‌ ‌126 - ((لَا صَلاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، ولَا وُضُوءَ لِمَنْ - النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة - جـ ٢

(1) 126- منكر.

أخرجه ابن ماجة (400) ، والحاكم (1/ 269) ، والبيهقي (2/ 379) من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده مرفوعاً.. فذكره.

ومن هذا الوجه: أخرجه الدارقطني (1/ 355) مقتصراً على قوله: ((ولا صلاة لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم)) . وعزاه السخاوي في ((القول البديع)) (ص - 176) للطبراني في ((معجمه)) ، والمعمري، وابن بشكوال.

قلت: وهذا خبر منكر، وسنده ضعيف جداً، وعلته: عبد المهيمن هذا، فإنه متروك.

قال الحاكم: ((لم يخرج هذا الحديث على شرطهما، لأنهما لم يخرجا عبد المهيمن)) .

وقال الذهبي: ((عبد المهيمن واه)) .

وقال الدارقطني، عقب تخريجه:((عبد المهيمن ليس بالقوي)) . ولم ينفرد به.

بل تابعه أخوه أُبي بن عباس، عن أبيه، عن جده مرفوعاً:((لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) ولم يذكر الفقرتين الأخريتين.

أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (ج 6/ رقم 5698) ، وفي ((الدعاء)) (46/ 2) ، ومن طريقه الحافظ في ((نتائج الفكار)) (1/ 234) ، وأبو موسى المديني - كما في ((القول البديع)) (176) . =

=قال السخاوي: ((وصححه المجد الشيرازي، وفي ذلك نظر، لأنه إنما يعرف من رواية عبد المهيمن، والعلم عند الله تعالى)) .

قلت: فيرى السخاوي - رحمه الله تعالى - أن رواية ((أُبَي)) لا تشهد لرواية ((عبد المهيمن)) ، وهذا رأي سديد، فان أُبَي بن العباس إنما وافق أخاه فب الفقرتين الأوليين فقط، ولم يرو الفقرتين الثالثة والرابعة، وفيهما النكارة أما الفقرتان الأوليان، فلهما شواهد صحيحة كما ذكره بعون الله.

وقال الحافظ في ((النتائج)) : ((عبد المهيمن ضعيف، وأخوه أُبي الذي سقته من روايته أقوى منه)) .

وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) 1/ 160) : ((أُبي، مُختلف فيه)) .

قلت: والراجح أنه ضعيف من قبل حفظه، وتقوية الحافظ له، وإنما هي بسبب مقارنته بأخيه، فإن أخاه متروك.

وقد رويت الفقرتان الأخيرتان بلفظ آخر من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعاً: ((لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار)) .

أخرجه أحمد والطبراني في ((الدعاء)) .

وقد وقع في سنده اختلاف كثير، وضحته في جزء لي، اسمه:((كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء)) .

أما الفقرة الأولى: ((لا صلاة لمن لا وضوء له)) ، فيشهد لها ما:

أخرجه مسلم (3/ 102 - 103 بشرح النووي) ، وأبو عوانة في ((صحيحه)) (1/ 234) ، والترمذي (1/ 19- 24 تحفة) ، وابن ماجة (272) ، وابن الجارود في ((المنتقى)) (65) ، وأحمد (2/ 19- 20، 39، 51، 73، 73) ، والطيالسي (1874) ، وابن خزيمة (1/ 8) ، والطحاوي في ((المشكل)) (4/ 486 - 487) ، والسهمي في ((تاريخ جرجان)) (296) ، والبيهقي (1/ 42) ، وأبو نعيم في ((الحلية)) (7/ 176) من طريق سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، قال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟! . قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة)) واللفظ لمسلم وقد رواه عن سماك بن حرب جماعة منهم شعبة، وكان لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم كما قال في ((الفتح)) (1/ 260) .

وفي الباب عن أسامة بن عمير، وأبي هريرة، وأنس، وأبي سعيد الخدري، وأبي بكرة، وثوبان وغيرهم، خرجت أحاديثهم في ((بذل الإحسان)) (رقم 139) والحمد لله على التوفيق.

ويشهد لهذه الفقرة أيضاً ما أخرجه البخاري (1/ 234- فتح) ، ومسلم (3/ 104) ، وأبو عوانة

(1/ 235) ، وأبو داود (60) ، والترمذي (76) ، وأحمد (2/ 308، 318) ، وابن خزيمة (1/8، = =9) ، وابن الجارود (66) ، والسهمي في ((تاريخ جرجان)) (297- 298) والبيهقي، والبغوي في ((شرح السنة)) (1/ 328) من طريق عبد الرزاق، وهو في ((مصنفه)) (1/ 139/ 530) عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة مرفوعاً:((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) .

أما الفقرة الثانية: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) .

فإنه حديث صحيح، وقد صححه جماعة من الحفاظ، وحسنه آخرون، كما وضحته بالدلائل النيرات في كتابي:((كشف المخبوء)) السالف الذكر، ومن الله العون.