الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تمهيد: وقوع التحريف في الكتب المتقدمة على القرآن
التحريف لغة: التغيير والتبديل، وتحريف الكلام عن مواضعه: تغييره (1).
قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: (التحريف: الإمالة، وتحريف الكلام: أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين)(2).
وقد بين ابن القيم رحمه الله كيفية التحريف في الكتب السابقة كما بينها الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله: (وأما التحريف فقد أخبر سبحانه عنهم في مواضع متعددة، وكذلك لي اللسان بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه. فهذه خمسة أمور: أحدها: لبس الحق بالباطل، وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل.
الثاني: كتمان الحق.
الثالث: إخفاؤه، وهو قريب من كتمانه.
الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه، وهو نوعان: تحريف لفظه، وتحريف معناه.
الخامس: لي اللسان به، ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره) (3).
وقد اختلفت أقوال الناس في وقوع التحريف في الكتب السابقة على ثلاثة أقوال (4).
القول الأول: زعمت طائفة أنها بدلت كلها بجميع لغاتها، ومن هؤلاء من أسرف حتى قال:(إنه لا حرمة لها، وجوز الاستجمار بها من البول).
وهذا القول باطل لا يقوله أحد من المسلمين، قال شيخ الإسلام رحمه الله:(وهذا مما لا يقوله المسلمون، ولكن قد يقول بعضهم: إنه حرف بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ألفاظ بعض النسخ، فإن الجمهور الذين يقولون: إن بعض ألفاظها حرفت، منهم من يقول: كان من قبل المبعث، ومنهم من يقول: كان بعده، ومنهم من يثبت الأمرين أو يجوزهما، ولكن لا يقول: إنه حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة في مشارق الأرض ومغاربها)(5).
القول الثاني: أن التبديل والتغيير وقع في المعاني لا في الألفاظ.
وإلى هذا القول ذهب الإمام البخاري (6) رحمه الله، واختاره الرازي في تفسيره (7).
وهذا القول لا يسلم له بإطلاق، بل لابد من التفصيل في ذلك.
فأما القول: بأن التحريف قد وقع في معاني تلك الكتب؛ فهذا أمر مسلم به، وهو ما حكى عليه شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع
…
بل إن هذا القول يقر به عامة اليهود والنصارى (8).
وأما القول بعدم التحريف في ألفاظها فلا يسلم بذلك؛ لأنه قد وجد فيها من الألفاظ ما لا يجوز أن يكون من كلام الله عز وجل، إضافة إلى ما فيها من التناقض والتضارب في نصوصها، فلو كان وحياً من عند الله لما وجد فيها هذا التناقض والتضارب، وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في (كتاب الفصل) كثيراً من هذه التناقضات الظاهرة، والتي تؤكد وقوع التحريف في ألفاظها.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (تحريفهم المعاني لا ينكر؛ بل هو موجود عندهم بكثرة
…
) (9).
القول الثالث: أن التحريف قد وقع في اليسير منها، ولكن أكثرها باق على ما أنزل عليه.
وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (10).
وقد تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه العزيز، أما ما سبقه من الكتب فقد استحفظها جل جلاله الربانيين والأحبار؛ فأحدثوا فيها كثيراً من التحريف والتغيير والتبديل، كما أخبرنا الله عنهم في أكثر من موضع من القرآن الكريم.
نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام، مما سبق يتضح أن التحريف في الكتب السابقة على قسمين:
الأول: التحريف في ألفاظها، وهذا قد وقع فيه الخلاف
…
(1)((مختار الصحاح)) (ص: 131).
(2)
((المفردات في غريب القرآن)) (ص: 121).
(3)
((هداية الحيارى)) (ص: 48).
(4)
انظر: ((الجواب الصحيح)) (2/ 418 - 427)، و ((إغاثة اللفهان)) (2/ 351 - 354)، و ((فتح القدير)) (15/ 505).
(5)
((الجواب الصحيح)) (2/ 419).
(6)
((فتح الباري)) (15/ 503).
(7)
((التفسير الكبير)) (2/ 123).
(8)
انظر: ((الجواب الصحيح)) (2/ 407).
(9)
((فتح الباري)) (15/ 505).
(10)
((الجواب الصحيح)) (2/ 420).
الثاني: التحريف في معانيها وترجمتها، وهذا أمر مجمع عليه، وهو ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة بقوله:
(وأهل الكتاب اليهود والنصارى مع المسلمين متفقون على أن الكتب المتقدمة وقع التحريف بها؛ إما عمداً وإما خطأ: في ترجمتها، وفي تفسيرها، وشرحها، وتأويلها؛ وإنما تنازع الناس هل وقع التحريف في بعض ألفاظها)(1).
وقال أيضاً: (والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على وقوع الغلط في تفسير بعض الألفاظ وبيان مراد الأنبياء بها، وفي ترجمة بعضها، فإنك تجد بالتوراة عدة نسخ مترجمة وبينها فروق يختلف بها المعنى المفهوم، وكذلك في الإنجيل وغيره).
وقال أيضا: (ولكن علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب متفقون على وقوع التحريف في المعاني والتفسير)(2).
ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام: إن المتأمل لأحوال اليهود والنصارى ومواقفهم مع كتب الله عز وجل يجد أنهم قد حرفوا كثيراً مما أنزل الله.
قال الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة: 75]
…
قال: (يحرفونه أي يميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه إلى غيره، فأخبر الله جل ثناؤه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأويل ما حرفوا وأنه بخلاف ما حرفوه إليه فقال: يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ [البقرة: 75] يعني: من بعد ما عقلوا تأويله؛ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أي يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون كاذبون)(3).
وقال أيضا: (قال ابن زيد في قوله: يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ قال: التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها؛ يجعلون الحلال فيها حراماً، والحرام فيها حلالاً، والحق فيها باطلاً، والباطل فيها حقاً، إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب؛ فهو فيه محق، وإن جاء أحد يسألهم شيئاً ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء؛ أمروه بالحق، فقال لهم: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ [البقرة: 44])(4).
وقال البخاري رحمه الله: (يحرفون: يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله)(5).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (مراد البخاري بقوله: (يتأولونه) أنهم يحرفون المراد؛ بضرب من التأويل، كما لو كانت الكلمة بالعبرانية تحتمل معنيين قريب وبعيد، وكان المراد القريب؛ فإنهم يحملونها على البعيد، ونحو ذلك) (6).
وقال شهاب الدين القرافي رحمه الله: (ومن طالع كتبهم وأناجيلهم وجد فيها من العجائب ما يقضي له بأن القوم تفرقت شرائعهم وأحكامهم، وأن القوم لا يلتزمون مذهباً.
(1)((الجواب الصحيح)) (5/ 123).
(2)
((الجواب الصحيح)) (2/ 419).
(3)
((تفسير الطبري)) م1 (1/ 485).
(4)
((تفسير الطبري)) م1 (1/ 483، 484).
(5)
((صحيح البخاري)) (6/ 2745).
(6)
((فتح الباري)) (15/ 507).
والعجب أن أناجيلهم حكايات وتواريخ، وكلام كفرة وكهنة وتلامذة وغيرهم، حتى أني أحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن تاريخ الطبري عند المسلمين أصح نقلاً من الإنجيل، ويعتمد عليه العاقل أكثر، مع أن التاريخ لا يجوز – عند المسلمين – أن يبنى عليه شيء من أمر الدين، وإنما هو حكايات في المجالس، ويقولون مع ذلك: الإنجيل كتاب الله أنزله إلينا، وأمر السيد المسيح باتباعه، فليت شعري أين هذا الإنجيل المنزل من عند الله تعالى؟! وأين كلماته من بين هذه الكلمات؟!) (1).
بل إن اليهود أنفسهم قد اتفقوا على وقوع التحريف في كتابهم؛ كما ذكر ذلك عنهم شهاب الدين القرافي رحمه الله حيث قال: (طائفة من اليهود يقال لهم السامرية، اتفق اليهود على أنهم حرفوا التوراة تحريفاً شديداً، والسامرية يدعون عليهم مثل ذلك التحريف، ولعل الفريقين صادقان، فأين حينئذ في التوراة شيء يوثق به مع تقابل هذه الدعاوى من فرق اليهود؟، فكفونا بأنفسهم عن أنفسهم)(2).
ومن ذلك أيضاً أنهم يعترفون أن سبعين كاهناً منهم اجتمعوا على تبديل ثلاثة عشر حرفاً من التوراة، وقد نقل ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله:(واليهود تقر أن السبعين كاهناً اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلاثة عشر حرفاً من التوراة، وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة الذي كانوا تحت قهرهم؛ حيث زال الملك عنهم ولم يبق لهم ملك يخافونه ويأخذ على أيديهم، ومن رضي بتبديل موضوع واحد من كتاب الله فلا يؤمن منه تحريف غيره، واليهود تقر أيضاً أن السامرة حرفوا مواضع من التوراة وبدلوها تبديلاً ظاهراً وزادوا ونقصوا، والسامرة تدعي ذلك عليهم)(3).
أما النصارى فقد ذكر ابن حزم رحمه الله أنهم متفقون على أن هذه الأناجيل التي بين أيديهم عبارة عن تواريخ ألفها أصحابها في أزمان مختلفة حيث يقول:
(النصارى لا يدعون أن الأناجيل منزلة من عند الله تعالى على المسيح، ولا أن المسيح عليه السلام أتاهم بها، بل كلهم أولهم عن آخرهم لا يختلفون في أنها أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة)(4).
أما ما يتعلق بالترجمة فإن التوراة قد ترجمت من العبرية إلى اليونانية والعربية، كما أن الأناجيل الأربعة قد كتبت بلغات متعددة، فإنجيل متى كتب بالعبرية، وأما مرقص ولوقا ويوحنا فقد كتبت أناجيلهم باليونانية (5)، ومعلوم أن التوراة والإنجيل إنما نزلت بلغة موسى وعيسى عليهما السلام وهي العبرية، ثم ترجمت بعد ذلك إلى غيرها من اللغات (6).
(وإذا أخذنا في الحسبان الاعتبارات التي من الممكن أن تحول مسار واتجاه الترجمة؛ نخرج بنتيجة أن هذه الترجمة لا يمكن أن تكون مماثلة ومطابقة للأصل الذي نقلت منه، ومن هذه الاعتبارات ما يلي:
1 -
إذا فقد الإيمان، وفقد الضمير الحي الذي يؤرق صاحبه عند المخالفة؛ عندئذ لا يستبعد حصول التجاوزات في الترجمة.
2 -
تأثر الترجمة قوة وضعفاً بسبب قوة وضعف المترجم في معرفة وفهم اللغة المنقول منها والمنقول إليها.
3 -
أن الترجمة تصبغ بصبغة المترجم؛ لأنه من غير المعقول أن يتخلى المترجم – حال الترجمة – عن عقيدته وماضيه وثقافته وتطلعاته، وهذه كلها أمور تدفع المترجم لأن يصوغ الترجمة بالصيغة التي تميل إليها نفسه.
(1)((الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على اليهود والنصارى)) (ص: 51).
(2)
((الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على اليهود والنصارى)) (ص: 116).
(3)
((هداية الحياري)) (ص: 101).
(4)
((الفصل)) لابن حزم (1/ 251) باختصار.
(5)
((الفصل)) لابن حزم (1/ 251، 252).
(6)
((الجواب الصحيح)) (5/ 123).
4 -
يكفي في عدم التماثل أنه ترجمة وليس أصلاً) (1).
5 -
ومن المهم في ذلك أننا لا علم لنا بالأصل الذي ترجم.
6 -
وكذلك فإنا لا نعرف المترجم، ومدى معرفته باللغة المترجم عنها، وكذلك باللغة المترجم إليها؛ لأن الضعف في واحدة منهما يفسد اللفظ والمعنى جميعاً.
فإذا كان هذا صنيعهم في ألفاظ التوراة التي يزعمون أنها كلام الله، فكيف يؤمنون بعد ذلك في تفسيرهم لها وبيان معانيها، أو عند ترجمتها، لا شك أن العقل السليم يجزم بوقوع التغيير والتبديل في ذلك.
مستند الإجماع في المسألة: لقد شهد الله جل جلاله في مواضع عديدة من القرآن الكريم على تحريف اليهود والنصارى لكتبهم التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لأنبيائهم؛ فمن ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة: 75].
وقوله تعالى: فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ [المائدة: 13].
ومعنى يحرفونه: أي يبدلون معناه، ويتأولونه على غير تأويله (2).
قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ قال: (قال مجاهد والسدي: هم علماء اليهود الذين يحرفون التوراة، فيجعلون الحرام حلالاً والحلال حراماً اتباعاً لأهوائهم مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ أي عرفوه وعلموه وهذا توبيخ لهم)(3).
ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى: وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران: 78].
ومن الأدلة المحسوسة على وقوع التحريف في كتبهم؛ إضافة إلى ما ذكره الله عز وجل عنهم في القرآن الكريم ما يلي:
1 -
انقطاع السند، وعدم حصول التواتر في نقلها، فليس في أسفار اليهود وأناجيل النصارى ما تصح نسبته إلى أنبيائهم عليهم السلام.
فالتوراة لم يتم تدوينها إلا بعد موسى عليه السلام، ثم إن نسخة التوراة الأصلية قد ضاعت أيام الغزو البابلي لليهود، كما شهد بذلك أهل العلم منهم، ثم أعادوا كتابتها مرة أخرى (4)، حتى جاء أحد ملوك الرومان وفتح فلسطين عام (161 ق. م) فأمر بإحراق كافة النسخ التي عثر عليها من التوراة، وكل من احتفظ بنسخة منها يقتل، وكان يجري البحث عنها شهرياً، واستمر الحال على ذلك مدة زادت على ثلاث سنوات ونصف (5).
وأما الإنجيل فإن الذي بأيدي النصارى منه أربع كتب مختلفة؛ وهم جميعاً متفقون على أنها أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال وهم: يوحنا ومتى ومرقس ولوقا (6)، ثم إن مرقس ولوقا لم يكونا من حواريي المسيح عليه السلام (7).
2 -
التناقض الواضح والتعارض الفاضح بين نصوص التوراة، وكذلك الحال في نصوص الأناجيل (8)، ولو كانت كلام الله حقيقة لاستحال أن يلحق بها تناقض أو اختلاف، يقول المولى تبارك وتعالى: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا [النساء: 82].
3 -
شهادة بعض علماء اليهود والنصارى على وقوع التحريف في كتبهم؛ وخاصة من رجع منهم إلى الحق، واتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم (9).
وفي هذه الأدلة أوضح دلالة على أن الكتب التي سبقت القرآن الكريم قد وقع فيها التغيير والتبديل، وأن أهل الكتاب قد غيروا وبدلوا عن علم وإصرار. المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع لمجموعة مؤلفين – بتصرف – ص: 758
(1)((مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنية)) (2/ 684 - 685) باختصار.
(2)
انظر: ((تفسير الطبري)) م1 (1/ 485)، و ((تفسير القرطبي)) (5/ 233).
(3)
((تفسير القرطبي)) (2/ 6).
(4)
انظر: ((التوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص)) (ص: 4، 5).
(5)
انظر: ((التوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص)) (ص: 84، 85).
(6)
انظر: ((الفصل)) لابن حزم (1/ 251).
(7)
انظر: ((تخجيل من حرف التوراة والإنجيل)) (1/ 284).
(8)
انظر: ((التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث)) (ص: 55، 56)، و (ص: 130، 131)، و ((تخجيل من حرف التوراة والإنجيل)) (1/ 283) وما بعدها، ((التوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص)) (ص: 1).
(9)
انظر: ((التوراة والأناجيل والقرآن الكريم)) (ص: 15)، و ((التوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص)) (ص: 2).