عندهما: هذا في زيد، ورأيت في زيد، ومررت بفي زيد.

وخرج ما كان على حرف واحد، نحو: بزيد، فلا يجوز عند الجمهور فيه إلا الحكاية، كما تقدم، وأجاز المبرد والزجاج فيه الوجه الأول، نحو: هذا بي زيد، ورأيت بي زيد، ومررت ببي زيد، فتضعف من جنس الحركة وتعرب وتضيف.

(ويلحق نحو: أسلمت وأسلما ويسلمان وأسلموا ويسلمون في لغة: "يتعاقبون فيكم ملائكة" بمسلمة ومسلمين ومسلمين،

مسمى بها) - فالفعل الذي بتاء التأنيث، خالياً من ضمير، يلحق علماً بمسلمة علماً، فيعرب غير منصرف، ويوقف عليه في الأجود بالتاء؛ وإذا سمى بأسلما وما بعده، على لغة من يجعل ما اتصل بها حرفاً، وهي التي يعبر عنها النحويون بلغة "أكلوني البراغيث"، ويعبر عنها المصنف بلغة "يتعاقبون، إشارة إلى الخبر، وهو: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؛ عاملت ما فيه الألف معاملة المثنى، وما فيه الواو معاملة جمع المذكر السالم، وتلحق النون فيما ليست هي فيه، وهو أسلما، فتقول: أسلمان؛ وأسلموا فتقول: أسلمون؛ ثم تجعل الألف والواو للرفع، والياء للجر والنصب؛ وإن شئت أعربت على النون فيهما، على الحد الذي تقدم.

(ونحو: فعلن، في تلك اللغة) - أي لغة "يتعاقبون

…

".

(معرب غير منصرف) - للعلمية وشبه العجمة، فلا يوجد في الأسماء العربية ما هو كذلك، أي لا تلحق النون في الأسماء مثل هذا الحد، فتقول: هذا ضربن، ورأيت ضربن، ومررت بضربن؛ وخرج بالقيد باللغة المذكورة، ما سمي به من: أسلما وفعلن وما بينهما،

على غير هذه اللغة، فإنه يحكى، لأنه جملة سمي بها، لأن الألف والواو والنون حينئذ ضمائر.

(وإن سمي مذكر ببنت أو أخت، صرف عند الأكثر) - قال ابن السراج: وقوم لا يجرونهما في المعرفة، وحكاه ابن العلج عن الفراء، فيجعلون التاء للتأنيث؛ ومذهب سيبويه والجمهور الصرف، والتاء للإلحاق، كتاء عفريت، بدليل سكون ما قبلها، ولا يسكن ما قبل تاء التأنيث، بل يتحرك لفظاً كطلحة، أو تقديراً كحصاة، وبدليل ثبوتها وقفاً في لغة جميع العرب، وتاء التأنيث لا تثبت وقفاً إلا في لغة طيئ، بل تقلب هاء.

(وترد هنت إلى هنه، لفظاً وحكماً) - هنت كناية سكنوه في الوصل وقالوا في الوقف: هنه بالتحريك، فإذا سمي به وجب تحريك ما قبل التاء بالفتح، ومنع الصرف؛ والفرق بينه وبين بنت وأخت، أن هنتاً إذا وقف عليه حركت نونه، وأبدلت التاء هاء، بخلاف أخت وبنت، فإنهما لا يفعل فيهما إبدال التاء، ولا تحريك ما قبلها، فلما سموا بهنت، رجعوا إلى ما ثبت وقفاً، لأنه القياس، لأن مذكره هن، فقياس تأنيثه زيادة العلامة فقط؛ وكلام المصنف على أنه لا فرق بين أن يسمى به من الوصل أو من الوقف؛ وحكى ابن العلج هذا

عن الفراء، وذكر قبله أنك إن سميت به من الوصل، كان كبنت وصلاً ووقفاً، وإن سميت به من الوقف، كان كشية وصلاً ووقفاً.

(وينزع من الألى الألف واللام، وكذا من الذي والتي واللائي واللاتي) - فإذا سميت بشيء من هذه نزعت ال، لأنها زائدة، بدليل زوالها مع بقاء الموصول، كقراءة بعضهم:"صراط لذين"؛ وقيل: إن جعلت للتعريف أزيلت، وإلا أبقيت.

(وتجعل الياء منهن حرف إعراب، إن ثبتت قبل التسمية) - وإنما أعربت لزوال موجب البناء، وهو شبه الحرف في الافتقار إلى الصلة، ثم إن كانت الياء مشددة أعرب ما هي فيه بالحركات الظاهرة كولي، وإن كانت مخففة أعرب كالمنقوص، فتقول على الأول: جاءني لذي، ورأيت لذياً، ومررت بلذي؛ وفي الثاني: جائني لذ، ورأيت لذياً، ومررت بلذ، كما يفعل بشج.

(وإلا فما قبلها) - أي وإن لم تثبت الياء قبل التسمية فحرف الإعراب ما قبلها، سواء كان ساكناً أو مكسوراً، فتقول في لغة من يقول: اللذ أو اللذ: قام لذ، ورأيت لذا، ومررت بلذ، كما تفعل بيد؛ وأما الألى، فيصير كهدى، فيعرب كإعرابه منوناً،

فتقول: هذا ألى، ورأيت ألى، ومررت بإلى؛ فتقدر فيه الحركات الثلاث، ولا يترك تنوينه كما فعل بعمر علماً، لأن طريق العلم بما عدل سماع الاسم غير مصروف؛ ولا يخفى مما سبق في باب منع الصرف: حكم ما إذا سمي بشيء من ذلك مؤنث.

(وما ذكر من اسم حرف، فموقوف) - نحو: ألف لام ميم؛ وإن كان آخره ألفاً قصر نحو: با تا ثا؛ وفي البسيط أنه سمع النقل في لام ألف.

(فإن صحب عاملاً اختير جريه مجرى موازنه مسمى به) - فتقول: كتبت ألفاً ولاماً وميماً وبا، وبالمد، كما لو سميت بها؛ وحكى الفراء فيها حينئذ الحكاية نحو: كتبت يا وتا بالقصر، لأنها اسم لغير متمكن؛ وفي الزاي لغتان: زي نحو كي، وزاي، فإن صحبت عاملاً أو سميت بها قلت في الأول: زي بالتضعيف، وفي الثاني زاء، بإبدال الياء همزة.

(وقد يقال: هذا باً) - أي يعرب مقصوراً وينون، وهذا شاذ.

(وقد يحكي المفرد المبني مسمى به) - نحو: قاف وصاد اسمين، منهم من يسكن، يجعلهما صوتين، أي هذه السورة ما يذكر فيه هذا الحرف؛ وسيبويه يحرك، على تقدير هذه صاد أو اقرأ، وذكر

سيبويه في قراءة صاد وقاف بالفتح، أنهما اسمان للسورة، لكن بنيا على الفتح، لكونهما غير متمكنين، تشبيهاً بكيف من جهة عدم تمكنهما في الأسماء، كما لم تتمكن كيف فيها.

(وكذا الفعل غير المسند على رأي) - وحمل على ذلك قوله: أنا ابن جلا

…

البيت. فحكى لما جعله اسماً لأبيه؛ قال هؤلاء: ولا ضمير فيه، وقال غيرهم: فيه ضمير، وحكى لأنه جملة؛ وقيل: هو صفة لموصوف محذوف، أي أنا ابن رجل جلا؛ وقيل: ممنوع الصرف، للوزن المشترك والعلمية.

* * *