‌الفصل السادسإجازة الصغير غير المميز - الوجازة في الأثبات والإجازة

‌

‌الفَصْلُ السَّادِسُ

إجَازَةُ الصَّغِيْرِ غَيْرِ المُمَيِّزِ

لا شَكَّ أنَّ إجَازَةَ الصَّغِيْرِ جَائِزَةٌ عَنْدَ عَامَّةِ أهْلِ الرِّوَايَةِ والحَدِيْثِ قَدِيْمًا وحَدِيْثًا، كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُم حِرْصًا عَلى قُرْبِ الإسْنَادِ، وقِلَّةِ الوَسَائِطِ، وطَلَبِ العُلُوِّ، كَما كَانَ العُلَمَاءُ، وأهْلُ الحَدِيْثِ يَصْطَحِبُوْنَ صِبْيَانَهم إلى مَجَالِسِ العِلْمِ، ويَكْتُبُوْنَ أسَماءَهُم في طَبَقَاتِ السَّماعِ؛ لِيَرْوُا مَا سَمِعُوا عِنْدَ الرُّشْدِ والبُلُوْغِ.

قَالَ الحَافِظُ أبُو طَاهِرٍ السِّلِفِيُّ رحمه الله في الوَجِيْزِ (65 - 68) بَعْدَ أنْ ذَكَرَ طَرَفًا مِنْ خِلافِ أهْلِ العِلْمِ، قَالَ: «والَّذِي أذْهَبُ إلَيْه، وعَلَيْه أدْرَكْتُ الحُفَّاظَ مِنْ مَشَايخِي، سَفَرًا وحَضَرًا، اتِّباعًا لمَذْهَبِ شُيُوْخِهِم في ذَلِكَ: أنَّ الإجَازَةَ تَصِحُّ لمَنْ يُجازُ لَهُ صَغِيْرًا كَانَ أو كَبِيْرًا، فَهِي فَائِدَةٌ إلَيْه عَائِدَةٌ، كالحُبُسِ عَلَيْه والهِبَةِ لَهُ، فَلا يُحْكَمُ بفَسَادِ ذَلِكَ، ويُقَالُ: إنَّما يَصِحُّ الحُبُسُ والهِبَةُ لمَنْ عُمْرُه سَبْعُ سِنِيْنَ؟!

والغَرَضُ الأقْصَى مِنَ الإجَازَةِ: الرِّوَايَةُ، والصَّغِيْرُ لا تُتَصَوَّرُ في حَقِّه، بخَلافِ الكَبِيْرِ، فالكَبِيْرُ يَسْمَعُ في بَلَدٍ، ويَرْوِي في آخَرَ عَقِيْبَ السَّماعِ، والصَّغِيْرُ إنَّما يُؤخَذُ لَهُ مِنْ شُيُوْخِ الوَقْتِ؛ حَتَّى إذَا بَلَغَ مَبْلَغَ الرُّوَاةِ رَوَى مَا يَصِحُّ لَدِيْه مِنْ حَدِيْثِهِم، كَما يُحَبَّسُ عَلَيْه في صِغَرِهِ مِنْ دَارٍ وعَقَارٍ، ولا يُتَصَوَّرُ لَه التَّصَرَّفُ في شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَإذا بَلَغَ الحُلُمَ وهُو رَشِيْدٌ، سُلِّمَ المُحَبَّسُ إلَيْه، فَيَتَصَرَّفُ فِيْه مِنْ غَيْرِ اعْتِراضٍ في اخْتِيَارِه وإيْثَارِه، ولأبي بَكْرٍ الخَطِيْبِ الحَافِظِ البَغْدَادِيِّ في هَذَا

جُزْءٌ لَطِيْفٌ باسْمِ: «الإجَازَةِ للمَعْدُوْمِ والمَجْهُوْلِ» ، سَمِعْنَاهُ عَلى أبي مُحَمَّدٍ السَّمْرَقَنْدِيِّ ببَغْدَادَ، وعَلى أبي بَكْرٍ الشِّبْليِّ بدِيَارِ مِصْرَ، يَذْكُرُ فِيْه إجَازَةَ المَعْدُوْمِ، ويُوْرِدُ فِيْه مِنْ أقْوَالِ الشَّافِعِيَّةِ والحَنَفِيَّةِ والحَنَابِلَةِ، مَا يَدُلُّ عَلى صِحَّتِها، فَكِيْفَ للمَوْلُوْدِ المَوْجُوْدِ؟!

وهُو الصَّحِيْحُ الَّذِي يَقْتَضِيْه القِيَاسُ، وعَلَيْه دَرَجَ النَّاسُ وأئِمَّةُ الحَدِيْثِ في القَدِيْمِ والحَدِيْثِ، ورَأوْهُ صَحِيْحًا وأنَّه التَّحْقِيْقُ، واللهُ تَعَالى وَليُّ التَّوْفِيْقِ» انْتَهَى.

* * *

وإلى صِحَّةِ إجَازَةِ الصَّغِيْرِ الَّذِي لا يُمَيِّزُ ذَهَبَ إليه جَمْهُوْرُ أهْلِ العِلْمِ، وأكَابِرُ المُحَدِّثِيْنَ: كالنَّوَوِيِّ، والقَاضِي أبي الطَّيِّبِ، والخَطِيْبِ البَغْدَادِيِّ، وابنِ الصَّلاحِ، والعَرَاقِيِّ، والزَّرْكَشِيِّ، وابنِ حَجَرٍ العَسْقَلاني، والسَّخَاوِيِّ، والسُّيُوْطِيِّ، وغَيْرِهِم كَثِيْرٌ لا يُحْصَوْنَ.

وهَذَا مَا ذَكَرَهُ السَّخَاويُّ في «فَتْحِ المُغِيْثِ» (2/ 436)، عنِ الخَطِيْبِ البَغْدَادِيِّ رحمه الله:«وعَلى هَذا (أيْ: إجَازَةَ الصَّغِيْرِ) رَأيْنَا كَافَّةَ شُيُوْخِنَا يُجِيْزُوْنَ للأطْفَالِ الغُيَّبِ عَنْهُم، مِنْ غَيْرِ أنْ يَسْألُوا عَنْ مَبْلَغِ أسْنَانِهِم، وحَالِ تَمْيِيْزِهِم» .

وقَالَ ابنُ الصَّلاحِ رحمه الله في «عُلُوْمِ الحَدِيْثِ» (187): «كَأنَّهُم رَأوْا الطِّفْلَ أهْلاً لتَحَمُّلِ هَذَا النَّوْعِ؛ ليُؤدِّي بِه بَعْدَ حُصُوْلِ الأهْلِيَّةِ؛ لبَقَاءِ الإسْنَادِ، أمَّا المُمَيِّزُ فَلا خِلافَ في صِحَّةِ الإجَازَةِ لَهُ!» .

قُلْتُ: فإنْ كَانَتِ الإجَازَةُ تَصِحُّ للأطْفَالِ عِنْدَ عَامَّةِ السَّلَفِ، فَهِي أيْضًا: حَسَنَةٌ وسُنَّةٌ لمَنْ نَشَأ مِنْهُم في بُيُوْتِ عِلْمٍ وصَلاحٍ، ممَّا يُرْجَى خَيْرُهُم وصَلاحُهُم، واللهُ وَليُّ الصَّالحِيْنَ.