المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌171 - ((الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، مَنْ أقَامَها فَقدْ أقَامَ الدِّينَ، وَمنْ - النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة - جـ ٢

[أبو إسحق الحويني]

الفصل: ‌ ‌171 - ((الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، مَنْ أقَامَها فَقدْ أقَامَ الدِّينَ، وَمنْ

‌171

- ((الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، مَنْ أقَامَها فَقدْ أقَامَ الدِّينَ، وَمنْ هَدمَها فَقَد هَدَمَ

الدِّينَ)) . (1)

‌172

- ((إذَا قُلتَ: الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمينَ فَقدْ شَكرتَ اللهَ فَزادَكَ)) . (2)

(1) 171- لم اقف عليه بهذا التمام.

وهو مشهور على ألسنة الناس بهذا السياق، ويلهج به الواعظون ووقفت على أوله:((الصلاة عماد الدين)) .

أخرجه البيهقي في ((الشعب)) بسند ضعيف من حديث عكرمة، عن عمر مرفوعاً، ونقل عن شيخه الحاكم أنه قال:((عكرمة لم يسمع من عمر)) كذا في ((المقاصد)) (632) .

وقال ابن الصلاح في ((مشكل الوسيط)) : ((غير معروف)) .

وقال النووي في ((التنقيح)) : ((منكر باطل)) .

فتعقبه الحافظ في ((التلخيص)) (1/ 173) : ((قلت: ليس كذلك، بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري في ((كتاب الصلاة)) عن حبيب بن سليم، عن بلال بن يحيى، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال:((الصلاة عمود الدين)) ، وهو مرسل رجاله ثقات)) .

قلت: كذا قال! وفيه تسامح؛ لأن حبيب سليم ترجمه البخاري في ((الكبير)) (1/ 2/ 319) وابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (1/2/ 102) ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا فهو مجهول الحال، وإن وثقه ابن حبان. وقد قال الحافظ نفسه في ((التقريب)) ، ((مقبول)) يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث.

وحسن له الترمذي (986) حديثا ضعيفا في كراهية النعي من كتاب الجنائز.

ويؤدى معناه ما أخرجه الترمذي (2616) وابن ماجه (3973) ، وأحمد (5/ 231، 237) من حديث معاذ بن حبل الطويل وفيه: ((

. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده، وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله! قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد

)) .

قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)) !

قلت: وهو حديث حسن كما حققته في ((تخريج كتاب الصمت)) لابن أبي الدنيا رقم (6) .

(2)

172- ضعيف جداً.

أخرجه ابن جرير في ((تفسير)) (1/38) قال: حدثني سعيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير وكانت له صحبه مرفوعاً به.

قلت: وهذا سند ضعيف جداً وله علل:

=

= الأولى: عنعنة بقية بن الوليد.

الثانية: عيسى بن إبراهيم: هو ابن طهمان تركه النسائي وأبو حاتم.

وقال البخاري: ((منكر الحديث)) .

الثالثة: ضعف موسى بن أبي حبيب فقد ضعفه أبو حاتم.

الرابعة: قال الذهبي (4/202) : ((وله - يعني لموسى هذا - عن الحكم بن عمير، رجل قيل له صحبة؛ والذي أرى أنه لم يلقه، وموسى مع ضعفه متأخر عن لقي صحابي كبير، وإنما أعرف له رواية عن علي بن الحسين....)) . أهـ.

وهذا الحديث أورده ابن كثير في ((تفسيره)) (1/ 38) وسكت عنه!!

ص: 54