‌المكتوب الثالث من القسيس - المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندر

نقلي غير أَنِّي نقلت مطالبكم بالألفاظ الْأُخْرَى فَقَط 17 من رَجَب سنة 1270 و 16 نيسان إبريل الفرنجي سنة 1854

‌

‌الْمَكْتُوب الثَّالِث من القسيس

وصل كتابكُمْ الْكَرِيم وانكشفت الْحَالَات وَالْجَوَاب عَنهُ

أَولا أَن المباحثة تكون على قَاعِدَة وترتيب رضى بهما الطرفان من قبل

وَثَانِيا أَن الشَّرْط الأول الَّذِي كتبتم فِي هَذَا الْمَكْتُوب مَا عدا الشُّرُوط السَّابِقَة لَا إِنْكَار لي وَلَا للقسيس فرنج وَإِن كَانَ سَبَب التَّطْوِيل وَأما المباحثة فِي الجلستين الماضيتين فتمت عندنَا بِهَذَا الْمَضْمُون

يَعْنِي اعترفنا أَن النّسخ وَقع فِي التَّوْرَاة فِي الْمسَائِل الفروعية لَا فِي الْأُصُول الإيمانية ثمَّ وَقع بِهَذَا الْمَضْمُون أَن الفروعات اختتمت بِظُهُور الْمَسِيح وَكَانَ قَوْلنَا فِي الْإِنْجِيل أَنه مَا نسخ وَلَا ينْسَخ على حكم قَول الْمَسِيح فِي الْإِنْجِيل يَعْنِي فِي الْآيَة الْعدَد 33 من الْبَاب الْحَادِي وَالْعِشْرين من إنجيل لوقا

ثمَّ كَانَ جَوَابنَا فِي إدعاء التحريف أَن التحريف والتبديل من سَهْو الْكَاتِبين وَغَيره وَقع فِي النقط والحروف والألفاظ فِي بعض الْآيَات أَيْضا وَأَن علماءنا خَرجُوا مثل هَذِه الأغلاط من جمع النّسخ الْقَدِيمَة ثَلَاثِينَ ألفا إِلَّا أَنَّهَا مَا كَانَت فِي كل نُسْخَة بل خَرجُوا هَذِه الأغلاط من جَمِيع النّسخ

الْقَدِيمَة الَّتِي كَانَت فِي الْعدَد زَائِدَة على سِتّمائَة وَخمسين وَفِي الْبَعْض أغلاط قَليلَة وَفِي الْبَعْض الآخر زَائِدَة لَو قسمت هَذِه الأغلاط الَّتِي هِيَ ثَلَاثُونَ ألفا على سِتّمائَة وَخمسين بِحِسَاب مساوى يخرج فِي مُقَابلَة كل نُسْخَة سِتَّة وَأَرْبَعُونَ غَلطا لَا زَائِدا وَذكر هَذَا ايضا أَن من مُقَابلَة هَذِه النّسخ كلهَا صحّح أَكثر الأغلاط وبقى الْآن الفاظ قَليلَة وآيات عديدة مشتبهة

ثمَّ قدمنَا شَهَادَة عُلَمَائِنَا الَّذين بذلوا أعمارهم فِي مُقَابلَة النّسخ وأثبتنا أَنه لم يَقع بسهو الْكَاتِبين وَغَيره فرق مَا فِي أصل متن الْإِنْجِيل يعْنى فِي الْمطلب الأَصْل بل هُوَ على أَصله جَمِيع التعليمات وَأَحْكَام الْإِنْجِيل الْآن هِيَ الَّتِي كَانَت من الأول وَهَذَا الْأَمر يعلم مَا عدا شَهَادَة عُلَمَائِنَا الْمَذْكُورين أَيْضا من تطابق الأناجيل المتداولة بالنسخ الَّتِي كَانَت مروجة قبل زمَان مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم

ثمَّ قُلْتُمْ بعد دلائلنا هَذِه يُمكن وُقُوع تفَاوت مَا فِي الْمَضْمُون أَيْضا فطلبت مِنْكُم دَلِيل هَذَا أَمر وَقلت أخرجُوا إنجيلا كَانَ مَشْهُورا مروجا فِي الْأَوْقَات الْمَاضِيَة وأثبتوا مِنْهُ أَن تعليمات ذَلِك الْإِنْجِيل وَأَحْكَامه غير مَا هُوَ فِي الْإِنْجِيل المتداول وَمَا أوردتم دَلِيلا لإِثْبَات مقصودكم

فَقلت لأَجله إِن إدعاءكم ادِّعَاء بحت وَظن فَقَط وتمت الجلسة الثَّانِيَة على هَذَا

فَإِن قدمتم حالات الجلستين بِهَذَا الْمَضْمُون بعد تحريرها أثبت أَنا والقسيس فرنج الشَّهَادَة وَإِلَّا فَلَا

وَلما بقى ادعاؤكم فِي حق تَبْدِيل الْمَضْمُون بِلَا برهَان

قلت فِي جَوَاب شكاية مُحَمَّد وَزِير خَان إِن كَانَت أَدِلَّة لإِثْبَات الإدعاء الْمَذْكُور رَضِينَا بانعقاد الجلسة ليقدم على هَذِه الدَّلَائِل فَإِن اسْتَقر رَأْيكُمْ على انْعِقَاد الجلسة مرّة أُخْرَى يكون ابْتِدَاء المباحثة من هَذَا الْأَمر لَا غير

وثالثا مَا كتبت فِي ميزَان الْحق فِي مبدأ الْفَصْل الثَّانِي أَن الْقُرْآن والمفسرون يدعونَ أَن الْإِنْجِيل فسخ بِظُهُور الْقُرْآن وقلتم هَذَا غلط

فَسلمت هَذَا الْغَلَط بِهَذَا الشَّرْط أَنه مَا جَاءَ بَيَان مَا وَالْإِشَارَة إِلَيْهِ فِي آيَة من الْقُرْآن وَلَا فِي التفاسير وَكنت قبلته من عُمُوم ادِّعَاء المحمديين

وَمَا كَانَ مطلب من مطالبي أَيْضا مُتَعَلقا بِهِ لأطلب مِنْهُم وَجهه لِأَنِّي مَا سَمِعت إِنْكَاره من أحد من المحمديين غَيْركُمْ والأعجب أَنكُمْ قُلْتُمْ أَولا

إِن هَذَا الْأَمر خلاف الْقُرْآن والتفاسير ثمَّ ادعيتم وقلتم أَن الْإِنْجِيل مَنْسُوخ فَلم تدعون إدعاءا لَا تَجِدُونَ بزعمكم فِي الْقُرْآن

رَابِعا إِن شرطكم الثَّانِي يقبل هَذَا العَبْد إِذا أثبتم أمرا من هذَيْن الْأَمريْنِ بِالدَّلِيلِ

أما أَن قَول الْمَسِيح لَيْسَ بمعتبر وَأما أَن الْآيَات الَّتِي أحلّت إِلَيْهَا مثل الْآيَة الْعدَد 39 من الْبَاب الْخَامِس من إنجيل يوحنا وَمن الْآيَة الْعدَد الْخَامِسَة وَالْعِشْرين إِلَى السَّابِعَة وَالْعِشْرين من الْأَرْبَعَة وَالْأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَامِسَة وَالْأَرْبَعِينَ من الْبَاب الرَّابِع وَالْعِشْرين من إنجيل لوقا لَا تُوجد فِي النّسخ الْقَدِيمَة من الْإِنْجِيل بل الحقت فِي الإناجيل من بعد

وأجبت بِهَذِهِ الْآيَات الْأَعْدَاد من اعتراضاتكم الَّتِي كُنْتُم تُرِيدُونَ أَن تقدموها فِي حق كتب الْعَهْد الْعَتِيق وَمَا دَامَ لم تثبت هَذِه المرحلة

لَا تكون الْمُبَاحَة فِي كتب الْعَهْد الْعَتِيق مَعكُمْ أَو مَعَ فَاضل آخر محمدي لَازمه وَلَا أباحث قَول الْمَسِيح أَزِيد اعْتِبَارا من إعتراضات هَؤُلَاءِ وكاف وواف لدفعها

وليعلم أَن شَهَادَة الْمَسِيح دَلِيل على صِحَة التَّوْرَاة وحقيته لِأَن جَمِيع الْأُمُور الَّتِي تستقبحون أَنْتُم والمحمديون الأخرون فَهَذَا فهمهم فَقَط لَا أَنه يتَطَرَّق نقص مَا فِي حقية التَّوْرَاة وَصِحَّته

وخامسا شرطكم الثَّالِث لَيْسَ مُحْتَاجا إِلَى أَن يتَوَجَّه إِلَيْهِ أَو يُجَاب عَنهُ

بَقِي الشَّرْط الرَّابِع فالعجب أَنكُمْ تذكرونه الْآن وكنتم تعرفُون من الأول أَنا لَا نعتقد الْقُرْآن حَقًا وَلَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم فَكيف نقُول على محاورة المحمديين ولسان اردوا حَضْرَة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم أَو مُحَمَّد خير الْبشر صلى الله عليه وسلم وَالْقُرْآن الشريف

نعم لَا نذم وَلَا نطعن قصدا غير أَن نقُول فِي كل مَحل وموقع أَن الْقُرْآن لَيْسَ بِحَق وَمُحَمّد صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِنَبِي صَادِق لَكِن هَذِه الْأَقْوَال لَا نقولها لأجل الْإِيذَاء بل لِأَن الْحق فِي زَعمنَا المسيحيين هُوَ هَذَا فَقَط 18 نيسان إبريل سنة 1854 م