‌5 - صندوق الزكاة - بيع المرابحة للآمر بالشراء

‌

‌5 - صندوق الزكاة

تعتبر شركة بيت المال الفلسطيني العربي أول شركة مساهمة في فلسطين ينص نظامها الأساسي على إنشاء صندوق للزكاة فقد جاء في الفصل السادس من النظام الأساسي تحت عنوان صندوق الزكاة:

المادة 63

تحتفظ الشركة بحسابات خاصة مستقلة لصندوق الزكاة.

المادة 64.

تقوم الشركة بإدارة صندوق للزكاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تتكون إيراداته من مخصصات الزكاة المقتطعة سنوياً من أموال الزكاة وما يرد إلى هذا الصندوق من أموال الزكاة الأخرى سواء من مساهمي الشركة أو من غيرهم بينما تتكون مصروفات هذا الصندوق من أوجه الصرف المختلفة المنصوص عليها في القرآن الكريم وبعد الإستئناس برأي جهاز الرقابة الشرعي.

وقد قامت الشركة فعلاً بإخراج الزكاة عن السنة الأولى من نشأتها والمنتهية في 31/ 12/1995م. وتم توزيع الزكاة حسب مصارفها الشرعية بإشراف هيئة الرقابة الشرعية.

وفيما يلي نص المذكرة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة السؤال المتعلق بإخراج زكاة الشركة وجواب هيئة الرقابة الشرعية عنه:-

عملاً بأحكام المادتين 63،64 من الفصل السادس من النظام الداخلي لشركة بيت المال الفلسطيني العربي اللتين نصتا على:-

المادة 63:

تحتفظ الشركة بحسابات خاصة مستقلة لصندوق الزكاة.

المادة 64:

تقوم الشركة بإدارة صندوق الزكاة وفقاً لاحكام الشيعة الإسلامية تتكون إيراداته من مخصصات صندوق الزكاة المقتطع سنوياً من أموال الزكاة، وما يرد إلى هذا الصندوق من أموال الزكاة الأخرى سواء من مساهمي الشركة أو من غيرهم بينما تتكون مصروفات هذا الصندوق من أوجه الصرف المختلفة المنصوص عليها في القرآن الكريم وبعد الاستئناس برأي جهاز الرقابة الشرعي.

وفي ضوء ما سبق فإن على عاتق الشركة مسؤولية قياس وحساب وتوزيع فريضة الزكاة وفقاً لما ورد في النظام الاساسي لانشائها، ونظراً لاختلاف طريقة حساب زكاة الأموال في المصارف والشركات الإسلامية ومعالجتها على أساس تكلفته على النشاط أو توزيعاً للربح، وتقديرها بمبلغ ثابت أو اتباع القواعد الشرعية والأسس المحاسبية واعداد حسابات ختامية وتقرير مالي مستقل للزكاة في إطار نظام محاسبي لذلك. ومنعاً

للوقوع في أي حرج شرعي، لا سمح الله" أو شبهات مالية أو محاسبية فإن الأمر يقتضي تسوية هذه الملاحظات في الشركة عند اعداد نظام صندوق الزكاة وعليه فإننا نقترح ما يلي:-

أولا: وضع القواعد التي تحكم زكاة المال في الشركة والتي منها:

أ- ضم الأموال الخاضعة للزكاة إلى بعضها البعض ثم يطرح الإلتزامات.

ب- تقويم الأصول والخصوم على أساس القيمة الإستبدالية الخارجية.

ج- اعتبار الحول أساساً لحساب الزكاة وترصيد ميعاد حسابها بحيث تكون مع بداية ونهاية السنة المالية للشركة.

د- الفصل بين أموال المساهمين وأموال صناديق الاستثمار إن وجدت عند حساب الزكاة.

ثانيا: اختيار أفضل طرق حساب الزكاة والمتمثلة في:

الطريقة الأولى: حقوق الملكية: وتحسب زكاة المال طبقاً لهذه الطريقة على النحو التالي:

1 -

تحديد رأس المال المدفوع فعلاً.

2 -

تحديد الأرباح المرحلة من سنوات سابقة.

3 -

تحديد الاحتياطات وما في حكمها.

4 -

تحديد نصيب المساهمين من أرباح العام الحالي.

5 -

تضاف البنود السابقة إلى بعضها البعض ويمثل الناتج الوعاء الإجمالي للأموال الخاضعة للزكاة.

6 -

يطرح من الوعاء الاجمالي ما يلي:

أ- صافي قيمة الأصول الثابتة لأنها معفاة من الزكاة.

ب- الخسائر الفعلية المرحلة من سنوات سابقة وكذلك خسائر العام الحالي إن وجدت "لا سمح الله"

ج- الأموال المستثمرة من جهات أخرى وخضعت للزكاة في تلك الجهات وذلك تجنباً لازدواج الزكاة.

7 -

يمثل الصافي الناتج من طرح البنود الواردة في بند (6) من البنود المجموعة في بند (5) الوعاء الخاضع للزكاة.

8 -

تحسب مقدار الزكاة على أساس 2،5% ليكون الناتج هو إجمالي مقدار الزكاة على أموال المساهمين فتقسم على عدد الأسهم بحيث يكون الناتج هو نصيب السهم من مقدار الزكاة.

9 -

يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة عن طريق حاصل ضرب عدد ما يمتلك من أسهم في نصيب السهم من الزكاة.

10 -

يحول مقدار الزكاة إلى صندوق الزكاة تمهيداً لإنفاقها في مصارفها الشرعية.

الطريقة الثانية: صافي رأس المال العامل: وتحسب زكاة المال طبقاً لهذه الطريقة على النحو التالي:

1 -

تحديد الأصول المتداولة العاملة في الشركة وتتضمن الأموال النقدية بالخزينة ولدى البنوك الأخرى وكذلك الإستثمارات والأموال التي لا تدخل ضمن الأصول المتداولة، أي بنود لا يرجى تحصيلها وتقوم على أساس القيمة الجارية لها. كما يدخل في ضمن ذلك أي أصول خضعت للزكاة من قبل الغير تجنباً للإزدواج.

2 -

يخصم من الأصول المتداولة الخصوم المتداولة، وتتضمن فيما تتضمن أموال صناديق الاستثمار إن وجدت والتزامات الشركة تجاه الغير ولا تتضمن الالتزامات طويلة الأجل لأكثر من سنة بل يؤخذ في الحسبان القسط الحالي منها. وبذلك يكون الناتج هو صافي رأس المال العامل.

3 -

يضاف إلى صافي رأس المال العامل نصيب المساهمين من الأرباح، وهذا طبقاَ للرأي الذي لا يشترط حولان الحول على النماء ويرى ضمه إلى أصل المال، ويكون الناتج بعد ذلك هو وعاء زكاة المال على المساهمين.

4 -

حساب مقدار زكاة المال على أساس 2،5% يكون الناتج هو إجمالي مقدار الزكاة على أموال المساهمين.

5 -

يستخرج نصيب السهم الواحد من الزكاة عن طريق قسمة مقدار الزكاة على عدد الأسهم.

6 -

يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة عن طريق حاصل ضرب عدد ما يمتلك من أسهم في نصيب السنة من الزكاة.

7 -

يحول مقدار الزكاة المستحقة على المساهمين إلى صندوق الزكاة تمهيداً لإنفاقها في مصارفها الشرعية.

أسس توزيع حصيلة زكاة المال:

توزيع حصيلة زكاة المال المجمعة في صندوق الزكاة حسب ما قرره الله عز وجل في الآية الكريمة {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم} .

ولما كان النظام الداخلي قد اشار إلى الاستئناس برأي جهاز الرقابة الشرعي، وحيث إن الشركة في صدد وضع الميزانية السنوية للشركة كما هي في 31/ 12/1995. لذا نرجو التفضل ببيان الرأي الشرعي فيما ورد بهذه المذكرة والتوصية بما ترونه مناسباً.

الجواب:

جواباً على خطابكم رقم 1 - 96

…

بتاريخ 13 - 1 - 96 والمتعلق بحساب زكاة الشركة وكيفية توزيعها فإن هيئة الرقابة الشرعية ترى ما يلي:

أولاً: بناء على المادتين 63و64 في الفصل السادس من النظام الداخلي لشركة بيت المال الفلسطيني العربي فإن الشركة تقوم بإخراج الزكاة وتوزيعها.

ثانيا: بناء على ما قرره مجمع الفقه الإسلامي فإن الشركة المساهمة تزكي الأسهم كما يزكي الشخص الطبيعي أمواله بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الإعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يخرج.

ثالثا: تتمثل زكاة الشركة حسب ما يلي:

أ- الاقتطاع السنوي في نهاية كل سنة مالية من أموال الزكاة في الشركة ويشمل ما يلي حسب ما افاده القسم المالي في الشركة:

1 -

أ) رأس المال المدفوع فعلاً من قبل المساهمين حتى 31/ 12/1995 والذي يمثل الوعاء الإجمالي للأموال الخاصة بالزكاة.

ب) صافي ارباح المساهمين من أرباح العام الحالي. على أن يطرح من الوعاء ما يلي:

- مصاريف التأسيس وتجهيز مقري الشركة في رام الله وغزة.

- المصاريف الإدارية والعمومية بالشركة.

- حصة أهل الكتاب من رأس المال والأرباح للمساهمين في الشركة.

2 -

أن يتم تحديد مقدار الزكاة عند بيع أية اراضي أو عقارات أو شقق عند حدوث واقعة البيع ولو تم الدفع بالتقسيط، على أن تضم مقادير هذه الزكاة للصندوق المخصص للزكاة فوراً.

يمثل الصافي الناتج من طرح البندين 1،2 الوعاء الخاضع للزكاة. وبناءاً على ما سبق فإن مبلغ الوعاء الخاضع للزكاة هو:

- رأس المال المدفوع فعلاً (مخصوماً منه حصص أهل الكتاب):

6،551،000 - (70،000) =6،481،000

- صافي أرباح العام المالي 1995:57،500 - (700) =56،800 المجموع: 6،537،800

يطرح منه قيمة الأصول الثابتة: الموجودات الثابتة 75،000

الأراضي

…

2،703،000

م التأسيس وتجهيز المقر

…

124،000

المصاريف الإدارية العمومية 161،000

3،063،000

صافي الوعاء الخاضع للزكاة 3،474،800

3 -

إجمالي مقدار الزكاة على أساس 2،5%=86،870،000

4 -

نصيب السهم من مقدار الزكاة 009،

ب- الإقتطاع الدوري لبيع الأراضي أو العقارات عند البيع.

وهذا لا تجب فيه الزكاة لأنه لم يتم عقد أي صفقة بيع حتى نهاية العام 1995م.

رابعا: توزع الزكاة حسب المصارف المقررة شرعاً في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} . (1).