‌المكتوب الثاني من الفاضل التحرير - المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندر

وَإِذا ثَبت أَن الْإِنْجِيل مَا بقى على أَصله ثَبت أَن المباحثة تمت على مَا كَانَ مرامكم وَإِلَّا يُرْجَى أَن يباحث فِي الْمسَائِل الْبَاقِيَة بِأَن توردوا إعتراضات فِي ألوهية الْمَسِيح وتثليث ذَات الله وَهَذَا العَبْد يذكر أَدِلَّة يُنكر المسيحيون لأَجلهَا رِسَالَة رَسُول الْإِسْلَام وحقية الْقُرْآن

وَإِن لم يكن فرْصَة الْإِقَامَة فِي أكبر أباد فليجعل الْحَكِيم فَاضلا من فضلاء هَذَا الْبَلَد شَرِيكا لَهُ ويوصل هَذِه المباحثة إِلَى الإختتام فَقَط وَرَأَيْت نمرة صفحة حل الأشكال واطلعت على مَا كتبت

وَكَانَ سَبَب عدم تذكري هَذَا الْمقَام أَنكُمْ نقلتم مطَالب الصفحة الْمَذْكُورَة بِأَلْفَاظ أُخْرَى وَاعْلَمُوا يَقِينا أَن إحالتي إِلَى الصفحة السِّتين مَا كَانَت لأجل إيذائكم بل لما وصلت وَقت التبع إِلَى هَذِه الصفحة ظَنَنْت أَنكُمْ أَخَذْتُم الْمَقْصُود من هَذِه الصفحة 14 نيسان إبريل الفرنجي سنة 1854 م

‌

‌الْمَكْتُوب الثَّانِي من الْفَاضِل التَّحْرِير

وصل كتابكُمْ الْكَرِيم وانكشف مَا فِيهِ واستحسنت اسْتِحْسَانًا بليغا أَن رضاكم ورضا القسيس فرنج على أَن تَنْعَقِد جلْسَة المباحثة مرّة أُخْرَى لترتفع شكاية الْحَكِيم مُحَمَّد وَزِير خَان وَإِن شَاءَ الله لَا أرجع إِلَى شاه جيهان أباد يعْنى دهلي إِلَى أَن تختم المباحثة وَعِنْدِي أَن قبُول شُرُوط أَرْبَعَة فِي هَذِه المباحثة نَافِع للجانبين وأكتبها راجيا لقبولها مِنْكُم فأقبلوها واخبروني عَن يَوْم المباحثة

وَإِن كَانَ فِي شَرط من هَذِه الشُّرُوط قبح مَا فنبهوني عَلَيْهِ بِالدَّلِيلِ

الأول أَن تحصل الْإِجَازَة لكل من الْفَرِيقَيْنِ أَن يكْتب كل مِنْهُمَا على الْوَرق أمرا يكون لَهُ مُفِيدا من الْكَلَام والإعتراف اللَّذين جَريا على لِسَان الْفَرِيق الثَّانِي فِي الجلستين وَهَذَا الْفَرِيق يثبت عَلَيْهِ شَهَادَته وَهَكَذَا يفعل فِي الجلسات الْآتِيَة بِأَن كل فريق يقدم وَرقا مَكْتُوبًا وَقت اختتام الجلسة أَو

فِي غدها وَالْآخر يثبت عَلَيْهِ شَهَادَته وَهَذَا الْأَمر أقرب إِلَى حسن الضَّبْط وَإِن لم تكن إِلَيْهِ حَاجَة كَثِيرَة لِأَن ماجرى على لِسَان الْفَرِيقَيْنِ ويجرى كَانَ على روس الأشهاد وَيكون وسَمعه الكثيرون من النَّاس ويسمعون وَكتب بعض الْأَشْخَاص من السامعين من الْجَانِبَيْنِ الْأَقْوَال المهمة ويكتبون فَأُرِيد نظرا إِلَى حسن الضَّبْط أَن الْأَمر الَّذِي يكون نَافِعًا من كلامنا قدموه مَكْتُوبًا لنثبت عَلَيْهِ شاهدتنا بِلَا عذر وكل أَمر من كلامكم وَكَلَام القسيس فرنج نفهمه مناسبا نقدمه مَكْتُوبًا فأثبتوا أَنْتُم شهادتكم عَلَيْهِ وَهَذَا الْأَمر أمثل مَا ادعيتم فِي عنوان الْفَصْل الثَّانِي من الْبَاب الأول من كتاب ميزَان الْحق ونسبتم إِلَى الْقُرْآن والتفاسير وسلمتم أَنه غلط

وَمثل مَا قبلتم من أمكان النّسخ الَّذِي هُوَ مصطلح أهل الْإِسْلَام واعترفتم بالنسخ فِي التَّوْرَاة بذلك الْمَعْنى وَجرى مرَارًا فِي الْمجمع الْعَام على لسانكم أَن التَّوْرَاة مَنْسُوخَة بِهَذَا الْمَعْنى وَمَا كَانَ عنْدكُمْ إِلَّا أَن الْإِنْجِيل لَا ينْسَخ لقَوْل الْمَسِيح الَّذِي هُوَ خَاص عندنَا وعام عنْدكُمْ

3 -

وَمِثَال مَا اعْترف القسيس فرنج من جانبكم فِي الجلسة الأولى أَن التحريف وَقع فِي سَبْعَة أَو ثَمَانِيَة مَوَاضِع من الْكتب المقدسة عنْدكُمْ وأظهرتم عَلَيْهِ رضاكم

4 -

وَمثل مَا اعْترف فِي تِلْكَ الجسلة القسيس الممدوح على الْمَذْهَب الْمُخْتَار بِأَرْبَعِينَ ألف أَمر نعتبرها باخْتلَاف الْعبارَة وتعبرون عَنْهَا بسهو الْكَاتِب

5 -

وَمثل مَا سلمتم فِي الجلسة الثَّانِيَة بسهو الْكَاتِب فِي الْكتب المقدسة عنْدكُمْ ثمَّ فسرتموه بعد التمَاس هَكَذَا

أَن أدرج أحد عبارَة الْحَاشِيَة فِي الْمَتْن أَو زَاد الْآيَات أَو أسقطها وَيكون هَذَا الْقسم من التَّصَرُّف فِي خَمْسَة أَو سِتَّة مَوَاضِع أَو بدل بعض

الْأَلْفَاظ بِبَعْضِهَا وَهَذَا فِي الْمَوَاضِع الْكَثِيرَة أَو زَاد لفظا على طَرِيق التَّفْسِير وَسَوَاء كَانَ هَذَا الإدراج وَالزِّيَادَة والإسقاط والتبديل قصدا أَو سَهوا أَو غَلطا أَو جهلا فَهَذِهِ الْأَشْيَاء كلهَا دَاخِلَة عندنَا فِي سَهْو الْكَاتِب وَمثل مَا ذكرت أمرا أَو أَمْرَانِ آخرَانِ أَيْضا تطلعون عَلَيْهِمَا حِين تَقْدِيم الْوَرق الْمَكْتُوب

وَالشّرط الثَّانِي أَن كلا منا من الأول على مَجْمُوع كتب العهدين لَا على الْعَهْد الْجَدِيد فَقَط وَلأَجل ذَلِك جرى هَذَا القَوْل فِي الجلستين مَرَّات على لساننا وتقررت المباحثة فِي مكتوبات الْفَرِيقَيْنِ أَيْضا فِي مُطلق النّسخ والتحريف لَا فِي نسخ الْعَهْد الْجَدِيد وتحريفه فَلَا يظْهر تَخْصِيص بالعهد الْجَدِيد فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ من جانبكم إِلَى اختتام المباحثة

وَالشّرط الثَّالِث أَن لَا يظْهر لفظ لالا من جانبكم وَقت الْجَواب وَإِلَّا تكون المباحثة على طَريقَة الْحُكَّام لَا على طَريقَة الْعلمَاء وَلَا يظْهر إِن شَاءَ الله من جانبنا أَمر يكون خلاف الْآدَاب والمناظرة وَلَا بُد لِلْفَرِيقَيْنِ أَن يسمع كل مِنْهُمَا أَولا كَلَام الْمُجيب أَو السَّائِل ثمَّ يتَكَلَّم بعد فَرَاغه بِلَا أَو نعم وَأَن زَادَت جلْسَة أَو جلستان فِي هَذِه الصُّورَة فَلَا حرج لأجل هَذِه الزِّيَادَة فِي حق الْفَرِيقَيْنِ

الشَّرْط الرَّابِع أَن المباحثة فِي نبوة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وحقية الْقُرْآن تكون بعد مباحثة التَّثْلِيث وألوهية الْمَسِيح فَلَا تَقولُوا فِي تِلْكَ المباحثة فِي حق حَضْرَة خير الْبشر صلى الله عليه وسلم وَحقّ الْقُرْآن الْمجِيد ألفاظا تثقل على السامعين وَتَكون كريهة على محاورة لِسَان اردو وَلَا تمنعكم من إنكارهما وَلَا عَن إِيرَاد المطاعن عَلَيْهِمَا بل اوردوا مَا ظهر عَلَيْكُم وَأَنا أُجِيب بِفضل الله عَنْهَا فأرجو أَن تقبلُوا هَذِه الشُّرُوط الْأَرْبَعَة

وَمَا طلبتم من الْحَكِيم مُحَمَّد وَزِير خَان أَن بِذكر أَدِلَّة تثبت أَن الْإِنْجِيل مَا بقى على أَصله وَوَقع فرق فِي تعليماته وَأَحْكَامه وَالْإِنْجِيل الْمُسْتَعْمل الْآن غير الْإِنْجِيل الَّذِي كَانَ فِي زمَان مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم

صَار سَبَب التَّعَجُّب الْعَظِيم لثَلَاثَة وُجُوه

الأول أَن منصبنا كَانَ أَن نثبت مشكوكية ذَلِك الْمَجْمُوع أَي مَجْمُوع كتب العهدين وَقد ثَبت بِفضل الله

وَقد ظهر مِنْكُم الإعتراف فِي الجلسة الأولى على رُؤُوس الأشهاد بِوُقُوع التحريف فِي سَبْعَة أَو ثَمَانِيَة مَوَاضِع وَكَذَا الإعتراف فِي الْيَوْم الثَّانِي يكون سَهْو الْكَاتِب بالتفسير الَّذِي بينتم مَا بقى بَيْننَا وَبَيْنكُم إِلَّا نزاع لَفْظِي كَمَا عرفت ثمَّ بعد مَا أعترفتم بالتحريفات فِي الْمَوَاضِع الْكَثِيرَة ادعيتم عدم تَحْرِيف الْمَتْن الَّذِي هُوَ عبارَة عَن التعليمات الفاضلة وَالْأَحْكَام والتثليث وَكَون الْمَسِيح كَفَّارَة فإثباته على ذمتكم لَا على ذمتنا

وَالثَّانِي كَانَ منصبنا على مَضْمُون كتابكُمْ الْمُحَرر 7 نيسان إبريل أَن نَكُون فِي مَسْأَلَتي النّسخ والتحريف والتثليث معترضين وَكَانَ منصبكم أَن تَكُونُوا مجيبين فإثباته لَازم على ذمتكم بِحكم منصبكم وَنحن برَاء الذِّمَّة عَن هَذِه الْأُمُور

وَالثَّالِث أَن الْحَكِيم يُرِيد جَوَاب تَقْرِير فرنج وَلِهَذَا يشكوكم وَأي مُنَاسبَة لمطلوبكم من هَذَا

نعم إِذا فرغ هُوَ عَن الْجَواب يكون فِي الْأُمُور الْأُخْرَى على ذمَّة كل فريق على حكم منصبه فَالْحَاصِل أَن استدعاءكم هَذَا عذر ضَعِيف وَمَا اعتذرتم فِي الإحالة إِلَى الصفحة السِّتين استحسنت والمظنون الْغَالِب الْآن أَن يكون سَببهَا مَا كتبتم لَا ايذائي وَأحمد الله على أَنه لَا غلط فِي