‌ ‌140 - ((لَحمُ صَيدِ البرِّ لَكُم حَلالٌ (وَفي رِوايةٍ: وَأنتُم حُرمٌ) - النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة - جـ ٢

(1) 140- ضعيف.

أخرجه أبو داود (1851) ، والنسائي (5/ 187) ، والترمذي (846) ، وأحمد (3/ 362) ، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (8349) ، والشافعي في ((مسنده)) (1/ 322- 323-) ، وابن خزيمة (4/180) ، وابن حبان (980) ، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (2/ 171) ، وابن الجارود في ((المنتقى)) (5/ 190) ، والبغوي في ((شرح السنة)) (7/ 263- 264) من طرق عن عمرو بن أبي مولى المطلب، عن المطلب، عن جابر مرفوعاً.. فذكره.

…

=

=وقد رواه عن عمرو، جماعة منهم:((يعقوب بن عبد الرحمن، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، ومالك، وسليمان بن بلال)) وخالفهم عبد الرحمن بن أبي الزناد، فرواه عن عمرو، أخبرني رجل ثقة من بني سلمة، عن جابر فذكره.

أخرجه أحمد (3/ 189) حدثنا سريج، ثنا ابن أبي الزناد به وعبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم في حفظه، فروايته مرجوحة وقد أخرجه الطحاوي (2/ 171) ، والدارقطني (2/ 290) من طريق الدراوردي، عن عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر مرفوعاً به.

قال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين)) ووافقه الذهبي!!

قلت: كذا!! وكأنهما لم يستحضرا علة الحديث، وهي الانقطاع.

فقد قال الترمذي: ((المطلب، لا نعرف له سماعاً من جابر)) .

وقال الدارمي: ((لا نعرف له سماعاً من أحد من الصحابة)) . وفي ((التلخيص الحبير)) (2/ 276) :

((قال البخاري لا أعرف له سماعاً من أحد من الصحابة، إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علة أخرى قال النسائي عقبه: ((عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان روى عنه مالك)) .

قلت: يشير إلى أن شيوخ مالك فيهم ضعفاء، وليس قولهم ((مالك لا يروي إلا عن ثقة على إطلاقه. وهو الحق، إنما يقصدون بهذه العبارة في حق أي راو الغالب. والله أعلم.

تنبيه: هذا الحديث عزاه الحافظ في ((التلخيص)) (2/ 276) لأصحاب السنن، وهو تسامح فلم يروه ابن ماجه منهم، فليعلم ذلك، والله أعلم.